الثة اه ويه

23.6 تاريخ فكرة خطرة

م . 05 : 3 تاليف: مارك بليت ترجمة: عبدالرحمن أياس اليجلس الوحطني

لللفافة. والفنون والآداب

56 سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفغنون والآداب - الكويت

صدرت السلسلة في يناير 1978 أسسها أحمد مشاري العدواي (1990-1923) ود. فؤاد ركريا (2010-1927)

الثة . تاريخ فكرة خطرة

تأليف: مارك بليث ترجمة: عبدالرحمن أياس

2 ل-

1 ' ١ 3 3

مارس 2016 :/ 414 0

محا

1 المجاس الوطلي لللفافة. والفلون والآداب

1ط 0)) :11161 1

سلسلة شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والغنون والآداب

أسسها أحمد مشاري العدواني

د.فؤادزكريا المثمرف العام مستشار التحرير د . محمد غانم الرميحي هيئة التحرير أ . خليل علي حيدر د. علي زيد الزعبي أ.د . فريدة محمد العرضي أ.د . ناجي سعود الزيد مديرة التحرير شروق عبدالحسن مظفر

تمع طتلدع210ه) لوكت مستمع

سكرتيرة التحرير عالية مجيد الصراف

ترسل الاقتراحات على العنوان التالي :

السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص . ب :28613 - الصفاة الرمز البريدي 13147 دولة الكويت تليفون :22431704 (965) فاكس :22431229 (965) ود لست الا 41 قوف

التنضيد والإخراج والتنفيذ وحدة الإئتاج في المجلس الوطني

15811978 - 99906 - 0- 487 - 0

0ط 0)) :11س 1

العنوان الأصلي للكتاب

م

12 كنامتكعانة10 2 ]0 تتامأكنآ 1 ع1" رم

طحا 1/1211

3 رؤوع ع تالومع خلالا 1م01

3 .2013 اا لأوناجتظ انآ هع طاكتاطتام . تإللمسصنجته كه :نل اوس دوع ت1وتاء انتآ 021010 7111 تلع تعج نتف ته ترط لعامتاطتام قا ماه أقصيهما

طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة

جمادى الأولى 1437 ه - مارس 2016

_ط اع 0)) :11س 1

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجنس

_ط أ 0)) :11س 1

11 012121/00( 1

الجزء الثافٍ: 1 التاريخان التوأمان للتقشف

مقدمة: التاريخان الفكري والطبيعي للتقشف

الفصل الرابع: التاريخ الفكري لفكرة خطرة 1692 - 1942

الفصل الخامس: التاريخ الفكري لفكرة خطرة 1942 - 2012

الفصل السادس: التاريخ الطبيعي للتقشف 1914 - 2012

الجزء الثائث:

استنتاج

الفصل السارع:

نهاية الصيرفة وقصص جديدة وزمن ضريبي مقبل

الهوامش

1229

1031

168

169

221

275

277

257

7ط 00) :16س 1

أله «الرسالة هي: أن ما ييبدو رائجا وأخلاقيا في حقبة ماء وعلى الرغم من كل ما فيه من منطقء لا يجوز قبوله كمسلمة دامة»

المقدم

لابد من وضوح الغرض من كتابة التقديم» فالغرض ليس صياغة مقدمة أو مقدمة بديلة لكتاب. فقد أبدع مارك بليث في صياغة مقدمة كتابه. غرض التقديم هو تذكير قارئ سلسلة «عام المعرفة» بأن الأفكار والأحكام في الكتاب ليست بريئة من أيديولوجية كاتبهاء أو من غلبة غير مبررة لأثر الحقبة التي تواكب نشرها. فالاقتصاد تحكمه مدارس ثلاث» بتشعباتهاء ورواج أو شعبية مدرسة. ومستوى القبول لأفكارها يرتبطان بأوضاع الحقبة التي تنشر فيها.ء فعندما يتول أتباع مدرسة فكرية ما مسؤولية إدارة الاقتصاد عادة ما يأتي دؤرهم بعد حقبة سقوطء سببها سيادة فكر مدرسة أخرىء بما يخلق بيئة ناقمة وعلى استعداد للقبول بالفكر النقيض.

و«التقشف: تاريخ فكرة خطرة» هو عنوان كتاب مارك بليث. وإذا كان صحيحا

9

0ط 0)) :11س 1

التقشف ما يقال من أن الكتاب يُقرأ من عنوانه. فإن هذا الكتاب من غلاف البداية حتى غلاف النهاية يروي كيف أن التقشف فكرة خاطئة. فالتقشف من وجهة نظر الكاتب ليس فكرة علاج اقتصادي لوضع يحتاج إلى علاج, بل هو أحد المشتقات الفكرية لأيديولوجية المدرسة الكلاسيكية (آدم سميث) حول ضرورة إبقاء الحكومات صغيرة وبأدنى سلطة ممكنة. حتى تتمكن «اليد الخفية»*' من تحقيق أفضل أداء للاقتصاد الكلي. فعندما تُترك لرجل الأعمال حرية تعظيم مصالحه, فإنه يعمل من دون قصد على تحقيق أعلى مستويات العمالة لمجتمعه. ويحقق أفضل استخدام للموارد المتاحة لإنتاج نوعية متفوقة من السلع والخدمات بأدنى تكلفة ممكنة. وعدم التقشف من وجهة نظر المدرسة الكلاسيكية. يعني إنفاقا عاما أكبر وحكومات متضخمة وتبديدا للموارد وسلطات غير مستحقة لتلك الحكومات. حكومات تعمل في نهاية المطاف على فرض سلطانها على قطاع الأعمال بما يعطل الدور الرائد ل «اليد الخفية».

وفي زمن رواج الفكر الكلاسيكي تتضخم ال مؤسسات الخاصة وتتغلغل في كل مناطق النفوذ, وعند حدوث أزمة هي سببهاء تسحب الحجة الجاهزة, وهي أن هذه المؤسسات أكبر من أن يسمح لها بالسقوط «لنه8 10' عذ8 100». وفي نهاية ا مطاف يطلب من الكل بالتساوي تحمل نفقات الإنقاذ. حينها تستخدم مؤشرات المعدلات الكلية في قياس قدرتهم على التحملء كأن يحسب نصيب الفرد من الناتج الإجمالي لتحديد مستوى الضرر في المتوسط على كل مواطنء وتثبت الأرقام الكلية أن تكلفة العلاج في العادة تكلفة محتملة, ويروي الكاتب مثالا طريفا حول خطأ القياس با معدلات. فولوج «بل غيتس» إلى حانة يجعل كل واحد فيها مليونيرا بإضافة ثروته. أي ثروة «بل غيتس». إلى ثروات الموجودين فيها وهي لا تذكر, ثم قسمتها على عددهم. وهو معيار مضلل. ففي الولايات المتحدة الأمريكية. تبلغ ثروات ال 400 شخص الأغنى, أعلى من ثروات 150 مليون أمريكي, ولا يزيد دخل 6 مليون أمريكي. أو 15 في المائة من الشعب الأمريكي لكل عائلة مكونة من 4 أفراد. على 22314 دولارا أمريكيا في السنة. واقتطاع مبالغ متساوية أو متقاربة من () مصطلح وضعه آدم سميث في كتابه «ثروة الأمم». لوصف الكيفية التي تصل بها الأسواق الحرة إلى الموازنة بين

محاولات الأفراد لتحقيق المنفعة القصوى والمنافسة في ظل موارد اقتصادية نادرة. [المحرر).

10

_طس اع 0)) :11س 1

تقديم

كل الناسء يعني اقتطاع نسب كبيرة من مستوى دخل الفقراء» بينما اقتطاعها من الأغنياء لا يمثل نسبة تذكر من دخولهم.

وذكرت بداية أن الاقتصاد تحكمه ثلاث مدارسء ولكل مدرسة تفرعاتهاء والمدرسة الأولى التي تزامنت مع ثورة أوروبا الصناعية وبدء تحويل المخترعات إلى منتجات سلعية وخدمية. تزامنت أيضا مع زمن نقل الثروات في الشرق الآسيوي المستعمر: إق العرفه وكاقت حقبة سادها رغال اعمال وشركات مارسنت دور الدولء مثل شركة «الهند الشرقية». وم يكن «آدم سميث» بمثل ذلك التوحش عندما تبنى رجال أعمال ذلك الزمن ما سطره في كتاب «ثروة الأمم» الصادر في العام 6 فقد سبق أن كتب عن منظومة القيم في كتاب «لهءه]/! 4ه :ومعط]” عط" أمع صلم 5» الصادر في العام 1759. غير أن بريق «اليد الخفية» التي تطلق أيدي رجال الأعمال في تغليب مكافأة عنصر رأس ال مال على كل عناصر الإنتاج الأخرى. وأهمها العمل وتحويل البشر - الأيدي العاملة - إلى عبيد سّخْرة هو ما هيأ لنشوء مدرسة أخرى نقيضة تماما.

وما بين بداية القرن التاسع عشر ونهايته. كانت الظروف البائسة لأوضاع العمالة هي التي أسست لقيام المدرسة الثانية» أعني المدرسة «الماركسية» التي كانت تميل إلى النقيض تماماء أي الانحياز الشديد إلى مكافأة العمل على حساب كل ما عداهء وبلغت حدود إلغاء الملكية الخاصة, كما سطر فكرها (كارل ماركس) في كتابه «رأس المال» الذي أخذ بنشره في ستينيات القرن التاسع عشر. وم يختبر فكر تلك المدرسة على أرض الواقع إلا بعد نجاح الثورة البلشفية في روسيا في العام 1917, وتلقت دعما وشعبية واسعة بعد سقوط المدرسة الكلاسيكية في أزمة الكساد العظيم في 1929.: التي سبقها رواج شديد أعقب الحرب العظمى الأولى» وتسلم الولايات المتحدة الأمريكية زعامة العام الغربي بمنتجاتها الجديدة, ورؤية العالم الحرء الذي دان للمدرسة الكلاسيكية, يتداعى بأزمة كساد عظمىء ورؤية البؤس يملأ شوارع المدن التي كانت يوما مزدهرة: تقابله روسيا الشيوعية المستقرة والعادلة والمتقدمة. كان كافيا لانتزاع إعجاب شعوب العام بالأخيرة.

والخوف من انهيار العالم الحر بعد الكساد العظيم أسس لنشوء المدرسة الثالثة الجديدة بزعامة البريطاني «جون مينارد كينز», وكانت مدرسة وسطا تحاول الموازنة

11

1ط 0)) :11س 1

التئة 0300

بين مكافأة رأس المال ومكافأة العمل. وسمحت تلك المدرسة للعام الحر بتلمس طريق جديد لرأسمالية أفضل في نزعتها الإنسانية. وسمحت بضمان التقاعد المدفوع بعد سنوات العملء كما سمحت بنظام الحد الأدنى للأجور. وبتأسيس النقابات العمالية لمواجهة قوى رجال الأعمال. بشكل عام., أنتجت رأسمالية تسمح بقيام ما ييسمى بشبكة الأمان الاجتماعيء وفي تمويلها إضافة إلى تكلفة الإنتاج تقتطع من أرباح رأس امال بلصلحة العمل. وتحقق ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية, وتفوقت عليها أوروبا في تبني تلك النزعة الإنسانية بسبب الجوار الجغرافي مع روسيا الشيوعية.

وفي العام 1939 بدأت الحرب العظمى الثانية» وفي زمن الحروب تتضخم الحكومات وتدمن الاستمتاع بالسلطة شبه المطلقة, ويصعب عليها لاحقا التنازل عن تلك السلطة: وعلى الرغم من أن المدرسة ال «كينزية» كانت المدرسة السائدة في دول العام الحرء فإنها مدرسة فضفاضة, تسمح للحكومات بالتمدد إلى حدود الحكومات العسكرية أو الشيوعية. وذلك ما فعلته زعيمة المعسكر الغربي» فبعد نهاية الحرب العظمىء أدمنت التمدد. ولأن الدولار الأمريكي كان يومها ومازال عملة الاحتياط العالمي. وسعره كان ثابتا ومضمون التحويل إلى ذهبء أدمنت طبع النقود لتمويل تمددها. ففي خمسينيات القرن الفائت كانت طرفا في الحرب الكورية» وفي ستينياته وسبعينياته كانت الحرب الفيتنامية» الى جانب الكثير من حروب الوكالة: بما أضعف النظام المالي العالمي وأضعف الدولار الأمريكي, ودخلت ا مدرسة حقبة ترهل غير مسبوقة, بعد إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة الذهب في يوليو 1971» وتزامنت معها أزمة ركود اقتصادي وأزمة تضخم, وكانت سابقة فريدة.

بحلول سبعينيات القرن الفائت كانت نحو 40 عاما قد انقضت على سقوط المدرسة الكلاسيكية. وأصاب الوهن المدرسة ال «كينزية» كما أسلفناء كما بدأت بوادر وهن حقيقي تصيب المدرسة الاشتراكية. من مؤشراتهاء ثورة الصين الثقافية وقلاقل دول أوروبا الشرقية. وكانت حقبة مواتية لأن تجدد المدرسة الكلاسيكية فكرهاء وبزغ نجم مدرسة «شيكاغو» بزعامة «ميلتون فريدمان»», وكما هي حال رواج فكر كتابنا الحاليء كان يومها فكر تلك المدرسة هو المسيطر. وفي أواخر

12

_ط اع 0)) :11س 1

تقديم سبعينيات القرن تبنى الفكر المتجدد للمدرسة الكلاسيكية زعيما أكبر دولتين في العام الرأسمالي وبدأت حقبة الرئيس «رونالد ريغان» ورئيسة وزراء بريطانيا «مارغريت تاتشر». وأعادت زعامتاهما كل العام الغربي إلى حقبة ما بعد الحرب العظمى الأولى» حكومات صغيرة ورقابة فضفاضة. وساهم في تسريع ذلك التحول تزامنه مع سقوط مريع للمدرسة الاشتراكية, بدأته بولندا في بداية ثمانينيات القرن, وأنهاه سقوط الاتحاد السوفييتي في بداية تسعينيات القرن. وانفجرت أزمة العام 2008 في زمن سيادة فكر المدرسة الكلاسيكية المحدثة, ومن الموقع نفسه الذي انفجرت فيه أزمة العام 1929., وفي خريف العام أيضاء واستّخدمت أموال دافعي الضرائب لحماية من هم أكبر من أن يسمح لهم بالسقوطء وقد تسبب ذلك في أزمة أخلاقية, فبينما حرم نحو 90 في المائة من الانتفاع من نمو أكبر اقتصاد في العالم لنحو 3 عقود من الزمن (1976 - 2008): وذهب ثلثا منافع تلك الحقبة إلى 1 في المائة فقط من الشعب الأمريكي وفقا ل «إيمانويل سايز» من جامعة «بيركلي كاليفورنيا». كان عليهم تقديم تضحيات في عمالتهم وفي أجورهم حماية لمن استفاد من كل منافع تلك الحقبة وتسبب في أزمتهاء أي مستبعدون في الرخاء وشركاء في علاج الأزمات. والتقشف هو سياسة عامة قد تبدو ضرورية: غير أنها من المنظور السابق ذكره. تبدو غير أخلاقية, فالشراكة في الغرم, إلى جانب أنها تعني غرما أكبر نسبيا لأصحاب الدخول المنخفضة. هي أكثر ظلما عندما توجه إلى تمويل تبرئة أيدي من تسببوا في الأزمة وغنموا كل مكاسب ما قبلها. وفي مثل هذه الحقبة, إلى جانب منطقية الحجج التي قدمها «مارك بليث» في كتابه الشائق «في نقد سياسة التقشف». نجد كتابات مماثلة ل«بيكيتي» و«إيهانويل سايز» وأخيرا ل «روبرت رايخ»» الذي يجزم بأن الدعوة إلى عدم التدخل هي تدخل لمصلحة الأقلية الكبار. تحصد نفس الرواج والشعبية. وهي فكر محدث ليمين المدرسة الاشتراكية, أو أقصى يسار المدرسة الكينزية. والمستهدف من هذا التقديم. كما ذكرتٌ» هو قارئ إصدارات «عام المعرفة», وهو ليس بالضرورة متخصصاء والرسالة هي أن ما يبدو رائجا وأخلاقيا في حقبة ماء وعلى الرغم من كل ما فيه من منطقء لا يجوز قبوله كمسلمة دائمة, فكل المدارس الاقتصادية أخذت حقها في تحويل فكرها من النظرية إلى التطبيق على أرض الواقع,

13

أ 0)) :11س 1

14

الثة 6

وكلها أصابت نجاحا لافتا في بداياتهاء وكلها انتهت بأزمة خانقة أدت إلى سقوطها. وعلى مر التاريخ عملت هذه المدارس على تحديث فكرهاء وهاجمت بالأرقام والحجة أداء مدرسة سقطت,. وحظيت بنفس الم والشعبية. غير أنهما دعم وشعبية لا يدومان, وحجج تتهاوى لاحقا عندما تختبر على أرض الواقع: ويفترض في القارئ» أن يستمتع بقراءاته. ومن حقه أن يميل إلى فكر أو آخرء لكن. من دون تعصب أعمى لذلك الفكر. فالصواب دائما - في تقديري - هو خليط من ذلك التراث المعرفي والتجريبي للمدارس ال مختلفة, وهو خليط متغير باختلاف ظروف كل اقتصاد واختلاف ظروف ومعطيات الحقبة السائدة.

جاسم خالد السعدون عضو هيئة التحرير سلسلة عام ال معرفة يناير 2016

1 _طس أ 0)) 11161 1

«يشدد [المؤلف] على أن الحل هو معاقبة القطاعات المالية المذنبة

وترك مؤسساتها تفلس»

1-5 ا 0

ا

8

4 0

1 ام

ا

3

0 2

37 0

و 0

اه

ب لت 0

ا د

يُعرّف «التقشف» بمجموعة من السياسات التي تسعى إلى تخفيض العجز في ا موازنات الحكومية من خلال تقليص الإنفاق العام أو جمع عائدات ضريبية أكثر أو مزيج من الأمرين. وبرز التدبير في السنوات الأخيرة, وبخاصة منذ بدء أزمة الاثتمان العالمية في العام 2008 - والتي يقول كثيرون إنها بدأت في العام 2007 - في الولايات المتحدة ثم انتشرت في مختلف أنحاء العالم. لكن أغلبية التغطيات الإعلامية والمواقف الرسمية اطبررة للتقشف تنسى أن المشكلة بدأت في القطاع الخاص - تحديدا القطاع المالي الأمريكي ثم القطاعات المالية في دول أخرى - وهي م ترهق الوازنات العامة إلا حين قررت حكومات كثيرة ضخ أموال في المؤسسات المالية المتعثرة بهدف إنقاذها. ويمكن هنا استثناء اليونان التي أسرفت في الإنفاق العام

15

سأ 0)) :11س 1

الدّة 00

فوقعت في أزمتها التي مم تنته بعد. علما أن تبنيها اليورو - العملة الأوروبية الموحدة - ساهم في إيقاعها في فخاخ كثيرة.

يعرض مارك بليثء الاقتصادي المولود في أسكتلندا والذي يعمل أستاذا في جامعة براون الأميركية, أبرز محطات التقشف خلال الأزمة الأخيرة» وينقب في التاريخ النظري للعلوم الاقتصادية بحثا عما يؤيد التقشف أو يفئّده ليخلص إلى أن التقشف فكرة سيئة تفاقم الصعاب؛ وهي إن مكنت حكومات من ترتيب أوضاعها الطالية العامة في حالات قليلة, فالثمن الاجتماعي كبيرء وكذلك الأثممان الاقتصادية. ويشدد على أن الحل هو معاقبة القطاعات الالية المذنبة وترك مؤسساتها تفلسء بينما المخرج برأيه من الركود في الاقتصادات الوطنية هو في مزيد من الإنفاق الحكومي ولو لقاء طبع أوراق مالية إضافية ومراكمة مزيد من الديون. وإذ لا يمكن فعل أي من الأمرين في منطقة اليورو. حيث طباعة المال بيد المصرف المركزي الأوروبي والاستدانة دونها عقبات. فإنه يلمح إلى وجوب فرط عقد المنطقة بعدما اتضحت كثرة مشاكلها وقلة منافعها. وهو يقدم آراء متينة ومقنعة, مدعومة بمصادر غزيرة جلها من الأدبيات السائدة في علم الاقتصاد.

كاد التقشف يعصف بالولايات المتحدة لدى دّفع بليث مؤلفه هذا إلى المطبعة في آخر العام 2012, ففي ضوء شد الحبال بين الإدارة الديموقراطية للرئيس الأميري باراك أوباما والكونغرسء الذي كان يملك الجمهوريون أغلبية مقاعد غرفته السفلى (مجلس النواب)» كادت البلاد تقع فيما يُسمّى الهاوية المالية”* العامة. ففي 1 يناير 2013, وهو يوم عطلة رأس السنة اليلادية, أقر مجلس النواب مشروع قانون صادزا عن الغرفة العليا (مجلس الشيوخ) ذات الغالبية الديموقراطية. ونص القانون على منع فرض ضرائب جديدة على المدخولء كما كان الجمهوريون يرغبون» لكن من دون أن ينص على تخفيضات في الإنفاق العام كان يعارضها الديموقراطيون.

(#) #كنان لدعوة: الهاوبة المالية, عموما. هي حالة تتضافر فيها مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى انهيار أو انحدار اقتصادي مفاجئ, وتعني, خصوصاء اجتماع حالتين: انقضاء المهلة الضريبية وتقديم زيادات ضريبية مع خفض الإنفاق. [المحرر].

16

_طس أ 00) :11س 1

مقدمة المثرجم

وما لبث الخلاف أن تجدد حول سقف الدّين إلى أن أصدر الرئيس الجمهوري مجلس النواب جون بونر في 11 فبراير 2014» قانونا جمد السقف حتى 15 مارس 5» ما أثار ثائرة الجمهوريين عليه. خصوصا أن القانون لم يجمّد العمل ببرنامج الضمان الصحي الشامل الأثير على قلب أوباما كما كانوا يطلبون”.

وفي اليونانء تتجدد الأزمة مع كل رزمة إنقاذ تطلبها البلاد من دائنيها. ففي العام 9, انفجرت أزمة الديون السيادية 12645 هعأعءء50:7, وثمة دور ملتبس أدته وكالات التصنيف الدولية” في تسريع انفجار المشكلة, ودفع الدائنون - الترويك المؤلفة من المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي - رزمتي إنقاذ في مقابل شروط تقشف صعبة قبلت بها أثينا مرغمة. ولدى طلبها الرزمة الثالثة في العام 2015 كادت اليونان تخرج من منطقة اليورو إذ رفض رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراسء زعيم حزب «سيريزا» اليساري الراديكالي ا منتخب حديثاء الخضوع لشروط تقشف جديدة: وما لبث أن خضع للشروط خوفا من تداعيات التخلي عن العملة الموحدة. وانفرط عقد حزبه ما دفعه إلى الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة©. وئمة وجهة نظر قوية لدى يانيس فاروفاكيسء وزير المالية اليوناني السابق الذي ضحى به تسيبراس. في دعوته إلى إسقاط جزء أساسي من ديون بلاده لتسهيل خروجها من دوامة طلب ديون جديدة لتسديد ديون قدممة فور استحقاقها©.

وعلى الرغم من بذل الأوروبيين جهودا جبارة للتوصل إلى آليات تنقذ الاتحاد الأوروبي (28 دولة) ومنطقة اليورو (19 من أصل ال 28) مرة واحدة وأخيرة أو تتجنب على الأقل تكرار الأزمات العميقة؛ لا يبدو أن الآليات المتفق عليها إلى الآن» خصوصا الآلية الأوروبية للاستقرار, المقرة في 27 سبتمبر 2012, قابلة للعمل بشكل مستقل عن سيادة الدول الأعضاء©. الأمر الذي يهدد فاعليتها.

ومنذ العام 2012 برزت أزمات أخرى. في 21 نوفمبر 2013 بدأ النزاع الغربي - الروسي على أوكرانياء وبعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها في 18 مارس 2014 ودعمها حركة انفصالية مساحة في شرق أوكرانياء فرض الغرب على

:3ه صمعع قن // :طاقغط ,ص؟اط. 2013 - كنات - لم 5-115/م/تك نامع لمعو /00 /تدمء .اناه طة,لإتجزه جرم ءع عن / /نطاخط (9) مصغط.جصناكن)-غطء12-لددم نئه1! بع /صمعدماع/00/تومء.غناصطة

17

_ط أ 00) :11س 1

التة 000

روسيا عقوبات اقتصادية. ما هبط بالنمو الاقتصادي الروسي إلى مستويات متدنية خلال الفصول الأربعة للعام 2014, وتحول النمو إلى انكماش في النصف الأول من 2015. وردت روسيا بعقوبات اقتصادية على الغرب. وإن مم تكن تداعياتها شديدة كما في حالة العقوبات الغربية على روسيا©, فهي تنذر بمزيد من الصعوبات للدول الأوروبية.

وفي صيف العام 2015 انهارت سوق الأسهم الصينية بعد قرار بكين تخفيض سعر صرف عملتها اليوان في مقابل الدولار دعما لصادراتها التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي الصينيء ويُخشى من وقوع الصينء وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالمم بعد اقتصاد الولايات المتحدة. في أزمة تنعكس سلبا على اقتصاد العالم بأسره7. ويبدو أن الصين عرفت خطورة ما فعلت. فهي وقعت في 3 - 4 سبتمبر 2015 بيانا مشتركا مع مجموعة العشرين. هي العضو في ال مجموعة. يحذر من التخفيض المفتعل لأسعار صرف العملات©,

وعربياء لا بد من الإشارة إلى القلق الذي يعم بلداننا من تراجع الأسعار العالمية للنفط بأكثر من 60 في المائة منذ يونيو 2014 على خلفية إصرار «منظمة البلدان ا مصدرة للنفط» (أوبيك) على عدم تحمل تبعات تقليص الإنتاج لدعم الأسعار فيما المنتجون خارج المنظمة - روسيا والولايات المتحدة - غير راغبين في إجراء تقليص مماثل لإنتاجهمء مع الإشارة إلى أن الأزمة الصينية تساهم في دفع الأسعار نزولا. وموقف «أوبيك» مفهوم, فهي لا ترغب في خسارة حصصها في السوق للصلحة المنتجين الآخرينت”.

عبدالرحمن أياس

27 الخ- لاه قاع اعهد-عه//201507/09/علعتاعةنصدم.سعندعه علن//نجاقط (1)

18

1ط 0)) :11س 1

لهذا الكتاب نشأة غير معتادة إلى حد ما. فقد أرسل ديفيد ماكبرايد من مطبعة جامعة

5 أوكسفورد إل رسالة إلكترونية في يوليو 2000 2

سألني فيها إن كنت أريد تأليف كتاب عن التحوّل إلى التقشف في السياسات الاقتصادية. وكنت ألهو فترة بفكرة كتاب عنوانه «نهاية العام الليبرالي» لكنني في الواقع لم أتقدّم بها كثيرا. وبدا عرض ديف مشروعا بديلا جاهزا. فعلى الرغم من كل ثشيء. كان على شخص ما أن يكتب كتابا كهذاء ولأن لي كما يقول المصرفيون. «أصابع في النار», لأسباب سأستطرد في شأنها أدناه, وافقت. وبعد فترة وجيزة. تساءل جيفري كيركمان. المدير

3 : المشارك لمعهد واتسون للدراسات الدولية في «أنا طفل لدولة الرفاه. وأنا أيضا جامعة براون. حيث أعمل أستاذا زميلاء إن فخور بالأمر» 8 1

المؤلف ‏ 5-2 كان نمة أمر ما أرغب في تصويره في فيديو

19

1ط 0)) :11س 1

التقثرة

قصير ووافقت,. رغبة في تصوير شيء عن هذا الكتاب الجديد الذي وافقت على تأليفه.

وجاءت الفرصتان كلتاهما بعد فترة وجيزة من إصدار مجموعة العشرين بيانها الختامي في نهاية اجتماعها خلال يونيو 2010 في تورونتو. ومثل هذا الاجتماع لمجموعة العشرين لحظة أفسحت فيها إعادة اكتشاف الاقتصاد الكينزي'”*”» وهي خطوة وسمت استجابات الدول للأزمة المالية العالمية منذ 2009, الطريق أمام قراءة للحادثة كانت اقتصاديا أكثر تقليدية ومتقشفة. ودعا البيان الختامي لمجموعة العشرين إلى إنهاء للإنفاق الإنعاشي. تحت قناع شيء اسمه «ضبط امالية العامة الصديق للنمو». وهذا أسلوب منمق لقول «التقشف». وأذكر أنني قلت في نفسي وقتئذ «إن احتمالات الأمر كاحتمالات وجود الحصان الأحادي القرن مزودا بكيس من ا ملح السحري». لذلك حين نلت فرصة تصوير الفيديوء بدا انتقاد هذا الهراء المتعلق ب «التقشف المفضي إلى النمو» الأمر الواجب فعله. ويمكن مشاهدة الفيديو على الرابط التالي: و7١‏ -دت) زمسر1ت؟# طء هم صرمء.ء ط دامر مص //نطاخط.

يتمثل جزء من عمل الأكاديميين في توليد الأفكار وفي التعليم. ويتمثل الجزء الآخر والأهم ربا في أداء دور «شرطة الهراء». فوظيفتنا هي أن ننظر في الأفكار والخطط التي تتقدّم بها الجهات المهتمة لحل مشاكلنا الجماعية والتفكير فيما إذا كانت قابلة للنجاح في امتحان السلامة. ولا ينجح التقشف باعتباره طريقا إلى النمو والاستجابة السليمة لتداعيات الأزمة المالية في امتحان السلامة. ولا تنجح الآراء المقدمة لتعليل وجوب لجوئنا جميعا إلى التقشف في امتحان السلامة. وستقرأ النسخة الكاملة لأسباب ذلك في هذا الكتاب. فالنسخة القصيرة هي الفيديو. لكن في أثناء تصوير الفيديو أجبرني المنتج جو بوسدر على تقطير ما أردت قوله حول هذا الموضوع في خمس دقائق ونصف دقيقة. وما كدثٌ أفعل ذلك حتى عدت إلى الكتاب وتساءلت إن كان لدي

مزيد أرغب في قوله.

إليذا

(#) 620 أو تضدء7 ؟ه هداه:: تجمع دولي يضم تسع عشرة دولة, والاتحاد الأوروبيء باعتبارها أقوى الاقتصادات في العام. [المحرر].

(##) عنعمدمءظ صدزوعمرء1: حزمة النظريات الاقتصادية التي قدمها الاقتصادي الإنجليزي جون كينز بشان أثر إجمالي الإنفاق في العائد الاقتصادي. [المحرر].

20

_ط اع 0)) :11س 1

المقدمة

كانت الفرصة للدخول في مزيد من التفاصيل ودعم الرأيء أي المنطق الأكاديميء لاتزال قائمة. فكل من الأسباب المقدمة لتأييد الرأي القائل بضرورة أن نتقشف حميعا (لأننا بالغنا في الإنفاق... إلخ) والحجج المعروضة دفاعا عن النتائج الإيجابية المفترضة لسياسات التقشف - أي إن التخفيضات تفضي إلى نمو- هي عموما هراء خطر كما سنرى. لكنها تبقى الأفكار المهيمنة راهنا. ومع صدور الكتاب قد يتغير الوضعء لكن في الوقت نفسه ستكون هذه الأفكار تسببت في ضرر فادح.

يعود بعض السبب وراء ذلك كما سنرىء إلى موقف أيديولوجي. لكن بعض السبب وراء القوة الكبيرة لهذه الأفكار يعود إلى جذور مادية جدا. فالأمر يتعلق بتحول الموقف من الأزمة المصرفية من القول بأن المصارف المتعثرة «أكبر من أن تُترك لتنهار» في الولايات المتحدة إلى القول بأنها «أكبر من أن تُنقذ» في أوروباء وكيف يقودنا ذلك كله إلى الطريق المفضية إلى التقشف. ونحنء في أفضل الأحوال» لانزال ننقذ المصارف التي بدأنا بإنقاذها في 2008,. خصوصا في أوروبا. وسمح لي هذا الكتاب بأن أكتشف الدافع وراء بقاء أفكار رديئة كهذه أفكار مهيمنة, لأسباب أيديولوجية ومادية معا. لكن العودة إلى الكتاب بعد تصوير الفيديو جعلتني أتذكر سببا شخصيا أكثر دفعني إلى تأليف هذا الكتاب ويتعلق بعدم الإنصاف لسياسات التقشف.

لدت في داندي بإسكتلندا في العام 1967 لأب قصاب وأم تعمل وكيلة لتأجير التلفزيونات (نعم, كانت التلفزيونات آنذاك غالية إلى درجة أن معظم الناس كانوا يستأجرونها). وثُوفيت والدتي وأنا في عمر صغير جداء ومُنحت رعايتي إلى جدتي لوالدي. وكبرت في فقر (نسبي». وعرفت أوقاتا كنت أذهب فيها إلى المدرسة حقا وفي حذائي ثقوب. وكانت تربيتيء بالمعنى الأساسي للكلمة, متقشفة إلى حد كبير. فمدخول العائلة كان شيكا حكومياء هو تحديدا معاش تقاعدي حكوميء إلى جانب منح متفرقة من والدي العامل اليدوي. أنا طفل لدولة الرفاه. وأنا أيضا فخور بالأمر.

واليوم أنا أستاذ في جامعة منتسبة إلى «رابطة اللبلاب» عدج2ع.آ 10 في الولايات المتحدة. ولو تحدثنا بالفرضياتء فأنا مثال متطرف للحراك الاجتماعي

21

1ط 0)) :11س 1

الثة 0

بين الأجيال يمكن العثور عليه في أي مكان. وما مكنني من أن أصبح الرجل الذي أنا عليه اليوم هو نفسه المتهم حاليا بالتسبب في الأزمة نقسهاء أعني الدولة, خصوصا ما يُسمَى دولة الرفاه المطارّدة والمتخمة والأبوية والجامحة. هذا الزعم لا ينجح في امتحان السلامة. فبفضل دولة الرفاه البريطانية: على الرغم من فقرها مقارنة بالدول الأوروبية الأغنى الأخرى لم أع رف الجوع يوما. فمعاش جدت والوجبات المدرسية المجانية اهتمت بالأمر. ولم أفتقر يوما إلى مأوى بفضل الإسكان الاجتماعي. وكانت المدارس التي التحقت بها مجانية وأدت في الواقع دور سلالم الحراك للذين نالوا عشوائيا من اليانصيب الجيني للحياة الطهارات اللازمة للتسلق.

إن ما يزعجني إذن على مستوى شخصي عميق هو أن التقشفء إذا اعثبر السبيل الوحيدة قدماء لن يكون غير منص ف للجيل الحالي من «العمال الذين ينقذون المصرفيين» فحسب. بل إن «نفسي» التالية قد لا ترى النور!". فالحراك الاجتماعي الذي سلمت به مجتمعات مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة بين خمسينيات القرن العشرين وثمانينياته. والذي جعلني أنا وكثيرين مثلي قابلين للوجود. دخل في الواقع, فترة جمود ©. فبطالة الشباب عبر العام المتقدّم بلغت في حالات كثيرة مستويات قياسية. وفاقمت سياسات التقشف هذه المشاكل. فتقليص دولة الرفاه باسم إنتاج مزيد من النمو والفرص خرافة مهينة. وهذا الكتاب يهدف إلى جعلنا جميعا نتذكر ذلك ونساعد بالتالي في ضمان ألا يكون المستقبل ملكا للأقلية صاحبة الامتيازات حاليا. فالعالم, صراحة؛ في حاجة إلى بَغض إضافي من أطفال الرفاه الذين يصبحون أساتذة: فالأمر يحافظ على نزاهة الباقين.

كلمة عن الكتاب نفسه. هو مصمم ليكون نموذجيا. إذا رغبت في مراجعة عامة للأمور المعرضة للخطر في المعركة حول التقشف فاقرأ الفصل الأول. وإذا رغبت في معرفة لماذا نجبّر جميعا على التقشف ولماذا انتهى المطاف بمجموعة من الرهون الفاسدة في الولايات المتحدة لتفجر الاقتصاد الأوروبيء فاقرأ الفصلين الثاني والثالث. وإذا رغبت في معرفة مصدر اعتبار التقتشف فكرة طيبة على صعيد تَسَبها الفكريء فاقرأ الفصلين الرابع والخامس. وإذا رغبت في معرفة اذا

22

0ط 0)) 11161 1

المقدمة يبدو التقشف فكرة خطرة إلى هذا الحد. بغض النظر عما يرد في الفصلين الثاني والثالثء فاقرأً الفصل السادس. وإذا رغبت في محطة واحدة لمعرفة السبب وراء الفوضى التي تعم العالم حاليا والتي يُطلب منك أن تسدد فاتورتها فاقرأ الكتاب كله.

وأود الآن أن أشكر الأشخاص الكثيرين الذين جعلوا هذا الكتاب يبلغ شكله النهائي ولو متأخرا. شكر خاص لكورنيل بان لمساعدته في شأن حالات أوروبا الشرقية ولأودني هلغادوتر لمساعدتها في شأن إيرلندا. ولتوضيح الجانب الأميري من القصة, شكر كثير لديفيد وويسء ويث آن بوفينوء وبروس شادويكء وديفيد فرنك. وعلى الجانب الأوروبيء شكر خاص لبيتر هالء وأندرو بيكرء وبيل بلاين» ومارتن مالونء وسايمون تلفوردء ودانيال ديفيسء وديفيد لويس بيكرء ودوغلاس بورثويكء. وإريك جونزء وماتياس ماتيس.ء وجوزف هينء وجوناثان هوبكن, وكائثلين ماكنماراء ونيكولاس جابكوء وجوناثان كيرشنر. وشيري برمان» ومارتن إدواردزء وجيرالد ماكدرموت. وبريجيت يونغء ومارك فايلء ووايد جاكوبيء وأبي نيومان» وكورنيليا وول» وكولين هايء وفيفيان شميدت,. وستيفان أولافسون, وبيل جاينوايء ورومانو بروديء وألفرد غوسنباور. وأدين لستيفن كينسيلا وألكس غورفيتش بدين خاص من الشكر لرقابتهما على هفواتي الاقتصادية. أما الأشخاص الآخرون الذين يستحقون ذكرا في هذا الصدد فهم ديرك بيزيمير وجون كويغين. وساعدني كريس ليندون في إبراز صوتي. وساعدني لورنزو موريتي في ترتيب هوامشي. وساعدني أنتوني لوبيز في العثور على ما قاله آخرون قبليء ووجد ألكس هاريس :بيانات أغشوت غيرة.

وأود أن أشكر معهد واتسون للدراسات الدولية في جامعة براون لمساعدته ودعمه. وأن أعبّر عن امتناني لزملائي في جامعة براون لتأمينهم لي مناخ عمل داعما. وأود أن أشكر معهد التفكير الاقتصادي الجديد لتمكينه حقا تفكيرا اقتصاديا جديدا. تحياتي لجو بوسر لإنتاجه الفيديو عن التقشف ولروبين فارغيس لإرساله إلي أشياء ما كنت لأجدها. وفكرياء نمة. شخصان متناقضان إلى حد ما (كلاهما مع الآخر) هما أندرو هالداني الذي يجب علي أن ألتقيه شخصيا ونسيم نيقولا طالب. شكرا لكما لأنكما جعلتماني أفكر أكثر في العالم. والشكر

23

_طس أ 00) :11س 1

التة 0

أخيرا لديفيد ماكبرايد من مطبعة جامعة أوكس فورد لامتلاكه الحضور الذهني الضروري للسؤال والضغط من وقت إلى آخر ولتركي وشأني متى تطلب الأمر. لكن» وعلى الرغم من كل شيء. شكرا لاستمراره في الإيمان بي. اعتذاري لمن لم أذكره في هذه اللائحة. فالسبب. كما قال مرة مدع عام من قوم كلينغون للدكتور ليونارد ماكوي”. هو على الأرجح مزيج من التقدّم في العمر والشراب.

مارك بليث جنوب بوسطنء ماساتشوستس ديسمبر 2012

(#) في سلسلة أفلام الخيال العلمي «ستارترك». [المترجم].

24

1 _ط أ 00) :11س 1

«لقد دعي بعضنا إلى الحفلة. ولكفتنا مدعوون جميعا إلى سداذ الفاتورة» 0

المؤلف 01

والدّين والمسرحيات

لم التقشف؟

يوم الجمعة 5 أغسطس 2011. حصل ما لم يكن في الحسبان على صعيد اطالية العامة. لقد خسرت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني (هقة) إذ خفضته وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز». وثئمة مشكلة ما في الأمر. فالدولار الأمريكي هو عملة الاحتياطي في العالم» ما يعني (أساسا) أن الدولار يَعامَل كمستودع للقيمة في حالات الطوارئ في سائر العالم, فمثلاء تَقيّم السلع القابلة للتداول كلها عمليا في مقابل الدولارء ويعمل الدولار كمرتكز للنظام المالي العالمي. ويوم الاثنين التالي أي في 8 أغسطس 1 خسر «مؤشر داو جونز الصناعي» 635 نقطة. وهي سادس أكبر خسارة له في تاريخه. وف الوقت نفسه. وفي قارة أخرى. أصبح

25

_ط أ 0)) :11س 1

التة -01

اضطراب سوق السندات الأوروبية» الذي بدأ في اليونان خلال العام 2009, يهدد بابتلاع إيطاليا وإسبانياء مزعزعا العملة الأوروبية الموحدة فيما يعزز الشكوك في ملاءة النظام المصرفي الأوروبي بأكمله. وفي الوقت نفسه. عانت لندن» وهي أحد المراكز المالية الكبيرة في العالم, أعمال شغب عمّت اللدينة ثم البلاد.

وسرعان ما هدأت أعمال الشغب في لندنء لكن حركة «احتلوا» «تإصناعء0©» 4 بدأت بعدئاء أولا في حديقة زوكوت في مانهاتن» ثم في الولايات المتحدة كلها قبل أن تخرج إلى العام الأوسع. وكانت دوافعها كثيرة. لكن دافعا كان الأبرز: القلق من حالات عدم المساواة في المدخول والثروة التي برزت خلال السنوات ال20 السابقة وحجبها الوصول إلى الائتمان السهل27). وأفرغ الشتاء وأعمال الشرطة مخيمات «احتلوا», لكن المشاكل التي أفرخت هذه المخيمات لا تزال بين ظهرانينا. فاليوم تنتقل الأزمة المالية الأوروبية التي أصبحت أزمة ديون من اجتماع قمة إلى اجتماع قمة. حيث تصطدم المثل الألمانية المتعلقة بالحرص في المالية العامة بالبطالة الإمبانية البالغة 25 في المائة, وتقلّص الدولة اليونانية نفسها في اتجاه عدم الملاءة والفقر العام فيما تنال في مقابل ذلك قروضا تتزايد باستمرار. وفي الولايات المتحدة, تتخذ هذه المشاكل شكل نمو عليل للقطاع الخاصء وبطالة مستمرةء وتفريغ لفرص الطبقة ا متوسطة, ودولة جامدة. ولو نظرنا في كل من هذه العناصر على حدة: تبدو كلها فوضوية إلى حد كبير. لكن انظر في شكل أوثق فتتمكن من أن ترى أن هذه الحادثة مترابطة كلها في شكل وثيق. والعامل المشترك هو علاجها المفترض: التقشف. أي سياسات تخفيض موازنة الدولة لتعزيز النمو.

إن التقشف شكل من أشكال التقليص الطوعي التي يتعدل الاقتصاد فيها عبر تخفيض الرواتب والأسعار والإنفاق العام بهدف استرجاع التنافسية التي تتحقق (فرضيا) بأفضل وجه بتخفيض موازنة الدولة وديونها وحالات العجز فيها. فذلك» وفق مؤيدي التقشف, يلهم «ثقة الأعمال», والحكومة لن «تزاحم» السوق على الاستثمار بامتصاص رأس امال المتوافر كله عبر إصدار الدّينء ولن تزيد الدّين العام «الكبير أكثر مما ينبغي» أصلا.

يقول جون كوكرين من جامعة شيكاغو المؤيد للتقشف: «كل دولار من الإنفاق الحكومي الإضافي يقابل حتما دولارا أقل من الإنفاق الخاص. والوظائف التي

26

أ 0)) :11س 1

تمهيد في التقشف والدّين والمسرحيات المعنوية يوجدها الإنفاق المحفز تبطلها الوظائف الضائعة بسبب تراجع الإنفاق الخاص. يمكننا أن نبني طرقا بدلا عن المصانع, لكن الحفز بواسطة امالية العامة لا يمكنه أن يساعدنا في بناء مزيد من الاثنين»2. ثمة فقط مشكلة طفيفة في هذا التفسير لنحادثة: هو خاطئ تماما ونهائياء وسياسات التقشف هي في أغلبية الأحيان الإجراء الخاطئء تحديدا لأنها توجد النتائج نفسها التي تحاول تجنبها. خذ السبب الذي أعطته «ستاندرد آند بورز» لتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. لقد ادعت أن «الجدال الطويل حول رفع السقف القانوني للدّين والنقاش المتصل به والمتعلق بسياسات الالية العامة... سيظلان عملية مثيرة للنزاع ومتكررة»2. لكن «مؤشر داو جونز الصناعي» (2[14) لم يسقط بسبب التخفيض. فحصول تخفيض يوم جمعة قبل انهيار «مؤشر داو جونز الصناعي» يوم اثنين يخلط السببية والترابط. لو كانت الأسواق قلقة فعلا على ملاءة الحكومة الأمريكية, لانعكس هذا القلق على عائدات السندات (الفوائد التي يجب أن تدفعها الولايات المتحدة من أجل الحصول على مشترين لدينها) قبل التخفيض وبعده. وكان لعائدات السندات أن تقفز بعد التخفيض لأن المستثمرين فقدوا الثقة في الذين الأمريكيء وكان للمال أن يتدفق إلى سوق الأسهم كملاذ. لكن بدلا عن ذلك, هبطت العائدات والأسهم معا لأن ما دفع الأسواق نزولا كان قلقا أوسع من تباطؤ الاقتصاد الأمريكيء أي غياب النمو. وهذا الأمر غريب في شكل مضاعف لأن سبب التباطؤ المتوقع, أي الاتفاق على سقف الدّين في 1 أغسطس 2011 بين الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي. وهو اتفاق سعى إلى تخفيضات في الموازنة بواقع 2.1 تريليون دولار خلال عقد من الزمن (خطة تقشف). كان يجب أن يهذئ الأسواق بإعطائها تخفيضات في الموازنة كانت تتوق إليها. لكن هذا الالتزام الجديد للتقشف أطلق بدلا عن ذلك إشارة إلى نمو أضعف بسبب تراجع في الإنفاق العام يتواصل في اقتصاد ضعيف أصلاء وتراجعت أسواق الأسهم بسبب النبأ. يقول أوليفييه بلانشار» مدير البحوث في صندوق النقد الدولي (1147) ببعض التهوين: «إن المستثمرين اماليين يعانون فصاما إزاء ترشيد المالية العامة والنمو»©. واليوم تكاد دراما الدّين الأمريكي تكرر نفسها في شكل آخرء هو ما يُسمّى هاوية المالية العامة التي ستقع الولايات

27

_طس اع 0)) :11س 1

المتحدة فيها حين ستدخل تخفيضات آلية في الإنفاق العام حيز التنفيذ في يناير 3 إذا لم يتمكن الكونغرس من اتخاذ قرار حول النفقات الواجب تخفيضها”. ويستمر الفصام الذي حدده بلانشار قبل سنة في هذه الحالة المتكررة, فالطرفان معا يؤكدان, في شكل متزامنء الحاجة إلى تخفيضات فيما يحاولان تجنبها.

وكان يُفترض في شكل مماثل بسياسات التقشف أن تحقق استقرارا لبلدان منطقة اليورو, لا أن تزعزعها. فالبرتغال وإيرلندا عد واليونان وإسبانيا (المعروفة اختصارا في أور وبا ب «211065») طبقت كلها رزما تقتشفية قاسية منذ الأزمة المالية التي ضربتها في 2008. والدّين المنتفخ للقطاع العام اليوناني, والقطاع الخاص الإسباني الشديد المديونية» وعدم السيولة في البرتغال وإيطالياء والمصارف الإيرلندية الفاقدة للملاءة. رتبت في نهاية الملطاف عمليات إنقاذ من دولهاء أحدثت فجوات في ديون هذه الدول وحالات العجز الخاصة بها. وكان الحل المفترض للمشاكل. كما في اتفاق سقف الدَّين في الولايات المتحدة, هو التقشف. خفضو الموازنة, وقلصوا الدّينء وسيعود النمو إلى الظهور مع عودة «الثقة».

وهكذا خفضت البرتغال وإيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا موازناتهاء وفيما تقلصت اقتصاداتها. كرت أعباء ديونها بدلا من أن تصغر, وفي تطوّر غير مفاجئ» قفزت مدفوعاتها من الفائدة. فنسبة الدّين الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي في البرتغال ازدادت من 62 في المائة في 2006 إلى 108 في المائة في 2012, فيما ارتفعت الفائدة على سندات البرتغال التي تستحق بعد 10 سنوات من 4.5 في المائة خلال مايو 2009 إلى 14.7 في المائة خلال يناير 2012. وازدادت نسبة الدّين الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيرلندا من 24.8 في الماثة العام 2007 إلى 106.4 في المائة العام 2012, فيما ارتفعت الفائدة على سنداتها التي تستحق بعد 10 سنوات من 4 في المائة في العام 2007 إلى ذروة بلغت 14 في الماتة العام 2011. وشهدت اليونان. وهي شعار أزمة منطقة اليورو وسياسات التقشفء نسبة دينها إلى ناتجها ا محلي الإجمالي تقفز من 106 في المائة العام 2007 إلى 170 في امائة العام 2012 على الرغم من جولات متتالية من التخفيضات التقشفية, وتكبد مالكو السندات خسارة بنسبة 75 في المائة من استثماراتهم في العام 2011. وتبلغ الفائدة على سندات

(#) جرى تجنب هاوية المالية العامة في آخر لحظة. [المترجم].

28

1ط 00) :11س 1

تمهيد في التقشف والدين والمسرحيات المعنوية اليونان التي تستحق بعد 10 سنوات 13 في امائة حالياء بتراجع عن ذروة بلغت 5 في الاثة في نوفمبر 2012©. واضح أن التقشف لا يفيد إن كانت عبارة «لا يفيد» تعني تقليص الدّين وتعزيز النمو. فبدلا عن ذلكء عرّضت هذه السياسات. إذ أحاطت سندات هذه الحكومات بمزيد من الأخطار (كما يتبين من تغير سعر الفائدة). المصارف الأوروبية الكبيرة التي تملك كميات كبيرة من هذه السندات (خصوصا في أطانيا وفرنسا وهولندا) في شكل غير مباشر إلى مزيد من الأخطار خلال تطبيق العملية. وتنبه المستثمرون العا ميون إلى ذلك حين اختفى تقريبا كل إقراض القطاع الخاص للقطاع المصرفي الأوروبي في صيف العام 2011 وخريفه. وتمثل الرد على ذلك في تأمين سيولة طارئة من المصرف المركزي الأوروبي عبر ما يُعرّف باسم «العملية البعيدة الأجل لإعادة التمويل» (1:180). و«البرنامج الإضافي للمساعدة الطارئة بالسيولة» (4.آ8)» وطبعاء مطالب بمزيد من التقشف©. وكان يُفترض أن تكون المملكة المتحدة في منأى عن هذه الدراما عبر «التشديد الاستباقي», أي بتبني التقشف أولا ثم جني منافع النمو فور عودة الثقة. ومجددا لم تفض هذه المقاربة إلى ما كان مخططا له تماما. فعلى الرغم من أن عائدات سندات المملكة المتحدة أدنى مقارنة بكثير من الدول المماثلة لا يتعلق الأمر بائباع التقشف بمقدار ما يتعلق بواقع أن للبلاد مصرفها المركزي وعملتها الخاصين بها. ولذلك في مقدورها أن تلتزم في شكل قابل للتصديق دغم قطاعها المصرفي بسيولة غير محدودة في شكل لا تستطيعه البلدان الواقعة من منطقة اليورو. مع السماح لسعر الصرف بالتراجع لأنها لا تزال تملك سعر صرف©7. الأكيد أن نمو المملكة المتحدة لم ينتعش نتيجة لذلكء وم تنتعش الثقة. ويعاني البريطانيون وضعا سيئا على غرار الآخرين جميعاء على الرغم من قيامهم بالتشديد. وتشير الله ؤشرات الاقتصادية للمملكة المتحدة كثيرا إلى الاتجاه الخاطئء مبيّنة مجددا أن التقشف يضر ولا ينفع.

هي ليست حقا أزمة ديون سيادية يما أن التقشف ببساطة غير مفيد, فهذا السبب الأول لكونه فكرة خطرة. لكنه فكرة خطرة أيضا لأن الشكل الذي يقدّم فيه التقشف من السياسيين ووسائل الإعلام

29

0ط 0)) :11س 1

الزة 0

معا - باعتباره ردا على شيء اسمه «أزمة الديون السيادية» المفترض أن سببها هو دول «أفرطت ف الإنفاق» على ما يبدو - هو تمثيل للحقائق خاطئ جذريا إلى حد كبير. هذه المشاكلء بما فيها أزمة أسواق السنداتء بدأت مع المصارف وستنتهي مع المصارف. فالفوضى الحالية ليست أزمة ديون سيادية سببها إنفاق مفرط لأي طرف باستثناء اليونانيين. وبالنسبة إلى الآخرين جميعاء المشكلة هي المصارف التي على الجهات السيادية أن تتحمل مسؤوليتهاء خصوصا في منطقة اليورو. وحين نسمي الأزمة «أزمة ديون سيادية» يوحي ذلك بوجود سياسات مثيرة جدا للاهتمام تتعلق ب «تضليل إعلاني».

قبل العام 2008 لم يهتم أحد. باستثناء محافظين هامشيين قلائل في الولايات المتحدة وأمكنة أخرىء بالديون أو حالات العجز السيادية «المفرطة». واختفى صقور العجز في الولايات المتحدة. مثلاء إلى حد كبير بسبب الإحراج» فتحت شعار المالية العامة المحافظة, دفعت إدارة بوش كلا من الديون وحالات العجز إلى ذرا جديدة, فيما بقي التضخم مستقرا. وحتى في أماكن حيث كان الحرص شعاراء كما في المملكة المتحدة خلال عهد غوردون براون أو في إسبانيا وإيرلندا حين كانتا تُعتبرران نموذجين اقتصاديين بفضل اقتصاديهما الديناميكيين - حقا - لم تثر حالات العجز والدّين اهتماما كبيرا. كان دين القطاع العام الإيطالي في العام 2002 يساوي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وم يهتم أحد. وفي العام 2009, كان يساوي الرقم نفسه تماما تقريبا واهتم الجميع.

ما تغير طبعا كان الأزمة امالية العالمية ل 2007 - 2008 التي لاتزال تثير ضجيجا بطريقة مختلفة إلى يومنا هذا. وبلغت تكلفة إنقاذ النظام المصرفي العالمي وإعادة رسملته ونجدته بطرق أخرى بين 3 تريليونات دولار و13 تريليوناء وفق الطريقة التي تستخدمها لاحتساب التكلفة, كما سنرى لاحقا". وظهر معظم ذلك في الموازنات العامة للحكومات فيما عمدت الحكومات إلى امتصاص تكلفة الانهيار. ولهذا السبب نسمي الأزمة: في شكل خاطئ» «أزمة ديون سيادية» فيما هي في الواقع أزمة مصرفية خولت طبيعتها ومُؤهت في شكل جيد.

وكما سنرى في الفصل الثانيء اعتبرت الحكومة الأمريكية النظام المصرفي الأمريكي, الذي كان مصدر الأزمة المصرفية العالمية, «أكبر من أن يترك لينهار», ولذلك م يُسمّح

30

0ط 0)) :11س 1

تمهيد في التقشف والذَّين والمسرحيات المعنوية

له بالانهيار حين وقع في مشكلة خلال 2007 - 2008. وتمثْل الثمن لعدم تركه لينهار في تحويل مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى «مصرف رديء» (يغص بالأصول الرديئة التي استّبدلت بها أموال بهدف الحفاظ على الإقراض). فيما أوجدت الحكومة الفدرالية فجوة في ماليتها فيما ملأت فجوات القطاع المصرف» فهي خسرت عائدات بسبب الأزمة وعبر الإنفاق بعجز في الموازنة وإصدار ديون. فكما يُقال: «خيرا تفعل شرا تلقى». هذا ما نعرفه. لكن الأمر المعروف أقل هو أن الجزء الثاني من الأزمة هو ببساطة نسخة معدلة عن القصة الجارية اليوم في أورويا.

ربما كذب اليونانيون حقا حول ديونهم وحالات العجز لديهمء كما يُقال. لكن كما سترى في الفصل الثالث. فإن اليونانيين هم الاستثناء, لا القاعدة. فما حصل في أوروبا فعلا خلال عقد من الزمن منذ وضع اليورو في التداول أن مصارف كبيرة جدا في البلدان الأوروبية المركزية اشترت كثيرا من الديون السيادية للبلدان الطرفية (أصبحت اليوم تساوي أقل بكثير) ورفعت ماليتها (قلصت أسهمها وازدادت ديونها لتحقق أرباحا أكبر) أكثر بكثير من نظيرتها الأمريكية. ويعني رفع المالية» بنسبة 40 إلى واحد في بعض الحالاتء أن تحؤلا ببضع نقاط مئوية في مقابل أصولها يمكن أن يوقع المصارف في حال من عدم الملاءة09. والنتيجة أن المصارف الأوروبية» بدلا عن أن تكون أكبر من ثترك لتنهار. أصبحت بعد جمع مطلوباتها كلهاء «أكبر من أن تُنقَذ» (بواسطة أي حكومة منفردة). وهي ظاهرة ليس لليورو. كما سنرىء إلا أن يفاقمها.

تملك مصارف فرنسا الثلاثة الكبرى» مثلاء أصولا توازي نحو 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد'". في المقابل» لا تتجاوز القيمة الإجمالية للقطاع المصرفي الأمريكي برمّته 120 في المائة من الناتج. ويمكن للولايات المتحدة أن تخرج نفسها من المشاكل بطباعة العملة فهي تملك مطابع مال خاصة بها والدولار هو عملة الاحتياط العالمية. وليس في مقدور فرنسا القيام بالأمر نفسه. فالدولة الفرنسية لم تعد تشغل مطابعهاء ولذلك لا تستطيع إنقاذ المصارف مباشرة. ويصح الأمر لإسبانيا وللجميع. والنتيجة أن أسعار الفوائد على السندات الحكومية الفرنسية ترتفع, ليس لأن فرنسالا تستطيع تحمل أعباء دولة الرعاية الفرنسية: بل لأن نظامها المصرفي يشكل مطلوبات أكبر من أن تنقذها الدولة.

31

1ط 0)) :11س 1

التق رثرة

لكن لو أن أيا من هذه المصارف العملاقة انهار فعلاء يجب أن تنقذه دولته الأم. ولو أن نسبة دين الدولة المعنية إلى ناتجها المحلي الإجمالي لا يزيد على 40 في المائة. فالإنقاذ ممكن. ولو كانت النسبة قريبة من 90 في المائةء يستحيل تقريبا على الدولة إدخال المطلوبات في موازنتها العامة من دون أن تقفز عائدات سنداتها في شكل كبير. لهذا السببء كما سغرى في الفصلين التاليينء يجب على أوروبا كلها أن تتقشفء فالموازنة العامة لكل دولة يجب أن تؤدي دور ممتص الصدمات للنظام بأسره. وبعد إنقاذ المصارفء علينا أن نتأكد من وجود قدرة لدى الموازنة العامة لمساندتها. ولذلك ثمة تقشف. فالأمر كله يتعلق بإنقاذ المصارف.

يتناول الفصلان التاليان كيفية حصول ذلكء لكن حصوله يستحق أن نذكر أنفسنا به الآن. هي أزمة مصرفية أولا وأزمة ديون سيادية ثانيا. فوجود أزمة في أسواق الديون السيادية. خصوصا في أوروباء ليس موضع شك. لكن ذلك نتيجة وليس سببا. فأي عربدة على صعيد الإنفاق الحكومي لم تحصل للوصول إلى هذا الوضع. وم يبرز قط أي خطر عام في تحول العالم كله إلى يونان. وليس ثمة أي خطر في إفلاس الولايات المتحدة خلال أي وقت قريب. وما من أزمة دين سيادي سببها إنفاق سيادي إن لمم يؤخذ في الاعتبار الإنفاق الفعلي والمطلوبات المستمرة التي تسبب بها تعثر الأنظمة المصرفية المحلية. فما يبدأ أزمة مصرفية ينتهي أزمة مصرفية, حتى ولو مر عبر حسابات الدول. لكن ثمة عملا سياسيا لجعله يبدو خطأ ارتكبته الدول لكيلا يضطر مس ببو الإفلاس إلى دفع ثمنه. وليس التقشف مجرد ثمن إنقاذ المصارف. إنه الثمن الذي تريد المصارف أن يدفعه طرف آخر.

بيل غيتسء وحقيقتان عن الذين» وزومبي

لكن التقشف منطقي حدسياء صح؟ لا يمكن للمرء أن ينفق للوصول إلى الازدهار, خصوصا حين يكون مديناء أليس كذلك؟ يبدو التقشف جذابا حدسياء وتلخصه بسهولة العبارة القائلة إنك لا تستطيع معالجة الدين بدّين إضافي. فإن كان المرء رازحا تحت دين يفوق احتماله, عليه أن يتوقف عن الإنفاق. وهذا صحيح, حتى الآن. لكن التفكير بهذه الطريقة في شأن الدّين لا يكفيء كما لا يطرح السؤال المهم المتعلق بالتوزيع: من يدفع ثمن تقليص الدّين, وماذا يحصل إن حاولنا جميعا تسديد ديوننا في الوقت نفسه؟

32

_ط أ 0)) :11س 1

تمهيد في التقشف والذين والمسرحيات المعنوية

يميل الاقتصاديون إلى مقارنة مسائل التوزيع بدخول بيل غيتس حانة. فهو لايكاد يدخلء حتى يصبح من في الحانة جميعا أصحاب ملايينء فمتوس ط قيمة الموجودين في الحانة يرتفع جدا. وهذا فورا صحيح إحصائيا وغير ذي معنى تجريبياء ففي الواقع, ما من مليونير في الحانة» بل ملياردير واحد ومجموعة أشخاص آخرين يساوي كل منهم بضع عشرات من آلاف الدولارات أو أقل. تعاني سياسات التقشف الوهم الإحصائي والتوزيعي نفسه. لأن الشعور بتداعيات التقشف يختلف عبر هرم توزيع المداخيل. فالذين في أسفل الهرم يخسرون أكثر ممن هم في قمته لسبب بسيط مُفاده أن الذين في القمة يعتمدون أقل على الخدمات التي تنتجها الحكومات» ويمكنهم أن يتحملوا خسائر أكبر لأنهم؛ في البداية, يملكون ثروة أكبر. لذلك ومع صحة العبارة القائلة «إنك لا تستطيع معالجة الدّين بدّين إضافي». إن لم يستطع أوائك المطلوب منهم دفع الدّين أن يفعلوا ذلك أو اعتبروا مدفوعاتهم غير منصفة أو غير مناسبة, فإن سياسات التقشفء. ببساطة. لن تنجح. وفي الديموقراطيات تتفوق الاستدامة السياسية على الحاجة الاقتصادية في كل مرة.

لكن ثمة حقيقة ثانية تقوّض تماما القصة الأولى المتعلقة ب «الدّين المفرط يستدعي وقف الإنفاق»», وتقول إننا لا نستطيع تخفيض النفقات وتحقيق النمو في الوقت نفسه. لا شك في أن تخفيض دولة واحدة ما لديونها أمر منطقي. فاليونان» مثلاء يقودها حرفيا إلى الإفلاس دّينها المتزايد أبدا فمزيد من الدّين والقروض وخطط الإنقاذ لا يحل المشكلة. لكن ما يصح للبعض - مفيد لليونان أن تقلص دّينها - لايصح للكل. فلو خفضت اليونان دّينها فيما شركاؤها التجاريون - دول أوروبا الأخرى كلها - يحاولون القيام بالأمر نفسه في الوقت نفسه. يصبح التعافي أصعب على التحقيق.

ونميل إلى نسيان أن على شخص ما أن ينفق ليتمكن شخص آخر من الادخار. وإلا فلن يملك المدّخر أي مدخول يدّخر منه. وعلينا أن نتذكر أن الدّين هو أصل وخط مدخول لشخص ماء وليس فقط مطلوبات من شخص آخر. فكما لا نستطيع جميعا أن نحمل أصولا سبائلة (نقود). لأن ذلك يعتمد على وجود شخص آخر مستعد لحمل أصول أقل سيولة (أسهم أو بيوت). لا يمكننا أن نبلغ جميعا النمو بتخفيض الإنفاق في الوقت نفسه. فلكي يستفيد شخص من تخفيض في الرواتب

33

_ط أ 0)) :11س 1

التة 00

(بأن يصبح أكثر تنافسية على صعيد التكلفة)ء يجب أن يكون نمة شخص آخر راغب في إنفاق امال على ما ينتجه الشخص الأول. وأشار جون ماينارد كينز بحق إلى هذا بوصفه «مفارقة الادخار» #تتط 4ه «235300: إن ادخرنا جميعا معا يختفي الاستهلاك الحافز للاستثمار.

إن بدأ المرء كما سترىء من فرضية أن الاستثمار والنمو ينبعان من الثقة, فهو لم يدرك الأمر على الإطلاق. فالمهم هو مشكلة «مغالطة التركيب»”*, لا مشكلة الثقة. حيث ما يصح للكل لا يصح للبعض. فالأمر يخالف المنطق السليم وجزه كبير من السياسات الاقتصادية الحاليةء لكن من الأهمية في شكل حيوي أن نثمُن هذه الفكرة فهي عبارة عن السبب الثالث الذي يجعل التقشف مفهوما خطرا: لا نستطيع أن نتقشف جميعا في الوقت نفسه. إن هذا لا يحقق سوى تقليص اقتصادي للجميع02.

قد تساعد هنا مقارنة بين فترات التضخم والانكماش. من الجوانب الغريبة لفترات التضخم أنها عمليا الوقت الوحيد الذي يعبّر فيه الناس القابعون في أقصى توزيع المدخول عن التضامن مع الفقراء في شكل جماعي. فلا يكاد التضخم يطل برأسه حتى نسمع أنه «يضر أساسا الفقراء» لأن مداخيلهم متدنية ويتأثرون أكثر بارتفاع الأسعارة". هذا في أفضل الأحوال نصف القصة إذ يُفضْل اعتبار التضخم ضريبة محددة طبقيا. فحين تسعى «أموال أكبر مما ينبغي» وراء «بضائع أقل مما ينبغي» - في حال التضخم - يستفيد المدينون على حساب الدائنين» فكلما كبر التضخم تراجع حجم المدخول الحقيقي المطلوب لتسديد الدّين المتراكم. ولأن المدينين يفوقون عادة الدائنين ع ددا في أي وقت من الأوقات, ولأن الدائنين هم بحكم التعريف أشخاص هلكون مالا يقرضونه. فإن للديموقراطية: وفقا للبعض. تحيزا تضخميا 135 154131102317. لذلك يتخذ العمل السياسي المتعلق بتخفيض التضخم شكل إعادة القيمة «الحقيقية» للمال عبر تخفيض معدل التضخم بواسطة مصارف مركزية «مستقلة» (عن الباقين منا). ويفوز الدائنون ويخسر المدينون. ويمكن للمرء أن يدافع عن ميزان المنافع, لكن الأمر لا يزال يتعلق بضريبة محددة طبقيا. (+) دمنانةه مسرم 6ه بعهالةظ: الاستنتاج أن الكل يشترك ضرورة مع جميع أجزائه في محمول ما. [المحرر].

34

_ط أ 0)) :11س 1

تمهيد في التقشف والدّين والمسرحيات المعنوية

في المقابل ينتج الانكماش, وهو ما يطلبه التقشفء عملا سياسيا أخبث بكثيره فأي خطوة يتخذها أي شخص في اتجاه الحماية الذاتية (قبول تخفيض في الراتب لقاء البقاء في العملء مثلا) عه في الواقع صفر مقارنة بخطوة الأشفخاص الآخرين جميعا (فتلك الخطوة تخفض استهلاك ذلك الشخص وتخفض الطلب بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين جميعا). هي مغالطة التركيب تلك مجددا. ليس نمة رابحون بل مجرد خاسرينء وكلما حاولت الفوز ساءت النتائج. وهو أمر تبرهنه أطراف منطقة اليورو في السنوات الكثيرة الماضية.

هذه الملشكلة وخيمة خصوصا في ضوء سياسات معممة من التقشف فإن كان القطاعان الخاص والعام في بلد ما يسددان معا ديونا (يخفضان المالية). لا يملك ذلك البلد وسيلة لتحقيق النمو غير زيادة التصديرء ويكون ذلك أفضل لو حصل عبر سعر أدنى للعملة الوطنيةء وذلك إلى دولة لا تزال تنفق. لكن لو أن الجميع يجربون السياسات نفسه المتعلقة بعدم الإنفاقء مثلما يحصل في أوروبا اليوم» يصبح الأمر من قبيل هزيمة الذات. وتصبح القصة البسيطة التي تقول «ادين كبير. خفّضه الآن» معقدة في شكل مفاجئ لأن إجراءاتنا التي نتخذها وفق الحدس تؤدي إلى النتائج نفسها التي نحاول تجنبهاء وكلما حاولنا أكثر تخفيض الإنفاقء كما تثبت اليونان وإسبانيا للعالم. يتفاقم الوضع. لا نستطيع جميعا أن نقلص الإنفاق لتحقيق النموى خط جبينا ان اضر بين ذون أي عتما بن وسو فمشكلة مغالطة التركيب هذه تقوّض في شكل كاملء بالأحرىء فكرة التقشف كدافع للنمو.

وكما سنرى بالتفصيل أدناه. حصلت مناسبات قليلة جدا نجح فيها التقشف بالنسبة إلى الدول. لكن ذلك لم يحدث إلا في غياب مشكلة مغالطة التركيب. حين كانت دول أكبر من تلك المطبقة لتخفيض الإنفاق تستورد. وفي شكل كبير, للتعويض عن تداعيات التخفيضات. والمؤسف بالنسبة إلى الأغلبية العظمى من البلدان, ليس العام الذي نعيش فيه اليوم هكذا. كذلك وفي ضوء الظروف الحالية, حتى لو أمكنت معالجة مسألة الاستدامة السياسية (من يدفع). ستقوض المشكلة الاقتصادية (الجميع يخفضون الإنفاق في الوقت نفسه) هذه السياسات02.

يطلق جون كويغين على الأفكار الاقتصادية التي لن تموت على الرغم من التناقضات المنطقية الكبيرة والإخفاقات التجريبية الضخمة تسمية مفيدة هي

35

_ط اع 0)) :11س 1

التة 0

«اقتصاد الزومبي». والتقشف هو إحدى أفكار اقتصاد الزومبي لأن خطأها أثبت تكرارا لكنها لا تزال تبرز9). ولا يبدو أنها ستموت يوما لأسباب منها أن الفكرة الحدسية التي تقول «إن دّينا إضافيا لا يعالج الدّين» لا تزال جذابة في تبسيطهاء ومنها أن التقشف بمكن المحافظين من أن يحاولوا (مجددا) التخلص من دولة الرعاية التي يكرهون09. وفكرة التقشف هي باختصار فكرة خطرة لثلاثة أسباب: هي غير ناجحة عملياء وهي تعتمد على تسديد الفقراء ثمن أخطاء الأغنياء. وهي تقوم على افتراض غياب مغالطة كبيرة من مغالطات التركيب هي حاضرة الحضورٌ كله في العالمم الحديث.

هل «ذلك الدّين كله» غير مهم» إذن؟

الذّين مهم في الواقع. هو مش كلة. والذين يؤيدون التقشف من منطلقات تتجاوز كراهية فطرية للدولة وأعمالها كلها لا يحاربون طواحين هواء. ففيما قد لا نكون «غارقين في الدّين». يشعر كثيرون في العالم بقلق من أننا سنعاني ولو قليلا إن لم نتحلٌ بالحذر. تقول الورقة الشهيرة التي وضعتها كارمن راينهاردت وكينيث روغوف وتحمل العنوان «النمو في زمن الدّين»» إن دّينا حكوميا يفوق عتبة حاسمة تساوي 0 في الماثة يمكن أن يصبح معرقلا مهما للاقتصاد7". وم ينج هذا الرأي من النقد. لكن بغض النظر عن هذه الانتقادات. يمكن إعادة صياغة الفكرة الأساسية كما يلي: ماذا قد ترغب أي دولة في حمل عبء دّين كهذا وخدمته إن مم تكن مضطرة؟19) ونظرا إلى الأجل الأبعد. يقول سايمون جونسون وجيمس كواك إن «أمريكا تواجه مشكلة دين بعيدة الأجل» تخلق مناخا سياسيا من «الهرع والغوغائية والتضليل»» سيفضي في الأجل البعيد إلى تخفيضات ستؤثر أكثر شيء «في الناس الأقل قدرة على تحملها»”". وفي نهاية المطاف, وبافتراض أن الولايات المتحدة لن تعاني صدمة على صعيد أسعار الفائدة في الأجل القريب. «ستبدو الولايات المتحدة كبلد نمطي في أمريكا اللاتينية يضم أغنياء جدا يعيشون في جزر معزولة... وطبقة مهنية مرتاحة... وطبقة دنيا كبيرة ومكافحة»7©. ويمكن للمرء أن يرى في مفارقة أننا بلغنا هذه المرحلة إلى حد كبيرء لكن المسألة مأخوذة مجددا في الاعتبار جيدا. ويعني التعامل مع الدّين الآنء احتماليا على الأقل» إعطاء المجتمع قدرة أكبر على الإنفاق غدا.

36

لطاع 0)) :11س 1

3 1 في الثة 00 والدَّ ين و1 حيات ا : بة

وبمناسبة الحديث عن أمريكا اللاتينية» يشعر محللون آخرون بقلق أكبر قليلا. يقول منزي تشين وجيفري فرايدنء مثلاء إن الدّين القومي الأمريكي هو تهديد حقاء لكن الممسألة ذات المغزى حقا هي الذَّين الدولي والاقتراض الأجنبي الماثل خلفه. ونظرا إلى الدورة الدولية لتدفق رأس امال عبر الزمن يقولان إن الموقف الأمريكي لا يختلف كثيرا عن مواقف إيرلندا وإسبانيا وحتى الأرجنتين!. ويعبّر معلقون آخرونء مثل بول كروغمان. عن رأي أكثر استرخاءء قائلين إن الديون الضخمة يمكن تعويضها في شكل رخيص عبر تحقيق موازنة متوازنة في ع من النمو الإيجابي» فينمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من نمو الدين. مأ تقاض القيمة الحقيقية لسندات الدّين بممرور الوقت2©,

يمكننا طبعا توجيه انتقادات إلى كل موقف. ويشمل بعض الانتقادات الواضحة ما يلي: يمكن للنمو الضعيف أن يفضي كذلك إلى مزيد من الدّينء لذلك قد يتمثل الحل في زيادة النموء لا تخفيض الدّين. ويمكن لأي وفور قابلة للتحقيق الآن عبر تخفيضات أن تعتبر ببساطة مجرد تخفيضات ضريبية إضافية في ا مستقبل القريب من دون أي مردود مناسب للأجيال المقبلة. ويمكن لرفض الولايات المتحدة إعادة تدوير الادخارات الأجنبية أن يكون مؤذيا للاقتصاد العالمي مثله مثل الاقتراض امفرط للأموال الأجنبية. بسبب التهديد الذي سيطاول قدرة سائر العام على تحقيق فائض مع الولايات المتحدةء وهو أمر ضروري بسبب نماذج النمو المعتمدة على التصدير في سائر العام. أخيراء يملك الكبح اماليء الذي يؤيده كروغمان ضمنياء بعض التكاليف إلى جانب اللنافع 64

أما أنا فيقلقني الدّين لكن لأسباب أخرى. أنا أقلق لأن معظم نقاشات الدّين الحكومي وما يجب القيام به إزاءها لا تسيء فهم السبب والنتيجة وتشوههما فحسب بل تأخذ أيضا شكل منافسة معنوية بين «التقشف الحسن» و«الإنفاق الرديء» بما قد يفضي بنا إلى مرحلة من تخفيضات للموازنات تمثل هزية للذات. فلنتتفق أولا على أمر. إذا بلغت الولايات المتحدة مرحلة عدم القدرة على إعادة تمويل دّينهاء وهي مرحلة الخوف الكبير المفترضء يمكننا أن نفترض بسلامة أن بدائل الدّين السيادي الأخرى انتهت أصلا. فالولايات المتحدة تطبع الأصل الاحتياطي (الدولار) الواجب على البلدان الأخرى كلها أن تجنيه لتجري تجارة دولية. وما

37

1ط 0)) :11س 1

التة 00

من بلد آخر يملك القيام بذلك. وبغض النظر عن التخفيضات التي تجريها وكالات التصنيفء لا يزال الدولار الأمريكي عملة الاحتياط العالمية» وتميل حقيقة غياب أي بدائل موثوقة (الأوروبيون منشغلون بالتضحية الذاتية ببديلهم» أي اليورو) الميزان أكثر لمصلحة الولايات المتحدة. ولا يزال الدّين الأمريكي الأكثر جاذبية لأنه الأكثر قابلية للتسييل. نقطة على السطر.

ثانيا. نميل إلى نسيان أن حالات العجز في الموازنات (الزيادة في الدّين الجديد المراكم - القلق القريب الأجل الذي يتراكم ويصبح «الدّين») تتبع دورة الأعمال: إنها دورية. وليست مستمرة. وهذا مهم حقا. وهو يعني أن أي شخص يقول «إن الدّين أو العجز الأمريكي سيصل إلى كذا من الدولارات بحلول 2025 أو 6 أو 2087» - يقول كثيرون كلاما كهذا - إنما يستخرج اتجاها خطيا 5دعه1.آ هع من بيانات غير خطية2. ولمعرفة سخافة الموقف. تذكروا الجملة العظيمة التي قالها جين سبرلنغء» ا مستشار الاقتصادي لكلينتون (هو اليوم يحمل الصفة نفسها بالنسبة إلى أوباما” في العام 1991). لقد توقع سبرلنغ فوائض في ا موازنة «على مد عينك والنظر». واستمرت هذه الفوائض لسنتين. وبناء على هذا الهراء الخطيء توقعت إدارة بوش موازنتها ل 2002 فائضا بواقع ألف و958 مليار دولار بين 2002 و92006. وكانت النتائج. كما نعرف, على العكس من التوقع إلى حد كبير.

لماذا إذن نقلق إلى هذه الدرجة على الدّين الحكومي الأمريكي مادام لا يزال الأفضل بين الخيارات السيئة كلهاء حالات العجز التي تسببه هي حالات دورية أساسا؛ ومستواه. كما سنرى لاحقا في الكتاب, يبدو ضثئيلا مقارنة بالذين الخاص الذي يحمله المواطنون والمصارف في بلدان أخرى كثيرة؟ تتلخص الإجابة في أننا حوّلنا العمل السياسي المتعلق بالدّين إلى مسرحية معنوية, مسرحية نقلت اللوم من اتجاه المصارف إلى الدولة. والتقشف هو الكفارة - أي التأمم الطاهر بعد الحفلة غير ا معنوية - باستثناء أنه لن يكون النظام الغذائي ؤم الذي سنتشارك فيه جميعا. لقد دعي بعضنا إلى الحفلة» لكننا مدعوون جميعا لتسديد الفاتورة.

() استقال في مارس 2014 [المترجم).

38

1ط 0)) :11س 1

تمهيد في التقشف والدّين والمسرحيات المعنوية توزيع الذين وتخفيض المالية يقول مؤيدو التقشف إن الموازنة العامة للدولة» بغض النظر عن المصادر الفعلية للدّينء وبما أن المطاف انتهى به في «دفاتر» الدولة وفي «موازناتها العامة الخاصة بالأصول والمطلوبات». يجب أن تُقلّص قبل أن يقوض الدّين المتزايد النمو7. ويبدو المنطق الاقتصادي مقبولا مجدداء لكن على غرار دخول بيل غيتس حانة وتحؤّل الجميع نتيجة لذلك إلى أصحاب ملايين (في المتوسط). يتجاهل هذا المنطق التوزيع الفعلي للمدخول وا مس ألة الحاسمة المتعلقة بالقدرة على الدفع. فإن خُفْض إنفاق الدولة, فنتائج ذلك تُوزّع. ببساطة كبيرة, في شكل غير منصف وغير مستدام. شخصياء أنا أؤيد «شد الأحزمة من الجميع» - مادمنا جميعا نرتدي السراويلات نفسها. لكن هذا الأمر بعيد من الواقع هذه الأيام. بل إنه أبعد عن الوضع اليوم مقارنة بأي وقت منذ عشرينيات القرن العشرين. مثلما أبرزت حركة «احتلوا» في العام 2011, أصبحت توزيعات الثروة والمدخول في المجتمعات التي هزتها الأزمة المالية. خلال السنوات ال30 الماضية» شديدة الانحراف. وأوضح انفجار فقاعة الاثتمان هذا الأمر كثيرا. ففي الولايات المتحدة, مثلاء يملك الواحد في المائة الأعلى من توزيع المدخول الأمريي اليوم ربع مدخول البلاد!8©. أو في تعبير أكثر دراماتيكية, يملك الأمريكيون ال 400 الأغنى أصولا تفوق أصول ال 0 مليونا الأقل ثراء» فيما يعيش 46 مليون أمريكيء أو 15 في المائة من السكان. في عائلات مؤلفة من أربعة أفراد وتجني أقل من 22 ألفا و314 دولارا سنويا!©. يقول روبرت وايد: زاد الواحد في المئة الأعلى مدخولا من الأمريكيين حصتهم من ا لمدخول المجمع (باستثناء المكاسب الرأسمالية) بمعدل الضعف من 80 في المائة العام 1980 إلى أكثر من 18 في المائة العام 2007. وزاد ال 0.1 في امائة الأعلى مدخولا (نحو 150 ألف دافع ضرائب) حصتهم أربعة أضعاف. من اثنين إلى ثمانية في المائة. ويجعل إدراج المكاسب الرأسجالية الزيادة في عدم الإنصاف أكثر حدة حتى» فالواحد ف الماثة الأعلى مدخولا نالوا 23 في المائة من المدخول الإجمالي في العام 2007. وخلال التوسع الاقتصادي لإدارة كلينتون

39

_ط أ 0)) :11س 1

00 [1

الذي استمر سبع سنواتء حصد الواحد في المائة الأعلون 45 في

المائة من النمو الإجمالي في المدخول السابق لاحتساب الضرائب»

فيما حصد 1 في المائة الأعلون خلال التوسع الاقتصادي لإدارة

بوش الذي استمر أربع سنوات 73 في اللائة... وليس في هذا الأمر

خطأ طباعي (30)

إن كنت في النصف الأوسط أو الأدنى من توزيع المدخول والثروة, فأنت تعتمد على الخدمات الحكومية: غير المباشرة (الإعفاءات الضريبية:, والدعم) والمباشرة (التحويلات الاجتماعية» والنقل العام, والتربية الرسمية, والعناية الصحية). هذه هي التحويلات الاجتماعية العابرة لتوزيع المدخول التي تجعل فكرة الطبقة المتوسطة ممكنة. وهي لا تحصل بالمصادفة المجردة. العمل السياسي هو ما يجعلها تحصل. لم يستفق الأمريكيون ذات صباح ليجدوا أن الله أعطاهم تخفيضا ضريبيا يتعلق بالفائدة على الرهون. وواضح أن القابعين في أعلى توزيع المدخول والمتحصلين على بدائل خاصة (ومزيد من التخفيضات) هم أقل اعتمادا على خدمات كهذه. لكن حتى هم سيشعرون في نهاية المطاف بنتيجة تخفيض إنفاق الدولة فيما ينتشر تأثير التقشف في اتجاه أعلى توزيع المدخول في صيغة نمو أدنىء وبطالة أعلىء وبنية تحتية متداعية, وحتى توزيع مشوه أكثر للموارد وفرص الحياة. وفي الجوهر, فالديموقراطية. وعمليات إعادة التوزيع التي تجعلها الديموقراطية ممكنة. هي شكل من أشكال ضمان الأصول للأغنياء, لكننا نجد عبر التقشف أن أصحاب الأصول الأكبر لا يسددون بانتظام أقساط هذا الضمان. حين تُقلُص الخدمات الحكومية بسبب «الإنفاق المسرف». لا يُتوقّع قطعا من

الناس القابعين في الطرف الأعلى لتوزيع المدخول أن يشدوا أحزمتهم. بل سيفعل ذلك أولئك القابعون في ال40 في المائة الدنيا من توزيع المدخولء وهم الذين لم يحصلوا على زيادة فعلية في الرواتب منذ العام 171979©. هؤلاء هم الأشخاص الذين يعتمدون حقا على الخدمات الحكومية وراكموا كميات كبيرة من الدّين (نسبة إلى مداخيلهم) سيتعرّض ل «ضبط امالية العامة». هذا هو السبب وراء اعتبار التقشف أولا وأخيرا مشكلة سياسية من مشالل التوزيع» وليس مشكلة اقتصادية من مشاكل علم المحاسبة.

40

1ط 0)) :11161 1

تمهيد في التقشف والدّين والمسرحيات المعنوية

إن التقشف إذن فكرة خطرة لأنه يتجاهل الجوانب الخارجية التي يخلقهاء وتأثير خيارات شخص في خيارات شخص آخرء خصوصا بالنسبة إلى مجتمعات ذات توزيعات مشوهة للمدخول. فقرارات الأعلين في شأن الضرائب والإنفاق والاستثمار قبل العام 2008 خلقت مطلوبات عملاقة في صورة أزمة مالية ومؤسسات مالية أكبر من أن ثترك لتنهار أو أن تنقذ يتوقع الأعلون من القابعين في أدنى توزيع المدخول جميعا أن يسددوا ثمنها. يقول الأعلون. «لقد أنفقنا بإفراط». متجاهلين من دون مبالاة إلى حد كبير واقع أن «الإنفاق» كان تكلفة”'' إنقاذ أصولهم بواسطة كيس النقود العام02. في الوقت نفسه. يقول للأدنين «شدوا أحزمتكم» أشخاص يرتدون سراويلات أكبر بكثير ويبدون اهتماما قليلا بالمساهمة في عملية التنظيف.

باختصار, حين يُنتظر من الأدنين أن يسددوا في شكل غير متناسب من مشكلة خلقها الأعلون» وحين يتحاشى الأعلون في شكل فاعل أي مسؤولية عن تلك ال مشكلة بإلقاء تبعة مشاكلهم على الدولة» لن ينتج عصر الأدنين ما يكفي من العائدات لتصويب الأمور بل سينتج مجتمعا أكثر استقطابا وتسييسا ستٌّقوّض فيه الشروط اللازمة لقيام عمل سياسي مسدتدام يتعامل مع دين إضافي ونمو أقل. فالشعبوية والقومية والدعوات إلى عودة «الرب والذهب»””' بنسبتين متساويتين هي نتائج التقشف غير المتوازن» ولن يستفيد أحد. حتى أولثك الأعلين. وفي عام غير متوازن ومتقشف كهذا, سيبقى من يبدأون عند أسفل توزيع المدخول في الأمفل» ومن دون إمكانية التقدم و«تحسين ظروف المرء». كما قال آدم سميث, يكون التحرك ا ممكن الوحيد تحركا عنيفال:. وعلى الرغم مما ثقل عن السيدة تاتشر يوماء ثمة شيء قائم اسمه المجتمع, نعيش فيه جميعاء أغنياء وفقراء معاء في السراء وفي الضراء.

الكتاب باختصار

بعد هذه المراجعة:؛ يشرح الفصل الثانيء «أمريكا: أكبر من أن تّترك لتنهار: مصرفيون وعمليات إنقاذ ولوم الدولة». للماذا لا تعود أزمة الدّين في العالم إلى (:#) تقع هذه النتيجة, في مجال الاقتصاد الجزيء امتثالا لمبدأ تكلفة الفرصة البديلة 0084 بر#تصدهءهمم0 [المحرر]. (# #) «الذهب والرب والمجد» (1027© 4ننة ,604 ,3014) عبارة تستخدم في التاريخ' للإشارة إلى الدوافع التي دعت الأوروبيينء بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشرء إلى استكشاف «العالم الجديد» والسيطرة عليه فالذهب يشير إلى الثروة المادية, والرب إلى الحملات العسكرية والإرساليات التبشيرية المسيحية. أما المجد فيشير إلى المنافسة التي تقع بين السلالات الحاكمة. [المحرر].

041

لهاع 0)) :11س 1

الثة 00

إنفاق حكومي مفرط. على الأقل وفق مفهوم مباشر. بل نحن نشرح كيف خُلقت زيادة الدّين من انهيار القطاع اماي الأمريكي. وكيف أثر ذلك في الحكومات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ووراءهما. ولشرح هذا الأمرء أركز على كيفية اجتماع التفاعل في أسواق الريبو (البيع وإعادة الشراء) مع الأدوات المعقدة وأخطار التوزيع امشوه للعائدات والتفكير الخاطئ لإعطائنا المشكلة المسماة أكبر من أن يرك لينهار. ويأخذنا الأمر من جذور الأزمة في السحب المكثف من سوق الريبو الأمريكية في سبتمبر 2008 إلى انتقال هذه الأزمة الأمريكية المركز إلى منطقة اليورو, ونلاحظ في الوقت نفسه كيف حولت أزمة مصرفية. بمهارة وبعمل سياسي أساساء إلى أزمة قطاع عام والتكلفة التي ترتبت عن ذلك كله8©.

ويحلل الفصل الثالثء «أوروبا: أكبر من أن تُنقذ: العمل السياسي للتقشف الدائم», كيف 56 تسمية الدّين الخاص الذي خلقه القطاع المصرفي الأمريكي ليصبح «أزمة الدّين السيادي» للدول الأوروبية المسرفة. وإن وضع الفصل الثاني أصول الدّين في الولايات المتحدة. فالفصل الثالث يصف الترويج المضلل الذي حصل في أوروبا. ونبين كيف أصبح العام كينزيا نحو 12 شهراء ونتفحص اذا لم يقع الألمان قط في الفخ حقا. ونبرز الانتهازية البريطانية والشلل الأمريكي, ونؤكد كيف أن القول بضرورة التقشف وإلقاء اللوم بالأزمة على الإنفاق الحكومي هو صنيعة مجموعة من قادة الأعمال والمصرفيين وكذلك, للمفارقة, سياسيين أوروبيين. ويبرز الفصل السبب الذي يجعل التركيز الأوروبي على التقشف باعتباره الوسيلة الوحيدة للمضي قدما لا يعكس فقط مجرد خيار أيديولوجي, بل كذلك مطلوبات بنيوية بلغت أوروبا عبر أقنية تمويل مصرفية. عاللية وإقليمية. هذه المطلوبات, الناجمة عن اتجار ضخم بأخطار معنوية بين المصارف الأوروبية قبل تداول اليوروء تفاقمت أكثر بسبب التصميم المؤسسي الغريب للنموذج الأوروبي الخاص بالصيرفة «الشاملة». وخصائص تحويلات سوق الريبو (مجددا). فأنتجت نظاما مصرفيا هو أيضا أكبر من أن يُنقَذ. والتقشفء إضافة إلى السيولة العامة غير المحدودة المتوافرة للأنظمة المصرفية في أوروباء هو الشيء الوحيد الذي يبقي الفوضى المتعلقة بالاقتصاد الكلي والنقد معومة. وهو علاج ذو أجل محدود.

بعد تفخحخص مصدر الأزمة والسبب الذي يجعلها أكبر ترويج مضلل في تاريخ البشر في الجزء الأول (الفصلان الثاني والثالث)» يمكننا الآن الانهماك في الجزء الثانيء

42

ط أ 0)) :11س 1

تمهيد في التقشف والدّين والمسرحيات المعنوية

«التاريخان التوأمان للتقشف». بالفصول الثالث والرابع والخامس. والتاريخ الأول هو التاريخ الفكري للتقشف. والتاريخ الثاني يتعلق بأداء التقشف ف الممارسة - أي تاريخه الطبيعي. في الفصل الرابع: «التاريخ الطبيعي لفكرة خطرة, 1692 - 1942». نسأل من أين أق التقشف كفكرة. وللاذا ظهرء ومن روج له؟ وكما سارىء فتاريخ التقتشف قصير وغير مباشر في الوقت نفسه. فالتقشف ليس كتلة أفكار ومبدأ مطورا في شكل حسن. وليس جزءا لا يتجزأ من نظرية اقتصادية أو غير اقتصادية. هو بالأحرى مشتق من مجموعة أوسع من الاقتناعات حول الدور ا مناسب للدولة في الاقتصاد. وهذه الاقتناعات مبعثرة حول النظرية الاقتصادية الكلاسيكية والمعاصرة. نسافر عبر أعمال لوك وسميث وهيوم, ونلاحظ كيف يبني هؤلاء مشكلة الدولة في النظرية الاقتصادية الليبرالية» المشكلة التي أقول أنا عنها إننا «لا نستطيع أن نعيش معهاء ولا نستطيع أن نعيش من دونهاء ولا نريد أن ندفع تكلفتها». ثم نناقش كيف فصلت «اللبرلة» الاقتصادية في بداية القرن العشرين بين الذين يعتقدون أننا لا نستطيع (ويجب ألا) نعيش مع الدولة وبين الذين يعتقدون أن الرأسمالية لا تستطيع النجاة من دون الدولة. وتوصلنا الليبرالية البريطانية المستجدة, والمدرسة الاقتصادية النمساوية. ومسؤولو وزارة الخزانة البريطانية, وتقدم كينزء وتقهقر شومبيتر إلى 1942 حين بدت المعركة محسومة للصلحة الذين خضعوا للمدرسة الفكرية القائلة إننا «لا نستطيع أن نعيش من دون الدولة». ويتابع الفصل الخامس الرحلة» «التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1942 - 2012». ونسافر إلى أطانياء موطن الأوردوليبرالية «ددثلهمءطناه00. هي مجموعة أفكار أثبتت في شكل غير متوقع أهميتها للأزمة الحالية في أوروباء وأدت دور الملجأ للتفكير المتقشف خلال الشتاء الطويل للكينزية. ونتطرق إلى مسألة التوقيت والتطوير إذ نزور المعقل الأمريكي للمدرسة النمساوية الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية طناقشة أفكاره حول المصارف وحالات الازدهار والانهيار. ونعرّج على النظرية النقدية لميلتون والخيار العام لفيرجينيا في طريقنا إلى مناقشة بعض السياسيين غير ا لمننسجمين مع أنفسهم بحثا منا عن المصداقية. وبعدئذ نزور النموذج النقدي لصندوق النقد الدولي» ونبحث عن «توافق واشنطن» المتعلق بالسبل الآيلة إلى

43

أ 0)) :11س 1

| عه كا +

الثراء. وأخيرا نسافر إلى إيطاليا للعثور على الموطن المعاصر للفكرة التي تقول بنجاعة التقشف, قبل أن نعود إلى جامعة كامبريدج الأمريكية لنستمع إلى الرأي القائل إن الدولة لا يمكن أن تكون محط ثقة. وإن تخفيضات الإنفاق تفضي إلى النمو. هذا هو إذن التاريخ الفكري للتقشف.

وينظر الفصل السادس. «التاريخ الطبيعي للتقشفء. 1914 - 2012». في التقشف كممارسة. وبعدما نلاحظ أن النقاشات حول تقليص حجم الدولة لا تبدأ فعلا إلا حين تبدأ الدول الكبيرة كفاية في تخفيض النفقاتء نبدأ بالمعيار الكلاسيكي الخاص بالذهب وكيف يُنيت التخفيضات من ضمن عمله وأدت إلى نتائج كارثية. ونتفحص ستا من حالات التقشف منذ ثلاثينيات القرن العشرينء وهي حالات الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وأمانيا واليابان وفرنساء ونلاحظ كيف أسهم التقشف في هذه الحالات وبقوة في تفجير العالم - حرفيا - خلال ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته. ثم نتفحص أربع حالات في الثمانينيات, وهي حالات الدنمارك وإيرلندا وأستراليا والسويد. ويُعتقّد في الشكل الأكثر شيوعا بأنها تثبت أن التقشف مفيد لنا على الرغم من كل شيء. ثم نحلل الدراسات التجريبية الأحدث التي أجريت حول العلاقة بين التقشف والنمو, ونلاحظ أنها أبعد ما تكون عن دعم فكرة «التقشف التوسعي», فهي بالأحرى تقوّضها.

وأخيراء نتفحص الأمل الجديد لؤيدي التقشفء المتمثل في حالات رومانيا وإستونيا وبلغاريا ولاتفيا ولتوانيا - أو تحالف ال,1آ:8881 [الذي يجمع الأحرف الأولى من أسماء الدول المعنية]. ويُفترض بهذه الحالات أن تبرهن أن التقشف ناجح على الرغم مما نعرفه من السجل التاريخي والنظرية المعاصرة. لكننا لا نجد شيئا من هذا القبيل. فالتقشف غير ناجح أيضا في تحالف ال,آ:8881. لكننا في الواقع لانزال نسمع أن التحالف يبرهن لنا أمرا: لا تبطل الوقائع إيديولوجيا جيدة: وهذا ما يبقي التقشف فكرة خطرة جدا. ويلخص استنتاج قصيرٌ النقاش. ويشرح لماذا كان علينا ربما أن نترك المصارف لتنهار على الرغم من كل شيءء ويتوقع الاتجاه الذي نسير فيه على الأرجح في ضوء الطريق المسدودة المسماة تقشفا.

44

0 _ط اع 0)) :11س 1

الجزء الأول لماذا علينا جميعا أن نتقشف

1ط 00) :11س 1

ر2 1 (012121/00 11

أمريكا: أكبر من أن تترك لتنهار؟

المصرفيون وعمليات الإنقاذ ولوم الدولة

). مقدمة

للفيلم الوثائقي عمل داخلي 125106 ١ه[‏ الحائز جائزة أوسكار حسنات كثيرة. هو يقدّم وصفا واضحا ومفهوما لما حصل في الأزمة المالية. ويؤدي عملا مذهلا في فضح تضارب المصالح المزمن في مهنة الاقتصاد. فثمة, مثلاء اقتصاديون ينشرون أدلة «علمية» على فاعلية الأسواق والدور الإيجابي للتمويل فيما يتقاضون مبالغ ضخمة غير معلنة من قطاع الخدمات الالية في مُقابل تكليفات استشارية تخبر القطاع ما يرغب في سماعه. لكن الفيلم أقل إثارة للاهتمام فيما يخص شرح الأسباب وراء حصول الأزمة أساسا. وينحرف حين يبدأ بالتركيز على الفشل اللمعنوي 5وصنلتة؟ 720121

«بصراحة. رأبت الدولة صدعا" ار وأوقفت انهيارا ماليا»

58 فلؤملا‎

07

1 ط أ 00) :11س 1

التة اع

للمصرفيين. (يبدون رجالا في منتصف العمر يملكون مالا كثيرا وينفقون بعضا من ذلك المال على المومسات). وأعتقد بأن هدف صانعي الفيلم يتمثل في الإيحاء بأن وراء الأزمة ضعفا معنويا لدى أفراد. فمع كثرة ذلك المالء تقول القصة. طارت المعنويات من النافذة0.

وفيما ترضي هذه القصة البعضء ليس الفشل المعنوي لأفراد ذا صلة بفهم أسباب حصول الأزمة المالية في الولايات المتحدة وأسباب اعتبار التقشف اليوم الاستجابة الممكنة الوحيدةء خصوصا في أوروبا. ويمكن للمرء أن يحل محل المصرفيين الفعليين في 2007 جميع ا أفرادا مختلفين تماماء وكان هؤلاء تقر فوا بالطريقة نفسها خلال الانهيار: هذا هو ما تؤدي إليه الحوافز. والمهم حقا هو الطريقة التي اجتمعت عبرها أجزاء من النظام المالي العالمي. بدت متهافتة وكمدة. لتنتج أزمة لم يكن أي من هذه الأجزاء قادرا على إنتاجها وحدهء والطريقة التي انتهى الأمر عبرها بالأزمة وقد أصبحت أزمة خاصة بالدولة واستطرادا أزمة خاصة بك أنت.

لكن كيف نحكم بين ما هو مهم وما هو غير مهم في إعادة بناء الشق الأمريكي من الأزمة؟ فعلى الرغم من كل شيء. كما أشار أندرو لو في مقالة حديثة حملت عنوانا شريرا هو «القراءة عن الأزمة: مراجعة ل 21 كتابا». فالأزمة تعاني في الوقت نفسه من الشرح المفرط والتحديد المفرط©. ويبرز الشرح المفرط للأزمة في توافر مشتبه بهم كثيرين يمكن اعتقالهم واتهامهم بأنهم «سبب» الأزمة «فيتمكن الكتاب من بناء روايات مقنعة تستعرض أي متهم تقريبا من «فاني» و«فريدي»” إلى نسب الرفع اماي إلى عدم المساواة في المدخول - على الرغم من أن الانهيار كان في شكل واضح عملية غير خطية بعمق ومتعددة الأسباب©2. وتعاني الأزمة تحديدا مفرطا لأنها وبسبب كونها غير خطية ومتعددة الأسباب, يمكن حذف كثير من هذه الأسباب المفترضة لكن الأزمة تبقى قابلة للحدوث. مثلاء تركز ثلاثة كتب ممتازة عن الأزمة, على التواليء على زيادة عدم المساواة في المدخول خلال المرحلة المفضية إلى الأزمة. والطبيعة الموضحة للتنظيم المصرفء والقوة السياسية لقطاع المال. وبالتأكيد يوضح كل كتاب جانبا مهما من جوانب الأزمة©. لكن هل هذه العوامل ضرورية بالمطلق لشرح الأزمة في شكل واف؟

(#) مؤسستان أميركيتان للقروض السكنية. [المترجم].

48

1ط 0)) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن تُترك لتنهار؟ آمل بأن أضيف إلى هذه الروايات أمرا بسيطا يتمثل في الفكرة القائلة إن هذه الأزمة هي أولا وأخيرا أزمة من أزمات القطاع الخاص. وفي كل حلقة نتفحصها في هذا الكتاب, في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية, سنرى أن الأزمة بدأها القطاع الخاص لكن تمنها يسدده القطاع العام أي أنت وأنا. ويمكن تكريس الأمر عبر التفكير خلافا للوقائع. ويمكن للمرء أن يتساءل: هل كانت الأزمة لتحدث لو أن توزيع المدخول كان أقل تشوهاء ولو كان المنظمون أكثر استقلالاء ولو كان قطاع المال أقل قوة؟ أعتقد بذلك. كانت العوامل مهمة - إذ أعطت المشكلة دفعا قويا - لكنها لم تكن جوهرية بالنسبة إلى المشكلة ولا في حد ذاتها. أركز فيما يلي على أربعة عناصر أعتقد بأنك لا تستطيع إلغاءها بالتفكير خلافا للوقائع وهي لا تزال قادرة على شرح الأزمة. وهناك الأسس العارية التي مكنت الأزمة من الحصولء وهي كلها مقيمة بصلابة في القطاع الخاص. وهذه الأسس التي سنشرحها بلغة مبسطة فيما نتقدّم. هي بنية الصفقات الجانبية في أسواق الريبو الأمريكية, وبنية المشتقات المدعومة برهون ودورها في تداولات الريبوء والدور الذي أداه الترابط وخطر التوزيع المشوه للعائدات في تضخيم هذه المشاكل, والضرر الذي سببته مجموعة من الأفكار الاقتصادية التي أعمت اللاعبين - المصرفيين والمنظمين معا - عن الأخطار المتراكمة في النظام. وأشدد مجددا على أن هذه الظواهر ظواهر تخص القطاع الخاص بشكل جوهري. وأفعل ذلك لأتمكن من طرح سؤال إضافي كتمهيد. لو أن المشاكل كلها وندها القطاع الخاصء اذا يلوم أشخاص كثيرون كما نرى الدولة على الأزمة ويرون في تخفيض إنفاق الدولة السبيل إلى الخروج من فوضى تسبب بها القطاع الخاص؟ إن الإجابة عن هذا السؤال هي ما يهمنا فيما تبقى من هذا الفصل.

ا مولّد: سوق الريبو والذعر المصرفي

وتُعتيّر سوق الريبو و65 جزءا مما يُسمّى نظام «مصارف الظل»» وتأق كلمة «ظل» لأن نشاطات السوق تدعم نشاطات المصارف العادية وتكررها في الأغلب» أما كلمة «مصارف» فود إل كون السوق تؤمّن خدمات مالية لكل من ال مصارف العادية (ال منظمة) والاقتصاد الحقيقي. خذ شيكات الأجور مثلا. من غير العملي

49

1ط 0)) 11161 1

الدة 0

إلى درجة كبيرة أن ترسل الأعمال الكبيرة في شاحنات كميات ضخمة من النقود كل نهاية أسبوع لتدفع لموظفيها من العائدات المحفوظة في مصارفها المحلية. لذلك تقترض الشركات امال أو يقرضه بعضها إلى بعض خلال فترات قصيرة جدا في مقابل أسعار متدنية جدا للفائدة» فتبادل عادة نقودا بأصول قبل أن تعيد شراء هذه الأصول في اليوم التالي - لهذا تطلق تسمية «البيع» و«إعادة الشراء» - في مقابل رسم يُعرّف ب «الريبو». وهذه الممارسة أرخص من الاقتراض من المصارف المحلية ولا تشمل إرسال أساطيل من الشاحنات ال مصفحة.

وكان ما حصل في 2007 و2008 عبارة عن سباق على السحب من سوق الريبو هذه©. ويحصل السباق على السحب حين يطلب المودعون في مصرف جميعا نقودهم في الوقت نفسه ولا يملك المصرف نقودا كافية بين يديه يعطيها لهم. وحين يحصل هذاء تعمد المصارف إما إلى الاقتراض لتحافظ على سيولتها وتوقف الذعر أو إلى إعلان تعثرها. وبرزت سوق الريبو في ثمانينيات القرن العشرين حين خسرت المصارف التقليدية حصتها في السوق بسبب عملية اسمها «إلغاء الوساطة» دهف)هتلءصمءغصزونك؟. فالمصارفء باعتبارها وسيطة. تقبع في وسط الأعمال المتوقعة لطرف آخرء فتربط بين المقترضين والمقرضينء مثلاء وتفرض رسوما على القيام بذلك. وقبل إلغاء الوساطة, انهمكت المصارف فيما 5 في الأغلب «صيرفة 3 - 6 - 3» إذ كانت تقترض بثلاثة بالمائة» وتقرض بستة بامائة, وتقفل أبوابها في الساعة الثالثة بعد الظهر. وكان الأمر سليما ومستقرا ومملا. لكن مع تقلص التنظيمات في أسواق المال في ثمانينيات القرن العشرينء بدأت الشركات الكبيرة في استخدام احتياطاتها النقدية الخاصة بهاء فأقرضها بعضها إلى بعض مباشرة - ألغت الوساطة - متجاوزة المصارف ما قلص الأرباح المصرفية. ومما أضعف «صيرفة 3 - 6 - 3» أكثر كان ممارسة موازية اسمها التسنيد 1286105 أتتاءع5.

افترض النموذج القديم «صيرفة 3 - 6 - 3» أن المصرف الذي يصدر قرضا لزبون يملك القرض حتى تسديده. وكانت الأرباح تنجم عن مدفوعات الفائدة التي يتلقاها المصرف. لكن ماذا لو أمكن فصل مدفوعات الفائدة هذه وبيعها إلى طرف آخر؟ وماذا لو أمكن جمع كثير من القروض المماثلة معا كمجموعة مدفوعات رهون وبيعها إلى مس تثمرين في عقد مولّد للمدخول يسمى سندا مدعوما برهن؟ هكذا

50

أ 00) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن تترك لتنهار؟ يمكن للمصرف الذي أصدر القرض أن يقترض بسعر أدنى ويصدر قروضا إضافية لأن خطر عدم تسديد القرض الأول لم يعد مدرجا في دفاتره, ويمكن للمقترض أن يحصل على أسعار أفضل. كان الأمر ينطوي على ربح مؤكد. كما قالوا.

الأضرار الجانبية وفق النمط الأمريكي

على الرغم من أن التسنيد مثل تهديدا للأساليب المصرفية التقليدية» فهو قدّم فرصة إلى المصارف التي ركبت موجة النموذج الجديد. فهذه المصارف تمكنت من إبطال مخاطرتها ببيع القروضء واستطاعت نتيجة لذلك أن تقترض بأسعار أرخص وتصدر مزيدا من القروض. ما الخطأ ا محتمل في ذلك؟ الخطأ أن الأخطار المتأصلة في هذه القروض لم تختف حقا بل نُقلت إلى مكان آخر. وفي الواقع, ركزت بيوع القروض من غير قصد هذه الأخطار في أسواق الريبو القريبة الأجل. كيف إذا انتهى المطاف بالرهون اليومية في سوق الريبو؟

حين نضعء أنت وأناء مالنا في مصرفء تضمنه المؤسسة الفدرالية للتأمين (8210) على الودائع من فشل المصرفء لذلك فخطر التوقف عن التسديد هذا مغطى. لكن ما من تأمين مماثل في أسواق الريبوء لذلك يحمي المستثمرون في أسواق الريبو نقودهم بالحصول على مكافئ ضمان للنقود المقرّضة. وإن أفلس المقترضء يستطيع المقرض استعادة ماله مادام الضمان م يفقد قيمته, وهذا أمر حاسم. لكن ما الضمان العالي النوعية؟ في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. شملت الضمانات العالية النوعية طبعا سندات الخزانة. لكن السندات المدعومة برهون مصنفة 444 بدأت تستعمّل في شكل متزايد كضمانات. بسبب قلة سندات الخزانة» وهكذا انتهى الأمر بالرهون في أسواق الريبو©.

وضرب تراجع في أسعار البيوت في 2006 قيمة سندات الرهون ال مجمعة هذه. ولو كنت تستخدم سندات الرهون كضمان للقروض في سوق الريبو, لاحتجت إلى العثور على ضمان إضافي (كان الناس أقل استعدادا لحمله) أو ضمان أعلى نوعية (أصول بديلة كانت قليلة). أو لاضطررت للحصول على «قصة شعر» 014 عنه11 (حسم) على العائد المتوقخ. وهذه الأمور كلها كانت لتؤثر في ريحك الأخير. لكن لو أن لاعبا كبيرا في هذه الأسواقء مثل «بير سترنز» أو «ليمان براذرز». عانى مشاكل في

51

_ط اع 0)) :11س 1

التقرثرة

«تقديم ضمانات» بسبب تراجع قيمة ما يملك وما يستطيع تقديمه. ربما اضطر إلى إعادة طمأنة مستثمريه بالإعلان أمام الملأ أن ما من مشكلة في الشركة.

لكن هذا التصرف هوء مع الأسفء قاتل لشركة مالية ضخمة. يقول والتر بيجهوت قبل مائة سنة 3 تقريبا في كتابه شارع لومبارد, في اللحظة التي يعلن فيها مصرف كبير أن «المال في وضع جيد» لديه. يكون الأمر خلافا لذلك أو على الأقل يتوقف الناس عن الاعتقاد بأن الأمر كذلكء فتجف القروض المعطاة إلى المصرف. وتصيبه «أزمة سيولة». وفي حالة «بير سترنز», حين تراجعت أسعار البيوت وازدادت حالات التوقف عن تسديد الرهونء تراجعت قيمة استثمارات ا مصرفء وارتفعت «عروض الضمانات» لديه (أي ما يمكن أن يقبله الناس الذين اقترض منهم للاستمرار في إقراضه). وفي النتيجة, تراجعت سمعة «بير سترنز» وكذلك قدرته على الاقتراض. ما شكل كارثة في ضوء مستوى الرفع المالي لديه (قيمة دينه بالنسبة إلى أصوله).

إن الرفع المالي هو الوسيلة التي تحقق من خلالها المصارف كميات خرافية من المال. يقول مثل أطانيء «حين تملك ماركينء أنفق ماركا». وفي الصيرفة الحديثة, يصبح المثل» «حين تملك دولارا في مصرف, أقرض 30 أو 40 دولارا أكثر». وازداد الرفع المالي» أي نسبة الأصول (القروض والاستثمارات الخارجية) في مقابل الملكية (رأس المال الاحتياطي - الوسادة التي تستند إليها حين تحصل مشكلة). بشكل حاد خلال تمانينيات القرن العشرين وتسعينياته. فإن كان لمصرف رفع مالي يساوي 30 ضعفاء كما شاع خلال الفترة السابقة للأزمة. لا يتطلب الأمر سوى تعديلا طفيفا جدا في قيم أصوله في مقابل وسادة ملكيته ليعاني أزمة سيولة إن لم يكن أزمة ملاءة. وحين بدأت الرهون المسندة تفقد قيمتها في 2006» أصبح هذا التراجع الصغير جدا حقيقة واقعة جداء وشهدت المصارف الكبيرة التي مولت نفسها من سوق الريبو (حصلت أساسا على قروض لليلة واحدة لتقدّم قروضا لفترات أطول بكثير في مقابل كميات ضخمة من الرفع مالي في موازناتها العامة) اختفاء مصادر تمويلها. وجفت السيولة. الأمر الأساسي المفترض بأسواق الريبو تأمينه, فما من أحد كان مستعدا لتمويل أحد آخر عند الأسعار المعتادة. ولأن المصارف كانت شديدة الرفع الماليء لم تحتّج لجفاف تمويلها كله - كان جفاف بعض التمويل كافيا لجعلها تفتقر إلى السيولة بشكل شبه فوري.

52

_ط أ 00) :11س 1

أمريكا؛ أكبر من أن تترك لتنهار؟ لكن السيولة لا تتبخر فجأة مثل الندى الصباحي. هي تحترق في «نار البيع» إذ اشتدت عملية تُسمّى «العدوى»7. فمع غرق من في السوق جميعا حتى اركب في سندات الرهون ومحاولتهم جمع امال بالضمان نفسه ذي القيمة المتراجعة. كانوا يحاولون تسييل أصول كانت أساسا متشابهة. وإن لمم يستطيعوا بيع رهون, باعوا أي شيء آخر كان في متناولهم ليجمعوا نقودا ويغطوا خسائرهم. بما في ذلك أصول ذات نوعية عالية مفترضة لمم تربطها أي علاقة بالرهون. ولأن السوق م تستطع امتصاص كمية السندات التي كانت تَرمَى فيها دفعة واحدة. خلق رمي الأصول بهدف جمع النقود حالة الذعر نفسها التي سعى الجميع إلى تجنبها. وانهارت الأمعارء وأقفلت مؤسسات أبوابهاء وتبخرت الثقة أكثر. لاحظ أنه لا صلة للأمر لا بالدولة» التي ثُلام اليوم على الدّين الناجم عن هذه الأزمة - في تشويش مذهل للسبب والنتيجة - ولا بالمشاعر المعنوية الفردية للمصرفيين9". ويمكنك أن تلوم بمقدار ما تشاء المنظمين لتراخيهم أو إهمالهم والسياسيين لخضوعهم للمصالح المصرفية, لكن هذه الأزمة كانت في جوهرها أزمة من أزمات القطاع الخاصء وكانت تحديدا عبارة عن نشوء ذُغْر يَنطوي على المليارات من الدولارات من مجموعة من حالات التوقف عن تسديد الرهون. لكن الأزمة لم تكن كبيرة بما يكفي لتسبب أزمة عاللية. ولتعرف كيف تحؤلت الأزمة إلى أزمة عالمية عليك أن تفهم كيف أن بنية سندات الرهون هذه انضمت إلى وثائق تأمين غير مدعومة, تُسمّى «مبادلات العجز الاثتماني» لتنتج «قنبلة تبادلية» نشرت أزمة سوق الريبو في النظام المصرفي العالمي. ومجددا لمم تكن ثمة علاقة للدول وعادات إنفاقها المفرط المفترضء وكانت ثمة علاقة وطيدة لأوجه ضعف داخل القطاع الخاص.

المضخم: المشتقات

يصعب وصف المشتقات 06178]4765 في شكل تجريدي. فالقول إنها سندات تشتق قيمتها من أصل أو مؤشر أو مرجع مالي ضمني آخرء وهو التعريف النموذجيء لا يقول كثيرا. وتّعرّف أيضا بأسمائها المختصرة (505© [التزامات الدَّين المضمونة] التربيعية. و8155 [صناديق المؤشرات المتداولة] التركيبية, وغيرها). ما لا يزيدها إلا

53

_ط أ 0)) :11س 1

الزة 0

غموضا. والمشتقات هي أساسا عقود. تشبه سندات الرهون. وهي تسمح للمصارف بالقيام بما قامت به دائما.ء أي أن تربط بين الناس فيما تؤدي هي دور الوسيط وتفرض رسماء لكن بطرق تسمح لها بالإتجار بأشياء هي ليست أصولا بأي مفهوم طبيعيء كالتحركات الخاصة بأسعار الفوائد أو العملات. وفيما يعتبر أي أصل ملكية, أو زعم يتعلق بملكية أو مدخولء فا مشتقات عقود. ورهانات تُسدّد استنادا إلى كيفية أداء أصول معيّنة خلال فترة محددة من الزمن7'. وهذا هو الفارق الأساسي. وتأقٍ المشتقات في مجموعات مختلفة تضم أربعة أنواع رئيسية: العقود الآجلة المتداولة في الأسواقء والعقود الآجلة المتداولة خارج الأسواقء والخيارات» وعقود التبادل2). والمشتقات التي تعنينا هنا هي عقود التبادل12, خصوصا «مبادلات العجز الائتماني». إلى جانب كيفية تفاعلها مع سندات الرهون التي استخدمت كضمانات في سوق الريبو.

ومن الأفكار الواجب فهمها لفهم كيف ضخمت المشتقات أزمة سوق الريبو فكرة العلاقة التبادلية بين الأصول: حين يرتفع سعر الأصل «أ» ينزل سعر الأصل «ب» في شكل موثوق. وتسمح «العلاقات التبادلية السلبية» هذه للمستثمرين ب «تحويط» رهاناتهم. ومن الأمثلة النموذجية العلاقة بين الدولار الأمريكي واليورو. حين يرتفع أحدهما يهبط الآخر (في شكل مثالي). وتكمن المشكلة في الاعتماد على العلاقات التبادلية في أن هذه الأخيرة تفشل أحياناء ما يتركك مكش وفا للغاية. وتستهدف «مبادلات العجز الائتماني» اللمساعدة في التغلب على مشكلة العلاقات التبادلية هذه لكن المطاف انتهى بها وهي تضحُمها.

في منتصف تسعينيات القرن العشرينء حين كانت الأسهم التي تشكل أسواق الأسهم العالمية تقترب من مرحلة فقاعة قطاع التجارة الإلكترونية» بحث ا مستثمرون عن أصول تخلو من العلاقات التبادلية للتحوّط إذا انهارت قيمة الأسهم. وتحؤلوا بكثافة إلى العقارات لتحويط رهاناتهم على الأسهم.ء ودفعت العملية أسعار العقارات صعودا بما بين 70 في المائة (في الولايات المتحدة) و170 في المائة (في إيرلندا) خلال السنوات ال10 التالية. وكانت الأصول العقارية جذابة ليس لمجرد اعتبارها غير ذات علاقة تبادلية مع الأسهم بل كذلك لاعتبارها «غير ذات علاقة تبادلية داخل قطاعها» وهي بالتالي رهان سليم في حد ذاتها2". ويعني القول «غير

54

1ط 0)) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن تُترك لتنهار؟ ذات علاقة تبادلية داخل قطاعها» أن البيوت لو فقدت قيمتها في تكساس. مثلاء لا سبب ليؤثر ذلك في أسعار البيوت في بالتيمور أو أسعار الشقق في مانهاتن. الأمر حسن حتى الآن. لكن هل ممكن تحسينه أكثر؟ كانت السندات المدعومة برهون استثمارات آمنة أصلاء لكن هل يمكن الحفاظ على هذا الأمان مع تحسين العائدات؟ لو استطعت العثور على إجابة لأمكنك جني كثير من المال.

وتحقق الأمر من خلال تقنية «تشريح الأمان» التي حولت السندات البسيطة المدعومة برهون (سلة مدفوعات الرهون المباعة إلى المستثمرين المشار إليهم آنفا) إلى عقود عُرفت باسم «التزامات الدّين المضمونة»9"). وجمعت التقنية مدفوعات الرهون الخاصة بكثير من الأجزاء العقارية المختلفة الواقعة في أمكنة مختلفة في السند نفسه. لكنها أبقتها منفصلة ببيع أجزاء مختلفة من السند إلى أشخاص مختلفين عبر «شرائح» (أو طبقات) مختلفة. وبذلك تأخذ أساسا جزءا من الجانب الشرقي لمانهاتن وتمزجه بجزء من ضاحية في أريزونا وجزء من واجهة بحرية في بالتيمور. وتدفع لحاملي الشرائح المختلفة (تُسمّى عادة الأرشد أو الوسطى أو المساهمة) أسعارا مختلفة للفائدة وفق مدى الأخطار التي تحف بالشريحة التي اشتروها. ويحمل الناس الراغبون في مخاطرة قليلة وعائد قليلء مثلاء الشريحة الأرشد. وينال أصحاب الشهية الأكبر إلى المخاطرة (والرغبة في مدفوعات أعلى للفائدة) الشريحة الوسطى. وللراغبين في العائدات على الرغم من كل شيء كانت الشريحة المساهمة هي الجائزة.

وتتمثل الفكرة في أن الأسواق العقارية المختلفة هذه لو كانت أصلا غير مترابطة, فإن تقطيعها وإعادة تجميعها سيجعلانها غير مترابطة أكثر. فلو توقف البيت في بالتيمور عن التسديد. سيُمحى مالكو الشريحة المساهمة. لكن تلك الخسارة معزولة عن مالكي الديون المتعلقة بمبان مؤلفة من شقق وبالشقق الفخمة في آبر إيست سايد”*. ودفع الأمان الممزوج بعائدات أعلى (على الأقل بالنسبة إلى متحملي الخطر) إلى انفجار في الطلب على هذه السندات, إذ تضاعفت تقريبا أسعار البيوت في الولايات المتحدة بين 1997 و2008. وم تعد السندات مجرد تحوط استثماري. لقد أصبحت مرغوبة في حد ذاتها لدى ال مستثمرين. لكن الأمور لم تصبح مثيرة حقا إلا حين بيعت المشتقات مع مبادلات للعجز الائتماني مرفقة بها. (*) حي فخم في نيويورك. [المترجم].

55

_ط أ 0)) :11س 1

التة 0

إن مبادلة العجز الائتماني هي أساسا وثيقة تأمين يمكنك بيعها"". وهي تؤمّن مشتريها ضد عجز السند المرتبطة به. وفي المقابل» يتلقى مصدر مبادلة العجز الائتمانيء أي كاتب وثيقة التأمين. تدفق مدخول منتظم من ال مشتريء مثلما تتلقى شركة التأمين أقساط التأمين من الزبائن. ويكمن الفارق في أن شركات التأمين تعتمد عادة على مقايبس مثل الجداول الإكتوارية (مخصصة لاحتساب الأخطار - المترجم) لحساب الأخطار التي تغطيهاء ثم احتساب كمية النقود التي يجب عليها أن تضعها جانبا لتغطية الناس الذين يسيلون وثائقهم, وهو أمر سيفعلونه حتما. وتراكم شركات التأمين أيضا احتياطات نقدية لتسدد المطالبات التي سترد فعلا إلى الشركة”7'). لكن إن اعثيرت فرضية توقف كيان ما عن التسديد (مثل «ليمان براذرز») غير محتملة إلى حد كبير. وإن أصدرت أنت مبادلة للعجز الائتماني يتعلق بهذا الكيانء لا تفترض أن عليك أن تحتفظ على الإطلاق برأس مال كبير كاحتياط لتغطية خسائر متوقعة لأن خسائر من هذا النوع غير متوقعة.

وبعد عقد من الزمن شهدت فيه أسعار البيوت ارتفاعات ما جعل الجميع يعتقدون بأن أسعار البيوت ترتفع فقطء وفيما ألغت المشتقات الرهنية الجديدة هذه كما بدا مشكلة ترابط اعثّبرت صغيرة أصلا وباتت الآن قابلة للتأمين من خلال مبادلات العجز الائتمانيء كان في مقدورك أن تعتقد بأنك تمتلك ما يسميه المصرفيون «خيارا مجانيا»: أصل لا يحتمل التراجع أبدا ويحتمل الارتفاع أبداء وتصنفه وكالات التصنيف بالعلامة 444. وبما أن كثيرا من صناديق الاستثمار ملزمة قانونا بامتلاك نسبة محددة من أصولها كسندات مصنفة 4 كلء ازداد الطلب أكثر 09

وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء لم تعد الأمواق تشبع من هذه السندات, ما مَثْل مُشُكلَة إذ إن المصارف والوسطاء الذين كانوا يصدرون هذه الرهون المربحة جدا بدأوا يفتقرون إلى المقترضين الجيدين الذين يمكنهم أن يقرضوهم. ولذلك بدأت الدفعات الأخيرة من هذه السندات تتألف في شكل متزايد من رهون تعود إلى أشخاص لا يملكون مداخيل ولا وظائف ولا أصول» تضمنها عائدات «إيباي» بإة0» أو بقشيش محصل في حانات يجمعه الراهنون الجدد. أو مجرد بيانات مفبركة بمداخيل ومعاملات موقعة من دون تدقيق؟". ولأن الرهون الجديدة المقبلة كانت ذات نوعية مشكوك فيها كهذه. تراجعت بشكل

56

_ط أ 0)) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن تثرك لتنهار؟ متزايد رغبة مصدري هذه السندات في الإبقاء على هذا الخطر المشكوك فيه في دفاترهم ورغبوا في إخراجها من الدفاتر!20.

وليخرج مصدرو مبادلات العجز الائتماني هذه السندات من دفاترهم: أسسوا نظاما تُقل عبره إصدارها وتمويلها إلى ما يُسّمى أدوات استثمارية خاصة(21!)5117. وكانت هذه عبارة عن شركات ست بشكل منفصلء معزولة عن اللموازنة العامة للشركة الأم, وكان هدفها الوحيد جمع تدفقات المدخول من هذه الرهون ومبادلات العجز الائتماني ودفعها إلى المستثمرين المختلفين الحاملين لها. وبحلول 2006, شمل هؤلاء المستثمرون بلدات نرويجية:؛ وصناديق تقاعد أمريكية. ومصارف إقليمية أمريكية. فعلى الرغم من كل شيءء في وجود عائد جذابء وإصدار لسندات» وضوء أخضر شبه حكومي يحمل التصنيف 444 وأسعار ترتفع, كان أي خلل مستبعدا.

لكن في نهاية المطاف اختل كل شيء. فحين تعطلت أسواق الائتمان المرهقة أصلا في سبتمبر 2009, تراجعت أسعار هذه السندات. ولجم الأمر الائتمان أكثر, وضخم ما كان يحصل لأشهر على صعيد هذه السندات في سوق الريبو. وفيما كان كل مصرف يحمل أصولا ومطلوبات متشابهة: وفيما حاول كل مصرف التخلص من هذه الأصول والمطلوبات دفعة واحدة: انهارت الأسعار. لكن المفاجأة الحقيقية التي ضخمت الأمور كانت أن تصميم هذه السندات, بدلا عن أن يخفف الترابط» عززه في الواقع.

الترابط والسيولة

من جهة المبدأء كانت الشرائح المختلفة لالتزامات الدّين المضمونة معزول بعضها عن بعض. ولو انهارت, لحصل الأمر وفق ترتيب عَكسي للشرائح. وساد اعتقاد بأنها لا يمكن أن تنهار كلها لأن أشخاصا مختلفين كانوا يحملون أجزاء مختلفة من أي سند وأن الأسواق ال معنية كانت غير مترابطة. لكن لسوء الحظ تبين أن الأسواق ال معنية كانت شديدة الترابط إلى حد كبير. فإضافة مانهاتن إلى أريزونا وبالتيمور في سند واحد جعلتها مترابطة. وخلق الحجم الإجمالي للنقود الممستثمرة في العقارات سوقا كبيرة واحدة للعقارات الأمريكية امتدت حول العام

57

1ط 0)) :11س 1

الثة 00

وأصبحت مترابطة في شكل متزايد مع الأسهم. خصوصا أسهم المصارف التي كانت تتاجر بالعقارات. وحين جفت تدفقات المدخول من الجزء المحفوف بأخطار أكبر (الأوسط) حين تخلى راهنون لا يملكون مداخيل ولا وظائف ولا أصول عن ديونهم, شعر المستثمرون في الشرائح الأكثر أمنا بالخوف فتخلوا عن أصولهم من ضمن السعي العام إلى السيولة. وأَصْبّح غير المترابط نظريا شديد الترابط عمليا. وفاقمت الوضع مبادلات العجز الائتماني (التأمين) ا مرتبطة بالتزامات الدَّين ا مضمونة والمفترض أن تسدد إذا عجزت السندات عن التسديد. ولو حصلت مطالبات التأمين هذه في شكل مكثفء لظهر عجز النظام كله عن الوفاء كاحتمال بارز. وهكذا حين اتضح نطاق حماية مبادلات العجز الائثتمانىي الصادرة عن «ليمان» أو الصادرة في شأنه من «المجموعة الأمريكية الدولية»» مثلاء لم ينتشر الرعب في الأسواق فحسب بل بدأت أيضا الدولة ترى للمرة الأولى اللشكلة نظامية لا فردية, وأصبحت مسألة «أكبر من أن يتك لينهار» واقعا.

خلاصة القول إن شبكة من الأخطار المساء احتسابها وا لمستبعدة تماما بين النظام المصرفي «الطبيعي» ونظام الظل المصرفيء أنشأت من خلال روابط غير مرئية بين سندات الرهون ومبادلات العجز الائتماني ما ضحم الترابط القائم بين الأصول والمقلل من شأنه بشكل فادح. ولم تعد المشكلة التي نشأت في سوق الريبو في 2007 مقتصرة عليها. وانتشرت الأزمة عالليا إذ سعى ال مستثمرون إلى حماية السيولة لكنهم فشلوا في العثور عليها. ومثلما تعتمد صادرات بلد على واردات بلد آخرء تعتمد سيولة مصرف على استعداد مصرف آخر ليكون غير سائل. وفي تلك اللحظة لمم يرغب أحد في أن يكون غير سائل.

لاحظوا مرة أخرى أن هذه اللسألة لم تتعلق على الإطلاق بالدولة (بما يتجاوز حقيقة أن الدول اختارت ألا تنظم أسواق المشتقات - مسألة تتعلق بالإغفال) ولا بالمعنويات الفردية. فس لوك الكل لم يكن قابلا للاختزال إلى مجموع أجزائه. وبدلا من اختزال الترابط. ضخمت هذه الأصول المعقدة أزمة سيولة كانت حاصلة أصلا وكانت نشأت في سوق الريبو قبل أشهر. وكانت مسألة «أكبر من أن يُترك لينهار» النتيجة الحتمية حين اكتشفت مؤسسات تتسم برفع مالي كبير أن السيولة كلها في العالم يمكن حقا أن تجف دفعة واحدة.

58

1ط 0)) 11161 1

أمريكا: أكبر من أن تترك لتنهار؟ التعمية الأولى: خطر التوزيع ا مشوه لماذا إذا لم يتوقع أحد الأمر؟ سألت الملكة إليزابيت الاقتصاديين البريطانيين المجتمعين في مدرسة لندن للاقتصاد في 2009, الذين فشلوا على غرار المحللين في كل مكان في توقع الأزمة. تكمن الإجابة في الطريقة التي تقيس بها المصارف الأخطار وتديرهاء وهذه الأخطار تمثّل ثلث عناصرنا التي تبدو غير مترابطة وولدت مجتمعة الأزمة وتخص أساسا فشلا في القطاع الخاص. لا العام. يمكن لدورات الريبو أن تطلقها وللمشتقات أن تضخمهاء لكن أن تأخذك أزمة بهذا الحجم على حين غرة يجب أن تملك نظرية أخطار تنكر منذ البداية احتمال وقوع حادثة كارثية, ثم يجب أن تترك للقطاع الخاص النفعي إدارة هذا الخطر بشكل كامل. ولسوء الحظء عمل النظام المالي العالمي كله بمجرد نظرية كهذه من نظريات إدارة الأخطار. التقنية الأولى والأكثر أساسية في إدارة الأخطار في القطاع اماي تُسّمى «تنويع المحفظة» وهي تحاول ضمان عدم انكشاف محفظتك من الأصول بشكل مفرط لمصدر وحيد من مصادر الأخطار. إلا إذا اخترت ذلك عمدا. وتتمثل طريقة من طرق التنويع في عدم شراء الأصول'مثلما يفعل الآخرون جميعا. عليك بدلا من ذلك أن تشتري أصولا مختلفة, يُفضْل أن تكون أصولا غير مترابطة أو حتى ذات ترابط سلبي مع أصول أشخاص آخرين0©. وتَسمّى التقنية الثانية التحويط. فبدلا من مجرد الاتكال على الترابطات السلبية الموجودة في العالمم لضمان أمنكء مثل العلاقة العكسية التي تسود عادة بين الدولار الأمريكي واليورو. يمكن للمصارف تبني إستراتيجيات محددة أو الاتجار بمشتقات ذات صفات محددة فتغطي (تحوّط) الأرباح من مجموعة من الانكشافات أي خسائر من مجموعة أخرى2. بالمبدأ إذا يبقي مزيج من تنويع المحفظة والتحويط - إن طبّقَا بشكل مناسب في مناخ السوق - استتثماراتك آمنة في الحد الأدنى. هل تظن أن السوق ستتراجع؟ بع على المكشوف أصلا (اكسب من تراجع سعر سهم ما باقتراض السهم لقاء رسم وبعه ثم اشتره مجددا حين يصبح أرخص) واتخذ مركزا بعيد الأجل (اشتر واحتفظ بما اشتريته) يتعلق بأصل غير مرتبط واستخدمه كغطاء. هل ترغب في الاستفادة مجددا من صعود السوق؟ استخدم الخيارات (الحق بشراء أصل أو بيعه بسعر محدد سلفا) لزيادة الرفع ا مالي (تكبير الرهان) مع اتخاذ مركز قريب الأجل كغطاء.

59

_طس أ 0)) :11س 1

الذة رثرة

لكن إن كان ههذا فقط المطلوب لتحقيق الأمنء وربما حتى لكسب الالء ماذا مم تتوقع المصارف الأزمة؟ لتجيب عن هذا السؤالء عليك بالتاجر الذي أصبح فيلسوفاء عنيت نسيم نقولا طالب.

البجعات السوداء وعوام التوزيع المشوه عند طالب

من اللازمات التي شاعت حين ضربت الأزمة للمرة الأولى تلك التي تقول إن أحدا لم يكن في مقدوره أن يتوقعها. كانت الموازي امالي للنيزك الذي محا الديناصورات. فكل إستراتيجيات التنويع والتحويط التي كان مفترضا بها أن تحمي المصارف من الانفجار كانت وفق تعبير ديفيد فينيار. المسؤول امالي الأول في «غولدمان ساكس». فوجئت ب «25 حركة انحرافية معيارية خلال أيام كثيرة متتالية»2©. وهذا يشبه زعم «حادثة الأرقام الرياضية ال 10»”* التي تُعزى إلى جون ميريويذر حين انفجر صندوق التحوّط الخاص به المعروف باسم «الإدارة الرأسمالية البعيدة الأجل» في 0591998

تشير هذه الأرقام الرياضية إلى عدد الانحرافات المعيارية عن متوسط توزع احتمالي يُحتمّل أن تحصل عنده نتيجة» ويكون كل رقم أعلى أقل احتمالا بنسبة أكبر مقارنة بالرقم السابق له. ووفق السيد فينيار. كان ما حصل في 2008 «قابلا للمقارنة بربح اليانصيب 21 أو 22 مرة متتالية»9. كذلك كانت الأرقام ال 10 ل «الإدارة الرأسمالية البعيدة الأجل» في 1998 حادثة يجب أن تحصل ثلاث مرات في حياة الكون. وتبين حقيقة أن الحادثتين وقعتا بفارق تسع سنوات فقط فصل إحداهما عن الأخرى أن مزاعم من هذا النوع هي هراء. وتخبرنا أيضا لماذا يعاني نسيم طالب مشكلة كبيرة مع فكرة إدارة الأخطار والهندسة المالية.

تشير المزاعم حول الأرقام الرياضية عادة إلى توزيع احتمالي «موزع في شكل طبيعي». وشكل التوزيع مهم. فحين يكون الشكل «طبيعيا». يتوافق مع ما يُسمّى توزيعا غاوسيا””” أي المنحنى الجرسي الكلاسيكي, حيث يجري معظم العمل في وسط التوزيع» ويُحتمّل حصول عمل أقل كلما ابتعدت إلى الخارج في اتجاه الطرفين (انظر الشكل 1-2).

(#) غصعت دصعزك-مع1: عبارة لوصف معدل الانحراف الإحصائي لحادثة ما عن المعدل الاعتيادي. [المحرر] (464) «هذانا6 10151 ههزوو25: دالة متصلة لتقريب التوزيع الدقيق لمجموعة من الأحداث. تسمى أحيانا دالة التوزيع الطبيعي. [المحرر].

60

1ط 0)) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن تترك لتنهار؟

9294

3 3 لود تر 7 3 ددا يت 5

وك بل 6د مدن مودي الشكل (1-2): التوزيع «الطبيعي» للحادثة اللحتملة

ولفهم أهمية الأمرء تخيّل أننا جمعنا عيّنة لأطوال 10 آلاف شخص بالغ اختيروا عشوائيا. سنجد أن معظم الأشخاص بطول ما بين خمس وست أقدام وأن أشخاصا أقل بكثير هم بطول سبع أو ثلاث أقدام, وأنه لا أحد في عيّنتنا يقع خارج هذا النطاق. وإذ نعرف ذلك يمكننا أن نستنتج احتمال قرب أي شخص واحد بطول معين من متوسط التوزيع. ووفق توزيع طبيعي. يعني انحراف بواقع رقم واحد أن ثمة احتمالا بواقع 68 في امائة أن يكون ذلك الشخص قريبا من الطول المتوسط. ويُترجم رقمان إلى احتمال بواقع 95 في المائة بأن يكون ذلك الشخص قريبا من المتوسطء وهكذا حتى الطرفين الدقيقين (جدا). حيث لا أحد بطول ثماني أقدام. وكلما كبر الرقمء يصبح احتمال مقابلة شخص بطول أقصى كهذا أصغر بأضعاف مضاعفة. ويصبح احتمال حلول شخص خارج العيّنة تماما غير محتمل إلى درجة تستطيع معها أن تنسى الأمر أساسا.

بدَّل المتغير من الطول إلى احتمال عدم التسديد فتتمكن من رؤية كيف استطاع أسلوب تفكير كهذا في احتمال الحادثة المقبلة أن يكون ذا منفعة كبرى للمصارف حين حاولت أن تلائم محافظها ومراكزها مع الأخطار. وتُعرّف التقنية التي سمحت للمصارف بالقيام بذلك باسم تحليل القيمة إزاء الخطرء وهي جزء من

61

ها /00) +11161س 1

الزة اع

صنف أوسع من النماذج الرياضية ا لمصممة لمساعدة المصارف على إدارة الخطر. ويولد تحليل القيمة إزاء الخطر رقما يتعلق بمدى الربح أو الخسارة المحتملين لمؤسسة ما في تجارة فردية. وبجمع أرقام تحليل القيمة إزاء الخطرء يستطيع المرء أن يقدّر الانكشاف الإجمالي للمؤسسة. انظر في المثال التالي.

ما كان الاحتمال الأسوأ لسوق البيوت الأمريكية في 2008؟ كما في مثال الطول» تعتمد الإجابة على عيّنة بيانات تَعايرٌ النموذج. قبل 2007, كان التراجع الأسوأ الذي تملك المؤسسات بيانات عنه هو ذلك الناتج عن حالات التوقف عن تسديد الرهون في تكساس في ثمانينيات القرن العشرين حين خسرت البيوت 40 في المائة من قيمتها. خذ هذه البيانات كحد للمُعامل: أو كمدى يستطيع طرف التوزيع الوصول إليه قبل أن يصبح الرقم أكبر من أن يُتخيّلء فتستطيع أن تستنتج في ضوء فرضية التوزيع الطبيعي للحادثة, أن احتمال أن تخسر الرهون كلها ال موجودة في محفظتك أكثر من 40 في المائة من قيمتها دفعة واحدة احتمال صغير في شكل تافه. هو في الواقع صغير إلى درجة تستطيع معها التغاضي عنه. وفي الواقع» فإن احتمال فشل سندات الرهون الخاصة بك كلها أو انهيار مصرف كبير جدا هو احتمال صغير في شكل تافه, يساوي 10 أرقام أو أكثر. لكن مجددا مادمت بقيت تفكر في أن توزيع الاحتمالات الذي تواجهه موزع طبيعيا. وسيعكس رقم تحليل القيمة إزاء الخطر, ما إن تحتسبه. هذا الأمر.

م يقبل نسيم طالب قط هذا الاتجاه من التفكير. فهو معارض لنماذج تحليل القيمة إزاء الخطر منذ زمن طويل يعود إلى 1997. مشيرا إلى أن هذه النماذج تقلل بشكل منهجي من شأن احتمال الحادثة الكبيرة التأثير والقليلة الاحتمال. وقال إن الطرفين الدقيقين للتوزيع الغاوسي مفيد أن في مجال الأطوال لكن ليس في المجال الماليء حيث الطرفان «سميكان». فالاحتمالات المرتبطة بالطرفين السميكين لا تصبح أصغر بأضعاف مضاعفة, لذلك فالحادثة النافرة أكثر تكرارا مما يسمح لك نموذجك بتخيله. ولذلك تحصل الحادثة ذات الأرقام ال 10 يفارق تسع سنوات.

وحول كتاب طالبء الصادر في 2006 بعنوان البجعة السوداء هه5 عاء812 أي قبل الأزمة. هذه الانتقادات الموجهة إلى تحليل القيمة إزاء الخطر إلى هجوم

62

_ط أ 00) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن تترك لتنهار؟ شامل على طريقة تفكير المصارف والحكومات في شأن الخطر. وطرح طالب أساسا سؤالا عما يمكن أن يحصل حين تلتقي بامرأة طولها 8.5 قدم بعدما تكون جمعت عيّنة من 10 آلاف شخص كانوا أقصر؟ لأننا لم نلتق بامرأة كهذه قطء ممكنك أن تقول بثقة إنها غير موجودة. وسيكون الالتقاء 5 حادثة ذات 0 أرقام. وسيراهن طالب ضدكء وستخسر.ء لأن في القطاع المالي» ما من طريقة تمكنك من معرفة أنك لن تصادف ما يوازي امرأة طولها 8.5 قدم.

من الأساسيات هنا مسألة التجربة الرقابية. إن لم تكن موجودا خلال ثلث عمر الكون (10 أرقام), فكيف يمكنك أن تعرف ما هو ممكن خلال هذه الفترة الزمنية؟ يقول لك التوزيع المفترض ما هو ممكن. لا تجربتك. وبالعودة إلى مثال الأطوال» فلمجرد أن نموذجك يتوقع أن امرأة بطول 8.5 قدم غير موجودة: لا ياي ذلك أنها غير موجودة فعلا وأنك لن تصادفها. وفي مثال طالبء كانت البجعات كلها بيضاء إلى أن ذهب الأوروبيون إلى أستراليا ووجدوا بجعات سوداء. كانت عيّنتهم الشاملة الممتدة لسنوات كثيرة والمتضمنة ملواقع كثيرة للبجعات المعروفة كلها أقنعتهم أن البجعات كلها بيضاء. حتى تبين العكس. وما من شيء في عيّنتهم السابقة, بغض النظر عن مدى اكتمالهاء كان ليقنعهم أن ثمة بجعة سوداء آتية. فكيف إذن تتحوّط من أخطار ليست في عيّنتك؟ وكيف تعرف المجهول قبل حلوله؟ تتلخص الإجابة في أنك لا تستطيع ذلكء. وإن ظننت أنك تستطيع ذلك» فأنت تتجه إلى هاوية.

احتساب الرصاصات

من الطرق ال ممكنة للتفكير في المشكلة أن تتخيل أنك تلعب الروليت الروسية. يفضّل معظم الناس ألا يلعبوا هذه اللعبة حين يُعرض عليهم الخيار لأن نسبة الخطر إلى المكافأة عالية جدا.ء وهذا صحيح إن افترضنا الوضع الكلاسيكي المتضمن «رصاصة وست حجرات في المسدس». لكن ماذا لو كانت لدي معلومات لا تملكها. مستمدة من نموذج رياضي اس مه الدماغ إزاء الخطرء يقول لي إن للمسدس أكثر من مليار حجرة ورصاصة واحدة. وإنني أستطيع أن أعرف مكان الرصاصة بمجرد أخذ عيّنة (أن أطلق الزناد ملايين المرات)؟ فلنقل

63

_ط أ 0)) :11س 1

الزة 00-0

أيضا إنني كلما أطلقت الزناد أتلقى مائة دولار. أطلقه مرة فتزداد ثروت مائة دولار. فأطلقه مجددا. بحلول وقت الغداءء. أصبح مليونيرا وأكثر ثقة. وعلى صعيد تقدير الخطر الذي أواجهه. يمثّل كل «إطلاق للزناد من دون انطلاق الرصاصة» معلومة جديدة عن توزيع الاحتمالات. وكلما جمعت عيّنة (أطلقت الزناد). أصبح أكثر ثقة في شكل التوزيع. وأعتقد أنني أحقق توقعا أدق عن مكان الرصاصة مع كل معلومة (إطلاق للزناد). حتى اللحظة التي أفجر فيها دماغي. لقد صادفت بجعة سوداء: احتمال متدن (في ضوء العينة والتوزيع ا مفترض) وحادثة كبيرة التأثير (جدا).

يأخذ تحليل القيمة إزاء الخطر والتقنيات المرتبطة به عيّنات من الماضي لتوقع المستقبل: ومن هذه ال معلومات نستقي نظريات حول الطريقة التي يجب أن يكون عليها المستقبل استنادا إلى توقعاتنا لتوزع الاحتمالات لا تجاربنا الفعلية في العالم. ونفترض أيضا أن مزيدا من المعلومات أفضل من معلومات أقلء بغض النظر عن طريقة توليد هذه المعلومات. ونعتقد لذلك أننا كلما وسعنا العيّنةء فهمنا العام أكثر «كما هو فعلا». لكننا لا نفعل ذلك في الواقع. نحن نفترض بدلا من ذلك استقرارا أكبر بكثير مما هو مضمون - ببساطة لأن المسدس لم ينطلق بعد. وكما يخبرنا كتاب البجعة السوداء. تأتينا الحادثة التي لمم يستطع نموذجنا أن يحذرنا منها مباشرة في ذروة ثقتنا بأن هذه الحادثة لن تحدث.

يجعلنا تحليل القيمة إزاء الخطر والنماذج المشابهة ننسى أننا لا نرى مولّدات الواقع (عدد الحجرات في المسدس) بل نرى فقط نتائجها (إطلاقات الزناد).ء وتكون النتيجة أننا نقلل في شكل كبير من شأن النتائج التي نواجههاء ومعظمها سلبي في شكل حاسم. نظن أننا نرى المولدات, أي المسبّبات, لكننا لا نفعل. وبدلا من ذلك. نملك نظريات حول المسبّبات. ونتصرف وفق هذه النظريات. وتميل النشاطات. كما يبين مثال الروليت الروسية. إلى أن تنتهي في شكل مفاجئ وسيئ في آن.

فلنطبق فكرة البجعة السوداء على إدارة الأخطار في المصارف في 2008. انظر في مجموعة بيانات تشمل عائدات النظام المصرفي الغربي. وإن أخذت متوسطا لسلسلة أوقات شهرية لربحية القطاع المالي بين يونيو 1947 ويونيو 22007

64

ط أ 0)) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن تترك لتنهار؟ يمكنك التحدث بدرجة جيدة من الدقة عن المعدل المتوسط للعائدات. أي عن الانحراف «المعياري» وسائر الأمور حتى يونيو 2007. لكن إن شملت العائدات بين يوليو 2007 وديس مبر 2008, ستشمل نشازا كبيرا بما يقضي على مقاييسك التاريخية السابقة. ما من شيء في تحليلك للقيمة إزاء الخطر أو أي تحليل آخر يممكن أن يخبرك بأن هذه الحادثة ستحصل. فالخطر في طرف التوزيع: لا وسطه. وهو ضخم. وعلى غرار السكير المضروب به المثل الذي يبحث عن مفاتيحه فقط تحت عمود الإنارة. نميل إلى رؤية التوزيعات «الطبيعية» في عوام غير طبيعية قطعاء لأننا نجد الضوء هناك.

يعود بعض من السبب الذي جعل الجميع يفشلون في توقع الأزمة إلى النماذج نفسها التي استخدمتها المصارف لتوقع الأمور. فنماذج كهذه ترى المستقبل فقط كتكرار موزع توزيعا طبيعيا للماضي. وهذا يجعل الأحداث الكبرى والعشوائية والتي تغير طبيعة اللعبة مستحيلة التوقع, فيما هي في الواقع شائعة أكثر مما ينبغي. وتعطينا هذه التقنيات, وفق تعبير طالب وهم التحكم. ظننا أننا نوّعنا وتحوّطنا. ظننا أننا نركب أخطارا قليلة. فيما كانت الأخطار تتراكم أضعافا مضاعفة. تحت السطح مباشرةء وتستعد للانفجار. لهذا بدت أحداث 7 و2008 للمشاركين أرقاما رياضية تساوي 10 أو حتى 25, لكن ما تبيّنه هو أن النماذج المستخدمة تتسم بما هو أسوأ من عدم الدقة. يقول أندي هالداني من مصرف إنكلتراء «كانت هذه النماذج دقيقة جدا وخاطئة جدا في آن»27. وأضف تقنيات إدارية لا ترى أخطار الأطراف إلى سباق ضخمته المشتقات وعززه الرفع ال مالي للسحب من سوق الريبوء فينتهي بك ا مطاف بفوضى لعينة تشمل تريليونات الدولارات. وم نفشل في توقعها فحسبه بل لم نتوقعها أيضا لأننا لم نعتقد أنها ممكنة أصلا.

لاحظ مجددا كيف أنه لا شيء من هذا كله يتعلق بعادات الإنفاق الحكومي أو معنويات الأفراد. فالأساب هي مجددا نظامية وتبرز من التفاعل بين الأجزاء لتنتج نتيجة لا يمكن عزوها إلى هذه الأجزاء. اذا يؤمن الناس في هذا الشكل بتقنيات تخفي الخطر بدلا من أن تقيسه؟ لنجيب عن هذا السؤالء علينا معالجة السبب الأعمق للأزمة - السبب الآخر الذي جعل الجميع لا يتوقعونها:

65

1ط 0)) 11161 1

الثة 00-0

نظريات لجيل من المفكرين الاقتصاديين الذين لم يروا الأسواق إلا جيدة والدولة إلا سيئة. ما يعيدنا إلى علم الاقتصاد كقصة معنويات, على الرغم من أن القصة من نوع آخر.

التعمية الثانية: القوة السياسية للأفكار المالية

علينا أن نعتبر النظرية الاقتصادية ورقة تعليمات لإدارة الاقتصاد©. فعلى غرار التعليمات التي تأت مع مائدة قابلة للتركيب من صنع «أيكيا». تقول النظرية إن العلبة المسماة «الاقتصاد» تتضمن عددا معينا من الأشياء التي تتلاءم بعضها مع بعض وفق طريقة معينة. وإن أهملت ورقة التعليمات, لن تكون المائدة الاقتصادية كما يجب تماما. ويعتبر هذا الرأي النظرية الاقتصادية ما يسميه الفلاسفة «نظرية الانسجام»” المتعلقة بالعالم. فأي أمر تقوله ورقة التعليمات (النظرية) عن المائدة (الواقع) يصح للموائد كلها (دول العام) بغض النظر عن مكان تطبيق المعلومات وزمنه. لكن ماذا لو أن النظريات الاقتصادية تقل كمالا عن هذه الانسجامات في العالم؟ وماذا لو أصبحت معرفتنا الاقتصادية أقل صلة بمرور الوقت وفيما يتغير العالم وتبقى النظرية نفسها؟ ستكون نظريتنا أقل انسجاما مع الواقع بمرور الوقتء. فتصبح خلال هذه العملية ورقة تعليمات أقل موثوقية.

تقدّم لنا النظرية الاقتصادية, في أفضل الأحوال وأسوثهاء مخططات للقواعد والمؤسسات التي نبنيها لإدارة الاقتصاد. مثلاء إن اعتقدت أن تحليل القيمة إزاء الخطر يقذدم نموذجا مناسبا لإدارة الخطرء قد يمكنك أن تقول بوجوب السماح للمصارف بإدارة أخطارها الخاصة بها بنماذجها الخاصة بهاء على غرار ما قالت به قواعد ملاءمة رأس المال المعروفة باسم «بازل 1142 83561 التي تحكم متطلبات رؤوس الأموال الاحتياطية لدى المصارفء وهي قواعد كتبتها عموما المصارف بنفسها وطبقتها الحكومات بإخلاص. أو إذا اعتقدت أن المشكلة الاقتصادية الأولى هي

(8) بومعط؟ ععمعلدهدته00: أفكار المطابقة والتمثيل ضاربة في القدم في الفكر الفلس في؛ في ميدان مبحث الوجود وبحث المعرفة. وأخص أشكال هذه النظرية, ذلك المتصل بفكرة الحقيقة. ومن أهم من قدّم في هذا المجال ب راسل وجورج إدوارد مور.[المحرر].

66

ط أ 0)) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن ثترك لتنهار؟ التضخم في كل زمان ومكان. ستؤيد على الأرجح استقلال المصارف المركزية لتقييد أيدي السياسيين الموصوفين بأنهم متقلبون والذين يميلون عن خطأ إلى الإصغاء إلى الناس الذين انتخبوهم. لكن إن اتسمت تلك المخططات ال مؤسسية بعيوب أو كانت تلك القواعد خاطئة لأن النظرية التي استّمدت منها القواعد تختلف عن الأسلوب الذي يعمل به العام في الواقع قد تنتج أوراق التعليمات الخاصة بنا مؤسسات أكثر هشاشة مما نتوقع.

أخيراء تتسم النظريات الاقتصادية أيضا بالتحيز والتنافس بمقدار ما تحوي الأفكار الاقتصادية داخلها تبريرات لتوزيعات مختلفة للموارد. مثلاء وكما سنرى في الفصل الرابع» يركز كل من النظرية الاقتصادية الليبرالية الجديدة المعاصرة والنظرية الاقتصادية الليبرالية الكلاسيكية على ذلك الجانب الاقتصادي الجزثي المتعلق بالعرضء أي على كيفية إفضاء الادخار إلى الاستثمارء الذي يفضي بدوره إلى التشغيل وإلى الرواتب التي تشتري اللنتجات التي صنعها العمال أنفسهم, ما يفضي بدوره إلى أرباح يُعاد استثمارها في الشركة. لا عرض للاستثمار, ولا طلب ولا استهلاك. في المقابل يقول الاقتصاد الكينزي إن الاستهلاك. لا الادخار» يقود الاستثمار. فبالنسبة إلى الكينزيينء ما يهم هو العام الكلي للمجموعات (ا مدخولء الاستهلاك) وجانب الطلب من الإنفاق. ففي عام كينزي. يكون اللمستهلكون. لا المستثمرون. هم الأبطال لأن طلبات المستهلكين تحدد ما يعرضه المستثمرون. لا طلبء لا عرض استثماريا. في ضوء هذه «الآراء ا متنافسة حول مجتمع السوق». وفق تعبير الاقتصادي ألبرت هرشمانء من يجب أن يحصلء مثلاء على تخفيض ضريبي؟ يريد الكينزيون منحه إلى الفقراء ليتمكنوا من الاستهلاك الآن فيعززوا الطلب والاستهلاك. في الوقت نفسه: يريد الليبراليون الجدد أن يعطوه إلى الأغنياء ليستثمروا بحكمة. إذن تمكن نظريات اقتصادية مختلفة مجموعات سياسية واقتصادية مختلفة وتضعفها.

وهكذا فإن النظريات الاقتصادية هي في الوقت نفسه أكثر بكثير من ورقة تعليمات وأقل منها بكثير. هي أكثر لأنها مهمة سببيا في العالم» وليست مجرد انعكاس انسجامي له - هي في اللغة الاقتصادية ذاتية النشوء في قلب العام. وتخبرنا نظريات مختلفة أي قواعد ننتقيء وأي سياسات نتبع» وكيف نصمم

67

1_طس أ 0)) :11س 1

المؤسسات, وتقدُم مكافآت مختلفة لمجموعات مختلفة. خلال العملية التي تغيّر العالم والتي ترمي النظريات إلى رسمها. لكن النظرية الاقتصادية هي أيضا أقل بكثير من ورقة التعليمات بسبب الطبيعة الجزئية للنظريات المختلفة وكيفية رسمها في شكل غير كامل للعالم الذي تسعى إلى وصفه. وفي الواقع إن تبين أنها متناقضة مع العالم في شأن سلوكه الفعلي. فإن السيولة والترابط والخطر الطرفي هي نفسها اشتقاق في نهاية المطاف من هذه القصة الأوسع المتعلقة بفشل أفكارنا المتعلقة بكيفية عمل الاقتصاد في أن تؤدي دور أوراق تعليمات ومخططات مؤسسية مناسبة. هي الأدوات التي «نرى» عبرها الاقتصاد والأدوات التي نستخدمها للعمل داخل الاقتصاد. وهذا هو السبب النهائي لعدم تمكننا من توقع ما حصل. فإن جعل تحليل القيمة إزاء الخطر الأزمة مستحيلة إحصائياء فإن أفكارنا حول كيفية عمل الأسواق جعلت الأزمة مستحيلة نظرياء إلى أن

وقعت الأزمة 29

تمزيق ورقة التعليمات القديمة

إن الطريقة التي نتصور بها أسواق المال اليوم هي نتيجة للثورة في النظرية الاقتصادية الكلية التي حصلت في سبعينيات القرن العشرينء حين اعتّبر أن الطريقة القديمة لتصور العالم, أي الاقتصاد الكلي الكينزي دع ند هدهع دس 212 صهندع م رعك1., فشلت. وفق المعايير الخاصة بذلك الزمن, في امتحان حاسم حول العالم الحقيقي. وكانت الكينزية بحلول ستينيات القرن العشرينء على الأقل في عقول واضعي السياسات». اختّصر ت في علاقة إحصائية اسمها منحنى فيلييس #تعنا0ن وثللنط2 انظر (الشكل 2-2). ورمى منحنى فيليبس إلى تبيان أن العلاقة بين معدل تغير الأسعار والأجور خلال فترة زمنية طويلة هي علاقة ثابتة إحصائيا: إن معدلا معينا للتضخم (الأجور بالنسبة إلى الأسعار) تنسجم مع مستوى معين من التشغيل. وهذا أوحى بأن واضعي السياسات كانوا يستطيعون «انتقاء» نقطة تعجبهم في المنحنى (قل نسبة مئوية معينة من التضخم بالتوازن مع نسبة مئوية معينة من التشغيل) والوصول بالاقتصاد إلى تلك النقطة من خلال إدارة فاعلة للمالية العامة. وكان ذلك ورقة التعليمات الخاصة بذلك الزمن.

68

0ط 0)) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن نترك لتنهار؟

التيكة

البطالة

(الشكل 2-2): منحنى فيليبس الكينزي

وبدلا من موازنة التضخم مع التشغيلء بدأ اقتصاد سبعينيات القرن العشرين يوازن التضخم مع البطالة في ظاهرة ميت ب«الركود التضخمي» حيث ارتفعت نسبة الأجور إلى الأمعار (التضخم) والبطالة معا. وشكل الأمر ضربة جدية لمصداقية الأفكار الكينزية لأنها بدت وكأنها تبين إمكانية التعايش بين البطالة والتضخم. ما كان مستبعدا جدا في النظرية الكينزية9. وشكل أيضا فرصة للاقتصاديين المهمشين آنذاكء الذين لم يحبوا يوما ورقة التعليمات الكينزية بسبب آثارها التوزيعية وبسبب تركيزها على المجموعات لا الأفراد. ليكتبوا ورقة تعليمات جديدة. باختصار, اعثّير العالم مختلفا عن ورقة التعليمات. فوجبت إعادة كتابة ورقة التعليمات. ‏ '

وكانت ورقة التعليمات الجديدة. التي أصبحت تُعرّف باسم الاقتصاد «الكلاسيكي الجديد». أو شعبيا أكثرء «الليبرالي الجديد». تقنية إلى حد كبير. لكنها بدأت أساسا من فرضية تقول إن الأفراد ليسوا رجال الأعمال القصيري النظر الذين تقودهم الغريزة والذين سلقهم كينز بألسنة حدادء بل كانوا بدلا من ذلك

69

_طس أ 0)) :11س 1

الثقث هذ

معالجين فائقي الذكاء للمعلومات2©. وشككت المقاربة الجديدة في أي شيء يفوق الفرد حجماء مصرة على وجوب إسناد سلوك المجموعات مثل «أسواق المال» إلى حالات سابقة من سلوك الأفراد (المستثمرونء الشركات, الصناديق) التي تشكلهاء وعلى وجوب توليد أي نظرية تتعلق بسلوك المجموعات من الفرضيتين الأساس يتين لهذا الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. أي أن الأفراد هم وكلاء تدفعهم المصالح الشخصية ويزيدون السعي وراء هذه المصالح إلى الحد الأقصى, وأن الأسواق تصفي الحسابات02.

ووفق هذه النظرة الجديدة, على ورقة التعليمات الكينزية, بمعنى ماء أن تعتبر أن الأفراد مضللون دائما من السياسات الحكومية. وإلا فسيتوقعون السياسات ويستبقونها في قراراتهم» فيلغون بالتالي تأثيراتها في المتغيرات الحقيقية - ما يُسمّى توقعات أو تأثيرات «التكافؤ الريكاردي». مثلاء لو عرفت أن الديموقراطيين يحبون إنفاق ال مالء وأن المال الذي يحبون إنفاقه هو ضرائبي, سأغير عاداتي الإنفاقية قبل وصول الديموقراطيين إلى الحكم لأحمي مالي. لذلك إن استثمر الأفراد بشكل سليمء كما تقترح هذه النظرية الجديدة فبمرور الوقت سيِّلعَى الأفراد الميالون إلى الخطأ من السوقء ما يخلق عابما يتشارك فيه اللاعبون في السوق جميعا النموذج الاقتصادي الحقيقي نفسه. ولذلكء لا تستطيع الحكومة القيام بأي شيء على الإطلاق باستثناء تعطيل الأمور بأن تعترض العملية. وحين لا يبقى سوى ا معلومات الشائعة والدقيقة, ستلتقي توقعات أفراد كهؤلاء حول الأوضاع الاقتصادية المستقبلية وتعزز توازنا مستقرا وداعما لنفسه.

في ضوء هذا كله, وفيما يمكننا أن نتوقع أخطاء من أفراد عشوائيين في الأسواق» فالأخطاء المنهجية من الأسواق مستحيلة أن السوق هي ببساطة انعكاس للخيارات المثلى للأفراد التي تنتج معا «السعر الصحيح». وستكون توقعات الوكلاء للمستقبل,» وفق اللغة الكلاسيكية الجديدة. عقلانية, لا عشوائية. وسيكون السعر الذي ستعطيه السوق في ضوء ظروف كهذه السعر «الصحيح» الذي ينسجم مع القيمة الحقيقية للأصل المعني. وتكون الأسواق فاعلة كمجموعات إن كانت عناصرها الفردية فاعلة, وهي فاعلة بحكم التعريف. وكان هذا العالم فعلاء وفق تعبير الدكتور بانغلوس, أفضل العوام الممكنة كلها.

70

_طس اع 00) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن تترك لتتهار؟ وكما أشار جون إيتويل قبل وقت طويلء تكتسب هذه الأفكار المعطاة صفة رسمية باسم فرضية الأسواق الفاعلة وفرضية التوقعات العقلانية, أهمية سياسية مساوية لأهميتها النظرية» فهي ككل تقول إن الأسواق الحرة والمتكاملة ليست مجرد وسيلة جيدة لتنظيم أسواق المال بل هي الوسيلة الوحيدة. وأي وسيلة أخيرة هي وسيلة معتلة. وفي الواقع» ربما لاحظت في هذه الرواية أن الدولة: إلى جانب دورة الأعمالء وحالات الازدهار والركود, والبطالة» والتنظيم الماليء غير موجودة في أي مكان. وإلى الحد الذي تملك معه الدولة دوراء فهو يتقلص إلى «لا شيء» لأن القيام بأي شيء سيسبب تشوهات سعرية كفيلة بإقلاق فاعلية السوق. وأحب قطاع المال هذه الأفكار خصوصا لأنها بررت ترك النظام المالي يقفعل ما يشاءء فبعيدا من الاحتيال المتعمد واحتساب التلاعب بحالات عدم التناسق المعلوماتي (حيث يعرف المصرف أكثر منك ما يؤدي إلى التداول من الداخل)» لا يستطيع قطاع المال بحكم التعريف ارتكاب أي خطأ. وإن اعتقدت بأن الأسواق تعمل كذلك. تصبح فكرة تنظيم القطاع المالي في حد ذاتها هراء. فاللاعبون الذين تحركهم المصلحة الخاصة, سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات مالية, حين يعملون في أسواق فاعلة. سيتخذون قرارات مثلى تتعلق بالاتجارء وستحسن النتائج أوضاع الجميع. وإن اعتقدت بأن الأسواق تعمل كذلكء يلي ذلك أن الخطر قابل للاحتسابء والتشريح, والاتجار, والأفضل أن يملكه مستثمرون عقلانيون يعرفون ماذا يشترون. ولن تبرز أي مشكلة حقيقية تتعلق بالسياسات باستثناء كيفية تجنب الخطر المعنوي. أي إن قامت مؤسسات فردية برهانات سيئة وانهارت, يشجع إنقاذها ببساطة شركات أخرى على افتراض أنها ستّتقذ أيضا؛ لذلك يجب عدم إنقاذ أحد. باختصار, إن الخطر أمر فردي والأفضل ترك التنظيم للمصارف نفسها (لأنها الوحيدة التي تضع «أصابعها في النار». فإن أي شيء تنهمك فيه مفيد للجميع). وطاما لم يبدأ أحد بإنقاذهاء سيكون كل شيء على ما يُرَام. وما من قطاع عامء بل القطاع الخاص فقطء وهو داثما في توازن.

71

_طس اع 0)) :11س 1

000 |

مشاكل في ورقة التعليمات الجديدة

تمثلت المشكلة في ورقة التعليمات الجديدة في أنها من خلال رؤيتها التوازن والكفاءة ينشآن فقط عن قرارات التداول من الجهات الفائقة الذكاء, تجاهلت إمكانية حدوث أزمة تنشأ عن أي مصدر بغض النظر عن الخطر المعنوي أو عوامل خارجية كبيرة تكون عادة صدمة سياسية تسببها الدولة63. فهي ببساطة لا يمكن أن تتصور أن الربط بين العناصر التي كان يهدف كل منها إلى جعل العال آمناء مثل سندات الرهن العقاريء ومبادلات العجز الائتمانيء ونماذج الأخطار التي تعدّها ا مصارف. يمكن أن يجعل العام أقل أمنا في شكل مدهش.

كان الخلل المنطقي يكمن مرة أخرى في الأمل بأن الكل لا يمكن أن يكون مختلفا عن الأجزاء المكونة له. فباتت مغالطات التركيب تلاحقنا مجدد|ل04. واقترح الإصرار الكلاسيكي الجديد على تأسيس كل شيء في الأشياء الجزئية أنك إذا جعلت أجزاء آمنة (المصارف الفردية مسلحة بالنماذج الصحيحة الآمنة)» فإنك تجعل الكل (النظام ال مصرفي) آمنا. لكن اتضح أن الكل كان مختلفا تماما عن مجموع أجزائه لأن التفاعل بين الأجزاء ينتج نتائج بعيدة جدا عن توقعات ورقة التعليمات» وهي الورقة التي كانت في المقام الأول خاطئة تماما في تصويرها العالم.

كانت الأزمة العميقة. من ثم. أزمة الأفكار التي جعلت هذه السندات والمؤسسات ممكنة. فإذا صدّقتٌ ورقة التعليمات الجديدة, رأيت أن مصارف الظل خدمت المصارف الحقيقية من خلال تعزيز السيولة واللمساعدة في نقل الأخطار. وجعلتُ المشتقات النظام آمنا بأن جعلت من الممكن للأفراد بيع المخاطرة إلى الذين هم على استعداد لشرائهاء والذين كان يُفترض أنهم الأنسب لتحملها بحكم الرغبة في شرائها7©. والمصارف نفسهاء التي وضعت أصابعها في النارء كان يُفترض أن تكون أفضل الأطراف في الحكم على الأخطار التي كانت تركبها باستخدام النماذج التي صممتها بنفسهاء حتى لو اتضحت فيما بعد حقيقة أن المشكلة تمثلت تحديدا في أن المصارف لم تكن تضع أصابعها في النار لأنها كانت تنقل كل ما كان في وسعها نقله من الدفاتر إلى الأدوات الاستثمارية الخاصة.

72

0ط 0)) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن نترك لتنهار؟ وهكذا كانت الأزمة أكثر بكثير من ركود تضخمي أفقد الكينزية مصداقيتهاء إذ كانت أزمة فكر. وكانت أزمة ورقة التعليمات الخاصة بالسنوات ال 30 الماضية©0. أما الزعم بأن الأسعار التي جرى تداول الأصول المالية عندها كانت تمثّل الأسس الاقتصادية الحقيقية, فأبطل إلى حد كبير عندما تبين أن هذا الازدهار كان فقاعة. وتبيّن أن التوقعات العقلانية للمستثمرين كانت قصيرة النظر وتطارد فقاعة, ومحل الوفرة الطائشة على الجانب الإيجابي حل تشاؤم على الجانب السلبيء تماما كما حذر كينز قبل نحو 80 سنة. ودفع اعتبار الخطر ا لمعنوي بوصفه المشكلة الوحيدة على صعيد السياسات إلى القرار بالسماح بانهيار «ليمان براذرز». ما عرّض النظام المصرفي العالمي فجأة إلى الخطر الذي تشكله مبادلات العجز الائتماني'”©. وأنتج استخلاص إجراءات لإدارة الأخطار من هذه الأفكر المعادل امالي لقيادة طائرة وأنت معصوب العينين لأن الوعد بعالم يخلو من الأخطار الطرفية, دفع في الواقع العالم إلى تلقي صفعة قوية من تلك الأطراف. لكن الأهم من ذلك كله أن مالم نتمكن من توقعه كان شيئا قالت ورقة التعليمات إنه غير ذي صلة. وهو شكل من أشكال الأخطار التي لم تكن قابلة للاختزال إلى مجموعة من الأخطار الفردية. هو الخطر النظامي عا1: عنصء)تز5. ولايزال الخطر النظامي قائما في شكل دائم: هو خطر لا يمكنك تنويع الاقتصاد بعيدا منه. لكنه يبرز أيضا من داخل الترابط بين القرارات الفردية للوسطاء. وكذلك تضخمه هذه القرارات» وذلك بطريقة غير قابلة للتنبؤ بها من خلال معرفة تلك القرارات الفردية. إن الخطر النظاميء الخطر الذي لا يمكن التنبؤ به. الرصاصة في حجرة المسدس.ء هي ما اجتمعت العناصر المختلفة التي نوقشت هنا لإنتاجه. لقد فجّر الخطر النظامي السوق الكفؤة. مرة أخرى. خصوصا في هذه المرحلة: لم تكن للأزمة علاقة بالمعنويات الشخصية أو إسراف الدولة. كانت الدولة قد جردت من أي أهمية أبعد من تأمين المحاكم. والمعابير. والمقاييس, والس لع الدفاعية. وتماما كما لم تطلق السباق إلى السحب من

73

_ط أ 0)) :11س 1

التة ام

سوق الريبوء أو تضخم الحادثة, أو تتسبب بالتعامي عن الخطر,ء لمم يكن للدولة علاقة بتصميم ورقة التعليمات الجديدة. وفي الواقع» صَمُمت ورقة التعليمات الجديدة للإيقاء على الدولة بعيدة مقدار الإمكان عن عمليات السوق. وكانت المعنويات موجودة بالتأكيدء لكنها كانت معنويات مقلوبة حيث اعثبرت ا لمصلحة الذاتية المجردة للاعبين في السوق المالية الفضيلة الأكثر إيجابية لأن السعي إليها أدى إلى نتائج أفضل على الرغم من النية المعنوية. وسخرت اليد الخفية لسميث من الرأي العام. فهذه الأفكار الجديدة كانت في الواقع نوعا من مسرحية معنوية, لكن من نوع غريب جدا.

لكن ما يهم أساسا كان فشل مجموعة من الأفكار التي تبرر قيام قطاع المال جما يحب فعله كله لأن ما فعله كله هو تعريف الشيء الأكثر فاعلية الذي يمكن القيام به. كان يُفترّض أن تكون هذه الأفكار «الطريقة التي يعمل بها العالم». وهكذا عندما اتضح أن العام لم يعمل بهذه الطريقة؛ لم يكن مفاجئا انهيار بقية الصرح المبني على هذا الأساس. وبكلام دقيق» ضربت هذه الأفكار من خلال حادثة واحدة تبلغ كلفتها إلى اليوم» إذا احشّسبت الخسارة التي تكبدها الإنتاجء 13 تريليون دولار. وما متوسطه زيادة مقدارها 40 إلى 50 في المائة في ديون الدول التي ضربتها الأزمة09. ذلك يبدو ثمنا كبيرا جدا يُدفع لإنقاذ شيء ماء كان أكبر من أن يُتركَ لينهار, ولم يكن يفترض أن ينهار في المقام الأول خصوصا عندما يكون من المتوقع أن تدفع أنت وأنا هذا الثمن.

محاسبة قطع المال: تكلفة ذلك كله

لاتزال البيانات الرسمية الأفضل عن مقدار تكلفة هذه الأزمة غير مكتملة لأن مايدعوه بلد واحد إعادة رسملة, يدعوه آخر دعما للسيولة. ورما لم تُستحّد بعض نفقات الإنقاذ. مثل الضمانات الحكومية لأصول مصرف لايزال عرضة إلى الخطر. الأمر نفسه ينطبق على القروض التي سددتها المصارف بعد الأزمة. في حالة الولايات المتحدة. يقدّر صندوق النقد الدولي أن مقدار الدعم

74

_طس ا 0)) 11س 1

أمريكا: أكبر من أن تثرك لتنهار؟ الذي تعهده المصرف المركزي كان في البداية 12.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009, وهو يبلغ نحو 1.75 تريليون دولار. ومع ذلكء عند إضافة الدعم الفعلي الذي قدمه مجلس الاحتياط الفدرالي (بما في ذلك اتفاقيات مبادلة النقد الأجنبي مع المصارف اللمركزية الأجنبية, أي تسليم العدد الذي تدعو إليه الحاجة من الدولارات في مقابل عملة محلية للحفاظ على السيولة الدولارية في النظام ا مصرفي الأجنبي)ء يمكن أن يصل الرقم إلى تسعة تريليونات دولار”©. وتقدّر المحاسبة الأحدث التي أجراها معهد الأسواق الأفضل في واشنطن العاصمة. التكلفة الإجمالية للأزمة في الولايات المتحدة بنحو 13 تريليون دولار متى احشُّسبت تماما خسائر الناتج المحلي الإجمالي”. وفي حالة المملكة المتحدة. يورد راصد الالية العامة لصندوق النقد في نوفمير 2009 في الحواثي أن أرقام المملكة لدى الصندوق لا «تشمل أموال الخزانة المقدمة لدعم عمليات المصرف المركزي. وتبلغ هذه... 12.8 في المائة [من الناتج المحلي الإجمالي] في المملكة المتحدة»7©». وليس 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة. المُنقّق على إعادة رسملة المصارف بواسطة مصرف إنكلتراء في أموال مستمدة من الخزانة البريطانية, رقما بسيطا يمكن استبعاده من الموازنة العامة. لكنه يظهر في شكل واضح جدا تكاليف اعتبار النظام المصرفي أكبر من أن يُترك لينهار.

وعلاوة على ذلكء يجب علينا أن نتذكر أن هذه التكاليف الثانوية م تذهب إلى المصارف باعتبارها الفاتورة التي يتعين دفعها في مقابل الأضرار الناجمة. لقد 9 بالتأكيد كثير من امال المدفوع للإنقاذ في بلدان مختلفة. لكن مرة أخرى, وكما تظهر أرقام صندوق النقد الدولي, لاتزال التكلفة الصافية تفوق بكثير المبالغ الممستردة. بحلول آخر 2010, لم يكن نحو تريليون دولار استعيد من الدول التي أنقذت مصارفها. لكن للحصول على تقدير صحيح لمقدار هذا الثمن. سيكون عليك احتساب تكاليف الإنتاج الضائعة بسبب الأزمة وإضافتها إلى هذه الأرقام.

75

أ 0)) :11س 1

التة 0

فقط في الفترة ما بين 2008 ونهاية 2011: يبلغ متوسط الإنتاج الضائع نحو ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الكيرى. وفي بعض الحالات» مثل اليونان وإيرلندا. كانت الخسائر مضاعفة أكثر بكثير. لكن الانخفاض في عائدات الدولة من الضرائب بس بب الأزمة هو رما أكثر أهمية لأنه يضاعف الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي. وفي نهاية المطاف ينعكس كل من خسارة الناتج المحلي الإجمالي وفقدان الإيرادات. أولاء في عجز فوري للموازنة» وثانياء في زيادة الديون الحكومية اللازمة لسد النقص. ومع دخول ما يُسمّى الضبط التلقائي على الخط. وزيادة التحويلات الاجتماعية مثل إعانات العاطلين عن العمل فيما تنخفض الإيرادات. يوسع القطاع العام موازنته مع انكماش القطاع الخاص. أضف إلى ذلك الحوافز التقديرية التي أضافتها هذه الدول لتجنب مزيد من الانهيارات في الناتج المحلي الإجمالي والمدخولء. فتكون النتيجة النهائية هي الآلية الأكثر راهنية لتحويل ديون المصارف إلى ديون للدولة2. مرة أخرى» وفق صندوق النقد الدوليء يُعزى نصف متوسط الزيادة في الدّين البالغة 40 في المائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كلها والمتوقعة بحلول 22015 إلى استبدال الإيرادات ا مفقودة عندما انهارت الإيرادات الضريبية من قطاع المال7». بصراحة: رأبت الدولة صدعا وأوقفت انهيارا ماليا. هي مم تخلق صدعا في المالية العامة من خلال الإنفاق المسرف.

في المملكة المتحدة خصوصاء كان هذا الانهيار في الإيرادات الضريبية ينذر بالخطر. خصوصا بسبب تحصيل نحو 25 في المائة من الضرائب البريطانية من القطاع امالي. ليس من قبيل المفاجأة إذ إن الدّين البريطاني تضخم. ومن بين ما تبقى من الزيادة في الذين الحكومي. فإن نحو 35 في المائة هي التكلفة المباشرة لإنقاذ المصارف. وفي الوقت نفسه. تبلغ حوافز المالية العامة, وهي كبش الفداء على صعيد نمو الديون وفق المعادين للدولة» 12 في المائة فقط من الإجمالي». حتى إذا كنت ترغب في إلقاء اللوم على الحفز في شأن زيادة الدّين» ستحاول حصر ال 87.5 في المائة الضائعة في هذا الصدد. ويظهر هذا بوضوح في زيادة نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 6 في الدول الأكثر تضرراء أو البرتغال وإيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا (المعروفة اختصارا في أوروبا ب 21165). كما هو موضح في (الشكل 2 - 3).

76

1ط 0)) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن تترك لتنهار؟

الشكل (2-3): الدّين الحكومي قبل أزمة 2006 - 2012 وبعدها المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

آمل أن يدل هذا على أن أي رواية تقول إن الإسراف في الإنفاق من الحكومات قبل الأزمة في 2007 هو سبب الأزمة. هي ببساطة أكثر من مجرد خطأ. هي مخادعة ومتحيزة. في الواقع» كان متوسط الديون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل الأزمة يتراجع؛ لا يرتفع. وما حدث هو أن المصارف وعدت بالنمو وتكبدت خسائرء ونقلت هذه التكاليف إلى الدولةء ومن ثم تلقت الدولة اللوم لتوليد الديون والأزمة في المقام الأول والديون طبعا يجب أن تتسدّد من طريق تخفيض الإنفاق. لقد تكبدت المصارف خسائرء بيد أن المواطنين يدفعون ممنها. هذا هو نمط نراه تكرارا خلال الأزمة.

أكبر من أن تترك لتنهار؟ ثمة طريقة مختزلة للتفكير في قرار إنقاذ المصارف الأمريكية بدلا من السماح لها بالانهيار تتمثل في النظر إلى وجود 311 مليون شخص ف الولايات المتحدة.

77

_ط أ 0)) :11س 1

التقارة

من هؤلاء. تبلغ أعمار 64 في المائة 16 سنة أو أكثر. ويعمل نحو 158 مليون شخص. ويعيش 72 في المائة من السكان العاملين على رواتبهم فقطء ويملكون حسابات ادخار قليلة أو لا يملكونهاء وسيجدون صعوبة في جمع مبلغ مقداره ألفا دولار خلال فترة قصيرة”*). ووفق معلوماتناء ثمة نحو 70 مليون مسدس يدوي في الولايات المتحدة©. فماذا يمكن أن يحدث إذالم يكن هناك مال في أجهزة الصراف الآلي ولم تدقع أي رواتب؟ كان هذا هو الخوف. لكن ما هو الواقع؟ هل كان النظام ال مالي في الولايات المتحدة, بما فيه مصارف الظل والأدوات المبهمة والنماذج السيئة للأخطار وا مخططات المعيبة» في الواقع أكبر من أن يترك لينهار؟ مستحيل إعطاء إجابة محددة لأنها ستنطوي على احتساب النشاطات القائمة خارج الموازنات العامة للمصارف العنية كلها وكذلك انكشافها على مبادلات العجز الائتماني والمراكز الاستثمارية في المشتقات الأخرى. هذا صعب للغاية. ومع ذلك. ونظرا فقط إلى ما يرد في الموازنات العامة من أصول ومطلوبات ونسب للرفع اماليء يمكن للمرء أن يرى بوضوح ماذاء بعد انهيار «ليمان براذرز»» تراجعت الدولة وصاحت إن القطاع أكبر من أن يُترك لينهار.

بحلول الريع الثالث من 2008, أي في ذروة الأزمة. بلغت النسبة الإجمالية للأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى المصارف الستة الأولى في الولايات المتحدة - «غولدمان ساكس» و«جاي بي مورغان» و«مصرف أمريكا» و«مورغان ستانلي» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو» - 61.61 في المائة. وبلغت نسب الرفع اطالي (الأصول إلى الأسهم) بين 27 إلى واحد («مورغان ستانلي») وبين 10 إلى واحد («مصرف أمريكا»). قارن هذا ببصمة «ليمان براذرز». كان «ليمان» يدير رفعا ماليا بنسبة 31 إلى واحد على قاعدة أصول تساوي 4 مليار دولارء وهو ما يعادل نحو 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة7. وإذا لم يكن ذلك كافيا لدفع حكومة الولايات المتحدة إلى العمل لوقف انتشار العدوى عبر أسواق الريبو ومبادلات العجز الائتماني. ومنع إمكانية رمي أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في النارء كان التأثير الإجمالي لبصمة الأصول المصرفية سيركز العقل الجمعي على مشكلة المؤسسات الأكبر من أن تترك لتنهار.

78

1ط 0)) :11س 1

أمريكا: أكبر من أن تترك لتنهار؟ لذلك أُنقَذت المصارف. ووقع عبء التكاليف. كما رأيناء أولا على الدولة, وفي نهاية المطاف على دافعي الضرائب. هل كان الأمر يستحق هذا كله؟ هذا نقيض أكبر للمنطق لأن ما كان يمكن أن يحدث لايزال في علم الغيب. لكن لو انهار النظام كله كما كان يُحْشَّىء كانت التكلفة المباشرة ستساوي مجموع الأصول المصرفية. أي نحو 61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهو لا يشمل التكاليف الثانوية المتمثلة في الناتج المفقود والبطالة والضرر الذي يمكن أن يتسبب به 70 مليون مسدس. بدأت الأزمة في أمريكا لأن النظام ا مصرفي أصبح أكبر من أن يُترك لينهار. تحوّلت المصارف من أصلها الكسول المسمى «3 - 6 - 3». وجعل إلغاء الوسطاء وبروز التسنيد وصعود أسواق الريبوء التمويل أرخص والإقراض أكثر وفرة لكن أكثر خطورة. وكان يُفترض بتلك الأخطار أن تخضع لسيطرة المشتقات امالية وأدوات إدارة الأخطارء لكن هذه التقنيات ضخمت الأخطار ونشرتها في النظام كما بداء بدلا من الحد منها والسيطرة عليها. كنا عميانا إزاء إمكانية حصول الأزمة: لأن كلا من المنظمين والمنظمين قبلوا منطق كفاءة الأسواق والتوقعات المنطقية والتكافو الريكاردي وبقية الأمور, باعتبارها وصفا للعالم الفعلي لا نظرية مبسطة تتعلق بالعالم. ولذلك: اجتمعت أجزاء مبهمة لكنها مترابطة للغاية من نظام معقد. مع ثقة مفرطة في قدرتنا على إدارة الأخطارء لتنتج انهيارا قررت الدولة أن عليها تحمله. هل كانت التكلفة البالغة 13 تريليون دولار حتى الآن ثمنا يستحق أن يُدفع؟ ربما. لكن فقط إذا تُقوسمت التكاليف وفق كل من القدرة على الدفع والمسؤولية عن الانهيار. لكن ذلك لم يحصل. كما سنرى في الفصل التالي» حولت النخب السياسية وامالية أزمة القطاع ا لمصرفي الخاص في غضون أشهر إلى أزمة للدولة ذات السيادة. وللوهلة الأول بدا تماسك الرواية باعتبارها الرواية السائدة لشرح الأزمة في دول منطقة اليورو غريبا نوعا ما. فأوروبا تجلس عادة إلى يسار الولايات المتحدة سياسياء لكنها كانت تتصرف إلى يمينها اقتصاديا في شكل كبير بحلول منتصف 2010. وكان السبب الأساسي لهذا الأمر هو السبب نفسه الذي رأيناه في الولايات المتحدة.

79

أ 00) :11س 1

ألدة 00

إذا كنت تعتقد أن الخطر الذي شكلته مصارف أمريكية ذات رفع مالي عال كانت أكبر من أن تُترك لتنهار, كان خطرا مرعباء انظر من ثم فيما يلي: في نوفمير 2011 نشر مجلس الاستقرار اطالي» وهو هيئة التنسيق للمنظمات المالية الوطنيةء قائمة المصارف ذات الأهمية النظاميةء أو بعبارة أخرى» لائحة المصارف الأكبر من أن ثترزك لتنهار. من بين 29 مصرفاء كانت ثمانية فقط أمريكية. وكانت 17 أوروبية. وتمكن الأوروبيون من بناء نظام كان أكبر من أن يُنقذء وهذا هو السبب الحقيقي لماذا تخنق حفنة من اليساريين المفترضين الرفاهية في دولهم””.

فكرة نهائية. منذ أزمة 2008, منحت المصارف التي تخضع للجنة الأوراق المالية والبورصات نفسها 2.2 تريليون دولار كتعويضات47». أكرر - منذ الأزمة. إن التقتشف سياسات جيدة للمصارف لأن الذين يدفعون نمن هذه الفوضى ليسوا هم الأشخاص أنفسهم الذين سببوها. وينطبق ذلك تماما على أوروبا. وفي الواقع» كما سنرى لاحقاء هذا هو السبب الحقيقي الذي يجبرنا جميعا على التقشف.

(*) كان هذا قبل فوز حزب «سيريزا» اليساري الراديكالي اليوناني بالسلطة في بلاده في 2015 وانتفغاضته على التقشف. [المترجم].

050

1ط 0)) 11161 1

«تذكر أن المصرف المركزي الأوروبىي يتعامل مع مشكلة واحدة. هي

تضخم الأسعار. ولك أداة واحدة,

هي سعر الفائدة»

المؤلف

عا اجو

0:

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ العمل السياسي للتقشف الدائم

مقدمة صحيح أن أوروباء وبخاصة البلدان التي

11 صعيد المالية العامة. لكن كما هي الحال في

الولايات المتحدة. ليس صحيحا أن هذا الأمر جاء من طريق الانغماس في الاقتراض والإنفاق الحكوميٌين. فقط في حالة اليونان تبدو قصة الإسراف معقولة. والقصة ببساطة لا تنطبق على دول أوروبية أخرى. وعلى الرغم من ذلك فإن ما نسمعه اليوم يتعلق كله بإسراف الحكومة اليونانية وكسل العمال اليونانيين وعدم تنافسيتهم بوصف هذه الأمور تتشكل السبب الجذري ما يُسِمّى أزمة الديون السيادية في أوروباك». مرة أخرى. أشدد على «ما يسمى ب ». فعلى الرغم من أن نسب الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأوروبية نمت بشكل كبير منذ بداية الأزمة,» من متوسط مقداره 70

61

_ط أ 0)) :11س 1

الثة مااع

في المائة في 2008 إلى 90 في المائة نهاية 2012, كان هذا نتيجة للأزمة امالية التي بدأت في الولايات المتحدة في 2007 وضربت الشواطئ الأوروبية في 2008 ودفعت الاقتصاد الأوروبي إلى الركود©. ومثلما حدث ف الولايات المتحدة, أصبح الدّين الخاص للمؤسسات امالية ذات الرفع امالي المرتفع دّينا عاما للدول وذلك لسببين» أولهما مألوف فعلاء وثانيهما ناتج عن مشروع الاتحاد النقدي الأوروبي نفسه.

كان السبب المعروف هو جمود النظام المصرفي العالمي في 2008: والذي تسبب في انكماش الاقتصاد الأوروبي. وفيما كافحت الدول طلء ثقوب امالية العامة هذه. حل الدّين العام مرة أخرى محل ديون القطاع الخاص فيما أنقذت الدول مصارفها وأعادت رسملتها(في بعض الحالات) في وقت دخلت فيه المثبتات التلقائية الخاصة بها لدعم اقتصاداتها (انخفضت عائدات الضرائب في حين ارتفعت التحويلات الاجتماعية في الحالات كلها). وفجأة بدت الدول المحملة بالديون التي مم تُعتبر محفوفة بالأخطار قبلا- كانت نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا أكثر من 100 في المائة في 2001 وم يبد أن أحدا اكترث لذلك- أكثر خطورة فيما تباطأ نموها وقفزت نتيجة لذلك عائدات السندات الخاصة بها.

كان السبب المخفي هو الدور الذي أدته المصارف الأوروبية في توليد أزمة الديون السيادية. في آخر 2008, بدا أن المصارف الأوروبية نجت من أسوأ مراحل الأزمة. وبغض النظر عن مواجهة مشكلات في عدد قليل من المصارف الأمانية ومصرف بلجيكي هنا أو هناك عانت أوروباء وفق السياسيين الألمان خصوصاء «أزمة مصرفية أنجلوسكسونية». وقال وزير المال الأماني آنذاك بير شتاينبروك إن السبب الحقيقي للأزمة المالية هو«التركيز المفرط وغير المسؤول على مبدأ عدم التدخلء أي تحديدا إعطاء السوق أكبر مقدار ممكن من التحرر من تنظيم الدولة, في التظام امالي الأنجلو- أمريكي»”. وقيل إن النموذج المصرفي الأوروبي كان على النقيض أسلم بكثير بسبب ممارساته المحافظة. لذلك لم تكن ثمة حاجة إلى أن تنفق أوروبا مالا على المشكلة مثلما فعلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقالت ا مستشارة الأمانية أنجيلا مريكل في آخر 2008 «كان امال الرخيص في الولايات المتحدة الدافع إلى هذه الأزمة.... أنا أشعر بقلق بالغ... [من] تعزيز هذا الاتجاه... [وأتساءل] هل يمكن أن نجد أنفسنا مرة أخرى في غضون خمس سنوات

862

_طس أ 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟

في مواجهة الأزمة نفسها»©. وما إن بدا أن أزمة السيولة الفورية للعام 2008 مرتء تمثل تشخيص الأزمة ا لمفضل لدى القوة المهيمنة في أوروبا في أن المشكلة في القارة كانت أزمة إنفاق حكومي. لذلك كانت السياسات الصحيحة تخفيض موازنات الدول الطرفية المسرفة.

ثمة مشكلة واحدة فقط في هذا التشخيص: هو خاطئ. فأزمة منطقة اليورو المستمرة لا تملك في الواقع سوى صلة بسيطة بإسراف الدول الطرفية على صعيد المالية العامة. إذ إن دولة واحدة منها فقطء كما أشرناء أسرفت في شكل ذي معنى. ثمة أزمة في أسواق الديون السيادية الأوروبية. وما من شك في ذلك. لكن التعامل معها باعتبارها أزمة ناجمة عن الاستهلاك المدفوع بالدّين والإنفاق الحكومي المسرف هو لتشويش الترابط (حدث الأمران في الوقت نفسه) مع السببية (الإنفاق خارج نطاق السيطرة تسبب في الأزمة).

كما رأينا في حالة الولايات المتحدة, لم يكن للأزمة في أوروبا أي علاقة تقريبا بالدول وكل علاقة ممكنة بالأسواق. إنها أزمة من أزمات القطاع الخاص أصبحت مرة أخرى من مسؤولية الدولة. لا علاقة للأزمة تقريبا بحصول إنفاق حكومي مفرط ولديها كل علاقة ممكنة تقريبا بالحوافز التي واجهت المصارف عندما بدأ تداول اليوروء الذي يمثل آلة فناء مالي صنعها الأوروبيون لأنفسهم. ولنفهم السبب, فلنبدأ مع الرواية الرسمية للأزمة الأوروبية: كيف ضربت الأزمة أوروباء والانقسام الأيديولوجي حول الإنفاق» واكتشاف ال 71165, والدّين الحكومي, والصرخة من أجل التقشف. ثم ننتقل إلى درس الأسباب التي تجعل السياسيين الأوروبيين يقولون عن وعي بعض الأشياء السخيفة جداء أي اذا يخجلون من القصة الحقيقية للأزمة, والسبب الحقيقي الذي يفرض علينا جميعا أن نتقشف.

الأزمة تضرب أوروبا

شهدت أطانياء أكبر اقتصاد في أوروباء أولى بوادر المتاعب تقترب في أغسطس 7 عندما وجب إنقاذ «آي كاي بي». وهو مصرف يتخذ من دوس لدورف مقراء بعد تعرضه لخسائر في الاستثمارات العقارية العالية الأخطار في الولايات المتحدة. وفي أعقاب هذه الحادثة. بدا لبعض الوقت أن ا لمصارف الأطانية تجنبت الأزمة,

063

1ط 0)) :11س 1

الثة 00

حتى اضطرت الدولة إلى التدخل وإنقاذ مصرف «هيب و العقاري» في 2008 حين جفت قروضه إلى راهنين في أوروبا الشرقية. ودقت هذه الحادثة ناقوس الخطر في شأن استمرار انكشاف المصارف الأطانية الأخرى على أوروبا الشرقية من خلال قروضها للمصارف النمساوية. التي قدمت بدورها نقودا تعادل أكثر من 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي النمساوي. إلى راهنين في أوروبا الشرقية بدأت عملاتهم تفقد قيمتها بسرعة.

وردا على ذلكء أعلنت الحكومة الأطانية تأسيس صندوق للإنقاذ المصرفي بقيمة 500 مليار يورو في آخر 2008. ومرت أطانيا بوقت عصيب مرة أخرى في 9 عندما واجهت مشكلات مصارف كثيرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص ومخصصة للتنمية الإقليمية في ألمانيا. كانت. كما اتضح فيما بعد. تستثمر في أصول أمريكية مسمومة. لكن خسائرهاء أيضاء عولجت بسهولة. وبحلول نهاية 2009 كان النظام المصرفي الألماني مستقراء وإن لم يكن في صحة جيدة. وقلق الألمان من تأثير أزمة الائتمان العالمية على صادراتهم التي يعتبرونها آلة نموهم وليس من الانكشاف على سندات الرهن العقاري العالي الأخطار في الولايات المتحدة.

بدت هذه المخاوف مبررة في الربع الرابع من 2008 عندما ساهمت الصادرات الألمانية بنسبة 8.1 في المائة من التراجع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 9.4 في المائة». وبحلول منتصف 2009 توقع المصرف المركزي الأطاني انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة بحلول نهاية العام. لكن الطلب القوي في آسيا عوّض بشكل مدهش الانخفاضات في منطقة اليوروء وانتعشت الصادرات الأطانية بسرعة. وارتفعت الطلبيات الصناعية خلال 2009, وبحلول أغسطس وصلت ثقة المستثمرين إلى أعلى نقطة لها في ثلاث سنوات؟. وبدا أن ألمانيا تجنبت إطلاق النار اللالي الصادر من الولايات المتحدة. صحيح إن أطانيا امتلكت برنامج الحفز الخاص بها في شكل البرنامج الأصلي المخصص للسيارات والمسمى بالنقد في مقابل السيارات القديمة. وأعطت دفعة قوية للتعويضات العائلية, والأهم من ذلك أنها قدمت الدعم إلى أصحاب العمل لكيلا يسرحوا العمال. لكن خلافا لما حدث في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة, لم تكن ثمة حاجة إلى ضخ المال لحفز الانتعاش. ولا عج ب إذن في أن الألمان بدوا مذعورين من قيام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بهذا الأمر تحديدا.

84

ط أ 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟

كينزيون ل 12 شهرا

كان أحد أغرب جوانب انتقال الأزمة المالية من الولايات المتحدة إلى أوروبا التبني المفاجئ للاقتصاد الكينزي من الجميع تقريباء فيما عدا المصرف المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية. وإذا تذكرت مناقشة السلطة السياسية للأفكار الاقتصادية في الفصل الثانيء قد لا تعتقد بأن هذا أمر غريب جدا. فعلى الرغم من كل شيء. إذا تحدّت الأزمة المالية بطريقة علنية جد! العديد من الأفكار المركزية لكفاءة الأسواق. فلن يكون استبدال تلك الأفكار بعد الأزمة مفاجئا. لكن إذا كنت تقبل بأن الأفكار الاقتصادية هي أكثر من أوراق للتعليمات. أي تكرس توزيعات مختلفة للثروة والسلطة والموارد على فاعلين تعتمد مزاعمهم في شأن السلطة والمدخول على مصداقية هذه الأفكارء فإن فكرة التخلي عن هذه الأفكار. خصوصا النظرية التي «هزمها» هؤلاء اللاعبون قبل جيل. ستبدو غريبة بعض الشيء. لقد هزت الأزمة الأفكار الليبرالية الجديدة المتعلقة بكفاءة السوق. لكن أن يحل محلها كلها الحفز الكينزي الشامل كان مسألة أخرى تماما. لكن يبدو أن هذا فقط هو ما حدث لنحو 12 شهرا.

أحد الأسباب الرئيسية لتحول الكينزية إلى سياسات رائجة كان أن الأفكار الليبرالية الجديدة نفت إمكانية حصول هذه الأزمة في المقام الأول. لذلك عندما حدث ما حدث كان لا بد له أن يفتح مجالا للأفكاز التي تقول إن أحداثا كهذه لا مفر منهاء إذا تركت الأسواق تنظم نفسهاء وهذه هي النقطة الكينزية. كان يصعب الدفاع علنا عن منطق الأسواق القادرة على التصحيح الذاتي عندما كان واضحا أنها لا تصحح نفسها بنفسها. وفي الواقع, وجد الحاملون التقليديون للواء الكلاسيكية الجديدة, مثل يوجين فاما وإدوارد بريسكوت وروبرت باروء الذين تمتعوا قبلا بحضور علني طاغ, وجدوا أنفسهم محصورين في صفحات الرأي في صحيفة «وول ستريت جورنال» ”"' رواية «السعر دائما صحيح/الدولة سيئة والسوق جيدة» عندما تبين أن الأسعار خاطئة بأشواط وأن الدولة تنقذ السوق. فضلا على ذلكء. ركزت السياسات الكلاسيكية الجديدة كليا على تجنب مشكلة واحدة. هي التضخم.: وتقديم نتيجة واحدة: هي الأسعار المستقرة. وبدا أن لديها القليل جدا لتقوله عن عام أصبح فيه الانكماش المصدر الأوحد للقلق, وعنى فيه استقرار الأسعار زيادة توقعات التضخم وليس تخفيضها.

(8#) لههعنه[ 6عع5 10/211: صحيفة اقتصادية أمريكية مصرة على صواب الكلاسيكية الجديدة في الاقتصاد. [المترجم].

م يعد أحد يصدّق

85

1ط 00) :11س 1

الئة 000

وتلقت هذه الأفكار دعما من واقع وصفه هنري فاريل وجون كويغين كما يلي: «كان ثمة طرف كينزي كبير مخبأ في الأكاديمية». ولاقى الطرف حلفاء غير متوقعين2. انضم اقتصاديون كلاسيكيون جدد واقتصاديون متنقلون كانوا يعيدون علنا خلال الأزمة تقييم معتقداتهم الخاصة بهمء وشملواء مثلاء مارتن فيلدشتاين وريتشارد بوسنر, إلى خبراء بارزين في الاقتصاد الكينزي. مثل بول كروغمان وجوزف ستيغليتز, في حملة لحفز الاقتصاد. ما منح الأفكار الكينزية مكانة جديدة. حتى المؤسسات الاقتصادية الدولية التي اشتهرت بفرض التقشف على البلدان النامية. مثل صندوق النقد الدولي» بدأت تقول إن الأدوات النقدية لم تكن كافية لحل الأزمة وإن سياسات نشطة ومنسقة على صعيد المالية العامة أصبحت لازمة التطبيق©. وبقيت مؤسسات موازية. مثل المصرف المركزي الأوروبيء كان من شأنها أن تطلق قريبا هجمة مرتدة ضد السياسات والأفكار الكينزية. خارج النقاش في ذلك الوقتء فأعطت الكينزيين الساحة. أخيراء وفيما كان نظام المدفوعات العاللمي برمته على المحك وكانت سياسات «ترك الأمر للسوق» غير قابلة لأي دفاع عنها لأن السوق كانت في وضع مزرء, «سرعان ما آمنت الحكومات بأن السياسات النقدية لم تكن كافية وحدها لساعية الاقتصاد الحقيقي»7.

وكانت النتائج فورية ودراماتيكية. واصطفت بلدان مختلفة, مثل البرازيل والصين والولايات المتحدةء لحفز اقتصاداتها وإحباط انكماش النشاط الاقتصادي. وحلت الصين أولا بنسبة ضخمة بلغت 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي» وتوقعت إسبانيا 7 في المائة» والتزمت الولايات المتحدة بنحو 5.5 في المائة. وحفزت أطانيا نفسها اقتصادها إلى ما يقل قليلا عن 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان إنفاق هذا ا مال في الواقع مس ألة أخرى تماماء لكن الوعد بالغرض المقصود كان كبيرا. يقول كاتب سيرة كينز اللورد سكيدلسكي في كتاب احتفل بإعادة اكتشاف كينز في 2009, إننا شهدنا «عودة الأستاذ»29". وكانت المشكلة الوحيدة أن بعض الناس المهمين جدا غادروا الساحة بحلول الوقت الذي عاد فيه الأستاذ. وهم الأكان ثم البريطانيون والكنديون. واستمرت العودة العامية لكينز سنة واحدة فقط من البداية إلى النهاية.

566

1ط 0)) 11161 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟

الأيديولوجيا الألهانية

طماذ! عزم الأطان على وقف عودة الأستاذ؟ استشهد كثيرا بثلاثة عوامل وكل منها يحمل بعض الصواب. الأول هو القلق التاريخي الجماعي في أطانيا من التضخم في عشرينيات القرن العشرينء ما يؤدي حتما إلى استنتاج واضعي السياسات الألمان أن «رمي الأموال في الأنحاء كلها» ليس فكرة جيدة أبدا. وفي حين أن نمة صوابا في هذاء فالواقع هو طبعا أكثر إثارة للاهتمام.

لم يكن التضخم الأماني في عشرينيات القرن العشرين نتيجة لسياسات الحفز النقدي من المصرف المركزي والخزانة الألمانيين إذ حاولا درء الركود. أولا وعلى الرغم من كل شيء. لمم يحدث التضخم في أنمانيا فقط. لقد خبرت بلدان أوروبا الوسطى الأخرىء مثل النمسا وهنغاريا وبولنداء نوبات من التضخم الجامح في الوقت نفسه. ولم يكن سبب أي من هذه الدورات تطبيق سياسات كينزية. فالأصول المشتركة لهذه الدورات تكمن بدلا من ذلك في أن الحرب العالمية الأولى مولت من طريق الديون وليس الضرائبء ما خفُْض أسعار الصرف بعد الحرب وجعل الواردات أكثر تكلفة, ما عزز بدوره التضخم. وانحسر التضخم المكبوت من تلك الفترة السابقة وتدفق ل 10 سنوات تقريبا.

ثانياء على الرغم من أن التضخم الأماني الجامح نجم عن سياسات حكومية, فإنه قد ارتبط ارتباطا وثيقا برغبة الحكومة الأمانية في كسر الخناق الاقتصادي الناجم عن تعويضات الحرب الواجبة إلى فرنسا وفق معاهدة فرساي. أرادت فرنسا أن تسدد أطانيا تعويضات عن حربها بماركات أطانية مدعومة بذهب أو عملات أجنبية. لكن بالنسبة إلى ألطانيا تطلب الحصول على العملة الأجنبية. عندما كان سعر الصرف الخاص بها يتراجع» مزيدا ومزيدا من الماركات, ما زاد من التضخم. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير قرار الحكومة مواصلة دفع رواتب العمال الألمان (في الأراضي التي احتلتها فرنسا بسيب عدم دفع أطانيا لالتزامات معاهدة فرساي في 1923) في حين كان سعر الصرف ينهار. وكان للتضخم الجامح الناتج تأثير مناسب تمثل في محو كميات كبيرة من الديون الحكومية وأحبط قدرتها على دفع مبالخ التعويضات لفرنسا. وانتهى التضخم الجامح في شكل مفاجِئ جدا مع إصلاح العملة في آخر 1923. فما حصل هو أن الحكومة طبعت أموالا جديدة»

87

_ط أ 0)) :11س 1

التة 0

ما أنهى مشكلة الحكومة المتمثلة في طباعة العملة!!. واليوم, يستعيد واضعو السياسات في أطانيا والمصرف المركزي الأوروبي شبح التضخم الجامح كلما أرادوا لجم الانتقادات لإجراءات التقشف أو الانتقال إلى الهجوم على مقترحات الحفز. ومع ذلك. تبدو الحجة غريبة لأن الحالة الكلاسيكية من التضخم الجامح التي تطارد ذاكرة السياسات في البلد الأقوى في أوروبا لم تنتج بشكل منفرد عن الحوافز النقدية المتعمدة التي حاولت وقف الانهيار الاقتصادي02.

الحجة الأيديولوجية الثانية التي تَدْقَعٌ في الاتجاه نَفْسه هي أَنْ واضعي السياسات الأطان هم «أوردوليبراليين» كلهءءطنامةق:0© (تعني حرفيا ليبراليين نظاميين) وليسوا ليبراليين جددا. سنبحث في هذا الموضوع أكثر في الفصل الرابع» لكن الفكرة الأساسية مفادها أن الفلس فة التي تحكم النخب الاقتصادية الأطانية مم تكن قط شعار الليبرالية الجديدة «الأسواق جيدة والدولة سيئة». بدلا عن ذلك, يؤكد التقليد الأوردوليبرالي الألماني أهمية تأمين الدولة ل مععصبجومنةءطمعصة1 (الشروط الإطارية) التي يمكن للأسواق أن تعمل ضمنها. ووفق هذا الرأيء يجب على الدول تأمين شبكات أمان اجتماعي ملائمة ودعم المؤسسات الواقعة خارج الاقتصاد للسماح للعمالة بضبط المهارات اللازمة تتتناسب مع احتياجات السوق» وضمان عدم تطور اتحادات احتكارية, والحد من المضاربة غير المنتجة من خلال الضرائب وأدوات سياساتية أخرى. باختصار, يصبح التنظيم لجعل السوق ممكنة, بدلا عن التنظيم لمراقبة انحرافاتهاء إلى جانب الانضباط القوي للموازنة, نواة ل كقح 5اعة50213122311 (اقتصاد السوق الاجتماعي). حيث تنظم الدولة الأمور لكنها لا تحفزها أو تمارس التجريب. خصوصا مع الوازنة. وتكون النتيجة علتاناهمكع هنا صل20): وهي عمل سياسي للنظام والاستقرارء خصوصا الاستقرار المالي الخاضع لحراسة مصرف مركزي مستقل وقوي22.

ثالشاء لا شيء ينجح مثل النجاح: كان الاقتصاد الأل ماني ناجحا للغاية مع ورقة التعليمات هذه. فعلى الرغم من الدمار شبه التام في الحرب العالمية الثانية أصبحت أطانيا الاقتصاد الأكبر والأقوى في أوروبا بحلول بداية ستينيات القرن العشرين. وكانت فُوْتهاء ولاتزال. تَسَْتندُ إلى تَصْدير مَصُنوعات عالية الجودة إلى بقية العالم. وهذا لم يجعاهاغية فحسيه بل سمح أيها فيلك كان يست ف ذلك العية آكانيا الغربية

88

هأ 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تُنقذ؟ بشراء دولة مفلسة تماماء هي أمانيا الشرقية, وإدماجها في اقتصاده, والذهاب بعد ذلك إلى الحد من تكاليف العمالة. واستعادة القدرة التنافسية, والتخلص بلا عناء من الركود في أعقاب الأزمة المالية. وتحقيق الاستقرار لمصارفه. والعودة إلى النمو الذي تقوده الصادرات في 2009, في حين وقعت بقية أوروبا في الهاوية اطالية.

هذه الرواية للأحداث التي يفضلها الألمان أنفسهم تميل إلى الاستهانة بعوامل مثل رعاية الولايات المتحدة. خصوصا غض الولايات المتحدة الطرف عن إدارة أطانيا مارك أماني مقيّم بأقل من قيمته خلال الحرب الباردة بأكملهاء باعتبار الأمر غير ذي صلة*'). ويؤمن الناخبون بهذه القصة. والدرسء, على صعيد السياسات. المستفاد من الدولة الأوروبية الأقوى (والأكثر سيولة) مفاده أن فشل السياسات الحكومية, وليس فشل أسواق المالء هو ما ينتج الأزمات. لذلك. فإن «نجاح» سياسات 2008 - عودة الأستاذ وإجراءاته للحفز- بدا في نظر الألمان وحلفائهم في المصرف المركزي الأوروبي بمثابة كارثة على صعيد السياسات توشك أن تقع ولن تبرز تداعياتها سوى في تضخم مستقبلي. وكانت الزيادات الحالية في الديون مجرد إنذار بالكارثة. ونظرا إلى هذا لم يكن الألمان على وشك التوقيع على أي جهود لمزيد من الحفزء بغض النظر عن الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة.

عمل سياسي ضار

يُذكر كم كان ضارا العمل السياسي في هذا الصدد. عندما ضربت الأزمة الولايات ا متحدة في 2007 و2008, كانت الإدارة جمهورية, وكان رئيس تنفيذي سابق لمصرف «غولدمان ساكس» على رأس المالية العامة, فاخترعت الإدارة «برنامج إغاثة الأصول المعسرة» (تراب) بقيمة 700 مليار دولار وهندست إنقاذ النظام المالي في الولايات المتحدة. وعمد اقتصاديون كينزيون مزعومونء مثل لاري سامرزء كانوا جزءا من الفريق الاقتصادي لأوباما في 2008 إلى متابعة عمل أسلافهم الجمهوريين. ربما كان الفريق الجديد أكثر انسجاما فكريا مع منطق التعويض بحكم كونه دمموقراطياء لكن علينا أن نتذكر أن الإدارة الديموقراطية لبيل كلينتون هي من وازن موازنة الولايات المتحدة و«أنهى الرفاهية كما نعرفها». وعندما ضربت الأزمة» ربما كانت الولايات المتحدة على اليمين أيديولوجياء لكنها كانت يسارية كثيرا فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.

1ط 0)) :11س 1

آلثة 0

أما أوروباء في المقابلء فكان يديرها الدمموقراطيون الاجتماعيون الميالون إلى اليسار والديموقراطيون المسيحيون القابعون في يمين الوسط ممن أمضوا العقد السابق من الزمن في بناء الاتحاد النقدي الذي توقع الاستقرار النقديء بالإضافة إلى فرض ضوابط صارمة على الديون والعجز صارمة باعتبارها السياسات الوحيدة التي تستحق الاهتمام. وهكذاء عندما ضربت الأزمة» زعم اليسار الأوروبي (باستثناء البريطانيين بقيادة حزب العمال الجديد) ويمين الوسط وتصرفا وفق أساليب يمكننا أن نتوقعها عادة من الجمهوريين الأمريكيين: لقد دافعا عن الاستقرار الماليء والسيطرة على التضخم. وتخفيض الموازنة باعتبارها السبل الضامنة للخروج من الأزمة.

في المملكة المتحدة أدت هذه الديناميكيات السياسية الضارة في بلد واحد: عمد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون» الذي أشرف بوصفه وزيرا للمال على أكبر ازدهار وأكبر ركود في تاريخ بريطانيا في حين كان يعد ب «التعقل امالي الهادف», إلى إنفاق نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني أو إقراضها أو ضمانها لإنقاذ المصارف وأكثر من ذلك لحفز الاقتصاد. وعندما خسرت حكومة براون الانتخابات لمصلحة حزب المحافظين بقيادة ديفيد كاميرون في مايو 2010, كان حزب كاميرون أمضى العامين السابقين في محاولة إقناع الناخبين بأنه لن يخفض الإنفاق الاجتماعي. وسيكون في الواقع أفضل من حزب العمال الجديد في تقديم الخدمات العامة. كانت هذه الأوقات, كما يقول المثل الصينيء أوقاتا مثيرة للاهتمام. ونظرا إلى هذا الخليط الغريب من المناصب السياسية والمنظرين الأيديولوجيينء أنتج ربيع 0 مشهدا غريباء إذ دافع الأمريكيون عن الكينزية العالمية» فيما كان الأطان» في مقابل تهليل من الحكومة الجديدة للمحافظين البريطانيين بزعامة ديفيد كاميرون» يطالبون بالتقشف الإقليمي.

الطريق إلى تورونتو

خلال ربيع 2010,: ومع خفوت الخطر الفوري بانهيار مالي وعدم بروز التهديد الجديد بانتشار عدوى الديون السيادية بعد في شكل كاملء بدأت تشكيلة الأيديولوجية الجديدة في التبلور. في العام السابق شككت الولايات المتحدة. إلى جانب البريطانيين في ظل الحزب العمالي غوردون براونء في شكل متزايد بالتزام أطانيا

590

1ط 00) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ بحفز اقتصادها. وهوجمت أنانيا لركوبها ا مجاني أساسا جه ود الحفز لدى الدول الأخرىء وهو اتهام نفته. وللإنصافء عندما يأخذ اللمرء في الاعتبار إجراءات الحفز الفعلي في أطانيا مثل دعم وقت العمل وتأثير دولة الرفاه الأكبر لديها في الانكماش. يملك الألمان أكثر من نقطة في مصالحهم. لكنهم لم يكونوا على وشك تقديم حفز أبعد من ذلك. خصوصا أن صادراتهم عاودت الانتعاش بحلول منتصف 2009, وم يواجهواء كما بدا في ذلك الوقتء أزمة مصرفية يجب التعامل معها. وتابعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الضغط على أمانيا في الفترة التي سبقت انعقاد اجتماع مجموعة العشرين في تورونتو خلال يونيو 2010. وفي الوقت نفسه. وبدلا من مجرد الاستمرار في قبول الهجوم المضاد المستمر للكينزية, بدأ بعض الحرس القديم لليبرالية الجديدة في كل من أوروبا والولايات المتحدة بالرد في النقاش العام.

أصبح لصحيفة «فاينانشيال تايمز» نوع من لوحة إعلانات لإبداء الرأي الاقتصادي النخبوي. وباستخدام الصحيفة كمنصة., انتقل رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي السابق ألان غرينس بان من القول في أكتوبر 2008 إن الأزمة أجبرته على إعادة النظر في «عيب» في «الأيديولوجيا» الخاصة به عن الأسواق. إلى الاعتراف في فبراير 2009 باستحسان تأميم المصارف, ثم إلى الدفاع بحلول يونيو من العام نفسه عن التقشف والقلق» بطريقة أمانية للغاية, من التضخم المستقبلي05. ورأى جيفري ساكس أن «الوقت حان للتخطيط لعصر ما بعد الكينزية» لأن الحفز كان في أحسن الأحوال لا لزوم له, وفي أسوأ الأحوال مضرا9". وبحلول منتصف 2010 كانت «فاينانشيال تاهز» تنظم «نقاش التقشف» التي وضعت الكينزيين على نحو متزايد في موقف دفاعي ضد زمرة من المحافظين والكلاسيكيين الجدد. وفي تطور ذي دلالة» بدأ سياسيون أنمان رئيسيون يضمون قواهم إلى مديرين في المصرف المركزي الأوروبي لإربسال رسالة مشتركة. وقال رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في انتقادات ذكرت كثيرا في «فاينانشيال تايمز», «لا تحفزوا أكثر - حان الوقت الآن للجميع: ليتشددوا»!07, كانت الحملة ضد الأستاذ تزداد حماوة.

وقبل أسبوع من كل اجتماع كامل لمجموعة العشرينء يجتمع وزراء المال في المجموعة لوضع جدول الأعمال. وأشاروا في اجتماعهم خلال يونيو 2010 في بوسان بكوريا الجنوبية إلى أن الكينزية العالمية كانت على وشك الفشل. كانت

291

1ط 00) 11161 1

الزة 00

صحيفة «فاينانشيال تايمز» أوردت قبل وقت قصير. خلال أبريل 2010, أن موقف مجموعة العشرين حول الأزمة كان أن الإنفاق العام «يجب الحفاظ عليه حتى يترسخ الانتعاش بقوة». وبحلول موعد اجتماع بوسانء أصبح وزراء المال في مجموعة العشرين يعتقدون بأن «الأحداث الأخيرة تسلط الضوء على أهمية المالية العامة المستدامة... والإجراءات الصديقة النمو وتحقيق الاستدامة للمالية العامة». واعترضت الولايات المتحدة على هذا التحوّل في اللهجة على أساس أن «سحب حفز امالية العامة والحفز النقدي... في حاجة إلى المضي قدما بالتزامن مع تعزيز القطاع العام». لكن المد بدأ فعلا يتحول حتى قبل حصول الاجتماع الكامل لمجموعة العشرين في تورونتو!29.

وصعّد المصرف المركزي الأوروبي الحكومة الألطانية في وقت واحد الضغط على الموقف الأمريكي في الفترة التي سبقت الاجتماع الكامل. وقبل أيام من اجتماع مجموعة العشرينء رفض رئيس المصرف المركزي الأوروبي تريشيه صراحة الحجج الكينزية حول نقص الطلب. مشيرا إلى ضرورة «تطبيق سياسات تتعلق بالموازنة... يمكن أن نسميها بناء الثقة» تركز على الحد من الديون. وبعد ذلك بيومينء نشر وزير المال الأماني فولفغانغ شويبله مقالة موسعة في صحيفة «فاينانشيال تايمز» شدد فيها على ضرورة «ضبط توسعي للمالية العامة». وفي استدعاء لشبح التضخم المستقبليء قالء «نحن [أطانيا]... قلقون أكثر من الآثار المترتبة على العجز الممفرط وأخطار ارتفاع معدلات التضخم». وهكذاء لن تستجيب أطانيا للأزمة «بمراكمة الدذين العام»”©. ويحلول موعد اجتماع تورنتوء انحاز الكنديون والبريطانيون إلى صف الألمانء تاركين الأمريكيين معزولين. وكرر البيان الختامي لاجتماع تورونتو اللازمة» التي ألفها تريشيه وضحّمها شويبله,. حول «ضبط امالية العامة في شكل صديق للنمو». وعلى الرغم من اعتبار الأمر آنذاك مراوغة بين المواقف الكينزية والتقليدية, أشار في الواقع إلى نهاية الكينزية العاطية.

وفي أعقاب بيان مجموعة العشرينء صدرت في يونيو 2010 النشرة الشهرية للمصرف المركزي الأوروبيء التي كانت بلا حرج إعادة صياغة للأفكار الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة ودعوة إلى المضي قدما في «ضبط اطالية العامة في شكل صديق للنمو». وفي النشرة ظهر على الشاشة «المس تهلكون الريكارديون» ذوو

52

_طس اع 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ التوقعات العقلانية الذين ترقبوا آثار السياسات الحكومية لسنوات مقبلة: إلى جانب ال مستثمرين الكارهين للتضخم والحساسين للثقة والقزعين من احتمال «مزاحمة» الحكومة للاستثمار والتضخم ال مستقبلي والديون الحكومية الأكبر من أي وقت مضى”©. وزعم ستيفن كينسيلا في شأن ما بدا تناقضا منطقيا في الضبط التوسعي للمالية العامة, فقال إن «مؤيدي هذه النظرية يقولون إن الانكماش في المالية العامة بدلا من أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج سيحدث زيادة في الإنتاج» [فيما] يتوقع المستهلكون والمستثمرون تخفيضات ضريبية في الأجل البعيد بسبب التخفيضات في الإنفاق [التي] ستبطل... الانكماش»1. ونظرا إلى هذا الإصدار من نظرية التوقعات العقلانية, يمكن للمصرف المركزي الأوروبي أن يستنتج أن التقشف يجب يكون الطريق إلى الأمام لأن «المنافع في الأجل الأطول على صعيد ضبط المالية العامة غير متنازع عليها إلى حد كبير»2©. هي غير متنازع عليها مادام قد طرح السؤال فقط وفق هذا النموذج الضيق من التوقعات العقلانية. كانت الكينزية العالمية في الواقع تستعد للخروج. لكن إذا وضعنا الرهاب الأل ماني من التضخم والأوردوليبرالية جانباء لماذا كان الأوزوبيون فجأة حساسين جدا لمشكلة الديون الحكومية وعارضوا مزيدا من الإنفاق المحفز؟ تعيدنا الإجابة إلى دول ال 21165 في أوروبا وطرقها المسرفة.

دول ال 211025 الأوروبية واكتشاف الديون السيادية: اليونان

بينما كان الأمان يتعافون والإنجليز يمارسون الإنقاذ. كانت أزمة هادئة تختمر على طرف أوروبا. كانت اليونان منذ فترة طويلة الطفل المشاغب في الطرف الأوروي. خرجت من الحرب العالمية الثانيةء وتوجهت مباشرة إلى أكثر الحروب الأهلية دموية في التاريخ الأوروبي الحديث. وعندما انتهت الحربء وقع البلد الفقير أصلا في ركود (فيما ازدهرت بقية أوروبا) في ظل نظام سياسي غير مستقر انهار في النهاية إلى ديكتاتورية عسكرية وحشية. وعندما خرجت اليونان من فترة الديكتاتورية واستقرت في آخر سيعينيات القرن العشرين. قدّمت لها المجموعة الاقتصادية الأوروبية (كما كان الاتحاد الأوروبي يُعرّف آنذاك) تمويلا خارجيا اشتدت الحاجة إليه من أجل الاستثمار في البنية التحتية في حين تبلور نظامها الحزبي الحديث.

593

_ط أ 0)) :11س 1

التة 0100

وهيمنت على العمل السيامي اليوناني في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته الإدارات الاشتراكية لرئيس الوزراء باباندريو التي سعت إلى زيادة المدخول الشخصي والاستهلاك العام, في استجابة مفهومة لعقود من عدم الاستقرار والعنف والاستقطاب السيامي. وأدارت هذه الحكومات سياسات توسعية باستمرار أسفرت. نظرا إلى انخفاض الإنتاجية في البلاد. عن زيادة الديون واتساع العجز. (في الواقع لم تحقق اليونان فائضا في الموازنة في 50 سنة). وفاقت نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100 في المائة في 1994, وحامت نحو 105 في المائة ل 10 سنواتء ثم قفزت نتيجة للأزمة المالية في 2008 لتصل إلى 165 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في آخر 222011.

وما جعل هذا الإنفاق ممكنا أن تبني اليورو مكن اليونان وغيرها من دول الأطراف الأوروبية (البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا) من أن تحظى فعليا بالتصنيف الائتماني لألطانيا على افتراض أن المصرف اللركزي الأوروبي سيدعم الديون غير المسددة كلها التي تصدرها الدول الأعضاء لأن الديون كلها بعملة اليورو الجديدة نفسها. وهكذا انخفضت تكاليف الاقتراض المرتفعة تاريخيا في هذه البلدان. فتكاليف الاقتراض في اليونان» مثلاء انخفضت من 20 في المائة على السندات التي تستحق بعد 10 سنوات قبل اعتماد اليورو إلى نحو 4 في المائة في 5, وفي حالة اليونان خصوصاء كانت النتيجة مزيدا من الاقتراض9©. ولأن اليونان كانت قادرة على الاقتراض بسهولة أكبر, أصبح المال أكثر وفرة محلياء فموّل كلا من الاستهلاك والاستثمارء لكن هذا زاد أيضا تكاليف اليد العاملة في اليونان بالنسبة إلى جيرانها في منطقة اليوروء فتراجعت قدرتها التنافسية, واتسع عجز حسابها الجاري- أصبحت اليونان تستورد أكثر مما تصدّر بالمال الإضافي.

وعانت اليونان بعض المشكلات الهيكلية الخاصة التي حولت نقاط الضعف هذه إلى حادثات تنتظر الحدوث. أولاء إذا وضعنا جانبا كل هذه القصص التي تتكرر أحيانا كثيرة عن الفساد المستشري والتقاعد المبكر المشكوك فيه. وهي قصص كثيرة, لدى اليونان ضعف في القدرة على جمع الضرائب وإرادة سياسية أضعف حتى لفرض التحصيلء لذلك فالعائدات لم تواز النفقات قط. ثانياء كان الإنفاق الحكومي غير منسق بشكل بارزء لذلك كشفت الحكومة اليونانية في أكتوبر 2009

94

1ط 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ عن أن عجز المالية العامة المبلغ عنه عند 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كان في الواقع أقرب إلى 13 في المائة. وفي شكل لا يدعو إلى الدهشة: دق المستثمرون جرس الإنذار بصوت عال حول الحالة الحقيقية للمالية العامة في اليونان. وقفزت أسعار الفائدة المنخفضة التي حظيت بها الديون اليونانية منذ اعتماد اليورو من طريق التصنيف الائتماني الألماني المستعارء ما جعل البيئة الصعبة لتسديد الفوائد بشعة بشكل مفاجئ جدا. وفي تصعيد للضغوط, لاحظت وكالات التصنيف الأمر وخفضت تصنيف السندات اليونانية من إلى -888, ما ضاعف من عبء الديون من طريق تخفيض الأسعار وزيادة ارتفاع العائدات. لذلك: بدأ الاقتصاد في الانكماش في شكل ازدادت معه الديون غير المسددة مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي.

في حالات كهذه. يواجه اللمسستثمرون في سوق السندات معضلة. إذا كانوا يعتقدون أن السندات تسير إلى مزيد من الانخفاض في القيمة, يجب أن يتخلصوا منها في أقرب وقت ممكن277. لكن إذا تخلوا عن الأصل المعني. يتعرضون إلى خطر قيام من يحملون هذه الأصول جميعا الشيء نفسه لتنهار الأسعار نتيجة لذلك. وكما رأينا في الفصل الثاني مع سندات الرهن العقاري الأمريكية, يلوح خطر العدوى عندما يؤدي التخلص, في هذه الحالة. من الأصول اليونانية» إلى انهيار في الأسعار. وإذ يتوقع الأشخاص الذين يحملون تلك الأصول الأمرء فإنهم سيريدون التخلص منها قبل أي شخص آخرء ما سيؤدي إلى بيع سريع جدا يحاول الجميع تجنبه. وهذا بدوره يؤدي إلى التخلص من أصول أخرى (غير يونانية) لتغطية خسائرهم (اليونانية). ما يقلل من قيمة الأصول غير ذات الصلة» ويؤدي في النهاية إلى بيع سريع للأصول الجيدة ككل. ونظرا إلى أن المصارف الأساسية في منطقة اليورو كانت محشوة بالكامل بسندات دول الأطراف (هيء على الرغم من كل شيء. أقرضت اليونانيين المال عن طريق شراء سنداتهم). ستكلف أي عملية للبيع السريع في نهاية المطاف أكثر بكثير من قيمة الديون اليونانية المعلقة, خصوصا إذا كانت نار الديون تنتشر إلى البرتغال وإيرلنداء وكان يخشى أن تصلء رباء إلى إسبانيا وإيطاليا.

كانت السياسات المثلى.ستكلف في 2009 نحو 50 مليار يورو. كان المطلوب أن يشتري المصرف المركزي الأوروبيء أو ألمانياء الدائن الرئيسيء الديون اليونانية في السوق الثانوية التي كانت خاضعة لخطر إعادة التمويل في الأجل القريبء ودفنها

595

_ط أ 00) :11س 1

الثة 0000

في مكان ما في أعماق الموازنة العامة. ومتابعة الحياة العادية. لماذا لم يفعلا ذلك؟ تكمن إجابة واحدة في العمل السياسي الأطاني. كانت ثمة انتخابات إقليمية مقبلة في ألمانياء وكان إلقاء اللوم على اليونانيين لكونهم غير فاعلين أسهل سياسيا من الشرح للجمهور الأطاني بأن المصرف المركزي الأوروبي يجب أن ينقذ اليونانيين لأسباب تتعلق بأخطار نظامية. وتكمن الإجابة الأخرى في قوانين المصرف المركزي الأوروبي التي تحظر على دولة واحدة إنقاذ أخرى خوفا من توليد خطر معنوي. فعمليات الإنقاذ هذه غير مسموح بها إلا في ظروف استثنائية (المعاهدة المعنية تذكر الكوارث الطبيعية). تذكر أن المصرف المركزي الأوروبي يتعامل مع مشكلة واحدة. هي تضخم الأسعارء ويملك أداة واحدةء هي سعر الفائدة. هكذاء كان المصرف المركزي الأوروبي غير قادر تماماء ولمم يكن الأمان مستعدين تماما لتحمل المسؤولية. لذلك. بدأ المستثمرون في احتساب سعر خطر العدوى باعتباره مرجحا بشكل متزايد. وبدأت العائدات على سندات دول الأطراف كلها بالارتفاع» وهذا هو السبب الذي جمع البرتغال وإيرلند! وإسبانيا وإيطاليا معا مع اليونان. وؤلدت جماعة ال 21165 في نيران خطر العدوى. ولسوء الحظء في حين أن التسمية المختصرة للجماعة جذابة, المشكلة هي أن إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ليست في شيء مثل اليونان.

إيرلندا وإسبانيا: ورطة الفقاعة العقارية

إن إيرلندا وإسبانيا ثنائي أغرب من أن يُجمّع مع اليونانيين. أولا وعلى الرغم من كل شيء؛ لديهما معا سمعة أفضل في شأن مدفوعات الضرائب. لكن الأهم من ذلك بكثير أن أوضاعهما المالية العامة والنقدية كانت جيدة في العام 2007. فعلى عكس اليونان. كانت إيرلندا وإسبانيا معا «الأفضل في صفهما» في مواجهة احتمال وقوع الديون والعجز في أزمة. في العام 2007 كانت نسبة صافي الدّين الإيرلندي إلى الناتج المحلي الإجمالي 12 في المائة. وبلغت لدى إسبانيا 26 في المائة. في المقابل» بلغت الديون في أمانيا 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي20. لماذا إذن وقعت إيرلندا وإسبانيا في أزمة عندما تجنبتها ألمانيا؟ الإجابة. كما جرت العادة, تبدأ وتنتهي مع المصارف, وهي تتعلق في هذه الحالة بالإقراض العقاري. إذا حفرت اليونان لنفسها حفرة بعيدة الأجل على صعيد المالية العامة غطاها انخفاض أسعار الفائدة: لم تدرك

56

ط أ 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ إيرلندا أن الحفرة موجودة حتى وبنت بيوتا فوقها. وإسبانياء كما سنرى, هي إيرلندا مضروبة في بضعة أضعاف. أما إيطاليا فهي البرتغال مضروبة في بضعة أضعاف. وتبقى اللازمة نفسها في كلتا الحالتين.

كان أداء إيرلنداء مثل أطانياء جيدا قبل الأزمة. فإيرلندا خفضت نسبة الدين الحكومي الإجمالي لديها إلى ناتجها القومي الإجمالي من 112 في المائة العام 1986 إلى 25 في المائة العام 2007, وبلغ صاف ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 7 مجرد 12 في المائة7. واستطاعت تحقيق ذلك من طريق التصدير إلى البلدان التي كانت تتوسعء وزادت مهارات القوة العاملة لديها للاستفادة من تدفق الشركات المتعددة الجنسيات التي كانت تحرص على استخدام إيرلندا. ذات القوى العاملة الناطقة باللغة الإنجليزية. وحيث تنخفض معدلات الضريبة على الشركات» كبوابة إلى السوق الأوروبية الموحدة. ارتفع الناتج القومي الإجمالي لإيرلندا في شكل كبير, وكذلك الأجورء وازداد كل من الاستهلاك وعائدات الضرائب. وشجّع نمو هذا الاقتصاد المسمى بالنمر السلتي 11865 06146 خلال آخر تسعينيات القرن العشرين مزيدا من الناس على اعتبار العقارات استثمارات, وبذلك ولدت إيرلندا الحادثة المصرفية الهائلة التي تنتظر الحدوث. من دون وجود «فاني» أو «فريدي» أو أي شيء مثلهما.

جزء مما أثار الفقاعة في إيرلندا أثر أيضا في اليونان: نشاطات شراء السندات من المصارف الأوروبية الكبرى التي أعطت الدول الطرفية المال الرخيصء إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة التي حددها المصرف المركزي الأوروبي والتي تُترججم إلى الصفر, إن لم تكن أسعارا حقيقية سلبية» في إيرلندا وإسبانيا من 2000 فصاعدا. «ولذلك قفزت أسعار العقارات [الإيرلندية] بنسبة تزيد على 64 في المائة في 2002 - 6, ولتمويل الإقراض على هذا النطاق الواسع.: تحوّلت المصارف الإيرلندية في شكل متزايد إلى أسواق التمويل بالجملة في الولايات.المتحدة (أسواق الريبو التي قرأنا عنها في الفصل الثاني), وكان الهدف أساسا الاقتراض بين ليلة وضحاها لتمويل رهون عقارية تمتد إلي 30 سنة. وبلغت بصمة الأصول الإجمالية للمصارف الإيرلندية الرئيسية الثلاثة في وقت وقوع الحادثة نحو 400 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدم أحد تلك المصارفء «المصرف الإنجليزي - الإيرلندي»» 67

57

أ 0)) :11س 1

التقث ذه

مليار يورو للقطاع غير المالي (العقارات) في 2007 فقط”7. وكان «المصرف الإنجليزي - الإيرلندي» يعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل في الأجل القريب. وعندما جمدت سوق ما بين المصارف بعد انهيار مصرف «ليمان». انهارت قدرة المصارف الإيرلندية على خدمة قروضهاء وانهارت أسعار العقارات الإيرلندية, آخذة معها القطاع المصرفي بأكمله إلى الأسفل.

وخوفا من انهيار مالي أصدرت الحكومة الإيرلندية ضمانا شاملا لمطلوبات النظام المصرفي بأكمله. وفي شكل مفاجئ جداء أصبحت ال 400 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي, الواردة كأصول في الموازنة العامة للقطاع الخاص, مشكلة للشعب الإيرلندي. وكانت النتيجة الإجمالية لانفجار فقاعة سوق العقارات وانهيار النظام المصرفي «أكبر انخفاض مركب في الناتج المحلي الإجمالي لدى أي دولة صناعية خلال 7 - 00»2010. وازداد الدّين الحكومي بنسبة 320 في المائة إلى أكثر من 110 في المائة من الناتج المحلي الإجماليء إذ أنفقت الحكومة نحو 70 مليار يورو لدعم النظام المصرف. وفي الوقت نفسه. ارتفع معدل البطالة إلى 14 في المائة بحلول منتصف العام 2011: وهذا الرقم كان يمكن أن يكون أعلى في غياب الهجرة.

وفي إسبانيا تتلخص الحالة في «أن اللازمة لا تزال هي نفسها». وإن ترجمتها وضخمتها مؤسسات مصرفية مختلفة. فبدلا من ثلاثة مصارف كبيرة تهيمن على الإقراض المحلي كله. كما في الحالة الإيرلندية» فإن أكبر المصارف في إسبانيا مدؤلة» وبالتالي يُتحؤط لها إلى حد ما ضد الاضطراب الداخلي. في إسبانيا المشكلة الحقيقية. كما اتضح في ربيع 2012, كانت تكمن في مصارف الادخار الإقليمية: أو 0ط ع0 كدزق.

لفهم وضع إسبانيا اليوم, عليك أن تبدأ بحقيقة أن إسبانيا كانت في 1979 ثامن أكبر اقتصاد صناعي في العالم. أما اليوم, فتراجعت إلى المركز ال 17. وبين العامين, زعت صفة التصنيع عن إسبانيا على نحو فاعل لتصبح البلاد مركزا للمصارف والخدمات والسياحة. والمشكلة هي أن مصادر المدخول التي يعتمد نموذج نمو كهذا عليها تأت في المقام الأول من خارج البلاد: عندما يتوقف هؤلاء الأشفخاص عن الإنفاق والإقراضء أنت في ورطة خطيرة. وتكبر المشكلة عندما يكون النمو المحلي ممولا بديون ويعتمد على أكثر بقليل من تبادل للبيوت.

58

1ط 00) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ يقول جون مولدين: «شهدت إسبانيا أمّ فقاعات الإسكان كلها»!7, وهو صحيح لكنه أيضا مضلل قليلاء فلدى بلدان أخرى فقاعات أكبر. ووفق بيانات مصرف إسبانياء في حين أن الاندفاع الإسباني المتهور في السكن ل 10 سنوات أنتج زيادة بنسبة 115 في الطائة في أسعار المساكن بين عامي 1997 و2007, كانت فقاعة المملكة المتحدة أكبر عند 140 في المائة. وتصدرت إيرلندا القائمة ب 160 في الماثة. لكن أهمية إسبانيا أكثر بكثير من إيرلنداء والسبب أن الناتج المحلي الإجمالي الإسباني يساوي نحو سبعة أضعاف حجم اقتصاد إيرلندا. وإسبانيا هي رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وهي مسؤولة عن نحو 10 في الطائة من منطقة اليورو الناتج المحلي الإجمالي. هكذاء كانت فقاعة الإسكان الإسبانية مهمة في أكثر من مجرد إسبانيا. في هذا ا لمعنى يبقى مولدين على حق تماما. كان حجم فقاعة العقارات الإسبانية مذهلا. لقد أصبحت العقارات محورية في الاقتصاد الإسبانيء فالبناء ولد وحده 14 في المائة من العمالة و16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفور إدراج القطاعات ذات الصلة: قفزت الأرقام إلى نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي وربع العمالة. وفي شكل لا يثير الدهشة. نظرا إلى هذه الطفرة العمرانية, توسع الائتمان لتلبية الطلب. وفي الواقع» شكلت القروض الممنوحة إلى المطورين وحدها نحو 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 22007©. وعندما انفجرت الفقاعة. أطلقت البطالة من 8 إلى 25 في المائة في غضون ثلاث سنوات. فيما بلغت بطالة الشباب 52 في المائة في منتصف 2012. وانخفض الطلب المحلي بنسبة سبعة في المائة» في حين تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 في المائة في الربع الأول من 2009 وحده. اختلاف إيرلندا عن إسبانيا - بغض النظر عن حجم الانفجار - يكمن في المؤسسات الخاصة للقطاع المصرفي الإسباني. كما ذكر آنفاء فالمصارف الإسبانية الثلاثة الكبرىء بمحافظها الاستثمارية الدولية» تتمتع في شكل معقول بتحوط جيد ضد الانكشاف المحلي. من أين يأتي إذن حجم الائتمان هذا؟ الإجابة هي 06 5دزه 5 أو مصارف الادخار الإقليمية (تشبه الاتحادات الائتمانية الأمريكية)» خصوصا في نسختها المتمثّلة بتكتل «بانكيا» 1948هه8 الذي أفلس في العام 2012. قدمت هذه المؤسسات معا نحو 50 في المائة من مجموع القروض في القطاع المصرفي المحلي. وكةزهء مهمة لأن قروضها غير شفافة (تشبه الرهن العقاري العالي

599

_ط اع 0)) 11س 1

التة 00

الأخطار). ولأن رسملتها ناقصة. والأهم من ذلكء أنها محشوة بالكامل بأصول لا تستعاد في أي وقت قريبء. خصوصا لأن الأصول المعنية كانت غير مسعرة بسعرها الحقيقي في البداية. والأصول لا تُستعاد قريبا لأن الجانب الآخر من الموازنة العامة لقروض زه هو زيادة هائلة في دّين القطاع الخاص في إسبانيا. وتما هذا الدين بما يزيد على 20 في المائة سنويا في الفترة التي سبقت الأزمة إلى أكثر من 200 في المائة من الناتج المحلي الإجماليء وتحمل هذا الدّين اليوم كتلة سكانية ربعها عاطل عن العمل. أضف إلى ذلك حقيقة أن القروض العقارية الإسبانية هي قروض معاودة: ما يعني أن المصرف يمكن " يلاحق المدين في شأن الدّين الأصلي - إلى الأيد - وليس في شأن القيمة الحالية للعقار فقطء وللراهنين كل حافز للجلوس وعدم السماح للسوق بالتوازن» ما يجعل الوضع أسوأ قليلا. في الولايات المتحدة يمكنك التخلي عن رهن عقاري ويصبح البيت مشكلة المصرف. أما في إسبانيا فعند التخلي عن البيت» تيقى ديون الرهن العقاري مشكلتك.

خذ إيرلندا وإسبانيا معاء ولن تكون أمامك قصة الدول المسرفة والعمال غير الفاعلين وبقية الحكاية. مؤكد أن الحكومات الإقليمية الإسبانية أقامت عددا قليلا من المشاريع غير المنتجة ما فاقم الأوضاع, وتشمل مطارات لا تعرف حركة مرور. ودور أوبرا واسعة النطاق لا تجد زبائن» وما شابه ذلك. لكن هذه أعراض وليست أسبابا. وفي الواقع, في بلاد الباسك””. حيث خضعت كدز لسيطرة سياسية أكبر, لم يُسمح بالاستثمار في العقارات بالمقدار نفس 4 وكانت النتيجة توجه الاستثمار إلى التصنيع”". الأزمة الأساسية هيء مرة أخرىء أزمة من الأزمات المالية للقطاع الخاصء وليس العام.

ما لدينا هنا هو الشيء نفسه الذي رأيناه في الولايات المتحدة. والمملكة اللتحدة, وأيسلندا التي سنتناولها بالتفصيل في فصل لاحق - انفجار فقاعات المساكن الممولة من القطاع الخاص. هو ظاهرة تعود أساسا إلى القطاع الخاص ما لبثت أن أصبحت مشككلة للقطاع العام. والفارق هو أن إيرلتداء من خلال ضمان ديون مصارفهاء صراحة وفوراء حولت الديون الخاصة إلى ديون عامة وهي تتعرض اليوم لضغوط لتسديدها. أما إسبانيا فلم تتمكن حتى من الحصول على معلومات وافية عن

(:#) عدوت عناوعه8: إقليم قديم تاريخيا يقع شمالي إسبانياء يات مستقلا منذ العام 1979. [المحرد].

100

1_طس اع 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ أزمتها المصرفية, على الرغم من أن أكبر تكتل ل كدزقف أفلس في العام 692012. لكن حقيقة أن هذا يحدث في ظل اقتصاد أكبر بسبعة أضعاف من إيرلندا ويضم مؤسسات مصرفية مبهمة أكثر. تشكل سببا أكثر من كاف لجعل اللاعبين في سوق السندات يقلقون على الملاءة المالية للدولة التي تقف وراء تلك المصارف. ومن شأن توقف اليونان عن تسديد ديونها أن يكون خطرا من تلقاء نفسه. لكن إذا انتشر الأمر إلى إيرلندا وإسبانياء فستكون النتيجة غير قابلة للتوقع.

البرتغال وإيطاليا: أزمة النمو البطيء

ترتبط البرتغال وإيطاليا بعلاقة واحدة كما إسبانيا وإيرلندا. لكن بدلا عن ارتباطهما بأزمة عقارية أصبحت مصرفية, تعاني البرتغال وإيطاليا مزيجا من انخفاض النمو. وشيخوخة السكانء وانخفاض الإنتاجية. والتصلب المؤسسي. ما يجمع دول ال 21165 كلها هو أن اعتمادها على اليورو خفض مدفوعات الفائدة على سنداتها فيما فضْلت المصارف الأساسية ديونها على الديون الألمانية والفرنسية ذات العائد الأقل حتى. ومع ذلكء وعلى الرغم من كل هذه الأموال الرخيصة المنتجة في دول ال 5 كانت البرتغال في ورطة قبل وقت طويل من أزمة 2008.

تعرضت اثنتان من الصناعات التصديرية الرئيسية للبرتغالء وهي الأحذية والمنسوجات. لضربة بسبب المنافسة من آسيا وأوروبا الشرقية في تسعينيات القرن العشرين. لذلكء الع العجز التجاري للبرتغال وتراجعت قدرتها التنافسية. في حين عانى قطاع الخدماتء وكثير منها غير قابل للتداول» ركودا. وتحول الشباب على نحو متزايد إلى التعليم, فخفضوا مؤقتاء على نفقة الدولة. معدل البطالة. من دون زيادة المهارات بالضرورة. وأشارت مجلة «إيكونوميست» بامتعاض إلى «أن عدد المحامين ازداد بنسبة 48 في المائة بين عامي 2000 و03»2010. وفي الوقت نفسه. بلغ متوسط حصة الفرد من النمو 0.2 في المائة سنويا خلال الفترة نفسهاء في حين بلغ مجموع الديون العامة والخاصة أكثر من 240 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2010.

وضاعفت التركيبة السكانية هذه المشاكل. تحل البرتغال في المرتبة 178 من بين 0 بلدا في النمو السكاني و195 في الولادات. ويبلغ متوسط العمر 40 سنةء ويتجاوز

101

1 ط أ 0)) :11س 1

التة 0

عمر 18 في المائة من السكان 65 سنة. وقبل الأزمة كان يمكن تجاهل هذه الأمور لأن تدفقات رؤوس الأموال من مركز أوروبا إلى أطرافها حجبت النقص المزمن في النمو لهذه البلدان. تكن بمجرد أن توقفت تلك التدفقات في 2010 في سياق مخاوف السوق من الديون اليونانية والإيرلندية» ما لم يكن قبلا مشكلة - ديناميكيات النمو البعيدة الأجل - أصبح فجأة كذلك. فعلى الرغم من كل شيء. إذا غابت المحركات الأساسية لِدَعْمٍ النموء لن يخفض أي مقدار من التقشف الديون المستحقة.

وتُعتبر إيطاليا نسخة عملاقة من البرتغال في حين أنها في جوانب كثيرة نقيض لإسبانيا. لدى إيطاليا دين خاص منخفض ودّين عام ضخم. والدّين العام ضخم بمعنى أن لإيطاليا ثالث أكبر سوق للسندات في العالم. دعونا نفكر في ذلك لحظة. لدى بلد أوروبي جنوبي يملك الكتلة السكانية ال 23 الأكبر في العام والاقتصاد ال 11 الأكبر في العالم, ثالث أكبر سوق للسندات في العالم. كيف حدث هذا؟ انظر فقط في شمال إيطالياء وسترى إحدى الدول الصناعية الأكثر تطورا في العالم» حيث الصادرات تنافسية والمنتجات ذات مرونة سعرية والمدخول المرتفع. انظر في جنوب إيطالياء وسترى عاما مختلفا بدلا عن المنتجين الزراعيين والشركات الصغيرة المنخفضة الإنتاجية.

ويوخد هاتين النسختين المختلفتين جدا من إيطاليا نظام سياسي نقل الموارد من الشمال ليدفع الثمن في الجنوب. في حين لا يفرض ضرائب على مواطنيه بالكامل لتعويض النقص بسبب استمرار التحالفات الطبقية التقليدية في الجنوب. لذلك يتحقق الأمر بعجز مستمرء تحؤل إلى ديون قُلْصت بتخفيضات مستمرة لمعدل الصرف. وألغى اعتماد اليورو تخفيض قيمة العملة هذاء لكن الانهيار في أسعار الفائدة الذي جاءت به الخطوة أدام الوضع غير القابل للاستدامة فترة أطول قليلا. في العام 22000 بلغ صافي الديون الإيطالية إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 في المائة. وفي 2007, سجل 87 في الماثة. اليوم هو 100 في المائة» إذ تخفض سياسات التقشف والأزمة معدل النمو البطيء أصلا للاقتصاد الإيطالي والبالغ نحو 1.5 في المائة سنويا (والمستمر منذ 25 سنة)؛ في حين أن الديون المستحقة لا تزال تكبر, فيما قفزت أسعار الفوائد06.

وكما هي الحال بالنسبة إلى البرتغالء ما لم يكن مسألة في 2000 أصبح كذلك فجأة في العام 2010 عندما لاحظت الأسواق ثلاثة أشياء: لدى إيطاليا أصلا ثالث

102

_ط أ 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تُنقذ؟ أكبر سوق للسندات في العام, ويُعتر معدل نموها مريعا بما يجعل قدرتها على تسديد ديونها أو حتى إعادة تمويلها إذا ارتفعت أسعار الفائدة مقيدة للغاية, وتبدو تركيبتها السكانية أسوأ من البرتغالية. وفي حين تحتل إيطاليا المرتبة 158 من أصل 230 بلدا على صعيد النمو السكانيء في تفوق هامشي على البرتغال, تحتل المرتبة 207 في الولادات. ويبلغ متوسط عمر السكان 43.5 سنة. فيما تجاوز 20 في اللمائة من السكان 65 سنة. ونظرا إلى أن واحدا من عدد قليل من الأحداث الخطية حقا في الحياة هو الموت (لا يوجد أي شخص يبلغ من العمر 200 سنة). سيبلغ أكثر من ثلث السكان في إيطاليا أكثر من 65 سنة بحلول العام 2035. وفي الوقت نفسه. لا يتعامل المسؤولون الحاليون بود مع الهجرة باعتبارها وسيلة للخروج من هذا المأزق.

إذا كانت إسبانيا عبارة عن إيرلند١‏ مضخمة:. فإيطاليا برتغال مضخمة. وصحيح هو القول إن هذه الدول لا تستطيع أن تحقق نموا يخرجها من الديون المتراكمة. وصحيح أيضا القول إن ثمة أزمة على صعيد السندات السيادية في هذه الدول. لكن هل دول ال 21165 حقا في ورطة بسبب أزمة الإنفاق الحكومي؟ في الحالة الإيطالية فإن الاعتماد على العجز الذي أصبح ديونا وعلى تخفيض قيمة العملة الذي استُعيض عنه بتدفقات رأسمالية رخيصة وعائدات منخفضة في شكل مصطنع فور اعتماد اليورو. يشير إلى أن اطالية العامة عبارة عن قطار مترهل يسير بخطى بطيئة. واستيقظت الأسواق في نهاية ا مطاف على حقيقة أن إيطاليا لن تملك بعد 30 سنة من الآن شخصا يعمل لتسديد الفائدة على السندات التي تستحق بعد 30 سنة لأن الإيطاليين سيكونون مشغولين جدا بدفع المعاشات التقاعدية. وعلاوة على ذلكء لمم تعد الأسواق ترى ما كان مستداما في 1999 - نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة أكثر من 100 في المائة - مستدام الآن نظرا إلى خطر العدوى من. دول ال 251165 الأخرى. لقد تغيرت النظرة إلى الأخطارء بدلا عن الأخطار الكامنة نفسهاء التي كانت دائما هناك.

لذلك. هل الدولة متواطئة؟ نعم. هل سببت الدولة هذه المشاكل؟ لا. إلا إذا كنا على استعداد للقول إن مستوى خصوبة الأسرة في إيطاليا هو من مسؤوليات

103

_طس اع 0)) 11س 1

التقثرة

المالية العامة ويمثّل بالتالي مشكلة للدولة. وفي الحالة البرتغالية, في حين أن التركيبة السكانية وانخفاض الإنتاجية تؤدي أدوارهاء بلغ صافي الديون البرتغالية إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2000 نحو 52 في أطائة و66 في الماثة في العام 2007, وهو بالكاد دليل على وجود مبالغة في الإنفاق. بدلا عن ذلك. وفي كلتا الحالتين. فإن ما كان يُعتبّر مستداما أصبح فجأة يُعتبّر غير مستدام بمجرد أن أضيفت إلى أزمة النمو البطيء إمكانية حصول عمليات بيع سريع مدفوعة بالعدوى في أسواق السندات الأوروبية كلها. وكما جرت العادة, فإن فهم الأخطار هو ما يهم. ومرة أخرىء ومثلما رأينا في حالة الولايات المتحدة: لم تكن ثمة موجة من الإنفاق الحكومي وراء كل هذا. اذا إذن الاستمرار في الاعتبار المتخيل لأزمة سوق السندات على أنها أزمة الحكومات المسرفة؟

الخلط بين الترابط والسيبية: الظهور الخاطف للتقشف

مع بلوغ العائدات مستويات لا يمكن تحملها في اليونان وإيرلندا والبرتغال. تلقى كل بلد خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدوليء وكذلك قروض ثنائية, شرط أن تقبل حزمة تقشف لتصويب مسار ماليتها العامة وتنفذها. خفضوا الإنفاق وزيدوا الضرائب - لكن خفضوا الإنفاق أكثر مما ستزيدون الضرائب - وسيكون كل شيء على ما يُرام؛ هكذا قيل. وفي مايو 2010, تلقت اليونان قرضا ب 110 مليارات يورو في مقابل تخفيض بنسبة 0 في المائة في أجور القطاع العام, وتخفيض المعاشات التقاعدية 10 في الماثة, وزيادة الضرائب. وتوقع المقرضونء أو ما يُسمّى الترويكا المؤلفة من المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدوليء عودة النمو بحلول العام 2012. ويدلا من ذلك. وصلت البطالة في اليونان إلى 21 في المائة في آخر العام 2011, وواصل الاقتصاد الانكماش. وفي نوفمبر 2010, احتاجت إيرلندا إلى إنقاذ وتلقت 675 مليار يورو في مقابل تخفيض 26 في المائة في الإنفاق العام. وفي مارس 2011, جاء دور البرتغال. وتلقت 78 مليار يورو في مقابل حزمة مشابهة من الإصلاحات. ومع ذلك. ونظرا إلى الانكماش في هذه الاقتصادات كلها والخوف من العدوى, وصلت العائدات على الديون البرتغالية التي تستحق بعد 10 سنوات إلى

104

_ط أ 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟

7 في امائة في بداية العام 2012, وحُفْض تصنيف سنداتها التي تستحق بعد 10 سنوات إلى 888-وهو تصنيف السندات غير المرغوب فيها.

وفيما بقيت اليونان أبعد ما تكون عن الاستقرار من خلال الحزمة الأصلية من القروض ا واصلت التدهور وتطلبت خطة إنقاذ ثانية في يوليو 2011. وأضيقت ديون ب 110 مليارات يوروء أصبحت 130 مليارا في أكتوبر 2011, إلى الموازنة العامة اليونانية بينما فرض تخفيض آخر للأجور بنسبة 20 في الماثة» إلى جانب تخفيضات ممائلة عابرة للقطاعات في الإنفاق العام ومزيد من الزيادات الضريبية. وفي نهاية المطاف. اضطر مالكو السندات من القطاع الخاص حتى إلى تحمل تشذيب (تخفيض) في قيمة الديون اليونانية بلغ نحو 75 في المائة: بالإضافة إلى شطب نحو 100 مليار يورو. وعلى الرغم من هذا الانغماس في التقشف يُتوقع أن تصل الديون اليونانية (إذا ظلت الأشياء كلها كما هي في مدى السنوات الثماني المقبلة. وهو أمر لن يحدث أبدا) إلى 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 0. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن 145 في المائة هي نسبة أكثر ترجيحا بحلول العام 2020. وبمجرد إبقاء الأمور على المسار الصحيحء أمقطت الحكومات المنتخبة ديموقراطيا في اليونان وإيطاليا واستعيض عنها بحكومات تكنوقراطية غير منتخبة وعدت بإبقاء الإصلاحات 0

تجدر الإشارة إلى توقيت الأحداث. تكثفت المعارضة للسياسات الكينزية في ربيع العام 2010 فور بروز الأزمة اليونانية في الأنباء على الرغم من أن اليونان للاتساوي سوى 2.5 في المائة من مجموع إجمالي الناتج المحلي منطقة اليورو. في المملكة المتحدة: وأمانياء والولايات المتحدةء ركز السياسيون المؤيدون للتقشف على الأزمة اليونافية باعتبارها كناية عن أخطار الكينزية. وأصبح التخويف من «التحوّل إلى يونان» مبررا مزيد من التقشف المحلي.

أجرى المحافظ جورج أوزبورن» وزير المال البريطاني الجديدء في شكل متكرر مقارنات على صعيد امالية العامة بين اليونان والمملكة المتحدة فور انتخابه. فقال في مثال نموذجي على تصريحاته. «ترون في اليونان مثالا لبلد لم يواجه مشاكله. وهذا هو المصير الذي أريد تجنبه»7©. وزعم كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي سايمون جونسون في الوقت نفسه تقريبا بأن المملكة المتحدة واليونان

105

هام 00) :11س 1

التة 0

متشابهان أساسا©. وفي الوقت نفسه. شبّه المؤرخ الملحافظ نيال فيرغسون اليونان بالولايات المتحدة. قائلا بانهيار يلوح في الأفق69.

وتلقف الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي تعليقات كهذه بغبطة, في حين التقطت وسائل الإعلام المسألة وضخمتها خلال ربيع 2010 كله©». في أوروباء ركز المصرف المركزي الأوروبي تكرارا على اليونان باعتبارها مصير الدول الأوروبية مالم تُحْفْض الموازنات0». لقد خرج التقشف إلى الضوء بفضل اليونانيين. وجمع الهجوم على الكينزية العالمية باكتشاف أزمة الديون اليونانية وتضخيمها عبر خطر انتقال العدوى لتكريس التقشف ف المالية العامة باعتباره السياسات الرائجة. لكن عبر القيام بذلك خُلط بين السبب والترابطء في شكل متعمد إلى حد بعيد. وعلى نطاق واسع.

أكبر ترويج مضثّل في التاريخ الحديث

كانت النتيجة من إعادة كل هذا الوسم الانتهازي أكبر ترويج مضلّل في التاريخ الحديث. فما كان أساسا مشاكل على صعيد ديون القطاع الخاص أعيقت تسميته «دّينا» تولّد عن إنفاق عام «خرج عن السيطرة». ومع ذلكء ومن بين دول ال 511065 كلهاء ما من دولة أسرفت في شكل ذي معنى غير اليونان. ربما تراخت إيطالياء لكن أحدا م يهتم لامتلاكها ثالث أكبر سوق للسندات في العام حتى العام 2010 عندما أجبرت العدوى والتركيبة السكانية حاملي الديون الإيطالية على وقف استثماراتهم. وربما أنفقت البرتغال مالا كثيرا على تحديث بنيتها التحتية وبناء بضعة خطوط من السكك الحديد العالية السرعة تحوم شكوك حول الحاجة إليها لكنها لمم تكن مسرفة حقا. ومثلت إيرلندا وإسبانيا أزمتي إسكان للقطاع الخاص أصبحتا أزمتين مصرفيتين» لكن الدولتين كانتا أكثر حذرا ماليا من أطانيا. حيث ججعلت الأخطار عبئا اجتماعيا وخُضُصت الأرباح. في الحالات كلهاء انتهى الأمر بنقاط الضعف في القطاع الخاص بأن خلقت مطلوبات من القطاع العام. غير أن الجماهير الأوروبية مطالبة الآن بدفعها في ظل برامج تقشف تجعل الوضع أسوأ لا أفضل. وكانت الأزمة المالية في هذه البلدان كلها نتيجة لوصول الأزمة المالية إلى شواطئهاء وليس سببا لها. والقول إنها السبب هو بمنزلة خلط متعمّدء وسياسي, بين السبب والنتيجة.

106

1ط 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ يجب علينا حقا أن نعرف في شكل أفضل. تشير كارمن راينهاردت وكينيث روغوفء وهما ليسا صديقين للسياسات الكينزية» إلى أن أزمة مصرفية تستتبع أزمة ديون سيادية في 80 في المائة من الحالات2. ولا تصل راينهاردت وروغوف إلى حد استخدام كلمة «سبب». لكن موريتز شولاريك وألان تايلور أثبتا أن أزمات الديون السيادية هي دانما تقريبا «ازدهارات ائتمانية انتهت بالانهيار»». وهي تتطور في القطاع الخاص وتنتهي في القطاع العام. والسببية واضحة. فالفقاعات والانفجارات المصرفية تسبب أزمات الديون السيادية. نقطة على السطر. أما قلب السببية وإلقاء تبعة أزمة سوق السندات على الدولة, كما فعل واضعو السياسات في أوروبا تكرارا لفرض سياسات تقشف فاشلة. فيطرح السؤالء لماذا يستمرون في فعل ذلك؟ في حين أن من المغري القول إن السياسيين الأللمان ومصرفيي المصرف المركزي الأوروبي مم يفهموا معا مغالطات التركيب وتحسسوا معا من التضخم وترك الأمر عند هذا الحدء ثمة إجابة مرضية أكثر. وهي نفس ها التي رأيناها في حالة الولايات المتحدة: ما يبدأ مع المصارف ينتهي مع المصارف. ولنفهم حقا لماذا تتقشف أوروبا إلى حد الإعسارء ونحن في حاجة إلى تضمين العوامل الأيديولوجية والسياسية الحقيقية في احتساب كيف أن اليورو كعملة مكن من تطوير نظام مصرفي أصبح أكبر من أن يُنقَذ. فإذا كانت لدى الولايات المتحدة مصارف أكبر من أن تترك لتنهار, لدى أوروبا نظام من ال مصارف هي مجتمعة أكبر جدا من أن تنقذ. وهذا يعني أنه لا يممكن لدولة تغطية الأخطار الناتجة عن مصارفها لأن المصارف كبيرة جدا وليست لدى الدولة مطبعة للمال. وفي هذا العام لا يمكن وجود خطة إنقاذ كبيرة بما يكفي لإنقاذ النظام إذا بدأ بالانهيار. ولذلك, لا يممكن السماح للنظام بالانهيارء وهذا هو السبب الحقيقي الذي يفرض علينا جميعا أن نتقشف. في الولايات المتحدة كنا نخشى عواقب انهيار المصارف. وفي أوروبا هم خائفون من الشيء نفسه. وهم كما سنرىء» مرعوبون لسبب وجيه. للوصول إلى هناك نواجه بعض المواضيع ال مألوفة جدا: أدوات استثمارية خاصة للرهن العقاري العالي الأخطارء مشاكل ضمانات سوق الريبوء والمصارف التي تطارد العائدات في بيئة ينخفض فيها معدل الفائدة. وبعض المواضيع غير المألوفة مثل أنظمة تصفية المصارف (لديها مسؤولية إنقاذ المصارف أو تركها لتنهار). والاتجار

107

1ط 00) :11س 1

التقثة

بالخطر المعنوي (أكبر من أن يُترك لينهار كنموذج أعمال). ولماذا الدّين الوطني الصادر بعملة موحدة هو فكرة سيئة حقا. تشرح هذه المواضيع معا لماذا نحن جميعا في حاجة حقا إلى أن نتقش ف: لأننا مرة أخرى في حاجة إلى إنقاذ المصارف من نفسها. لكن هذه المرة لا يوجد سياسي. خصوصا في أوروباء سيصل إلى الاعتراف بأن هذا هو بالضبط ما يجري القيام به. لهذا السبب ثمة حاجة إلى ترويج مضلل.

الاتحاد الأوروي واليورو: جسر بعيد جدا؟

حقق الاتحاد الأوروبي كمشروع سياسي نجاحا مذهلا. فبعدما بُني حرفيا إلى حد كبير على رماد قارة دمت مرتين بسبب الحرب فيما يزيد قليلا على 30 سنة, احتفظ بالسلام في أوروبا ونشر الرخاء في أنحاء القارة كلها. واستوعب الأنظمة الديكتاتورية السابقة في البرتغال وإسبانيا واليونان وحولها إلى ديموقراطيات مستقرة. وبعيدا من كونه من مواليد الحرب الباردة. اتسعت طموحاته في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي. وإذا استثنينا مأساة البلقان في تسعينيات القرن العشرينء أدرج الاتحاد الشعوب من البلطيق إلى رومانيا في المشروع الأوروبيء وعزز التجارة» ووسع سيادة القانون. ودفع مشروع «إنشاء اتحاد أوثق من أي وقت مضى» إلى مستوى أبعد. لو أنه فقط لم يفعل الشيء نفسه مع النقد. ففيما كان المشروع السياسي الأوروبي يحقق نجاحا باهراء كان قريبه النقديء أي اليوروء قريبا من كارثة على الجميع: ربما باستثتاء الأيلان 440

كان يُفترض با مشروع الهادف إلى جمع أوروبا في شكل أوثق من خلال عملة موحدة أن يعمل عند مستويين. أولاء كانت الاقتصادات التي لم تندمج في شكل جيد. وتشهد دورات أعمال مختلفة. وتخصصا قليلا وفق نقاط القوة الاقتصادية النسبية الخاصة بهاء ستتلاقى لتصبح أكثر تمائلا وأكثر كفاءة ببساطة من طريق استخدام وحدة الحساب نفس ها. هذه كانت الفكرة على الأقل. ثانياء كان وجود عملات مختلفة يعني وجود أسعار صرف مختلفة. وعواقب مختلفة للدول» والناس. والشركات7. بالنسبة إلى الأشخاص والشركاتء كان متعبا تغيير العملات في السغر أو التجارة. وقلصت الحاجة إلى ذلك الأمرين معا. وعند مستوى الدول» كانت الحجة أن أسعار الصرف المختلفة التي تتحرك معا تولد تقلبات في العملات

108

1ط 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ كان يصعب التحوط منهاء وتخلق حوافز لإضعاق العملات للحصول على مساحة مريحة من خلال تخفيض قيمة العملة في مواجهة الشركاء التجاريين الأقوى من أجل تحسين القدرة التنافسية. وهو أمر فعلته دول أوروبية كثيرة تكرارا. ولا تقتصر المشكلة مع تخفيض قيمة العملة باعتباره من سياسات التعديل على أن الخطوة تزعج جيرانك؛ هي تؤدي أيضا إلى استيراد التضخم إلى البلدان التي تقلل من قيم عملاتها. وأصبحت إيطاليا شعارا لهذه المشاكلء بعدما خفّضت قيمة الليرة سنويا بين عامي 1980 و1987. باستثناء العام 1984. وبالتالي عانت تضخما أعلى بكثير من المتوسط في بقية أوروباء فيما حدت بفاعلية من متوسط الأجور الحقيقية الإيطالية من خلال الباب الخلفي للتضخم.

مواكبة الألمان

كافح القادة الأوروبيون مع مشاكل التضخم/ انخفاض قيمة العملات/ التذبذب هذه خلال العقود القليلة الماضية. وبنوا تباع ا آليات أدق للعدل الصرف للحفاظ على العملات الأوروبية معا. واستُبدلت بترتيبات للعملات تُسمّى «ثعابين» ترتيبات تَسمّى «الثعابين في الأنفاق» ومن ثم «آليات سعر الصرف» الرسمية وكانت كلها خيارات للواكبة الألطان. كانت «المشكلة الأطانية» في أوروبا مشكلة تتعلق بكيفية تقبيد الألهان للحفاظ على السلام. وأصبحت «المشكلة الأمانية» بعد العام 1970 تتعلق بكيفية مواكبة الألمان لجهة الكفاءة والإنتاجية. وتمثلت طريقة. على النحو الوارد أعلاه. بتخفيض متسلسل لقيمة العملة, لكن الطريقة بدأت تؤذي. وتمثلت وسيلة أخرى في ربط العملة بال مارك الأمانيء وبالتاليي جعل الأسعار والتضخم في بلادك مساوية للأسعار والتضخم في أمانياء واتضح أن من شأنها أن تضر أيضاء لكن

المشكلة مع مواكبة الأمان أن الصادرات الصناعية الألمانية لديها أدنى مرونة أسعار في العالم2). وفي كلام أبسطء تصنع أطانيا أشياء عظيمة حقا يريدها الجميع وسيدفعون ثمنا أكبر لها مقارنة بالبدائل كلها. لذلك عندما تربط عملتك بالمارك الألمانيء فأنت تراهن ضامنا الفوز على أن الصناعة الخاصة بك يمكن أن تكون قادرة على منافسة الصناعة الأمانية لجهة الجودة والسعر. ومن شأن ذلك أن يكون

109

أ 0)) 11161 1

0 |

صعبا بما فيه الكفاية إذا لم يكن المارك الأطاني مقيّما بأقل من قيمته لمعظم فترة ما بعد الحرب, ولو لم تكن تكاليف اليد العاملة ومعدلات التضخم في ألمانيا أقل من ا متوسطء وهذا مع الأسف ما كان الأمر عليه بالنسبة إلى الآخرين جميعا. وهذا أعطى الاقتصاد الأطاني ميزة إنتاج أشياء أقل من عظيمة أيضاء وبالتالي إضعاف ا منافسين في المنتجات الأدى مستوىء إلى جانب المنتجات الأعلى في سلسلة القيمة المضافة47». أضف إلى ذلك الأجور الأطانية المعاصرة, التي شهدت انخفاضات حقيقية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, فيكون لديك اقتصاد تصعب للغاية مواكبته. وعلى الجانب الآخر من هذا الرهان الضامن الفوز كانت أسواق المال. نظرت الأسواق إلى الاقتصادات الأقل حيوية» التي ربطت نفسها بالمارك الألمانيء مثل المملكة المتحدة وإيطالياء ورأت وسيلة لكسب اطال.

السبيل الوحيد إلى الحفاظ على ربط العملة هو إما الدفاع عنها باحتياطيات النقد الأجنبي أو تخفيض الأجور والأسعار لديك لاستيعاب ذلك. وللدفاع عن الربط تحتاج إلى كثير من العملات الأجنبية فعندما تفقد عملتك قيمتها (ستفعل إذا كنت تحاول مواكبة الأطان)» يمكنك بيع احتياطيات العملة الأجنبية وإعادة شراء عملتك للحفاظ على السعر المطلوب. لكن إذا كانت الأسواق تستطيع معرفة مقدار العملة الأجنبية لديك في الاحتياطي, يمكنها أن تراهن ضدكء وتفرض تخفيض قيمة عملتك» وتكسب الفارق بين الربط والقيمة السوقية الجديدة في بيع على المكشوف.

فعل جورج سوروس (وكثير من صناديق التحوط الأخرى) في حادثة شهيرة هذا الأمر مع الآلية الأوروبية لأسعار الصرف في العام 1992, فأخرج المملكة المتحدة وإيطاليا من النظام. وتمكن سوروس من أن يفعل هذا لأنه كان يعرف ألا وسيلة تستطيع المملكة المتحدة أو إيطاليا من خلالها أن تصبح تنافسية مثل أمانيا من دون حصول انكماش حاد في الأسعار بهدف زيادة القدرة التنافسية, وأن البلدين لن يستطيعا تحمل سوى مستوى محدد من الانكماش والبطالة قبل أن تنفد احتياطياتهما من النقد الأجنبي أو يخسرا الانتخابات المقبلة. وفي الواقع» كان يشار إلى الآلية الأوروبية لأسعار الصرف أحيانا باسم «آلية الركود الأبدية» في أوروياء كان هذا هو تأثيرها الانكماشي. باختصار. تفشل محاولات الحفاظ على ربط للعملة يكافح التضخم لأنها ليست ذات مصداقية في النقطة التالية: لا

110

1ط 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ يمكنك إدارة معيار الذهب (تكون الطريقة الوحيدة للضبط من خلال الانكماش الداخلي) في نظام دموقراطي49.

حسناء يمكنك المحاولة. والأوروبيون الذين بنوا الاتحاد الأوروبي حاولوا. بعد كارثة آلية أسعار الصرفء وفي مشهد يعيد إلى الأذهان مشهدا في فيلم مونتي بايثون «الكأس المقدس ة» لنهء6 1101 16 حين يقول الملك لابنه «قالوا لا يمكنك بناء قلعة في مستنقعء. وفعلت الأمر في أي حال وسقطت القلعة. لذلك فعلت الأمر مرة أخرى. وسقطت,. لذلك فعلت الأمر مرة أخرىء وسقطت». قرر الأوروبيون أن يمضوا خطوة أبعد من ربط العملات بالمارك الألماني. قرروا أن يصبحوا جميعا ألانا من خلال تقاسم العملة نفسها والسياسات النقدية نفسها.

سيُصبح اليورو. خلف آلية أسعار الصرفء إصلاحا داخليا لمرة واحدة للعملات الأوروبية المختلفة كلها في مقابل عملة عائمة خارجية واحدة. مع فارق واحد مهم *. بدلا عن الربط والإبقاء على العملات ومطابع امال الوطنية. بعد الإصلاح ستّلغى العملات الوطنية وستّسلّم المطابع إلى الألمان للتأكد من أن التضخم وانخفاض قيمة العملة لن يكونا مرة أخرى من بين الخيارات. وبالتساح بدلا عن ذلك بالمصرف المركزي المستقل الجديد الذي كان له هدف واحد فقطء الحفاظ على معدل التضخم عند نحو اثنين في المائةء بغض النظر عن تكاليف الإنتاج والعمالة وعبر السيطرة على أسعار الفائدة, ستَعدّل الأسعار والأجور تلقائيا مع التوازن الخارجي. بعبارة أخرىء بنى الأوروبيون مرة أخرى معيار الذهب في دولة ديموقراطية. تنسب إلى أينشتاين ملاحظة مفادها بأن فعل الشيء نفسه تكرارا مع توقع نتائج مختلفة هو تعريف الجنون. كان المشروع النقدي الأوروبي منذ البداية جنونا محدودا. وكشف أخيرا فقط أنه ضرب من الجنون.

اذا أصبح اليورو جهازا نقديا كارثيا

في وقت إطلاق اليوروء توقع العديد من الاقتصاديين أنه سيفشل. أشار مارتن فيلدشتاين إلى أن البلدان التي تعتمد اليورو لا تشكل «منطقة مثلى للعملة» حيث تتكامل بشدة الدورات التجارية وما شابه ذلك فيمكن تحقيق مكاسب الكفاءة9”. ورأى بول كروغمان صعوبة في عقد من الزمن من الركود والبطالة

111

_ط اع 0)) :11س 1

إلزة 037

استلزمته معايير التقارب في معاهدة ماستريخت للعام 1992. شرطا مسبقا لاعتماد اليورو. فالعج ز ف الموازنة والديون ومعدلات التضخم يجب تخفيضها كلها في الوقت نفسه29©. وكان الاثنان على حقء لكن ما سبّب المشاكل حقا كان أن استخدام اليوروء بدلا من أن يخلق التقارب. خلق اختلافا كبيرا بين الاقتصادات الأوروبية (انظر الشكل 1-3) في كل شيء تقريبا ما عدا الهوامش بين عائدات السندات وميزان المدفوعات.

-1556

الشكل (3 - 1): اختلالات الحسابات الجارية في منطقة اليورو

لاحظ أنه قبل اعتماد اليوروء كانت فرنسا البلد الوحيد مع فائض في الحساب الجاري. وبعد اعتماده. صمدت فرنسا حتى العام 2005 قبل أن تتحوّل إلى العجز. وانتقلت ألانيا إلى الفائض في العام 2001 وانتقلت بقية منطقة اليورو إلى مزيد من العجز. كان ثمة تقارب من نوع ما. الجميع ما عدا أطانيا عانوا العجز. و.لعرفة لماذا حدث هذاء يتعين علينا أن نلجأً إلى الطريقة التي تمول هذا العجزء ما يأخذنا إلى عالم أسواق الديون السيادية, وما فعله اعتماد اليورو لحوافز ا مصارف الأوروبية (الشكل 3 -2).

112

_ط اع 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟

إذا كانت الصورة ترسم ألف كلمة» فالشكل (3 - 2) يرسم مليونا. على الجانب الأيسرء نرى رأي الأسواق في السندات السيادية قبل اعتماد اليورو. بدأت عائدات السندات اليونانية التي تستحق بعد 10 سنوات ب 25 في المائة. وانففضت إلى 11 في المائة. ثم جاءت من ضمن 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) مقارنة بالسندات الأمانية بحلول 2001. كذلك تراجعت السندات الإيطالية من ذروة بلغت 13 في المائة في 1994 لتصبح في العام 2001 «أطانية تقريبا» لجهة العائدات. ومع ذلك. واضح تماما أنه لا اليونان ولا إيطاليا ولا إيرلنداء ولا أي بلد آخرء أصبح فعلا أطانياء فلماذا نرى هذا التقارب في العائدات؟ الإجابة الشعبية أن اعتماد المصرف المركزي الأوروبي وسعيه الذي لا ينتهي إلى مصداقية مناوئة للتضخم أشارا إلى مشتري السندات أن كلا من أخطار الصرف الأجنبي وأخطار التضخم أصبحت الآن شيئا من الماضي. كان اليورو أساسا ماركا أطانيا موسعاء وكان الجميع الآن أطانا.

على الرغم من حقيقة أن السندات الوطنية كانت لا تزال تصدر عن الحكومات الوطنية نفس هاء اشترتها المصارف والجهات اطالية الأخرى مفترضة أن الأخطار التي رأيناها على الجانب الأيسر من الشكل (2-3) قد انتهت بشكل سحري بعد اعتماد اليورو. وغمر هذا التطور دول الأطراف بامال الرخيص لتغمر تماما الأسواق المحلية للتمويل بالجملة» ما جعل هذه الأخيرة عرضة إلى هروب رؤوس الأموال فأصبحت هذه الأسواق غير سائلة في العام 2011, رافعة, في حالة إسبانيا خصوصاء مديونية القطاع الخاص. وفي حين أقرض المقرضون الشماليون المصارف ال محلية والمطورين العقاريين وما شابه ذلك. استخدم المستهلكون في دول الأطراف هذا المد العاتي من النقد الرخيص لشراء المنتجات الأطانية» وبالتالي برزت الاختلالات في الحمساب الجاري المشار إليها سابقا.

لكن ناذا اعتقد مشترو السندات هؤلاء أن هذه المؤسسة الجديدة التي لم تُختبر بعد أي المصرف المركزي الأوروبيء ستحمي في الواقع قيمة سنداتهمء وأن الحكومات الوطنية لم تعد مهمة. وأن اليونان أصبحت الآن أمانيا؟ الإجابة: لم يكونوا في حاجة إلى تصديق أي شيء من هذا القبيل لأن ما كانوا يفعلونه يمكن وصفه بأنه أمٌ الاتجار بالخطر المعنوي.

113

اع 0)) 11س 1

١ - 1-1 1‏ من ينير 1993 حت كتير 2010 | .. 1- 0 1 ا

05 ما

02822 8 5 دواع

أسعار الفوائد على

7 0 لل نج لمعل لي 1 7م : لان ا

م ص فد بج جه هاس بو ندا ىج

بيسمير2011 بيسمير2009 ديسمير2007 ديسمير2005 ديسمير2003 ديسمير200[1 ديسمير1999 ديسمير1997 ديتمير1995 ديسمير 37993 0

الشكل (2-3): عائدات السندات الحكومية العشرية في منطقة اليورو ال مصدر: المصرف المركزي الأوروبي - مستودع البيانات الإحصائية

أمْ الاتجار بالخطر المعنوي

لو كنت أحد المصارف الأوروبية في آخر تسعينيات القرن العشرين ورأيت عائدات السندات السيادية تنهار ربما أزعجك الأمر لأن مصدرا للأرباح المحفوفة بالأخطار كان يختفي. من جهة أخرىء لو تخلص حقا المصرف المركزي الأوروبي باعتباره أداة جديدة من أخطار أسعار الصرف لمصلحة الدول بإصدار الديون واستبعاد التضخم من خلال وضع آلة طباعة ال مال الوحيدة في أوروبا في فرانكفورت, لكان حقا حلم كل مصرفي - كخيار حر - أصول آمنة ذات اتجاه صعودي إيجابي» تماما كالتزامات الدين المضمونة التي رأيناها في الولايات المتحدة. ولهذا ستكون أحمق إن لم تشترها بكثافة. وهذا ما فعلته المصارف الأوروبية تحديدا. لكن فيما تتقارب العائدات. سيكون عليك شراء مزيد ومزيد من السندات لكسب أي أموال. كانت مع ذلك ثمة فوارق صغيرة لكن مهمة في العائدات بين السندات السيادية الصادرة في أوروبا الشمالية وبين تلك الصادرة من الأطراف بعد تقارب العائدات. لذلكء إذا كنت بادلت الدّين الأماني والهولندي القليل العائد الخاص بك بما استطعت أن تجده من دّين مساو له من دول ال 2]1105, ثم أعطته دفعا قويا من

114

_طس أ 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ طريق إدارة نسب عالية من الرفع المالي التشغيلي تبلغ 40 إلى واحد - أكبر بكثير من نظرائك في الولايات المتحدة - لملكت آلة مال عملاقة مضمونة مؤسسيا. ما الذي يجعل هذا اتجارا بالخطر المعنوي؟

تخيل أنك كنت تعرف أن اليونان لا تزال هي اليونان وإيطاليا لا تزال هي إيطاليا فيما الأسعار المحددة في الأسواق تمثل نشاطات شراء السندات من المصارف التي تخفض العائدات بدلا من تقدير لأخطار السندات نفسها. لماذا تشتري هذه الأوراق إذا كان العائد لا يعكس الأخطار؟ قد تدرك أنك إذا اشتريت ما يكفي منها - إذا كبر حجمك حقا - وفقدت تلك الأصول قيمتهاء ستصبح أنت خطرا على النظام المصرفي الوطني الخاص بك وسيتعين إنقاذك من دولتك. إذا مم تنقذ. نظرا إلى انكشافك وروابطك عبر الحدود مع مصارف أخرى رفعك المالي العاليه ستشكل أخطارا نظامية للقطاع ال الي الأوروبي بأكمله. هكذاء كلما ازدادت الأخطار التي ركبتها في دفاترك» خصوصا في شكل ديون لدول الأطرافء ازداد احتمال تغطية خطرك من المصرف المركزي الأوروبيء أو حكومتك الوطنية» أو الاثنين معا. وهذا من شأنه أن يكون اتجارا بالخطر المعنوي عند المستوى القاري. قد يكون اليورو مشروعا سياسيا أمُن حوافز اقتصادية لهذا النوع من الاتجار ليحصل. لكن اللاعبين في القطاع الخاص هم من اقتنص الفرصة عمدا وطوعا تماما.

الآن» إما لأنهم اعتقدوا حقا أن المصرف اللمركزي الأوروبي غير المختبّر أزال بشكل سحري كل خطر من النظام أو رأوا إمكانيات للاتجار بالخطر امعنويء أو حصل الأمران معاء اشترت المصارف الأوروبية الكبرى أكبر مقدار من الديون السيادية لدول الأطراف (وأصول أخرى لهذه الدول) استطاعت شراءه. في الواقع؛ وكما سنرى أدناه. حفزت المفوضية الأوروبية هذه المصارف لوضع أيديها على أكبر عدد ممكن من سندات دول الأطراف واستخدمتها كضمان في معاملات الريبوء فزادت بالتالي الطلب عليها أكثر”». كان هناك, مع ذلك عيب واحد بسيط في الخطة. في حين أن الإقراض والاقتراض المصرفيّين قد يكونان عابرّين للحدود في منطقة اليوروء فإن مسؤوليات تصفية المصارفٍ وإنقاذها (على الرغم من اقتراح في 2012 باتحاد مصرفي في الاتحاد الأوروبيء لم يفعل سوى القليل لمعالجة هذه المشاكل في شكل أساسي) لاتزال وطنية7”7. لذلك, في حين يمكن لأي مصرف فردي أن يمارس الاتجار

115

_طس اع 00) :11س 1

التقثرة

بالخطر المعنوي هذاء فإن مارسته المصارف كلها في وقت واحد. يصبح بسرعة كبيرة جدا ما كان على حدة أكبر من أن يُترَكَ لينهار أكبر من أن يُنقذ ككل. مرة أخرى. كانت ديناميكيات النظام تختلف عن ديناميكيات مجموع الأجزاء.

تقزيم الملك

لفهم الأخطار التي تنطوي عليها هذه التجارة بالنسبة إلى الدولء تذكر أنك إذا أخذت الأصول الإجمالية لأكبر ستة مصارف في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام 2008 وجمعتهاء فستحصل على ما يزيد قليلا على 61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالى الأمريكي. لذلك يمكن لأي واحد من هذه المصارف, في المتوسطء أن يزعم أنه سيؤثر في نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريي إذا انهار. أضف خطر العدوى الذي نوقش سابقاء فتحصل على ما رأته السلطات الأمريكية مشكلة المؤسسات الأكبر من أن ثترك لتنهار. الآن. افعل الشيء نفسه مع المصارف الأوروبية في الربع الرايع من العام 2008, وهو أمر يجب عليك القيام به على أساس وطني (نسبة الأصول المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي) لأنه ليس هناك في وقت كتابة هذا النصء نظام شامل للاتحاد الأوروبي لضمان الودائع؛ ولا توجد آلية إنقاذ للمصارف عند مستوى الاتحاد الأوروبي - كل شيء يقع على عاتق الدولة - فتحصل على بعض النتائج المخيفة جديا 60”.

في العام 2008, حققت أكبر ثلاثة مصارف فرنسية بصمة إجمالية على صعيد الأصول بلغت 316 ف المائة من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا. وكان اثنان من أكبر المصارف الأطانية الأصول يساويان 114 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأماني. وفي العام 2011, بلغ الرقمان هذان 245 و117 في المائة على التوالي. كان «دويتشه بنك» وحده صاحب أصول بأكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الألماني ويدير رفعا ماليا تشغيليا يساوي 40 إلى واحد”"). وهذا يعني أن خسارة ثلاثة في المائة من أصولها يضعف موازنته العامة كلها ويعرض الدولة الأطانية إلى خطر

(#) فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى نظام موحد لضمان الودائع يتجاوز الشروط الملزمة للدول الأعضاء في هذا الصدد. أسس في 27 سبتمير 2012 آلية الاستقرار الأوروبية لإنقاذ الدول الأعضاء وقطاعاتها المصرفية المتعثرة. [المترجم].

116

_ط أ 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ محتمل. ولمصرف واحدء «آي إن جي» في هولنداء بصمة أصول تساوي 211 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولته. ولأكبر أربعة مصارف ف المملكة المتحدة بصمة أصول إجمالية تساوي 394 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة. وتشكل أكبر ثلاثة مصارف إيطالية مجرد 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن بريطانيا تنال على ما يبدو بطاقة دخول مجانية إلى أسواق سندات مقارنة بإيطاليا. وبالمقارنةء تبدو الديون السيادية في كل من هذه الدول لا شيء6.

وفي دول الأطراف ليس الوضع أفضل حالا. فا لمصارف المحلية لم تكن لتفوت على نفسها هذا الاتجارء فاشترت الديون السيادية الخاصة بدولها بالأطنان. ووفق عينة من مصارف منطقة اليورو التي خضعت إلى اختبارات التحمل في يوليو 1:» تملك المصارف اليونانية 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي اليوناني في سندات محلية. وتحتفظ المصارف الإسبانية بنحو 20 في المائة» وأصبحت ملكية تلك السندات وطنية بشكل متزايد خلال 72012). تذكرء ليس على هذه الأصول أن تساوي صفرا لتخلق مشكلة. عليك أن تعطل ما يكفي من الأصول للقضاء على رأس المال المصنف بأنه من الدرجة الأولى في المصرفء ويمكن أن تقل الأصول المعطلة عن اثنين في المائة من الإجماليء خصوصا عندما تؤخذ في الاعتبار الالتزامات العابرة للحدود وأخطار العدوى593,

خلاصة القول أنه في كل بلد وعبر منطقة اليورو ككل. أصبحت المصارف الأوروبية أكبر من أن تُنقذ. فما من دولة. حتى لو ملكت مطبعة مال خاصة بهاء يمكنها إنقاذ مصرف معرض لمخاطر بهذا الحجم. وإذا وقعت ترتيبا لعملة ألغيت بموجبه عملتكء أنت حقا في ورطة. يقول سايهون تيلفورد وفيليب وايت بصراحة. إن أزمة منطقة اليورو هي «حكاية رفع مالي مصرفي مفرط وإدارة أخطار ضعيفة في أساسها... [و] سوء توزيع ملحمي لرأس امال من طريق مصارف ذات رفع مالي مفرط»67©.

من البداية كان اليورو عبارة عن أزمة مصرفية يُنتظر أن تحدث. ومن شرارات الأزمة كانت اليونان واكتشاف أن دول ال 21165 كانت تزيد عائدات السندات» كما فصّلنا سابقا. ومن الشرارات الأخرى كانت سلسلة الأحداث التي وقعتء مثلما شاهدنا في الولايات المتحدة في العام 2008, في عمق النظام ا مصرفي نفسه وتركزت

117

اع 0)) :11س 1

الثة 00

على استخدام السندات الحكومية كضمان للريبو في تمويل ا مصارف. ومرة أخرىء ما يُصور على أنه أزمة للقطاع العام هوء في أساسه. مشكلة للقطاع الخاص (المصرفي) في شكل شبه كامل.

الأضرار الجانبية وفق النمط. الأوروبي

لذلك دعنا نتصور أنك مصرف أوروبي كبير عالمي (للتجزئة والاستثمار معا) وكنت أجريت اتجارا عملاقا بالخطر المعنوي ضد دول في الاتحاد الأوروبيء أو أنك فقط آمنت حقا بصلاحيات المصرف المركزي الأوروبي. للاستفادة من هذاء تحتاج إلى إدارة مستويات عالية جدا من الرفع المالي. أين يمكنك الحصول على امال لإدارة عملية كهذه؟ عموماء يمكن للمصارف تمويل نشاطاتها بطريقتين» من طريق زيادة الودائع وإصدار الأسهم من جهة. وزيادة الديون من جهة أخرى. إذا أصدرت الأسهم. تسقط قيمة كل سهم. لذلك ئمة حد يصبح معه إصدار الأسهم هزية ذاتية. ولزيادة الودائع حدود أيضاء خصوصا في اقتصاد تنخفض فيه معدلات الادخار, أما الدّين فليس له حد.

أين يمكن للمصارف الأوروبية أن تجد كميات ضخمة من الديون الرخيصة لتمويل نفس ها؟ وكانت أسواق الريبو التي واجهناها في الفصل الثاني مكاناء لكنها هذه المرة تقع في لندن بدلا من نيويورك9©»). وكانت صناديق أسواق امال الأمريكية التي كانت تبحث عن عائدات إيجابية في عالم ينخفض فيه سعر الفائدة بعد العام 2008 المكان الآخر. فعلى الرغم من كل شيء, كانت تلك المصارف الأوروبية المحافظة بعيدة جدا عن خطورة المصارف الأمريكية, فلماذا لا تشتري كثيرا من الديون القريبة الأجل الخاصة بها؟ فال صرف المركزي الأوروبي لن يسمح لهم بالانهيارء أليس كذلك؟

بمرور سنوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء, تحوّلت تلك ال مصارف الأوروبية المفترض أنها محافظة على نحو متزايد عن التمويل بالودائع المحلي والآمن وجمّعت أكبر مقدار استطاعت أن تجده من الدّين القريب الأجل من مصادر دولية. فعلى الرغم من كل شيء., كان أرخص بكثير من الحصول على ما ادخرته الجدة ودفع فائدة مرتفعة نسبيا لها في مقابل حساب الامتياز. وصح

118

_ط أ 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ الأمر إلى درجة أن إحدى الدراسات أوردت أنه بحلول «سبتمبر 2009, استضافت الولايات المتحدة فروعا ل 161 مصرفا أجنبيا جمعت بشكل جماعي تريليون دولار من التمويل المصرفي بالجملة, ووجّهت 645 مليار دولار لتستخدّم في مقارها»». وجمعت المصارف الأمريكية في هذا الوقت نحو 50 في المائة من تمويلها من الودائعء في حين أن المصارف الفرنسية والبريطانية بلخ الرقم المقابل أقل من 25 في المائة©©). وبحلول يوليو 2011: كان 755 مليار دولار من أصل 1.66 تريليون دولار في صناديق أسواق الال الأمريكية مملوكة في شكل دّين قريب الأجل للمصارف الأوروبية. مع أكثر من 200 مليار دولار أصدرتها المصارف الفرنسية وحدهاة». وكما كانت الحال في العام 2008, كانت هذه المصارف تقترض بين ليلة وضحاها لتمويل القروض لفترات أطول.

وإضافة تموّلها من طريق الاقتراض القريب الأجل في أسواق الولايات المتحدة, اتضح أن تلك المصارف الأوروبية المحافظة المتجنبة للأخطار ممم تغب عن أزمة الرهن العقاري الأمريكي على الرغم من كل شيء. في الواقع, كان أكثر من 70 في المائة من الأدوات الاستثمارية الخاصة التي أشست للتعامل ب «الأوراق التجارية المدعومة بالأصول» (الرهن العقاري) التي واجهناها في الفصل الثاني إنما أسستها مصارف أوروبية). وقد يكون العام 2008 عام أزمة في أسواق الرهن العقاري الأمريكية, لكنه عرف ممولين أوروبيين وقنوات أوروبية» ولا يزال معظم تلك الأصول المنخفضة القيمة عالقا في ا موازنات العامة للمصارف الأوروبية المقيمة في دول لا تملك مطابع مال. ثم بحلول العام 2010, تماما كما بدأت عائدات الديون السيادية على الجانب الأممن من الشكل (2-3) تتباعد. انهارت قدرة المصارف الأوروبية على تمويل نفسها من خلال الاقتراض الأمريكي القريب الأجل بطريقة كانت عودة شبه كاملة إلى الولايات المتحدة في العام 2008.

تذكر أن في الولايات المتحدة في العام 2008 بدأت الضمانات الخاصة باقتراض الريبو تفقد قيمتها. هكذاء كان على الشركات المعنية إضافة مزيد من الضمانات لاقتراض المبلغ نفسه من اطالء أو أن سيولتها نفدت بسرعة حقيقية. وهذا ما حدث للنظام المصرفي في الولايات المتحدة. لقد بدأ الشيء نفسه يحدث في أوروبا. وبينما كانت السندات المدعومة بالرهن العقاري. وهي الضمانات الأقضل بالنسبة إلى

119

سأ 0)) :11س 1

الذة رثة

المقترضين الأمريكيين من أسواق الريبو الأمريكية. مصنفة 4/4ةء. كانت الضمانات الأفضل بالنسبة إلى المقترضين الأوروبيين من أسواق الريبو في لندن الديون السيادية الأوروبية المصنفة 8فى4. ومثلما احتاج المقترضون الأمريكيون إلى يديل عن سندات الخزانة وتحوّلوا إلى سندات الرهن العقاري المصنفة هف كان أمام المقترضين الأوروبيين سندات أمانية آمنة لطيفة قليلة ييستخدمونها كضمان لأن المصارف الأساسية كانت مشغولة بالتخلص منها مصلحة ديون دول الأطراف. فبدأوا باستخدام ديون دول الأطراف التي اشتروها في شكل جماعيء والتي كانت. على الرغم من كل شيء. مصنفة تقريبا كالديون الألمانية. وهي سياسات نالت دفعا قويا من توجيه أصدره الاتحاد الأوروبي «مكرّسا أن السندات السيادية في منطقة اليورو تُعامَل على قدم المساواة في معاملات الريبو» من أجل جعل الأسواق الأوروبية أكثر سيولة. وبحلول العام 2008, كانت ديون دول ال 211065 تضمن 25 في المائة من تعاملات الريبو الأوروبية كلها. ويمكنك أن تبدأ في رؤية المشكلة.

وسط قلق المستثمرين في شأن الديون السيادية الأوروبية. بدأت وكالات التصنيفات الائتمانية تخفيض تصنيفات تلك الديون السيادية. وهوت سنداتها من خش إلى 888 وأسوأ من ذلك. وهكذاء أصبحت في حاجة إلى استخدام مزيد ومزيد من هذه السندات السيادية للحصول على الكمية نفسها من النقد في سوق الريبو. للأسف. مع استخدام نحو 80 في المائة من اتفاقات الريبو هذه الديون السيادية الأوروبية كضمان. عندما سقطت قيمة تلك السندات» بدأت قدرة المصارف الأوروبية على تمويل نفسها والحفاظ على هياكلها ذات الرفع الماللي العاللي في التبخر!6".

كانت المصارف ذات الأصول الصحية لتتمكن من تحمل هذه الخسارة المفاجئة للتمويل, لكن فضلا عن القروض العقارية الأمريكية التي كانت تملأ دفاترهاء كانت المصارف الأوروبية محشوة بالكامل بأصول أخرى لدول الأطراف كانت قيمتها تنخفض بسرعة. كان مقدار الانكشاف مثيرا للدهشة مرة أخرى. في بداية العام 0 كان للمصارف في منطقة اليورو انكشاف جماعي بلغ 727 مليار دولار على إسبانياء و402 مليار دولار على إيرلندا. و206 مليارات دولار على اليونان7©. وقَدّر انكشاف المصارف الفرنسية والألمانية على دول ال 81165 في العام 2010

120

_طأس اع 0)) 11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ بنحو تريليون دولار. وكان للمصارف الفرنسية وحدها انكشاف ب 493 مليار دولار على دول ال 51165, أي ما يعادل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي. وقدرت «ستاندرد آند بورز» الانكشاف الكلي للمصارف الفرنسية ب 30 في المائة من الناتج اللحلي الإجمالي.

مرة أخرىء كانت الأغلبية العظمى من هذه الانكشافات انكشافات للقطاع الخاص - إقراض سكني في إسبانياء وما شابه ذلك. وكان العنصر السيادي لهذه الأرقام صغيرا نسبيا. لكن ما يهم هو مقدار الرفع المالي لهذه المصارف ومدى أهمية السندات السيادية في تمويل هذه المصارف. فور أن فقدت هذه السندات قيمتهاء وجدت المصارف الأوروبية على نحو متزايد نفسها محرومة من أسواق التمويل الأمريكية بالجملة في الوقت نفسه الذي بدأت فيه أسواق امال الأمريكية بالتخلص من الديون القريبة الأجل الخاصة بها. ما حدث في الولايات المتحدة في العام 2008, أي «أزمة السيولة» العامة, تصاعدت في أوروبا في عامي 2010 و2011. وم تتفاداها عمليات التمويل البعيدة الأجل التي أطلقها المصرف المركزي الأوروبي إلا في أواخر العام 2011 وبداية العام 2012. وم تقدّم هذه السياسات غير التقليدية والمتمثلة في تخفيف شبه كمي سوى هدنة مؤقتة. سماها بول دي غروي «إعطاء الأموال الرخيصة إلى المصارف ال مرتعدة مع المشاكل كلها التي تترتب على ذلك»6©9. وكانت النتائج أنه في غضون شهرين من عمليات التمويل البعيدة الأجل الأول التي نفذها المصرف المركزي الأوروبيء ارتفعت عائدات السندات السيادية مرة أخرى, وتحملت الدول المسؤولة عن هذه المصارف دينا سياديا أكبر في موازناتها العامة - وغابت هذه الحقيقة عن المستثمرين القلقين الآن عن إسبانيا وإيطاليا. كانت قارة أخرى. وأزمة مصرفية أخرىء لكن كان كل ما سمعناه هو الإنفاق ا مسرف للدول - ماذا؟

يمكنك إدارة معيار الذهب في نظام ديموقراطي (لبعض الوقت)

الإجابة القصيرة هي أنه مع تفوق الرفع ا مالي لدى مصارف أوروبا عنه لدى ال مصارف الأمريكية في أي وقت. ومع بصمات للأصول بلغت أضعاف النواتج المحلية الإجمالية في بلدانهاء ومع موازنات عامة كانت معتلة بشكل خطير وغير شفافة بشكل خطير. أصبحت المصارف مرة أخرى مشكلة من مشاكل الدول. لكن على

121

_ط أ 00) :11س 1

ألتة 010

عكس حالة الولايات المتحدة (وحالة المملكة المتحدة). لا يمكن للدول المعنية أن تبدأ حتى في حل هذه المشاكل لأنها تخلت عن مطابع المال في حين تركت مصارفها تصبح أكبر من أن تُنقَذ. وبعد إدراك هذاء عندما تعرض تصنيف 4848 للتهديد في فرنسا في العام 2011, لم تقلق أسواق السندات في شأن قدرة ل الفرنسية على دفع المعاشات التقاعدية للمعلمين المتقاعدين في نانسي. قلقت. وبشكل معقول جداء على قدرتها على التعامل مع إفلاس أي من المصارف الثلاثة الكبرى («سوسيتيه جخرال» وهبي إن بي باريبا» و«كريدي أغريكول»). خصوصا في بيئة من التقشف الصلب. فإذا كانت الدول لا تستطيع عبر زيادة التضخم الخروج من ورطة (لا توجد مطبعة للمال) أو عبر تخفيض قيمة العملة للحصول على النتيجة نفسها (لا عملة سيادية). لا يمكنها إلا أن تتوقف عن التسديد (ما سيفجر النظام المصرفيء لذلك هذا ليس خيارا)» فلا يبقى سوى الانكماش الداخلي من خلال الأسعار والأجور - أي التقشف. هذا هو السبب الحقيقي الذي يلزمنا جميعا أن نتقشف. مرة أخرى, يتعلق كل شيء بإنقاذ المصارف.

لكنك لا تستطيع أن تقول الحقيقة حول سبب تقشفك لذلكء لماذا إذا تلعب الحكومات الأوروبية لعبة الترويج المضطّل ومن ثم تلقي 8 كله على الدول التي أنفقت أكثر من اللازم؟ أساساء لأنك في نظام ديموقراطي لكاد تستطيع أن تقول الحقيقة حول ما تقوم به, وتتوقع النجاة سياسيا. تصور سياسيا أوروبيا كبيرا يحاول أن يشرح اذا على ربع الإسبان تحمّل البطالة: وماذا على أطراف أوروبا كلها أن تقبع في حالة ركود دائم لمجرد إنقاذ العملة التي ولدت قبل 10 سنوات فقط. كيف سيبدو الأمر؟ أظن أن الأمر سيتخذ منحى من هذا القبيل.

إى: الرأي العام الناخب

من: رئيس وزراء الدولة الفلانية في أطراف منطقة اليورو

إخواني المواطنين. قلنا لكم على مدى السنوات الأربع الماضية إن السبب وراء بطالتكم ووراء أن العقد المقبل من الزمن سيكون بائسا

122

أ 00) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟

هو أن دولا أنفقت أكثر من اللازم. لذلك نحن الآن جميعا في حاجة إلى أن نتقشف ونعود إلى ما يُسمّى «امالية العامة المستدامة». لكن الأوان آن لقول الحقيقة. إن انفجار الديون السيادية هو عرض من الأعراض» وليس سببا للأزمة التي نجد أنفسنا فيها اليوم.

ماحدث في الواقع هو أن أكبر المصارف في البلدان الأوروبية المركزية اشترت كثيرا من الديون السيادية من جيرانها في الأطراف. أي دول ال 51165. وغمر هذا دول ال 211655 بالمال الرخيص لشراء منتجات البلدان الأوروبية المركزيةء وبالتالي فإن الاختلالات في الحساب الجاري في منطقة اليورو الذي نسمع كثيرا عنه وما ترتب على ذلك من فقدان القدرة على المنافسة في اقتصادات الأطراف هذه. على الرغم من كل شيء. ما الهدف من صنع سيارة تنافس سيارة «بي إم دبليو» إذا كان الفرنسيون سيقدّمون لك المال لشراء واحدة؟ كان هذا كله يسير على ما يرام حتى اضطربت الأسواق بسبب اليونان واعتبرت عبر مواقفنا التسويفية أن المؤسسات التي تهدف إلى إدارة الاتحاد الأوروبي لا يمكنها التعامل مع أي من هذا. توقف المال الذي يشحم العجلات فجأة. وقفزت مدفوعاتنا لفوائد السندات.

كانت المشكلة أننا تخلينا عن مطابع المال وأسعار الصرف المستقلة - آلياتنا لامتصاص الصدمات الاقتصادية - لنعتمد اليورو. وفي الوقت نفسه. تبين أن المصرف المركزي الأوروبي» المؤسسة التي كان يُفترض بها تحقيق استقرار النظام, كان نوعا من مصرف مركزي وهمي. هو لا يمارس أي وظيفة حقيقية غير مقرض اطلاذ الأخير. كان موجودا محاربة التضخم الذي انتهى في العام 1923 بغض النظر عن الظروف الاقتصادية الفعلية. وفي حين أن مجلس الاحتياطي الفدرالي ومصرف إنجلترا يستطيعان قبول أي أصول يرغبان فيها في مقابل أي نقود يرغبان في تقديمهاء المصرف المركزي الأوروبي محدود دستوريا وفكريا على صعيد ما يمكنه قبوله. لا يمكنه تحويل الدّين إلى نقود أو توزيعه. ولا يمكنه إنقاذ البلدان, ولا يمكنه أن يقرض المصارف مباشرة كميات كافية. هو جيد حقا في محاربة التضخمء لكن عندما تحصل أزمة مصرفية. يكون

123

_طس أ 00) :11س 1

التقرث ة

124

عديم الفائدة نوعا ما. وهو طوّر سلطات جديدة شيئا فشيئا طوال الأزمة لمساعدتنا على النجاة. لكن قدراته لا تزال محدودة للغاية.

الآنء أضيفوا إلى ذلك حقيقة أن النظام المصرفي الأوروبي ككل هو ثلاثة أضعاف حجم النظام المصرفي الأمريكي ويدير نحو ضعفي رفعه المالي وتقبلوا أنه مليء بأصول رديئة لا يستطيع المصرف المركزي الأوروبي إخراجها من دفاتره. ويمكنكم أن تروا أن لدينا مشكلة. عقدنا أكثر من 0 قمة وعددا لا يحصى من الاجتماعات. ووعد بعضنا بعضا بمعاهدات على صعيد الطالية العامة وآليات إنقاذ. واستبدلنا حتى حكومة منتخبة ديموقراطيا أو اثنتين من أجل حل هذه الأزمة. وحتى الآن لمم نتمكن من القيام بذلك. حان الوقت لنقول صراحة للماذا مم ننجح. الإجابة القصيرة هي أننا لا نستطيع حلها. كل ما يمكننا القيام به هو التسويفء ما يعني أنكم ستعانون عقدا ضائعا من الزمن من النمو والتشغيل.

كما ترون المصارف التي أنقذناها في العام 2008 جعلتنا نتحمل حمولة كاملة من الديون السيادية الجديدة لدفع ثمن خسائرها وضمان ملاءتها. لكن المصارف لم تُشفَء وفي عامي 2010 و2011 بدأ مالها ينفد. لذلك تحرك المصرف المركزي الأوروبي عكس رغباته ليغرق المصارف بمليار يورو من الأموال الرخيصة جداء عبر عمليات التمويل البعيدة الأجلء عندم الم تعد المصارف الأوروبية قادرة على اقتراض امال في الولايات المتحدة. واسُتخدم المال الذي أعطاه المصرف المركزي الأوروبي إلى المصارف لشراء بعض الديون الحكومية القريبة الأجل (لتخفيض عائدات سنداتنا قليل) لكن معظمه بقي في المصرف المركزي الأوروبي كتأمين ضد الكوارث بدلا من أن يُعمُم في الاقتصاد الحقيقي ويساعدكم في العودة إلى العمل. فعلى الرغم من كل شيء. نحن في وسط ركود تعطيه سياسات التقشف دفعا قويا. إذن من سيقترض ويستثمر في خضم تلك الفوضى؟ الاقتصاد بأكمله في حالة ركود. والناس تسدد الديونء وما من أحد يقترض. وهذا يسبب هبوط الأمعار. ما يعطل المصارف ويحِمّد الاقتصاد أكثر من أي وقت مضى. حرفيا ما من شيء يمكننا القيام به حيال ذلك. نحن في حاجة إلى الحفاظ على سيولة المصارف وإلا فستنهارء

أ 00) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تنقذ؟ وهي كبيرة جدا ومترابطة» فانهيار أحدها يمكن أن يفجر النظام برمته. وعلى الرغم من بشاعة التقشفء فهو حقا لا شيء مقارنة بالانهيار العام للنظام المالي. هكذا لا يمكننا تحقيق تضخم وتمرير التكاليف إلى المدخرينء ولا يمكننا تخفيض قيمة العملة وتمرير التكاليف إلى الأجانب, ولا يمكننا أن نتوقف عن تسديد الديون من دون قتل أنفسناء لذلك نحن في حاجة إلى انكماش. لأطول مدة مطلوبة لجعل الموازنات العامة لهذه المصارف تصل إلى شكل شبه مستدام. لهذا السبب لا يمكننا أن نسمح لأي بلد بمغادرة منطقة اليورو. إذا ترك اليونانيونء مثلاء اليورو قد نكون قادرين على تجاوز ذلك لأن معظم المصارف تمكنت من بيع أصولها اليونانية. لكن لا يمكن بيع أصول إيطاليا. هناك كثير جدا منها. ويهدد خطر انتشار العدوى بتدمير المصارف كلها. لذلك الأداة السياساتية الوحيدة التي لدينا لتحقيق الاستقرار في النظام هي أن ننكمش في مقابل أطانياء وهو أمر يصعب حقا القيام به حتى في أفضل الأوقات. الوضع رهيب, لكن هو كذلك. بطالتكم ستنقذ المصارف. وستنقذ في طريقها الدول التي لا يمكنه ا إنقاذ المصارف بنفسهاء وبالتالي ستنقذ اليورو. نحن» الطبقات السياسية في أوروباء نود أن نشكركم على تضحياتكم. هذا هو الخطاب الذي لن تسمعه أبدا لأن أي سيامي سيلقيه سيضع سيرته الذاتية على موقع م بع 0ه" بعد 10 دقائق. لكن هذا هو السبب الحقيقي الذي يجعلنا جميعا في حاجة إلى التقشف. عندما يصبح النظام المصرفي أكبر جدا من أن يُنقذ وحين يصبح الاتجار بالخطر المعنوي 4مة1]22 24021 الذي سبب كل شيء «خطرا غير معنوي» نظامياء أي أداة ابتزاز يساعدها ويحرضها السياسيون ال منتخبون لخدمة مصالحنا أنفسهم. عندما ينشط هذا الاتجار في مكان تسوده مؤسسات غير قادرة على حل الأزمة التي تواجههاء تكون النتيجة تقشفا دائما.

الاستنتاج: غطرسة اليورو وكابوس هايك يرى جاي شامباو أن اليورو عالق في ثلاث أزمات متشابكة. كل منها تزيد (#) موقع للباحثين عن عمل. [المترجم].

125

_ط أ 0)) :11س 1

|/ سس اماع

من سوء الأخريين©. ويرى أن المشكلة المصرفية لمنطقة اليورو تضاعف مشكلة الديون السيادية. التي بدورها (ومن طريق التقشف) تضر بالنمو باسم تعزيز القدرة التنافسية:, التي لا يلبث الانكماش أن يقوضها". هذا يلخص الأمر تقريبا. لكن لتشخيصه وتشخيصناء الذي يشدد على دور المصارف أولا وعلى الرغم من كل شيءء يمكن للمرء إضافة العديد من طبقات البؤس. المال من عمليات التمويل البعيدة الأجل الذي كان يُفترض أن يعطي المصارف وقتا لإعادة الهيكلة وإعادة الإقراضء استخدم بدلا من ذلك للتأمين ضد الكوارث. ومع تدهور أوضاع الائتمان في دول الأطرافء. وه روب رأس المال من دول الأطراف إلى دول المركز (عندما نقل المدخرون اليونانيون حساباتهم إلى المصارف الأطانية, مثلا). ظهرت اختلالات مالية ضخمة (مثل الخلل في الميزان التجاري في الشكل 1-3) في حسابات ما يسمى نظام مدفوعات الهدف الثاني في منطقة اليورو الذي يهدد المصرف المركزي الأطاني بمليارات من الالتزامات الخارجية للمصارف المركزية في دول الأطراف77. وفي غياب سلطة للمالية العامة عند مستوى الاتحاد الأوروبيء سوى سلطة نقدية, لا توجد أدوات لامتصاص الصدمات على غرار تلك التي يمكنك أن تجدهاء مثلاء في الولايات ا لمتحدة. عندما تغلق شركة في ميشيغان وتنتقل إلى مسيسيبيء تتدفق رؤوس الأموال من ولاية إلى أخرىء لكن الضرائب المجموعة في ولاية كونكتيكت تلطف التعديل من خلال التحويلات الاجتماعية الفدرالية. والعمالة متنقلة أكثر بكثير أيضا في الولايات المتحدة منها في الاتحاد الأوروبيء وتسمح أمريكا أيضا بموت المدن. فتسرّع بالتالي التعديل. لا شيء من هذا يحدث في أوروبا. اتضح أن الاقتراض باليورو عبر الحدود هوء عندما تعكس أسواق السندات العلاوات الحقيقية للأخطارء يشبه تماما الاقتراض بعملة أجنبية: وكانت النتيجة أن المصارف تريد على نحو متزايد أن تلائم القروض المحلية بالأصول المحلية/72. وعلى الرغم من عدم وجود أخطار تتعلق بسعر الصرف يجب التأمين ضدهاء إذا ارتفعت العائدات السيادية الخاصة بك وانكمش اقتصادك المحليء فس تنخفض قدرتك على تسديد القروض الخاصة بك كما لو كنت تسدد الدفعات بعملة تنخفض قيمتها.

أنا قادر على المضي قدما في رواية الطريقة التي يبرز فيها اليورو يوميا ليكون سلاحا مدمرا خلاقا أكثر من أي وقت مضى. لكن ما يجعل الوضع في أوروبا رهيبا

126

1ط 0)) :11س 1

أوروبا: أكبر من أن تُنقذ؟ في جوهره ليس مجرد هذه الثغرات الكبيرة في تصميم هيكلها المؤسسي أو الخطر المعنوي الذي تشكله مصارفها. بدلا من ذلك. فإن ما يمكن أن يُسمّى «غطرسة معرفية» 15:طتاط عندمء:وذمء وراء هذا ا مشروع النقدي الخاص باليورو ككل. هو ما يشكل مرة أخرى القوة الخاصة بمجموعة من الأفكار الاقتصادية التي تعمينا عن رؤية آثار التصاميم المؤسسية الخاصة بناء تماما كما حصل في حالة الولايات المتحدة.

لا أحد يعرف المستقبلء لكننا نعرف أنه يملك بعض الصدمات التي يخبئها لنا. يمكننا أن نتصور تلك الصدمات خارجية المنشأ. ونصمم آليات للتعويض عنهاء مثل دول الرعاية الحسنة الإعداد”7. أو يمكننا أن نعتيرها ذاتية. وهي في كل زمان ومكان نتيجة لخياراتنا السيئة المتعلقة بالسياسات. إذا اخترنا هذا الرأي الأخير. ونحن لا نعرف ما قد يخبئه المستقبل. وكذلك سحب أدوات السياسات من السياسيين المنتخبين ديموقراطياء فقد نرغب في محاولة جعل المستقبل يتفق مع خياراتنا. كيف نفعل ذلك إذا؟

تخيل المستقبل باعتباره فضاء من الاحتمالات غير المحققة. يمكنك قبول عدم اليقين ذلك والتأقلم معه. أو يمكنك محاولة جعل المستقبل يعمل وفق بعض المعايير المحددة, مقلصا مساحة الفرص المستقبلية الممكنة. تفعل ذلك بالقواعد. مادامت واضحة والجميع يتبعهاء فوفق هذا المنطق. سيتكش ف المستقبلء كما تود أن تراهء بما يتوافق مع القواعد. هذه هي الأوردوليبرالية وقد جن جنونها. فضلا عن ا منطق وراء اليورو. من معايير التقارب الخاصة بماستريخت. إلى معاهدة الاستقرار والنموء إلى المعاهدة الجديدة للمالية العامة الموعودة التي من شأنها أن تحل مشاكل اليورو كلها مرة واحدة وإلى الأبد (غير أن ذلك لن يحدث). يتعلق الأمر كله بالقواعد. لكن هذه القواعد لا تنطبق يوما إلا على الدول. كان طبعا ثمة قلق من أن بعض الدول قد لا تتبع القواعد. لذلك وضع مزيد من القواعد. لكن لم يكن ثمة اهتمام كبير باحتمال أن جهات خاصة. مثل المصارفء قد تتصرف بش كل سين. لكن هذا هو بالضبط ما حدث, ولا يزال الاتحاد الأوروبي يتهم الدول, ويفرض عليها قواعد جديدة, ويصر على أن ذلك سيحل المشكلة. يمكننا أن نفكر مرة أخرى بالقول المأثور القديم عن أن السكارى يبحثون فقط عن مفاتيحهم تحت المصباح لأنه المكان الوحيد المضاء.

127

_ط اع 0)) :11س 1

00 ١

كثيرا ما يُعتبرٌ فريدريك هايك”' والد الاقتصاد الليبرالي الجديد7#. هو ليس وصفا غير عادل فهو بالتأكيد غير معجب بالدولة. لكن ما ثار حقا عليه هو الغطرسة المعرفية للمخطط الذي يفترض أنه قادر على توقع المستقبل أفضل من اللاعب المحلي صاحب المعرفة المجربة أكثر بكثير. على الرغم من أن نقد هايك يُوجّه عادة للمخططين الكينزيين, فنقده اليوم أكثر صلة بمخططي الاتحاد الأوروبي الذين يعتقدون أنه من خلال وضع القواعد التي يمكن أن تجعل المستقبل يتفق مع فضاء الاحتمالات التي يريدون أن يروها. يقول بول دي غروي في شكل جميل, «يشبه الأمر القول إن الناس إن اتبعوا بدقة قواعد قانون الحرائق ما من حاجة إلى فرقة المطافئ»73©,

من خلال النظر فقط في معدلات التضخم. والعجز في الموازنة» والديون الخارجية,. فشل مخططو الاتحاد الأوروبي في رؤية نمو النظام المصرفي حتى أصبح أكبر من أن يُنقَذ. ويتمثل ثمن غطرستهم في الاعتقاد السائد بين النخب الأوروبية بأن مجرد عقد واحد من الزمن أو أكثر من التقشف المتواصل سيكون كافيا لدعم المصارفء وربما تكون التكلفة النهائية تقويض المشروع السياسي الأوروبي. قد يكون هذا الثمن الحقيقي لإنقاذ المصارف. ليس فقط نهاية اليوروء بل نهاية المشروع السياسي الأوروبي نفسه. الذي سيكون ربما المأساة النهائية لأوروبا.

ونظرا إلى ما هو على المحك. علينا أن نتساءل عما إذا كان أي شخص في أي وقت اعتقد حقا بأن التقشف فكرة جيدة. وبأنه أكثر من غطاء سياسي للمصالح أنانية. للقيام بذلكء يجب علينا الآن أن نحضر درسا في أحد التاريخين التوأم للتقشف. ذلك المتعلق بالنسب الفكري. وتتحوّل بعد ذلك إلى تاريخه التجريبي لندرس أين ومتى نجح في الممارسة العملية. حان الوقت أن نتذكر لاذاء بعد وضع الأحداث الجارية جانبا للحظة واحدة. هذه الفكرة خطرة إلى هذه الدرجة لكنها مغرية.

(4) عاعتره1ظ طعنملعم2 (1992 - 1899): اقتصادي وفيلسوف نمساويء انتقد نظرية كينز عن دولة الرفاهية. وتبنى نظرية السوق الحرة وقدمها نموذجا لدورة الأعمال التجارية. [ال محرر].

128

1 ط أ 0)) :11س 1

الجزء الثانف التاريخان التوأمان للتقشف

1ط 0)) 11161 1

ر2 1 (012121/00 11

قم

«يبدو أن الرهان انطلق وَأخيلَ 0 التقشف إلى التقاعد في دار الأفكار 922

الاقتصادية السيئة»

3 فلؤملا‎

التاريخان الفكري

«غياب البديل» ليس كافيا

بعد قراءة الجزء الأول من هذا الكتاب. قد تتساءل عما إذا كان أي شخص اعتقد يوما أن التقشف فكرة جيدة. يبدو السياسيون الأمريكيون المعاصرون منجذبين إليه بسبب أسلوب في العمل السيامي الوطني يلقي اللوم على القطاع العام في شأن أي أمر سيئ يحدث في القطاع الخاص. مثل الآباء ا مفرطين بالتساهل الذين لا يستطيعون أن يصدقوا أن ذريتهم تخطئ يوماء لا يمكن لواضعي السياسات الأمريكيين إلا إلقاء اللوم على الدولة: وأحيانا المصارفء لكن ليس السوق. لكن القيام بذلك أمر غير أمريكي إلى حد ما-لكأن الولاء لوول ستريت مواز لاحترام الدستور. وفي الوقت نفسه. يبدو أن واضعي

السياسات الأوروبيين محاصّرين في غرفة بين

1031

1ط 00) :11س 1

التقثة

جهاز نقدي كارثي ونظام مصرفي مفرط في الرفع اماي يقبع على حافة الهاوية, وورقة تعليمات أمانية مخصصة لنزع فتيل الشيء نفسه الذي يجعل المشكلة أسوأ لا أفضل.

ومع ذلك. وكما سنرىء يمكن أن يكون التقشف الرد الصحيح على صعيد السياسات. لسوء الحظء هو يعمل فقط في إطار مجموعة محددة للغاية من الشروط التي لا تصف. للأسفء العام الذي نعيش فيه حاليا. ويفشل التقشف فشلا ذريعا عندما تكون هذه الظروف غائبة, وثمة كثير من الأدلة لدعم هذا الزعم. ماذا إذن لاتزال الفكرة «تهيمنء من الجهتين العملية والنظرية» على الفكر الاقتصادي للطبقات الحاكمة والأكاديمية من هذا الجيل: كما فعلت لاثة سنة مضت» كما قال جون ماينارد كينز في 1936؟72). فعلى الرغم من كل شيء. مرت 80 سنة منذ أن كتب كينز هذا الكلام ولايزال بريق التقشف أبعد من أن يتلاثى.

تطرح إجابتان نفسيهما علينا. الأولى هي تنويع على جملة نشرتها السيدة تاتشر - «لا يوجد بديل»””. في ضوء الفصل السابقء قد يكون لديك الانطباع بأن هذا تماما هو الرأي الذي يطرحه هذا الكتاب. فعلى الرغم من كل شيء» يبدو أنك عندما تبني نظاما مصرفيا أكبر من أن يُنقذء وترمي بعيدا كل ما لديك من الأدوات الأخرى على صعيد السياسات (السيطرة على أسعار الفائدة وأسعار الصرفء وما إلى ذلك) في نوبة «أوروبية» قد لا يكون ثمة بديل كبير من التقشف». على الأقل في أوروبا.

هذا هو في الواقع الأسلوب الذي تنظر به النخب الأوروبية في مجال السياسات إلى الأشياءء وبالتالي إلى التقشف. لكن هذا لا يعني إما أن التقشف سينجح وإما أنه ليس ثمة بديل. أوروبا تجري في الوقت الحالي تجربة تقشف عملاقة. والنتائج - كما ذكرنا - بالبشاعة المتوقعة. وإذا كان فعل الشيء نفسه مرارا لايزال تعريفا للجنون. فالأرجح أن نهاية الجنون ستكون سيئة, قبل وقت طويل من إيتاء التقشف ثماره. وهو أمر غير ممكن في ظل الظروف الراهنة. لذلك نسألء مرة أخرىء لماذا يستمرون في فعل ذلك؟ ليس «غياب البديل» كافيا

لقص مغ لد مم مزعىع11 :خل113" (12)

132

1ط 0)) :11س 1

التاريخان الفكري والطبيعي نلتقشف

لشرح الجاذبية الدائمة للتقشف في مواجهة أدلة مضادة. وكما سنرى في الختام, ثمة دائما بدائل.

التاريخ الغائب للتقشف وماضيه المقهور

وعلى النقيض من الضروريات التي يفرضها «غياب البديل». تتطلع مجددا الإجابة المكونة هنا إلى قوة الأفكار الاقتصادية. زعمثٌ في الفصل الثاني أن السبب الأساسي للأزمة المالية للعام 2008 كان قبول المنظمين والعاملين في أسواق ال مال مجموعة معينة من الأفكار الاقتصادية باعتبارها ورقة التعليمات الخاصة بذلك الزمن. وعلى الرغم من وجود العديد من أوراق التعليمات الاقتصادية التي أنتجت في مدى القرون القليلة الماضية - المذهب التجاريء والشيوعية» وهيمنة مجموعات المصالح. وهذا غيض من فيض - نحن مهتمون هنا بأصول الليبرالية, الأكثر نجاحا من بين الكل حتى نتمكن من تتبع أصول التقشف ونسبه. أريد خصوصا أن ألفت الانتباه. بأسلوب عام الإحاثة :5ذع16024010هم, إلى غياب في «السجل الأحفوري» لأفكار اقتصادية ليبرالية.

الغائب ا معني هو التقشف نفسه. فبالنسبة إلى فكرة محورية في حوكمة الدول والأسواقء يتميز التاريخ الفكري للتقشف بالقصر والسطحية على حد سواء. لا توجد «نظرية تقشف» مطورة في شكل جيد في الفكر الاقتصادي تعود إلى الوراء بالزمن إلى بعض البيانات الأساسية التي أصبحت أكثر منهجية وصرامة بمرور الوقت كما هي الحالء مثلاء مع نظرية التجارة. لدينا بدلا من ذلك ما وصفه ديفيد كولاندر ب «حساسية» في شأن الدولة, مضمُّنة في الاقتصاد الليبرالي منذ إنشائه. وتنتج «التقشف» كإجابة افتراضية عن السؤالء ماذا نفعل عندما تفشل الأسواق؟©.

نما اقتصدد الليبرالية كرد فعل على الدولة. والدولة هنا ليست الدولة كما نعرفها اليوم - (عادة) دمموقراطية تمثيلية بطموحات إنفاقية على نطاق واسع - بل دولة بمثلها الملوك: ملوك أشرارء ومتقلبون. وغير جديرين بالثقة يسرقون ثروتك فور أن ينظروا إليك. لذلك كانت الدولة شيئا يجب تجنبه. وتخفيضه إلى الحد الأدنى. وتجاوزه» ولجمهء وعلى الرغم من كل شيء. عدم الثقة به. وفي المقابل» برزت السوق في الفكر الليبرالي كما الترياق الفكري والمؤسسي لسياسات

1033

_ط أ 0)) :11س 1

التقرثن

المصادرة التي ينتهجها الملك©». وفي عالم كهذاء إذا حَرّرت الأسعار والتجار, ستتضاعف ثروة الأمم (لاحظء ليس «الممالك»).

لكن من البداية قام هذا الرأي الليبراليء أي «الدولة في مقابل السوق»؛: على سوء فهم: تظهر الأسواق في شكل طبيعي عند إزالة الدولة من المعادلة. لكن وكما أشار كارل بولاني في نهاية الحرب العامية الثانية, لا يوجد شيء طبيعي في الأسواق©. فتحويل الناس إلى عمال مأجورينء وتأمين الملكية الخاصة للأرضء وحتى اختراع رأس امال والحفاظ على شكله النقديء. كلها مشاريع سياسية عميقة تنطوي على محاكم وتنظيم وتنفيذ وبيروقراطية وسائر الأمور©. وفي الواقع» كانت سيطرة طبقة التجار على الدولة السمة ال مميزة للرأسمالية المبكرة9. فمع استثناءات ١‏ جزنية تتعلق با مملكة المتحدة والولايات المتحدة (السابقة لأنها كانت أول بلد حقق التحوّل إلى الرأسمالية واللاحقة لأنها كانت معزولة جغرافيا)» من أمانيا في سبعينيات القرن التاسع عشر إلى الصين اليوم: تخلق الدول الأسواق بممقدار ما الأسواق تحدّد مصير الدول”. ولايزال الفكر الاقتصادي الليبرالي غافلا - إلى حد كبير - عن هذه الحقائق ونتيجة لذلك. يقارب الليبراليون الجدد اللملعاصرون الذين يزعمون بالتقتشف. المسألة بعصاب معاد للدولة ينتج «تقليص الدولة» كإجابة افتراضية, بغض النظر عن السؤال ال مطروح أو مدى ملاءمة الإجابة.

في بداية القرن العشرينء اعتبر «تقليص الدولة» الحل الوحيد المقبول من الطبقات الحاكمة في العام الرأمسمالي. لكن هذه الإجابة تلقت ضربة قاسية في ثلاثينيات القرن العشرينء عندما كبرت الدول بدلا من أن تتقلصء نظرا إلى فشل سياسات التقشف في تعزيز الانتعاش, وكذلك نما الاقتصاد الذي دعمته. في مدى السنوات ال 30 التالية. ومع ذلكء لم يبتعد حقا عصاب الليبرالية من الدولة» وجلبت الأزمة الحالية مرة أخرى الحجج القديمة نفسها في شكل كامل. وفق ملاحظة أبداها ألبرت هرشمان يوماء عندما تتكرر الحجج نفسها لأكثر من 0 سنة من دون تعديل يُذكر ٠‏ وبغض النظر عن أي وقائع مخالفة تؤثر فيهاء ينبغي علينا جدا أن ننظر إليها بعين الشك7. وفي روح الشك الخاص بهرشمان, يقدّم الفصلان الرابع والخامسء مستفيدين من التاريخ الفكري للتقشفء إجابة عن السبب الذي يجعل الفكرة لاتزال تهيمن على عقول الطبقات الحاكمة

134

1ط 0)) :11س 1

التاريخان الفكري والطبيعي للتقشف

والأكاديمية. وننهي بعد ذلك دراستنا للتقشف بفحص, في الفصل السادس» للحالات التجريبية الرئيسية للتقشف العملي.

في الفصل الرابع» سنتقصى مرحلة ما قبل تاريخ التقشفء أولا بوصفه عنصرا غائبا عن الفكر الاقتصادي الليبرالي المبكرء وبعد ذلك كسياسات محددة في النظرية الاقتصادية التي سادت بين بداية القرن العشرين ومنتصفه. لم يكن التقشف نوعا من سياسات جودل لمصلحتها باستمرار من القرن السابع عشر فصاعدا. لأن ظروف تحققه - الدول الكبيرة التي تنفق كثيرا من المال الذي يمكن تخفيضه - لم تنشأ إلا في القرن العشرين. بدلا من ذلك. يظهر التقتشف هرور الوقت كنتيجة مشتقة من غيرها من المعتقدات المشتركة - كحساسية - تتعلق بطبيعة الدولة ودورها في الحياة الاقتصادية وتقبع في صلب الفكر الاقتصادي الليبرالي00,

للتعبير عن هذا الموقف. يدرس الفصل الرابع أعمال ثلاثة من أول المفكرين الاقتصاديين الليبراليين ا مهمين في شكل حاسم: جون لوك وديفيد هيوم وآدم سميث. نبدأ مع حجج لوك لإنشاء الملكية الخاصة ونظريته المشتقة حول الدولة. وننتقل من لوك عبر أعمال ديفيد هيوم إلى آدم سميث. ملاحظين كيف أن كلا من أفكار هيوم عن المال والتجار وأفكار سميث في شأن النمو والضرائب يؤدي إلى وجهة النظر القائلة إن الحكومة. ودّينهاء يمثلان إشكالية عميقة. وتكمن أهمية هؤلاء الليبراليين المبكرين الثلاثة بالنسبة إلى التفكير بالتقشف في موقف يتشاركونه وأصطلح أنا على تسميته مشكلة الدولة في الفكر الليبرالي التي لا يمكن التعايش معهاء ولا يمكن العيش من دونهاء ولا يُراد دفع تكلفتها.

يعاني الليبراليون إذ يضعون الأسواق بوصفها الترياق من الدولة: للاعتراف بضرورة الدول لإنشاء الأسواق والحفاظ عليها. ينكر خط من خطوط الفكر الليبراليي باستمرار على الدول أي شيء أكثر من دور في الحد الأدنى» وهذا ما نراه عند لوك وهيوم. ويعترف خط آخر بضرورة الدولة, وهذا ما نراه عند سميثء لكنه يقلق من كيفية دفع ثمنها. وهذا التوتر بين وجهتي النظر هاتين - لا يمكن التعايش معهاء ولا يمكن العيش من دونها - يولد قلقا حول كيفية تمويل الدول نفسهاء وهذا هو القلق الذي يخلق الظروف اللانئمة لظهور التقشف كأيديولوجيا اقتصادية متميزة عندما تصبح الدول في حد ذاتها كيانات كبيرة بما فيه الكفاية على صعيد الموازنة

135

1ط 0)) 11161 1

التقثة

فتبرر تقليصهاء وهذا ما حصل بحلول عشرينيات القرن العشرين. وعندما يحدث ذلك يظهر التقشف في حد ذاته كأيديولوجيا اقتصادية متميزة.

وبعد تفصيل مختصر لبعض السوابق في القرن التاسع عشر وأول القرن العشرينء ودرس اثنين من المذاهب التقشفية الرئيسية التي تشكلت في هذه الفترة: «التصفوية» «كنهده6لنناوذا - تَسمّى أحيانا «أيديولوجيا بانكر» في الولايات المتحدة - و«وجهة نظر الخزانة» في المملكة المتحدة. كانت هذه الأفكار, كما أزعم, الأفكار الليبرالية الجديدة الأصلية التي اعتمدت على الليبرالية الكلاسيكية لكل من لوك وهيوم وسميث,ء وطببقت نفسها مجددا على حالات السياسات الخاصة بذلك الزمن. وبعد ذلك أناقش الردود التي ولدتها هذه الأفكار, وأهمها دحض جون ماينارد كينز لسياسات التقشف والتفنيد الغريب لها من جوزف شومبيتر!00, وبحلول 1942. يبدو أن الرهان انطلق وأحيل التقشف إلى التقاعد في دار الأفكار الاقتصادية السيئة. لكن اتضح فيما بعد أن هذا التقاعد كان مبكرا.

الحاضر ال مطعون به للتقشف

في الفصل الخامس. نأخذ القصة إلى مرحلة متقدمة. نبدأ بتقديم تفاصيل عن مكانين لجأ إليهما التقشف بعدما بدا أن الحجج المضادة للتقشف التي تقدّم بها كينز فازتء وهما أطانياء موطن الأوردوليبرالية, والنمسا. لا البلاد. بل النمسا المدرسة الاقتصادية المتميزة. وبقيت الوسيلة الألمانية وسيلة ألمانية حصرية لتنظيم الاقتصاد حتى أصبحت المبدأ التصميمي وراء مشروع اليورو. وبقيت المدرسة النمساوية حركة هامشية. حتى ثمانينيات القرن العشرين على الأقلء عندما أصبح المناخ الفكري في شكل عام ليبراليا جديدا أكثر. وشكلت المدرسة النمساوية أيضا نوعا من المنزل المؤقت للحجج الأمريكية المؤيدة للتقشف. وبعد مناقشتنا لهاتين المدرستين. نستعرض بإيجاز التحول الليبرالي الجديد من ثمانينيات القرن العشرين, ملاحظين كيفية تمكين هذه الأفكار له. ثم نناقش كيف أثر هذا التحوّل الليبرالي الجديد في السياسات الاقتصادية في جنوب الكرة الأرضية. وكيف أن صندوق النقد الدولي خصوصا بات يعتبر التقتشف. في شكل مجموعة من الأفكار تُسمّى «توافق واشنطن», السياسات التنموية الرائجة خلال ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته.

136

1ط 0)) :11س 1

التاريخان الفكري والطبيعي للتقشف

لكن التقشف بقي السياسات المطبقة في العالم النامي. حتى الأزمة الحالية على الأقل. لكن حتى في تلك اللحظة, لم تظهر الأفكار من العدم: كانت لديها سلائف ومروجون2". وفي نهاية الفصل الخامس. نوجه اهتمامنا إلى مجموعة صغيرة من الاقتصاديين تتخذ من الجامعات الإيطالية والأمريكية مقرا وبدأت خلال ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته بتطوير نظرية «التقشف التوسعي» التي أعطت في النهاية التقتشف أسسا نظرية خطيرة. ندرس هذه الأفكار, ملاحظين خصوصا نسبها الأوردوليبرالي والتحديات الحاسمة لها التي ظهرت أخيرا.

الفصل السادس ينتقل من عام النظرية إلى عام الممارسة. نفصّل هنا الحالات المصيرية للتقشف من ثلاثينيات القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر. ويؤكد التحليل أن على الرغم من أن شكلا معينا من أشكال التقشف يجمع بين تخفيض قيمة العملة واتفاقيات العمل الواسعة النطاق للحد من نمو الأجورء يؤدي أحيانا إلى توسعات. تفوق هذه الحالات حالات سلبية أكثر بكثير, ولا تنطبق شروط تلك التوسعات في شكل منفرد على العالم الذي يحدث أننا نعيش فيه اليوم. وتحقيقا لهذه الغاية, يحلل الجزء الأول من الفصل الحالات التي جعلتنا نفكر لأكثر من 30 سنة أو أكثر بأن التقشف هو في الواقع فكرة خطرة جدا. وتتعلق هذه الحالات بمحاولات الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وأمانيا واليابان وفرنسا تصحيح مسارات سفن مالياتها العامة في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته من خلال التقتشف. ونلاحظ كيف فشل التقشف في هذه البلدان كلها في إنتاج الانتعاش وكيف سمحت السياسات التوسعية التي تلته في استعادته.

ويتحؤل الجزء الثاني من هذا الفصل إلى الحالات الإيجابية للتقشف منذ ثمانينيات القرن العشرين التي شكلت جوهر مزاعم التقشف التوسعي - فكرة أن التقشفه بعيدا من كونه خطراء هو فاضلة إيجابية. وندرس هنا حالات إيرلندا والدنمارك وأسترالياء ملاحظين أنها كانت إما نماذج أقلٍ من كاملة حتى أو توسعية لأسباب أخرى غير مجرد التقشف المقلّص للموازنة. وأخيراء نوجه اهتمامنا إلى حالات راهنة - تحالف ال.آ.81881 الذي يضم رومانيا وإسبتونيا وبلغاريا وليتوانيا ولاتفيا - وهو «الأمل اعفان لدعاة التقش ف. وأدرس هذه الحالات بالتفصيل, وأزعم أنها لا تحمل أمثلة إيجابية ولا دروسا قابلة للنقل إلى بقية العام المتقدم.

1037

1 _ط أ 0)) :11س 1

ا 00

قال ميلتون فريدمان مرة: «فقط الأزمة الفعلية أو المفترضة: تنتج تغييرا حقيقيا. عند حدوث تلك الأزمة: تعتمد الإجراءات التي تُتّخَذْ على الأفكار المتوافرة»!03. تفسر الفصول الثلاثة المقبلة السبب وراء «توافر» فكرة التقشف بأشكال مختلفة في مدى القرون الأربعة الماضية. ولا يحسشنها بمرور الوقت التكرار والصقل والإعادة المستمرة. لكن ذلك لا يمنع الليبراليين من اعتبارها جذابة إلى ما لا نهاية وتلميعها مجددا كل مرة تقع فيها أزمة.

106

1_طس أ 00) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1692 -1942

الجزء الأول: الأصول الكلاسيكية للتقشف جون لوك: «وافق الناس على امتلاك غير متساو للأرض» كان جون لوك أحد الفلاسفة الأكثر شهرة في إنجلترا. وهو إذ كتب في أعقاب الحروب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع عشر. كان همه التأسيس المناسب لحكومة مدنية. وبدلا من التنظير البسيط. شكلت كتابات لوك الدعاية الأساسية بقات التجار الناشئة التي كانت تنتزع السلطة شيئا فشيئا من النخب الأرستقراطية البريطانية. وكان لوك جزءا من الحركة التي بلغت ذروتها في «الثورة المجيدة» للعام 1688» التي نزعت السلطة

هم من املك وعززت سلطة أشخاص مثل لوك.

«الدولة لا يمكن التعايش معهاء ولا ةا 5200 . 507 يمكن العيش من دونهاء ولا يُزاد وبغض النظر عن التفلسف حول حقوق دفع تكلفتها»

: المواطنين في كيان سياسي وحدود لسلطة © الملوك الذين يسعون إلى حكمهم. كان لوك 139

المؤلف

1ط 0)) :11س 1

التقشة

من الثوار الاقتصاديين. وأسس فكرته التي تشكل القاعدة الشرعية لحقوق الملكية الفردية: والتي من دونها لا يمكن أن توجد الليبرالية الاقتصادية, ولا فصل بين الدولة والسوقء ولا الرأسمالية كما نعرفها اليوم. وترد رؤية لوك في كتابه الرسالة الثانية للإدارة الحكومية (1690). ولخلق الفصل بين الدولة والسوق الذي أراده. كان على لوك القيام بخطوات كثيرة: تطبيع المدخول والتفاوت في الثروة» وتشريع ا ملكية الخاصة للأرضء وشرح ظهور أسواق العملء ونزع الصفة السياسية عن اختراع الجهاز المسمى امال الذي يجعل هذه الأمور كلها ممكنة. وأساساء إن ليبرالية لوك هي الليبرالية الاقتصادية التي تضع الفرد ضد الدولة. ويبدأ التاريخ الفكري للتقشف من هنا.

جون لوك يتخيل السوق

يبدأ لوك بالتساؤل: كيف يمكن ل «الله الذي أعطى العام للناس في شكل مشترك» أن يسمح بالتراكم غير المتكافئء إن لم يكن غير المحدود, للثروة؟!') تكمن الإجابة في تصور لوك للملكية. بالنسبة إلى لوك تكمن الملكية فينا جميعاء في أشخاصناء لكنها مهمة فقط لقابلية التحويل بينها وبين عملنا. وهذا يعني أننا عندما نعمل على شيءء مثل الأرضء يجعله عملنا ملكا لنا. يقول لوك «أي شيء يزيله شخص من حالة الطبيعة... [و] يمزجه بعمله... [هو] يجعله بذلك من ممتلكاته»2. الآن, قد تعتقد أنت بأن الناس الآخرين في ذلك الوقت سيعترضون على استيلاء شخص على أرض عامة بهذه الطريقة. لكن لوك يصر على أن «أخذ هذا الجزء أو ذاك [من الأرض] لا يعتمد على موافقة صريحة من العوام جميعا» إذ «لايزال ثمة ما يكفي [الجميع] وبالجودة نفسها»".

وبعدما حل مشكلة التوزيع بافتراض وجود وفرة لا حصر لهاء يرى لوك أن الحجة الوحيدة الحقيقية المناوئة للملكية الخاصة هي مسألة التلف, أي امتلاك المرء أكثر مما يمكنه أن يستخدمء وهذا أمر لن يحبه الله». ولحسن الحظ أن الزمن والعادات أعطيانا جهازا يُسمَى امال يتيح لنا تجاوز مشكلة التلف لأننا نستطيع تخزين الأموال ومبادلتها بالمواد الاستهلاكية في أي وقت من الأوقات©. ولهذا أيضا تأثير جانبي مفيد يتمثّل في خلق سوق العمل, لأنك تستطيع الآن الحصول على ناس

140

1ط 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1692 - 1942 يعملون لحسابك على الممتلكات الخاصة بك. وجعلهم بعد ذلك. من خلال جهاز المالء ينفرون (يعطون) ثمار عملهم لك بمنزلة تبادل حر. وهذا يسمح للوك بأن يخلص إلى أن «الرجال وافقوا على امتلاك غير متناسب وغير متساو للأرض... بعد... الموافقة الطوعية [التي] توصلوا إليها على طريقة تمكن رجلا من أن يمتلك إلى حد ما أراضي أكثر مما يمكنه إلى حد ما أن يستخدم الإنتاج الخاص بهاء من خلال تلقيه... كمية مغفرطة من الذهب والفضة. يمكن اكتنازها من دون إيذاء أحد»©.

في سياق بلد عصفت به حرب وقتل للملك وتمرد. قد يبدو هذا الرأي غير دموي إلى حد ما: عدم غير محدود للمساواة في الممتلكات طبّح بحكم عدم تبصر الله لمسألة التلف. لكنه يسمح للوك بأن يشرح أمرا باعتباره حتمياء وجيدا بالتاليه هو خلق أسواق الأرض والعمل ورأس امال وصودف أن هذا الأمر كان المشروع السياسي للغاية الذي انهمك فيه أهل طبقته في تلك المرحلة. وكانت الخطوة المقبلة للوك حماية هذه المؤسسات الجديدة الخاصة بالسوق من ذلك العدو الناشئ للرأسمالية: الدولة.

جون لوك يتصور الدولة

لايكون للحق الشهير لدى لوك بالتمرد على الحكومة والشك العميق فيها معنى إلا فيما يتعلق بانتهاك حقوق الللكية الخاصة الذي منحه لنفسه لتوه. ففي عام لوك تكون قوة السلطة التشريعية «مقتصرة على الصالح العام للمجتمع». الذي يُعرّف بأنه التحرر من تدخل الحكومة في الشؤون الخاصة, خصوصا تلك المتعلقة بالملكية: إلا إذا وافق المواطنون على ذلك. قال لوك في شأن الضرائب» إن «فرض الضرائب وجبايتها... من دون موافقة الشعب... هو إغارة على القانون الأسامي للملكية»7. وحين يفعل المشرعون ذلك «يضعون أنفسهم في حالة حرب مع الشعب». غير أن الحكومة, وليس الشعبء تكون «المذنبة بالتمرد» وتفقد حقها في الحكم0.

تذكر أن هذه الحجج كانت تُطوّر في إنجلترا خلال القرن السابع عشر. حيث الدذّين العام كان دّين املوك, الملوك الذين يتذرعون بحقوق منحهم إياها الله للاستيلاء على ممتلكات الآخرين طوعا أو كرها. أما نشر لوك مبررات واهية بالمقدار

141

ط أ 0)) :11س 1

التقثرة

نفسه لوجوب امتلاكه هو إخوانه في الكيان السياسي أكبر مقدار من العام وفق مايرغبون فهو خارج عن الموضوع. فهدفه., بدلا عن ذلك. هو الدفاع عن هذه المكاسب ضد الدولة مهما تكلف الأمر وتخفيض قدرة الدولة على استخراج مزيد من الموارد إلى الحد الأدنى. هذا هو الأساس في الحد الأدنى لما يمكن للدولة ويجب عليها القيام به. وفق تراث لوك الذي بنى الليبراليون اللاحقون عليه. ويعاني هذا الأماسء وفق تصميمه. في دعم أي رأي في الدولة بمتد إلى أبعد من حماية الملكية. لكن حتى هذا النشاط الضيق يكلف مالاء وهذا امال يفرض على الدولة أن تجمعه. وهكذا لدت هذه المعضلة الليبرالية التي تولّد التقشف: الدولة لا يمكن التعايش معهاء و لامكن العيش من دونهاء ولا يراد دفع تكلفتها.

ديفيد هيوم: «الائتمان العام سيدمر الدولة»

وضع العملاقان التوأم للتنوير الأسكتلندي. آدم سميث وديفيد هيوم. لبناتهم الفكرية على الأمس الضيقة للوك. نبدأ بهيوم الذي كانت مساههماته في الاقتصاد السياسي وفيرة9©. تشكل محور مقالته «في المال» فكرة أن الحوافز النقدية يمكنها في الأجل القريب حفز النشاط الاقتصادي لكن في الأجل البعيد يجب أن تظهر إما كتضخم أو تتبدد من دون إحداث متغيرات حقيقية. وهذا أيضا خط قياسي في نظرية الاقتصاد الكلي اممعاصرة, عُرف بأطروحة الحياد البعيد الأجل للمال. ويُنسّب أيضا إلى هيوم العمل لتفصيل أفكار ريتشارد كانتيلون حول ميزان التجارة من خلال آليته المعروفة باسم «تدفق السعر والنقد». وهي الآلية التي يقوم عليها معيار الذهب في القرن التاسع عشر!". لكننا مهتمون بهيوم لكتاباته حول «الائتمان العام» - ما نسميه الديون الحكومية.

هيوم مثل لوكء يرى المال أداة, فهو «لا شيء أكثر من تمثيل للعمل والسلع... ووسيلة لتقبيمهما أو تقديرهما»2". لكن وفق نسخة هيوم من الأحداث. لا يأتي المال إلى حيز الوجود للتغلب على مشكلة التلف/مشالكل ال محاسبة عند الله. هو يتبع, بدلا عن ذلك. التجارة, التي تضع طبقات التجار عند لوك. وليس الدولة؛ في مركز كل شيء. فبالنسبة إلى هيوم. التجار هم حافز التجارة وخالقو الثروة. هم. وفق هيومء «يشكلون أكثر أعراق الناس فائدة, فهم يعملون كوسطاء بين... أجزاء

102

سأ 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1692 - 1942

الدولة»7". ونتيجة لذلك«من الضروري والمعقولء أن جزء! كبيرا من السلع والعمل [الموندة] يجب أن ينتمي إلى التاجرء فهي مدينة له إلى حد كبير»©. وفي حين أن «المحامين والأطباء لا يولدون أي صناعة», فقط التجار قادرون «على زيادة الصناعة, وقادرون أيضا من خلال زيادة التدبير. على إعطاء فهم كبير لهذه الصناعة إلى أعضاء معينين في المجتمع»77. أولئك «الأعضاء المعينون في المجتمع» هم طبعا هيوم وأمثاله: طبقات التجار.

ماذا يمكن أن يتهدد حالة سعيدة للشؤون كهذه تسبب فيها طبقة التجار نموا طبيعيا للتجارة وتحفزه في آن معا؟ سيكون التهديد طبعا مطالبة الدولة بعائدات» خصوصا في شكل ديون. لا يوجه هيوم أي انتقاد إلى مسألة الدّين الحكومي. هو أمر سيئ. نقطة على السطر. وإن بدت الأسباب التي يسوقها مألوفة اليوم, فالسبب» كما حذرنا هرش مان هو أن الحجج نفسها كانت تصول وتجول لبضع مئات من السنين الماضية مع تعديل طفيف.

ديفيد هيوم ييأس من الديون

مشككلة هيوم الأساسية مع الدّين العام هي غياب سقفه. على الأقل حتى تصبح أسعار الفائدة على الديون مرهقة. بالإضافة إلى ذلك, يسهل فرض الدَّين لأن تكاليفه مخفية وموزعة بين الأجيال, ما يجعل الدول تحب الديون. قال هيوم؛ «من المغري جدا لوزير توظيف وسيلة كهذه. فهي تمكنه من تقديم رقم عظيم أثناء ولايتهء من دون إثقال عاتق الناس بالضرائب.... وبالتالي... وبطريقة لا يشوبها خطأ تقريباء يُساء استخدام هذه الممارسة في كل حكومة»09. وبناء على ذلك» ستصدر الحكومة الديون بسعر يتجاوز سعر الفائدة الذي يمكن أن تكسبه في مكان آخر. وستعثر بالتالي على مشترين مستعدين, لكن التكلفة ستكون تحويل الأموال بعيدا عن الصناعة. ونتيجة لذلكء سيصبح رأس اطال مركزا في سندات للدّين «تستبعد الذهب والفضة من تجارة الدولة... وهذا يعني جعل الإمدادات والعمل أغلى مما يجب أن تكون عليه في حالات أخرى»07.

وعندما يبلغ إصدار الديون هذا في نهاية المطاف سقفاء سيتعين على الحكومات أن تبيع قسما أكبر منه إلى الأجانب. ما من ش أنه أن يؤدي إلى امتلاك الأجانب

13

0ط 0)) :11س 1

الدة 90

«حصة كبيرة من الأموال الوطنية التي لدينا [بما] يجعل العامة... رافدا لهم»02. وإذا كان هذا كله سيحصلء لأنه حتمي وفق هيوم, تبطّل الحرية. وفيما الضرائب في حدودها القصوى تدقع لتسديد الفائدة على الديون ما من مجال لاستيعاب أي نوع من الصدمات الالية. ونتيجة لذلك» سيصدر مزيد من الديونء وستستمر الضرائب على دافعي الضرائب». ما يدفع الحكومة إلى «رهن إيراداتها كلها [وإل] غرقها في حال من الكسل والخمول والعجز»29.

وإذا بدا هذا كله مألوفاء فهو لأنه مألوف. فمزاعم هيوم ليست صدى مزاعم اليوم- إن مزاعم اليوم هي نسخ مباشرة عن مزاعم هيوم. للعثور على زعم بأن الدّين نفسه أسهل من الجهة السياسية من الضرائب. لا تنظر إلى أبعد من الانتقادات الأوروبية الشمالية للسياسات المتعلقة بالموازنة في اليونان وإيطاليا». وللعثور على زعم بأن ديون الحكومة تزاحم الاستثمارات الأخرى» راجع العدد الكبير من الانتقادات التي وَجهت إلى الحفز الذي أطلقه أوباما0©. وللعثور على زعم بأن الذين يزيد الأمعار ويمس بقدرة الدولة على تخفيف مزيد من الصدمات. راجع الكم الهائل من الانتقادات التي طالت التيسير الكمي والمخاوف من أن يتسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأميركية بالنتيجة نفسه بالضبط©©). وللعثور على الخوف من امتلاك الأجانب الولايات المتحدة, ضع ببساطة في محرك البحث «غوغل» عبارة «الصين تملك الولايات المتحدة»””. يأتي البحث ب 25 مليون نتيجة على الرغم من أن البيان هو ببساطة غير صحيح- يملك الأجانب أقل من ثلث ديون الولايات المتحدة غير المسددة3©.

على الرغم من هذا الهجوم من الانتقادات المألوفة: علينا أن نتذكر أن هيوم توقع نهاية بريطانيا العظمى بسبب الإصدار المفرط للديون في اللحظة نفسها التي أوشكت فيها بريطانيا العظمى على السيطرة على العام لقرن من الزمن. يصعب أن يكون الأمر خاطئا إلى هذه الدرجة: لكن الحجج ضد الدّينء وفق النموذج نفسه في جوهرهاء لاتزال مستخدمة اليوم. بعد مرور 300 سنة. يبدو أن الحقائق نادرا ما تنتصر على أيديولوجيا جيدة لليبرالية. وعندما يتعلق الأمر بأيديولوجية جيدة لليبرالية» لا يمكنك الانتصار على آدم سميث.

.«1054آ مده قتنتك» (36)

144

0ط 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1692 - 1942 آدم سميث: «أضعفت ممارسة تمويل [الدين] تدريجيا كل دولة اعتمدتها» قلق معاصر هيوم, والأكثر شهرة منه حتى. آدم سميث27, أيضا من مشكلة الدين العام. والفارق بين هيوم وسميث أن هيوم يحدد المشكلة. ولا يقدّم حلاء معتبرا أنه لا مفر من الانزلاق نحو الإعسار والإضعاف. أما سميث فيخطو خطوة أفضلء هو يحدد المشكلة والحل. ولحل مشكلة الديون يجب أن نتقبل مبدأ التقشف- المعروف باسم تقتير الأسكتلنديين.

يشبه اقتصاد سميث أدب شكسبير قليلا- هو كثيرا ما يُقتبّس وقليلا وما يُقرَأ. فمن ملاحظاته على تقسيم العمل في مصنع الدبابيس المسمّى باسم منتجاته؛ إلى «اليد الخفية» التي توجه تصرفات أنانية لأغراض مشتركة: تتمتع الاقتباسات القياسية من سميث بشهرة واسعة. أما تفاصيل ما قاله سميث في شأن الاقتصاد فلاتزال أقل شهرة كثيرا ومثيرة للدهشة تماما. لقد جمع سميث كثيرا من الأعمال المتناثرة للاقتصاديين المبكرين عن طبيعة امال والنمو الاقتصادي, ودور رأس المال والعمل. ومجموعة كبيرة من المسائل الأخرى. ومن ثم امتلك الحس السليم لوضعها في مكان واحد يمكن الوصول إليه: كتابه ثروة الأمم”©. ويلاحظ ألبرت هرش مان أن هذا الكتاب مم يكن مشروعا أكادمميا. كان حجة لمصلحة الرأسمالية قبل انتصارهاء وحجة ناجحة جدا أيضا9©.

لأغراضنا هناء نجد في سميث حساسية معينة تجاه الدولة وديونها تقربنا من الفكرة الحديئة للتقشفء لكن من زاوية مفاجئة: أهمية الاقتصاد 'رانالدود.1 والتقتير تإدهدستوهدم في الإنفاق الشخصي كمحرك للنمو الرأسمالي. وإذا قوّضت هذه الحساسية, تتعثر الرأسمالية نفسها. ولنفهم ماما ما كان يود سميث أن يقوله عن الدّين والتقتير. علينا أن نبدأ بمما قاله عن الخدمات المصرفية, والذهاب من هناك إلى الادخار والاستثمار والنموء ثم إلى الموضوع الأكثر غرابة ربما وهو ضرورة الدولة بسبب مشكلات عدم المساواة والعمل السياسي الطبقي» ومشكلة كيفية دفع تكلفة الدولة7©.

التقتير المنتج لدى آدم سميث

بالنسبة إلى سميث, لااخدمات مصرفية من دون ثقة في المصرفيين. فإذا كانت لدى الزبائن ثقة في السندات الإذنية للمصرفي (ماله الورقي). فسيتمكن المصرفي عندئذ من أن يقرض ورقيا مبالغ تفوق ما يحتفظ به من الذهب الاحتياطي لتغطية

145

_ط أ 0)) :11س 1

الذة 00

سحوباته 315ج )1< 29. واليومء نسمي هذا الإجراء «الصيرفة الاحتياطية الجزئية». لكن سميثء مثل هيوم. يرى المال غير قادر على التأثير في المتغيرات الحقيقية في الأجل البعيد. لذلك فإن مجرد إضافة النقود الورقية إلى الاقتصاد لن تؤدي إلى النمو”2. لكن إذا أنتج كثيرون من المصرفيين الموثوقين كمية من النقود الورقية تفوق ما يمكن للاقتصاد أن يمتصه. والمصيري أكثر من ذلك- إذا اعمّيرت الأوراق «جيدة مثل الذهب»- إذا استخدمنا تلك العبارة في السياق المناسب لها- فسيفقد الذهب الداعم لهذا الورق والموجود في الطبقة السفلية للمصرف دوره في بلاده. لكن لحسن الحظ يمكن إرساله إلى الخارج: ما يسمح للبلاد بمزيد من الواردات0©, يقول سميث: إن الواردات التي يسمح بها هذا الإجراء يمكن أن تكون من نوعين: «بضائع... يُرجّح أن يستهلكها الكسالى الذين لا ينتجون شيئا» أو بضائع «يمكن أن تشتري مخزونا إضافيا من المواد... وتشغل... صناعيين»!0. «وإذا استخدم [الإجراء] بالطريقة الأولىء فسيشجع على الإسراف... وإذا استُخدم بالطريقة الثانية, فسيشجع على الصناعة»62©. وهكذا فإن التدبير المتأصل لدى الأسكتلنديين- أي تقتيرهم- هو المفتاح على ما يبدو للنمو (الصناعة). لماذا التقتير إذن وشراء سلع استثمارية بدلا من الخمور الأجنبية؟ نفعل ذلك. وفق سميثء بسبب الشعور الذي يأتي «معنا من الرحم: ولا يتركنا حتى ندخل القبر»- هي مشاعر تؤدي إلى النمو الاقتصادي!0, بالنسبة إلى سميث, يحرك الادخار الاستثمار لا الاستهلاك, لماذا؟ لأن ثروة الأمة هي مجموع مدخولها. احذف ما ييستخدّم لإعادة إنتاج العمل (الأجور) من هذا المدخولء فيبقى الربح. ويُعاد استثمار الأرباح في الاقتصاد من طريق ادخارات التجارء التي تقدم إلى أعضاء منتجين في المجتمع (تجار آخرين) ليس تثمروها. اليوم نسمي هذا الأمر اقتصاد جانب العرض. فالاستثمار يحرك الاستهلاك ويجعل الاستهلاك ممكنا في الوقت نفسه. وليس العكس. ولهذا السببء «يكون الجزء الأكبر منه [المدخول] موجها طبعا إلى تطبيق الصناعة»9©. ما يكمن وراء هذه النظرة إلى العالم هو خصوصا النفسية الأسكتلندية التي تستحق التحليل لأنها توحي بسبب امتلاك فكرة التقشف هذه القوة المعنوية حتى اليوم. بالنسبة إلى سميث لأن الادخار يؤدي إلى الاستثمار, لا يتأخر المدخول أو يتسربء ولا يكون الاكتناز أو عدم اليقين ممكنين. ونتيجة لذلك, ليس للدّين دور

146

_ط أ 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1692 - 1942 في النظام فيما الادخار جيد وطبيعي بالنسبة إلينا في الوقت نقسه. يقول سميث. «التقتير. وليس الصناعة. هو السبب المباشر لزيادة رأس امال... كل ما قد تكتسبه الصناعة» إن م ينقذه التقتير ويخزنه. لن يكبر رأس المال أبدا»5©. وهكذا يصبح التدبير فضيلة في حين يصبح التبذير رذيلة ف «إذا م يُعوّض إسراف البعض بتدبير البعض الآخرء فسيؤدي سلوك كل ضال من طريق تغذية الخامل بخبز الكادح [إلى] إفقار البلد بأكمله»69. ما يخلصنا من فقر الدولة وإضعافها هو إذن هذا الشعور: أن الناس في طبيعتهم مدخرون مقترون ميالون إلى الاستثمار. وتستند رأسمالية سميث إلى الاستعداد النفسي للادخار بدلا عن الإنفاق. يقول سميث بأملء على الرغم من أن «بعض الرجال قد يزيدون نفقتهم بشكل كبير جدا على الرغم من أن إيراداتهم لا تزيد على الإطلاقء يمكننا أن نثق بأن أي طبقة أو فئة من الرجال لا تفعل ذلك... لأن المبادئ المشتركة للحكمة... تؤثر دائما... في الأغلبية العظمى من كل فئة»77. واضح أن سميث م يتصور الراهن الأميري أو المصرف الشامل الأوروبي في القرن الحادي والعشرين. لكن ما رآه وخشيه كان شيئا من شأنه أن يخل بهذه الرغبة الطبيعية في الادخار والاستثمار: امال السهلء وهو ما تعرضه أسواق الائتمان (الدّين). باختصار.ء من خلال إفساد مشاعر الادخار لتسهيل إقراض الحكومة, «تفتقر الأمم العظيمة...... بالتبذير وسوء السلوك العامين»©0. ومرة أخرىء لا تستطيع السوق أن ترتكب أي خطأ. وبالتالي فإن أي خطأ يجب أن يقع على عاتق الدولة.

سميث يستعيد الدولة (على مضض) ...

يعترف سميث تماما بأن السوق لا يمكن أن توجد من دون دولة. وفي الواقع» يفصّل كتاب كامل من ثروة الأمم ضرورة الدولة لتأمين الدفاع الخارجيء والعدالة الداخلية: وحتى التدريب والتعليم للعمال79©,. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام أنه صادق بشكل مقنع فيما يتعلق بالآثار السياسية للرأسمالية, فيقول, «كلما كانت هناك ملكية كان هناك تفاوت كبير». لذلك «فإن الاستحواذ على ممتلكات قيّمة وواسعة... يتطلب بالضرورة إقامة حكومة مدنية»2). والحكومة المدنية, «بممقدار ما تُؤْسّس لأمن الممتلكاتء تكون في الواقع أسّست من أجل الدفاع عن الأغنياء ضد

147

1ط 0)) :11س 1

الذة رثرة

الفقراءء أو من الذين لديهم بعض ال ممتلكات ضد أولئك الذين ليس لديهم شيء على الإطلاق»!4. ويضع هذا القبول سميث بعيدا جدا عن العقد الطوعي بين الرجال الذي قال به لوك وقريبا مرة أخرى من المعضلة الليبرالية حول الدولة: لا يمكن التعايش معهاء ولا يمكن العيش من دونهاء لكن الأسوأ من ذلك كله. يجب أن تدقع تكلفتهاء وهذا ما يقوض الرأسمالية نفسها.

بعدما اعترف بأنه يحتاج إلى الدولة» يجب على سميث الآن إيجاد وسيلة لدفع تكلفتهاء وهو ما يجعل فرض الضرائب ضرورة. المبدأ الأول من الضرائب لدى سميث هو التصاعدية. وهذا يعني أن «رعايا كل دولة يجب أن يساهموا... بما يتناسب مع الإيرادات التي يتمتعون بها على التوالي تحت حماية الحكومة»2. ويبدو أن هذا يعني أن الأغنياء يجب أن يتحملوا مقدارا أكبر من العبء الضريبيء فهم يتمتعون بمزيد من العائدات المحمية من الدولة. لكن تفحص سميث أشكالا مختلفة من الضرائب يؤدي به إلى التقليل من شأن التصاعدية؛ والتوصية بضرائب استهلاك على الكماليات- أي شيء يفوق الضروريات الأساسية- كأفضل وسيلة لتمويل الدولة43, لكن ضرائب الاستهلاك ربما تكون الشكل الأكثر رجعية من الضرائبء لذلك, كيف يلائم ذلك فكرته حول التناسب؟

هو ملائم بشكل جيد.ء شرط أن تبدأ بمملاحظة أن «الاستهلاك الكامل للصفوف الأدنى من الناس... ه و في كل بلد أكبر بكثير... من ذلك الخاص بالصف المتوسط... والصف... الأعلى»4». لذلك. فإن فرض ضرائب على أي شيء ما عدا الكماليات «سيقع تماما على عاتق الصفوف العليا للشعب»» التي من شأنها أن تقلل من التقتير. فتخفُض بالتالي معدلات النمو. لكن لا وسيلة تضمن أن فرض ضريبة استهلاك على كل ما هو غير ضروري سيكفي لتمويل الدولة بالحجم الذي يتوخاه سميث. كيف إذن سيمكن تمويل الحكومة؟ الإجابة هي الدّين الحكومي. وسميث لا يحب هذه الإجابة.

مشكلة سميث مع الديون هي أن الدول» على عكس التجارء ليست مدخرة في طبيعتها. في الواقع, ومما يدعو إلى أسفه. «أصبح التقتير الذي يؤدي إلى تراكم نادرا في الحكومات الجمهورية (التي يديرها التجار) كما في الحكومات الملكية» 29. ونتيجة لذلكء يُثقل التجارء بشكل غير مباشرء ب «ديون هائلة ترهق حاليا الدول الكبرى كلها في أوروبا وربما ستدمرها في الأجل البعيد»7. وعلى غرار مزاعم هيوم,

148

1ط 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1692 - 1942 سيحدث هذا الخراب لأن «الدول الكبرى» هي الدول الممتلئة بالتجار الذين لديهم كثير من النقود التي يمكن إقراضها إلى الحكومة, وهم سيفعلون ذلك في ضوء الشروط الجيدة التي ينالونها. ويقوض هذا المال السهل حافز الادخار عند كل من طبقة التجار والدولة ويقوض حافز الدولة فرض ضرائبء وفق هيوه2*. ونتيجة لذلكء يُصدّر مزيد من الديون”*. وفي نهاية المطاف. تصل هذه الإستراتيجية إلى سقفء و«تفرّض الضرائب من ثم لغرض وحيد هو دفع فائدة الأموال المقترضة»50. وعندما يحصل هذاء فقد تصفي طبقة التجار بأكملها أعمالها فضلا عن مغادرة البلادء وتركها تفلسء لأن الخيار الوحيد الممكن هو ترك الحكومة تتوقف عن تسديد الديون المستحقة عليها6.

ما يجعل الديون السيادية لا تطاق بالنسبة إلى سميث ليس مجرد التوقف عن التسديد الذي تؤدي إليه حتماء هو يخشى أكثر حتى العواقب التوزيعية لذلك التوقف عن التسديد. ولدرء التوقف السيادي المحتوم عن التسديد. تُدفع إلى المقرضين عملة مخفضة القيمة2"). وهؤلاء المقرضون هم طبعا «الأثرياءء الذين يكونون فيما يتعلق بالأمر دائنين بدلا عن مدينين»» ونتيجة لهذا التمويل التضخمي تُدمُر ثرواتهم» وبالتالي قدرتهم على الامتثمار من طريق الادخار. ونتيجة لذلك «[سيكسب] المدين الخمول وال مبذر على حساب الدائن مقتصد... فيُنقل رأس المال... إلى الذين يُحتمّل... أن يبددوه»67. وباختصار, فإن المال السهل المعروض خلال شراء الديون الحكومية يفسد التقتيرء والتقتير محرك النمو والتقدّم. وهذا هو السبب الذي يدعو إلى مقاومة الدّين الحكومي وتبني التقشف في صورة التقتير.

لوك وهيوم وسميث: إنتاج التقشف غيابيا

لاحظ أن أيا من هؤلاء امنظرين لا يقَدُم حجة مباشرة لمصلحة التقشفء وبالتالي ينصب تركيزنا على غياب التقشف. وينهمك لوك وهيوم وسميث في بناء الدول وكبحهاء الدول التي لم تنفق بعد بما يكفي لتبرير سياسات تخفيض الإنفاق. لكن التي تثير ديونها قلقا عميقا مع ذلك. نجد نشأة التقشف هناء في الخوف المرضي من الديون الحكومية التي تقع في قلب الليبرالية الاقتصادية. فالدّين الحكومي يحرف المدخرينء. ويصرف التجارء ويدمر تراكم الثروة.

149

_ط أ 0)) :11س 1

0 ١

يبني لوك الليبرالية للحد من الدولة مهما كلف الأمر. ولا يرى هيوم منفعة حقيقية للدولة فطبقة التجار هي الطبقة المنتجة التي ينبغي أن تتدفق الأموال إليها. ويرى سميث دورا للدولة لكنه يناضل بعد ذلك في سبيل تمويلها. يريد أن يدفع أقل ما يمكن من الضرائب لدعم الدولة» لكنه يدرك أنه من دون هذا الدعم لايمكن أن تستمر سياسيا الرأسمالية التي يفضلها. يقود تقتير سميث (الادخار), وليس إسرافه (الاستهلاك) كل شيء, ثم تأتي الديون الحكومية, الديون التي ستصدّر لاحقاء مع عدم كفاية الضرائب وإسراف الدول, لتقوض ال ميل الطبيعي لدينا إلى الادخارء ما يهدد مخطط سميث بأكمله. وربما قدّم هيوم إلينا المبررات الاقتصادية للحد من الديون. وهي مألوفة إذ نجدها تُكرّر معدلة اليوم. غير أن سميث هو الذي يحول الدّين إلى مسرحية معنوية. هو يعطينا الحجج المعنوية ضد الدّينء التي لايزال يتردد صداها اليوم.

للإنصافء ليس الأمر كأن سميث وهيوم اختلقا هذا كله لمجرد الرغبة في تفادي الضرائب. قبل فترة طويلة من زمن لوكء راكمت الدول ديونا وأفلست بانتظام رتيب فأفقرت مقرضيها بهذه العملية9". وفي زمنيهما الخاصين بهماء رأى هيوم وسميث معا أمثلة عن انحراف تمويل الديون. وعاش سميث صدمة انهيار«مصرف إير». وهو مصرف أسكتلندي ممول بديون هدد املاءة المالية للمتبرع الرئيسي لسميث وهو إيرل بوكليوش65. وفي كتاباته فكر هيوم في المحاولة السابقة لجون لو. وهو أسكتلندي آخرء لتسديد الديون الوطنية لفرنسا من طريق إصدار أسهم في شركة تجارية عملاقة استخدمت مصرف فرنسا وكيلا ماليا لها. وبحلول العام 1721, عندما انفجرت الفقاعة الناتجة عن ذلكء أفلست فرنسا - مرة أخرى6©9.

غير أنه فيما يتعلق بالطريقة التي ننظر بها إلى التقشف اليوم. يبدو النقد المعنوي الذي كاله سميث إلى الدّين مألوفا كالنقد الاقتصادي لهيوم. إن الادخار فضيلة والإنفاق رذيلة. ولا بد من أن الدول التي تدخر تفعل الشيء الصحيح» في حين أن المنفقين يحضرون لمتاعب. في أزمة اليورو. نرى المدخرين الأوروبيين الشماليين إلى جانب المبذرين الأوروبيين الجنوبيينء على الرغم من أن الاستدانة المفرطة مستحيلة من دون الإقراض المفرط. كذلك. لاحظ كيف أن مزاعم الدول الغربية» أن مشاكل ديونها تكمن مع الدول الآسيوية التي تدخر كثيراء لا تلقى

100

هأ 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1692 -1942 تعاطفا. المعنويات لا تقف إلى جانب المبذر”*. في منطقة اليو و لا تواجه البلدان ذات الفائض مشكة في إدارة فائض تجاري دائم لكنها تنتقد الآخرين لإدارتهم

عجزاء كما لو أن أحدهما ممكن من دون الآخر*"). وأخيراء تجد مخاوف سميث عن الادخار في مقابل الديون والتقتير في مقابل الاستهلاك صدى جاهزا في توسل المستشارة أنجيلا ميركل قيم ربة المنزل الشوابية*' علاجا لمتاعب منطقة اليورو: الادخار والتقتير وتجنب الديون هي مفتاح النجاح”©. وبعد 300 سنة لاتزال اللازمة هي نفسها. قد لا يكون التقشف كما نعرفه اليوم: باعتباره سياسات نشطة لتخفيض الوازنة والانكماش. باديا للعيان في تاريخ الفكر الاقتصادي اللمبكر. غير أن ظروف مظهره- التقتير والتدبير» والمعنويات والخوف المرضي من مغبة الدّين الحكومي- تقبع في أعماق السجل الأحفوري لليبرالية الاقتصادية منذ بدايته.

الجزء الثاني: بزوغ التقشف آلام متزايدة: التقشف يجتمع بالدولة الحديثة

بنى الاقتصاديون الليبراليون في القرن التاسع عشر على الأسس التي أورثها لوك وهيوم وسميث, وبذلك كرروا مشكلة الدولة التي تطارد الليبرالية الاقتصادية - «لا يمكن التعايش معهاء ولا يمكن العيش من دونهاء ولا يُراد دفع تكلفتها»- وضخموها. وفي وقت لاحق تمسك ليبراليونء مثل ديفيد ريكاردو تمسكا قويا بشق «لا يمكن التعايش معها» حين تعلق الأمر بالدولة. كان ريكاردو رائدا في دراسة المجموعات (الأرض والعمل ورأس المال) واعتيرها بمنزلة لاعبين جماعيين تساوي مصالحهم صفرا في مقابل بعضها البعض. وتصور ريكاردو اقتصادا تنافسيا للغاية يتألف من شركات صغيرة, وتنقلب فيه الأرباح العالية المسمتحقة في البداية لأول الداخلين إلى السوق متوسطا منخفضا جدا لمعدل الربح كلما انضم مزيد من الناس وانتشرت التقنية في أنحاء الصناعة كلها. عند هذه النقطة المنخفضة يخرج رأس امال والعمالة من السوق بحثا عن مجالات جديدة للربح: ويبدآن بالتالي دورة الاستثمار مجددا.

لم يكن هناك أي دور إيجابي للدولة في رؤية ريكاردو. في الواقع, كان الشيء الوحيد الذي كان لا بد من تجنبه هو أي محاولة من الدولة للتخفيف من تعديلات

(8) شوابيا منطقة تاريخية ولغوية ألمانية, الجزء الأكبر منها يقع اليوم في ولاية بادن فورتمبورغ. [المترجم].

101

_طه اع 0)) :11س 1

النقشة

السوق: بغض النظر عن مقدار التخريب الذي قد تتسم به هذه التعديلات. ووفق ريكاردوء حتى لو كانت «حالة العمال هي الأكثر بؤسا». يجب ألا تحاول الحكومة تعويضهم©. فمحاولات «تعديل وضع الفقراء... بدلا عن جعل الفقراء أغنياء... تجعل الأغنياء فقراء»9©). وعلى هذا النحوء يقتصر الدور الصحيح للدولة على تعليم الفقراء «قيمة الاستقلال» بدلا عن تغيير توزيعات السوق6©2). يجب على الدولة حراسة حدود الملكية. لكن ينبغي عليها ألا تغير توزيعات الملكية. لاتزال لهجة لوك واضحة لدى ريكاردو.

ومع ذلك, كانت الدولة تغير دورها طوال القرن التاسع عشرء على الرغم من تحذيرات ريكاردو. فالنشاطات نفسها للقومية وبناء الدولة في القرن التاسع عشر جعلت الدولة أكثر تدخلا بكثير مما كان متوقعا حتى من سميثُ"). وفضلا على ذلك. أخرج النجاح الكبير للرأسمالية مجموعة متنوعة من الحركات الاجتماعية التي طالبت بالتمثيل السياسيء والتعويض الاقتصاديء والحماية الاجتماعية. وكلها أمور تكلف مالا وتهدد الملكية الخاصة*. وكافح للتعامل مع هذا العام الجديد مع تقدّم القرن التاسع عشر ليبراليون اقتصاديونء مثل جون ستيوارت ميل الذي أيد جانب «لا يمكن العيش من دونها».

حاولت الأطروحة الفلسفية الأكثر شهرة لميل, في الحرية» أن تجد طريقا بين المطالبات الداهمة للجماهير وحماية الحقوق الليبرالية الفردية, في حين حددت أطروحته. مبادئ الاقتصاد السياسي. وبشكل أدق أكثر من أي وقت مضىء مجالات العمل الشرعي للدولة, حتى في مجال الدّين الحكومي. فبدلا من تكرار أطروحة هيوم وسميث عن «الإضعاف الذي لا مفر منه للدولة من خلال الدّين», قال ميل: مادام الاقتراض الحكومي م ينافس على رأس المال ويزيد بالتاليي أسعار الفائدة, فإن إصدار سندات الدّين مقبول, حتى لو كانت الضرائب أفضل7©©. ومرة أخرى, مثل هيوم وسميثء نرى كيف يرفض جانب من الليبرالية الدولة بينما يقبل الجانب الآخر دورا محدودا لها.

جانب واحد من الليبرالية» كما رأينا مع لوك وهيوم, ينفي دور الدولة» وبعد ذلك, مع سميثء يقر بوجودها. ومثّل ريكاردو هذا التقليد الذي تُوضّع فيه السوق كنقيض حتى للدولة. وتبين لنا كتابات ميل جانبا آخر من الليبرالية في القرن التاسع عشر يتكيف مع نمو الدولة ومطالبتها بالإيرادات. ولمم يكن التوتر بين ريكاردو وميل على دور الدولة

152

1ط 00) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1692 - 1942 فريدا. بدلا من ذلك. كان ولايزال متوطنا في الليبرالية الاقتصادية. وكانت نتيجته قيادة الفكر الليبراليي عبر ممسارين مختلفين للغاية خلال آخر القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين. أدى مسار إلى الليبرالية الجديدة, التي كانت حركة بريطانية في المقام الأول أخذت الليبرالية أبعد من ريكاردو وميل في اتجاه أكثر تدخلا. وقادت الطريق الأخرى إلى النمساء حيث أخذت الليبرالية منعطفا أكثر أصولية.

الليبراليتان الاجتماعية والجديدة”*'

ظهرت الليبرالية الاجتماعية في بريطانيا إلى حيز الوجود عندما انحازت نخب الحزب الليبرالي البريطاني في شكل أساسي إلى ميل على حساب ريكاردو©6. لقد سعوا إلى تطوير دور الدولة على حد سواء كمدافع عن الرأسمالية وكأداة للإصلاح الاجتماعي في عصر الصراع الطبقي والديموقراطية الجماعية الوليدة. باختصارء إذا وجب الحفاظ على سيادة المبادرة الخاصة ومؤسسات السوق الحرة: فإنه لم يعد ممكنا السكوت على الفقر وعدم المساواة اللذين اعتبرهما ريكاردو أمرا طبيعيا وحتميا. وفضلا عن ذلكء مم ير الليبراليون الاجتماعيون البريطانيون هذا الاحتضان للدولة شرا لا بد منه. أو تصحيحا سلسالمشكلات تجنبا للثورة. بدلا من ذلك, اعترفت الليبرالية الاجتماعية بمسؤولية الدولة عن الإدارة والإصلاح الجاريين للمؤسسات الرأسمالية.

كانت العواقب البعيدة الأجل لهذا التحول لليبرالية البريطانية مثيرة. جاءت المعاشات التقاعدية الموحدة. والتأمين ضد البطالة, وتكثيف التنظيم الصناعي كلها في بداية القرن العشرين. وبعد عشرين سنة. كان ورثة هذه الحركة إصلاحيين اجتماعيين واقتصاديين كبارا في ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته. مثل تي إتش مارشالء وجون ماينارد كينزء ووليام بيفيريدج. دفع هؤلاء بدورهم الليبرالية الاجتماعية أكثر قدماء ووضعوا الأسس لدولة الرفاه الشاملة.

(*) يمكن القول في التمييز بين تمكثلهمء انآ 6ه ودمكذلمعطنامءم (على الترتيب)» إن الاتجاه الأول يؤمن بأهمية ضمان الحرية الفردية, في الوقت الذي فشلت فيه ليبرالية الأسواق الحرة في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين. وأن الحكومة المتميزة بالمسؤولة هي الحل لكثير من المشكلات الاجتماعية. في حين أن الاتجاه الثاني يمتاز عموما بالرغبة في تكثيف وتوسعة السوق من خلال زيادة عدد التبادلات التجارية, مع السعي إلى فتح نطاق التعامل ليشمل العام بأسره. بما في ذلك تسليع كل أشكال التشاط البشري. [المحرنر].

153

_طس اع 0)) :11س 1

الثة 000

وإذا كانت الليبرالية الاجتماعية هي التي يمكن أن نسميها «تعديلا لميل»» أي التكيف العملي مع تعقيدات الاقتصاد الحديثء فالاقتصاد النمساوي كان «رفضا لريكاردو». وهو رد فعل أصولي ضد الاقتصاد الحديث7). ويعتقد خبراء الاقتصاد النمساوي بأن خير دفاع عن الليبرالية يكمنء ليس من خلال مزيد من إعادة التوزيع وإدارة الدولة» بل من خلال الانسحاب الكامل للدولة من دورها في الاقتصاد. وفي استعارة لمصطلح-شائع اليوم: كان النمساويون الليبراليون «الجدد» الأصليين. سأناقش الأفكار النمساوية بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس. لكن باختصارء هاجم النمساويون الأفكار التدخلية الجديدة عند جبهتين.

أولاء تحدوا الزعم الليبرالي الاجتماعي بأن عمليات السوق الحرة ا محضة تعرض إلى الرأسمالية الخطر باستخدام زعم مضاد بأن السوق تملك بنية تطورية بعيدة الأجل لا يستطيع التدخل الحكومي تغييرها أو توقعها. على هذا النحوء. فالتدخل ضار في كل زمان ومكان. وفضلا عن ذلكء ولأن التدخلات الحكومية تنتج تشوهات في السوق واستثمارات رديئة. كانت مصدرا للطفرات والانهيارات الائتمانية. وتبقى الأمواق مستقرة مالم يحصل تدخل. والرأسمالية بيست غير مستقرة في طبيعتها: الحكومة تجعلها كذلك. ثانياء لم يتخلّ الاقتصاديون النمساويون قط عن خوفهم من الدولة العملاقة, التي استمروا في اعتبارها العدو النهاني للقيم الليبرالية. ووجهوا خصوصا تهمة مفادها أن الحكومات فور السماح لها بالتدخل تستخدم مطابع المال دائما لتمويل نشاطاتها. وفيما بدأ الليبراليون الاجتماعيون البريطانيون يرون الركود قابلا للعلاج من خلال زيادة الإنفاق» اعتبر النمساويون فترات الركود ألا ضروريا يرافق التقشف بعد «حفلة» التدخل. وخلاصة القول إن الليبراليين الاجتماعيين وورثتهم في منتصف القرن العشرين آمنوا بالدولة والتدخلء فيما رفض النمساويون. خصوصا فريدريك هايك. ولودفيغ فون ميزسء, وجوزف شومبيترء هذه الأفكار تماما.

قال جون ماينارد كينز مرة: إن أفكار علماء الاقتصاد والسياسة. سواء حين يخطئون ويصيبون, أكثر قوة من المفهوم السائد. وفي الواقع, لا يحكم العالمم غيرهم سوى قلائل. فالرجال العمليون. الذين يعتقدون أنهم معفون تماما من أي مؤثرات فكرية» يكونون عادة عبيد! لاقتصادي بائد!©.

154

_طس اع 0)) 11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1692 - 1942 ليست أفكار اليوم حول التقشف استثناء لهذه القاعدة. لايزال ورثة الليبرالية الاجتماعية وا مدرسة النمساوية الذين برزوا في منتصف القرن العشرينء يحددون الشروط الأساسية لمناقشة التقشف بعد ثمانين سنة. ونحن الآن نتبع هذه الأفكار من خلال فترة الكساد العظيم وفترة ما بين الحربين العالميتين باستخدام أعمال كينز وشومبيتر كنماذج لنا. في الفصل التالي نتابع من حيث اختبأ التقشف خلال فصل الشتاء الطويل للكينزية وصعود دولة الرفاه ما بعد الحربء وهو ما يقودنا مرة أخرى إلى النمساويين من خلال المرور عبر أطانيا.

التقشف وفق النمط الأمريي: التصفوية”'

لعل التوصيف الأكثر شهرة في التفكير التقشفي الأمريكي يأتي من جملة نُسبت إلى أندرو ميلون. وزير الخزانة في عهد الرئيس هيربرت هوفر, في استجابة لأزمة آخر عشرينيات القرن العشرين وأول ثلاثينياته: «سيلوا العمالة. وسيلوا الأوراق المالية» وسيلوا ا مزارعينء وسيلوا العقارات»2. والنتيجة ستكون «[تطهير] النظام من العفونة. وسيعيش... الناس... حياة أكثر معنوية... وسيلتقط الناس المغامرون الحطام من الناس الأقل كفاءة»72. كان آدم سميث. على ما يبدو على قيد الحياة وبصحة جيدة على نهر بوتوماك”*”. لكن وعلى الرغم من الدعوات ا معنوية لم تتمسك إدارة هوفر تماما بجملة ميلون «التصفوية».

لم تشبه أمريكا بحلول 1930 كثيرا الاقتصاد البعيد كليا عن التدخل. فقوانين شيرمان للعام 1912, التي نظمت الاحتكارات وفككت «الاتحادات الاحتكارية», كانت تدخلية بعمق. وحض هوفرء كرئيس للبلاد. على مجموعة متنوعة من التدخلات الرامية إلى التخفيف من حدة البطالة(. لكن هذه التدخلات كانت. من خلال تصميمهاء إما اتفاقيات طوعية بين قطاع الأعمال والدولة الضعيفة المخالب» أو قواعد تهدف إلى جعل الأسواق «أكثر» كمالا من طريق زيادة المنافسة والحد من حجم الشركات. وبالتاليء كان جانبا الليبرالية معا موجودين في أمريكا في هذا () «ونهدههةتتاوذ.آ: المذهب الداعي إلى امتناع الحكومات وأجهزتها المالية عن التدخل في تخفيف آثار حالات

الركود والكسادء وإلى ترك المشكلاتء التي وقع فيها القطاع الخاص, تنحل من تلقاء نفسها. [المحرد]. (# *#) نهر في واشنطن يدل مجازا على الإدارة الأمريكية. [المترجم].

155

_ط اع 0)) :11س 1

التقث ة

الوقت: الجانب الذي تكيف مع الدولة ورأى منفعتهاء وذلك الذي سعى إلى الحد منها وزيادة نطاق السوق.

وإذ مال الاقتصاديون الأميركيون في هذه الفترة نحو الرأي الأخيرء لم يروا حالات الركود حادثات قابلة للعلاج. رأوها جزءا من طبيعة الرأسمالية نفسها: منتظمة, ودورية» ومتوقعة الحدوث. واعتمد النموذج الأساسي على ما كان يسمى «نظرية الدورة الحديثة للأعمال», التي اقتقطعت من قماشة مماثلة على نطاق واسع كالأفكار النمساوية المذكورة أعلاهم72. ويمكن العثور على تعبير واضح في شكل خاص عن هذه النظرية في منشورات «مؤتمر الرئيس حول البطالة» للعام 1923 الذي أسسه هوفر وهو وزير للتجارة في عهد الرئيس كوليدج. وقال المؤلف الرئيسي لهذا التقرير. أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا ويسلي ميتشلء إن «فترة من الركود تُنتج بعد بعض الوقت شروطا معينة تحبذ زيادة النشاط التجاري... ما يسبب [للمفارقة] تراكما للضغوط داخل نظام متوازن للأعمال» وهي ضغوط تقوض في نهاية المطاف الشروط التي يقوم عليها الازدهار»73.

وخضعت هذه «الشروط المعينة» للتطوير بعد عقد من الزمن في مجلد موثوق آخرء هذه المرة على أيدي مجموعة من خبراء الاقتصاد في جامعة هارفارد72. وفي المجلد زعم جوزف شومبيتر.ء وهو مهاجر نمساوي ومتتبع لعمل الاقتصاديين النمساويين الآخرين في تلك الفترة. مثل هايك وفون ميزسء أن الرأسمالية لديها في أي لحظة معينة «بنية رأسمالية» متميزة, هي النموذج التطوري البعيد الأجل الذي ألم إليه سابقاء وتظهر نفسها كمزيج معين من الأصول الإنتاجية التي وندها الاستثمار خلال دورة معينة. وعندما يزدهر الاستثمار. كما يحصل حتما في الرأسمالية, يُستَثمَر في الاقتصاد رأسمال «كبير أكثر مما ينبغي» ورأسمال «كبير أكثر مما ينبغي من النوع الخطأ» في الوقت نفس ه752. وبعد انهيار 1929 عندما انفجرت سوق الأوراق المالية» وبعد تاريخ من الازدهار والانهيار للاستثمار في السكك الحديد في مدى القرن السابقء بدا هذا الرأي أكثر من بديهي. لكن ما حول هذه البديهية إلى نظرية كان مفهوم النمو المستخلص من ذلك.

مرددا الدور الذي منحه هيوم وسميث إلى التجارء وضع شومبيتر أصحاب المشاريع في مركز تحليله للركود وما يجب القيام به حيال ذلك. بالنسبة إلى شومبيتر.

156

اع 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1692 - 1942 يقوم أصحاب المشاريع باستثمارات» ويكون كثير منها سيئاء لكن الرأسمالية تتقدم بسبب هذه الإخفاقات. وليس على الرغم منها. نحن في حاجة إلى الفشلء أو لن تتطور الرأسمالية. وتنتج عملية التصفية: أو الفشلء المواد الخام للجولة المقبلة من الابتكار والاستثمار. على هذا النحو. يسبب التدخلء سواء أكان تضخميا أو غير ذلك, مشكلتين. أولاء هو يعرقل عملية التصفية اللازمة, إذ يدعم الشركات بامال الرخيص فلا يفعل سوى تأجيل اليوم المحتوم79. ثانياء هو يعطل الإشارات السعرية التي يعتمد عليها أصحاب المشاريع فلن يعرفوا القطاعات التي يجب أن يستثمروا فيها. ويتراجع الاستثمار. على الرغم من التدخل الحكومي الذي كان يهدف إلى زيادته.

لذلك تقول التصفوية بالحتمية - الركود يجب أن يحدث - وأيضا بالعواقب غير المقصودة للتدخل - إذا وقفت في طريق تلك الحتمية سينتهي بك الأمر بجعل الأمور أسوأ. ونتيجة هذا الخط من التفكير هو التقشف - تطهير النظام وتخفيض الإنفاق - الذي يصبح جوهر الانتعاش. قد يكون التقشف مؤماء لكنه أمر لا مفر منه لأن الخضوع فترات مقيئة كهذه هو جوهر العملية الرأسمالية للاستثمار

والاكتشاف. لم يكن هناك. بالتاليء أي بديل.

وبالتالي سعت إدارة هوفر بنشاط لا إلى بدائل عن التقشف. بل إلى مجاملات ومسكنات اتخذت شكل سياسات طوعية لتسهيل تكيف العمالة ورأس المال مع الاستخدامات الجديدة. وصَمُمت تلك السياسات دائما للمساعدة في التعديل قبل بدء التقلبات الدورية بدلا من التعويض بمعاكسة هذه التقلبات. فالقيام بالأمر الأخير من

شأنه. وفق تحذير شومبيتر, «أن يؤدي إلى انهيار أسوأ من ذلك الخاضع إلى العلاج»77.

هذه السلالة النمساوية في التفكير الأميري حول حتمية الدورات, ومركزية صاحب المشروع: وأهمية الفشل, تعايشت مع خط آخر من الفكر الاقتصادي الأميري وتعززت به وهو الخط الذي شدد على الحاجة إلى سياسات تتعلق ب«مالية عامة سليمة»77. وبعدما فضلها المجتمع المصرفيء عززت هذه الأفكار الجهة التسياف بة بالإصرار على أن الثقة بقطاع الأعمال. وهي المفتاح إلى نمو جانب العرض. لا تسترد إلا إذا أشارت الحكومة بمصداقية إلى أنها ستسمح بحصول عملية قيء كما هو مطلوب

منها من طريق التقشف. ليما يكن البخاني عن تخليقه مؤقت لأعراض البطالة,

آل دور الدولة في لحظات كهذه إلى تحقيق التوازن في الموازنةء وفرض الضرائب حتى

157

_طس اع 0)) :11س 1

الدة 000

في حالة الركود إذا اعتّبر ذلك ضرورياء لاستعادة ثقة المستثمرين. وخلال 1931 السنة الأخيرة من ولايته. فعل هوفر هذا الأمر بالضبط للإشارة إلى عزمه في مواجهة الصعوبات المالية. وكانت النتيجة أسوأ ركودا في التاريخ الأميري.

إذا كانت هذه الأفكار تبدو مألوفة اليوم, فالسيب. وعلى غرار أفكار هيوم وسميث أن الحجج نفسها يُعاد تدويرها مرة أخرىء بعد ثمانين سنة. ليست فكرة أن الأزمة الحالية لدت من استثمار سيئ من الماضيء خصوصا في القطاع العقاري, غير معقولة تماما. لكن تمديد وجهة النظر هذه للقول إن «فاني» و«فريدي» سببتا الأزمة العالمية ليس معقولا”7. أما فكرة أن الضرائب يجب أن تجبى لتحقيق توازن ا موازنات في وسط الركودء فهي التقليدية السياساتية لترويكا صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي في أزمة اليوروء ولمصلحي موازنة الولايات المتحدة مثل لجنة سيمبسون - باولز”*6. فالحاجة إلى «عودة ثقة قطاع الأعمال» لإطلاق الانتعاش تشكل حجر الزاوية في سياسات التقشف البريطانية المعاصرة, على الرغم من غياب أي نتائج لها حتى الآن. لكن بعد ذلك» وكما هي الحال الآنء لم يكن الأميركيون وحدهم في شرح هذه الأفكار. في الواقع, كانت أفكار كهذه تملك في عشرينيات القرن العشرين لكنة بريطانية واضحة.

التقشف بلكنة بريطانية: رأي الخزانة

على الرغم من توسع الدولة البريطانية إلى مجال المعاشات التقاعدية والتأمين والتنظيم تحت تأثير الأفكار الليبرالية الاجتماعية في العقدين الأولين من القرن العشرينء ظلت الاستجابة البريطانية لأزمة عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته ليبرالية ومتقش فة بحزم. توجد النسخة البريطانية من التقشف عادة في الورقة البيضاء للحكومة البريطانية للعام 1929, وعنوانها «مذكرات في شأن بعض المقترحات المتعلقة بالبطالة»9. وكما جرت العادة, فالواقع أكثر تعقيدا نوعا ما من ذلك.

كان ما يُسمّى رأي الخزانة المشروح في ورقة السياسات هذه أحدث تكرارا حقا للأفكار الليبرالية الكلاسيكية نفسها التي واجهناها أصلا. كانت المملكة المتحدة بوصفها أكبر اقتصاد في العام في القرن التاسع عشر ومرساة لمعيار الذهب,. ما سهل

158

_ط أ 0)) 11161 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة., 1692 - 1942 تعديلات دولية بين البلدان ذات الفائض والبلدان ذات العجز من خلال انتقال إمدادات اطال المحلية المرتبطة بالذهبء من أشد المؤمنين بالتجارة الحرة: والانتقال الحر لرأس امال (مهم جدا لمدينة لندن كمركز مالي). والعمل الحر (غياب أي تنظيم له)» ودولة ليبرالية محدودة02). وعلى الرغم من أن الدولة الليبرالية المحدودة تلك كانت تنمو نموا سريعا وتحصل على مسؤوليات جديدة خلال العقدين السابقين من الزمن» كانت لاتزال تمثل نحو 12 في المائة فقط عشية الحرب العالمية الأولى83,

الأهم من ذلك هو عقلية مسؤولي وزارة الخزانة التي كان عليها أن تتكيف مع واقع دولة أكبر وأكثر تدخلا. تقول معاصرة كينزء جوان روبنسونء «قبل خمسين سنة من 1914 كان الاقتصاديون المكرسون... يعظون حميعا حول مذهب واحد... هو أيديولوجيا عدم التدخل... وكانت التجارة الحرة والموازنات المتوازنة كل ما هو مطلوب.... وكانت هذه المذاهب لاتزال مهيمنة في 9»1914*). لكن بحلول منتصف عشرينيات القرن العشرينء تحول التراجع الاقتصادي ما بعد الحرب إلى ركود كاملء وفيما تعرضت هذه المذاهب على نحو متزايد إلى هجوم بسبب تدهور الوضع., بدأ موقف الخزانة يتخذ شكل وسيلة دفاع عن الوضع الراهن. وتعود أصول الموقف إلى استجابة وزارة الخزانة إلى اقتراحات التخفيف من حدة البطالة من خلال برامج الأشغال العامة المؤقتة. كان المنطق المتقذم والمنتشر بالضبط حجة «ال مزاحمة» نفسها التي واجهناها لدى هيوم وسميث. ويرزت أخطار امال السهل والديون في شكل كامل مرة أخرى.

وفي ترديد لهيوم وسميث,. كانت حجة وزارة الخزانة أن الحكومة إذا رغبت في اقتراض امال لتمويل الإنفاق» عليها أن تقدّم شروطا أفضل من تلك المتوافرة في أي مكان آخر. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تخفيض الاستثمار الكلي من خلال «مزاحمة» رأس امال الخاص في حين أنه يزيد الديون بهدف لا يقدّم سوى فترة راحة مؤقتة بدلا من العلاج الكامل. يقول وزير الخزانة المحافظ ستانلي بالدوين في 1922, «إن امال المأخوذ لأغراض حكومية هو مال مأخوذ بعيدا من التجارة, وسيميل الاقتراض بالتالي إلى تخفيض التجارة وزيادة البطالة»69. لكن وجهات النظر هذه لم تقتصر على الخزانة. وانتشرت الفكرة على نطاق واسع إلى درجة أن شخصا من وزن جون ماينارد كينز قال في 1924 إن «الأموال العامة التي جمعت

159

هأ 0)) :11س 1

التقشة

من خلال الاقتراضء لا يمكن أن تفعل شيئا في حد ذاتها... هي قد تسبب ضررا فعليا إذا حولت رأس امال العامل عن إنتاج البضائع»6©.

لكن الرأي المتجانس إلى حد ما للنخبة البريطانية بدأ يتفسخ في 1925 عندما انتقد كينز قرار تشرشل العودة مرة أخرى إلى معيار الذهب بعد توقف دام عشر سنوات7*. وضع تشرشل بريطانيا مرة أخرى عند سعر صرف عالء كان على الرغم من منافعه لمدينة لندن والأجانب الحاملين للإسترليني, مريعا بالنسبة إلى الصادرات البريطانية. ونتيجة لذلكء قفزت البطالة السيئة أصلاء وتراجع النشاط الاقتصادي. كان كينز توقع إمكانية حصول ذلك. وهو حصل فعلاء ما أثار استياء تشرشل ووزارة الخزانة.

النزاع بين كينز ووزارة الخزانة» وهو نزاع غريب لأن كينز كان مستشارا لوزارة الخزانة طوال هذه الفترة. تفاقم في 1929 عندما أصدر كينزء مع هوبير هندرسون, كتيب «هل يمكن للويد جورج أن يفعل ذلك؟» ردا على مقترحات استآثرت بكثير من النقاش طرحها السياسي الليبرالي ديفيد لويد جورج في كتيب سابق بعنوان «يمكننا قهر البطالة». في تقييمه لمقترحات جورجء عمد كينز إلى «الإشارة للمرة الأولى... إلى العلاقة بين الادخار والاستثمار»9©©. أي أنه قال إن الادخار لا يدفع الاستثمار إذا «كان الاستثمار حر التقلب تحت تأثير توقعات» مثل تلك التي تقول إن المدخول والتشغيل يتأقلمان مع المستوى اللاحق للادخار”". ونتيجة لذلك: على الحكومة أن «تملأ الفراغ/تشغل المضخة» من خلال إنفاق امال الذي ينام عليه قطاع الأعمال بسبب عدم اليقين في شأن المستقبل.

مثل هذا الرأي تهديدا كبيرا لوزارة الخزانة لأنه عنى ضمنا أن عوامل جانب العرض كانت كافية لدفع الاقتصاد إلى التشغيل الكامل. وتطلب استجابة؛ قدمتها الخزانة على النحو الواجب في «مذكرات في شأن بعض المقترحات»». وفي الشكل الأكثر علانية في خطاب اللوازنة للعام 1929 الذي ألقاه ونستون تشرشل وقال فيه. «عندما تقترض الحكومة في سوق امال تصبح منافسا جديدا للصناعة وتمنح نفسها اللوارد التي يمكن أن تستخدمها خلاف ذلك مؤسسة خاصة. وتزيد بهذه العملية إيجار امال بالنسبة إلى المحتاجين إليه جميعا»9”. وهذا بيان لفكرة أن الحكومة تزاحم الاستثمارء هو من أوضح ما يمكن للمرء أن يقرأ.

160

7ط 00) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1692 - 1942 لكن «مذكرات في شأن بعض مقترحات» نقلت الأمر فعلا خطوة أخرى إلى الأمامء فقالت بأن أي سياسات تعويضية كهذه كان مصيرها الفشلء حتى إذا أمكن تمويلها. وأصرت وزارة الخزانة الآن على أن «زيادة الاقتراض الحكومي للأشغال العامة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة: إذا كان للادخارات أن تنجذب إلى السندات الحكومية فلا يكون الاقتراض تضخمياء وهذا من شأنه أن يحول الأموال التي يُفترض خلاف ذلك إلى الصناعة الوطنية أو إلى الاستثمار في الخارج»!. وهكذا أضيف التهديد بارتفاع أسعار الفائدة إلى الحجة الأصلية حول المزاحمة وتحريف الادخارات إلى سندات الدّين غير المنتجة. لكن وزارة الخزانة مم تكن تحارب كينز ولويد جورج فقط. كانت تتملق أيضا الرأي التقليدي للأعمال: التي رأت أن مجتمع الأعمالء إن اعتبر الأشغال العامة مضيعة للوقت. فسيرد من طريق تحويل الأموال إلى الخارجء فيبطل بالتالي أي آثار للإنفاق!7*. وهكذا أضيفت حجة من حجج التكافؤ الريكاردي تقول إن المستثمرين العقلانيين يتوقعون ويبطلون السياسات. إلى حجة مزاحمة الاستثمار/ زيادة أسعار الفوائد لتطويق المنطق المؤيد للإنفاق في شكل أكبر. وفي الواقع: أدلى هوبير هندرسونء المتعاون السابق مع كينز الذي كان أيضا الأمين العام للمجلس الاستشاري الاقتصادي للحكومة, بهذه الحجة تماما في أكتوبر 1930. ثم ذهب هندرسون إلى القول إن الحالة العامة للثقة تتأثر كما هي الحال في كل زمان ومكان سلبا بالإنفاق الحكومي””. وقال بيل جاينوايء «؛ستمرت أفكار القوة التقييدية ل[التقشف]: بقي الخوف من فقدان الثقة يقيد عمل حكومة معفاة من التحدي اطالي والسياسي الخارجي»72, ثم أضافت وزارة الخزانة حجة أن الإنفاق لا يمكن أن ينجح لأن من شأن تأثيرها الحافز أن يجذب الواردات. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الميزان التجاري. ما يجعل الشركات البريطانية أقل قدرة على المنافسة., وهذا من شأنه في الأجل البعيد أن يفاقم الركود بدلا عن التخفيف منه”". وهنا مرة أخرىء نرى أصداء قلق شومبيتر من الحد من عملية التصفية» التي من دونها لن يكون هناك تحسن في رأس المالء ولن يحضل بالتالي انتعاش©*. على الدولة. مرة أخرىء أن تظل محدودة في طموحاتها وتصرفاتها.

161

1 _ط اع 0)) :11س 1

التقشة

لكن بمرور الوقت بدأ جانب الليبرالية الاقتصادية الذي رأى دورا أكثر إيجابية للدولة يؤثر في رأي الخزانة. بحلول 1935. وعلى الرغم من أن وزارة الخزانة كانت لاتزال تعتبر أن «الأشغال العامة كعلاج للبطالة عقيمة تماما». كان لدى الحكومة دور تؤديه في الحفاظ على «زخم الانتعاش» في مناطق معينة من البلاد من طريق الإنفاق7””. في الواقع قبل 1937. كانت وزارة الخزانة على استعداد لأن تقترح تجميد صندوق احتياطي للأشغال العامة بهدف الإفراج عن أمواله عندما يسوءه التراجع كإجراء لمعاكسة التقلبات الدورية”. لكن حتى هناء لجمت المخاوف من التضخم الذي قد ينشأ عن الإنفاق امول بديون ومن الحاجة إلى تسديد الديون المتراكمة. جاذبية هذا المنطق» حتى في خضم الركود العميق””. وبين التفكير التقشفي البريطانيء مثل ابن عمه الأمرييء مناعة ملحوظة إزاء الحقائق الاقتصادية الخاصة بذلك الزمن. ربما اعترف بضرورة الدولة, لكن مثل سميثء لم يكن في مزاج لدفع ثمن أعمال الدولة.

نهاية التقشف الأنكلو - أمريكي وفق نمط ثلاثينيات القرن العشرين: كينز وشومبيتر

تروّى أحداث ثلاثينيات القرن العشرين في الفصل السادس لدى مناقشة «التاريخ الطبيعي» للتقشف. ويكفي أن نقول هنا إنه على الرغم من اعتناق دول لهذه الأفكار ل 20 سنة. بين 1918 و1938 لم تحقق هذه السياسات شيئا للانتعاش. وفي مقاربة نسبية: فإن البلدان التي تخلت عن معيار الذهب والتي كانت قادرة على التركيز على تعزيز الطلب المولّد محليا تعافت في صورة أكبر وأسرع من تلك التي بقيت عليه ونظرت إلى التقشف من منظار الانكماش لتعديل مسار السفينة9"'". جربت الولايات المتحدة, مثلاء للمرة الأولى أفكارا بديلة في شأن التركز الصناعي والاتحادات الاحتكارية كحلول ممكنة للتراجع الاقتصادي خلال فترة قانون الانتعاش الصناعي الوطني في 1934 - 1935. ثم وعلى الرغم من انتخاب فرانكلين روزفلت لتحقيق التوازن في الموازنة, بدأت إدارة روزفلت «تشغيل المضخة» برعاية «الصفقة الجديدة» وبدأ الاقتصاد في التعافي21. وحدث تحوّل مماثل على نطاق واسع في السويد2"". وتمسكت بريطانيا وفرنس ا في المقابل» بالتقشفء واستمر الركود في كلا البلدين حتى بداية الحرب العايلية الثانية (002,

162

أ 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1692 - 1942

الحجج المضادة للتقشف لدى كينز

خلال أربعينيات الحرب العشرينء وفي سياق الإنفاق الحربي الضخم: برزت الأفكار المؤيدة للإنفاق والمضادة للتقشف في الساحة وتلاشت الذاهب المؤيدة للتقشف إلى الخلفية. وكانت الحجة المعادية للتقشف الأكثر شهرة النظرية العامة لكينز2"". لكن عمل كينز كان نتيجة بمقدار ما كان سببا للتحول بعيدا من التقشف. قالت جوان روبنسون ببلاغةء «وجد هتلر فعلا كيفية علاج البطالة قبل أن ينتهي كينز من شرح سبب حصولها»”9". لكن هذه الأفكار الجديدة من كينز وكثيرين غيره في الوقت نفسه تقريبا كانت مهمة تحديدا لأنهاء خلافا لورقة التعليمات القديمة, شرحت ليس فقط الركود لكن الأوقات العادية أيضا في إطار واحد. ولم تستطع الأفكار المؤيدة للتقشف الجزم بأنها فعلت الأمر نفسه بعد عقدين من الزمن من انتظار انتعاش كان «قاب قوسين أو أدنى». وعلى الرغم من كل شيء. أخذت عملية التصفية مجراها لفترة طويلة في شكل بشع, لكن يبدوء خلافا لتوقعات الوزير ميلون,» أن الناس الأكثر كفاءة ورأس المال الرخيص المنتظرين - قاب قوسين أو أدنى - لإنعاش الاقتصاد مجددا لم يكونوا كثيرين. وتمكنت النظرية العامة لكينز من أن تشرح أين كان الناس من هذا القبيل يختبئون وماذ! كانوا يفعلون ذلك.

باختصار, أثبتت كينز مغالطة التركيب التي كانت موجودة في كل من أسواق العمل والاستثمارء والتي تجاهلها الليبراليون وأدت إلى عطالة الموارد لفترات طويلة من الزمن. أولاء أظهر أنه على الرغم من أن أي عامل يمكن أن يقبل تخفيضا للأجور ليبقى في العمل, إذا فعل كل العمال هذاء سيخفض الأمر في كليته الاستهلاك والأسعار, ما يزيد الأجور الحقيقية (تأثير حسم الأسعار من الأجور)ء ويجعل العامل الذي «تأقلم» أكثر فقرا وكأنه عاطل عن العمل029. ثانياء أظهر كينز أن في _ظل ظروف عدم اليقين في شأن المستقبلء من غير المنطقي لأي مستثمر الاستثمار بدلا من النوم على امال وتكون نتيجة نظر اللمستثمرين. بعضهم إلى بعض بحثا عن إشارات حول ما يجب القيام به إنهم جميعا ينامون على المال ولا يستثمر أحد(". وهكذا نجلبء من خلال أعمالنا الخادمة للمصلحة الذاتية الجماعية. الركود نفسه الذي نحاول في شكل فردي تجنبه. قد تعاني اليد الخفية لسميث التهاب المفاصل, لكن التقشف قد يزيد الأمر سوءا.

1063

1ط 0)) 11161 1

أظهر كينز أن قرارات الادخار والاستثمار فصلت مؤقتاء وأن الادخارات تؤدٌ بالضرورة إلى الاستثمار. ويمكن أن يؤدي الادخار بسهولة مماثلة إلى

الاكتناز والاستهلاك المنخفض. وكانت مهمة الدولة, بعد ذلكء تغيير التوقعات الاستثمارية للمستثمرين من خلال زيادة الأسعار ليمكن تحقيق أرباح» ما يجعل من المنطقي والمعقول أن يبدأ تشغيل العمال مرة أخرىء وبذلك. الخروج من الركود. وبدلا من الادخار الذي يؤدي إلى الاستثمار, قاد الاستهلاك من طريق رواتب العمال في نهاية المطاف الاستثمار. واليوم نسمي هذا الاقتصاد اقتصاد جانب الطلب.

لم تكن هذه الأفكار مجرد إضافة إلى النظرة الليبرالية الجديدة. كانت تجاوزا لها إلى نظرية عامة أكثر9". فبدلا عن ادخار التجار ودفعهم عجلة النمو من خلال التقتير. صور كينز عاما تكون فيه حقا طبقة المستثمرينء أي الأبطال لدى سميث وهيومء مجرد مشتق من طرف جانب العرض لنظام جانب الطلب الذي تحركه قرارات الاستهلاك المتخذة من اللايين من الناس العاديين. يقول كينزء «الاستهلاك - في تكرار ا هو واضح - هو الغاية والهدف الوحيدين للنشاط الاقتصادي»02. يحرك الاستثمار الاستهلاك من خلال تأثيره في الأسعار ويدفع بالتالي توقعات الاستثمارء وليس العكس. الثقة هي أثر للنموء وليست سبيا له.

لكن إذا كانت هذه هي الحالء لمم ينقلب عالم سميث فقطه بل انقلب معه التقشفء كشعور ومعنويات وسياسات. أما التوازن بين الدولة والسوق» أي مشكلة «لا يمكن التعايش معهاء ولا يمكن العيش من دونهاء ولا يراد دفع تكلفتها» التي ولّدت التقشف كسياسات افتراضية للتعامل مع حالات الركود. فحنت ماما لمصلحة الدولة. وفي هذا العالمم يصبح الإنفاق» ومعه الديون, خصوصا الحكومية. سياسات جيدة. ويتحوّل الادخار الفردي باعتباره فضيلة: في المقابل» إلى مفارقة التقتير: إذا كنا جميعا ندخر (التعريف نفسه للتقشف). سنفشل معا جميعا كما سينكمش الاقتصاد من نقص الطلب. وضحى الليبراليون بعد كينز بالتقشف على مذبح التبذير المالي. فبعد عقدين من الفشلء كان المدافعون عن التقشف هلكون القليل ليقولوه أو يبينوه حول فضائله. وكان أبرز الذين أسكتوا جوزف شومبيتر نفسه.

164

ط أ 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1692 -1942

تراجح شومبيتر

بعد اثنتي عشرة سنة من انتقاد سياسات إدارة روزفلت في عمله اقتصاد برنامج الاسترداد, الذي منح تصفوية ميلون نظرية نمو وشدد على أهمية أصحاب ا مشاريع ودافع عن التقشفء تحوّل جوزف شومبيتر إلى شخصية فكرية معزولة. بحلول 1946. كان العام اتبع طريق كينزء وليس طريق شومبيتر. كان في مقدور شومبيتر. مثل كثيرين آخرينء أن يقفز إلى عربة القطار ليلتحق به. لكن بالنسبة إلى ليبرالي اقتصادي حقيقيء. ومحافظ سياسيء لم يكن ذلك قط خيارا. اعتبر «النظرية الركودية معط أونم هدمع ح:5”* ... كما وضعها الراحل اللورد كينز» مجرد نظرية «مذهلة» لمجرد أنها «لم تتعرض إلى السخرية بما يخرجها من النقاش»19". ماذا كان رده إذن على هذه الأفكار المثيرة للضحك التي شرحت على ما يبدو الركود. وماذا أمكنه أن يقدّم في مواجهتها من أفكار أفضل بكثير غير مجموعته الخاصة من الأفكار المؤيدة للتقشف؟

جاءت استجابة شومبيتر للكساد العظيم وفشل سياسات التقشف لعلاجه في عمله الضخم الرأسمالية والاشتراكية والدموقراطية, الذي ظهر في 01291942. عزا شومبيتر فشل التقشف إلى آليتين متلاصقتين: حلول التكتل الكبير وا مدير محل الشركة الصغيرة وصاحب المشروع: وانهيار ثقافة ركوب الأخطار التي دعمت نشاطات أصحاب المشاريع. وعلى الرغم من أن الكساد العظيم اختمر ل 10 سنوات قبل كتابة شومبيتر تحليله للعام 1934» كان يُفترض بالكساد العظيم أن يكون تراجعا دوريا عاديا من شأن جرعة جيدة من التقشف أن تصححه قبل موعد لايتجاوز 1935 أو 1936. وبحلول 1942 م يغير شومبيتر لهجته؛ أو عقله: أطال ببساطة الإطار الزمني وأضاف عددا قليلا من التجانسات.

رأى كتاب شومبيتر الرأسمالية والاشتراكية والدمموقراطية أن الكساد العظيم لم يكن عظيما ولا تراجعيا. كان بدلا من ذلك مجرد فترة انتقالية ملحوظة خصوصا من التغير التقني والتنظيمي الذي أصبح مسيسا في شكل مغفرطء وأحد حالات الركود «المتكررة التي هي نتيجة للتأثير المخل للمنتجات أو الأساليب الجديدة»012.

بين 2 في المائة و3 في المائة يُحَد ركودا. [المحرر).

165

1ط 0)) :11س 1

الثقثرة

ونعرف ذلكء في رأيه. لأن الرأسمالية, إذا نظر إليها في شكل صحيح. هي نظام يتغير في شكل مستمر ولأن التكيف هو ا معيار الصحيح. «التقدم الاقتصادي في ا مجتمع الرأسمالي يعني الاضطراب»7!". لا يمكن بالتالي الحكم على الرأسمالية في الأجل القريب. في الواقع, «يَحِبٌ عَلَيْنا الحُكمْ على أدائها بمرور الوقت, كما تَتَجَلى من خلال عقود من الزمن وحتى قرون»9!. وبحكم التعريفء من ثم, فالتعويض عن الاضطرابء إذ يعمل في الأجل القريب جدا. لا يوقف فقط عملية التدمير الخلاق من أصحاب المشاريع الذي يقبع في قلب الرأسمالية؛ القيام بذلك يكفل إنتاج مزيد من الاستثمار السيئ الذي يخزن ببساطة المشاكل في المستقبل لأن مهمة التقشف م تكتمل.

تبدو الرأسمالية والاشتراكية والديموقراطية إذن بيانا أطول وأكثر تفصيلا لمعتقداته السابقة. م يتغير شيء بالنسبة إلى شومبيترء باستثناء كل شيء من حوله. وفي الواقع» وبدلا من مواجهة كينز وأفكاره مباشرة» يبطل الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية دفاعا قويا عن الليبرالية لمصلحة مناقشة مطولة لماركس وشرح بيروقراطي - ثقافي لحتمية حلول الاشتراكية محل الرأسمالية. وتستحق حجته رواية لأنها تدل على الطريق المسدود الذي بلغه التفكير التقشفي الأنكلو - أمريكي بحلول منتصف أربعينيات القرن العشرين. فبدلا من الانهماك, تتراجع الحجة إلى تعليق معنوي ويقينيات نهاية القرن التاسع عشر.

بغض النظر عن تطبيع الاضطراب. ركز شومبيتر على التغيرات في الهيكل الصناعي للاقتصادات الرأسمالية وصعود شركات كبيرة جدا لشرح فشل التقشف في إنتاج الانتعاش. هذه هي قصته التطورية البعيدة الأجل التي خضع فيها موضع الإنتاج والابتكار إلى تحوّل على نطاق واسعء ونتيجة لذلكء فإن الرأسمالية الخاصة بصغار المنتجين وأصحاب المشاريع والمنافسة الكاملة «ليست مستحيلة فقطء بل أقل شأنا» وكانت في طريقها إلى أن تُستبدّل19). تَبْنِي البيروقراطية والتغيير المؤسسي هما المحرك الرئيسي في هذه القصة, فهما يقودان التطور الاقتصاديء ويبعدان الابتكار عن أيدي أصحاب المشاريع ويضعانه في أيدي متخصصين ومديرين في شركات كبيرة. وتصبح الشركات كيانات بيروقراطية عملاقة هي أبطأ تكيفا مع التحؤلات البيئية وتعمل على نطاق أوسع من ذلك

166

_طه اع 00) 11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1692 - 1942 بكثير. وتصبح باختصار أشبه بولايات ويُعتمّد عليها أكثر. ويسير احتكار القلة "آهممعنا0 والتدخلية دددتصه نامع( رعغم1 بالترافق.

الأهم من ذلك بالنسبة إلى شومبيتر. أن هذا التحوّل الواسع النطاق يتسبب بخسائر ثقافية. وفي حين في الماضي «كانت الفردانية الوعرة لغاليليو فردانية الطبقة الرأسمالية الصاعدة»19", أزالت التقنية والبيروقراطية معا اليوم احتمالات ازدهار أفراد على هذا الغرار. ويقول آسفا إن «العملية الرأسمالية ترشّد السلوك والأفكار. ومن طريق القيام بذلك تطرد من عقولنا... الإيمان الميتافيزيقي» ف «يصبح التقدم الاقتصادي غير شخصاني ومؤتمت»17". عندما تَتَوَى الشركات الكبيرة الإنتاج ليس مدخول صاحب ال مشروع هو الذي يُستبدل. فعلى الرغم من كل شيء. يحصل صاحب المشروع على أسهم في هذه التكتلات الجديدة. لكن بدلا من ذلك. تصبح وظيفته الاجتماعية لا لزوم لهاء ف «البورصة بديل سيئ عن الكأس المقدسة»019. وهذا قد يؤدي إلى التقدم الماديء إلى مزيد من الاستهلاك وكل ما يراه كينز مهماء لكنه بالنسبة إلى شومبيتر مستقبل فارغ من الجهة المعنوية. وهو أيضا مستقبل يثير الغيرة من الطبقات الأدنىء فهي بقيادة فثات لا وظيفة لها من المثقفين الميالين إلى اليسار الذين يشعرون بالاستياء من الرأسمالية» تصبح معتادة عند مستويات من المعيشة أعلى من أي وقت مضى. ولا يمكن أن تقبل بعد ذلك بالاضطرابات في السوق. وبالتالي» فإن اضطراب العقود السابقة هو أكثر قليلا من عدم قدرة الجماهير المدللة على قبول التعديلات اللازمة019,

أما بالنسبة إلى أولئك الأعضاء في فئة المستثمرين التي كانت فخورة يوماء فَهُمْ أيضا الآن لا يهتمون إلا بالاستهلاك» ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى هذه النظريات المقبولة حديثاء والنتيجة أن كلا من الوحدة الأسرية البرجوازية ومعنويات الادخار. أي الشعور الذي وصفه سميث. سيختفي من العام. يقول شومبيتر إن «البرجوازية عملت في المقام الأول... للاستثمار. وم يكن الأمر ينطوي... على معيار الاستهلاك بمقدار ما انطوى على معيار التراكم الذي كافحت البرجوازية من أجله ودافعت عنه ضد الحكومة»29"). ويفضل القوتين التوأم للبيروقراطية والتقنية, تخلت البرجوازية عن هذا الصراع. و ايا يقال ويُفعل كل شيء. [البرجوازية] لا تهتم حقا»!!02. وعندما لا يهتم أحد للرأسمالية» فالنتيجة هي الاشتراكية.

167

0ط 0)) :11س 1

الزة 00

إذا ذكرك شومبيتر بشخصية جون غالت للروائية آين راند. فذلك صحيح: هو مقدود من القماش المحافظ نفسه. وكما هي الحال في الخطاب الطويل لغالت في نهاية رواية أطلس هازا كتفيه ما يبدأ كوسيلة للدفاع القوي عن الليبرالية الاقتصادية ينتهي تراجعا ضعيفا عنها. فمع صعود وجهة النظر الكينزية, كان أمام المحافظين مثل شومبيتر خياران: الاعتراف بأنهم كانوا على خطأ (أو على الأقل استيعاب الأفكار الجديدة التي بدت مناسبة للحقائق أفضل من القديمة) أو العثور على شيء آخر للحديث عنه. اختار شومبيتر الطريق الثانية, وهكذا تحدث عن وفاة الادخار ونهاية الفضيلة الأسرية» وانتصار البيروقراطية. وكان تراجعه هو نفسه رمزا لتراجع التقشف كحجة فكرية خطيرة بين التيار الاقتصادي السائد في البلدان الأنكلو - أمريكية. وبدا أن العداء للتقشف انتصر. لكن الفوز لم يكن كاملا. نجا التقشف في جزء واحد من العالم كان في مأمن من اللورد كينز: العام الناطقة بالأمانية. وواصلت المدرسة الاقتصادية النمساوية إعطاء التقشف منزلا فكريا معوطاء في حين أعطى الأوردوليبراليون الألمان» كما سنرى قريباء التقشف قاعدة وطنية للعمليات.

168

أ 00) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1942 -2012

الجزء الأول: التقشف يجد منزلا أوروبيا ومنزلا أميركيا مؤقتا أهلا بك في أطانيا: ادخر أولا ثم تسوّق!

كان أحد”2 الإسهامات الدائمة لجوزف شومبيتر في الفكر الاقتصادي مفهومه لعواصف «التدمير الخلاق» التي تعبر خلال الاقتصاد©. وبعدما همزقت باستخدام أصحاب ال مشاريع للتقنية والابتكار التنظيمي ال مستمر وقسوة المنافسة. تقوم الأعمال وتسقطء. فتقود دورة الأعمال على مر الزمن. ومن ثم» يصعب أن نتصور اقتصادا أقل تأثرا بشومبيتر من اقتصاد أطانيا. انظرء مثلاء إلى حين أنّسث بعض الشركات الرائدة فقي أطانياء والتي لا تزال معنا اليوم: «باسف» (المواد الكيميائية)» المؤلف 50 1865؛ «كروبس» (الأجهزة). 1846؛ «تايسن

«لا ينبغي فقط أن نخفض الإنفاق» بل يجب علينا أيضا أن نفعل ذلك عندما يكون ذلك مؤما»

169

_طس اع 0)) :11س 1

إلثة 00

كروب» (التعدين). 1891 و1811؛ «دايملر/مرسيدس بنز» (السيارات). 1901 و1926. «سيمنس» (الهندسة). 1847, مثلا لا حصرا.

ونجت هذه الشركات من الحربين العاطيتين والاحتلال والتقسيم والحرب الباردة وإعادة التوحيد - ناهيك عن قيام التكتلات وصعود دورة الأعمال وهبوطها. وخلافا لما حدث في عالم شومبيتر المؤلف من أصحاب مشاريع وشركات صغيرة تنافسية. بدأت الشركات الأطانية في كثير من الحالات كمؤسسات واسعة النطاق أصبحت ممكنة بفضل روابط حكومية ومصرفية معقدة كانت نموذجية للدول في مرحلة متأخرة من مراحل التصنيع. وتبتكر هذه الشركات بشكل متزايد. فتحشن خطوط الإنتاج المتفانية خطوة بخطوة باستخدام مهندسين وعلماء متخصصين2. لم يرَ معظمها أصحاب مشاريع في قرن. وحصل كثير من الإبداع. وقليل جدا من التدمير - على الأقل للشركات - في أطانيا. لماذا إذن أصبحت ألانيا ملجأ لحجج التقشف من النوع الذي يرتبط عادة بالمفكرين النمساويين - الأميركيين مثل شومبيتر؟ تكمن الإجابة فيما فعلته مجموعة من المفكرين الاقتصاديين الألطان الذين يُسسّمون الأوردوليبراليين كلهءءطناه3:© لفكرة التقشفء وللعلاقة المعتادة بين الدولة والسوق في الفكر الليبرالي» وما فعلته في هذه العملية, للاقتصاد الأ ماني بعد الحرب العالمية الثانية. تطرقنا إلى الأوردوليبرالية سابقا. وهنا سنجِسّد دورها بوصفها معقلا للحجج المؤيدة للتقشف خلال فصل الشتاء الطويل للعهد الكينزي وبوصفها قالب التصميم الأماسي للمتغير الأوروبي المعاصر المتعلق بالتقشف.

إذا أخذت وفق شروطهاء تبدو الأوردولييرالية شكلا غريبا من الليبرالية. إنها لا تعاني مشكلة «لا يمكن التعايش معهاء ولا يمكن العيش من دونهاء ولا يراد دفع تكلفتها» التي تكمن في قلب الليبرالية الأنجلو-أميركية. فبالطريقة نفسها التي حل كينز بها مشكلة التقشف لليبراليين الاجتماعيين في بريطانياء حلت الأوردوليبرالية مشكلة الدولة في أمانيا بتجاوزهاء لكن بطريقة مختلفة تماما. يرى الأوردوليبراليون دور الدولة بوصفه تهيئة للظروف الإطارية اللازمة للأسواق لتعمل بشكل فاعل في المقام الأول. فالدولة التي يطيب لهما التعايش معها ليست مديرة الاقتصاد الكلي الذي يركز على جانب الطلب من الاقتصاد التي

100

_ط ا 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1942 - 2012 انبثقت من الليبرالية الاجتماعية البريطانية. الدولة الأوردوليبرالية هي بدلا من ذلك واضعة قواعد تمكن المنافسة وتساعد تعديلات السوق من خلال تطوير آليات ومؤسسات محددة في مختلف مفاصل الاقتصاد.

تاريخياء وعلى الرغم من وجود العديد من الأسس الليبرالية في العام الناطق باللغة الأطانية في القرن التاسع عشرء لم تصبح الليبرالية الفلس فة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في أمانيا كما حصل في العام الأنجلو-أميري, وذلك نثلاثة أسباب. أولا وعلى الرغم من كل شيءء كان على الليبراليين الألمان أن يتعاملوا مع رواية محافظة معاكسة ناقدة للحضارة وضعت الثقافة الألمانية العميقة في مواجهة الحضارة الليبرالية الغربية السطحية (تحديدا الإنجليزية). كانت تؤكد أن أمانيا كانت من نوع مختلف في أمور كهذه. ثانياء تضررت بشدة في أمانيا مصداقية الليبرالية باعتبارها مذهبا اقتصاديا بعد الانهيار الكبير لسوق الأوراق المالية في 1873 أو ما يُسنّمى أزمة المؤسس (©ءوذ[:ع0صنة0). ثالثاء في أعقاب أزمة المؤسسء أصبحت الدولة الأطانية تدخلية أكثر بكثير, ما أضر أكثر الجاذبية الأيديولوجية لليبرالية. وأتاح مساحة لبروز المفكرين المؤيدين لتدخل الدولة والمناهضين لليبرالية مثل فريدريش ليست. وفي قفزة زمنية من تسعينيات القرن التاسع عشرء فإن الجدّة النسبية لليبرالية في ألمانيا بعد الحرب العاطية الثانية, بالإضافة إلى الدور الاقتصادي المعاد تشكيله للدولة الذي أجازته. هما ما حول أطانيا إلى ملجأ بعد الحرب العاللية الثانية ثم إلى المكبر المعاصر للصوت لحجج التقشف في أوروبا.

أهمية التأخر

يتطلب فهم العلاقة التاريخية لأطانيا مع كل من الليبرالية والتقشف انهماكا في الشروط التي بموجبها تصبح الدول رأسمالية..نميل إلى نسيان أن بريطانيا والولايات المتحدة هما الاستثناء وليستا القاعدة عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الدول والأسواق. فالأولى اعتنقت الرأسمالية من دون منافسين. ما سمح لدولة صغيرة موده أن تتطورء في حين كانت الثانية معزولة جغرافيا مع جبهة داخلية ضخمة يمكن استغلالها؟». وعمل بقية العالم. المصنحٌون المتأخرون

1/71

_طس أ 0)) :11س 1

التقشة

الذين تلوا هاتين الدولتين» في ظل ظروف مختلفة إلى حد كبير وأكثر تنافسية. وهذا أمر مهم لأن تاريخ دخولك الاقتصاد العالمي يحدد بشكل ليس صغيرا نوع الدولة التي تطورها للتعامل مع هذا الاقتصاد. وتقول القاعدة الأساسية أنك كلما تطورت متأخراء كانت الدولة أكبر وأكثر تدخلا.

عندما نفكر في الدول التدخلية التي تبنت التصنيع متأخرة» نميل إلى التفكير في دول شرق آسيا"). ومع ذلك: وعلى الرغم من التجارب الفرنسية من «بلاس دي فوغ» إلى «مصرف كريديه موبيلييه». كانت الدولة التنموية الأصلية هي أمانيا. وأجبرت لعبة اللحاق بالركب مع البريطانيين» في النصف الأخير من القرن التاسع عشرء أطانيا (جاءت إلى حيز الوجود في 1871) على أن تكون بمنزلة وسيط, وفي كثير من الحالات وكيل تأمينء بين المصالح الصناعية والتجارية والزراعية©.

يعاني المتطورون المتأخرون جميعا مشكة الحجم. فللحاق بركب الدول الصناعية فعلاء على الدولة المتطورة متأخرة أن تضمن الأخطار التي ينطوي عليها الاستثمار لأن حجم رأس المال المطلوب في التصنيع بعدما تبنته دول أخرى يفوق قدرة أي صاحب مشروع منفرد على فعل ذلك - من هنا يبرز حجم الشركات الألمانية وبنيتها وطول عمرها. وفي أداء هذا الدور. عمدت الدولة الأمانية» سواء أكانت ملكية أو فاشية أو ديموقراطية» إلى منح نفسها دائما دورا أكثر توجيها وتنسيقا في الاقتصاد مما هي الحال في الدول الليبرالية. وفي مختلف مراحل التطور الأطاني» كان دور الدولة حاسما في قمع الاستهلاك وزيادة الادخار لتأمين مصادر كافية من رأس امال للاستثمارات الصناعية الواسعة النطاقء مع تأمين في الوقت نفسه لتحويلات اجتماعية تسسّهل هذه السياسات ولا تعوقها). على هذا النحو. شكلت التعويذة ه1216 همه ,معمدم؟ 8256 (ادّخر أولا ثم تسوّق) الخاصة بالادخار قبل الاستثمار - تقتير كان سميث ليشيد به - الجوهر التقشفي للفكر الاقتصادي الألماني قبل وقت طويل من ثلاثينيات القرن العشرين, عندما ظهرت الأوردوليبرالية.

أصول الأوردوليبرالية تشكلت الأوردوليبرالية برعاية والتر أوكن وفرانز يوم وهانز غروس مان - دويرث. وهم مؤسسو مدرسة فرايبورغ للاقتصاد خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

12

طس أ 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1942 - 2012 كان خصمهم الكبير الاتحادات الاحتكارية الاقتصادية الخاصة وليس الدولة. وقال ليبراليو فرايبورغ إن المشككلة الاقتصادية الأساسية في أمانيا في عشرينيات القرن العشرين كانت «عجز النظام القانوني عن منع خلق السلطة الاقتصادية الخاصة وسوء استخدامها»). لاحظ أن السلطة الخاصة. وليست العامة. كانت مدعاة القلق. كان الفرد في حاجة إلى حماية من الدولة. حتماء لكن الاعتراف بأن الدولة مم تكن التهديد الوحيد الذي يستحق القلق في شأنه وسم ابتعاد مدرسة فرايبورغ من نسخة «لا يمكن التعايش معها» الخاصة بالليبرالية الأنجلو-أميركية. لكن المساهمة الرئيسية لمدرسة فرايبورغ, كانت تجاوز هذه الملاحظة وتركيز الاهتمام على الشكل الهيكلي للرأسمالية. بالنسبة إلى والتر أوكن خصوصاء لم تكن الرأسمالية التجميع العشوائي للأفراد الذي تصوره سميث. كانت بدلا من ذلك تتألف من نظامين هيكليين متعارضين في شكل أساسي أسماهما «اقتصاد المعاملة» و«الاقتصاد المدار مركزيا»9". وعلى الرغم من أن هذين النظامين لا يتفقان في الجوهرء تجمع الاقتصادات الحقيقية بالضرورة بين عناصر منهماء وهنا تبدأ المشاكل. خصوصا عندما تصبح البرلمانات معنية» يمكن لعناصر من النظام الإداري أن تقع في قبضة أعضاء أقوى في نظام امعاملات» ويبرز بالتالي الخوف من الاتحادات الاحتكارية والقوة خاصة. وتتمثل السياسات المثلى إذن في جعل هذا الجمع بين النظامين يعمل من خلال تمكين النظام الأخير (الدولة) ظروف تشغيل النظام السابق (السوق) وتعزيزها!. وحدد أوكن دور الدولة في الاقتصاد بالقولء «المبدأ الأول: ينبغي أن تركز سياسات الدولة على حل مجموعات القوة الاقتصادية أو الحد من أدائها. [...] المبدأ الثاني: يجب أن يركز النشاط السياسي - الاقتصادي للدولة على تنظيم الاقتصاد. وليس على توجيه العملية الاقتصادية»2". وكان ذلك ليتحقق» وفق الفرايبورغيينء من خلال الالتفات إلى «الدستور الاقتصادي». الذي هوء وفق فرانز بوم «قرار شامل (8هنالأعطءكاصءفهدوء3) [للمجتمع ما] يتعلق بطبيعة (الفن) عملية التعاون الاجتماعي-الاقتصادي وشكلها»2". ووفق النثر الأقل تكلفا لأوكن. هو «القرار السياسي العام لكيفية تنظيم الحياة الاقتصادية للأمة»9". يقول المنظر القانوني ديفيد غربرء «تحوّلت الفكرة الأساسية لليبرالية الكلاسيكية... رأسا على عقب بالقول إن فاعلية الاقتصاد تعتمد على علاقتها

173

اع 0)) :11س 1

بالنظم السياسية والقانونية»7". وعلى الرغم من أن العمل الأوردولييرالي المبكر خلال الفترة النازية أعطى الأولوية لدولة قوية باعتبارها مروجا لنظام كهذاء فقد تغيرت وجهة النظر هذه بمرور الوقت - وتغير الظروف - إلى موقف يقول إن السياسات الاقتصادية لا ينبغي أن تمليها دولة قوية. خصوصا تلك التي يمكن الاستيلاء عليها©". بل إن الدولة تحتاج إلى أن تكون قوية بما يكفي فقط لتأمين «النظام». 0500,. وما يترتب عن ذلك من علننآه دوع منتصل0, أي «السياسات المستندة إلى النظام», فالإطار القانوني الذي يحكم عمل الشركات والدولة معا يشكل الدستور الاقتصادي الحاسم. وفق الفرايبورغيينء لأي اقتصاد ناجح27. وبالتالي تقيد ال >ل)1آهموعهناهل:0 كلا من الدولة التي تمارسهاء والقطاع الخاص الذي ينمو في داخلهاء من خلال تنظيم غير مباشر من الدستور الاقتصادي.

لكن هذا الدستور الاقتصادي لم يكن مجرد شيء يمكن وضعه على ورقة. قال الأوردوليبراليون إن الدستور الاقتصادي الصحيح لا يمكن ببساطة أن يُستنتج من الجهة النظرية ويُفرّض من الدولة. هو يجب أن يلقى دعما قويا من أعضاء ا مجتمع الذي يُطبّق عليه وفي شكل مصيريء يجب أن يقوم تنفيذه على واجب متبادل لهؤلاء الأعضاء بالعمل وفق الشروط المنصوص عليها في الدس تور !09 باختصارء كل شخص يحتاج إلى اتباع القواعد, وقيام الجميع بذلك يعيد تشكيل تلك القواعد ويجيزها”".

لتحقيق ذلك. كانت السياسات المناسبة للدولة لا تتعلق بتهيئة الظروف للاستثمار أو التلاعب بمستوى الأسعار من طريق الحوافز النقدية, كما قال أتباع كينز. بدلا من ذلك. ونظرا إلى اهتمامها بالحد من السلطة الخاصة. شكلت القواعد العليا للمنافسة, بدعم 7 السياسات النقدية لمصرف مركزي مستقل سياسياء الجوهر المؤسسي للدستور الاقتصادي. ومن شأن مكتب مخصص لمكافحة الاحتكار ضمان اتفاق الاقتصاد ككل مع القواعد العامة المتعلقة با لمنافسة. في حين تؤدي السلطة النقدية المستقلة دورا داعما للحفاظ على استقرار الأسعار. وعلى كل من المؤسستين أن يكون منفصلا عن الدولة البرلمانية وغير خاضع لها مباشرة.

14

_ط أ 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1942 -2012 المنافسة. لا الاستهلاك. تؤدي إلى النمو

من خلال مهاجمة التركيز والاتحادات الاحتكارية مع الحفاظ على استقرار الأسعارء يأمل الأوردوليبراليون بتوليد النمو من خلال تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأطانية وجاذبية منتجاتها. كان الهدف السياساق لهذه المؤسسات إذن التشجيع على «ال منافسة الإنجازية» بدلا من «المنافسة المعوقة», فمن شأن جودة ا منتجات المصنعة أن تخلق الطلب عليهاء في إعادة صياغة حديثة تحابي جانب العرض لقانون ساي9©. ويموجب هذا الشروط المؤسسية ستتدفق منافع النمو السريع إلى أفراد المجتمع جميعا('. يقول كريستشان وارتن إن الأوردوليبراليين اتفقوا على فكرة واحدة مفادها أن «الدولة الدستورية الليبرالية إن لم [تكن] ترغب في أن ترى نفسها تتدهور إلى حالة تدخلية... يجب اعتبار صيانة نظام المنافسة وإنفاذه أحد أهدافها الرئيسية»2©.

وكما سنوضح أدناه. هذه المؤسسات الجديدة والأفكار الكامنة التي كانت بمنزلة مخططات لهاء رُبطت بعد فترة وجيزة من صراع داخلي بين الديموقراطيين المسيحيين ما بعد الحرب؛ بدولة الرفاه الأبوية البسماركية القائمة لتشكيل ما يسميه ألفريد مولر - أرماك «اقتصاد السوق الاجتماعي». وهو «نظام من القواعد القانونية التي يمكن أن تلبي الشعور العام بالعدالة». ومن شأنها ربط المواطنين بالدستور الاقتصادي لأنهم أدركوا منافعه7. ولاحظ رالف بتاك أن الأوردوليبراليين» على الرغم من شكوكهم العميقة بتعويضات الرعاية الاجتماعية, قدّروا تماما أن «الاستقرار والأمن [لدى] الطبقة العاملة كانا شرطا أساسيا لتأمين اقتصاد السوق»9©. ونتيجة لذلك. وعلى الرغم من أن الأوردوليبراليين لا يريدون حقا ارتباط الدستور الاقتصادي بدولة الرفاه. فالظروف والعمل السياسي قضت خلاف ذلك: كان على اقتصاد السوق أن يصبح اجتماعيا.

بناء الأوردو

كان تحوّل الحجج الأوردوليبرالية إلى ورقة تعليمات اقتصادية محلية بالنسبة إلى السياسات الاقتصادية في أمانيا بعد الحرب العالية الثانية شبه محسوم بعوامل كثيرة. فأولا وعلى الرغم من كل شيءء كان السكان الأمان مرهقين

175

_طس اع 0)) :11س 1

التة 000

وجائعين فيما هلك رأس امال في البلاد. وخوفا من عدم الاستقرار السياسي. احتاجت سلطات ما بعد الحرب إلى النموء ومثل السكان الخاضعين لحكمهاء توجست تلك السلطات من النمو الآتي من مشاريع «الدولة الكبيرة». سواء من اليسار أو اليمين. ثانياء خرجت مدرسة فرايبورغ. التي لم تخجل من الترويج لمشروع نموء من الفترة النازية من دون شائبة وسليمة أكثر أو أقل. وفي حين ألقي القبض على بعض الأعضاء وثْفي عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين مثل فلهلم روبكه: كان جوهر المدرسة في المكان والوقت المناسبين. حاملا ما بداء في السياق الأطاني» أفكارا جديدة صديقة للنمو. وكان للأوردوليبراليين أيضا راع قوي هو كبرى الصحف الخاصة بذلك الزمنء «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ», وأذنا صاغية من سلطات الاحتلال الحليفة, على الأقل فور خروج الحلفاء من المرحلة العقابية للاحتلال259.

ثالشاء كان الملف الاقتصادي لأطانيا كمتطور متأخر يتعلق دانما بالصناعة الموجهة إلى التصدير. لذلك كان طبيعيا للنخب الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية في أطانيا أن تركز على إعادة بناء القدرات التصديرية وانتعاش أسواق التصدير باعتبارها وسيلة لتحقيق النمو السريع ا مرغوب. وسعى الأوردولييراليون إلى الحفاظ على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والاتحادات الاحتكارية القلقة. لكن لم تكن لديهم مشكة مع الشركات الكبيرة في حد ذاتها. خصوصا تلك التي كانت قادرة على إنتاج النمو المستند إلى التصدير. لكن النمو الذي تقوده الصادرات يتطلب سياسات صارمة تتعلق بتنافسية التكلفة. ما يتطلب بدوره مراقبة الأجور من خلال تقيبد الاستهلاك وموقف قوي مكافح للتضخم. وهذا أدى إلى زيادة سيطرة السلطة النقدية على السلطة الخاصة باطالية العامة, فيما أصبحت السيطرة على التضخم المكمل النقدي لضمان المنافسة9©.

رابعاء كان نظام الأحزاب السياسية بعد الحرب في فوضىء وكانت أحزاب الوسطء خصوصا الاتحاد الديموقراطي المسيحي, تبحث عن مجموعة جديدة من الأفكار تخاطب بها تصورات أعضائها الكاثوليك (في الأغلب) لمصالحهم2”7. وفي ضوء جاذبية الأوردولييرالية في المجتمع. وعدم ثقتها بالقوة الخاصة وكذلك العامة, وقبولها المتردد إلى حد ما - لكن الضروري نظرا إلى ظروف العصر - بإعادة توزيع

176

سام 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1942 -2012 دولة الرفاه الثروة القومية من خلال الأسرة. وجدت الأوردوليبرالية على حد سواء جمهورا مستعدا ومركبة إطلاق في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي.

لكن وكما يقول جربرء لا شيء ينجح مثل النجاحء لذلك عندما عمد لودفيغ إرهارد. الأوردوليبرالي الزميل المسافر ووزير الاقتصاد الألماني بحكم الواقع خلال فترة الاحتلالء إلى إطلاق الأسعار من خلال إلغاء التقنين والضوابط السعرية في 1948 من دون أن يؤدي ذلك. في البداية على الأقلء إلى دفع الاقتصاد قبالة الهاوية, اكتسبت الأفكار الأوردوليبرالية هيبة9©). ومع ذلك. وبعد الطفرة الأولية, ضربت الأزمة الكورية أمانيا بشدة, وافتقر الأوردوليبراليون إلى استجابة تدخلية إيجابية. وقلق الحلفاء من ارتفاع معدلات البطالة. فضغطوا على الأوردولييراليين للتفكير في اتخاذ إجراءات إيجابية في مجال سوق العمل للتعامل مع الأعداد المتزايدة بسرعة من العاطلين عن العمل. وسمح هذ للكاثوليك الاجتماعيين داخل الحزب المسيحي الديموقراطي بالضغط من أجل تحقيق تكامل أفضل لسياسات الرعاية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية؛ ما عزز مكانة دولة الرفاه في الأوردو في مواجهة اندفاعات الأوردوليبراليين9©,

أعطى هذا الانصهار شكلا مؤسسيا لفكرة ألفريد مولر - أرماك حول اقتصاد السوق الاجتماعي (اكمهط مام اعامة11 لدزده5 أذل). وتحت هذا الشعارء فاز الحزب الديمموقراطي المسيحي في الانتخابات الوطنية حتى 1966, وهي الفترة التي يُشار إليها الآن باسم «المعجزة الاقتصادية الأمانية» (مهل نط 187125 ). وازدادت خلالها القوة الشرائية للأجور 73 بالمائثة بين 0 19609. وفي الوقت نفسه. تراجع التضخم. فازدادت الأجور الحقيقية أكثر”". وفي الواقع. وعلى الرغم من إعادة توطين 12 مليون مشرد وتقسيم البلاد. بلغ متوسط البطالة في خمسينيات القرن العشرين 8 بالمائة وظلت الأسعار مستقرة62,

مزاحمة كينز محليا كان نجاح لهطءهاءة»اءاعدم:1دن“50 (اقتصاد السوق الاجتماعي) والأفكار الأوردوليبرالية التي يقوم عليها ذلك كاملة إلى درجة» وفق كريستوفر ألينء «نادرا

177

_طه أ 0)) 11161 1

التة 010

مانالت الكينزية تفكيرا جديا باعتبارها [سياسات] ممكنة» من الاقتصاديين الأمان. الذين إذا ناقشوا الكينزية, اعتبروها تضخمية في طبيعتها2”. وبالتالي» عندما جاء الحزب الديمموقراطي الاجتماعي الأطاني إلى السلطة في 1966 مع برنامج مؤيد للكينزية ردا على تعثر معدلات النموء وجد تقبلا قليلا لهذه الأفكار سواء في الأوساط البيروقراطية أو الأكاديمية. محلياء كان كينز «مزاحما» من الجهة النظرية. وفي مزيد من الاستبعاد. عمدت السلطة النقدية. «الملصرف المركزي الأطاني المستقل بشدة... حدودا نقدية صارمة لتمويل العجز». فزاحمت الكينزية محليا في الممارسة العملية”©. وهذا غير مفاجئ كثيرا عندما ينظر المرء إلى أن أوردوليبراليو فرايب ورغ تنبأوا بدور كهذا للسلطة النقدية. بحجة أن «مصرفا مركزيا قويا [سيكون] الحارس ضد أي إساءة لاستعمال السلطة من السلطات السياسية»29". ووفق التعابير الأوردوليبراليةء يساوي الإنفاق سوء الاستخدامء وصَمّم المصرف المركزي تحديدا منع هذه المخالفات.

باختصارء ازدهرت أمانيا ما بعد الحرب مع أفكار تركز على تقشف من نوع معين في صميمها. تملك أطانيا وتعلن ليبرالية تحتضن الدولة وتحوّلها. وبذلك تفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى التقشف. إن حقيقة أن الأوردوليبرالية والحوكمة وباقي المفاهيم تدور كلها حول قواعد. تعني تحديدا أن الحوكمة الاقتصادية الرشيدة ليست إنفاقية. وإذا وضعت القواعد إطارا يؤسس للازدهار من خلال تعزيز المنافسة: فلا يزال جانب العرض من الادخار والاستثمار, لا جانب الطلب والاستهلاك. هو القاعدة. رما حذثت الأوردوليبرالية الليبرالية. لكن اقتصادها لا يزال في العديد من الطرق كلاسيكية كاقتصاد سميث وهيوم.

وفي سياق الاقتصاد الذي تطور متأخرا وتقوده الصادرات ويحتاج إلى فرض الادخار للحاق ببريطانياء فالأمر ينطوي على منطق كامل: هصة(1 ,هعهدم5 15256 «معكناةا. لكن مثلما رأينا في الفصل الثالث, هو يتجاهل في شكل مذهل حقيقة أن إدارة شخص فائضا تصديريا تعني أن شخصا آخر يدير عجزا. لا يمكننا جميعا أن ندير فوائض وندخر. على شخص ما أن ينفق حتى يكون ثمة طلب على هذه الصادرات. وهكذاء فإن مغالطة تعميم من نوع مختلف تطل برأسها مرة أخرى؛ وهذا هو المكان الذي يظهر فيه حقا نقل هذه المبادئ المستندة إلى التقشف

1/8

ط أ 0)) 11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 2012-1942 إلى الإطار الدستوري للاتحاد الأوروبي» وإلى الاستجابة السياساتية الأمانية للأزمة. فإذا كان تركيز أطانيا على القواعد والالتزامات والس لطة النقدية القوية والبرلمان الضعيف وعدم الإنفاق للتعويض عن انهيارات يبدو مألوفاء ينبغي عليه أن يكون كذلك. إنه التصميم الأساسي للاتحاد الأوروبي. إن استجابة أمانيا للأزمة. والأزمة نفسهاء ينبعان على حد سواء من ورقة التعليمات الأوردولييرالية نفسها.

أوروبا الأوردوليبرالية

عندما ركدت بقية أوروبا في آخر سبعينيات القرن العشرينء عانت أمانيا أقل وتعافت أسرع من الدول الأوروبية الكبرى كلها7©. وأصبحت قدرتها على الصمود في وجه الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة نموذجا للدول الأوروبية الأخرى: أولاء من خلال الربط الفاشل للعملات بالمارك الأطاني في تمانينيات القرن العشرين وتسعينياته؛ وثانياء من خلال إدماج المبادئ الأوردولييرالية في دستور المصرف المركزي الأوروبي والسياسات التي تركز على المنافسة لدى المفوضية الأوروبية؛ وثالثاء من خلال المقاربة اللمستندة إلى القواعد والمخصصة لتنظيم مشروع اليورو. من معايير التقارب في اتفاقية ماستريخت إلى ميثاق الاستقرار والنمو إلى المعاهدة المالية الجديدة المقترحة - كل شيء يتعلق بالدستور الاقتصادي - بالقواعد. بالأوردو26.

مثلاء إن مركزية التنافسية كمفتاح للنمو هي فكرة متكررة لدى الاتحاد الأوروبي. ويحمل عقدان من الزمن من توجيهات المفوضية الأوروبية لزيادة ا منافسة في كل مجالء من الاتصالات إلى توليد الطاقة إلى ضمان أسواق التمويل المصرفي بالجملة البصمة الأوردوليبرالية نفسها. كذلك فإن التركيز المستمر على فقدان دول الأطراف التنافسسية والحاجة إلى تخفيض عميق للأجور والتكاليف فيهاء في حين يُتجاهّل تماما دور البلدان ذات الفائض في توليد الأزمة» يشي بفهم أوردوليبرالي عميق للإدارة الاقتصادية. فا م خرون. على الرغم من كل شيء. لا يمكن أن يكونوا مخطئين. كذلك فإن الابتكار الألماني لفرامل دستورية للديون (©35ءطم6 1نطء5) لدى دول الاتحاد الأوروبي كلها بغض النظر عن دورات الأعمال أو المواقف الهيكلية لديهاء إلى جانب وجود المعاهدة الجديدة للمالية

1/9

_ط اع 0)) :11س 1

التة 6

العامة المستندة إلى قواعد واعتبارها الحل لهذه الأزمة. هو مجرد أوردو أشد من أي وقتافقى اسن اسما آخر.

وإذا كسرت دول القواعد. فالسياسات الممكنة الوحيدة هي اتباع نظام غذائي من التقشف الصارم لإعادتها إلى التناغم مع القواعدء بالإضافة إلى عقوبات تلقائية تُخصّص لأولئك الذين لا ييستطيعون البقاء في إطار القواعد. لا توجد مغالطات تركيب. فقط سياسات جيدة وأخرى سيئة. ولأن الدولء من وجهة نظر أوردوليبرالية: لا يمكن الاعتماد عليها لتأمين التقشف الضروري لأنها عرضة إلى الفساد. يجب أن تكون لدينا قواعد وسلطة نقدية مستقلة لضمان توافق الدول مع الأوردو الضروريء فؤلد بالتالي المصرف الركزي الأوروبي. من ثمء وفقط من ثم. سيعود النمو. في حالة اليونان وإيطاليا في 2011, كان ذلك يعني عزل عدد قليل من الحكومات المنتخبة ديموقراطياء فليكن ذلك إذن.

الشيء الملحوظ أكثر من غيرهء في عملية إضفاء الصفة الأوردوليبرالية على أوروبا هذهء هو كيفية تكرارها الخطأ المنسوب في الأغلب إلى الاقتصادات الأنجلو-أميركية: الإصرار على أن الدول النامية كلها يجب أن تتبع أوراق التعليمات الليبرالية الخاصة بالاقتصادات الأنجلو - أميركية لتغتني. وهذا ما يُسمّى مقاربة توافق واشنطن للتنمية التي سنناقشها قريبا. وكان الاعتراض الأساسي للدول التي تطورت متأخرة. مثل دول شرق آسياء على توافق واشنطن أي الفكرة الأنجلو-أميركية القائلة «تلبرلوا فيأقي النمو». ذا شقين. أولاء يخطئ هذا الفهم في اعتبار أن نتائج النموء والمالية العامة ا مستقرة, والتضخم المنخفضء والقدرة التنافسية لجهة التكلفة. وهلم جراء هي مسببات للنمو. ثانيا. يكون ا مسار الليبرالي إلى النمو ذا معنى فقط إذا كانت الدولة تطورت في وقت مبكر. وذلك لغياب المنافسين - مع الاحترام الواجب للمملكة المتحدة في القرن الثامن عشر والولايات المتحدة في القرن التاسنع عشر”©. لكن في العالم امعاصرء الدولة تقود التنمية دائما تقريبا.كانت أطانيا في العديد من الطرق البلد الأول الذي أثبت هذه النقطة تحديدا في أثناء لحاقها بركب بريطانيا. لكن بعد ذلك, وعلى غرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. نسيت أمانيا تفردهاء سواء لجهة التوقيت والسياقء أو لجهة أن بناء الأوردو الذي تقوده الصادرات والذي جعل

130

1ط 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 2012-1942 أمانيا غنية» لم يكن ممكنا إلا تحديدا لأن الدول الأخرى لم تكن تفعل الأمر نفسه في الوقت نفسه*". الآن تريد أطانيا والمفوضية الأوروبية أن يكون الجميع في أوروبا أكثر ألمانية: هي مغالطة تركيب أخرى لا يمكن أن تنجح. يقول مارتن وولف في شكل جميلء «هل يُفترض بالجميع تحقيق فوائض الحساب الجاري؟ إذا كان الأمر كذلك, ففي مقابل من - أهل المريخ؟ وإذا حاول الجميع حقا إدارة فائض من الادخارات. ماذا يمكن أن تكون النتيجة غير ركود عالمي دائم؟»69) تمكنت أمانيا من أخذ زمام المبادرة في أوروبا لأن الأفكار الألمانية كانت في قلب الاتحاد الأوروبي واليورو منذ البداية. وهذا هو أيضا السبب الذي مكن الألمان من تحقيق نجاح كبير في تحويل النقاش حول الأزمة وفق أسلوبهم - كانوا الشعب الوحيد الذي آمن حقا بما كان يقوله. في حين كان الأميركيون كينزيين افتراضياء كان الأطان أوردوليبراليين تصميميا. وفي المسائل النقدية, على الرغم من كل شيء. ثمة أهمية للإيمان.

باختصارء أعطت أطانيا التقشف فرصة جديدة للحياة من خلال اقتصاد السوق الاجتماعي ومعجزتها الاقتصادية بعد الحرب. فمقولة ,هعمدم5 ؛أورظ «عكداق1 همددآ لا تدع مجالا للمبذر سوى أن يتقش فء وهي لا تفسح مجالا للتعويض إلا عبر السياسات التي تسرّع تكيف السوق. وليست البصمة التي تركتها هذه الأفكار على مؤسسات الاتحاد الأوروبي موضع شك. لا يوجد مكان لكينز والتعويض في اتحاد اقتصادي تنتج فيه المنافسة النمو من خلال إنتاج منتجات تنافسية وإدارة فوائضء وليس الطلب الضحل لطابع المال. وفي عام كهذاء فالركود وليس الازدهار. هو الوقت المناسب للتقشف.

هذا كله يقودنا إلى الدور الذي أداه أبناء عمومة الأوردوليبراليين الاقتصاديون النمساويونء في تعزيز حجج التقشف. إذا كان الشعور بتأثير الأوردوليبرالية حصل ف المقام الأول في أوروباء فإن تأثير الأفكار النمساوية يكمن في الولايات المتحدة. كان للأفكار النمساوية منزل أميري مؤقت لفترة طويلة. كما رأينا في تشخيص شومبيتر في ثلاثينيات القرن العشرين9". وعادت إلى الرواج في الأزمة الحالية لأنها بدت مستوعبة لشيء لم يهتم به كينزيون كثيرون (باستثناء هيمان مينسكي), وبذلك أعطتنا مجموعة أخرى من الأسباب التي تفرض علينا التقشف.

161

_طس اع 00) :11س 1

التق 000

المنزل الأمريكي المؤقت للتقشف: المدرسة النمساوية

في آخر القرن التاسع عشرء ظهر الاقتصاد النمساوي في الإمبراطورية النمساوية-الهنغارية من الجدال حول الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية بعد طفرة النمو بقيادة الدولة في أمانيا. كان كارل منغز الشخصية الرئيسية هناء فهو أحد أول من يُسمّون الاقتصاديين الحديين» الذين رأوا القيمة الاقتصادية باعتبارها مسألة منفعة ذاتية وأسعار نسبيةء وليس بوصفها وظيفة من وظائف تكاليف الإنتاج. الأهم لأغراضناء أنه كان يكن عداء شديدا لانهماك للدولة في مساعدة الرأسمالية على طول الطريق. وأطلق منجر «نقاشا منهجيا» 816)050046556:10) مع أعضاء المدرسة الاقتصادية التاريخية الألمانية حول تلك المسائل التي دفعت الأطان إلى تسمية منجر وأتباعه «المدرسة النمساوية». وبعد جيل أكاديمي. تحدى طلاب منجر التدخلية المتزايدة للدولة الليبرالية في هذه المسائل النمساوية بشكل خاص.

بالنسبة إلى هؤلاء المنظرين - كان لودفيغ فون ميزس وفريدريك هايك الأكثر بروزاء إلى جانب جوزف شومبيتر باعتباره الصوت النمساوي المهاجر في الولايات المتحدة - تملك السوق الحرة بنية تطورية بعيدة الأجل لا يمكن للتدخل الحكومي إلا أن يضرها. وإذ تقف المدرسة النمساوية بحزم مع مدرسة «لا يمكن العيش من دونها». رفضت المدرسة النمساوية الدولة كصاحبة أي دور إيجابي أو ضروري في الاقتصاد. ورفضت زيادة الصفة الرياضية للاقتصاد التي كانت جارية في ذلك الوقت. وإذ رأت الاقتصاد تطورياء ومخلا بالتوازن. وخاضعا لقيادة أصحاب المشاريع في حال من عدم اليقين. فضلت التحليل التاريخي على حساب التفاضل. ونظرا إلى هذه الخيارات. وجد النمساويون أنفسهم على نحو متزايد وقد فاتهم الزمن.

مشلاء خلال عشرينيات القرن العشرين. تورط ميزس وهايك فيما يسمى مناقشات الحساب الاشتراي في تلك الفترةء فسعيا إلى إثبات استحالة التخطيط المركزي. قال ميزس إن التخطيط كان مستحيلا حرفياء فهو خط يصعب الدفاع عنه كأكثر من خط إيديولوجي. وكلما تمسك بآرائه. وجد نفسه عرضة إلى تجاهل أكبر من الاقتصاديين الآخرين. وفي الوقت نفسه. وبعدما تلقى هايك دفعة ثانية

102

_ط أ 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 2012-1942 عندما وجد ليونيل روبنز صاحب التفكير الممائل وظيفة له في مدرسة لندن للاقتصاد في 1931, وجد نفسه في ورطة حين وطئت قدماه بريطانيا. تقول جوان روبنسون إن هايك ألقى محاضرة في كامبريدج بعد وقت قصير من وصوله. وسأله آر إف كاهن, «إذا خرجتٌ غدا واشتريت معطفا جديداء فهل من شأن ذلك أن يزيد معدلات البطالة؟» «نعم», قال هايكء «لكن... سيستغرق الأمر حجة رياضية طويلة جدا لشرح السبب»8*. ويحلول 1944 وجد هايك نفسه أمام تجاهل مماثل. في شبه تقاعد. فكتب عن أخطار الاشتراكية في ملحمته الطريق إلى العبودية. وكان العمل السابق لهايك. الأسعار والإنتاج, بمنزلة تحفته حول نظرية دورة الأعمالء لكنه مثل دورات الأعمال لشومبيتر في 1939 ولد ميتا في المطابع. 1

بعدما تعرضت الأفكار النمساوية إلى التجاهل أولا ثم الهزيمة في أوروباء نجت الأفكار النمساوية في أميركاء حيث انحسرت شعبيتها وتدفقت لقرن تقريبا. وعلى الرغم من أن الثورة الكينزية بعد الحرب العالية الثانية سحقتها وطرحتها أرضاء مم تختف الأفكار النمساوية تماما قط من الساحة الأميركية. هي نظمت نوعا من العودة في سبعينيات القرن العشرين عندما مُنح هايك جائزة نوبل في الاقتصادء وكانت بمنزلة مبرر شعبي لسياسات جانب العرض لدى ريغانء لكنها اختفت مرة أخرى حتى أعادتها الأزمة الحالية إلى الصدارة. لماذا هذا الظهور؟ الإجابة تكمن فيما قالوه عن المصارف.

الدئيل النمساوي إلى الازدهار والركود

على الرغم من أن النظرية العامة لكينز حملت العنوان الفرعي «عن العمالة والفائدة والمال»: لم يهتم علم الاقتصاد ما بعد الحرب كثيرا بالمال. كان ثمة رأي اكتسب شهرة في سبعينيات القرن العشرين - المدرسة النقدية - اعتبرت المال أمرا مهما جداء وسندرس هذا الرأي بعد قليل لأغراض مختلفة. لكن بالنسبة إلى معظم الاقتصاديين بدءا من ثلاثينيات القرن العشرين. كان يُنظر إلى المال بالطريقة نفسها التي نظر بها هيوم إليه قبل 200 سنة. باعتباره حافزا في الأجل القريب. و/أو محايدا في الأجل البعيد. و/أو تضخميا محتملا2». فا مال»

163

هأ 0)) :11س 1

التقث ذ

كما يُقال أحياناء «لا يغير التفضيلات ولا الاحتمالات». والمال في شكل ائتمان إذا هو ببساطة غياب للإنفاق لدى شخص ثقل إلى شخص آخر ليستخدمه في دفع الفائدة بالإضافة إلى عائد رأس المال. سكايلة أكثر. إن ديون شخص هي مدخول لشخص آخر. الأمر هو مجرد إعادة توزيع للأصول القائمة وليس أمرا يثير الحماسة. فنظام الائتمان يكرر ببساطة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد.

هذا الرأي جعل من الممكن تماما للاقتصاديين التقليديين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الحديث عن «القضاء على دورة الأعمال» في أثناء العيش في فترة من «الاعتدال العظيم». حيث رَُوْضت تقلبات الماضي من خلال سياسات جيدة للمصارف المركزية”). وبعد ذلك طبعا انفجر العالم, في وسط هذا الاعتدال العظيم المفترضء تماما كما تنب النمساويون. وبينما بدا الجميع مدركين أن الانفجار كان ذا علاقة بفقاعات الأصول والمصارفء م يملك كثيرون في بداية الأزمة قصة مقنعة حول كيفية تسبب المصارف بها. هذا هو المكان الذي دخل منه النمساويون مرة أخرى. وبدا أن كتاباتهم في ثلاثينيات القرن العشرين وصفت تماما الأزمة المالية للعام 2008. أما أعقابها والإجراءات المفترض اتخاذها فتبين أنها كانت مسألة أخرى تماما.

نموذج هايك/ميزس لأزمات الائتمان وانهياراته

عندما كتب هايك وميزس في عشرينيات القرن العشرينء وجها الانتباه إلى حقيقة واضحة مفادها أن المصارف تكس ب امال من طريق توسيع الائتمان. وبينما قد يرغب كل مصورف في أن يكون محتاطاء لكل مصرف حافز لتوسيع الائتمان خارج احتياطاته الأساسية (الذهب في ذلك الوقت) ليستمر في العمل في مواجهة مصارف أكثر عدوانية و/أو يستولي على حصتها في السوق. وعلاوة على ذلك تتشجع ال مصارف على القيام بذلك من خلال وجود مصرف مركزي يدعم النظام ال مالي بالسيولة. هاتان القوتان معا تنتجان توسعا في الائتمان إلى ما وراء ما يسمح به الادخار «الحقيقي» وتخفيضا لسعر الفائدة على القروض.

هذا التوسيع للائتمان يشير لأصحاب المشاريع إلى أن التكلفة الحقيقية لرأس المال انخفضت. ونتيجة لذلكء يمكنهم الآن تنفيذ مشاريع ممولة من خلال هذا

164

_ط اع 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1942 - 2012 الائتمان الرخيصء وهو ما لم يكن مربحا قبل ذلك. وحتى لو اشتبه أصحاب المشاريع في هذا الحفز الاصطناعيء لا يحب أحد مشاهدة المنافسين يأخذون حصته في السوقء ولذلك يأخذ المال غاضا النظر. وفي الإجمالء يؤدي هذا إلى توسع في الاقتراض وضعف في الرغبة في الادخار. وبعدما كانوا فطنين ومقتصدين وحكماء في ظروف السوق الحرة. يصبح أصحاب المشاريع متلقين متهورين ومغفلين للدين بمجرد أن تبدأً المصارف توزيع كميات من المال الرخيص.

وإذ ينال أصحاب المشاريع حوافز مناسبة. يستخدمون عددا أكبر من الناس ويشترون مزيدا من الموادء ما يدفع إلى زيادة الأسعار والأجور. وهذا ينتج التأثير القريب الأجل للحفز النقدي الكلاسيكي الذي يبدأ بالظهور في ارتفاع الأسعار. خصوصا أسعار الأصولء ما يشجع على مزيد من الاقتراض. لكن الاقتصاد الأساسي لم يتغير. هناك ببساطة مزيد من المال يطارد عددا أقل من السلع: إنه التضخم. وإذ تعي المصارف خطأهاء تتجه الآن إلى تكبد خسائرء لذلك تفعل ما في وسعها كله لعدم تكبد تلك الخسائر. فهي تقدّم مزيدا من القروضء وتخفض أسعار الفائدة أكثر. وتؤجل عموما المشكلة.

هذاء من وجهة النظر النمساوية, هو بالضبط الشيء الخطأ الذي يمكن القيام به لأنه يضحًم فقاعة الائتمان أكثر فيما يحول رؤوس الأموال بعيدا عما يمكن أن تكون السوق خصصته في شكل أفضل في غياب هذا الائتمان الرخيص كله. هذه السياسات تحقق حقا التضخم. ونتيجة لذلك تنهار القيمة الحقيقية للنقود؛ لذلك لا بد لهذا الاستثمار السيئ من أن يولد عائدا أكبرء وإلا انهارت الموازنة العامة لدى الجميع. وإذ تعلم المصارف ذلك. وفي سياق التضخم اللمتزايدء فهي تبدأ بزيادة أسعار الفائدة فيما تتراجع قدرتها على توليد الائتمان الجديد. وفي الوقت نفسه. يعمل الطلب على الائتمان للحفاظ على الفقاعة للتعجيل بالتضخم9”. وفي نهاية امُطافء يعي الرأي العام أن نمو الأصول هذا كله هو في الحقيقة مجرد تضخم نقدي وليس ارتفاعا في القيم الحقيقية للأصولء فتنفجر الفقاعة, ويبدأ الذعر. وترمى الأصول. وتنفجر الموازنات العامة. ويغرق الاقتصاد.

هذا هو المكان الذي يدخل منه التقشف. يقول ميزسء بمجرد أن تبدأ «الرحلة إلى القيم الحقيقية». يدرك الناس أن «الأزمة وفترة الركود التي ستلي

185

ط اع 00) 11161 1

الثة 0-0

هما تتويج لفترة الاستثمار غير المبرر الناجمة عن توسيع الائتمان»457. ولذلك» «يجب على الاقتصاد أن يكيف نفسه مع هذه الخسائر [و]... ما ينبغي القيام به... هو تقليص الاستهلاك»9. يجب إعادة بناء الادخارات التي يُدَّدتء ما يعني استهلاكا أقل. ويجب أن تدرك المصارف خسائرها لتبدأ عملية الإنعاشء ما يعني التقشف. آخر شيء يتعين علينا القيام به هو إنقاذ المصارف أو المستهلكين. فعلى الرغم من كل شيء, فما بدأ بسبب تدخل في السوقء أي تخفيض الأسعار عبر التوسع في الائتمان إلى أبعد من المستوى الذي يمكن ل «الادخارات الحقيقية» أن تنتجهء لا يمكن التعامل معه من خلال مزيد من الشيء نفسه.

البلاهة «المفترضة» للتدخل

فعلاء أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو مشاركة الحكومة. فمن خلال إغراق السوق بالسيولة: أو الحفاظ على سعر منخفض للفائدة عندما يشح الائتمان أو محاولة حفز الاقتصاد للتخفيف من حدة الدورة. يطيل تدخل الحكومة ببساطة فترة الركود. وعلاوة على ذلكء ينتج التدخل أمراضا أكثر هي ربا أكثر خطورة: هو يخلق» وفق ميزس, إضرابا عن رأس امال بين المستثمرين.

عندما يكون هناك انهيار مالي, ثمة (في المقام الأول) أربع طرق للتعديل: التضخيم. أو التقليص. أو تخفيض قيمة. أو التوقف عن التسديد7». وترى المدرسة النمساوية أن الانكماش وتخفيض الأجور والأسعار حتى يتمكن الاقتصاد من أن يتكيف مع القيم الحقيقية. هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به, لكن الحكومات لا تحب هذا الأمر لأنه يسبب بطالة وعدم استقرار. لذلك, وبعد استبعاد التوقف عن التسديد لأنه يميل إلى زعزعة الاستقرار أيضاء تفضل الحكومات تخفيض قيمة العملة, إذا كانت تملك سعر الصرف الخاص بهاء أو التضخم. أو كليهماء كوسيلة لتمرير التكاليف إلى الدائنين «القلة» ليسددوا ثمن أخطاء المدينين «الكثرة».

وفق النمساويين إذن ينبغي لنا ألا فاج إذا رأينا كثيرا من الشركات تنام على أكوام كبيرة جدا من النقد في وسط ركود. وعلى خلاف ما قد يقوله لكم المحفزون عن أن هذا السلوك هو استجابة لحالة عدم اليقين في شأن المستقبل

166

1_ط سأ 0)) 11161 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 2012-1942 أو النتقص في الطلبء فإن وراء الأمر حقا اعتقادا عقلانيا تماما بأن الحكومة لو نالت نصف فرصة فستعمد إلى الخروج من المتاعب بتعزيز التضخم أو تخفيض قيمة العملة على حساب طبقة ال مستثمرين. قد تكون الشركات نائمة على أكوام من النقد ولا تستثمرء لكن الركود ليس خطأ الرأسماليين كما يريدك كينز أن تصدق. بدلا من ذلك: يغطي اللمستثمرون في شكل معقول جدا الخطر المستتر للمصادرة الحكومية من خلال الدفع في اتجاه التضخم أو تخفيض قيمة العملة. فالخوف من مصادرة الدولة ممتلكاتك - وهو الكابوس الليبرالي الأصلي - يطل برأسه مرة أخرى. بدلا من ذلكء «الرأي العام على حق تماما في رؤية الأزمة... نتيجة لسياسات المصارف». وبالتالي يقر مجموع الرأي النمساوي بأننا يجب أن نسمح بانهيار المصارف ومن ثم إعادة تشغيل النظام.

وزاد المنظرون النمساويون اللاحقون على هذا الإطار الأساسي. أكد البعض» مثل غوتفريد هاربرلر, دور النقابات في تحديد الأجور, ما يضطر اللصرف المركزي إلى زيادة الائتمان من خلال النظام المصرفي التجاري لتحقيق مطالب العمال بأجور مفرطة”*. وشدد موراي روثباردء بدوره. على دور المصارف المركزية باعتبارها المضخة النهائية للائتمان من ضمن مخطط الابتزاز الذي بمارسه النظام المصرفي على الجمهور©. لكن النموذج الأساسي يبقى نفسه. فالأمر ككل يتعلق با مصارف المنتجة لدورات الازدهار والركود التي تسوء إذا تدخلت الحكومة إما من خلال السياسات النقدية المستندة إلى المصارف المركزية وإما من خلال السياسات الحافزة الخاصة باطالية العامة. والتقشف هو الرد الوحيد الصحيح والممكن على الركود. كل شيء آخر هو حماقة.

أمريكا ذات اللكنة النمساوية: إيجابيات أن تكون نمساويا وسلبياته

ليس مستغربا أن هذه الحجج لاقت صدى في أمريكا بعد الأزمة. فهي تملك. على الرغم من كل شيء. تاريخا سابقا مغمورا في الولايات المتحدة يعود إلى عشرينيات القرن العشرين عبر شومبيتر. في الواقع» وباعتبار هذه الأفكار وصفا يلا حدث من خطأ في الفترة 2007 - 2008» يبدو أن هذه الأفكار تناسب الحقائق في شكل جيد. المصارفء, وأخطار الديون. والإفراط في الرفع الماليء وتضخم

167

_ط أ 0)) :11س 1

التقثة

الأصولء. وانهيار الادخاراتء العناصر كلها موجودة. وتستغل الرسالة القائلة «لا للإنقاذ» تيارا قويا من الرأي العام الأمريكي الشعبوي9!. وفي الوقت نفسه. وجدت الرسالة القائلة: «لا تتدخلوا/ اسمحوا للأمر بأخذ مجراه» دعما قويا من الجناح اليميني للحزب الجمهوري وبين عناصر في مجتمع امال التي مم تكن أكبر من أن تَترّكَ لتنهار. خصوصا صناديق التحوط2". اذا إذن وبغض النظر عن عدد قليل من الشخصيات الرفيعة المستوى الرئيسية مثل غلين بيكء وبيتر شيفء ورون بولء وألان غرينس بان (الابن). يصعب العثور على اقتصاديين من التيار السائد. حتى في أمريكاء يقبلون علنا النظرية النمساوية لدورة الأعمال؟ معرفة السبب. يتعين علينا أن ننظر في جانب الأصول والمطلوبات في الموازنة العامة التفسيرية النمساوية.

على جانب الأصول (نظريا)ء نجد أن عمل المصارف المركزية في إنتاج فقاعات الأصولء بسياسات بعيدة الأجل من ال مال الرخيص أكثر مما ينبغي وبالغطرسة المعرفية لإدارة الاعتدال العظيم الذي انفجر في وجوه محافظي المصارف المركزية أنفسهم الذين أعلنوا أنهم روضوا الدورة, ليس وصفا غير معقول للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يوضح النموذج النمساوي الأساسي في شكل جيد الاجتياح الواسع لتضخم فقاعة الأصول وانكماشها. وفكرة أن الدّين ليس مجرد وسيلة من وسائل إعادة التوزيع (مدخولي هو دّينك)؛ لأن الرفع الماللي ذو أهمية؛ ولأن مردود تمويل الديون غير متماثل. خصوصا على الجانب السلبي, هي أيضا قول ومساهمة مهمان. لكن المشاكل تبدأ عندما ننتقل إلى جانب المطلوبات (السياسات).

أولا: ولأنهم المعقل الأخير لفكرة «لا يمكن التعايش معها». يتحسر الليبراليون النممساويون بسبب التقشف لكنهم لا يرون عنه بديلا. «لا تفعل شيئا» واترك للاقتصاد «الشفاء الذاقي» هما من المقترحات السياساتية الرئيسية الخاصة بهم. وتجرّب حاليا نسخة من ذلك في منطقة اليوروء وكما رأينا هناك, لا يسير الشفاء على ما يرام. يجب علينا أيضا أن نتذكر أننا مررنا بالأمر نفسه قبلا. غرضت هذه الأفكار نفسها كتفسيرات ونُفُذَت كسياسات في العديد من البلدان في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. وكما سنرى في الفصل السادسء لم تنجح أيضا آنذاك. لقد أظهر كينز ألا سبب يجعل اقتصادا ما يعود «في شكل طبيعي» إلى توازن

1568

ط أ 0)) 11161 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1942 - 2012 التشغيل الكامل بعد صدمة. يمكن أن ينجح الأمر في دولة بعيدة عن التشغيل الكامل لفترة طويلة جد5”1). أما التفسير النمساوي للبطالة المستمرة بعد انهيار - أي عدم قدرة الاقتصاد على الشفاء الذاتي كما ينبغي - فيعزوها إلى تمسك النقابات بأجور أعلى من تلك التي تسمح بتطهير الأسواق. لكن في الولايات المتحدة مثلاء حيث تغطي النقابات أقل من واحد من ثمانية عمال يبدو تفسير كهذا ببساطة غير ذي مصداقية9. وعلاوة على ذلك, تملك أطانيا والسويد- وهما بلدان يعانيان معدلات بطالة أعلى بكثير خلال دورة الأعمال- معدلات أعلى بكثير على صعيد الانتساب إلى نقابات.

ثانيا: إذا كانت السياسات الوحيدة المعروضة هي لإبعاد الحكومة عن الشؤون الاقتصادية تماماء ليس واضحا كيف يمكن ذلك من دون الانهماك في نوع من تطهير الاقتصاد ونظام الحكم الحديئين بأسلوب «تصفير السنة». كذلك تتطلب فكرة الاعتماد على «ادخارات حقيقية» بدلا من «الائتمان الاصطناعي» إلغاء الصيرفة الاحتياطية الكسرية - حين يقرض ال مصرف من مضاعفات احتياطاته - وبالتالي تقليص أمور كثيرة. مثل التسنيدء وقروض السياراتء. وقروض التعليم» وقروض الرهن العقاري. وهلم جرا. ويصعب أن نرى في ذلك تحسينا للرفاه أو أمرا مستداما سياسيا بأي معنى مفيد.

ثالثا: ليس عليك أن تكون كينزيا لتعترف بأن الاقتصادات لا تُشفى ذاتيا بالضرورة. حلل أحد الاقتصاديين النقديين في أمريكا خلال الكساد العظيم, إيرفينغ فيشرء كيف أن حالات الركود - في أمر سبب له خيبة أمل - «لا تصحح نفسها» في الواقع بسبب ظاهرة تَسمَّى انكماش الدّين9©. فببساطة, حين ينكمش الاقتصاد. تزداد الديون فيما يتقلص المدخولء ما يصعب من تسديد الديون فيغرق الاقتصاد أكثر. هذاء بدورهء يؤدي إلى تقلص الاستهلاكء. ما يدفع في مجموعه الاقتصاد إلى مزيد من الانخفاضء ويزيد الدّين الواجب تسديده أكبر.

رابعا: ومثلما لا يعني هذا أن على الحكومات أن تتدخل دانما لدرء تعديلات السوقء كما أظهر جيدا «خيار غرينس بان» وإنقاذ المصارف في إيرلنداء يفترض القول إنه لا ينبغي أبدا أن يكون هناك تدخل معرفة بالنظام - أنه سيعود إلى التشغيل الكامل إذا ترك وحده - وهي معرفة يقول النمساويون أنفسهم إن

169

1ط 0)) :11س 1

التق ره

تحقيقها مستحيل. ولا يمكن أبدا تحقيق الرأي النمساوي المتعارض مع الواقع, القائل إن غياب التدخلات سيجعل تخصيصات السوق مثلى. فعلى الرغم من كل شيء. إذا خُدعِ أصحاب المشاريع بتخفيضات أسعار الفائدة القريبة الأجل, ما من سبب يدعو إلى افتراض أن خياراتهم ستكون بالضرورة أفضل من خيارات الدولة التي تمارس الخداع عندما يتعلق الأمر باختيار كيفية تخصيص رأس امال في البداية©5.

خامسا: لا يحتاج المرء إلى قبول أطروحة جون غالت حول مكافحة التضخم بإضراب رأس امال لشرح الأسباب التي تجعل الشركات تنام حاليا على طن من النقود. ببساطة. من غير العقلاني الاستثمار خلال فترة الركود. فأنت لا تعرف إن كنت ستستعيد مالك مهما كانت النقود رخيصة. وأخيراء كان تضخم الأصول عرضا من أعراض الأزمة مقدار ما كان سببا. والأسباب الأكثر جوهرية, كما قلنا في الفصل الثانيء كان تفاعل الموازنة العامة ذات الرفع المالي المفرط. وهشاشة نظام مصارف الظل (أسواق الريبو)» وهيكل المشتقات المعقدة, وكلها أمثلة رائدة على المشاريع المالية. فعلى ما يبدو. وخلافا لرأي شومبيتر. ليست كل روح مبادرة وابتكار جيدة.

باختصارء في حين أن النظرية النمساوية ثاقبة للغاية في بعض المجالات» خصوصا في تغطية الرواية الواسعة الخاصة بدورة الائتمان وأخطار الديون ا مفرطة. لا تتمتع السياسات النمساوية المقترحة من هذا التحليل - «أقصى التقشف في أسرع وقت ممكنز» - بمعنى كبير نظرا إلى ما نعرفه عن كيفية أداء الاقتصادات الفعلية عندما تنهار. فأبعد من تشجيع «الشفاء الذاتي» يمكن لعدم التدخل وعدم التعويض أن ينتجا سياسات التقشف الدائم, التي تعرفها أوروبا. إن أفكارا كهذه جذابة من الجهة السياسية بالنسبة إلى البعض. خصوصا المحافظين المعادين للدولة. ولها صدى من الجهة النظرية. لكنها تنفجر في الممارسة العملية.

في خلاصة لما تقدم, قدمت أطانيا منزلا بعد الحرب لحجج التقشف في شكل الأوردوليبرالية, وهي ورقة التعليمات المتعلقة بكيفية إدارة اقتصاد متأخر التطور ومرتفع المدخرات وفائق التقنية. ويقوم على التصدير. هي

130

_طس أ 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1942 - 2012 ورقة تعليمات رائعة - طالما تعلقت فعلا باقتصاد تطور متأخراء وترتفع فيه الادخارات» ويتمتع بتقنية فائقة. ويقوم على التصدير. أما إذا لم يكن الاقتصاد كذلك. كما تكتشف أطراف منطقة اليورو. فتصبح ورقة التعليمات مجرد تذكرة ذهاب إلى التقشف الدائم. وقدمت المدرسة النمساوية منزلا أمريكيا مؤقتا إلى مجموعة من الحجج الليبرالية ذات الصلة. وحتى الأكثر تقشفا. وفي حين تجاوز الأوردوليبراليون مشككلة «لا يمكن التعايش معهاء ولا يممكن العيش من دونها» من خلال تحويل الدولة إلى إطار للاقتصاد. يدعونا النمساويون إلى إلغاء الدولة مرة واحدة وإلى الأبد باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإنقاذ أنفسنا من دورات الازدهار والركود9”.

حققت كل من الأفكار الأوردوليبرالية والنمساوية الليبرالية مكانة بارزة في الأزمة: بيد أن الأزمة نفسها لمم تنتج هذه الأفكار على أنها نوع من الاستجابة التلقائية والواضحة والمناسبة في شكل فريد. الجزء الأول من الفصل الثالث لاحظ أن العمل السياسي القريب الأجل كان وراء هذا التحوّل في الأفكار. ما سنفعله الآن هو درس العوامل الممكنة في الأجل البعيد لهذه الأفكار التي تشرح التقبل الحالي لها. ويأخذنا فهم هذه الشريحة من التاريخ الفكري للتقشف في جولة من التحؤل الليبرالي الجديد العام في الاقتصاد في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته, وعبر سياسات صندوق النقد الدولي في التسعينيات. إلى عمل اقتصاديي التيار السائد المؤيدين للتقشف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

الجزء الثاني: العوامل ا ممكنة للتقشف مزاحمة كينز على الصعيد العالمي: النظرية النقدية والخيار العام, وأخطار الديموقراطية على الرغم من عثور هذه الأفكار المحلية بالتأكيد على منازل أمانية ومنازل أمريكية مؤقتة. يستدعي تقدير السبب الذي مكن هذه الأفكار من البروز عالميا في الأزمة الحالية انهماكا فيما أسميه أنا العوامل الممكنة للتقشف. وهي التحولات الأيديولوجية والمؤسسية الأوسع نطاقا التي أعادت تدريجيا التقشف إلى حالة من الفهم المشترك الاقتصادي بعدما أنزل في شكل حاسم إلى مكانة هذهب عق عته الزفق. جوع يحض هذه الأشكار في الفصل الثاني عندما فصّلنا

11

1ط 0)) :11س 1

صعود الأفكار حول كفاءة الأسواق وال مس تثمرين ذوي التوقعات العقلانية - ولاحظنا كيف أن الأزمة زعزعت الاعتقاد بهذه الأفكار. لكن هذه الأفكار مم تكن وحدها في أسواق المال. كانت جزءا من تحوّل فكري عالمي أوسع بكثير في الاقتصاد والسياسات الاقتصادية يعتبر جزءا لا يتجزأ من تمزيق ورقة التعليمات الكينزية في سبعينيات القرن العشرين. فصعود الأفكار الليبرالية الجديدة هو ما مكن من عودة التقشف باعتباره الأمر ا منطقي الواجب إجراؤه في حالات الركود. وإذا أزلت هذه الأفكار من السجل الأحفوري الفكري يستحيل القفز من حالة الضرب والعزلة التي عرفتها الأفكار المؤيدة للتقشف خلال ستينيات القرن العشرين إلى تجسيداتها الحديثة9©.

ثمة أهمية حاسمة هنا لأفكار من يُسمُون اقتصاديي النظرية النقدية والخيار العام. ما وحّد هذه الأفكار وجعلها قوية سياسيا كان تصويرها المشترك للدولة كمضخة التضخمية بدلا من ممتصة صدمات اقتصادية. ومن خلال تصوير الدولة بهذه الطريقة, جعلت هذه الأفكار فكرة الدولة «الفاعلة أكثر» فكرة خطرة. باختصارء أنتج الليبراليون الكلاسيكيون التقشف افتراضياء وأنتج النمساويون والأوردوليبراليون التقشف تصميمياء وأنتج الليبراليون الجدد المتأخرون التقشف حصريا: قالوا إن أي سياسات أخرى ستفشل بحكم التعريف. وجعلت هذه الأفكار مجتمعة, التقشف يصبح مرة أخرىء آخر فكرة قائمة.

الليبرالية الجديدة: المدرسة النقدية بلميلتون

النظرية النقدية هي مجموعة من الأفكار التي طوّرت في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. خصوصا على أيدي ميلتون فريدمان في الولايات المتحدة وباتريك مينفورد في المملكة المتحدة”"). الادعاءات الأساسية للنظرية النقدية ذات شقينء يمهد الأول الطريق للحجة الأكثر موضوعية للشق الثاني حول أمراض الدولة. أولاء كان السبب في الكساد العظيم السياسات القصيرة النظر لمجلس الاحتياط الفدرالي التي أدت إلى انخفاض في معروض النقود. وعلى خلاف الحجة الكينزية: لم يكن سبب الكساد العظيم الاستهلاك الناقص أو انخفاض مستوى المدخول النقدي©». هذا الادعاء يشكك في العلاقة السسببية بين المال والمدخول التي يراها الكينزيون. ثانياء والأهم من ذلك على

152

أ 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1942 -2012 صعيد تمكين الحجج التقش فية بعد جيلء يقول فريدمان إن محاولات الحكومة لحفز الاقتصاد إلى التشغيل الكامل, الذي من شأنه أن يغريها بفعله إذا رغبت في قلب العلاقة السببية تلك, لا يمكن أن تظهر إلا بمظهر التضخم.

كما رأينا في مناقشتنا لس قوط ورقة التعليمات الكينزية في الفصل الثاني» كانت حجة فريدمان أن الحكومة إذا وسعت معروض النقود لزيادة فرص العمل. من شأن أرباب العمل في البداية أن يوسعوا الإنتاج استجابة لارتفاع الأسعار. وستتراجع معدلات البطالة. ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الأجور. حتى الآنء يبدو الأمر كينزيا. لكن هذا لا يمكن أن يستمرء لأن فريدمان» وهذا أمر مصيريء. يفترض أن البطالة كانت طوعية وم تكن عائدة إلى نقص في الطلب. فالناس يختارون بين العمل والترفيه في ضوء الأجور السائدة. لا توجد بطالة بسبب نقص الطلب في عاط ميلتون. وبعبارة أخرىء فإن 25 في المائة من الإسبان الذين هم في الوقت الحاضر من دون عمل هم ببساطة (من طريق افتراض ميلتون) لا يريدون العمل في ضوء الأجر السائد وهم في إجازة.

بعد ذلك. تتراجع البطالة فقط بسبب الإنفاق في الأجل القريب» مع اجتذاب العمال للعودة إلى العمل في مقابل الأجر الذي يبدو أعلى. فيتخلون عن الترفيه من أجل العمل. لكن لأن الأجور المالية للعمال هي التي ازدادت» وليس أجورهم الحقيقية (الأجور المالية ناقص آثار ارتفاع الأسعار)ء لم يتغير شيء حقا بالنسبة إليهم. لقد ازدادت الأجور وكذلك الأسعار: هو تمويه. وإذ يعون ذلك. يعمد هؤلاء العمال العاملون حديثاء لأنهم يُشْعْلون طواعية, إما إلى فرض زيادة الأجور للتعويض عن ارتفاع الأسعارء وهو أمر يمرره أرباب عملهم زيادة في الأسعار - تضخم - وإما إلى الانسحاب من عملهمء فيخفضون التشغيل إلى ما وصفه فريدمان ب «ا معدل الطبيعي». وبغض النظر عن ذلكء يقضم ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن هذه العملية مستوى معيشتهم. وفور إعادة تأسيس توازن سوق العمل في هذا «المعدل الطبيعي» للبطالة. تتأقلم التوقعات مرة أخرى مع المعدل الكامن الأعلى الجديد للتضخم. الذي لا يمكنه سوى أن يستمر في الارتفاع. ومع ارتفاع معدلات التضخم عدم تحسن البطالة: تأكل الكينزية نفسها في نهاية المطاف. وفق خبراء النظرية النقدية.

13

_ط اع 0)) :11س 1

الزة 00

وضغطت النظرية النقدية لفريدمان بشدة على إحدى الأفكار الرئيسية لورقة التعليمات الاقتصادية بعد الحرب - منحنى فيليبس - الذي ناقشناه أيضا في الفصل الثاني(). كانت مصيرية فكرته القائلة إن هناك معدلا طبيعيا للبطالة, في ردة تطورية إلى الأفكار الكلاسيكية حول تنظيف أسواق العمل عند الأجر التوازنء فكمية التشغيل المولدة تكون وظيفة من وظائف العوامل الهيكلية لجانب العرض بالإضافة إلى درجة تشدد النقابات. ويلاحظ مايكل بلياني أن قبول النظرية النقدية لميلتون يضمن أن «الأفكار المتعلقة بنقص في الطلب الفاعل اختفت فجأة... وعدنا مرة أخرى إلى العالم الكلاسيي تماما حيث التشغيل الكامل يحل تاليا في شكل تلقائي» 62

في الواقع, كانت المدرسة النقدية في جهات كثيرة مجرد إعادة صياغة لنظرية الكمية عن النقود التي أسسها ديفيد هيوم. وتكمن قوتها في كيف أنها قدمت إلى الليبراليين طريقة بديلة للتفكير في الاقتصاد الكلي لتلك التي قدّمها كينزء طريقة وضعت الال في المقدمة والمركز. وبذلكء لم تخفض أفكار النظرية النقدية جاذبية ورقة التعليمات الكينزية فقطء خصوصا في السياق التضخمي لسبعينيات القرن العشرين» بل ساعدت أيضا في تمكين حجج التقشف بعد 40 سنة تقريبا. وبإعطائنا مجموعة جديدة من الأسباب التي تجعل تدخل الدولة لتعويض الركود الاقتصادي لا ينتهي إلا إلى إنتاج التضخمء. ساعدت المدرسة النقدية في تطبيع الأفكار النمساوية والأوردولييراليةء وسحبها من الهامش إلى القبول لدى التيار السائد.

عندما تُضاف إلى أفكار التوقعات العقلانية وكفاءة الأسواق التي واجهناها في الفصل الثالث. مهدت المدرسة النقدية الطريق للفهم الحديث للتقشف من خلال جعل الأسواق فاعلة داتئما والدولة مريضة دائما. لكن الذي فتح الباب حقا وسمح لهذه الأفكار بالتدفق مجددا كان مجموعة من الحجج التي تسعى إلى قلبء. ليس فقط السياسات الخاطئة للدولة, بل كذلك دور الدولة في الاقتصاد نفسه. وهذا كله يعيدنا إلى الشكل المعروف من الليبرالية المتعلق بفكرة «لا يمكن التعايش معها».

104

1ط 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 2012-1942 الليبرالية الجديدة: الديموقراطية مشكلة

ظهرت نظرية الخيار العام في الوقت نفسه تقريبا كا مدرسة النقدية باعتبارها نقدا كاملا لدور الدولة في الاقتصاد. وبدلا من مجرد تأكيد كيف بيمكن للدولة أن تأكل نفسهاء جعل اقتصاديون مثل جورج ستيغلر ووليام نيسكانين وجيمس بوكانان أدوات الاقتصاد الجزئي ذات صلة بتحليل العمل السياسي والسياسات ليظهروا كيف بمكن للدولة أن تأكل الاقتصاد أيضا.

وكانت نقطة دخولهم افتراض أن الوكلاء داخل الدولة يتصرفون في شكل لا يختلف عن الوكلاء في أي مكان آخر: هم يزيدون إلى الحد الأقصى مداخيلهم الخاضعة لضوابطهم. وبدلا من أن يعتبروا أن السياسيين يوجهون الاقتصاد في شكل محايد وفق تقلبات دورة الأعمال مع تركيز على تحسين الأوضاع العامة, رأى منظرو الخيار العام دورة أعمال سياسية: يقابل فيها الإنفاق الحكومي الجدول الزمني للانتخابات لإنتاج رواج وركود كانا ثمنا لسعي المسؤولين المنتخبين إلى زيادة الأصوات إلى الحد الأقصى. هذه الحجة إلى جانب المدرسة النقدية أنتجت تفسيرا ليبراليا جديدا (2©0 +0 7ع2) للسياسات الاقتصادية المناسبة.

كان المنطق على حد سواء بسيطا وشاملا. نظرا إلى فكرة فريدمان عن معدل البطالة الطبيعيء لا يستطيع السياسيون ببساطة اختيار نقطة على منحنى فيليبس تناسب تفضيلاتهم لمستويات التشغيل والتضخم وموازنتهما بطريقة مستقرة. بدلا من ذلك. وكما فصلنا سابقاء عندما تتدخل الدولة لوقف الركود. تتكيف التوقعات. ويتحؤل الاقتصاد إلى معدل جديد مرتفع للتضخم يترك البطالة من دون تغيير في الأجل البعيد. الفكرة كلها حتى الآن تذكر بفريدمان. فلننتقل الآن إلى التحؤل الفيرجيني7©.

فيما تفشل الحكومة في الحفاظ سياسيا على هذا التضخم. عليها أن تحقق انكماشا لتخفيض نس بة البطالة إلى ا معدل الطبيعي. ولسوء الحظء لا يُخرج هذا الإجراء التضخم من النظام لأن التوقعات تكيفت مع المعدل الجديد المرتفع للتضخم. وفي الوقت نفسه. كان معدل البطالة ارتفع, ومع اقتراب الانتخابات الجديدة على السياسيين إنعاش الاقتصاد مرة أخرى لضمان إعادة انتخابهم. والنتيجة

1805

1 _ط أ 0)) :11س 1

التقشن

هي دورة من الازدهار والركود تنتج تضخما أعلى من أي وقت مضى. وبعبارة أخرى. الانتخابات هي ما يحدد مضمون السياسات الاقتصادية, وليس العكس.

التضخم هو من ثم النتيجة الحتمية محاولة الحكومات الديموقراطية التدخل ف الاقتصاد. فبمجرد أن يزيد وكلاء السوق المدخول إلى الحد الأقصى, يزيد اللاعبون السياسيون الأصوات إلى الحد الأقصى, ويكون التضخم هو النتيجة الحتمية. وعلى عكس اليد الخفية التي تشجع على المصلحة العامة من خلال إعطاء الحرية للأفراد لزيادة المدخول إلى الحد الأقصى. لا تجلب اليد المرئية التي تزيد الأصوات إلى الحد الأقصى شيئا سوى الفوضى إلى النظام الاجتماعي والتضخم إلى الاقتصاد. يقول منظرا الخيار العام جيمس بوكانان وريتشارد فاغر: إن التضخم الذي تحفزه الحكومة «يدمر التوقعات ويخلق حالة من عدم اليقين, وهو يزيد الشعور بالظلم ويس بب الاغتراب. وهو يستدعي استجابات سلوكية تعكس تقصيرا معمما من الآفاق الزمنية. وتصبح مقولة «استمتع, استمتع!»... استجابة عقلانية... وتبدو الخطط المقررة في الأمس قُرّرت في حماقة»62.

كذلك رأى ميلتون فريدمان أن بسبب التضخم الذي تحفزه الحكومة. «يصبح السلوك الحكيم متهورا ويصبح السلوك «المتهور» «حكيما». ويُستقطب المجتمع. إذ توضع مجموعة في مواجهة أخرى. وتزيد الاضطرابات السياسية. وتُحْفُضِ قدرة أي حكومة على الحكم في الوقت نفسه الذي تنمو فيه الضغوط من أجل تحرك قوي»7. ونظرا إلى هذه الأمراض التي تستوطن إلى الديموقراطية, ماذا يجب فعله لإنقاذ الاقتصاد الليبرالي من القوى المدمرة للديموقراطية؟ قد يكون حظر الديموقراطية فاعلاء لكنه قد لا يحظى بشعبية. ومن شأن حل أفضل ثان يتمثل في وجود مؤسسة من شأنها أن تلغي في صورة فاعلة اتخاذ القرارات التضخمية. ولحسن الحظء هذه ال مؤسسة موجودة فعلا بفضل أولئك الأوردوليبراليينء وإلا كان على الليبراليين الجدد أن يخترعوا واحدة: هي المصرف المركزي المستقل.

استقلال المصرف المركزي هو الحل خلال الحقبة الكينزية. كانت المصارف المركزية في كل مكان تقريبا كائنات تابعة. أي أن المصارف المركزية كانت وكيلة لتمويل الخزانة الوطنية: كانت

156

1ط 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لغكرة خطرة, 2012-1942 تصدر الشيكات التي يقول السياسيون بوجوب إصدارها. وكما لوحظ سابقاء كان الاستثناء الوحيد المصرف المركزي الأطاني الذي امتلك هدقا وعيذا هو تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعارء وهو أمر لم يتم إلا بفضل الملف الفريد من نوعه لألمانيا باعتبارها متطورة متأخرة وبفضل ورقة التعليمات الأوردوليبرالية الفريدة من نوعها في شكل مماثل. في كل مكان آخرء كانت المصارف تابعة سياسيا حتى لو كانت مستقلة اسمياء كما هي الحال في الولاية المزدوجة مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي المتمثلة في مكافحة التضخم والبطالة. وهذا تحديدا ما كان يمثْل المشكلةء وفق الليبراليين الجدد.

وجاءت المساهمة الدالة هنا من اثنين من الاقتصاديين المرتبطين بمدرسة الدورة الحقيقية للأعمال: وهما إدوارد بريسكوت وفين كيدلاند©). قال الرجلان إننا حتى لوم نفترض أن السياسيين ذرائعيون حتى النخاع. لا يهتمون قيد أنملة بالبلد ككلء وافترضنا بدلا من ذلك أفضل النواياء نجد مشكلة «تضارب الوقت» في قلب عملية وضع القرار الديموقراطي. تضارب الوقت أمر مألوف لدى أي مدخن يريد الإقلاع عن التدخينء «حقاء سأشعل سيجارة إضافية فقط. وبعد ذلك سأتوقف عن التدخين». ويعاني السياسيون تضارب الوقت عندما يعدون بإخلاص, مثلاء بمعالجة الديون أو تخفيض معدل التضخم. لكن عندما تحدث صدمة للاقتصاد و/أو تلوح الانتخاباتء تبرز أولويات أخرى في الطريق» ويتراجعون عن وعودهم. ويحصل التضخم. وللسياسيين أيضا حافز كبير للتركيز على الإجراءات القريبة الأجلء للأسباب نفسها.

لكن إذا كان السياسيون غير قادرينء وفق اللغة التي ولدتها هذه الأدبيات. على «الالتزام بالمصداقية» في سياسات معينةء سيشكك كل من الناخبين ووكلاء السوق في سياسات الحكومة ويحاولون إبطال آثارهاء ما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم اليقين. قال كيدلاند. وبريسكوت إن مفتاح الحل لهذه المشكلة يكمن في جعل المصرف المركزي مستقلا عن السياسيين وتفويضه. على غرار المصرف المركزي الألماني بألا يلتفت إلا إلى استقرار الأمعار. وتؤدي دورا حاسما مجموعة من الإصلاحات المؤسسية المصممة لحماية المصرف المركزي بعيدا من أنظار الرأي العام وحماية محافظي المصارف المركزية من المساءلة أو

1057

1ط 0)) 11161 1

التة 00

المحاسبة العامين. مع ضمان أن تكون هذه المصارف أكثر محافظة من الناخبين المتوسطين لزيادة حماية المؤسسة من المطالب الشعبية.

من شأن إصلاحات كهذه أن تضمن في المقام الأول عدم حصول محاولات حكومية للإنفاق خلافا لاتجاه دورة الأعمال؛ لأن السياسيين المعنيين من شأنهم أن يعرفوا أن المصرف المركزي التزم بمصداقية ضبط الأسعار من خلال تمتعه بحماية مؤسسية وتبنيه محافظة سياسية». وهكذا يمكن للمصرف أن يتمتع ب «التزام ذي مصداقية» في شكل لا يستطيعه السياسيون. ونتيجة لذلك. ينبغي تفويض وضع السياسات بعيدا من السياسيين المنتخبين ديموقراطيا إلى محافظي ال مصارف ال مركزية المحافظين والمستقلين الذين سيستخدمون الدواء ال مر عند الحاجة لأن وظائفهم لا تعتمد على إرضاء الناخبين - باستثناء ربما ناخبيهم في القطاع المالي الذين يستفيدون من التضخم المنخفض جداء لكن تلك مسألة أخرى»

التقشف والليبرالية الجديدة: فتح المجال السياساتي

قبول هذه الأفكار من جيل من واضعي السياسات والسياسيين والاقتصاديين باعتبارها الحس السليم الخاص بذلك الزمن. قلص إلى حد كبير المساحة المتاحة لأي نوع من الحجج التعويضية المؤيدة ل «الإنفاق خلافا لاتجاه دورة الأعمال» - الكينزية أو خلاف ذلك - منذ فترة طويلة سابقة للأزمة الراهنة. وعلى العكس من ذلك. وسعت هذه الحجج إلى حد كبير مساحة السياسات الكفيلة بعودة التقشف. فعلى الرغم من كل شيء. لماذا نعوّض عندما نعرف أن التعويض لا يتسبب إلا بالتضخم؟ لماذا نتوقع حافزا أن يعمل عندما نعلم أنه لا يعزز سوى التضخم وأن السياسيين لا يسنون حافزا إلا لضمان إعادة انتخابهم؟

ما كان يمكنه أن يكون مرةء من دون هذه الأفكارء مجرد تأملات قديمة العهد تخص واضعي السياسات المتشائمين ومستشاريهم الاقتصاديين القدماء, أعطي الآن أساسا نظريا صلبا وليبراليا جدا. لكن الأساس الدال كان مسألة أخرى تماما١©».‏ وباتت حقيقة أن هذه النظريات تقوم على أرضيات تشغيلية ضيقة للغاية وتملك أدلة شحيحة لمصلحتها أمرا خارجا عن الموضوع. وبات المهم أن هذه النظريات هي رطانة سياساتية فاعلة للغاية تضيق فقط قائمة الخيارات الحكومية70.

158

_طس اع 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1942 - 2012

ومع ذلك ثوّرت هذه الأفكر الليبرالية الجديدة «الجديدة» (260) وضع السياسات الاقتصادية في العام المتقدّم في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته, فبحلول التسعينيات, انتشرت فكرة استقلال المصرف المركزي. مثلاء مثل الطفح الجلدي على وجه هذا الكوكبء. خصوصا في أنحاء أورويا كلهاء وكان التحرك في اتجاه اليورو وتأسيس ال مصرف اللركزي الأوروبي ذروتها7'0. عندما أطلق العنان للمصرف المركزي الأوروبي في أورويا خلال العام 1999, كان يمكن القول إنه ا مصرف المركزي الأكثر استقلالا وقتئذ وكلّف بهدف واحد فقط: محاربة التضخم. حتى في وسط الانكماش, وهي مهمة يبلي فيها بلاء حسنا حتى هذه اللحظة.

وتعثرت النظرية النقدية: باعتبارها سياسات محددة لاستهداف المعروض من النقود لمكافحة التضخم., على صخور تحديد ما هو امال في الواقع في العام الحديث منذ ثمانينيات القرن العشرين. لكن إرثها من افتراض المعدل الطبيعي للبطالة كان حاسما في الحفاظ على الحجج المناوئة للإنفاق والتعويض. فعلى الرغم من كل شيء. لماذا تنفق لتجاوز المعدل الطبيعي عندما لن ينتج ذلك في أي وقت سوى مزيد من التضخم؟ وإذا كانت البطالة «هيكلية». وليس بسبب نقص الطلب فالإنفاق لن يكون له أي تأثير فيهاء ولذلك لا ينبغي لنا أن نحاول72. أما حقيقة أن «المعدل الطبيعي» يقفز في مختلف البلدان والأوقات في شكل يصعب عزوه إلى عوامل هيكلية أو معدلات الانتساب إلى النقابات فلم تفعل شيئا لتشويه سمعته73.

كذلك فإن فكرة أن البطالة طوعية في سياق الجرح الذات الحالي في أوروباء هي إهانة سافرة. فعلى العمال الحقيقيين دفع فواتير وتغذية أسر من الوظائف التي تكون لها ساعات ثابتة ومعدلات أجور ثابتة. وتعتر فكرة أن العمال «يوازنون» بين العمل والاستجمام من طريق معرفة المعدل الحقيقي للأجور ومن ثم يجنبون العمل أو يمضون في إجازة غير مدفوعة الأجر إلى أجل غير مسمىء نوعا من التفكير الذي يقودنا إلى اعتبار الكساد العظيم عطلة غير مدفوعة الأجرء طويلة, عملاقة وغير متوقعة ومدهش:ة: لملايين من الناس: هي فكرة جديدة. نعم؛ هي فكرة مفيدة: لا.

159

_ط اع 0)) :11س 1

التقرثدة

وم تساعد نظرية الخيار العام, كأي أداة عالمية» في تثوير العلاقة المؤسسية بين الناخبين والسياسيين والمصرفيين في المجتمعات الديموقراطية فقط. بل أصبحت أيضاء كما قال دانيال دينيت حول التطور في الفكرة الخطيرة لداروينء «حمضا عاميا» يأكل ما يمسه كله من خلال تحويل كل شيء إلى مشكلة بين مدير ووكيل أو مشكلة سعي إلى الريع79. هل تعتقد أن الدول في اتحاد نقدي ستهب فعلا لمعونة بعضها بعضا وفق الشعور بالتضامن؟ لا تكن ساذجا جدا. الخطر المعنوي موجود دائما. هل تشعر بالقلق لأنك لا تستطيع أن تعرف ما قد يحمله المستقبل؟ لا تقلق. القواعد المحددة في شكل صحيح ستجعل المستقبل يتفق مع الرؤية المفضلة لديك. هل تخاف دولة دائنة من أن الحكومات المسرفة لن تصلح اقتصاداتها عندما تساهم الدولة الدائنة في التعويض عن البطالة لدى الحكومات ا مسرفة من خلال تحويلات اجتماعية؟ الدولة الدائنة على حق. الحكومات ا مسرفة لن تفعل ذلك. بل ستلعب لعبة «الاختباء والبحث عن الريع» مع دافعي الضرائب لدى الدولة الدائنة. لذلك يجب استبدال الحكومات ال مسرفة بحكومات يمكن للدول الدائنة الوثوق بها. مرحبا بكم في أوروبا.

يغطي منطق الخطر المعنوي الذي يُعَد جزءا لا يتجزأ من صميم حجج الخيار العام الظروف الممكنة كلها ويصيبها بعدواه. لكنه بذلك يخطئ الآليات التي تولد الثقة - تنشر المعاملة بالمثل» وقواعد المساعدة المتبادلة. وهلم جرا - باعتبارها نقاط ضعف ساذجة لا يمكن إلا القضاء عليها من خلال مزيد من القواعد وفرض عقوبات أكثر صرامة: بالضبط الأشياء التي تقضي على إمكانية الثقة. وفيما لا يهزم رأس المال الاجتماعي الخطر المعنوي في حد ذاته. عندما يرى واضعو القرار في التفاعلات المتبادلة كلها مشاكل من نوع تعارض المصالح, إذ يستغل فريق حتما فريقا آخرء تتمثل الحلول الوحيدة التي يمكن تصورها في القضاء على الغموض المؤسسيء وتشديد القواعد, وكتابة العقود الكاملة سطحيا - تبدو كثيرا مثل الإصلاحات الحالية في منطقة اليورو. المشكلة هي أن ما يسميه الاقتصاديون الخطر المعنوي هو ما يسميه الناس العاديون الثقة. لا يمكن القضاء على الأول من دون تدمير القدرة على توليد الأخير. فمن دون مقدار من الغموض في القواعد ومن دون قواعد المعاملة بالمثلء لا يمكن أن تنشأ الثقة. بني المشروع

200

_ط أ 0)) 11161 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة., 1942 -2012 السياسي للاتحاد الأوروبي على الثقة. وليس على محو الخطر المعنوي. هذا هو السبب في نجاحه. ويستند المشروع النقدي إلى مبادئ معاكسة. لكن في نهاية المطافء كيف كنك إدارة الاقتصادء خصوصا الاقتصاد النقدي في عموم أوروياء من دون الثقة كأساس له؟ في حين أن الكلمة الأمانية للدّين لديها جذر الكلمة الألمانية نفسه عن الذنبء 4لناطءة, فالكلمة الإيطالية عن الإيمان تشكل جذر اللغة الإنجليزية للحصول على كلمة الائتمان. ©76361©. أساسا. المال. والثقة. والذنب., والإيمان كلها أعراف. وليس القواع د. ولا يمكن للمصلحة الذاتية لدى سميث والقواعد الأوردوليبرالية إلا أن توصلنا إلى هذا.

يتضح من هذا ا منظور أن الدمموقراطية هي بالمثل ليست غاية في حد ذاتهاء فهي أكثر قليلا من مرض مسبب للتضخم لا يمكن سوى للقواعد, وليس التقدير. أن تنقذنا منها. إن استبدال حكومة أو اثنتين في منطقة اليورو هو ببساطة إذن ما يجب القيام به. أما مسألة شرعية سياسات كهذه أو كيف أن التفضيل المفترض للتضخم ال منخفض على الأهداف الأخرى كلها يصبح تفضيلا على المجتمع كله. خصوصا عندما يكون مطبقو هذا التفضيل كسياسات لا يريدون رأي الناخبين, فلايزال غيابها واضحا79.

هذه الحجج المحتشدة معا زاحمت الكينزية في العام المتقذم ومكنت عودة الحجج المؤيدة للتقشف خلال الأزمة. لكن بالنسبة إلى العام الناميء أصبحت نسخة من الليبرالية الجديدة وضعت التقشف في مقدم السياسات الرائجة ومركزها بفضل الإجماع السياساتي الذي ولد في واشنطن قبل سنوات من تجربته في العام المتقدم. كان جنوب الكرة الأرضية حيث اختّبرت للمرة الأولى السياسات التي أطلق العنان لها في أطراف أوروباء وتستعد لتعر ية دولة الرفاه الأمريكية. ومرة أخرىء لم يود فشلها إلى إبطال شعبيتها قيد أنملة.

الاختبار الخارجي للتقشف: توافق واشنطن والنموذج النقدي لصندوق النقد الدوثي

كان توافق واشنطن على قائمة من 10 سياسات «يجب فعلها» وضعها الاقتصادي التنموي جون وليامس ون في العام 1989. وكانت القائمة الكاملة هي الانضباط في المالية العامة, وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام., والإصلاح الضريبيء وتحرير

201

_ط اع 00) :11س 1

الدة 01-0

أسعار الفائدة. و«الحفاظ» على سعر صرف تنافسيء وتحرير التجارة» وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر, والتخصيص. وإلغاء التنظيمات” » وهي وضعت من أجل التقاط «مدى بطلان... الأفكار القديمة المتعلقة باقتصاد التنمية»69.

تلك الأفكار القديمة, العائدة إلى ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. كانت من عمل الاقتصاديين التنمويين الأمريكيين اللاتينيين» التابعين للمدرسة القديمة, الذين دافعوا عن السياسات الصناعية ومشاريع التصنيع الأخرى التي تقودها الدولة. وبحلول أواخر الثمانينيات: أصبحوا خارج ا لموضة كثيراء بعدما تعثروا على صخور أزمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات. وكانت الأفكار السياساتية الجديدة لوليامسون. في المقابل. مستمدة من «الأفكار التي طاما اعتّبرت مناسبة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»77. وعلى هذا النحوى. أرفقت ت الأفكار القديمة الفاشلة التي وافقت على الدور الإيجابي للدولة في التنمية الاقتصادية بالأفكار الجديدة: اللييرالية الجديدة والمعادية للدولة: الخاصة بالشمال الناجح فعلا.

وادعى وليامسونء في مناسبات متكررة: أنه لم يكن يعتزم أن تشكل قائمته من السياسات «قبولا عاما بالليبرالية الجديدة»79. لكن قائمته على الرغم من ذلك التقطت في شكل جيد السمات الأساسية لما نسميه الآن سياسات التقشف. علاوة على ذلك» ومع إخراج سعر الصرف وسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر من القائمة. يصعب أن نرى كيف كانت مجموعة من السياسات التي وضعت في العام 1989 في لحظة «نهاية التاريخ». انعكاسا للممارسات الفعلية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذه الفترة. مثلاء لم تتبع فرنسا وإيطاليا والدول الإسكندنافية كلهاء إذا أسمينا بعضا من دول المنظمة. هذه السياسات إلى أي درجة كبيرة قبل العام 1999., ناهيك عن العام 1989. وخارج المنظمة تمارس الدول النامية الأكثر نجاحا مشثل كوريا الجنوبية وتايوان: وأخيرا الصين» هذه السياسات أقل من ذلك حتى77. وقد تظهر دول فردية عددا قليلا من هذه السياسات, مع احتلال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مرة أخرى الطليعة في تعميم سياساتها باعتبارها عالمية, لكن فكرة أنها تشكل توافقا مرسّخا في شكل تجريبي على «ما يفعله الناس الأغنياء» مبالغ فيها إلى حد كبير قليلا. (#) إضافة إلى حقوق الملكية. [المترجم].

202

_ط ا 00) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1942 - 2012 وبغض النظر عن ذلكء كانت الجهات المستعدة لتبني أفكار وليامسون كلها وتجربتها في مختلف أنحاء العالم هي مؤسسات التنمية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراء وتحديدا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فهذه الأفكار التي وَضعت لأمريكا اللاتينية وفيها خلال فترة التضخم المزمن الذي تلا أزمة الديون في العقد السابق سرعان ما أصبحت ورقة تعليمات تطبّق على أي اقتصاد نام أو منتقل (من الشيوعية) في تسعينيات القرن العشرين. 1

إعادة اختراع مؤسسات بريتون وودز

كانت مؤسسات بريتون وودز هذه (أسميث كذلك لأنها أنشئت في أعقاب مؤتمر بريتون وودز للعام 1944 الذي أعاد تشكيل الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية) تعاني أوقاتا صعبة بحلول ثمانينيات القرن العشرين9". كان صندوق النقد الدولي خصوصا فقد دوره الأصلي ويكافح للعثور على مهمة جديدة. صَمُم الصندوق في الأصل ليؤمّن للدول التي تواجه صدمات على صعيد سعر الصرف تمويلا يبطل هذه الصدماتء في ظل نظام سعر الصرف الثابت الذي حكم المال في العام بين الأربعينيات والسبعينيات - ربط نظام بريتون وودز الدولار بالذهب والعملات كلها بالدولار. وفور إغلاق الولايات المتحدة قابلية التحويل إلى الذهب في العام 1971. تداعى نظام بريتون وودزء وبدأت العملات الرئيسية في العالم تعوم في مقابل بعضها بعضا. ومم يعد لصندوق النقد الدولي» حرفياء شيء يفعله.

لكن الكيانات البيروقراطية الكبيرة لا تزول من الوجود لحظة إنجاز مهمتها أو اختفاء هذه المهمة. فكما تبيّن لنا في شكل جيد «مارش أوف «ايمز»””, تخترع هذه الكيانات وظائف جديدة7*. وفي حالة صندوق النقد الدوليء أصبحت المؤسسة تقدّم من «مراقبة صارمة» لسياسات الدول الأعضاء لزيادة الشفافية العالمية, في العام المتقذم على الأقل. لكن في حالة العام النامي. أصبح الصندوق شرطة مالية وراء تنفيذ ما وصفت بأنها «برامج التعديل الهيكلي»: المعروفة أيضا

(#) منظمة أميركية غير ربحية تأسست في العام 1938 لمكافحة شلل الأطفال وتعنى منذ انحسار المرض بصحة الأطفال عموما. [المترجم].

203

_ط أ 0)) :11س 1

الذة رثرة

باسم مرجعية توافق واشنطن المطبقة في الواقع62.

يلاحظ داني رودريك أن سياسات صندوق النقد الدولي في هذه الفترة, بمساعدة وتحريض من البنك الدوليء آلت إلى تعويذة تتعلق ب «الاستقرار والتخصيص والتحرير» وفق «المدون في توافق واشنطن المعروف جيدا الذي وضعه جون وليامسون»”*". وكانت النتيجة سلس لة سياسات من مقاس واحد يناسب الجميع طُبّقت من أذربيجان إلى زامبيا بهدف «تخفيض عجز المالية العامة إلى الحد الأدنى. وتخفيض التضخم إلى الحد الأدى» وتخفيض الرسوم الجمركية إلى الحد الأدنىء وزيادة التخصيص إلى الحد الأقصى.ء وزيادة تحرير التمويل إلى الحد الأقصى»9*). كان الأمرء بعبارة أخرى. ينطوي على «التقشف التوسعي في المالية العامة» في شكل تنمويء وكانت النتائج» إلى حد كبيرء رهيبة.

ويوضح رودريك أن أغلبية البلدان «المعدّلة» بعد عقد من الزمن على هذه التعديلاتءلم تعد بعد إلى حيث بدأت لجهة الناتج المحلي الإجمالي الضائع - الضائع من خلال تنفيذ هذه السياسات. وكانت النجاحات قليلةء ومتباعدة, وخاضعة لانتكاسات متكررة. كان السجل الاقتصادي لأمريكا اللاتينية في الواقع أفضل بكثير خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء وهي فترة تباطأت فيها وتيرة الإصلاحات إلى حد كبير. وتوقفت في بعض البلدان أو حتى عُغكست. وتبين دراسة وه يت أخيرا لنتائج إصلاحات صندوق النقد والبنك الدولي في أمريكا اللاتينية, أن مؤشر الإصلاح في المنطقة بعد أزمات تسعينيات القرن العشرين. بلغ الحضيض خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين3©. وبدلا من النمو بدا أن أزمات مالية كبيرة تولدت, مع فتح حسابات رأس المال وإلغاء الضوابط على التدفقات - في إضافة فريدة لصندوق النقد الدولي إلى مرجعية توافق واشنطن - وتحرير الأنظمة المصرفية9©. وبالنسبة إلى أمريكا اللاتينية خصوصاء تفاقمت في التسعينيات خسائر أزمة الديون التي امتدت لعقد من الزمن في الثمانينيات7). وبعيدا من خلق النمو. قلصت هذه السياسات الاقتصادات التي اتبعتهاء تماما على غرار ما نراه يحدث اليوم في أورويا. وفي الواقع» ليس من المبالغة القول إن سياسات الاتحاد الأوروبي المطبقة في الأطراف الأوروبية هي أكثر قليلا من مجموعة مُموضعة من سياسات التعديل الهيكلي

204

طس اع 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1942 - 2012 ا منفذة ستحقق المقدار نفسه من النجاح الذي يمكن أن يتوقعه المرء نظرا إلى نتائج الماضي.

«رأي الخزانة» المخفي لصندوق النقد الدولي

مثير للاهتمام أن ما جعل صندوق النقد الدولي متقبلا جدا لهذه الأفكاره وبغض النظر عن المناخ الفكري المتغير للمفاهيم الاقتصادية وفحوى الدراسات العليا في الاقتصاد خلال تسعينيات القرن العشرينء كان النموذج النقدي البالخ من العمر 40 سنة الذي استخدمه صندوق النقد الدولي لدراسة آثار سياساته. ويُسمّى نموذج بولاك”**. عندما تشكل صندوق النقد الدولي في آخر أربعينيات القرن العشرين لمساعدة البلدان التي تعاني مشاكل في موازين المدفوعات من خلال تمويل قريب الأجل لعجزها. احتاج الصندوق إلى معرفة كيفية تفاعل التغيرات في صادرات بلد ما ووارداته. وائتمانه المصرفء واحتياطاته الأجنبية بمرور الوقت ليكون من شأن التمويل الكفيل بإبطال المشكلة والمعطى إلى الدول (قروض الصندوق) أن يؤْمَن أقصى مقدار من الثمار. وكانت النتيجة هي نموذج بولاكء والافتراضات الأساسية التي تميل إلى التقشف بدلا من الإنعاش.

يقول واضع النموذج جاك بولاك إن ما سعى صندوق النقد الدولي إلى القيام به هو التمييز بين «الائتمان للقطاع الخاص (يجب تشجيعه عادة) والائتمان للقطاع الحكومي (يجب عدم تشجيعه عادة)» لأن «مشاكل ميزان المدفوعات التي جعلت الدول تطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي كانت عادة بسبب دفعات من الإفراط في التوسع المحلي [الذي] يمكن عادة علاجه من طريق اعتماد ضبط النفس امالي»*". وكان السبب في هذه السياسات التقشفية أن «التوسع المفرط» يجعل العجز في كل من الحساب الجاري وامالية العامة يرتفعان, ما «يزاحم استثمار القطاع الخاص»61.

باختصار. عميقا تحت سطح الكينزية التي وسمت صندوق النقد الدولي في أربعينيات القرن العشرينء بنيت مجموعة من الافتراضات.الليبرالية الكلاسيكية كنموذج لسلوك الدول فنبيه برأي وزارة الخزانة البريطانية في العشرينيات62. فنموذج بولاك. وهو الدعامة الأساسية لعمل صندوق النقد الدولي» مهد

205

1ط 0)) :11س 1

التة 010

لقبول الصندوق قرارات توافق واشنطن قبل وقت طويل من تحؤل أفكار توافق واشنطن إلى ورقة تعليمات للتقشف في التسعينيات. ولم يكن مفاجئا أن التناقضات الليبرالية في قلب الكينزية التالية للحرب أزهرت للمرة الأولى في صندوق النقد الدولي. فعلى الرغم من كل شيء, كانت الإدارة العليا لهذه المنظمة منذ إنشائها خاضعة لسيطرة أشخاص ينحدرون من المصارف المركزية, والخزائنء ووزارات امال - أي المؤسسات التي كان يُرجّح لذلك الشكل من الليبرالية الذي يدور حول فكرة «لا يمكن التعايش معهاء ولا يراد دفع تكلفتها» أن ينجو63,

ونظرا إلى كل هذاء ربما تعتقد أنت أن النجاح المحدود ل «التقشف في جنوب الكرة الأرضية» كان من شأنه أن يشجع على إعادة النظر في هذه السياسات. الأمر صحيح بنسبة الربع. أصدر البنك الدوليء المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد الدوليء تقريرا في 2005 اعترف إلى حد كبير بالفشل شبه التام ملرجعية الإصلاحات في توافق واشنطن2”. لكن صندوق النقد الدولي» مرددا التقاليد الليبرالية الكلاسيكية, أنتج تقييما في العام نفسه قال بعكس ذلك. ووفق تقرير صندوق النقد. كان في الواقع الشيء الوحيد الذي فشل هو.ء كال معتاد, تنفيذ البلدان للإصلاحاتء ما ترك مضمون الإصلاحات غير قابلة للجدال ولا للمس.

ويصح ما قاله كارل بولاني مرة عن الأفكار الفاشلة في حقبة سابقة في هذه الحالة أيضاء وفق معايير صندوق النقد.ء «لم يدمّر الفشل الذريع [لتوافق واشنطن]... سلطته على الإطلاق. بل إن كسوفه الجزي ربما عزز في الواقع قبضته لأنه مكن المدافعين عنه من القول بأن التطبيق غير المكتمل لمبادثه كان السبب في كل صعوبة وفي أي صعوبة وضعَت في طريقها»5”. ومرة أخرىء عندما يتعلق الأمر بالتقشف. نادرا ما تعوق الحقائق المجردة أيديولوجية جيدة. ويمكن لأي أيديولوجية جيدة. في غياب دعم من الحقائقء أن تورد دائما بضعة نماذج جيدة لتوليد تلك الوقائع عند الحاجة. وهذا كله يقودنا في النهاية إلى الناس الذين يسميهم بول كروغمان «النمساويين» الحديثين ونظريتهم عن الانكماش التوسعي في المالية العامة. وهي ذروة التفكير التقشفي الحديث. كان دفع

206

_طس اع 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 2012-1942 أفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى الوراء 10 سنوات من خلال محاولة قطع الطريق أمام النمو مجرد افتتاحية. نصل الآن إلى السيمفونية.

الجزء الثالث: تمكين التقشف إليك غداء مجاني إن تخليت عن العشاء: الأصول الإيطالية للتقشف التوسعي من العبارات الأكثر شهرة ا منسوبة (في شكل غير صحيح) إلى ميلتون فريدمان عبارة «لا يوجد شيء مثل وجبة غداء مجانية». وبعبارة أخرىء يكون النمو داتما مكلفا في وجه ماء وهذا صحيح عموما. لكن فرعا من أدبيات الخيار العام طُوّْر في آخر ثمانينيات القرن العشرين وأول تسعينياته. سعى إلى تحد غير مباشر لهذه الحقيقة البديهية من خلال إظهار أن وجبة غداء مجانية من نوع ما ممكنة إذا استغنت الحكومة عن العشاء. وهذا يعني أنك تستطيع شق طريقك إلى النمو فيما تخفْض ديونك. ومن ثم وفيما كان صندوق النقد الدولي يثبت أن هذه التخفيضات التوسعية لا تنجح فعلا في الممارسة من خلال تنفيذ اقتصاد توافق واشنطن في أنحاء العام النامي كله. بدأت أدبيات جديدة تماما تبرز لتثبت أن التخفيضات التوسعية» على الرغم من هذه الأدلة. تنجح, على الأقل من الجهة النظرية» وعلى الأقل في العام المتقدّم (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية). لكن نسب هذا العمل الجديد يعود إلى أبعد من ذلك ويأقٍ من اتجاه آخرء بدءا بجهود الاقتصادي الإيطالي لويجي إينودي في منتصف القرن. كان إينودي مؤسس مدرسة في اقتصاد المالية العامة في جامعة بوكوني بميلانو أنتجت اقتصادا كان مزيجا من الأفكار الأوردوليبرالية الألمانية وما ابي في وقت لاحق اقتصاد الخيار العام09. وكان إينودي مساهما في مجلة «إيكونيميست» خلال عشرينيات القرن العشرين» وخبيرا اقتصاديا أكاديميا بارزا بجدارة في بلده, وأول حاكم بعد الحرب للمصرف المركزي الإيطالي. ورئيس الجمهورية الإيطالية بين العامين 1948 و1955. واقتصاد إينودي هو الحلقة الأخيرة في السجل الأحفوري للأفكار الاقتصادية التي تفسر سبب عودتنا إلى التفكير. مرة أخرىء بأننا نستطيع جميعا الوصول إلى النمو في الوقت نفسه”". سعى إينودي إلى وضع «مع1صمهء» ودودتلهع6نآ - النظام الاقتصادي المناسب للرؤية الليبرالية» الذي من شأنه أن يعزز الدافع الطبيعي للإنسان إلى

207

_ط أ 0)) :11س 1

الدة 0300

العمل والادخار والمنافسة9©”. أما الإجراءات التي تتخذها الدولة وتنتج التضخم. خصوصا الجهود المبذولة من الكينزية المضللة, فتضعف هذه الدوافع الطبيعية وينبغي تجتبها بأي ثمن. مرة أخرىء وعلى غرار الأوردوليبراليين الأمان. أراد إينودي دولة قوية فقط إلى الحد الذي يمكنها من توسيع حدود السوق. وتسهيل ا منافسة من طريق منع الاحتكارات. وخلق «الوسط القانوني والسياسي الذي يمكن الرجال من التنظيم والابتكار والإنتاج»”". وهذا يعني أنه رغب بدوره في أوردو. لكن إينودي مثل في إيطاليا أكثر بكثير من أوردوليبرالية بصوت خفيض. كذلك كان أكثر بكثير من مجرد منظر اقتصادي. ونظرا إلى مواقعه المؤسسية ما بعد الحرب. كان مناصرا قويا للوحدة الأوروبية. خصوصا من خلال آليات الأسواق الواحدة والعملات الواحدة.

ومنذ زمن بعيد يعود إلى أربعينيات القرن العشرينء قال إينودي بعبارات أوردوليبرالية محددة. باتحاد نقدي أوروبي. فهذه «الفدرالية الأوروبية» المستقبلية, كما أسماهاء ستَبتّى حول سوق واحدة كبيرة من شأنها أن تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشركات لتشكيل احتكارات أو وضع عراقيل أمام ا لمنافسة. وقال إن هذه السوق الواحدة يجب أن تكون لعملة واحدة يجب أن تُراقب من مصرف مركزي مستقل على أساس أن هذا من شأنه جعل النشاط على صعيد المالية العامة وبالتالي التضخم. مستحيلين. وقال إينودي في شكل أخرق بعض الشيء. «إذا أبعدت الفدرالية الأوروبية إمكانية مواجهة الأشغال العامة بتشغيل مطابع الأوراق النقدية عن الدول الأعضاءء وأجبرتهم على تغطية هذه النفقات بالضرائب والقروض الطوعية. ستكون أنجزت عملا صخما»2". ولمجرد التأكد من هذا العجز المطلوب على صعيد االية العامة, قال إينودي أيضا بقواعد دستورية تحظر العجز في المالية العامة. قبل أكثر من 60 سنة من قول ميركل بالأمر نفسه.

لا يكمن التراث الفكري لإينودي وأهميته حقا بالنسبة إلينا اليوم, فقط في أفكاره عن أوروباء حتى لو أنها أعطت الاتحاد الأوروبي دفعة أوردوليبرالية من الجانب الإيطالي من الحدود. بدلا من ذلكء لإينودي وأفكاره أهمية بفضل مدرسة الاقتصاد التي أسسها في جامعة بوكوني في ميلانو. وأنتجت جيلين من

208

_ط أ 00) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة. 1942 - 2012 الاقتصاديين تربيا على وجهات النظر الأوردوليبرالية هذه. تقد وضع الحجة الحديثة للتقتشف في المقام الأول هذا الجيل الثاني من خريجي بوكونيء الذين أصبحوا بعضا من الأعضاء الأكثر تأثيرا في المهنة الاقتصادية العالمية. خصوصا ألبرتو أليسيناء وسيلفيا أردانياء وغيدو تابيليني. ورويرتو بروي. لا يمكن الإفراط في تقدير أهمية عمل أليسينا ومعاونيه في تحديد الحجج السياساتية المؤيدة للتقشف والدفاع عنها. فمن خلال جهوده م يعيش إرث إينودي في شكل أوردوليبرالية إيطالية تملك في جوهرهاء على غرار إرث هيوم وسميث,. عدم ثقة عميقة في الدولة وإدارتها للديون929". وهذا التراث العابر للأجيال هو ما شكل في شكل حاسم الشكل النهائي لحجج التقشف ال معاصرة.

الديموقراطيةء كما تبينء تنتج الديون فضلا عن التضخم

خلال آخر ثمانينيات القرن العشرين وأول تسعينياته. بدأت أدبيات الخيار العام المنطلقة من أوروياء خصوصا من مدرسة إينودي في بوكونيء» تركز على دور الدولة في إنتاج عجز الموازنة الحكومية والديون العامة وعلى وقوع الدولة أسيرة لذلك. وكانت هذه الكتابات المبكرة حيوية في فتح الباب للأدبيات اللاحقة التي ستستخدّم خلال الأزمة لتقديم الحجج المؤيدة للتقشف التوسعي.

كانت الورقة المهمة الأولى في هذا النوع من العمل ورقة ألبرتو أليسينا وغيدو تابيليني التي حملت العنوان «نظرية إيجابية في عجز الالية العامة والدّين الحكومي في الديموقراطية»2"". وإذ توقع أليسينا وتابيليني ما سيُعرف لاحقا باسم نظرية «تجويع الوحش» في الإنفاق العامء نمذج الرجلان الاستخدام الاستراتيجي للدّين من الحكومات لأغراض حزبية*"". وفيما ابتعد تحليلهما عن حسابات الخيار العام السابقة التي تسعى إلى إظهار كيف أن الديموقراطية تنتج التضخم.ء حاول إظهار كيف يحدث «تحيز إلى العجز في الديموقراطيات» بسبب تناوب السيطرة الحزبية على الحكومة9"". وعلى هذا النحو. أصبحت الحكومات الآن متهمة بإنتاج دين أكبر من اللازم.

تتلخص الفكرة الأساسية لأليسينا وتابيليني في أن موافقة الأطراف المتنافسة على إنفاق عام بمستويات واحدة. لكن بتركيبات مختلفة, تعني أن الحزب

209

1ط 0)) :11س 1

الة 00

الحاكم إذا شعر بأنه سيخسر الانتخابات المقبلة. فسيخلق عجزا بكل عقلانية. وهذا يسمح للحزب الحاكم بتقديم مزيد من السلع العامة المفضلة لديه فيما لايزال في السلطة: تاركا الفاتورة. في شكل مزيد من الديون. إلى الطرف الذي سيخلفه. وللأمر أيضا تأثير مريح إذ يقيّد أيدي الحكومة المقبلة. لكن في المرة المقبلة سيفعل الطرف المتأثر الشيء نفسه. وتكون النتيجة النهائية أن ا مخزون الإجمالي من بالونات الدّين يعود إلى هذا التناوب الديموقراطي للأحزاب.

ونقلت ورقة ذات صلة بقلم تورستن ببسون ولارس إي أو سفنسون هذا التحليل إلى مرحلة أبعد من طريق طرح سؤال مشابه. هو «هل تدير الحكومة الحالية عجزا في المالية العامة عندما تعلم أن اختيار خليفتها في الإنفاق العام سيتأثر بمستوى الديون العامة التي سترثها الخليفة؟»0953 الإجابة هي طبعا نعم - ماذا لا تفعل ذلك؟ ونظرا إلى التفضيلات غير المتسقة زمنيا للسياسيينء «يكون (مستوى) الدّين العام هو المتغير الخاص بالدولة الذي يعطي الحكومة الحالية وسيلة للسيطرة على الحكومة المقبلة»099©. مختصر هذه القصة التكميلية هو أن المحافظين يجب أن يجمعوا ضرائب أقل ويتركوا مزيدا من الديون لتقييد أي حكومة ليبرالية ستصل إلى السلطة. والنتيجة لاتزال على ثاني أفضل مستوى من جهة الأهمية من الإنفاق من وجهة النظر المحافظة, لكنه على الأقل أفضل مما سيفعله الليبراليون المبذرون لو ترك لهم الحبل على الغارب027.

وكانت هذه الكتابات مهمة لأنها جعلت مستوى الدّين الحكومي نتيجة للمنافسة الانتخابية: وليس دورة الأعمال. مرة أخرىء تطل برأسها التقاليد الليبرالية التي لا يمكنها الوثوق في دور الدولة في الاقتصاد. هل كانت مستويات الديون فعلا تزيد بدفع من هذه الآليات؟ كان السؤال مفتوحا. اعترف برسون وسفنسون بأن «العثور على أدلة تجريبية واضحة في دعم هذه النظرية... لن يكون سهلا»009. وهكذاء تُركت ال مسألة مفتوحة مع تحوّل البحث إلى منطقة جديدة - بعيدا من الحكومات الكنعجة ل «شرور» مثل التضخم والديون - إلى إنتاج «خيرات» مثل النموء الذي لا يتحقق. بسبب ميل الحكومات إلى خلق التضخم والديونء إلا بترشيق الحكومات.

210

أ 0)) 11161 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1942 - 2012

شق الطريق إلى الازدهار - مجددا

الشاهد الكلاسيكي للضبط التوسعي للمالية العامة هو ورقة فرانشيسكو جافاتزي وماركو باغانو «هل يمكن للتقليصات الشديدة في المالية العامة أن تكون توسعية؟ حكايات عن اثنين من البلدان الأوروبية الصغيرة»0029. الإجابة عن هذا السؤال هيء مرة أخرىء نعم. ولهذه الورقة ميل أوردوليبرالي مثير للاهتمام بمقدار ما تستلهم من فكرة ملتقطة من تقرير للمجلس الأطاني للمستشارين الاقتصاديين صدر في صيف العام 1981: يمكن لتخفيض الإنفاق أن يزيد النمو من طريق تحسين التوقعات9!). التقط جافاتزي وباغانو هذه الفكرة وسارا بها.

بنى جافاتزي وباغانو على ورقة لهلفيغ ونيومانء اللذين قالا بأن أطانيا أثبتت في بداية ثمانينيات القرن العشرين تأثيرا كهذا في مجال التوقعات. وتحديداء إذا «فهم التأثير غير المباشر... [في] التوقعات الخاصة بالإجراءات المتخذة أنه جزء 0-6 برنامج ضبط ذي مصداقية. مصمم لتخفيض حصة الحكومة في الناتج المحلي الإجمالي في شكل دائم... [وبالتالي] في فرض الضرائب في ال مستقبل» سيجلب من ثم التحوّل في التوقعات توسعا أكبر من الانكماش الناجم عن التخفيضات في الموازنة. وبوحي من هذا «الرأي الألمماني» راح جافاتزي وباغانو يبحثان عن حالات مماثلة ووجدا اثنتين: الدنممارك وإيرلندا(12©. ففيما مر معظم بلدان أوروبا الغربية في ركود عقابي في بداية الثمانينيات. خفضت الدنمارك وإيرلندا الإنفاق. بعد وقت قصير من العقد نفسه من الزمنء وتؤسع اقتصادهماء وكانت إيرلندا «أبرز مثال على التخفيض التوسعي في الإنفاق العام»012.

وتوسع اقتصاد الدنمارك لأربع سنوات بعد تخفيضات كبيرة في الموازنة خلال 2. وفي إيرلندا «حدثت نتيجة مماثلة من خلال الاستقرار في 1987 - 011(»1989. اذا إذن «تتعارض [هاتان الحالتان] في شكل حاد جدا مع التنبؤ الكينزي حول آثار الانكماش المالي؟»12"© خمّن جافاتزي وباغانو أن «في كلتا الحالتينء ترافقت التخفيضات في الإنفاق وفي الزيادات الضريبية مع تحؤل في ميزان القوى السياسية, ومع سياسات تكميلية تتعلق بالنقد وأسعار الصرف. فبعد تخفيض أولي في قيمة العملة. ربط. كلا البلدين عملتيهما... بالمارك الأماني» فتسببا في انكماش نقدي حاد.

وحررا تدفقات رأسن المال»(015,

211

_طس اع 0)) :11س 1

لكن هذاالم يكن ذا صلة كبيرة بالتوقعات. لقد جلبت السياسات والتطورات الجديدة الخارجة عن الموازنة انخفاضا كبيرا في أسعار الفائدة التي زادت المدخول (تأثير للثروة - ديون أقل يجب تسديدها) بمقدار أكبر من الضرر الذي سببه انكماش الإنفاق في الاقتصاد. ولتجاوز هذه المشكلة. اس تنطق جافاتزي وباغانو بواسطة القياس الاقتصادي ذلك الجانب من طفرة ما بعد الانكماش الذي لا يمكن عزوه إلى تأثير الثروة. ووجدا أن في الدنمارك, «يرتبط العنصر غير المبرر من الطفرة بتخفيضات ف الإنفاق العام... في إشارة إلى تخفيض الضرائب في شكل أكبر في المستقبل»9'". في إيرلنداء لم يظهر أن هذا حدث يسبب الحالة المقيّدة لأسواق الائتمان - كان الأمر أساسا عبارة عن تأثير الثروة. ومع ذلك, وجد جافاتزي وباغانو أن «من المغري» (كذا) القول إن «وجهة النظر الألمانية» (قناة التوقعات) «قد يكون فيها ما تقوله... حول... الاستقرار الإيرلندي»17"©. وهذا ما سمح بدوره لهما بالقول إن «هناك حالات يكون فيها للرأي الأطاني ادعاء جاد بأهمية العملية»9'. على وجه الدقة, كان الأمر يتعلق بحالة إيجابية واحدة, وحالة ثانية «أغرتهما» باعتبارها إيجابية على أساس خطأ كبير في التوقعات شاب تقديرهما بواسطة القياس الاقتصادي. ويُذكر أن خلال هذا العقد من الزمن, خفض أكثر من 12 بلدا عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإنفاق وم يشهد أي منها نموا نتيجة لذلك.

تضخيم التقشف: تلاميذ بوكوني يتحدثون عن الإنفاق والضرائب

بناء على هذا الفتح. عاد ألبرتو أليسينا بورقة مهمة كتبها مع روبرتو بروتي في العام 1995 وتسعى إلى توسيع مجموعة من التعديلات الإيجابية في المالية العامة إلى ما وراء الدنمارك وإيرلندا وإلى شرح الأسباب التي تجعل الحالات السلبية للتخفيض تفوق الحالات الإيجابية”!!. فعلى الرغم من كل شيء, إن م يُوضّح هذا الأمر. قد يضر التخفيض أكثر مما يساعد. وأخذت هذه الورقة إطار جافاتزي وباغانو وضخمت نطاقه وادعاءاته في شكل كبير.

تساءل أليسينا وبروت أي نوع من السياسات يعطي أقصى مقدار من الثمار عندما يكون 00 الموازنة هو الإجراء الوحيد: الزيادات الضريبية (زيادة

212

_ط أ 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1942 -2012 الإيرادات) أو تخفيض الإنفاق (تخفيضات البرامج). وجد الباحثان أن «التعديلات الناجحة (أقلية من بين التعديلات الإجمالية) تعتمد في الأغلب على تخفيضات في برامج التحويلات الاجتماعية وفي الأجور والوظائف الحكومية»20). وفحصا 20 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال أكثر من 32 سنة. وبحثا عن «تعديلات ناجحة». حيث أفضى موقف متشدد ف المالية العامة (تخفيضات) إلى «نسبة إلى إجمالي الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي» تكون خلال ثلاث سنوات «متدنية بمالا يقل عن خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي» عنها عندما بدأ الضبط!!2!). ووجد الباحثان أن من بين «14 تعديلا ناجحا و38 تعديلا غير ناجح... كان كل عمل تقريبا في التعديلات الناجحة يأقٍِ من تخفيضات الإنفاق»122). وبسبب هذاء «لا يمكن لأي تعديلات مهمة في اطالية العامة... تجنب التعامل مع تخفيضات في دولة الرفاه»023,

ومع ذلك. يتعين على السياسيين ألا يخشوا إجراء هذه التخفيضات فوفق نتائج القياس الاقتصادي هذه. تنمو الدول التي أجرت تخفيضات «بنسبة واحد في المائة إضافية مقارنة ببلدان مجموعة السبع» في حين أن «استثمار قطاع الأعمال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يرتفع نقطة مئوية كاملة» ويحسن القدرة التنافسية©2'". وتسبب زيادة الضرائبء في المقابل. حالات التعديل الفاشلة. وعندما تجرى التعديلات الكبيرة في المالية العامة في شكل صحيح على جانب النفقات «يكون الخير السار أنها لا تسبب حالات ركود كبرى»1259. وبالانتقال إلى ما وراء حالات الدنمارك وإيرلندا. وبالتعامل مع الحالات السلبية بطريقة تعزز الرسالة القائلة إن التخفيضات تفضي إلى النموء وضع أليسينا ومعاونوه الحجر الأساس بين الاقتصاديين الليبراليين الجدد لاعتبار التقشف التوسعي السياسات «الطبيعية الجديدة» وليس الاستثنائية.

وبدا أن كينز قرأ كل شيء عكسيا. فالتخفيضات تنتج النمو وتقلص الديون. والإنفاق يؤدي إلى التضخم ومزيد من الديون. كان ديفيد ريكاردو ليشعر بالسرور. لم تكن الليبرالية معادية للدولة في هذا الشكل منذ بداية القرن التاسع عشر. وكان الستقبل يَخبئْ أكثر من ذلك. إذا أعطانا جافاتزي وياغانو الشاهد الكلاسيكي الأصلي لهذه الأدبيات» قل هذا المكان إلى مكان جديد بعد عقد من

213

اع 0)) :11س 1

الثة ا ء.

الزمن على أيدي أليسينا وسيلفيا أردانيا في ورقتهما للعام 1998 «حكايات عن تعديل اطالية العامة» 0120

استرجاع غياب البديل

تجمع «حكايات عن تعديل اطالية العامة» الادعاءات التي وردت في مجموعة البحوث هذه ويقطرها إلى بعض الدروس السياساتية البسيطة. يقول أليسينا وأردانياء «تبدو ثلاثة مكونات مهمة بالنسبة إلى التعديل التوسعي البعيد الأجل الناجح في المالية العامة. يجب الجمع بين تخفيض الإنفاق في التحويلات الاجتماعية وبرامج الرعاية وفاتورة الأجور الحكومية. وشكل من أشكال... الأجور المعتدلة. وتخفيض قيمة العملة مباشرة قبل التشدد في امالية العامة»27". أما زيادة الضرائب في حالة الركودء كما قيل سابقاء فتجعل ببساطة الأمور أسوأ. على هذا النحوء يعود شكل جديد من أشكال «غياب البديل» - ليس ثمة بديل للتخفيضات.

الآليات المستندة إلى التوقعات نفسها كما قبلا تَعرّض في هذه الورقة اللاحقة لكن بتحديد أكثر اكتمالا. وهكذاء في غياب أي عائق كبير أمام السيولة «عندما يُنظر إلى تخفيض الإنفاق باعتباره دائماء يتوقع المستهلكون حدوث انخفاض في العبء الضريبي وزيادة دائمة في مدخول حيواتهم القابل للتصرف». وهذا يؤدي بهم إلى مزيد من الإنفاق والاستثمار اليوم لأنهم يرون أن «الزيادات الضريبية الكبيرة المتوقعة سابقا لن تكون ضرورية في المستقبل». وهذا صحيح خصوصا لدى ارتفاع معدلات الضرائب*2). وعند اتباع هذه السياسات في فترات «إجهاد امالية العامة». تكون النتائج أفضل لأن الإشارة إلى دوام التخفيضات ستكون أكثر مصداقية. لذلكء لا ينبغي فقط أن نخفض الإنفاق. بل يجب علينا أيضا أن نفعل ذلك عندما يكون ذلك مؤاء خلال التراجع. وليس خلال الازدهارء وعلينا أن نخفض الإنفاق في شكل حاسه029.

لكن هذه اللمرة. ولجعل مجموعة الحجج أكبر حجماء أصبح ما يشكل تعديلا توسعيا كبيرا يُعرّف بأنه يشكل تحسنا بنسبة اثنين في المائة في الميزان الأولي المععدل دوريا في مدى سنتين70). وهذا يعطي عالما من 51 حالة, 19

214

أ 0)) :11س 1

الثاريخ الفكري لفكرة خطرة, 1942 - 2012 منها ناجحة؛ و23 منها توسعية. وتؤكد نتائج القياس الاقتصادي هذه المزاعم. يمكنك الحصول على أقصى مقدار من الثمار عندما تخفض الإنفاق في حالة ركودء والتوسعات الانكماشية كلها تقريبا هي نتيجة لتخفيض النفقات, والآن «تشهد التعديلات الناجحة ازدهارا استثماريا مذهلا في أثناء [التخفيضات] وبعدها»17). أما فعل العكسء أي إدارة سياسات فضفاضة (توسعية) في اطالية العامة. فيؤدي إلى نتائج عكسية. وللتركيز على تفاصيل هذه الحالات الناجحة وصقل الدروس السياساتية, اختار أليسينا وأردانيا 10 حالات من تعديل المالية العامة: إيرلندا (مرتين)» وأسترالياء وبلجيكاء والدنمارك. وكنداء وهولنداء والسويدء واليونانء وإيطاليا (مرتينء لكن واحدة استثنيت). حدثت كلها خلال منتصف غانينيات القرن العشرين وصولا إلى منتصف تسعينياته. وكانت النتائج لافتة للنظرء لأسباب من بينها تواضعها. من الحالات ال 10 (استخلص عدد محدود من فترة متميزة للحفاظ على عينة قابلة للتحكم) «تظهر حالتان [فقط] توسعا لا لبس فيه: إيرلندا 1987 - 1989 وأستراليا»132). أما الدنمارك. خلافا لجافاتزي وباغانو, فتبدو الآن «مختلطة». ويُذكر أن» كنداء وهولنداء والسويد. وإيرلنداء واليونان لا تظهر أي علامة على وجود ميزة توسعية في المالية العامة»177. أما بلجيكا فهي «غير واضحة إلى حد ما». بينما في إيطاليا فمن المبكر جدا الحكم39. باختصار, من الحالات ال 10 التي درست بالتفصيلء تدعم حالتان فقط أطروحة قدت بهذه القوة على أساس اختبارات القياس الاقتصادي السابقة: تؤدي التخفيضات إلى النمو إذن وفقط إذا كانت على جانب النفقات. يُحسّب لأليسينا وأردانيا اعترافهما التام بأن الحجج القائلة بأن للتوقعات تأثيرا قويا مزعوما هي «ضعيفة». مع الاعتراف بأن لتخفيض قيمة العملة, واتفاقيات الأجور. وعدة عوامل أخرى غير التوقعات أهمية139. لكن على الرغم من هذه القيود المعترف بهاء عندما ضربت الأزمة: اعتبر خصوم كينز «حكايات عن تعديل المالية العامة» ورقة تعليمات مناسبة حول كيفية وقف أتباع كينز الذين نشطوا ل 12 شهرا كما ناقشنا في الفصل الثالث من الهيمنة على السياسات خلال الانهيار. ونجحت ورقة التعليمات في ذلك. لكن ما حسم الأمر في دوائر

215

أ 00) :11س 1

القثة

السياسات. خصوصا في أوروباء كان استكمالا لورقة ال «حكايات» كتبه المؤلفان نفسيهما في 2009. خصوصا النسخة التي سلمها أليسينا إلى اجتماع مجلس الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء الأوروبي في مدريد في نيسان 60 , وهذه كانتء وفق وكالة «بلومبرغ». «ساعة أليسينا»037.

إغلاق تابوت كينز بالمسامير

حدّث أليسينا وأردانيا في ورقتهما «تغيرات كبيرة في السياسات امالية العامة: الضرائب في مقابل الإنفاق» ورقتهما «حكايات عن تعديل الالية العامة» ووسعاها03. وكما ذُكر في مقدمة الفصول الرابع والخامس والسادس, أشار ميلتون فريدمانء ا لمفيد دائما في الاقتباس., إلى أن الوظيفة (الحقيقية؟) للاقتصاديين كانت «تطوير بدائل للسياسات القائمة. لإبقائها على قيد الحياة ومتاحة ليصبح ا مستحيل سياسيا لا مفر منه سياسيا». وهذا ما يحدث عادة في لحظات الأزمات139. أبقى أليسينا هذه الأفكار على قيد الحياة لمناسبة كهذه فقط. ففيما بدأت أزمة منطقة اليورو تسخن حقاء لم تنظر ورقة «تغيرات كبيرة» فقط في الضبط والنمو بل أيضاء ونظرا إلى الصدمة التي سببتها أزمة المالية العامة للاقتصاد الحقيقيء في السياسات الأفضل لتعزيز حوافز اطالية العامة. يمكنك تخمين الإجابة فعلاء لكن بقي التركيز الحقيقي للورقة على الأثر التوسعي لتخفيضات الإنفاق.

يبدأ أليسينا وأردانيا بالإشارة إلى أن تضخم الديون والعجز في مختلف بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعود في جزء كبير منه إلى «[عمليات] إنقاذ من أنواع مختلفة في القطاع المالي». لكن حول هذا الأمر «ليس لدينا ما نقوله»040. ما لديهما ليقولاه هو أن المخرج الوحيد. بغض النظر عن كيفية وصولنا إلى هذه الفوضىء يبقى من خلال تقليص الدولة. وكما في السابقء يقولان إن «تخفيض الإنفاق أكثر فاعلية من الزيادات الضريبية في تحقيق الاستقرار في الديون وتجنب الركود»2"*27. وعلى الرغم من الاعتراف في الورقة السابقة بأن الأدلة إلى التوسعات التي تحركها توقعات كانت «ضعيفة»» ينشران هذا التفسير هنا مرة أخرى بقوة كاملة ومن دون أي محاذير حول القدرة التفسيرية الفعلية له.

216

1ط 00) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 2012-1942

ويُنظر إلى المستهلكين أصحاب التوقعات المنطقية على أنهم يحتسبون وظيفة استهلاكهم مدى حيواتهم على أساس مصداقية الإشارة إلى تخفيض الإنفاق المرسلة من الحكومة: ويضمّنون بدقة هذه التقديرات في قرارات الإنفاق الخاصة بهم. وفي هذه الرواية للأحداثء لم تعد تغيرات أسعار الفائدة التي تخلق تأثيرات الثروة خارج التوقعات, بل هي جزء من الآلية نفسها التي يؤدي فيها تخفيض الإنفاق ذو المصداقية إلى تخفيضات في علاوات عائدات السندات. وبالتالي إلى قروض أرخصء يتوقع المستهلكون بعقلانية أنها آتية في المستقبلء فينفقون منذ الآن42". وفي الواقع, تؤثر التوقعات الآن مباشرة في سوق العملء إذ تقلص التخفيضات في الوظائف الحكومية الأجور, ما يؤدي لا إلى الركود كما يحذر أتباع كينزء بل إلى «مزيد من الأرباح» والاستثمارء والقدرة على المنافسة”04. التوقعات هي الآن كل شيء. هي تملي النتائج وهي تتحسن دائما عندما تقلل الحكومة دورهاء حتى في الركود. هي المسمار الأخير في نعش كينز لأنها تجعل من أكثر الظروف انكماشية توسعية. وفي عالم كهذاء الركود هو المكان ا مثالي لتخفيض الإنفاق» فيما الإنفاق هو داتئما وفي كل مكان سياسات خاطئة.

ولتقديم هذه الحجة الجديدة لمصلحة التوسعات المدفوعة بالتوقعات, درس أليسينا وأردانيا 21 بلدا من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال 0 - 2007 وحددا 107 حلقات من التعديلات الإيجابية والسلبية لتقديم حجتهما. من تلك الحلقات تتأهل 26 حلقة لتكون تعديلات توسعية في المالية العامة. وهي جرت في تسعة بلدان. ويعني هذا أن الديون كانت أقل لثلاث سنوات وأن النمو كان أعلى من ثلاثة أرباع متوسط مجموعة الملاحظات049. هذه المرة وكما رأينا في القسم المتعلق بآثار التوقعات, تفتقر نتائج القياس الاقتصادي مرة أخرى إلى محاذير الورقة السابقة للباحثين.

تؤدي التخفيضات إلى التوسع و«لها آثار أعلى بكثير في النمو من تلك المستندة إلى زيادات في الإيرادات الضريبية»049. هذه المرة» يهرّب أليسينا وأردانيا حتى منحنى يشنبه منحنى لافر”*' في ورقتهماء إذ يؤدي تخفيض الإنفاق

(#) نموذج ينص على أن علاقة الارتباط الإيجابي بين نسب الضرائب والإيرادات الحكومية. تنعكس عندما تتجاوز نسب الضرائب عتبة حرجة. [المترجم].

217

هأ 0)) :11س 1

التقثرة

(بدلا من الضرائب) إلى مزيد من العائدات الضريبية» في حين أن «[الضرائب] تنخفض في شكل كبير جدا في التعديلات التوسعية»2"49. والأهم من ذلك تشهد التعديلات الناجحة تراجعا في التحويلات الاجتماعية, في حين تشهد التعديلات الفاشلة ارتفاعا فيها. على هذا النحوء على دولة الرفاه الرحيل لأن «إصلاح امالية العامة صعب جدا! إن لم يكن مستحيلا عندما تتعرض إلى متاعب من دون حل مسألة الزيادة التلقائية في الاستحقاقات»7*"). وعلى النقيض تماما مما يعتقد به أتباع كينزء يخفْض الإنفاق الحكومي النموء لأن «زيادة بواقع نقطة مئوية واحدة في نسبة الإنفاق الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتبط. بتراجع بواقع 5 نقطة مئوية في النمو»048,

بعد 11 عاماء اختفى الغموض والفارق البسيط والمشروطية التي ميزت ال«حكايات». وبدلا من حالتين إيجابيتين. لدينا الآن 26 «حلقة». وبدلا من الآثار «الضعيفة» للتوقعات, يُختصّر كل شيء إلى توقعات ويعمل من خلالها. وبدلا من أن تكون هذه الأفكار «متوافرة», كما اقترح ميلتونء دُفعت بنشاط إلى قلب نقاش السياسات الأوروبية كذخيرة لصانعي السياسات الألمان وحلفائهم في المصرف المركزي الأوروبي خلال الهجوم المضاد على الكينزيين الأنجلو - أميركيين غير المتوقّعينء كما فصّلنا في الفصل الثالث.

بعد سنة واحدة: في أبريل 2010, قدّم أليسينا نسخة مبسطة من هذه الورقة في اجتماع مجلس الشؤون امالية والاقتصادية في مجلس الوزراء الأوروبي في مدريد. بدأ بالإشارة إلى أن النموء خلافا لمناسبات سابقة من ارتفاع الديون» كما في أعقاب الحرب العالمية الثانية. لن يجعل كومة الديون في منطقة اليورو تختفي. بدلا من ذلك. ليس هناك بديل (غياب البديل) عن ضبط امالية العامة. ولحسن الحظء «رافق العديد من التخفيضات حتى الحادة لعجز الموازنة وتلاها فورا نمو مستدام بدلا من الركود حتى في الأجل القريب جدا»». طاما بقيت السياسات ذات مصداقية. ما يعني حاسمة وكبيرة049. ومرة أخرى. تخلق التوقعات بمستقبل أفضل حاضرا أفضل فيما يخلق تراجع عائدات السندات مزيدا من الثروة. ومرة أخرى يعود السبب إلى آثار التوقعات59". أما لجهة

218

أ 0)) :11س 1

التاريخ الفكري لفكرة خطرة, 2012-1942 السياسات الفعلية, فلا تنبغي زيادة الضرائب ويجب تخفيض الاستحقاقات(051. هذا ما يُستخلص من الورقة السابقة. الأسان هنا هو ما أضيف:

بالاعتماد على عمل منفصل عن تكوين الحكومات ووضع السياسات. يؤكد أليسينا لوزراء المال المجتمعين أنهم إذا ذهبوا في هذا الاتجاه وبدأوا في تخفيض الموازنات في وسط الركود. هم لن يجعلوا الأمور أفضل فقطء بل لن يخسروا وظائفهم أيضا. في الواقع, سيكافئهم الجمهور على جرأتهم لأن تقليص دولة الرفاه ليس غير عادل ولا قابل للتجنب. إن التخفيض عادل لأن «الرطانة عن التكلفة الاجتماعية الهائلة لتعديل المالية العامة مبالغ بها وكثيرا ما تستخدمها استراتيجيا جماعات معينة. هي ليست بالضرورة الأكثر حرماناء لحماية أنفسها»!252. ولا مفر من الأمر لأن دولة الرفاه وتحويلاتها أكبر من ألا تمس وهي بالضبط ما يحتاج إلى تخفيض لاستعادة النمو وتخفيض الدّين”7. وتذكروا أن لزيادة الضرائب أو زيادة الإنفاق تأثيرا معاكسا.

أظهر أنيس تشودريء أن البيان الختامي لاجتماع مجلس الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء الأوروبي استشهد بتحليل أليسيناء وزخرت به رطانة جان كلود تريشيه. رئيس المصرف المركزي الأوروبي آنذاكء وموازنة الطوارئ لوزارة الخزانة البريطانية في العام 2010, ومناقشات المجلس الأميري للمستشارين الاقتصاديين في العام 2010. وكما لوحظ في الفصل الثالث. ثقل التحليل كلمة كلمة تقريبا في النشرة الشهرية للمصرف المركزي الأوروبي في يونيو 0, التي استشهدت بورقتي أليسينا معا وركزت مباشرة على عمل جافاتزي وباغانو والأعمال ذات الصلة لتقذم حجتها للتخفيض059.

مرحبا بكم في التقشف: مع115ا1)2 صسسة(آ1 ,مععدم5 أورظ!

هذا إذن هو جوهر التفكير التقتشفي الحديث. هذه هي الطريقة التي ظهر بها. هذه هي الشخصيات والسياسات التي شاركت.في إنتاجه. هذه هي الادعاءات الأساسية. كان مؤثرا في شكل مدهش وهنزلة ورقة تعليمات معاصرة للإصلاح الاقتصادي في الاتحاد الأوروبيء وبغض النظر عن فوز أوباما في 2012,

2139

_ط اع 0)) :11س 1

الدة 0

يمكننا على الأرجح أن نتوقع انتشارا لها في الولايات المتحدة أيضا"*". والسؤال الوحيد المتبقي الذي نحتاج إلى طرحه هوء هل تنجح ورقة التعليمات هذه؟ الإجابة. كما سنرى بعد ذلكء هي بالتأكيد لا على صعيد الحالات الكبيرة من الماضي في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. ولا على الإطلاق في أوروبا في الوقت الحاليء إلا في مناسبات قليلة وفي ظروف متخصصة جدا في أماكن أخرى. الأغم من ذلك أن هذه الظروف لا تمت عمليا إلى آليات التوقع أو تقليص دولة الرفاه بصلة. وساعد نشر التقشف في أقل من تلك الظروف الثالية في دفع إسبانيا واليونان إلى حافة الانهيار الاقتصادي والسياسي وإفقار الملايين من الناس في بقية أنحاء أوروبا الجنوبية. وهذه ليست «رطانة مبالغا بها». هذه حقائق. وقد يؤدي استمرار تطبيق التقشف حقا في نهاية المطاف إلى تفكك منطقة اليورو وتكون له انعكاسات سياسية من غير المرجح أن تتحملها المؤسسات الضعيفة في الاتحاد الأوروبي. إن الحالات المذكورة كنجاحات, ومبررات لاتباع هذه السياسات هيء كما سنرىء مثل الحالات الإيجابية للتعديل الهيكلي: قليلة» متباعدة. وربما خاطئة إلى حد بعيد. يعمل التقشف بالطريقة نفسها التي وصفها كينز لعمل الاقتصاد الكلاسيكي, أي «نقطة الحد من المواقف المحتملة للتوازن»57"). وهذا يعني حالة خاصة واحدة من أصل المليارات من الحالات المحتملة. يتابع كينز. «إن خصائص الحالة الخاصة ا مفترضة... يحدث أنها ليست من حللات المجتمع الاقتصادي الذي نعيش فيه فعلاء وكانت النتيجة أن تعاليمها مضللة وكارثية إذا حاولنا تطبيقها على وقائع التجربة»59". مرة أخرىء نسينا ما تعلمناه في ثلاثينيات القرن العشرين. والتسيان هو ربما السبب الأقوى لبقاء التقشف فكرة خطيرة كهذه. لمعرفة ما نسيناه. ننتقل الآن إلى التاريخ الطبيعي للتقشف.

(4) واجه أوباما مقاومة جمهورية شرسة لقراراته ضخ المال في الاقتصاد وفرض ضوابط على قطاع المال. [المترجم]

210

_طس أ 00) :11س 1

ا

«يبقى التقشف أيديولوجيا م

مأمن من الحقائق والتفتيد

التجريبي الأساسي»

52 فلؤملا‎

الثاريخ الطبيعي للتقشف. 1914 - 2012

مقدمة: دروس التاريخ وثمانينيات القرن العشرين وتحالف ال .118181.1

والآن بعدما قمنا بفحص التقشف من الجهة النظرية. نهدف من هذا الفصل الأخير إلى درس التقشف ف الممارسة العملية. غير أنه إذا كان التاريخ الفكري للتقشف قصيرا نسبيا- لا يمكنك أن تقول كلاما كثيرا عن الإنفاق الحكومي حتى تبدأ الدول فعلا في الإنفاق بكميات كبيرة- كان تاريخه الطبيعي أقصر. خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مرت الاقتصادات بدورات ازدهار وركود وم تحاول الدول التعويضء خصوصا تلك التي كانت تطبق معيار الذهب. ولأن تلك العمليات تكشفت عندما كانت الدول الليبرالية الكلاسيكية في موقع المسؤولية. لم يكن هناك شيء يمكن

261

_طه اع 00) :11س 1

ألتة 00

تقليصه. وم يكن ثمة واجب ديموقراطي كان على واضعي السياسات الاستجابة له. وكانت السياسات في «الحقبة الجميلة» تنص على عدم التدخل لأن الحقبة لمم تكن ديموقراطية إلى حد كبير. غير أنه بعد بداية القرن العشرينء كما هو مُفصّل في الفصلين الرابع والخامس, أصبحت الدول كبيرة بما يكفي لتّقلْصء وديموقراطية بما يكفي لتسبب مشكلات لسياسات التقشف.

سنجري بالتالي مسحا للتاريخ الطبيعي للتقشف على ثلاثة مسارات. سنفحص أولا الحالات التي كانت تجعلنا نعتقد بأن التقشف فكرة خطرة للغاية: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وأطانيا واليابان وفرنسا خلال دورات تطبيق معيار الذهب والتخلي عنه خلال عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. وهذه هي الحالات التي وصل فيها التقشف كسياسات إلى حده فانهار أو حظم المجتمع الذي كان يُفْرَض عليه. وتبين التواريخ الطبيعية لهذه الحلقات في شكل واضح جدا أن الاقتصادات لا تحقق «الشفاء الذاقي» بمجرد أخذ «الانهيار» مجراه. لقد جرب التقشف وجُرّب مرة أخرى- وم يكن تطبيقه ناقصا- وهو ببساطة م ينجح. وفي الواقع» جعل تطبيقه المتكرر الأمور أسوأ. وليس أفضلء وفقط عندما توقفت الدول عن السعي إلى التقشف بدأت في التعافي". سندرس ماذا كانت الحال كذلك ونوضح الدروس التي لقنتها تلك الفترة لسياسات التقشف, خصوصا في منطقة اليورو اليوم.

وللجزء الثاني من هذا الفصل هدفان. يركز القسم الأول على الحالات الإيجابية التي أبرزها أليسينا وجافاتزي وغيرهما كأمثلة على نجاح التقشف التوسعي لأنها تشكل حالة مضادة للدروس المستفادة من الثلاثينيات وهي حالات الدنمارك وأيرلندا وأستراليا والسويد. وبعد ذلك سأضع تجارب هذه البلدان في مقابل الوضع الحالي في منطقة اليورو لأؤكد أن هذه الحالات حتى لو مُنحت وضعا إيجابياء وهو أمر مشكوك فيه في أحسن الأحوال كما سنرىء فالظروف التي جعلت هذه الحالات ممكنة هي ببساطة غير موجودة في أوروبا الآن» خصوصا في بلدان ال 211©65. وهذا يجعل الحجة لمصلحة التقشف التوسعيء في أحسن الأحوالء ممكنة كحالة خاصة جداء لكن غير ملائمة تماما باعتبارها الحالة العامة.

أما القسم الثاني والأخير. وفي شوط أخير قصير من حرب النجوم: فيحلل «الأمل الجديد» لمؤيدي التقشف: رومانيا وإستونيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا

222

_ط أ 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف, 2012-1914

(بلدان ال81881:1). اعتبر صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أخيرا بلدان ال 86511 دليلا على أن التقشف ممكن. وأن هذه البلدان يمكن أن تكون نموذجا مفيدا يحاكيه آخرون - خصوصا أوروبا الغربية والجنوبية. في الواقع» لا تثبت هذه البلدان أيا من الأمرين. فظروف العمل والهياكل الاقتصادية والسياسية الفريدة في بلدان ال,8881:1 تجعل من الدروس المستقاة من هذه الحالات أقل قابلية للنقل إلى بقية العام مقارنة ببلدان أوروبا الغربية في ثمانينيات القرن العشرين. لقد تمكنت بلدان تحالف ال.888111 فعلاء في بعض الحالات. من الحفاظ على أسعار صرف عملاتها من خلال الأزمة- من طريق اختيار معاناة مستويات هائلة من الانكماش والهجرة والبطالة- وانتعشت فعلا مرة أخرى. لكن يجب أن نسأل إذا كانت النتيجة تستحق التكلفة؟ الإجابة هي: لا. يحتوي التاريخ الطبيعي للتقشف على بعض الحالات الإيجابية بالتأكيد. حتى لو فاقتها عددا في شكل هائل الحالات السلبية. ومع ذلك. هو لا يحتوي على العديد من الدروس الإيجابية أو القابلة للنقل. ما يجعله, في اس تكمال للقياس إلى حرب النجوم, أشبه بتحالف ال.8881:1: يمكنك فعلاء وعلى عكس التوقعات كلهاء تفجير نجمة الدّين- لكن فقط في ظروف محددة جدا وبتكلفة كبيرة جدا لأولثك المعنيين.

الجزء الأول: لماذا كنا نعتقد أن التقشف فكرة خطرة الجاذبية اللامعة للأمور: معيار الذهب والتقشف

يبدو اليوم أن كثيرا من الناس الذين يبدون عقلانيين على جانبي المحيط الأطلسي, وخصوصا في الولايات المتحدة. يعتقدون بأن حل أي من المشكلات الاقتصادية يكمن في العودة إلى ما يُسمّى معيار الذهب©. وهذا أمر غريب لأنه بغض النظر عن كون الذهب صخرة ثقيلة ولامعة. لا يملك الذهب ميزات معينة جديرة بالملاحظة- إلى جانب كونه سببا مساههما رئيسيا في أسوأ اثنين من حالات الركود الاقتصادي في تاريخ العالم: في سبعينيات القرن التاسع عشر وثلاثينيات القرن العشرين. ولا ييسعني إلا أن أفترض أن الناس الذين يروجون لعودة الذهب باعتبارها فكرة جيدة يجهلون التاريخ الفعلي لمعيار الذهب. وعملا على أساس هذا

203

1ط 0)) 11161 1

التق رن

الافتراض» ولنتمكن من فهم اذا استمر التقشف في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته وقتا طويلاء وتسبب في كثير من الضررء وماذا تاريخه مهم لمنطقة اليورو اليوم, ويجب إعادة النظر في أساليب عمل معيار الذهب©.

بُني معيار الذهب خلال القرن التاسع عشر بسبب مشكلة مستوطنة في التجارة الدولية, وهي: كيف تعرف عند تسليم البضائع الخاصة بك (صادرات) إلى شخص بعيد. أن الأموال التي سُّتدقع لك (كثمن لاستيراد البضائع) ليست مجرد كومة من الورق لا قيمة لها- ما يسمّى مشكلة النقود الورقية؟ الإجابة هي أنك لا تعرف, لذلك اقتصرت التجارة الدولية تاريخيا على مدى إمكانية استمرار الثقة, أوتبادل الرهائنء حرفيا.

حل معيار الذهب مشكة الثقة هذه من خلال القضاء على الحاجة إليها. كان الحل يتمثل في ربط القيمة الاسمية للعملات الوطنية المختلفة بالذهب بسعر ثابتء لأن الذهب مخزن تقليدي للقيمة قابل للصرف دوليا.ء ولا يمكن أن تغيره الحكومات (بسهولة)©). وهكذا أمكن تبديل وحدات معينة من عملة ما في أي مكان بوحدات معينة من الذهب. وإذا كانت البلدان كلها «تربط» عملاتها بالذهب بهذه الطريقة, فإن ذلك يسر التجارة من خلال حل مشكلة النقود الورقية/الثقة.

ولأن كل بلد مرتبط بالذهب بسعر ثابت. فإنك عند حصولك على عملة أجنبية من خلال التجارة يمكنك, من حيث البدأ. أن تعود إلى المصرف المركزي في بلاد الإصدار وتطلب الذهب الذي يدعمها. ولأن الورق الذي تمسكه الآن قابل للتحويل إلى الذهب بسعر ثابت, فإن الورقة مساوية بالضبط لقيمة الذهب. ومادام قد حوفظ على هذا الوعد بالتحويل» فلم يعد لديك ما يدعو إلى القلق من قيمة الورق الذي تمسكه©). غير أنه, إذا قرر بلد مرتبط بالذهب أن يشغل مطابع العملة لدفع من واردات تتجاوز احتياطاته من الذهب. فستظهر العملة الفائضة في البلدان المصدرة إلى هذه البلدان التضخمية.

وإذ لمم يعد البلد المتلقي يثق بالسعر المرتبطء يمكنه أن يعيد النقود الورقية إلى البلد المصدر ليبدلهاء بيد أن العملة في وطنها ستكون زائدة عن الذهب المتاح. فاحتياطات البلد المصدرء التي تُسمّى أحيانا «الغطاء الذهبي» 6076 014ع, لن تكون كافية للتعامل مع الطلب. وهذا سيجذب ننتباه الجميع إلى أن بلاد الإصدار

204

_طس اع 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف. 2012-1914

تضخم عملتها - هي تصدر أكثر مما يمكن دعمه بالذهب بالسعر الثابت. وهذا من شأنه أن يجعل الناس يفقدون الثقة في تلك العملة ويتخلون عنها في شكل جماعي. فينهون التحويلء ويدمرون بتلك العملية الاقتصاد المخالف. كان معيار الذهب يعطي حاملي العملات الأجنبية إشارة «ذات مصداقية» إلى أن امال «سليم». مادام قد خوفظ على قابلية التحويل.

لكن ذلك لم يكن نصف ألقصة. عمل معيار الذهب أيضا كآلية لتسوية للتجارة الدولية من طريق موازنة صادرات الدول ووارداتها من خلال تضخم الأسعار والأجور المحلية وانكماشها. مثلاء إذا كان تصدير بلد يعتمد معيار الذهب أكثر من استيراده. فهو في الواقع يستورد الذهب من البلدان المتلقية. وهذا من شأنه إضافة المعروض النقدي المحلي الخاص بالبلد. ما يتيح إصدار مزيد من العملة المحلية. وهذا من شأنه أيضا أن يزيد الأجور والأسعار فيما يزدهر الاقتصاد, غير أنه سيجعل أيضا صادرات البلد أقل قدرة على المنافسة ووارداته أرخص. وبمرور الوقت يتحؤل الفائض التجاري في هذا البلد إلى عجز تجاري. مع زيادة الواردات على الصادرات. ويخرج الذهب من البلاد لدفع تمن هذه الواردات المتزايدة. وتتراجع الأسعار المحلية والأجور وتنكمش الكتلة النقدية (المرتبطة بالذهب). لكن القدرة التنافسية للبلاد تتحسن (تصبح الصادرات أرخص). كما يصحح اميزان التجاري نفسه مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.

ومع انفتاح المرتبطين بمعيار الذهب جميعا على التجارة والتدفقات اطالية, ترافق وعد التحويل مع مرونة في الأسعار والأجور ليكونا بمثابة آلية تعديل تضمن إنتاج الاقتصاد العالمي توازنا بين الواردات والصادرات في بلد واحد وتوازنا في منظومة الدول ككل. هذه هي الطريقة التي خلق بها معيار الذهب الظروف اللائمة لنمو التجارة في أتحاء العالم كله, بعيدا عن التدخل الحكومي وخطر التضخم. كان الأمر ينطوي على تنظيم ذاني» وتلقائي وغير شخصي - وهذه هي بالضبط المشكلة التي برزت حين أصبح الناس العاديون معنيين.

لم يكن عليك أن تكون منظرا للخيار العام لترى أنك لا تستطيع حقا إدارة نظام كهذاء حيث الأجوز والأسعار المحلية تتعدل في معظم الأحوال في مقابل الأسعار الخارجية: إلا إذا كنت في نظام غير دمموقراطيء ففيما الحاجيات والبطاطا والصلب

225

_طس اع 00) :11س 1

التق رثرة

والمضخات الهوائية لا تبدي ذرة اهتمام بسعر التوريد الخاص بهاء تبدي العمالة اهتماما كبيراء خصوصا عندما ينخفض سعرها (الأجور). فمن خلال جعل آلية التعديل عبارة عن تضخم وانكماش عشوائيّين في الأسعار والأجور. خُلق مقدار كبير من عدم اليقين والبطالة في هذه الاقتصادات. وخلق الأمر أيضا ظروفا تعمد فيها السلطات النقدية المحلية. حين ترغب في الحفاظ على الغطاء الذهبي المهم: إلى اتباع سياسات تقشفية مثل تخفيض الإنفاق وزيادة أسعار الفائدة لتقليص العجز. والحفاظ على الذهب في البلادء والدفاع عن العملة. وكان غير مستغرب إذن أنه في أثناء العمل بمعيار الذهب انضمت العمالة في أنحاء العالم كله. بشقيه الصناعي والزراعيء إلى نقابات وأحزاب سياسية وحركات اجتماعية للمطالبة بالحماية من تقلبات السوق ومن سياسات حكوماتها©.

والأموأ بغض النظر عن تأثير سياسات التقشف. أن المعروض العالمي من الذهب يضع سقفا للنمو. فإذا ازداد الطلب التجاري بأسرع من زيادة المعروض من النقنوةة وكان اللعروض من االنقوة مهدودا بإفدادات الذهب» فإن أشعار الفاقدة ترتفع ويهبط الاقتصاد استجابة لذلك. كان معيار الذهبء من ثمء تحيزا انكماشيا متأصلا. كان يمكنه أن يحل مشكلة التضخم. لكن فقط في مقابل خلق الانكماش. والانكماش مشكلة خبيثة في شكل خاص لأن الجميع في ظل الانكماش يخمنون ما يجب القيام به لحماية أنفسهم. مثلا يقبل العمال براتب أقل للبقاء في العمل - ولهذا الأمر تأثير كلي مخفّض للاستهلاك, ما يقنّص الاقتصاد ويجعل بطالة الجميع أكثر ترجيحا. وتعاني الدول ذات العجز الكبير في الميزان التجاري أو الموازنة خلال الركود الأمرزرين خصوصا في حالات كهذه لأن النمو للخروج من المشكلة يصبح مستحيلا تقريبا لأن الركود والانكماش يفاقمان أحدهما الآخر. أما جمع مزيد من القروض ومزيد من الديون بهدف الحصول على راحة مؤقتة فلن يساعد في الأجل البعيد لأن البلد لا يمكنه أن ينمو ليخرج من هذا الوضع.

درسان من معيار الذهب لمنطقة اليورو إذا كنت تعتقد بأن هذا الوضع يشبه كثيرا وضع منطقة اليورو حالياء فلن تكون مخطنثا. ب «قابلية التحويل إلى ذهب» استبدل «سلامة اليورو». وتكون

226

_ط أ 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف, 1914 -2012 أمام النظام نفسه. المشكلة الأساسية لإدارة معيار الذهب ومنطقة اليورو هي واحدة. كما ُوحظ في الفصل الخامس ثمة (في المقام الأول) أربع طرق للخروج من الأزمة المالية- التضخم. والانكماش. وتخفيض سعر صرف العملة: والتوقف عن التسديد©. في كل من معيار الذهب ومنطقة اليورو لا يمكن للدول أن تحفز التضخم ولا أن تخفض قيمة العملة لأن النظام في كلتا الحالتين كان يهدف بالضبط إلى إزالة هذين الخيارين على أساس عدم إمكانية ائتمان السياسيين على مطابع النقود. ويبقى التوقف عن التسديد- المرغوب تجنبه - والانكماش (التقتشف) المعتر السبيل الوحيدة المتبقية للتعديل في كلتا الحالتين©.

وعد اعتماد معيار الذهب الدائنين بأن قابلية تحويل العملة من شأنها أن تستمر عبر التقشف: تُعدَّل الأجور نزولا وفق الأسعار التي حددها الاقتصاد الدولي. ومع الأسفء فور اضطرار السياسيين إلى الرد من خلال صناديق الاقتراع على الجماهير التي تتحمل تكلفة هذا التعديل» أصبحت مصداقية الادعاء بأن «أي مقدار من التقشف ليس مفرطا» أقل قابلية للتصديقء وأقل قابلية للدعم بمرور الوقت. فبعدما أصبحت الدموقراطية هي القاعدة في عشرينيات القرن العشرين,» وفق باري أيكنغرين, «حين اصطدمت أهداف التشغيل بأهداف ميزان المدفوعات, م يعد واضحا أي أهداف ستهيمن»9".

وبحلول الوقت الذي وصل فيه اليوروء أصبحت الديموقراطية» بالإضافة إلى 50 سنة من دولة الرفاه ا ممتصة للصدماتء قيدا أكبر حتى لهذه السياسات. غير أن اليورو يطلب الانكماش والتقشف اليوم. كما أنه لايزال الآلية الأساسية للتعديل في منطقة اليورو. قد لا يكون هناك تحويل إلى الذهب في ظل اليوروء غير أن مصداقية ادعاء القدرة على تسديد الدّين الحكومي تؤدي الوظيفة نفسهاء إذ تقدم قيودا خارجية للسياسات كما فعل الذهب قبل 80 سنة. في الواقع, يمكن القول إن اليورو يقدّم عقبة أكبر مقارنة بمعيار الذدهب من جهة واحدة. ففيما كانت الدول المرتبطة بالذهب قادرة دائما على «التخلي عن الذهب»- ليست هناك حاجة إلى طباعة عملة جديدة عند القيام بزلك- جعل اليورو باعتباره «صفقة مرة واحدة وإلى الأبد» الدول تتخلى عن عملاتها القديمة إلى الأبد. هنالك شيء يمكن الرجوع إليه. ما يضيف طبقة إضافية من الربط بشيء هو في الواقع معيار ذهب من دون ذهب.

2267

1 ط أ 0)) :11س 1

التقث ه

إذن ثمة درسان أساسيان تتعلمهما منطقة اليورو من عصر معيار الذهب. جَعَلث محاولات متكررة للعودة إلى الذهب والإبقاء عليه في جولة تلو أخرى من التقشف في عشرينيات القرن العشرين الأمر الذي لا يُطاق أصلا مستحيلا بكل بساطة. وتداعى النظام في بداية الثلاثينيات. وكان أداء الدول التي أبقت على معيار الذهب وبقيت تحاول تحقيق النمو بعد العام 1930 أسوأ بكثير مقارنة بتلك التي تخلت عنه وانتعشت داخليا”'". الدرس الأول المستقى من التقشف في العشرينيات والثلاثينيات هو: أن التقشف ببساطة غير مفيد. بغض النظر عن عدد المرات التي يُجرّب بها. ويقودنا إدراك ذلك إلى الدرس الثاني المخصص للنطقة اليورو عن معيار الذهب: لا يمكن إدارة معيار الذهب في دولة دموقراطية. ففي نهاية ا مطاف سينهار لأن الناس سيصوتون لمصلحة عدد محدود من دورات التقشف قبل أن ينهار النظام.

هذان اثنان من الدروس الرئيسية التي نسيتها منطقة اليورو في الأزمة. وهما ما تحتاج إلى إعادة تعلمه إذا كانت تأمل في النجاة. ولمعرفة سيب ذلك, سنتقصى اختلالات معيار الذهب كنظام في العشرينيات والثلاثينيات, ثم ننزل إلى مستوى الدول المنفردة لندرس كيف تكيفت ست دول مع روايطه وقيوده أو تحررت منها.

التقشف والاقتصاد العالمي في العشرينيات والثلاثينيات

خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الأولى أقوى من أي وقت مضى. وخرج المتقاتلون الرئيسيون- فرنسا وأمانيا وبريطانيا - أضعف بكثير. وسعت الدول الأوروبية إلى العودة إلى معيار الذهب كوسيلة لاستعادة ازدهار العصر القديم. وبرزت مسألتان فقط حول كيفية القيام بذلك. تعلقت المسألة الأولى بإعادة التكافؤ إلى مستويات ما قبل الحربء فالأمر يتطلب تقشفا كبيرا لزيادة الأسعار المحلية إلى ا لمستوى المطلوبء أو العمل للحصول على تعادلات جديدة أقل من السابقة يكون من شأنها أن تعكس على نحو أفضل الظروف الفعلية لهذه الاقتصادات التي مزقتها الحرب. وكانت المسألة الثانية ذات صلة وثيقة: كيف يُتعامّل مع مطالب السكان الحديثي العهد بالديموقراطية بسياسات تعويضية من شأنها جعل هذا التعديل أصعب. واختارت هذه البلدان. وكثير غيرهاء الطريق الصعب. واستغرق

208

1ط 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف . 1914 - 2012

الأمر سنوات من التقشف الطاحن للعودة إلى معيار الذهب. وعادت أطانيا إليه في العام 1924 وبريطانيا في العام 1925 وفرنسا في العام 1926. وبمجرد وصولها إليه ساءت الأمورء كما سترى.

ومما زاد من هذه الصعوبات مسألة ديون الحرب والتعويضات. كانت فرنسا والمملكة المتحدة تدين بمئات اللابين من الدولارات للولايات المتحدة. وهنا ت أطانيا بأن تدفع إلى القوى الحليفة مليارات الماركات الذهبية كتعويضات للأضرار بموجب معاهدة فرساي الشهيرة. والمشكلة كانت أن أمانيا للم ترد أن تدقع, وأراد الأميركيون والفرنسيون من الألمان أن يدفعواء ووقف البريطانيون في منتصف الطريقء مدركين أن الطلب من الألمان دفع مبالخ كبيرة كهذه كان مستحيلا لكنهم افتقروا إلى القدرة على القيام بأي شيء حيال ذلك02.

لحسن الحظه كان أداء الاقتصاد الأميري جيدا في فترة ما بعد الحرب مباشرة, فبرز حل ما من تلقاء نفسه. كانت الولايات المتحدة تملك رأس الطال الضروري للتصدير وفعلت ذلك بالضبطء وأرسلت الذهب ورؤوس أموال قريبة الأجل (قروض بالدولار) إلى أوروباء مراهنة على انتعاش أطاني سريع. فمادامت قد تدفقت رؤوس الأموال الأميركية إلى أوروباء ففي مقدور أمانيا أن تنمو (أو تقترض على الأقل) بما يكفي لدفع ديونها إلى فرنسا والمملكة المتحدة: اللتين تستخدمان المقدار نفسه من المال لتسديد ديونهما إلى الولايات المتحدة» مادامت الولايات المتحدة أرسلته مرة أخرى إلى أطانيا للحفاظ على نظام المدفوعات برمته قائما. يقول فريد بلوك بسخرية مبررة «كانت المساهمة الأميركية في... المشكلة تتمثل في إقراض أطانيا مبالغ ضخمة من رأس المال. استخدمت بعد ذلك لتمويل مدفوعات التعويضات»07. وإذا اعتقدت بأن الأمر يبدو قليلا مثل إعطاء مستمر لأطراف أوروبا قروضا لن تستطيع تلك البلدان أبدا أن تأمل في تسديدها بسبب أعباء الديون المرتفعة أصلاء فأنت مرة أخرى غير مخطئ تماما.

بقي النظام كله واقفا على قدميه. بعد التضخم الأطاني الجامح في العام 21923 لأربع سنواتء حتى تباطأت الصادرات الرأسمالية الأميركية نتيجة ازدهار وول ستريت في العام 1928 وانهيارها اللاحق في العام 241929 فمجلس الاحتياط الفيدراليء إذ قلق من ازدهار سوق الأوراق الالية. اعتمد زيادة أسعار الفائدة

2069

أ 0)) :11س 1

التقثرة

الأميركية في العام 1928 لتهدئة الطلب المحلي. وكان للخطوة تأثير عاكس لتدفق رؤوس الأموال إلى أوروباء فرؤوس الأموال الأميركية عادت إلى بلادها للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة هذه. ما أجج في شكل غير متوقع ازدهار سوق الأسههم03. فعلى الرغم من كل شيء. لماذا تضع أموالك في أمانيا عندما يمكنك أن تحقق 15 في المائة من شراء أسهم في صندوق استثمار وسبعة في المائة من ودائع مصرفية في الولايات المتحدة؟ وفرض الهروب التالي لرؤوس الأموال ضغوطا هائلة على الاقتصاد الأماني» الذي استجاب بفرض سياسات تقشف أكثر صرامة من أي وقت مضى. خصوصاء كما سنرىء في عهد المستشار برونينخغ من 1930 - 1931. وإذ حرمت المصارف في أطانيا والنمسا من السيولة الخارجية- ذهب ال مال كله إلى الولايات المتحدة- قوبلت السحوبات منها بسياسات تقشف أكثر صرامة من أي وقت مضى في مقابل الحصول على مزيد من القروض (التي م تتحقق) لدره توقف حتمي عن التسديد. وفي نهاية المطافء. وفي شكل مأساوي. جفت القروض فيما قفزت الرسوم الجمركية: وحّفْضْت قيم العملات. وأصبح ركود ما بعد الحرب الكساد العظيم. أبعد من اللمحة العامة هذه عن سبب فشل التقشف عند المستوى الكليء ما هو أكثر أهمية بالنسبة إلينا هنا هو كيف كان أداء سياسات التقشف في مختلف البلدان عند المستوى الجزثي خلال هذه الأزمة. وتتمثل النقطة الحرجة الواجب ملاحظتها في أن عددا قليلا من الحالات الإيجابية للتقشف المفضي إلى التوسع يتوافر في صفوف فيلق من حالات الفشل في هذه الفترة. تماما كما حدث في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته, غير أن هذه الحلقات لم تحصل إلا بعد الحرب العامية الأولى» عندما كانت الدول المعنية وفي مقدمتها أمانيا والولايات المتحدة غير مرتبطة بمعيار الذهب. على هذا النحو. استطاعت تعديل تكاليفها المحلية عن طريق السماح لسعر صرف عملاتها بالتراجع وليس من خلال الانكماش الداخلي القسري للأجور والأسعار المحلية. وكانت أيضا تطبق التقشف في ذروة ازدهار ما بعد الحرب©09. وبمجرد استعادة معيار الذهب تغيرت اللعبة وجعل تطبيق أي من سياسات التقشف وكلها الأمور أسوأ ببساطة- في بعض الحالات. كما سنرىء كانت النتائج مميتة. ويُعتبر نظير منطقة اليورو كجهة تعتمد معيار الذهب من دون الذهب (لا يمكنك هناك أيضا تخفيض قيمة العملة» ولا التسبب في التضخم., ولا التوقف عن

2010

أ 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف. 1914 -2012

التسديد) واضحا وبالغ الأهمية على حد سواء. وهذا يعني إذا لم ينجح أي من هذه الدول في جعل التقشف ينجح عندما اعتمدت معيار الذهب الكلاسيكي وكانت أكثر سلطوية. فلماذا نتوقع حدوث شيء مختلف اليوم في منطقة اليورو - أو حتى أميركا - فيما الأنظمة أكثر دبموقراطية بكثير؟

التقشف كَحُرْمَة سياسات في الولايات المتحدة: 1921 - 1937

بدلا من الركود بعد الحرب العالية الأولى» شهدت الولايات المتحدة طفرة, إذ تدفق الطلب المكبوت وإمدادات امال الواسعة النطاق من داخل الاقتصادات المتضررة بالحرب في أنحاء العالم كلها. غير أن الازدهار كان قريب الأجلء وفي الاقتصادات الأوروبية القارية ترافق مع تضخم كبيرء وفي بعض الحالات مع تراجع حاد. غير أن أي ركود لم يحصل تاليا في الولايات المتحدة, وذلك لسبب غير متوقع - سمح تعويم أسعار الصرف في أوروبا (كانت معظم البلدان مرتبطة بمعيار الذهب) للبلدان بالانكماش خارجيا بدلا من اللجوء إلى الأسعار المحلية - وهكذا تلا الانتعاش تراجعا سريعا للتضخم7. وبدأت العشرينيات الهادرة بتعثر في أوروبا لكن ليس في الولايات المتحدة, وتحديدا لأن الأميركيين لم يكونوا مرتبطين بمعيار الذهب.

بيد أن أضواء الإنذار المبكر بالنسبة إلى الولايات المتحدة كانت تومض في شكل انخفاض لأسعار المنتجات الزراعية وتقلبات متزايدة في القطاع المصرفي. وارتفع معدل البطالة ببطء في العشرينيات كلها. ما جعل الحد منه أولوية سياسية لكل من إدارتي هاردينغ وهوفر. وكما لوحظ في الفصل الرابع» جرب هوفرء كأول وزير للتجارة في عهد هاردينغ ثم كرئيس للبلاد الأشغال العامة المحدودة والحلول التعاونية الطوعية لمشكلة البطالة. وم تؤثر أي من مجموعتي السياسات تأثيرا كبيرا في حالتي الركود في 4 و1926. وفي الواقع, ونظرا إلى أن النفقات الفيدرالية في 1929 لم تكن سوى «نحو 5 في الائة من الناتج القومي الإجمالي» لم يكن الأمر ممستغربا قط 9". وبيدت كذلك سياسات كهذه زائدة عن الحاجة على نحو متزايد بحلول العام 1929. ونظرا إلى ازدهار سوق الأسهم, انخفضت اليطالة إلى أدنى مستوى لها بعد الحرب.

وعلى الرغم من أن الدولة فَصَرَتْ طموحاتها على موازنة الموازنة وضمان قابلية التحويل» بسبب انفجار غير متوقع لفقاعة سوق الأسهم. أنفق هوفر 1.5 مليار

231

ط أ 00) :11س 1

التقشة

دولار على الأشغال العامة عندما أصبح رئيساً في 1929. وبحلول العام 1931 ازداد الإنفاق الفيدرالي العام بنسبة ثلث مستواه في 1929؟". لكن نظرا إلى مدى صغر نفقات الدولة نسبة إلى الناتج ا محلي الإجماليء فإن الانخفاض المتسارع الآن في الإنفاق الخاص كان يعني أن «عائدات [الضرائب] تضاءلت بنسبة 50 في المائة فيما ارتفع الإنفاق بنسبة 60 في المائة»07©. وفي هذه المرحلة رأى هوفر التقشف باعتباره السبيل الوحيدة والطريق الصحيح لاستعادة «الثقة في قطاع الأعمال». وتحقيق التوازن في الموازنة.

ونالت السياسات الانكماشية لهوفر دفعة سلبية إضافية من قرار بريطانيا التخلي عن معيار الذهب في 1931. انخفضت الثقة في الدولار, إذ اعتقد المستثمرون بأن الولايات المتحدة ستحذو حذو بريطانيا في التخلي عن معيار الذهب. وبدأ رأس المال في التدفق إلى خارج الولايات المتحدة, وارتفعت أسعار الفائدة وازدادت تعثرات المصارف7©. وفي هذه الظروف أذن هوفر بزيادة الضرائب. وبالتالي بإنتاج الكساد العظيم باسم الحفاظ على «التمويل السليم». وفي ديسمبر 1931 كانت زيادة هوفر الضرائب بواقع 900 مليون دولار للقضاء على العجز. وقال هوفر في كلام تقشفي كلاسيكي «لا يمكنتا أن نسرف لنصل إلى الرخاء»2. وكان ثمن هذا التقتير رمي الاقتصاد الأميري في الركود. وبحلول العام 1932 بلغت البطالة 23 في الماثة من القوى العاملة, مقارنة بثمانية في المائة في العام 2301930

وليس الطريق الطويل والمتعرج إلى الإنعاش الذي اتخذته إدارة روزفلت خلال سنوات الركود, من الترتيبات الشبيهة بالاتحادات الاحتكارية التي أقرها قانون الانتعاش الصناعي الوطني وقانون التعديل الزراعي من خلال قانون الضمان الاجتماعي وتركيز قانون فاغتر على الحفاظ على الاستهلاك. ذا أهمية مباشرة هنا©©. بدلا عن ذلك, نحن في حاجة إلى ملاحظة أمرين فقط: أولاء عندما تخلت الولايات المتحدة عن معيار الذهب في 1933 خلقت مجالا مباشرا عبر تخفيض قيمة العملة لإنعاش الاقتصاد. ونظرا إلى الحجم الكبير نسبيا للاقتصاد المحلي في الولايات المتحدة: كان لا بد أن يكون لزيادة الطلب المحلي تأثير كبير. ثانياء ونتيجة لذلكء كان الأثر الصافي لسياسات روزفلت هو زيادة الإنفاق الحكومي والدّين مع إيصال معدل البطالة إلى 17 في المائة بحلول العام 1936. لا يمر عمل جيد من دون عقاب طبعا فهذا التحوّل في الاقتصاد

232

_ط أ 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف. 2012-1914

خلق في آخر العام 1936 مطالب بالعودة إلى موازنات متوازنة ومالية عامة سليمة, وبدأت الجولة الثانية من التقشف في أميركا خلال العام 1937.

حين بدا الانتعاش جارياء أصبح تشدق روزفلت في شأن مفهوم التوازن في الموازنة مسألة سياساتية وبعد انتخابات 1936 سعى وزير خزانته هنري مورغنثاو إلى استعادة المسلمات التقليدية. وأدى ذلك إلى جولة من تشديد السياسات النقدية. جاءت في أعقاب انكماش بامالية العامة نتج عن دخول ضرائب جديدة للضمان الاجتماعي على الخط. وزاد هذا الأمر البطالة, ما تسبب في ركود قصير وحاد في العام 1937 استمر إلى العام 1938. هذا الركود. الذي كان تجربة طبيعية مثالية في سياسات التقشف لأن الانكماش كان متعمدا ومركزا على الإنفاق وحدث خلال تحسن ملحوظء فشل فشلا ذريعا وحول ميزان القوى من دعاة الموازنات الموازنة إلى دعاة الإنفاق 69

وبحلول أكتوبر 1937, جرى التنكر أخيرا وبقوة للتقشف كوسيلة للمضي قدما في أحد الأحاديث الإذاعية التي كان يجريها روزفلت من جوار مدفأة البيت الأبيض. وإذ ألقى روزفلت باللوم في الركود على فشل القوة الشرائية: فإنه دعا إلى جولة جديدة من النفقات بلغ مجموعها 3.5 مليار دولار. مختتما بالقول. «دعونا نعترف بالإجماع... بأن الدّين الفيدرالي سواء كان ذلك 25 مليار دولار أو 40 ملياراء لا يمكن تسديده إلا إذا كانت الأمة تشهد زيادة كبيرة في مدخول المواطن»29. وم تتعاف أميركا تماما إلا حين قلص الإنفاق الحربي الضخم نسبة البطالة إلى 1.2 في المائة في العام 1944. ولأغراضنا هناء نحن في حاجة إلى أن نلاحظ أن اقتصاد الولايات المتحدة ازداد سوءا كلما طَبّق التقشف - أولا في 1931 ومجددا في 1937.

الدفاع عن الجنيه الإسترليني ورأي الخزانة: التقشف البريطاني 1921 - 1939 عادت بريطانياء كما تُوحظ في الفصل الرابعء إلى معيار الذهب في العام 1925: بعد خمس صنوات من سياسات التقشف الهادفة إلى انتزاع التضخم من النظام. وكان الهدف تخفيض الأسعار إلى مستويات ما قبل الحربء واستعادة تكافؤ ما قبل الحرب الخاص بالجنيه الإمترليني, وإعادة تولي دور محور النظام العالمي لمعيار الذهب27. غير أن بريطانيا كانت تضاءلت كثيرا على الصعيد المالي» لذلك لم تكن

2033

_ط أ 0)) :11س 1

الذة اع

محاولة استعادة تعادل ما قبل الحرب إلا مؤمة داتما. بيد أنها من وجهة نظر وزارة الخزانة ومدينة لندن على الأقل كانت ضرورية.

باعتبار بريطانيا العمود الفقري لمعيار الذهب وأكبر مستثمر أجنبي في القرن التاسع عشرء امتلكت البلاد مطلوبات رئيسية ما وراء البحار في شكل حيازات أجنبية لأصول مقيّمة بالإسترليني. وكانت العودة إلى الذهب في تعادل يقل عن فترة ما قبل الحرب سيخفْض حرفيا تماما قيمة تلك الأصول. وقد يؤدي ذلك إلى سسباق خطير على بيع الجنيه مع محاولة اللمستثمرين التخلص من الإسترليني في شكل جماعيء تماما كما يهدف معيار الذهبء ما قد يؤدي إلى خسائر فادحة لمدينة لندن, لذلك عندما ربط تشرشل بريطانيا مرة أخرى بالذهب في العام 1925 كان الاقتصاد المحلي يسير في شكل متعمد تماما إلى التقلص ليمكن الحفاظ على قيمة الجنيه الإسترليني, وللحفاظ كذلكء وليس من قبيل المصادفة, على أرباح القطاع امالي.

بقيت بريطانيا مرتبطة بمعيار الذهب بعد ذلك. ساعية, كما رأينا سابقاء إلى سياسات تقشف تحت العين الساهرة لوزارة الخزانة التي رفضت الجهود والمبادرات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد كلها تقريبا. ارتفع معدل البطالة من 10.4 في المائة في 9 حتى 22.1 في المائة في بداية 1932 نتيجة التأثير المشترك لسياسات التقشف الخاصة بوزارة الخزانة والتأثير المقلص للربط بالذهبء الذي تطلب طبعا تقشفا أكثر من أي وقت مضى 23

ماأبقى بريطانيا واقفة على قدميها في هذه المرحلة. من الجهة امالية. كان تحديدا تلك المكاسب «غير المرئية» التي حققها الحساب الرأسمالي من الأصول الخارجية المقيّمة بالإسترليني والتي عوضت تقلّص الصادرات وانخفاض الاستهلاك المحلي اللذين أحدثهما التقشف. لم يعن خيار إنقاذ الإسترليني إذن وقوف مدينة لندن ضد الجميع. كانت المصارف تكسب لأن قيمة الإسترليني لم تُخفْضء وكان ذلك يحقق (تقريبا) التوازن في الدفاتر. غير أن التوقف المفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال من الولايات المتحدة في 1929 والآثار الضارة التي تركها هذا في أمانيا والنمسا ودول أخرى في أوروبا الوسطىء أنهى مع الأسف هذه الأوضاع السعيدة. أصبحت بريطانيا تحتاج إلى استيراد رأس المال لتغطية العجز. وهو أمر كان صعبا لأن كل شيء كان بدلا من ذلك يتدفق إلى الولايات المتحدة.

2034

_طس أ 00) :11س 1

التاريخ الطبيعي لنتقشف. 2012-1914 لم يكن خيارا سهلا الاستخدام العدواني ليريطانيا لأسعار الفائدة لمنافسة الولايات المتحدة على رأس المال. مع بلوغ البطالة 22 في المائة على الصعيد الوطنيء وفي أعقاب إضراب عام في 1926 وكثير من الحراك الاجتماعي بعد ذلك7©. وفي الواقع زاد الحفاظ على هذه المستويات العالية من البطالة التحويلات ال مخصصة للعاطلين عن العمل وفاقم العجز. وه ذا جعل أي جهد تبذله الدولة البريطانية للاقتراض للخروج من المتاعب أمرا محيرا أكثر من أي وقت مضى لأنه تطلب جولات أخرى من السياسات التقشفية لتخفيض العجز الذي تسببت فيه الجولات السابقة من التقشف, لتتأهل بريطانيا للحصول على مزيد من القروض للحد من العجز. قبل العام 1931 كانت سياسات التقشف في بريطانيا أصبحت هزيمة الذات. حرمت الحكومة العمالية الأقلوية, الحاكمة منذ 1929., من أفكار اقتصادية بديلة. وواصلت تطبيق سياسات تقشف كافية لتفاقم الوضع الاقتصادي السيئ لكن غير كافية لتصحيح العجز. وعندما سقطت حكومة حزب العمال بسبب خلاف حول مدى تخفيض الإنفاق. استّعيض عنها بالحكومة الوطنية (ائتلاف). وسنت الحكومة الجديدة ما يكفي من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب لإقناع «جاي بي مورغان وشركاه» بإقراض بريطانيا 200 مليون دولار. غير أن القرض كان قليلا جدا ومتأخرا جدا ليحدث فارقا. وفيما كانت الاحتياطات الرسمية ناضبة تقريبا (لا غطاء ذهبيا) والبطالة عند مستويات قياسية بعد 10 سنوات من سياسات التقشف. أجبرت هذه الجولة الأخيرة من التقشف بريطانيا على فك الربط بمعيار الذهب في سبتمبر 1931. وعلى الرغم من أن الانتعاش في بعض أجزاء الاقتصاد كان سريعا بسبب آثار تخفيض قيمة العملة الناتجة عن فك الربط بمعيار الذهب. إذ هبطت البطالة الوطنية إلى 15.5 في امائة بحلول العام 1935. كان الانتعاش خارج لندن أضعف بكثير وبقي معدل البطالة أعلى من ذلك بكثير. في حين أن «الناتج الحقيقي في 8 كان الكاد فوق مستواه خلال 2»1918. وعلى الرغم من التقشفء كما نرى في منطقة اليورو اليوم» ارتفع الدّين البريطاني بدلا من أن يتناقص طوال هذه الفترة. فالديون ازدادت من 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1930 إلى 190 في المائة في 101933. وساعد انخفاض قيمة العملة الذي سهله التخلي عن معيار

235

_ط اع 00) :11س 1

التقثرذ

الذهب على استعادة الصادرات. غير أنه مع استمرار هيمنة وجهة نظر الخزانة حول الاقتصاد. واصلت بريطانيا الركود مع ارتفاع معدلات البطالة المستوطنة حتى خلقت إعادة التسلح. وهي أغلظ شكل من أشكال الحفزء الظروف المناسبة لتحقيق الانتعاش. أما التضخم: مصدر الخوف العظيم لدى الطبقة التي تعتاش على الريوع, فلم يظهر قطء وم يكن التقشف مساعدا قط.

التخلي عن التقشف: دروس سويدية 1921 - 1938

كانت الفترة المبكرة ما بعد الحرب صعية بالنسبة إلى البلدان الصغيرة المعتمدة على التصدير مثل السويد. يقول إريك لندبرغ «إن الانكماش القوي, والانخفاض الكبير في الإنتاج (25 في اللائة في حجم الإنتاج الصناعي). والارتفاع الهائل في نسبة البطالة أمور تُعتبّر عموما عواقب طبيعية لا يمكن تجنبها لازدهار ما بعد الحرب من 48 - 72»1920. لم يُفعَل شيء لتخفيف هذه الضربات وسٌمح للتقشف بأن يأخذ مجراه. انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 30 إلى 35 في المائة بين خريف 1920 وصيف 2:: وعلى عكس التوقعات الليبرالية» ساءت البطالة بدلا من أن تتحسن02. وعلى غرار حزب العمال البريطاني افتقر الحزب الديموقراطي الاجتماعي السويدي (542) إلى أي أفكار أخرى حول ما يجب فعله؛ وم يرّ بديلا سوى مواصلة التقشف وقبول توصيات أبرز الاقتصاديين السويديين مثل غوستاف كاسلء الذي قال بأن «الانكماش والبطالة واتخفاض الأسعار والأجور... كانت مطلوبة» لعلاج الركود04.

ومع استمرارها في التقشف. عادت السويد إلى معيار الذهب في 1924, سابقة البريطانيين بسنة. على الرغم من تأثيره الانكماشي الإضافي في الاقتصاد. فالناتج المحلي الإجماي انخفض بنس بة الثلث تقريبا وارتفعت البطالة بمقدار الثلث نتيجة لذلك05. والتقت العودة إلى الذهب بوضع انكماشي مستمر تقريبا للمالية العامة في النصف الأخير من العشرينيات لإنتاج بطالة في حدود 12 في الائة بحلول آخر العشرينيات. على الرغم من ازدهار الصادرات. وعلى الرغم من هذا الانكماش الضخم (أو ربما بسبيه). ازدادت الاضطرابات الصناعية. فضاعت 5 ملايين يوم عمل في 1928 وحده. وعندما ضربت الاقتصاد السويدي في 1931 القوى المشتركة لخروج رأس الال الأميري. وأزمة السيولة في أورويا الوسطىء ومغادرة البريطانيين معيار

236

_ط أ 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف, 1914 - 2012

الذهب. ارتفع معدل البطالة إلى نحو 25 في المائة في 1932. ساعد التقشف السويد في إنتاج فائض للتصدير في العشرينيات في مقابل ثمن تمثل في بطالة بلغت 12 في المائة. وبحلول الثلاثينيات كان التقشف المستمر أنتج أكبر تراجع في تاريخ السويد وضاعف نسبة البطالة تلك. والذي تغير في هذه المرحلة كان ورقة التعليمات. التي بدأت تتطور من منتصف العشرينيات فصاعداء من التقشف والذهب إلى سياسات أكثر توسعا على صعيد اطالية العامة وسياسات نقدية أكثر ملاءمة.

وحين أعيذ انتخاب الحزب الديموقراطي الاجتماعي في 1932, تحاثى التقتشف هذه الطرة لمصلحة سياسات من شأنها أن تعطي «الدولة... دورا مختلفا تماما عما كان عليه قبل ذلك من أجل استقرار التشغيل عند مستوى عال»09. واقترحت الحكومة الجديدة للحزب الديموقراطي الاجتماعي إنفاق 93 مليون كرونة سويدية على الأشغال العامة. غير أنه. وبشكل حاسم. لم تركز الحكومة حصرا على السياسات المفيدة للتشغيل وحده. بل جعلت استقرار مستوى الأسعار هدفا سياساتيا مساويا إلى جانب التشغيل الكاملء مع مقاومتها طوال الوقت الحمائية التجارية على الرغم من انهيار معيار الذهب7©.

في العام 1933, قررت الحكومة ضمان انضمام قطاع الأعمال إلى المسيرة من خلال الالتزام له بموازنة موازناتها في مدى الدورة الكاملة للأعمال بدلا من سنة مالية معينة. وبحلول 1936 ولد هذا الالتزام لجنة الاقتصادية دعت إلى إنشاء صندوق موازنة الموازنة من شأنه استخدام الفوائض امتراكمة للحد من العجز الحكومي!69. لقد وصلت السياسات اطالية العامة المعاكسة للتقلبات الدورية. وفي الوقت نفسه وضع هيكل للضرائب بطريقة تحفز الاستثمار””. وترافقت هذه الإصلاحات بدورها مع سياسات عززت مركزية مؤسسات سوق العمل وشجعت على زيادة تركيز قطاع الأعمال لضمان الثقة والتعاون حول الأجور بين الشركاء في سوق العمل 3".

سهلت هذه المبادرات مجتمعة تطبيق سياساتٍ توسعية نجحت من خلال جانب العرض في الاقتصاد وكذلك جانب الطلبء في حين أخذت مخاوف قطاع الأعمال حول الحفاظ على استقرار الأسعار على محمل الجد. يقول الخبير الاقتصادي السويدي رودولف مايدنر عن السياسات الاقتصادية في هذه الفترة, كان الهدف «الحفاظ على اقتصاد السوق. ومواجهة التقلبات القصيرة النظر من خلال سياسات

237

هأ 0)) 11161 1

الثة 0

مضادة لدورة الأعمالء وتحييد آثارها السلبية من خلال سياسات على صعيد اطالية العامة. كانت الصرخة الجامعة تدعو إلى التشغيل الكامل» والنمو الاقتصاديء [و] تقسيم عادل للمدخول القومي والأمن الاجتماعي»©.

كان الشيء المثير للدهشة أن الأمر نجح. اجتمع المزارعونء وقطاع الأعمال, والعمال معا مع الدولة في تحالف جامع سمح بتقاسم متساو للتكاليف والمنافع لمترتبة على التعديلات!©. انتهى تقشف السويد لدى تخليها عن معيار الذهب وتغييرها بنشاط رأيها حول كيفية إدارة الاقتصاد. وعندما فعلت أطانياء الشريك التجاري الرئيسي للسويد, الأمر نفسه وبدأت تنمو بسرعة بعد اعتماد نوع مختلف جدا من السياسات التوسعية بعد 1933., انتعش الطلب الخارجي حقا واختفى التقشف من السويد اختفت في السنوات الخمسين التالية.

التقشف كحزمة سياسات وأيديولوجيا حزبية: أمانيا 1923 - 1933

لم يكن التضخم الجامح الذي خلّف ندوبا عميقة في النفسية الأطانية المعاصرة إلى اليوم. كما ورد في الفصل الثالث» نتيجة لنوع من الحفز الكينزي المضلل. كان السبب بدلا عن ذلك. سياسات مدروسة من الحكومة الألمانية,. هدفت إلى جعل دفع التعويضات, خصوصا بعد الاحتلال الفرنسي للرور. مس تحيلا تماما. وفي هذا الصدد, كانت السياسات ناجحة جدا. فألمانيا التي عرفت أن ثواب ترتيب البيت المالي العام من شأنه أن يعطي الفرنسيين مزيدا من المال قررت تدمير البيت المالي العام( يقول ألبرخت ريتشل في شكل بليغ, «أثبت التضخم أنه سلاح قوي ضد تعويضات الدائنينء على الأقل في المدى القريب. وساعد في عزل أطانيا من الركود الدولي في 0 - 1921 وتحسين موقف صادراتها وتأجيج الطلب الداخلي... واستغل أيضا بقية الدائنين الأجانب لأمانياء وهم إلى حد كبير البلدان المحايدة. من طريق تخفيض قيمة احتياطات المماركات الورقية التي تراكمت خلال فترة الاستقرار... وفوق كل شيء, شل النظام اماي الذي كان لازما لتنظيم انتقال منظم للتعويضات»0».

كانت العواقب المحلية لهذه السياسات. أي الآليات التي من خلالها أصبحت المقاومة تضخما جامحاء أن سعر الصرف تراجع وبدأ المنتجون يحسبون «الأسعار مع الإشارة إلى سعر الصرف... [الذي] شكل خطوة قصيرة قبل إجراء المعاملات

2038

1ط 0)) :11161 1

التاريخ الطبيعي للتقشف, 2012-1914

بالعملة الأجنبية» وتخليا بحكم الواقع عن اي مارك7». وفي بيئة كهذه. يتخلى فيها مالكو الماركات في شكل فاعل عن العملة, تفاقم العجز. وهذا يتطلب من المصرف المركزي إما زيادة أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال أو تحويل المشكلة إلى نقود, أي تشغيل مطابع العملة. ونظرا إلى ذلك. كان مارد التضخم يُسحَبٍ عمدا للخروج من القمقم, وفاز خيار طباعة النقود9*. المقاومة الس لبية بالإضافة إلى تخفيض قيمة العملة بالإضافة إلى تحويل العجز إلى نقود تساوي التضخم الجامح. بالتأكيد لم ينطو الأمر على تأمين حوافز مالية عامة تعويضية. دعونا ندفن هذه الفكرة.

وعلادة على ذلك. وفيما تُعتبّر حالات التضخم الجامح في هذه الأيام ظاهرة لا يمكن السيطرة عليهاء لم تكن هذه الحالة على الأقل مثارة عمدا فحسب.ء بل انتهت أيضا بسرعة إلى حد ما مع اعتماد الرنتنمارك, المرتبطء من بين الخيارات كلهاء بأصول عقارية. وأعقبه الرايخس مارك الجديد المستقر خلال سنة. وشهدت السنوات الأربع التالية أداء جيدا نوعا ما للاقتصاد الألمماني طالما بقيت تدفقات رؤوس الأموال الأميركية تتدفق. وعندما توقفت تلك التدفقات في 1929. تخلت الحكومة الألمانية عن سياسات معاكسة التقلبات الدورية التي كانت رائدتها في عشرينيات القرن العشرين, خصوصا عندما ونّدت خطتها لتأمين البطالة عجزا كبيراء فسعت إلى الإمساك بمقاليد التقشف7». وزاد المصرف المركزي الأطاني أسعار الفائدة لتشجيع التدفقات الرأسمالية» لكن التدفقات فشلت في الوصول نظرا إلى نقص عام في السيولة في أوروبا بعد زيادة مجلس الاحتياط الفدرالي الأميري سعرٌ الفائدة!48. وكان الشيء الوحيد الذي حدث أن الاقتصاد فشل أكثر من ذلك. وانخفضت الاحتياطات الرسمية بسرعة. وكذلك فعل الغطاء الذهبي!.

في السياسة, تخلى الحزب الديموقراطي الاجتماعي عن الائتلاف الحاكم الذي كان في السلطة منذ 1928, واستجابة لذلك غين زعيم حزب الوسط هاينريش برونينغ مستشارا في مارس 1930. وفي غياب الدعم البررمانيء نفذ برونينغ سياسات تقشف لتصحيح مسار الس فينة المالية بمرسوم اتخذ أساسا شكل تخفيضات كبيرة للغاية في الموازنة. وعلى الرغم من كون الحزب الديموقراطي الاجتماعي خارج الائتلاف. قوضت سياسات برونينغ الدعم الذي كان يحظى به الحزب أكثر لأنه لم يرَ بديلا عن التقشف واستمر في دعمه السلبي لهذه السياسات. ونال القوميون الاشتراكيون

209

1ط 0)) 11161 1

الة رثرة

في شكل لا يثير الدهشة التأييد في انتخابات 1930 على خلفية هذه السياسات التقشفية العابرة للأحزاب. ففازوا ب18.3 في المائة من الأصوات. وأصبحوا ثاني أكبر حزب في هذه العملية. كانواء على الرغم من كل شيء. الحزب الوحيد الذي عارض التقشف بنشاط. وفي الواقع, قد يكون الشيء الأغرب في التجربة الألمانية مع التقشف برمتها في الثلاثينيات كيف أن اليسار نفذها بقسوة وتخلى اليمين عنها بسرعة.

تقول شيري برمان ببراعة, إن الحزب الديموقراطي الاجتماعي الأماني كان في هذه الفترة ماركسيا فكريا لكن ريكارديا'”" متسقا: أي ليبراليا كلاسيكيا في مظهر اشتراي. وكان الاقتصاد الماركسيء بغض النظر عن وجهة نظر ماركس حول معدل الربح وإمكانية حصول انهيار عام في الطلبء اقتصادا ريكارديا بمقدار ما كان اقتصادا ماركسياء خصوصا بالطريقة التي كان يفسرها بها «اللاهوتيون» البارزون في الحزب الديموقراطي الاجتماعي الألماني. ووفق هذا الرأيء عندما كان الاقتصاد في ركود. لم يكن حرفيا ثمة شيء يمكن القيام به إلا السماح للنظام بالذوبان حتى تظهر الاشتراكية بطريقة سحرية.

في الواقع» عنت السياسات الاقتصادية الجيدة للحزب الديموقراطي الاجتماعي أن يكون الحزب أكثر تقليدية من الليبراليين الذين كان يعارضهم. قال عضو الحزب الديموقراطي الاجتماعي نائب رئيس البرطان الألماني لمرة فلهلم ديتمان في كلمة إلى الأتباع الأوفياء للحزب الديموقراطي الاجتماعيء «نريد من الوضع الحالي [الأزمة] أن يتطور أكثر, ويمكننا فقط أن نتبع الاتجاه العام الذي تظهره لنا هذه النزعات»9". وردا على هذه القدرية البنيويةء بدأت النقابات الأمانية بالتحرك من أجل بديل يتمثل في «نوع من الهجوم الكينزي الكامل على الركود» في معارضة مباشرة لسياسات الحزب الديموقراطي الاجتماعي61. أخذت هذه السياسات الإنعاشية شكلا برعاية ما 58 خطة «دبليو تي بي» (سَميت بالأحرف الأولى لأسماء واضعيها)ء التي ضغطت النقابات بها على الحزب الديموقراطي الاجتماعي والحكومة. تجاهل برونينغ الخطة وضغط من أجل التقشف. لكن التسلسل الهرمي في الحزب الديموقراطي الاجتماعي عمد إلى تدميره لأنه أساء إلى إيمانه. (#) نسبة إلى الاقتصادي الإنجليزي ديفد ريكاردو (1772 - 1823) الذي قدم فكرة قانون الأجور الحديديء ووضع

الصيغة الكلاسيكية المتسقة للاقتصاد باعتباره علما دقيقا. [المحرر].

210

1ط 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف, 2012-1914

قال المنظر الاقتصادي الرئيسي للحزب الديموقراطي الاجتماعي رودولف هيلفردينغ إن خطة «دبليو تي بي» ليست غير ماركسية فحسبء بل هي أيضا «تهدد أسس برنامجنا»””). فالحزب الديموقراطي الاجتماعيء كماركسي ملتزم. كان لايزال يرى أن السماح لدورة الأعمال بأن تأخذ مجراها هو السياسات الوحيدة الممكنة, وفق برمان. وعلى غرار النمساويين الذين عارضهم الحزب بكل مجال آخرء اعتقد الحزب أن التدخل الحكومي سيكون مجرد تأخير با لا مفر منه. وسيجعل الأمور أسوأ. كان هذا تفكيرا تقشفيا متشدذاء غير أنه جاء من قلب اليسار الديموقراطي المزعوم. وقال الزعيم النقابي فريتز نفتاليء الذي عارض خطة ««دبليو تي بي»: «إن الأزمة»ء مع التغيرات والتحؤلات في القوة الشرائية كلها هي وسيلة تصحيح يجب قبولها بالضرورة»63.

أما النازيون. فمن دون أن يشغلوا بالهم بهراء بنيوي كهذاء استطاعوا أخذ هذه الأفكار وجعلها خاصة بهم. وطرح محور دعايتهم الانتخابية في يوليو 1932 الذي حمل العنوان «متمدععهعم50102 دعطآء نلكمطءكوم لآ (برنامج اقتصادي فور يي بديلا للتقشف كان يشبه كثيرا خطة «دبليو تي بي». وحملت النقاط الثلاث الأولى في الكتيب عداء شديدا للتقشف: أولاء «البطالة تسبب الفقر والتشغيل يخلق الازدهار». ثانياء «لا يخلق رأس المال الوظائفء بل الوظائف تخلق رأس المال». وثالثاء «إعانة البطالة عبء على الاقتصاد لكن خلق فرص العمل يحفز الاقتصاد»542. وقال البرنامج إن أمانيا يجب أن تترك معيار الذهب في أسرع وقت ممكن. وشهدت انتخابات يوليو 1932 انهيارا في أصوات الحزب الديموقراطي الاجتماعي. لقد تلقى النازيون 37.3 في المائة من الأصوات. وبرهن تيلهم نسبة أدنى في الانتخابات اللاحقة خلال نوفمبر أنه غير ذي صلة. فعلى الرغم من ذلك وصل النازيون إلى السلطة من خلال صناديق الاقتراع. في 1933. نالوا 43.9 في المائة من مجموع الأصوات.

في العام 1932, بلغت نسبة البطالة 30 في المائة من القوى العاملة. وبحلول 6 استعيد التشغيل الكامل. ومع ذلك. وبسبب القمع النازي للعمالة؛ لم تزد الأجور الحقيقية. وعلى عكس السويد. وأن التحسن كله عمليا يرجع إلى الحفز المالي العام للتسلح. وبرهن آدم توز على أن البرامج النازية الخالقة للوظائف التي رُوْجٍ لها كثيرا كانت من العروض الجانبية للدعاية. فما جعل الاقتصاد يزدهر حقا

241

0ط 0)) :11س 1

ا 00

كان التحرك نحو حرب شاملة69. قال كينز بأسف في 1940, «يبدو مستحيلا سياسيا للديموقراطية الرأسمالية تنظيم الإنفاق على النطاق اللازم لإجراء تجربة كبيرة من شأنها أن تثبت رأيي - إلا في ظروف الحرب»59). ومع ذلك. وفور إنهاء النازيين التقشف وتخليهم عن معيار الذهب (حتى لو فعلوا ذلك خلال الرقابة على الصرف أكثر منه من خلال تخفيض قيمة العملة). عاد النمو. ولا ينفي اتخاذ هذا التحول ضد التقشف اتجاها قاتلا خصوصا في أطانياء النقطة الأساسية القائلة إن التقشف لم ينجح. وفي الواقع. تتمثل النقطة التي تحتاج حقا إلى اعتراف بصوابها في أن الجولات المتكررة من سياسات التقشف, بالإضافة إلى التعنت الأيديولوجي للحزب الديموقراطي الاجتماعي. ساعدت في المجيء بهتلر إلى السلطة أكثر بكثير من أي ذاكرة تتعلق بالتضخم قبل عقد من الزمن.

بحلول 1933 كان ينبغي للدرس أن يكون واضحا. لا يمكنك تشغيل معيار الذهب في دولة ديموقراطية. ففي نهاية المطاف سيصوت الناس ضده. فعلوا ذلك في السويد. وفعلوه في أطانيا. أعطى التقشف أوروبا ما بين الحربين العالميتين كلا من الديموقراطية الاجتماعية والإبادة الجماعية الفاشية. لكنء وعلى غرار الهدية التي لا يُكف عن إهدائها. كان التقشف في آسيا على وشك أن يورثنا شكلا جديدا وفتاكا من الإمبريالية.

«مِنْ هؤلاء الرائعين الذين جلبوا إليكم بيرل هاربور»: التقشف الياباني والتوسع العسكري 1 -1937

استغرق الأمر اليابان 13 سنة للعودة إلى معيار الذهب بعد التخلي عنه في 571917, لكن ليس بسبب الرغبة ف المحاولة. إذا كانت هناك جائزة للبلاد التي حاولت أكثر من غيرها تحقيق التقشف. ستفوز بها اليابان الفوز بسرعة. خرجت اليابان من الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء من دون أي ضرر تقريبا بسيب الحرب (باستثناء بعض الخسائر في سيبيريا في 1918). لكن تحت تلك الواجهة: كان ثمة نظام مصرفي هش ومقدار كبير من التضخم المكبوت. وسمح التخلي عن معيار الذهب بتخفيض قيمة سعر الصرفء لكن الاعتماد الكبير على الواردات عنى أن سياسات تخفيض قيمة العملة يمكن أن تمضي فقط من دون أن تصل إلى حدود زيادة التضخم من طريق

242

_طس اع 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف, 1914 -2012 الامتيراد. على هذا النحوء طبّق التقشف كأسعار مرتفعة للفائدة في شكل أكثر شمولا من الحالات الأخرى التي عرفناهاء وحوّل هذا قفزة ما بعد الحرب في الأوراق المالية وأسواق السلع الأولية إلى انهيار الاثنين الأسود في مارس 691920. وبعد الاثنين الأسود اختفى النمو الاقتصادي كما استغرق الانكماش إجراء جولات متتالية من التقشف جعلت الأمور أسوأ. يقول يوجي كورونوماء «كان المعدل الحقيقي للنمو الاقتصادي -2.7 في المائة في 1922, و- 4.6 في المائة في 1923 و- 2.9 في المائة في 697»1925.

وعلى الرغم من التراجع شبه الدائمء سعت النخب المصرفية اليابانية ومصرف اليابان إلى عودة سريعة إلى معيار الذهب. لكن في مواجهتها احتشدت مجموعة متنوعة من القطاعات ذات التركيز المحلي من زراعة وعمالة ومصالح تجارية. واستلزم الأمر إجراء مناقشات عامة واسعة في الدوائر الأكاديمية والسياساتية والإعلامية حول ما كان يسمى «جدال كين كايكين [التخلي عن الحظر على الذهب]»©). ومما عقد هذه الصورة أن الحزبين السياسيّين المهيمتينء «سيوكاي» و«كنسيكاي». رغبا معا في العودة إلى معيار الذهب, لكنهما اختلفا حول شروط ذلك0©,.

في العام 1928, استعانت النخب امالية وتلك الأجزاء من الحكومة التي كانت تضغط من أجل العودة الفورية إلى معيار الذهب بالصحف الكبرى آنذاك لإقناع الجمهور بالعودة إلى معيار الذهب. وظهرت سلسلة نموذجية من الافتتاحيات في «أوساكا ماينيتشي» في صيف 1928 وربيع 1929. مثلاء عندما عادت فرنسا مرة أخرى إلى معيار الذهب في يونيو 1928., قالت «أوساكا ماينيتشي» إن «فرنسا حققت إلغاء الحظر على الذهب: على اليابان أن تشعر بالعار». وسألت الافتتاحية نفسها السؤال البلاغي التالي: «لماذا لا نتوب عن التخلف عن الركب إذا كنا نعتقد أن أمتنا متحضرة ومن أمم الدرجة الأولى؟»). وفي يوليو 1928 قيل للجمهور إن الانضمام إلى معيار الذهب يتطلب من «الشعب تحمل الألم من عملية جراحية... تصغر الحجم أولا من أجل توسيع النطاق»”©. وفي وقت لاحق من ذلك الصيف. رأت افتتاحية أن العودة إلى الذهب ستكون مؤلة لكنه «ألم ملؤه الأمل. ففي نهاية المطاف سيعيدنا إلى ما كنا عليه»©».

وبعد تمهيد الطريق إلى التقشف بهذه الطريقة, جاءت الدفعة الأخيرة لعودة اليابان مرة أخرى إلى معيار الذهب من جونوسوكي إينوء وزير امال في الحكومة

213

1ط 0)) :11س 1

التة 50

الجديدة لرئيس الوزراء هاماغوتشي التي تشكلت في 1929. كلف إينو إجراءً حملة دعائية من شأنها أن تحسم الحجة لمصلحة العودة إلى معيار الذهب. وأطلق على الجمهور 13 مليون كتيب, وعشرات البرامج الإذاعية. والعديد من افتتاحياث الصحف©©. ونجح الأمر. يقول كويتشي هامادا وأشاي نوغوشي «إن شعار (إلغاء الحظر على الذهب) أصبح مألوفا»"»). وألف إينو نفسه العديد من الكتب القصيرة حول هذا الموضوع؛ التي كان كل منها انتصارا للتفكير التقشفي. قال إينو: «لا يمكننا تجنب التضييق ال مالي والتصفية مرة واحدة على الأقل في هذه العملية». و«أضمن طريقة هي في الذهاب مباشرة نحو إلغاء الحظر على الذهب... لأننا لا يمكننا تجنب بعض الألم... والتضحية في أي حال»>. وسافر إينو في طول البلاد وعرضها حاملا حجته, وطالبا من الناس أن يكونوا مستعدين لتشديد البيئة الاقتصادية التقشفية أصلا!ة».

تحققت رغبة إينو وعادت اليابان إلى معيار الذهب في يناير 1930., مباشرة في المرحلة التي كانت بقية اقتصاد العالمم تنكمش فيها. وكانت النتيجة «كساد شوا». وهو أكبر انهيار في النشاط الاقتصادي في تاريخ اليابان خلال السلم. انخفض معدل النمو في اليابان إلى -9.7 في المائة في 1930 و-9.5 في المائة في 1931 في حين ارتفع الين نحو سبعة في المائة في مقابل الدولار. وانهار الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى على المصنوعات اليابانية فيما خنق ارتفاع الين والانهيار العام التجارة. وسقط متوسط مدخول الأسرة اليابانية مثل حجر من 1326 ينا في 1929 إلى 650 ينا في 791931. قد تعتقد أنت أن هذا الأداء قد يشير إلى إعادة نظر في السياسات - لكن النخب اطالية اليابانية لم تفعل شيئا من هذا القبيل.

أبقت الدولة الإنفاق العام مقيدا طوال عشرينيات القرن العشرينء فارتفع فقط من 1.2 مليار ين إل 1.4 مليار في مدى ذلك العقد من الزمن. وكان الجيش أكثر من تحمل وطأة هذا الانكماش في القيمة الحقيقية. إذ خُفْض إنفاقه من 8 إلى 28.4 في المائة مز الموازنة خلال الفترة نفسها"". وفي تضخيم للحملة التقشفية لإينو كان الشعار الانتخابي لحزبه في 1930 «الاقتصاد. ونزع السلاح, وتنقية السياسة» وإصلاح السياسات إزاء الصين. وإلغاء الحظر على الذهب»72. وم يكن الجيش مسرورا. لكن إينو تابع سياساته غاضا النظر.

2414

_طس اع 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف, 1914 - 2012

وزيدّت أسعار الفائدة والبلاد «بين فكي الركود». وخُفُض الإنفاق الحكومي نحو 20 ف المائة عن مستواه المنخفض أصلا72). وبحلول موعد إقرار معاهدة لندن البحرية» التي وضعت البحرية اليابانية في مرتبة دونية دائمة, في أكتوبر 1930. كان السيل قد بلغ الزبى لدى الجيش. أطلق مؤيد للجيش في نوفمبر 1930 النار على رئيس الوزراء هاماغوتشي الذي تُوقي متأثرا بجراحه في العام التالي. وتابعت وزارة امال سياساتها رابطة الجأش. في بداية 1931 حاولت تخفيض 28 مليون ين أخرى من موازنات الجيش والبحرية. وفي أكتوبر 1931, اكتّشفت مؤامرة من الجيش للإطاحة بالحكومة. وكانت ثمة صلة بين الواقعتين. وبلغت التوترات بين المدنيين والعسكريين الذروة. وخضعت الحكومة واستقالت في ديسمير 1931.

كانت الحكومة الجديدة مختلفة تماما. عين حزب «سيوكاي» المعارضء الذي أصبح الآن في السلطة:. كوريكيو تاكاهاشي وزيرا للمال. غادر تاكاهاشي معيار الذهب في أسرع وقت ممكن ثم خفض سعر الحسم على الفواتير التجارية (وهو بحكم الأمر الواقع أدنى سعر للفائدة) من 6.57 في المائة في بداية 1932 إلى - 3.65 في المائة في يوليو 721934. وزاد في شكل كبير المعروض النقدي وفرض ضوابط على رأس امال لوقف هروبه. وأصدر تعليماته إلى مصرف اليابان لضمان إصدارات سندات حكومية بعيدة الأجل77. وازداد الإنفاق الحكومي بنسبة 34 في المائة أولاه وبحلول نهاية 1932 حقق مجموعها 10 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي79. وارتفعت الأسعارء وانخفضت أعباء الديون» وقفز الاقتصاد الياباني للخروج من الركود. محققا نموا سنويا بنسبة 4 في المائة بالقيمة الحقيقية بين 1932 و1936. وعندما ينظر المرء إلى أن بقية العالم كان ينكمش في تلك اللحظة. ويتذكر أيضا أن اليابان كانت,ء ولاتزال» اقتصادا يقوده التصدير ويعتمد على الاستيراد. سيرى النتيجة مذهلة.

لكن إينو كان لا يزال يناضل من أجل العودة إلى معيار الذهب عندما اغتيل في 1932. وفي وقت لاحق من ذلك العام اغتيل مدير لمصرف رائد واغتيل أيضا رئيس الحكومة التي كان تاكاهاشي وزيرا فيها. كان التقشفف يحصد عددا كبيرا من الضحايا. وكان عقد الزمن من التقشف أقنع الجيش الياباني بأنه «في حالة حرب مع النخبة السياسية المدنية بأكملها»7. استبعد الجيش أولا تاكاهاثي. مهندس

245

1 _ط أ 0)) :11س 1

00 |

الانتتعاشء من مجلس الوزراء عندما بدأ يقول إن تعافي الاقتصاد (آخر 1934) يعني أن الوقت حان لتقليص الإنفاق والقلق من التضخم. بعد ذلك بعامين, قُتل تاكاهاشيء إلى جانب العديد من الشخصيات السياسية الأخرىء في انقلاب فاشل آخر في فبراير 1936. وحل محله في وزارة امال وزير دمية بيد الجيش شغل مضخات المال بطاقتها الكاملة. وعندما أعلنت الحرب أخيرا على الصين في 1937 توقف التمويل في اليابانء إلى جانب أي حصافة مالية.

التقشف في اليابان لم يفشل فقط. بل خلق أيضا أسوأ ركود في التاريخ الياباني» وأثار حملة اغتيالات ضد المصرفيينء ومكن «الرائعين الذين جلبوا لكم بيرل هاربور». الآن» إذا كنتَ تعتقد أن هذا يكفي لإثبات لماذا التقشف هو فكرة خطيرة. فليس عليك سوى الانتظار لترى ما حدث في فرنسا في الوقت نفسه تقريبا.

الدفاع عن الفرنك - لكن ليس فرنسا: سياسات التقشف الفرنسية 1919 - 1939

على الرغم من أن فرنسا كانت على الجانب المنتصر في الحرب العالية الأولى» عانت بين القوى المتحالفة كلها تدميرا معظم زمن الحرب أصاب الأشخاص والممتلكات والثروات. وكان الدمار كبيرا إلى درجة شكل معها جعل الأطان يدفعون ثمن الضرر كله جزءا مهما من التخطيط المسبق للموازنة. ومثل رفض الأمان الدفع, وتوقفهم فعلا عن الدفع بعد التضخم الجامح. مشكلة كبيرة بالنسبة إلى مسعى الاقتصاد الفرنسي إلى الاستمرار.

أصاب فرنسا بطريقة غريبة نمط الازدهار - الركود - تثبيت الاستقرار الذي اتسم به الاقتصاد العالمي في بداية عشرينيات القرن العشرين. ومن خلال الاعتماد على التعويضات الألمانية لتغذية جزء كبير من موازنتهاء عندما كانت المدفوعات لا تأقيء وجبت مواجهة العجز الناجم في الموازنة بزيادة لأمعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال. وفي حالة كهذه. كانت السياسات المعقولة تتمثل في زيادة الضرائبء وهنا تحديدا التقت الديموقراطية والضرائب معا لإنتاج التضخه*"7.

كانت فرنسا مجتمعا منقسما بعمقء إذ سعى اليمين السياسي إلى زيادة ضرائب الإنتاج والاستهلاك على الجميعء في حين أراد اليسار السياسي فرض ضريبة فقط على مدخول اليمين وثروته7. ولحماية اليمينء كلما بدا كأن اليسار قد يفوز بالانتخابات»

246

1ط 0)) 11161 1

التاريخ الطبيعي للتقشف. 1914 - 2012

رفض مصرف فرنسا تجديد سندات الخزانة, أي أدوات الدّين القريبة الأجل التي تمول الحكومة,. «ما اضطر السلطات إلى طباعة النقود»9*). بحلول 1924 وبعد جولات عديدة من إذكاء التضخم بهذه الطريقة. جاء اليمين إلى السلطة. وكما هو متوقعء زاد الضرائب على ناخبي اليسار. فاز اليسار في الانتخابات التالية في العام نفسه لكنه لم يستطع إعادة تحويل العبء. ونتيجة لذلك, تضخم العجز. وفي نهاية ا مطاف. استقالت حكومة اليسار وفي 1926 فرضت حكومة بمينية بقيادة ريمون بوانكاريه ما يكفي من الضرائب لتسديد العجز. وردا على هذا التوازن في الموازنة والانخفاض في التضخم. اشترى المستثمرون الفرنك. وهذا مكن فرنسا من العودة مرة أخرى إلى معيار الذهب في 1926 إذ أعادت بناء احتياطاتها. وبين 1926 و1930 استقر الاقتصاد وازدادت تدفقات الذهبء تعززها نسب عالية من الفائدة: إلى درجة أن صحيفة «فيغارو» أعلنت أن فرنسا «تفرح في اقتصادنا الخجول لكن المزدهر في مقابل الاقتصاد المستأثر وامنحط لدى الأعراق الأنجلوسكسونية».

كان هراء قومي متغطرس كهذا طبعا اللحظة امثالية للآثار المجتمعة لهروب رؤوس الأموال متجهة إلى الولايات المتحدة, وانهيار وول ستريتء وأزمة السيولة في أوروبا الوسطى لتصدم الاقتصاد الفرنسي بسرعة كبيرة. وكانت النتيجة انتخفاض الناتج القومي الإجمالي بنسبة 7 في المائة والإنتاج الصناعي بواقع 13 في المائة بحلول 2 . وعنت الرغبة في التمسك بممعيار الذهب عندما كان الجميع يغادرونه أن فرنسا مم يمكنها إلا أن تنكمش فيما كان الآخرون جميعا ينتعشون.

ما أنقذ فرنسا إلى حد ما هو أن الركود أصاب في المقام الأول النفقات الرأسمالية والاستثمارية بدلا عن الاستهلاك2. لكن حتى في فرنساء كان الانكماش أكبر من أن تتحمله الديموقراطية. وكانت ثمة حاجة إلى الإنعاش, لكن الإنعاش في ضوء معيار الذهب كان سينتج فقط هرويا لرؤوس الأموالء خصوصا إذا قررت السلطة النقدية عدم التدخل. فلنجاح الإنعاش, كانت الحاجة تدعو إلى سياسات داعمة من مصرف فرنساء وهو بالضبط ما مم يكن مصرف فرنسا على وشك عرضه.

يقول جوناثان كيرشنر إن مصرف فرنس ا كان مؤسسة قوية وغير ديموقراطية اما خلطت بين مضالحها والمضلحة الوطنية. فحلى الرغم من أنه الوكيل اطالى للخزانة الفرنسية: كان أيضا مؤسسة خاصة تضم 40 ألف مساهم. وكان ال200

217

ط أ 0)) :11س 1

التقشذ

الأكبر من بينهم: الذين يُسمُّون في الأغلب «ال 200 عائلة»». يحددون الموظفين والسياسات27. وكانوا يدفعون الراتب (الكبير) للحاكم في مقابل تغذية معتادة من الذهب. والتخفيضات. والتوازن في ال موازنة» وكلها أفادت الطبقة التي تعتاش على الريوع على حساب الجميع”. وفيما كان اليمين السياسي معنيا أصلاء كانت سياسات الأمر الواقع في مصرف فرنسا مخصصة لشل اليسار السيامي. وكان التقشف المستمر النتيجة.

بين 1932 و1936 خُفْض الإنفاق الحكومي بنسبة 20 ف المائة وانخفض الإنتاج الصناعي بنحو ربع وارتفع سعر الصرف الحقيقيء وانهار المعروض من النقود2©. وأدت أي محاولة للتعويض إلى هروب رأس الطالء وهو أمر سانده المصرف بنشاط كوسيلة لتأديب الحكومة. وزرع ا لمصرف قصصا في الصحافة لتشويه سمعة التجارب المالية في أماكن أخرىء مصرا على التخفيضات في الموازنة باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدماء وعموما اعترض على أي من السياسات التي روجت لها الحكومة ا منتخبة دموقراطيا وم تحظ بموافقته69.

وكان المثال الحاسم على ذلك تجربة حكومة فلاندان مع الإنعاش في الفترة 4 - 1935 عندما كانت فرنسا لاتزال ترتبط بمعيار الذهب. اعترض مصرف فرنسا على هذه السياسات على الرغم من أن فلاندان كان سياسيا محافظا. وم يبذل أي جهد لوقف خروج الذهب من البلاد الذي شجعه الإنفاق الهزيل للحكومة. ما دفع فلاندان في النهاية إلى الاستقالة”. وأصدر بيار لافالء الذي حلت سياسات «الانكماش الفائق» الخاصة به محل سياسات فلاندانء ما لا يقل عن 549 مرسوماء نص معظمها على تخفيضات للموازنة. وتراجع الاقتصاد أكثر على الرغم من أن مصرف فرنسا ضمن على نحو متزايد أدوات دين قريبة الأجل لشراء متنفس للافال» وهو أمر لم يفعله المصرف لليسار!8©.

وبلغ ا موقف ذروته عندما بدأ الجمهور شغبا. وأخرج لافال في يناير 1936 وحل محله تحالف عابر للأحزاب اليسارية 5 الجبهة الشعيزة. لقد جرب التقشف» ولقد فشلء وَجرّبِ مرة أخرى في الانكماش الفائق للافالء وفشل مرة أخرى. أرادت الجبهة الشعبية اللحاق بالدول التي كانت تتمرد على التقليد. وكانت المشكلة طبعا مصرق فرنسا. زادت الجبهة الشعبية الأجورء وخفضت ساعات العمل. وأصلحت

248

0ط 0)) 11161 1

التاريخ الطبنيعي للتقشف, 1914 -2012

هيكلية مصرف فرنسا فلا تعود إلى الحكام السيطرة على مجلس الإدارة890. وكان هذا جديرا بالثناء للغاية» لكنه أدى ببساطة إلى جولة أخرى من هروب رؤوس الأموالء وزيادة سعر الفائدة. ومزيد من الانكماش. فالسياسات الإنعاشية, في غياب ضوابط فاعلة لرأس المالء تضمن فوز هروب رؤوس الأموال. خصوصا عندما يساعد ذلك المصرف المركزي ويحرّض عليه. وعندما اقترح زعيم الجبهة الشعبية ليون يلوم ضوابط لرأس امال لجعل الإنعاش وزيادة الإنفاق ممكنينء اضطره إلى الخروج من الحكم هروب متزايد لرؤوس الأموال لمم يفعل مصرف فرنسا مرة أخرى شيئا لمنعه.

حتى عندما تخلت فرنسا في نهاية المطاف عن معيار الذهب في سبتمبر 1936, لم يتحسن إلا القليل. وفي خلط للاستعارات البلاغية. عندما يمكن لتخفيض قيمة العملة أن يخلق مجالا للتحركء يجب على الإنفاق أن يتحمّل العبء. لذلك عندما تتصرف السلطة النقدية كسد منيع في وجه السياسات كلها إلا التقشف, سيزيد انخفاض القيمة فاتورة الواردات ويفاقم الركود ببساطة. لقد انتعشت في هذه الفترة معظم الدول التي تركت معيار الذهب من خلال تخفيض قيمة العملة بالإضافة إلى الإنفاق. حتى لو كان ذلك من خلال إعادة التسلح. ومع ذلك. اعترض مصرف فرنسا باستمرار على زيادات ف الموازنة كان من شأنها أن تسمح للجيش الفرنسي بتحديث نفسه. وحتى القيام بتعبتة, لمواجهة التهديد الألماني. ونتيجة لذلكء كان الإنفاق على الدفاع الفرنسي بين 1934 و1938 واحدا! على 10 من إنفاق أمانيا'”. استشاط حكام المصرف المركزي الفرنسي غضبا من «ا مستوى المنخفض أصلا في شكل مدمر للإنفاق العسكري». وظلوا يدعون إلى تخفيض نفقات الدفاع حتى وقت متأخر مثل 0 حتى اقتراح التعبئة الوقائية شجع على هروب رؤوس الأموال» وهو شيء ْم يفعل مصرف فرنساء مرة أخرىء شيئا لوقفه”". يقول أحد الباحثين في شكل ذالء إن هتلر بحلول 1936 كان يعرف شيئا واحدا. كان يجب الدقاع عن الفرنك مهما كلف الأمر. أما بالنسبة إلى الدفاع عن فرنساء فكان ذلك مسألة أخرى تماما2©.

الدروس الخطرة للتقشف علمتنا فترة ما بين الحربين العالميتين بعض الدروس القيمة حول الأسباب التي تجعل التقشف لا ينجح والأسباب التي تجعل تطبيقه فكرة خطرة. إن بناء نظام

249

1ط 0)) 11161 1

١‏ مع اه اه

نقدي دولي كامل مع انحياز كامن إلى الانكماش ولا يمكن أن ينجح في الديموقراطية هو فكرة سيئة. هذا أولا. ثانياء كان أينشتاين على حق. إذا كان فعل الشيء نفسه مرارا مع توقع نتائج مختلفة هو تعريف الجنونء فإن جولات متكررة من التقشف في بلد بعد بلد هو الجنون. لم يأت أي خير منه. وبغض النظر عن عدد قليل من التوسعات القريبة الأجل في بداية عشرينيات القرن العشرين عندما لم تكن البلدان مرتبطة بالذهبء لم يفشل التقشف فقطء بل أدى إلى ركود أعمق وأطولء ويمكن القول إنه وضع الأسس للحرب التي ستشعل العام في الأربعينيات.

واستمرت الأيديولوجيا «التصفوية» الأميركية بعد انهيار وول ستريت, محؤلة سلسلة من إخفاقات المصارف وعجز طفيف نسبيا في الموازنة إلى أزمة مالية شاملة وركود لم تخف حدته إلا عندما أنهي التقشف. واستعاد البريطانيون ببطولة تكافؤٌ ماقبل الحرب وولّدوا فورا مليون عاطل عن العمل وركودا استمر حتى نهاية الثلاثينيات. وخفُض السويديون الإنفاق في البداية, وفي شكل كلاسيكي جداء لجعل الأمور أفضلء لكنهم بدأوا بعد ذلك يجربون سياسات إنعاشية في شكل أسبق وأهم من أي بلد آخرء باستثناء اليابانيين. وكان التضخم الجامح في أمانيا في 1923 لا علاقة له بسياسات التقشف التي أعقبت أو نتائجها النهائية أي صعود الفاشية الميالة إلى الإبادة الجماعية. بدلا من ذلك وفيما ضرب هروب رؤوس الأموال أطانيا في آخر العشرينيات. طبق التقشف للحفاظ على ربط البلاد بمعيار الذهبء. كانت نتيجته رمي الاقتصاد من حافة الهاوية. وكان حزب الأغلبية في مجلس النواب الأطاني» الحزب الديموقراطي الاجتماعيء في شكل معاكس. أكثر تقليدية من معارضيه الليبراليين. وكانت النتيجة تقشفا عابرا للأحزاب ترك أبواب السلطة مفتوحة: وسار النازيون مباشرة عبرها.

وخضعت اليابان لجولات عديدة من الانكماش المتعمد بهدف العودة إلى معيار الذهب وهي جولات أثبتت عدم جدواها تماما. وخلال العملية أزعج السياسيون جيشهم كثيراء فبدأ باغتيال أعضاء بارزين في النخبة المالية وفرض إنعاشا للاقتصاد أكبر بكثير من أي إنعاش استطاع السويديون أو الأطان إدارته في أي وقت مضى. وأخيراء ظلت فرنسا على معيار الذهب فترة أطول من أي بلد آخر. ويمكن القول إن الأمر انتهى بها وهي تعاني أكثر من غيرها. لقد فقدت وجودها

2230

ط أ 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف, 2012-1914 كدولة مستقلة. كانت النخب اطالية الفرنسية تخشى كثيرا من التضخم. فقررت الحفاظ على قيمة الفرنك. ما شل قدرة الجيش الفرنسي على الحشد في وجه هتلر. فالتقشف لم يفشل فحسب - لقد ساعد أيضا في تفجير العالم. هذا هو التعريف الخاص بفكرة خطرة جدا.

ماذا ننسى هذه الدروس؟ كما رأينا في الفصل الخامس, كانت 30 سنة من الأفكار الليبرالية الجديدة التي تفتت تصوراتنا لثلاثينيات القرن العشرين جزءا من الأمر بالتأكيد. فورقة التعليمات الاقتصادية الجديدة هذه لم تنف فقط هذا التفسير للأحداث الممكنة. كما رأينا سابقاء هي اقترحت حتى أن العكس هو الصحيح - أن التقشف يؤدي إلى النموء وأن الركود. وليس الازدهارء هو الوقت ال مناسب لتخفيض الإنفاق. لكن هل كانت على حق؟ نعود الآن إلى حالات التقشف التوسعي التي فُحصت سابقا لمعرفة ما إذا كانت حقا لا تجبرنا على تغيير رأينا في التقشف. من هناك ننتقل إلى بعض بلدان ال .8181811 وهجومها الأخير على نجمة الدّين.

الجزء الثاني: الحالات الجديدة للتقشف: التقلص التوسعي للمالية العامة في ثمانينيات القرن العشرين يلتقي بتحالف ال.11:811 إعادة نظر (ومراجعة) للتقشف التوسعي

مجرد تحديث ذاكرتنا حول الأسباب التي يُقال إن التقشف جيد بسببهاء على الرغم مما سبق كله. كانت النتائج الرئيسية للأدبيات المتعلقة بالتقلصات التوسعية للمالية العامة كما يلي. أبرزت الورقة الأصلية لجافاتزي وباغانو للعام 1990 التقلص التوسعي للدنمارك في الفترة 1982 - 1986 مدعية أن تحؤلا في النظام السياسي إلى اليمينء زائدا تخفيضا في قيمة العملة:, زائدا ربطا للعملة با مارك الأطاني عززت النمو””. كذلك «أغراهما» القول إن الشيء نفسه ينطبق على إيرلندا0. ويعد خمس سنوات وجد أليسينا وبروق 14 تعديلا ناجحا في 20 بلدا في مدى 32 سنة, مع تحولات إيجابية في توقعات المستثمرينء وتخفيضات على جانب النفقات» وتخفيضا لقيمة العملة أثناء إنجاز العمل7”. وفحصت هذه الحالات بدقة أكبر في مقالهما «حكايات عن تعديل المالية العامة»», الذي قلص الحلقات الإيجابية ال 23 الملحوظة في البيانات إلى 10 دراسات حالة» ذكر معدا التقرير «حالتين تظهر

251

_ط أ 0)) :11س 1

التقاثن ذ

التوسعية في شكل لا لبس فيه: إيرلندا 1987 - وأستراليا 9»1989©. وأصبحت

الدنمارك, التي كانت أفضل حالة لدى جافاتزي وباغانوء تبدو الآن نتيجة «مختلطة».

ونصت النقطة الرئيسية لأليسينا وأردانيا على ما يلي: «بغض النظر عن المستوى الأولي للدّينء إن التعديل اماي العام الكبير الذي يقيّم النفقات ويرافقه اعتدال في الأجور وتخفيض لقيمة العملة هو تعديل توسعي»”". ووجد تحديث هذه الورقة الصادر في 2009 تسعة أمثلة على تعديلات توسعية في المالية العامة وفي كل حالة «تكون التعديلات الناجحة ف المالية العامة مستندة كليا إلى تخفيض للإنفاق ترافقه تخفيضات ضريبية متواضعة»9"". إن القناة الرئيسية الناجحة للتقشف التوسعي هي في الحالات كلهاء التوقعات العقلانية للمستهلكين.

طوال هذا العملء يُستشهد مرارا بتكيف إيرلندا في آخر ثمانينيات القرن العشرين باعتباره أفضل مثال على هذه الفرضية» فيما تؤدي أسترالياء ثم أقل منها الدغمارك والسويد.ء أدوارا داعمة. هذه هي الحالات التي يُفترض أن تبين لنا أن الدروس المستفادة من العشرينيات والثلاثينيات لم تعد قابلة للتطبيق. وعمدا إلى إثبات أن الركود هو الوقت المناسب للتخفيض, وأننا يجب أن نخف على جانب الإنفاق. وفي شكل حاسم. ولأن الدولة يمكن أن تؤثر في شكل إيجابي في التوقعات المستقبلية للمدخول من طريق تخفيض حاسم يمكن للتقشف أن يكون توسعيا. وإذا كانت هذه الحالات تبرهن في الواقع على هذه الادعاءاتء ربما يصبح لدينا بعد ذلك سبب وجيه لننسى الدروس اللمستفادة من الفترة السابقة. لذلك. هل ترقى إلى عرضها على أنها «تثبت» حجة التقشف؟

الإجابة هي لاء لكن للوصول إليهاء عليك أن تجتهد. هذه الأدبيات غير متكافئة للغاية.ء وشديدة التقنية. يستخدم مختلف الباحثين مقاييس واختبارات إحصائية. ويحتل الجدال حول المزايا ذات الصلة لكل مقياس ومعيار مساحة على صفحات الدوريات الأكاديمية أكبر من الحالات الفعلية نفسه؛ وتميز الأدبيات تفسيرات متباينة على نطاق واسع للحالات نفسها. ومع ذلكء تبين الخطوط العريضة للنقاش أن دراسات الحالة لا تصمد عند ا مستوى الجزثي فور وضع المتخصصين بالبلدان أيديهم عليهاء بينما عند المستوى الكلي, فإن الحجة لمصلحة الضبط التوسعي للمالية العامة تتعرض في شكل متزايد لتشكيك - من باحثين من داخل القطاع الأكاديمي»

252

_ط اع 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف. 2012-1914

من داخل صندوق النقد الدولي, وحتى من داخل مدرسة بوكوني نفسها. وللحصول على فكرة عن هذا الكم الهائل من المؤلفات, نركز على العمل الأساسي والثانوي»ه وعلى دراسات الحالة الأكثر شيوعا في الأدبيات. وعلى الدراسات الإحصائية الأحدث.

التوقعات والتوسع والتقشف في حالات الثمانينيات

نبدأ مع الدنمارك, الحالة الأفضل لدى جافاتزي وباغانوء لكنها الحالة التي اختار أليسينا وأردانيا تسميتها ب«المختلطة». ويشير أليسينا وأردانيا إلى أن حجم التعديل في الدنمارك كان كبيراء عند نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي» وكان «موزعا بالتساوي تقريبا بين تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب»!2090, ويقولان بأن المؤسسات المركزية التي تفاوض على الأجور تمسكت بنمو الأجور في حين كُبّتَ سعر صرف العملة بدلا من تخفيض قيمتها. وأدى ذلك إلى تراجع للتضخم بدلا من تخفيض قيمة العملة. ما أدى على الرغم من ذلك إلى تراجع في تكاليف وحدة العمل. لكن أليسينا وأردانيا يشيران إلى أن النموء بعد الضبط الأولي الناجح للمالية العامة, انخفض في شكل كبير في الفترة 1988 - 1989 في حين ارتفعت معدلات البطالة. وكان السبب الرئيسي إنهاء المساومة المركزية على الأجور - لذلك فالحالة بالنسبة إليهما «مختلطة». وكذلك يشير روبرتو بروقيء في مقالة منفصلة. إلى أن النموء بعد الضبط الأولي الناجح. «تباطأ ثم توقف فيما انخفض الاستهلاك لثلاث سنوات»0022,

أما إعادة التقييم التي أجراها أولف برغمان ومارتن هاتشينسون للضبط الدنماري في الفترة ما بين 1982 - 1986 فتدعم على نطاق واسع تفسير أليسينا وأردانياء لكن برغمان وهاتشينسون يشددان بقوة أكبر على قناة التوقعات بوصفها الآلية الأساسية لتفسير التعديل الإيجابي. وتشير دراستهم للدنمارك إلى تحول كبير في الموازنة والنمو القوي الذي ظهر في 1984 - 1986. لكنهما لا يعترفان بأن التراجع الكبير جدا للاقتصاد حصل مباشرة بعد ضبط اطالية العامة. ونظرا إلى هذاء يجب تخفيف القدرة على إسباغ المصداقية على قصة التوقعات. فإذا غيّرتَ التوقعات عندما برز «تحول نظامي» رئيسي في الفترة ما بين 1982 - 1986, كما يقول الكاتبان. فلماذا إذن أنتجت تلك التوقعات نفسها في نهاية المطاف الركود في 00351988

2053

1ط 0)) :11س 1

إن شرح هذا الركود والحفاظ على قناة التوقعات باعتبارها الوسيلة الرئيسية للتعديل يعني إما أن تحول النظام لمم يكن موثوقا على الرغم من كل شيء. ما يصب شرح التوسع الأصلي من طريق التوقعات, أو أن على الكاتبين أن يشرحا اذا تغيرت توقعات اللستهلكين وا مستثمرين بسبب بعض العوامل الخارجية التي تغلبت عليهم: وهما لمم يقدّما هذا الشرح. ثمة غياب للوضح في أمور كثيرة» وهكذا هي الحال بالنسبة إلى حجة قناة التوقعات, التي يدعوها بول كروغمان «جنيّة الثقة». فهي تضعف على الرغم من هذه المحاولة لإثبات أهميتها. في الواقع لا يرى عمل لاحق أصدره صندوق النقد الدوليء الدنمارك كمثال على «ضبط الالية العامة بدافع من الرغبة في تخفيض العجز في الموازتة». لأن الاقتصاد كان محموما عندما أجر ي الضبط. أي أن التخفيضات أجر يت خلال ازدهارء وليس خلال ركود099, البلد الذي يظهر في شكل ر وتيني في قائمة الحالات الإيجابية للتقشف التوسعي هو إيرلندا في آخر ثمانينيات القرن العشرين. وبالعودة إلى النقاش في «حكايات», يروي أليسينا وأردانيا تجربة إيرلندا في 1987 - 1989 كما يلي. عندما وصلت الديون الإيرلندية إلى 116 في المائة من الناتج اللمحلي الإجمالي في 1986, تولت السلطة حكومة بمينية خفضت التحويلات الاجتماعية. وفاتورة الأجور الحكومية, والضرائب. وأدى تخفيض قيمة العملة والاعتدال في الأجور المتفاوض عليها إلى انخفاض تكاليف وحدة العمالة بنسبة 12 إلى 15 في المائة. وقفزت معدلات النمو والاستثمار الأجنبي على حد سواء27. وكان الأساس في هذا كله, كما قبلا التخفيض الكبير المستند إلى النفقات بالإضافة إلى اعتدال الأجور وانخفاض قيمة العملة 1929" أما ستيفن كينسيلا فيقدّم رواية مختلفة للأحداث في دراسته الأخيرة للتجربتين التوأم لإيرلندا مع التقتشف: في آخر الثمانينيات» واليوم في أعقاب الأزمة المصرفية للعام 2272008 يؤكد كينسيلا أن إيرلندا لم تعرف توسعا بعد ضبط المالية العامة, كما تدعي الأدبيات» لكنه يلاحظ أن الارتباط لا يعني السببية في هذه الحالة. وقال إنه لاحظ بدلا عن ذلك ارتباطا آخر؛ تزامن ضبط امالية العامة في إيرلندا «مع فترة من النمو في الاقتصاد الدوليء مع وجود تحويلات مالية من الاتحاد الأوروبي» وانفتاح السوق الموحدةء وتخفيض لقيمة العملة جرى في توقيت جيد في أغسطس 56 وتشير ورقة سابقة كتبها جون كونسيدين وجيمس دوفي إلى نقطة

254

ط أ 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف, 2012-1914 مماثلة. أي أن الفارق تحقق بفضل الطفرة في الواردات البريطانية - ما يُسمّى طفرة لوسون - إلى جانب انخفاض قيمة العملة في 91986". وتلقى الفكرة دعما من مقالة روبرتو بروقء الذي يقول عن الحالة الإيرلندية إن «انخفاض الجنيه الإسترليني وتوسع الإنفاق في المملكة المتحدة... عززا الصادرات الإيرلندية»019,

ويلاحظ كينس يلا أيضا أن التعديل حُفْف إلى حد كبير من خلال إعفاء من ضريبة ال مدخول رفع الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل اثنين في المائة!!11). لكن الجزء الذي يبرز في رواية كينسيلا هو أمر غائب تماما في الإعادات الأخرى لرواية هذه الأحداث. يقولء «ارتفع متوسط الأجر الصناعي بنسبة فاقت 14 ف المائة في الفترة ما بين 1986 - 1989 [ما] زاد الإيرادات الحكومية وزاد... الاستهلاك الخاص»012, ويختتم كينسيلا بأن هذا يجعل التجربة الإيرلندية كلها تبدو مثل «قصة كينزية بدائية يقترب فيها بلد متقاعس بسرعة إلى متوسطات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أثناء الطفرة العالمية, أكثر منها حالة انكماش غيّر التوقعات البعيدة الأجل للمستهلكين الإيرلنديين في شأن الضرائب والإنفاق213. مرة أخرىء تتعرض قناة التوقعات الخاصة بالتعديل المُشاد بها كثيراء التي تمثّل الادعاء الرئيسي بالشهرة الخاص بمدرسة التقشف التوسعية» إلى تغلب عوامل أخرى عليها في أفضل الأحوال» إن لم تكن غائبة كليا في الحالة الإيرلندية*''. وفي الوقت نفسه. فإن العاملين اللذين يؤديان المهمة فعلاء أي زيادات الرواتب والارتفاعات العالمية» يغيبان على نحو مماثل في النموذج المعياري للتوقعات. ويبدو الأمر كأننا نتحدث عن بلدين مختلفين اسمهما إيرلندا.

إذا لم تقم الدنمارك وإيرلندا حقا حجة التقشف التوسعي والتأثير امهم جدا للتوقعاتء ماذا عن حالة الأسترالية؟ في الواقع» تثير أستراليا مشاكل أكبر لحجة التقشف المعزز بالتوقعات. درس جون كويغين «حكاية» أليسينا وأردانيا عن التكيف الأسترالي وأعلن أنها أكثر قليلا من «بحث رديء» يتعامل مع الحقائق الأساسية حول هذه اللمسألة في شكل خاطئ تماماا'". ففي رواية كويغين وخلافا لرواية أليسينا وأردانياء لم تحصل تخفيضات في إعانات البطالة وم تُفرّض ضرائب عسلى رأس المال فعلا في الحالة الأسترالية. لذلك يجب إعلان تأثيرها في تغيير التوقعات مُلغى وباطلا. فعلى الرغم من كل شيء. لمم يحدث الأمران ولا يمكن أن يكون لهما تأثير. كذلك فإن الدور

255

_طأس اع 0)) 11س 1

التة 0

الذي أسنده أليسينا وأردانيا إلى المساومة على الأجور. كان من خلال تقدير كويغين «عكس ذلك تماما لهذه القصة المروية هنا», فهي أظهرت في الواقع «توسعا كبيرا في دور الحكومة» وليس انكماش]9'". والأمر المثير للاهتمام في هذه الحالة, فعل أليسينا وأردانيا بالنسبة إلى لأستراليا ما فعله برغمان وهاتشينسون بالنسبة إلى الدنمارك - هما يحذفان «فور انتهاء قصتهما تقريباء حقيقة دخول أستراليا في أسوأ ركود في تاريخها بعد الحرب»117). ونظرا إلى تدمير كويغين للحالة الأستراليةء نحن مضطرون إلى استنتاج أن الحالة الإيجابية الأخرى ا مستشهد بها أحيانا كثيرة في التقشف التوسعي تنهار على ما يبدو لحظة إضافة أي وزن للأدلة التاريخية عليها. والأهم من ذلك. تغيب تماما مرة أخرى آلية التوقعات, التي تمثل الادعاء الرئيسي في الأدبيات كلهاء في التحليل النهائي.

وأخيراء تبرز السويد أحيانا كمثال على الانكماش التوسعيء وتضع ورقة أصدرها جافاتزي وباغانو في الفترة ما بين 1995 السويد في 1990 - 1994 كمثال على دور التوقعات. لذلك تستحق هذه الحالة بعض النظر؟!". يدرس جافاتزي وباغانو فترة من التوتر الاقتصادي في السويد حين اتسعت الموازنة بدلا عن أن تنكمشء خلافا لأكثرية هذه الأدبيات. واستقر الاستهلاك بدلا عن أن يتوسع. اذا إذن درس الباحثان هذه الحالة المضادة؟ تقد هدفا إلى إظهار عكس الادعاء العادي المتعلق بالتقشف التوسعي وتعزيزه بذلك. ويعني ذلك أنهما أرادا إظهار أن التخفيضات الضريبية أثناء الركود يمكن أن تشير من خلال قناة التوقعات للمستهلكين إلى أن أوقاتا عصيبة مقبلة - هي السبب لحصولهم على تخفيض في الضرائب - وهكذا ينبغي ألا يزيدوا الاستهلاك على الرغم من الزيادة في النقود المتاحة والركود المستمر”'". هي آلية التوقعات نفسهاء لكن هذه المرة يرى ا مستهلكون العقلانيون ما وراء السياسات السيئة لحكومة مبذرة بدلا من الامتجابة في شكل إيجابي لتخفيض أجرته حكومة متقشفة ذات مصداقية. ويُحتمل أن تقوي الحالة الادعاءات حول تأثير التوقعات من خلال توسيع نطاقها التجريبي. فالأمر لا يقتصر على تخفيضات في الإنفاق تؤدي إلى التوسع في الاستهلاك (التوقعات الإيجابية) فالتوسع في الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى تخفيض في الاستهلاك (توقعات سيئة).

يبدأ جافاتزي وباغانو بالإشارة إلى أن الديون السويدية نمت من 24.9 في المائة من الناتج المحاي الإجمالي في 1990 حتى 67.8 في المائة في العام 1994. وإذ أقرًا

2356

_ط اع 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف, 2012-1914

بأن السويد مرت بركود حاد في هذا الوقتء يدفعان على الرغم من ذلك بالادعاء القائل إن «أكثر من نصف تدهور الموازنة لا يمكن أن يعرّى إلى الركود»20'. وتفسر هذا التباين «الإجراءات السياساتية الحصيفة» مثل تخفيض الضرائب وخطط إنقاذ المصارف التي خفضت الاستهلاك الخاص بنسبة تشير إلى أوقات عصيبة مقبلة020. وكان تحديدا ما قاد هذا الانخفاض في الاستهلاك في هذه الفترة, على الرغم من الحوافز التعويضية التي اتخذت شكل تخفيض الضرائبء هو «الخوف من توقف الحكومة السويدية عن تسديد الديون السيادية [وهو خوف ازداد] إلى حد كبير بحلول نهاية العام 0221992

وتتمشل أدلة المؤلف على هذا الادعاء في هامش في العائدات بين السندات السويدية التي تستحق بعد 30 عاما وسندات أصدرها البنك الدولي بالعملة والمدة نفسيهما وبلغ «100 نقطة أساس في العام 1993», بالإضافة إلى سلسلة من عمليات المحاكاة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واقترحت أن الدين السويدي قد لا يستقر حتى العام 12271999). وبسبب الخوف الملازم من التخلف عن التسديد الناتج عن هذا الأمرء انخفض الاستهلاك السويدي 13 نقطة مئوية بين عامي 1989 و1994 «كما بدأ الدين العام يصل إلى مستويات مرتفعة جد!» 020 هذه التطورات المرعبة,. والعمل من خلال التوقعات العقلانية الخاصة بهاء كان يجب أن «تقود المستهلكين السويديين إلى الحد من تقديرهم للمدخول المتاح دائما... واستهلاكهم... وتقديراتهم للأرباح ا مستقبئية من الأصول الإنتاجية»(21259. «هذه المراجعة للمدخول اللتاح دائما نحو الانخفاض ربا أطلق شرارتها [من ثم] التراخي الحكومي في شأن المالية العامة... الذي... جعل السويد تراكم الدين العام بمعدل فائق»020,

نقول في تلخيص للادعاءات الرئيسية لجافاتزي وباغانوء إن الحكومة السويدية زادت الدين العام إلى 67.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ركود ضخم, لكن معظم الأمر كان من اختيارها. وكان هذا كافيا لخلق هامش في عائدات السندات يساوي واحدا في الائة (100 نقطة أساس - واحدا في المائة - لا أمر يدعو إلى القلق) في مقابل عائدات خاصة بسندات أصدرها البنك الدولي. ويفترض أن هذا الأمر جعل ال ممستهلكين السويديين (الذين يقضون وقتهم على ما يبدو في متابعة

2537

1ط 0)) :11س 1

التقشف هوامش السندات) يستاؤون إلى درجة أن التوقعات العقلانية والتكافؤ الريكاردي, على الرغم من حصول الأمر في وسط ركود. حركت قناة التوقعات لضمان أن المال المجاني حين وصل من الدولة في شكل تخفيض للضرائبء م يؤثر في الاستهلاك. فالمستهلكون اعتبروا بعقلانية الحفز بمنزلة إشارة إلى أن أوقاتا رهيبة مقبلة وأبطلوا التوسع من خلال توقعاتهم البعيدة النظر.

أي شخص يعرف الاقتصاد السياسي للسويد. خصوصا في تلك الفترة. لا بد من أن يلاحظ إغفالا كبيرا إلى حد ما في النسخة التي قدمتها هذه الورقة عن الأحداث تعلق بالانهيار الثلاثي لأسواق العقارات وأسواق الأسهم وأسعار الصرف الذي حدث في السويد بين عامي 1989 و1993. كانت السويد فجرت من فورها فقاعة نشأت في أسواقها الخاصة بالعقارات والأسهم بعدما زادت خطوات الحكومة نحو إلغاء التنظيمات في العام 1987 المعروض من الائتمان الخاص على نطاق واسع, لكنك لن تعرف ذلك من هذه الورقة. يقول بيتر إنغلاند إنه في العام 1989 فقط «تراجع مؤشر أسهم البناء والعقارات بنسبة 25 في المائة. وبحلول نهاية العام 1990, كان مؤشر العقارات انخفض 52 في المائة»77). وفوق هذا الانكماش الهائل الذي خلف آثارا سلبية كبرى في سوق العملء تأثرت السويد بالآثار الانكماشية الضخمة لأزمة العملة في الآلية التنفيذية لإدارة الأخطار التي انضمت إلى انهيار العقارات للحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -5.1 في المائة بين عامي 1991 و1993. وبعد ذلك» وفقط بعد ذلكء ارتفعت أسعار الفائدة حقا إلى مستويات كبيرة29'". وم يهتم أحد ذرة واحدة بالدين الوطني في هذه المرحلة.

لكن في وضع كهذاء قد لا ينفق ال مستهلكون كثيرا - حتى لو حصلوا على تخفيضات ضريبية - فهم كانوا تحملوا مقدارا لا بأس به من الديون حين توقعوا أرباحا رأسمالية في الأسهم والعقارات قبل أن يجدوا أنفسهم غرقى. ولتوضيح ذلكء ليست هناك حاجة إلى استدعاء شبح المستهلكين السويديين وهم يشاهدون الهوامش غير المعتادة للسندات فيما يقلقون من الديون الوطنية في أحد أكثر البلدان ملاءة في العالم. هذا هو الحلم التخفيضي لليبرالية الجديدة الباحث عن مجموعة داعمة من المقاييس الاقتصادية. والقول ببساطة إن الديون ستسدد عندما يكون الاقتصاد بخيرء وفق الرأي الكلاسيكي الذي يقول به ريتشارد كو ويسميه «ركود الموازئة العامة». سيكون

2358

_طأ أ 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف. 2012-1914

كافيا لتفسير ما يجري”2'. وليس عدم ارتفاع الاستهلاك مفاجئا إلا إذا أطرت المشكلة بهذه الطريقة المعاكسة للبديهة في شكل سخيف. ويعتبر بقاء الاستهلاك ثابتا دليلا على وجود تأثير مألوف للحفز - لم يهبط الاستهلاك على الرغم من الانهيار. كان يجب أن يهبط أكثر من ذلكء لكنه لم يفعل لأن التخفيضات الضريبية نجحت120.

باختصار. لا يدعم أي من الحالات المشار إليها عادة في هذه الأدبيات الادعاءات المسوقة في شأنها. خصوصا دور التوقعات في إنتاج التوسعات من طريق التخفيض. ولعل هذا هو السبب الذي جعل الأعمال اللاحقة في هذا التقليد تتحاشى إلى حد كبير دراسات الحالة. وتذهب على نطاق واسع إلى التحليلات الإحصائية. لكن حتى هناء أثبتت النتائج أنها مثيرة للجدال إن لم تشكل إدانة لحجة التقشف التوسعي. تحديداء عاكست أعمال أخيرة إلى حد كبير جدا, النتائج التي توصلت إليها ورقة أليسينا وأردانيا الصادرة في العام 2009 والتي أثبتت أنها مؤثرة جدا خلال الأزمة, عنيت الورقة المعنونة «تغيرات كبيرة في السياسات امالية العامة». ونظرا إلى هذاء ربما لم يعد ملائما الحديث عن اللحظة الراهنة باعتبارها «ساعة أليسينا». خصوصا في صندوق النقد الدولي؛ من بين الأماكن كلها.

فضح «أسطورة التقشف»

شرحت ورقة أليسينا وأردانيا للعام 2009 وعززت واختبرت وفندت ورميت عموما في النار. وتزيد أهم نتائج هذه الدراسات ضعف حجة التقشف التوسعي. أجرى أرجون جاياديف ومايك كونتشال أول دراسة نقدية شاملة لبيانات ورقة 9 وادعاءاتها الرئيسية131). وأشار الكاتبان إلى حالات شذوذ عديدة في الورقة. أولاء من بين الحلقات التوسعية ال 26 المحددة في البيانات «مم تعرف البلدان المعنية عمليا... تخفيضا للعجز عندما كان الاقتصاد في ركود وزيادة في معدلات النمو... في أثناء تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي»72). وهذا أمر غريب خصوصا بالمقارنة باكتشاف آخرء فعبر هذه الحلقات «كانت البلدان المتخذة أمثلة على نجاح ضبط امالية العامة في المتوسطء, تشهد نموا مطردا في العام السابق لعام التعديل»177). وبعبارة أخرىء وعلى عكس أحد الادعاءات الرئيسية في هذه الأدبيات» اتضح أنه لا دولة حاولت هذا فعلا خلال ركود.

209

1ط 0)) :11س 1

التقثرة

واستنادا إلى هذه المقالة.ء عمد فريق الباحثين في صندوق النقد الدولي الذي وضع التوقعات الاقتصادية العالمية إلى اختبار الفكرة الكاملة الخاصة بالتقشف التوسعي من أسفل الهرم إلى قمته باستخدام مقاييس جديدة وبيانات جديدة2*'). وتتناقض النتائج الرئيسية للفريق بشدة مع تلك الخاصة بمعسكر التقشف التوسعي. تحديداء وجد الفريق أن الطفهوم الرئيسي المستخدم لتقييم إن كان الانكماش توسعيا أو لا - أي فائض الموازنة المعدل دوريا - حَرّف التحليل الأصلي بهدف العثور على حالات إيجابية واستثناء حالات سلبية35». فلدى تطبيق قياس بديل لاختبار التقلصات التوسعية وجد الفريق أن تقلصات اطالية العامة كانت في الواقع تقلصات. لم يكن ثمة ربح يبطلها©*". قد تكون ئمة مكاسب يمكن تحقيقها في وقت لاحق بالحد من الديون عبر تسديد الديون ذات أسعار الفائدة المنخفضة. لكن هذا ادعاء مختلف تماماء وأكثر تقليدية تماما077.

علاوة على ذلك. وفي أمر ذي صلة خاصة بالوضع في منطقة اليورو والولايات المتحدة اليوم. وجد الفريق أن القول بأن التخفيضات في الإنفاق تقلص الاقتصاد بشكل أقل مقارنة بالزيادات الضريبية قول صحيح, لكن هذا لا يحدث بسبب التوقعات بل بسبب قدرة المصرف المركزي على إبطال الانكماش بتخفيض أسعار الفائدة. ونظرا إلى أن أسعار الفائدة عند الصفر أو قريبة منه. لن يكون تأثير كهذا وشيكا حاليا - لا يمكن للمرء أن يتوقع من سياسات كهذه غير الضرر2. وأخيراء حتى تخفيض قيمة العملة. وهو دائما عنصر مهم للتعديلات التوسعية. لن يكون كافيا لتعزيز النمو «لا تستطيع البلدان كلها أن تزيد الصادرات الصافية في الوقت نفسه. لذلك توحي هذه النتائج بأن الانكماش في المالية العامة يرجح أن يكون أكثر إيلاما عندما تجري بلدان كثيرة تعديلات في الوقت نفسه»029.

وردد مركز بحوث الكونغرس الأميري الدراسة السابقة الخاصة بجاياديف وكونتشالء بعدما اعتمد الجمهوريون عمل أليسيناء فأجرى دراسة خاصة به للتقشف التوسعيء حكم فيها بين نسختي صندوق النقد الدولي وأليسينا وأردانيا عن الأحداث*". ووجد مركز بحوث الكونغرس الأميري أيضا أن «التعديلات الناجحة في المالية العامة... حصلت عندما كان الاقتصاد عند الئاتج المحتمل أو قريبا

0ظ2ؤ

اع 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف. 2012-1914

منه»4!0". وعلى هذا النحوء فإن تطبيق هذه السياسات على الاقتصادات البعيدة البعد كله عن الناتج المحتمل أمر مشكوك فيه في أحسن الأحوال042.

بحلول منتصف العام 2011 كان الدعم التجريبي والنظري للتقشف التوسعي يتداعين؛ حتى أن الأعضاء الحاليين في مدرسة بوكوني بدأوا في الانشقاق عنها. وتعتبر مقالة روبرتو بروتي ذات دلالة خاصة هنا*". فعلى الرغم من أن بروتي انتقد المنهجية الجديدة التي يستخدمها صندوق النقد الدولي للتشكيك في حجة التقشف التوسعيء يقول مع ذلك إن تخفيض الإنفاق بهدف النمو لا ينجح كل الوقت تقريباء أقله في الأجل القريب.

يركز بروتي على شيء أقر به عمل أليسينا دائما في الواقع» لكنه ربما لم يؤكده بما فيه الكفاية, ومفاده أن مزيج السياسات العامة هو ما يهم. فا مؤسسات التي تساوم على الأجورء والقدرة على تخفيض قيمة العملة. والنمو الذي تقوده الصادرات من الطلب الناشئ في مكان آخر - هذه الأمور مهمة كثيرا. هي في الواقع مهمة أكثر بكثير من التوقعات. ويصادف أنها موجودة في دول الرفاه الكبيرة مثل السويد والدنمارك وفي أماكن أخرى قليلة ثمينة. لكن إذا كانت الحال على هذا النحو ئمة شيء جديد أو مفاجئ نلاحظه. تسبب السياسات الانكماشية تقلصات في المالية العامة مام يدعمها الطلب الخارجيء. وتخفيض قيمة العملة, ومنظمات العمل المحلية التعاونية. وحتى في ذلك الحينء يفضل تطبيق الضبط انطلاقا من النمو المرتفع. ولا تعمد ورقة بروتي فقط إلى «التشكيك في تفسير الثقة». بل تلاحظ أيضا وفي شكل دال أنء في تلك اللحظة, «يتضح أن طفرة التصدير لا تتوافر للعالم ككل» لدعم سياسات كهذه#*". وفي السياق الأوروبي حيث كان التقشف يجرب ويختبر ويجرب مرة أخرى من دون تحقيق مكاسب إيجابية. حتى أعضاء مدرسة بوكوني يجدون صعوبة في الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه.

وأوصلت ورقتان لصندوق النقد الدولي ظهرتا في يوليو 2011 ويوليو 2012 ساعة أليسينا إلى نهايتها فعلا. بنت الورقة الأولى التي كتبها خايمي غواخاردو وآخرون على ورقة الصندوق الصادرة في اكتوبر 2010 والتي استخدمت أساليب وبيانات مختلفة. ومرة أخرىء وجد المؤلفون نتائج داحضة ممائلة. وإذ أكدوا العمل السابق للصندوقء قالوا بصحة الرأي الذي يعتبر أن زيادة الضرائب تضر أكثر من

261

1ط 0)) :11س 1

التة 00

تخفيض الإنفاق, لكن هذا لا علاقة له بالتوقعات بل بالسياسات النقدية التيسيرية. وعلاوة على ذلك. ليس العثور على آثار انكماشية من التقلصات قاعدة مفاحئة0450, لكن المؤلفينء إذ أسندوا عملهم إلى مجموعة واسعة من تمارين المحاكاة, كانوا أجرأ في خلاصتهم مشيرين إلى أن من «نتائج تقديرهم... تقدم القليل من الدعم لفرضية التقشف التوسعي»149.

لكن ورقة يوليو 2012 هي التي تطلق في الحقيقة الحجة. فالورقة التي أعدها نيكوليتا باتيني وآخرون بعنوان «التقشف الناجح في الولايات المتحدة وأورويا واليابان» - كانت دراسة للحالات الكبيرة المهمة - تسحب إلى حد كبير أي بساط يؤمن دعما نظريا وتجريبيا من تحت حجة التقشف التوسعي”*". وإذ صوب المؤلفون مباشرة إلى قناة الثقة» يقولون. «في حين يعقل أن نخمن أن آثار الثقة كانت تؤدي دورا في عينتنا من حالات الضبطء لا يبدو أنها خلال فترات الركود كانت يوما قوية كفاية لجعل حالات الضبط توس عية»049©. وبعد ذلك. يدحضون مباشرة. واحدة بعد أخرى ونقطة بعد أخرىء الادعاءات الأساسية لأطروحة التقشف

التوسعي كلها تقريبا.

يقولون, في جملة أمورء إن الضبط في أثناء الانكماش هو محفوف بالأخطار بمقدار الضعف مقارنة به أثناء الانتعاش, وإن الضبط السلس والتدريجي يعمل دائما في شكل أفضل من الضبط القوي والمفاجئء وإن التقليص حين يكون أكبر في بدايته منه لاحقا يكون أكثر انكماشية ويفاقم عبء الديون إلى الناتج المحلي الإجماليء وإن تخفيض الضرائب أقل انكماشية من تخفيض التحويلات الاجتماعية, خصوصا عندما يجري ذلك

تدريجيا”*". أما استنتاج الورقة فدامغ خصوصا ويستحق بالتالي نقلا مطولا.

يمكن لسحب الحوافز المالية بسرعة كبيرة جدا في الاقتصادات حيث الناتج يتقلص أصلاء أن يطيل الركود من دون توليد الادخار المتوقع في المالية العامة. وهذا صحيح خصوصا إذا تركز الضبط على تخفيضات في الإنفاق العام... وإذا كان حجم الضبط كبيرا... ومن وجهة نظر سياساتية, يكتسب الأمر أهمية خاصة لفترات النمو الإيجابي ولو كان النمو ضعيفا... ويبدو أن الضبط الكبير في بدايته والمطبق خلال ركود. يفاقم تكاليف التعديل في المالية العامة... [و] يؤخر بشكل كبير تخفيض نسبة الدين إلى الناتج

262

أ 00) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف. 2012-1914 المحلي الإجمالي - ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تفاقم معنويات السوق في كيان ذي سيادة في أوقات انخفاض الثقة. متحديا جهود التقشف في امالية العامة تماما. ومرة أخرى. يصح الأمر أكثر في حالة الضبط المستندة في شكل بارز إلى تخفيضات في الإنفاق العام. إذا كنت تفكر في تأثير الجولات المتكررة من التقشف في منصطقة اليورو. لن تكون مخطئا هنا أيضا. في الواقع. خلصت التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2012 إلى أن المضاعفات المالية السلبية في منطقة اليورو لل من شأنها بشكل كبير إلى درجة أن تأثير التخفيضات ضُخَّم عبر الاقتصاد بمقدار ضعف ونصف ضعف0"". قد يتمكن ه ذا الأمر من أن يشرح تماما لماذا يمكن وصف الضبط التوسعي في أوروبا الجنوبية بأي صفة إلا صفة التوسع. لقد انتهت ساعة أليسينا لحظة تذكر صندوق النقد الدولي أن التقشفء عندما يطبق على الاقتصادات الحقيقية وحيوات الناس الحقيقيينء لا يزال فكرة خطيرة جدا. لكن حتى لو فقد صندوق النقد الدولي الإيمان بالتقشف, لا يعني ذلك أن مؤيدي التقشف لن يحاولوا العثور على أمثلة أخرى حيث يفترض أنه ينجح. فعلى المحك سمعات كثيرة ورأسمال سياسي غارق كبير بما لا يمكن الحقائق من الوقوف في طريق هذه الإيديولوجيا. وفي هذا الصدد ننتقل إلى أمل جديد لمؤيدي التقشف - تحالف ال.8881:1 المؤلف من رومانيا وإستونيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا. يفترض أن هذه الدول أثبتت, في العام الحقيقي وبغض النظر عن عام القياس الاقتصادي. أن التقشف ينجح. وعلى هذا النحوء لا يبذل اليونانيون والإسبان والجميع ببساطة جهدا كافيا. لكن هل الحالة كذلك حقا؟ ماذا يمكننا أن نتعلم حقا من جهود بلدان ال-8881:1؟ ناذا قررت الذهاب إلى التقشف بحماسة ف المقام الأول؟ يقودنا تحول انتباهنا إلى هذا السؤال إلى وجهة نظر مختلفة جدا تتعلق ببلدان ال ,11881:1 وسياساتها التقشفية. فضلا عن صفاتها المحتملة كنماذج تحتذى.

تحالف ال.8158813 ونجمة الدين: مغامرات في الخيال العلمي للتقشف يبين رسم كاريكاتوري ظهر في مجلة «إيكونوميست» في 9 يوليو 2012 رجلين على الشاطئ. أحدهما رجل بلطيقي أشقر مبتهج يعرض عضلاته.

263

1ط 0)) :11س 1

التة 00

ويجلس القرفصاء قربه تحت لافتة تقول «الجنوب» رجل كثيب وضيع المظهر يحمل كوب المتسول. هي ليست صورة مضحكة لكيفية نظر النخب السياسية في أورويا وأماكن أخرى إلى أداء حكاية الأخلاق بين دول البلطيق وأورويا الجنوبية في صيف العام 2012: الشجاعة في مقابل الاستسلام: والعمل في مقابل الكسلء والتقشف الحقيقي في مقابل التقشف الوهمي. فابتداء من العام 2008 اعتنقت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا طوعا تعديلا عميقا جدا للمالية العامة. فحافظت على عملاتها المرتبطة باليورو في حين انهارت الأسعار والأجور الداخلية. وانضمت رومانيا وبلغاريا إلى هذه الدول في هذه العملية في العام 9. ويحلول العام 2011, عادت كل هذه الدول إلى مستويات نمو أعلى من بقية أوروباء خصوصا أوروبا الجنوبية (انظر الشكل 1-6). ربما التقشف نجح على الرغم من كل شيء؟ مرة أخرىء إذا كانت الصورة ترسم ألف كلمة. هذه الصورة ستخطف أنفاصسك. استجابت ترويكا التابعة لصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ا متعطشة إلى أخبار جيدة على جبهة التقتش ف إلى نداء حكومة لاتفيا للانضمام إلى الترويكا في احتفال بنجاح دول البلطيق!!05. وبعد الحفلة في ريغاء قرأ عضو في مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي مباشرة من البرنامج النصي للتقشف التوسعي: إن اتخاذ الإجراءات التقشفية اللازمة في مرحلة مبكرة... سمح لدول البلطيق بالاستفادة من الآثار الإيجابية للثقة... وسمح للاتفيا بالعودة إلى أسواق ال مال قبل وقت كاف من الموعد المحدد... وسمح للنمو بالانتعاش مرة أخرى بعد انكماشات في الناتج شديدة للغاية... لقد استخدم مفهوم «الانكماش التوسعي» وانتقد في النقاش الدائر حول النمو والتقشف. وتؤمن تجربة البلطيق إشارة إلى أن هذا يجب ألا يكون تناقضا لفظيا: حتى لو أرخى ضبط المالية العامة بثقله على آفاق النمو في الأجل القريبء فإن له آثارا إيجابية كبيرة في الأجلين المتوسط إلى البعيد 052

264

_طس أ 00) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف. 1914 -2012

الشكل (1-6): معدلات مو الناتج المحلي الإجمالي في بلدان ال :13:81 خلال 2000 - 2011

المصدر: بيانات من البنك الدولي؛ آخر تحديث في 6 سبتمبر 2012

وجاء ثناء من مصادر أخرى بارزة. بالنسبة إلى المديرة العامة لصندوق التقد الدولي كريستين لاغارد. كانت لاتفيا «إلهاما» لأوروبا الجنوبية”25. وأشار أوليفييه بلانشارء كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي والمشكك في التقشف. إلى أن اللاتفيين «يمكن أن يتحملوا الألهه59". وأشادت هيلاري كلينتون أيضا بلاتفياء قائلة إن التقشف سيضمن «مستقيلا مستقرا ومزدهرا»9”". لكن لاتفيا لم تكن وحدها. فالرومانيون والبلغار تلقوا الثناء من معسكر التقشف في وقت لاحق من ذلك الصيف, لينضموا بذلك إلى تحالف التقشف لدول البلطيق 059

على الرغم من هذه الدول التي تشكل مثالا مدهشا على التقشف الهائل في المالية العامة وتدل على انتعاش قوي في النموء لا تقدم بلدان ال.8158281:1 في الواقع كثيرا من الأدلة على أطروحة التقش ف التوسعي. لمعرفة السببء علينا أن نفهم أن الاقتصادات التي بنتها بلدان ال.85:81:1 لأنفسها بعد الشيوعية كانت حادثات تنتظر الحدوث. هذا هو السبب الذي جعل التقشف لا بد منه في المقام الأول - لقد وقعت الحادثة وكلفت هذه البلدان ثروة. إنها حادثة شهدناها أصلا في هذا الكتاب: إنها أزمة مصرفية أخرى انتهى بها المطاف في الموازنات العمومية للدول. فلا

265

1ط /00) :16س 1

التق رثرة

أحد يفعل هذا النوع من الأشياء للمتعة - ليس حتى التحرريين في البلطيق. نحتاج إلى أن نفهم لماذا أجبرت بلدان ال,2815881:1 على هذه الإجراءات الشديدة قبل أن نتمكن من فهم اذا لا تثبت تجاربها أطروحة التقشف التوسعي ولا تقدم كثيرا من الدروس المحمولة والعملية إلى بقية العالم.

نموذج النمو في بلدان ال :121:81

بحلول عشية أزمة العام 2008: كانت بلدان ال,آ:878581 طورت نموذجا فريدا للنمو يستند إلى الاستثمار الأجنبي الواسع., وعلى اقتراض أوسع حتى من الخارج» وعلى مؤسسات اقتصادية يمكن وصفها بأنها مفتوحة على الأموال المقبلة والأشخاص المدبرين. كانت المشكلة مع نموذج النمو هذا أنه كان عرضة للغاية إلى الصدمات الخارجية نظرا إلى الدرجة العالية من الاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية» وميله إلى مراكمة عجز كبير في الحساب الجاريء وضعف مزمن في أداء صادراته.

انتهى الأمر بهذه البلدان بهذه الطريقة لأن فترة ما بعد الشيوعية من تسعينيات القرن العشرين كانت إحدى أوسع فترات نزع صفة التصنيع نطاقا في بلدان ال8881:1. وهذا ما دفع ما بين 10 إلى 30 في الطائة من الجزء الأكثر نشاطا من قوة العمل إلى الهجرة إلى أوروبا الغربية. وفاقمت هذه الخسائر ضعفا قائما في القدرة على تطوير البنية التحتية» ما أدى بدوره إلى تركيز الاستثمار في العقارات والتمويل بدلا من التصنيح. ونتيجة لذلكء لم تكن الصادرات قط جالبا قويا للعملات الأجنبية ما يعني نقصا في النقد الأجنبي اللازم لتغطية الواردات057. وأدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والتحويلات المالية من العمالة المهاجرة تلك كلها لتأمين تمويل لحالات العجز الكبيرة هذه. لكن على الرغم من هذه المشاكل, نمت هذه الاقتصادات بسرعة, فبحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان ثمة كثير من الائتمان في المصارف المحلية لتمويل الاستهلاك. وكانت ثمة مشكلة واحدة فقط - م تكن المصارف المحلية محلية - وكذلك تمويلها.

بتشجيع من احتمال انضمام بلدان ال.1ئ85581 إلى الاتحاد الأوروبي. وهو أمر جعل هذه الدول تبدو كأصول مقيمة بأقل من قيمتها ومن شأن قيمتها أن تقفز

266

1ط 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف, 1914 -2012 ببساطة من طريق اعتماد اليورو. مضت المصارف النمساوية والفرنسية والأطانية والسويدية» وحتى اليونانية» في جولة تسوق لشراء مصارف أوروبا الشرقية في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وأصبحت القطاع ات المصرفية لبلدان ال.88811 في وقت قصير مملوكة بنسبة تتراوح بين 80 و100 في المائة تقريبا لجهات أجنبية59". وقدمت هذه المصارف إسهاما صغيرا في الاستثمار الصناعي» ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود ما يكفي من الصناعات في بعض تلك الدول التي يمكن للمرء أن يستثمر فيهاء لذلك قدمت المصارف بدلا من ذلك كثيرا من القروض الاستهلاكية إلى مواطني بلدان ال.81881:1 الذين يعانون ضائقة مالية وإلى المضاربين العقاريين. ونظرا إلى الهامش القائم بين تكاليف التمويل التي تتحملها المصارف في بلدانها والأسعار التي يمكنها الإقراض عندها محلياء مثل الأمر صفقة جيدة للأطراف المعنية كلها. وشجع ذلك اللاعبين المحليين أيضا على تجميع قروض بالعملات الأجنبية» وبالتالي بناء قنابل موقوتة في موازناتهم العمومية المقرر أن تنفجر لحظة تحرك أسعار الصرف في اتجاه معاكس059.

خلقت مضخة الائتمان العابرة للأوطان لهده8524وهة]"' هذه فقاعة بناء هائلة جعلت من التجارب العقارية الإسبانية والإيرلندية تبدو وديعة بالمقارنة. فإسبانيا وإيرلندا حققتا نموا سنويا تافها في نفقات البناء بلغ ستة وثمانية في المائة على التوالي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وكانت رومانيا متقاعسة بزيادة سنوية بلغت 11 في امائة. أما بلغاريا فنسفت المنحنى بزيادة سنوية قاربت 20 في المائة'). لذلك. وعلى الرغم من أن دول ال,آ81881:1 خفضت بانكباب ديونها حتى قبل الأزمة, زاده مواطنوها وشركاتها أضعافا مضاعفة في شكل أصول غير منتجة» على خلفية صادرات ضعيفة وعجز في الحساب الجاريء وذلك باستخدام المصادر الأجنبية الرخيصة للائتمان. وكان المطلوب كله لجعل هذا النظام برمته ينفجر هو المفجر - وهذا ما قدمته المصارف الأجنبية أيضا.

أزمة مصرفية أخرى أيضا ضربت أزمة 2008 بلدان ال :81881:1 كمزيج من أزمة في الحساب الجاري - تراجعت الصادرات. وجف تمويل الواردات» وانفجرت حالات العجز الكبيرة

267

سأ 0)) :11س 1

النة .

أصلا - وانفجار لفقاعات العقارات فور محاولة المصارف الأجنبية التي امتلكت قطاعاتها المالية تغطية خسائرها من أزمة الاثتمان. وكما ناقشنا في الفصل الثاني» عندما يتكبد مصرف خسارة في جزء واحد من محفظته. يتطلع إلى تصفية الأصول في أي مكان آخر في المحفظة لتغطية تلك الخسارة!©'. وكانت بلدان ال:21881:1 تحديدا «مكانا آخر في المحفظة». ولأن المصارف الأم لمصارف بلدان ال.183881:1 هذه قلقت على الملاءة المالية لعملياتها الجارية في بلدانها في أعقاب أزمة مصرف «ليمان براذرز». أبلغت حكومات ال.آ:2881 أنها تفكر في الانسحاب من بلدانها لتوفير السيولة اللازمة لعملياتها المركزية (في بلدانها الأم). ونظرا إلى أن المؤسسات الاقتصادية في بلدان ال.81881:1 مفتوحة للغاية وصديقة للأسواق, لم تملك هذه الدول أي وسيلة للحفاظ على رؤوس الأموال لديها. وعلى هذا النحو. اكتشفت فجأة أن المصارف الغربية مم تملك فقط مصارفها - كانت تملك أيضا إمداداتها المالية. وإذ استقر الخوف. بدأ امال يتدفق خارجاء وضاق الطلب الخارجيء وانفجرت فقاعات البناءء. وانهارت اقتصادات بلدان ال ,81881:1 (الجدول 1-6).

الجدول (1-6): نهو الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك في بلدان ال.2881:1 خلال 2009

| لبد 1 التغير في الناتج المحلي الإجمالي ْ التغير في الاستهلاك ا

رومانيا ْ 6 +ى -10.1 | | إستونيا ْ -14 ْ -15.6

بلغاريا ْ -5.5 ْ 7.6

لاتفيا ْ 2 ْ 226

ليتوانيا ْ -14 ْ -17.51 للففييويوسفاة 00000000000000 ْ

268

1ط 0)) +1111 1

التاريخ الطبيعي للتقشف. 1914 -2012

عند هذه النقطة, تدخل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ودبرا إنقاذا ضخما للأنظمة اطالية الأوروبية الوسطى والشرقية - بعبارة أخرى. الشركات التابعة الخارجية المملوكة بالكامل للمصارف الغربية - فقط عندما بلغت الحسابات الجارية في هذه الدول لحظة الانفجار. خلال العام 2009 في فييناء وقبل وقت طويل من أي خطة إنقاذ يونانية أو إيرلندية. وقعت اتفاقية بين المصارف الغربية والترويكا (المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية) ورومانيا وهنغاريا ولاتفياء ألزمت المصارف الأوروبية الغربية بالاحتفاظ بأموالها في مصارفها بالبلدان الأوروبية الشرقية إذا التزمت حكومات هذه البلدان بالتقشف لتحقيق الاستقرار في الموازنات العمومية للمصارف المحلية©©". ومنع اتفاق فيينا أزمة السيولة من الانتشار إلى بقية بلدان ال.81581:1, ما دام ضمان الموازنة العمومية نفسه (التقشف) طبق في أماكن أخرى - وهذا ما كان. مرة أخرىء كان كل شيء يتعلق بإنقاذ المصارف, وألقيت فاتورة القيام بذلك, في شكل تقشف وارتفاع في أسعار الفائدة وبطالة وما إلى ذلكء مرة أخرى على عاتق الموازنة العمومية للقطاع العام في الدول المعنية. ومن ثم., وفي وقت مبكر مثل العام 2009, وفي حين كانت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تعيد اكتشاف كينزء كانت بلدان ال.181581:1 تطبق حزما تقشفية محلية لإنقاذ مصارف البلدان المركزية للاتحاد الأوروبي. وإذا كنت تعتقد أنك سمعت هذه القصة أصلاء فلأنك سمعتها. إنها شكل من الأشكال السابقة لما يجري في منطقة اليورو مع الديون السيادية للدول الطرفية وانكشافات المصارف في الدول المركزية.

ونظرا إلى هذا الانهيار والإنقاذ الانكماثي. كان حجم الضبط في أعقاب الانهيار هائلا: 17 في امائة من الناتج المحلي الإجمالي في لاتفياء و13 في اللائة في ليتوانيا. وتسعة في اللائة في إستونياء مع فرض نصفه في السنة الأولى» وإلقاء معظمه. وفق توصيات أليسيناء على عاتق جانب النفقات7©. وأصبح تخفيض الأجور في القطاع العام بنسب في خانة العشرات القاعدة عبر بلدان ال,8881:1 على الرغم من احتجاج مدير إدارة صندوق النقد الدولي آنذاك دومينيك. ستروس كانء على الأقل في حالة رومانياء بالقول إن الحكومة يجب بدلا عن ذلك أن تفرض ضرائب على الأغنياء69". وعاثت التخفيضات الضخمة في الإنفاق فسادا في مجالات الصحة

269

_طس اع 0)) :11س 1

التقشة

والتعليم والحماية الاجتماعية©06. وازدادت الضرائبء. لكن فقط كضرائب تنازلية على القيمة المضافة وضرائب على العمالة. وتلا تهرب ضريبي هائل متوقع, فاقم ببساطة الوضع المالي العام.

دعونا نتوقف للحظة لنستوعب الأمر. نمة مجموعة من الاقتصادات غير ا مستدامة وغير المستقرة بوضوح والممولة بفقاعات الائتمان الأجنبي. انفجرت كما هو متوقع تماما لحظة تعرض هذه الاقتصادات إلى صدمة. ويفترض الآن أن تكون هذه الدول قدوة تتبعها بقية العالم؟ إسبانيا هي في حالة سيئة بالتأكيده لكن هل يفترض حقا بها أن تجوف اقتصادها تماما وتعيش على مزيد من الأموال الأجنبية المقترضة؟ هل يفترض بإيطاليا أن تتخلى عن قطاع التصدير التنافسي وتبيع مصارفها؟ من شأن ذلك أن يكون ما يعنيه في الواقع «الاقتداء ببلدان ال:83881:1». في الواقع. هذه البلدان المسماة «نماذج» ليست أكثر بكثير من أسوأ ملامح إيرلندا وإسبانيا واليونان مجتمعة, مع عدم وجود أكياس هواء تعويضية» ومع إضافة عمل سياسي عرقي قائم على مبدأ فرق تسد. وورقة تعليمات تحررية. لقد انتعشت بلدان ال:8881:1, لكن اذا يريد أي شخص نسخ السياسات التي أدت إلى نموذج كهذا من النمو غير المستقر وغير العادل في المقام الأول؟ ما الدروس إذا التي علينا أن نتعلمها من تحالف ال.آ:21:81 إذا كان التشبه بها أكثر ليس أحد هذه الدروس؟

دروس الحياة من تحالف ال :1181:1

نبداً أولا بالسؤال هل تثبت حالات بلدان ال:آ:815581 فعلا أن التقشف التوسعي ينجح؟ الإجابة هي بالتأكيد لا. ولئن صح تقريبا أن التقشف في نهاية المطاف. وبعد خسائر فادحة على صعيد الرعاية. وضع بلدان ال:81881:1 على مسار النمو التصاعدي - وهذا صحيح تقريبا لأن لاتفيا عاودت النمو عندما انتهى التقشف في العام 2010 - يتضح أيضا أن التقشف بعد الانهيار لم يفعل شيئا لمنع تعميق الأزمة الاقتصادية التي استدعته. ولم تكن لعودة النمو أي علاقة بصدمة إيجابية للتوقعات هي محورية في ادعاء التقشف التوسعي. خذ لاتفياء مثلاء لأنها استضافت الاحتفال بنجاحها. غادر نحو 4 في المأئة من اللاتفيين البلاد بين العامين 2008 و622011". وفي 9 صنف 79 في اللائة من اللاتفيين الذين شملهم استطلاع الوضع الاقتصادي في

20

_طس اع 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف. 2012-1914

بلادهم بأنه «سيئ». وبحلول العام 2011, عندما كان معدل النمو في لاتفيا أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبيء اعتبر 91 في المائة اللاتفيين الذين شملهم استطلاع الوضع الاقتصادي «سيئا». وقال 58 في المائة إن الأسوأ لم يأت بعد0©9. إن أفضل ما يمكن أن يقال في هذه الحالة المفترض أنها الأفضل هو أن التوقعات قد تتبع النمو مع فارق لكنها بالتأكيد لا تقوده.

ثانياء كان اللحاق بالركب الذي اجتذب إشادات كثيرة محدودا وهشا ويرجح أن ينعكس. فأي من بلدان ال.آ:8881 لن يغلق بحلول العام 2013 فجوة الناتج التي فتحت في العام 2009. وحتى بعد سنوات عديدة من النمو المرتفع. ستبقى دول ال.81881:1, خصوصا دول البلطيق. بعيدة سنوات من استرداد خسارة الناتج التي ولدها التقشف. وهي لا تزال أفقر منها في بداية التقشف على الرغم من الجهود كلها التي تبذلها. وحتى في معدلات النمو المتفائلة إلى حد ما التي يقدرها صندوق النقد الدولي.ء ستستغرق لاتفيا حتى العام 2015 للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة في الإنتاج©". وفي الواقع, ترجح المفوضية الأوروبية أن يكون نمو بلدان ال .8185811 خلال السنوات القليلة ال مقبلة أبطأ من أن يحافظ على الانتعاش. ووفق تقديرات المفوضية الأوروبية. ستشهد بلدان ال,آ:17181 سقوط معدلات نموها بعد العام 2012 إلى مستوى أكثر تواضعا بكثير يساوي اثنين في المائة سنويا©0. وهذه المستويات لا يزال يحتمّل أن تكون أعلى منها في الدول المركزية في منطقة اليورو. لكن المهمة التي تواجه بلدان ال.8881:1 أصعب بكثير نظرا إلى حجم خسائرها والهشاشة التي م تعالج لنماذج نموها*.

ونظرا إلى هذاء إن انتعاش بلدان ال.آ:81881 هو ببساطة غير كبير بما يكفي لعكس الارتفاع الكبير في معدل البطالة في هذه البلدان في أي وقت قريب. مرة أخرىء مع لاتفيا شعار التقشف كمثال لديناء يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبقى البطالة اللاتفية في خانة العشرات حتى العام 2017. وهذا مع توقعات وردية للنمو"7'). ولا يختلف هذا عن الوضع في بلدان ال 51105. وإذا أضفنا الأثفخاص

() وفق إحصائيات «يوروستات». حققت إستونيا نموا بواقع 1.6 و2.1 في المائة في 2013 و2014 على التواليء فيما بلغ الرقمان في لاتفيا 4.2 و2.4 في المائة. وفي ليتوانيا 3.3 و2.9 في المائة: لدج لتمأفدمدء /سء.بوم دهده //:صغط 0-65 وعمية رع دء ويه سيصد81 1 -منوسادية 1 حئنصنقء اطها07)25.ع[طهة. [المترجم].

211

1 _ط أ 0)) :11س 1

إلزة 00

الذين يعملون بدوام جزثي أو أوقفوا البحث عن عمل نحصل على ذروة البطالة/ العمالة الناقصة عند 30 في المائة في العام 2010 و21 في المائة في الربع الثالث من العام 2011. وإذا أضفنا الهجرة إلى هذا الرقم» ينتهي بنا المطاف مع معدل للبطالة/ العمالة الناقصة عند 29 في المائة في ذروة الانتعاش اللاتفي!71".

ثالثاء لم ينجح التقشف على النحو المفترض في مجالين أساسيين: أجور العاملين في القطاع الخاص والديون وحالات العجز الحكومية. لم تحدث تخفيضات الأجور في القطاع الخاص على النطاق اللازم للسماح بزيادة التنافسية في التكلفة إلى المستوى الفاعل الذي حددته خطط التقشف72". فتكاليف وحدة العمل تراجعت ببطء خلال برامج التقشف على الرغم من التخفيضات الهائلة في القطاع العام. وهذا يعني أن زيادات في الأجور في أوروبا الغربية كانت الأمر الوحيد الكفيل بجعل الأجور النسبية في بلدان ال.81881:1 تهبط إلى مستويات أقدر على المنافسة, وهذا ليس مرجحا في أوروبا الغربية في خضم الركود المزدوج الناجم عن التقشف. كذلك لم تخفض حزم التقشف في بلدان ال,آ:81881 العجز في الموازنة بالسرعة المتوقعة نظريا. فلاتفيا وليتوانيا ورومانيا أدارت عجزا في الموازنة أعلى بكثير في ذروة برامج التقشف في 2009 - 2010 مقارنة باليونان أو إسبانيا.

ويفترض أيضا بالتقتشف أن يخفض الدين. في الواقع. هذا هو بيت القصيد من التقشف. لكن ذلك لم يحصل في بلدان ال.81881:1 كمالم يحصل في بلدان ال 21165. وفي حين أن كلا من بلدان ال.818:81:1 كان يملك مستويات منخفضة للغاية من الديون - أقل من 20 ف المائة من الناتج ا محلي الإجمالي - لدى بدء الأزمة. وتوافرت له بعد اتفاق فيينا ميزة تمثلت بسوق للسندات السيادية مليثئة بمستثمرين طويلي الأناة (محليين أو أجانب مرتبطين بالترويكا) خففوا من ضغوط سوق السنداتء لدى هذه البلدان كلها الآنء باستثناء إستونياء ديون أكبر من ديونها في البداية» والديون الحالية هي في بعض الحالات أكبر بكثير من السابقة079, ومقارنة. تخيل ما كان سيحدث لو تضاعفت فعلا مستويات الديون اليونانية أو الإيطالية أربعة أضعاف. كما حصل مع الدين اللاتفي عندما انطلق من 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007 إلى 42 في المائة في 2012. وفعلاء ستكون بلدان ال.1آ:827381 مثقلة بمستويات أعلى بكثير من الدين لفترة طويلة ببسبب

212

1ط 0)) :11س 1

التاريخ الطبيعي للتقشف. 1914 -2012 التقشف. فبعيدا من تفجير نجمة الدينء بنت هذه الدول بأنفسها نجمة أكبر. ومرة أخرىء لم تستحق تحق النتيجة ببساطة هذه التكلفة كلها.

رابعاء والأكثر أهمية لجهة تصدير هذا «النجاح» إلى أي مكان آخرء لا يمكن استخدام الطلب الخارجي الذي تسبب في بلدان ال.8188[1.1 بانتعاشها مرة أخرى لإنعاش بلدان ال 51165 أو أي بلد آخر. في حين تعتمد بلغاريا ورومانيا على الطلب المحلي والروايط بقطاع السيارات الأل ماني باعتبارهما المحرك الرئيسي للاقتصاد. تشكل الصادرات نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لدول البلطيق. لأنه هو بالضبط الطلب المحلي الذي يعاني أكثر عندما يُنفْذ التقشفء وهذا يترك الصادرات هي المحرك الرئيسي للنمو. وفي حين شهدت بلدان ال.81881:1 كلهاء خصوصا دول البلطيق. زيادات كبيرة في الصادرات. هذا لا يقدم أملا يذكر لأي بلد آخر لأن الشركاء التجاريين الرئيسيين ليلدان ال,8881:1 هي البلدان التي تجنبت الركود إلى حد كبير منذ 2008, مثل أطانياء أو انتعشت بسرعة كبيرة. مثل السويد وفتلندا وروسياا”' ولن يحقق نمو فنلندا كثيرا لإيطاليا وإسبانيا.

تعتبرٌ دول البلطيق قريبة من اقتصادات إسكندنافياء فهي تقدم لها عمالة أرخص وبيئة أعمال قريبة ثقافيا ومنخفضة الضرائب والتنظيمات. إسبانيا لا تستطيع أن تفعل ذلك. هي أبعد مما ينبغيء والأهم. أنها أكبر من أن تكرر الخدعة نفسها. وفي حين أن رومانيا وبلغاريا من الدول ذات الحجم المتوسط 0-0 المتوسطء تعتبر دول البلطيق ضئيلة. فالحجم المتوسط لدول البلطيق يساوي تقرد مدينة نيويورك بأحيائها الخارجية. ويمكن لهذه الدول البقاء والنجاة في شقوق الاقتصاد العالمي بطريقة لا تستطيعها الاقتصادات الكبيرة. هل يمكنك أن تتخيل ماذا سيحدث للاستقرار السياسي إذا ترك 4 في المائة من العمالة في أوروبا الجنوبية بلدانها في فترة ثلاث سنوات؟ إلى أين سيذهبون للبحث عن عمل؟ إلى ليتوانيا؟

أخيراء إن سياسات التقشف التي جعلت تخفيضات بهذا الحجم ممكنة في بلدان ال:8881:1 لا يمكن تكرارها في الطرف الجنوبيء ولا ينبغي أن نتمنى لها ذلك. كان العمل السبياسي العرقي امثير للانقسام إلى حد ما البطاقة التي لعبتها

(:#) المقصود بروسيا روسيا ما قبل العقوبات الاقتصادية الغربية المرهقة المفروضة منذ بدء الأزمة الأوكرانية في آخر العام 3 [المترجم].

203

1ط 00) :11س 1

الة 00-0

حكومات ال:آ:2881 في بعض دول البلطيق لعزل المعارضة للتقشف وتهميشها. وحيث م تلعب تلك البطاقة» في رومانيا وبلغارياء كان احتج اج ال مواطنين قويا بما فيه الكفاية لإبطاء حملة التقشفء قبل هزيتها أخيرا في صناديق الاقتراع في رومانيا خلال ديس مبر 2012*. ومرة أخرىء لنأخذ لاتفيا مثالاء كان أكبر حزب سياسي معاد للتقشف حزب مرتبط باللاتفيين ذوي الأصول الروسية. ما جعل العمل السياسي القائم على مبدأ فرق تسد الضروري لعزلهم أسهل بكثير نظرا إلى تاريخ لاتفيا وروسياء أسهل بكثير72'". وليس لعب بطاقة القومية لفرض تخفيضات في الموازنة عملا سياسيا تكون نهايته حسنة. كما نعرف من تجربة ثلاثينيات القرن العشرين77". وربما إذن تصمد مرة أخرى تلك الدروس القديمة من الثلاثينيات أمام التدقيق في شكل أفضل بكثير من الدروس الجديدة التي نشجع على تعلمها من بلدان ال:8881:1.

خلاصة القول إن تحالف ال,81:81:1 لا يثبت حجة التقشف التوسعي أكثر مما تثبت اليابان بين الحربين العالميتين حجة الكينزية المعقولة. فالهياكل السياسية والاقتصادية لهذه الدول ليست قابلة للنقل وغير مستقرة. ولا يثبت عملها السياسي شيئا عن التوقعات أو استدامة ضبط المالية العامة. إن انتعاشاتها واقتصاداتها هشة في طبيعتها. وتستند إلى مصادر طلب لا يمكن تكرارها في أماكن أخرى. وهي تعاني مزيدا من الديون مقارنة ببداية التقشف. وبعيدا عن كونها نموذجاء هي تذكير بعدم جدوى التقشف وتكاليفه.

عندما يبحث زعماء العام الحريصون على إضفاء الشرعية على الضرر الذي ألحقوه فعلا بحيوات الملايين من مواطنيهم عن أمثلة كهذه للدفاع عن أفاعيلهم, فيصفقون لهذه الدول لأنها خلقت البؤسء يظهر لنا شيء واحد قبل كل شيء. يبقى التقشف إيديولوجيا في مأمن من الحقائق والتفنيد التجريبي الأساسي. هذا هو السبب الذي يبقيه. على الرغم من الأدلة التي يمكن أن نرفعها لمصلحته. متفرقة أو مجتمعة,. فكرة خطيرة جدا.

() تسببها باضطرابات في بلغاريا في العام 2013. [المترجم].

24

0ط 0)) :11س 1

الجزء الثالث استنتاج

1ط أ 0)) :11س 1

ر2 1 (012121/00 11

«لقد أدى الإنقاذ إلى دين. وأدى الذين إلى أزمة. وأدت الأزمة إلى التقشف»

المؤلف *

نهاية الصيرفة وقصص جديدة وزمن ضريبي مقبل

تخمين بدلا من خاتمة

تفخحص هذا الكتاب حجة التقشف باعتباره على حد سواء سياسات اقتصادية معقولة ومجموعة متماسكة من الأفكار الاقتصادية. وأنه وجد أن التقشف يعاني نقصا في الناحيتين. التقشف لا ينجح. نقطة على السطر. وبمقدار ما يحتوي السجل الأحفوري على عدد قليل من حالات تبدو وكأنها «حالات من الضبط التوسعي للمالية العامة», كما رأينا في الفصل السادس, فإن هذه الحالات إما تُحرّك من طريق عوامل أخرى غير تلك التي يقول بها أنصار التقشفء أو أن هؤلاء الأنصار ببساطة قرأوا هذه الحالات بشكل خاطئ. أما التوقعات التي تؤدي إلى جنيات الثقة فهي حقا قصص خرافية. ويمكن بس هولة شرح الحالات الإيجابية القليلة

217

_ط أ 0)) :11س 1

التقشف التي يمكننا أن نجدها من طريق تخفيض قيمة العملة وإبرام مواثيق متكيفة مع النقابات. وفي شكل عام كان نشر التقشف كسياسات اقتصادية فاعلا في جلب السلام والازدهار إليناء والأهم من ذلك الانخفاض المطرد للديونء كما كانت القبيلة امغولية الذهبية فاعلة في تعزيز تنمية الفروسية الأولبية. لقد جلب إلينا بدلا من ذلك سياسات طبقية: وأعمال شغب وعدم استقرار سياسيء وديونا أكثر وليس أقل, واغتيالات. وحروبا. وم ينجز مرة واحدة قط ما وعد به.

وعلى صعيد إحدى مجموعات الأفكار. فإن ما يبدأ غيابا في تاريخ الفكر الاقتصادي الليبرالي يصبح فصاما حول دور الدولة في الاقتصاد - مشكلة «لا يمكن التعايش معهاء ولا يمكن العيش من دونهاء ولا يُراد دفع تكلفتها» - قبل أن يصبح بدوره عصابا يتعلق بالدولة في شكل عام. وبعد طرد التقشف من القسم الأساسي للأفكار المعقولة بعد الكساد العظيم, انتظر التقشف فرصته. ومكنته تطورات فكرية أخرى داعمة خلال سباته الطويل في مؤسسات أمانيا وفي أذهان الاقتصاديين النمساويين والإيطاليين في الولايات المتحدة, وعاد إلى الظهور الكامل في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وطبّق التقشف بقوة استثنائية خلال لأزمة ال المالية الأوروبية الحالية, وأنتج بالضبط الفشل نفسه الذي يتوقعه المرء إذا تقمّى التاريخ الفكري والطبيعي السابق للتقشف. كانت تكاليف هذه الغطرسة المعرفية والإصرار الأيديولوجي» وستظرلء رهيبة. وإذا كان على واضعي السياسات الاقتصادية الأوروبية أن يقسمواء مثل الأطباء. أنهم «لن يتسببوا بأي ضرر»» لمُنعوا جميعا من «ممارسة» الاقتصاد. وإذا أصبح التقشف التعويذة السياساتية للولايات المتحدة في أي وقت قريب على الرغم من الأدلة كلها على عكس ذلك حتى الآنء يمكن أن نتوقع أن تكون مدمرة على حد سواء هناك أيضاء وتذكر أنناء نحن الأمريكيين. أكثر تسلحا!*"”

ومع ذلك. ليست الرغبة في تطبيق التقشف مجرد رغبة أيديولوجية, على الرغم من أنها كذلك. هناك أيضا أسباب مادية جيدة لاستمرار تطبيق التقشف». (#) في الواقع. خضعت المسألة في الولايات المتحدة لمد وجزر بين الديموقراطيين الحاكمين بزعامة الرئيس أوباما

والجمهوريين المعارضين لكن الدموقراطيين تمكنوا عموما من تجنيب بلادهم الكأس المرة للتقشف. [المترجم].

218

1ط 0)) :11س 1

نهاية الصيرفة وقصص جديدة وزمن ضريبي مقبل خصوصا في أوروبا - تتمثل في إخلاء مساحة ف الموازنة العمومية للدول في حال انهيار أحد المصارف الأكبر من أن تُنقذ. فما بدأ كأزمة مصرفية في الولايات المتحدة لايزال كذلك في أوروبا. وأعطى اليورو هذه المشكلة دفعا قويا من طريق تحويله في شكل فاعل الاقتصاد الأوروبي في القرن الحادي والعشرين إلى معيار ذهبي كلاسيكي. وكانت النتائج مرة أخرى بشعة كما كان متوقعا. كيف وصلنا إلى هذه الفوضى مرة أخرى؟ بمعنى ما - إذا تركنا وراءنا أمّ الاتجار بالخطر المعنوي التي كانت مولد الجانب الأوروبي من الأزمة - كانت شرارة هذا كله حالة كلاسيكية من النوايا الحسنة التي ساءت. ففي حين كان النظام اماي في الولايات المتحدة, كما رأينا في الفصل الثاني» حادثة تنتظر الحدوثء تمثل الأمر الذي دفعنا إلى أسفل المسرر المعين الذي نجد أنفسنا عالقين فيه الآن في قرار إنقاذ المصارف. بدءا من «برنامج إغاثة الأصول المعسرة» 184872 115 (تراب) في 2008. وقدّمتٌ في مرحلة سابقة من الكتاب مقارنة للسبب الذي جعل الحكومات. خصوصا حكومة الولايات المتحدة. تفعل ذلك: 150 مليونا ونيفا من العمال» و72 في المائة يعيشون على رواتبهم فقطء و70 مليون قطعة سلاحء ولا مبالغ نقدية في أجهزة الصراف الآلي. لايزال الأمر يوجّه العقل. في 2008 اعتقدثُ شخصيا بأن إنقاذ المصارف هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. فكرتء «لم يكن هناك بديل». لكن كما هي الحال منطق «غياب البديل». ثمة بدائل دائما. وعندما ننظر الآن في تكاليف هذا القرارء أنا لم أعد متأكدا من أنه كان الشيء الصحيح الذي إلى التكاليف المباشرة للأزمة التي نوقشت في الفصل الثاني لا بد من إضافة الخراب والهدر الناجمين عن سنوات من سياسات التقشف التي تكلف أكثر بكثير من أي سباق بسيط على السحب من المصارفء مهما كان كبيرا. ربما كان يجب علينا السماح بإفلاس المصارف. نعم تقول الأخطار النظامية بخلاف ذلك. لكن إذا كان البديل لا ينتج سوى 10 سنوات أو أكثر من التقشف. فنحن جقا في حاجة إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت تكاليف تفاقم الأخطار النظامية أسوأ من التقشف الذي لدينا أصلا الآن. ولانزال نضع أنفسنا فيه.

29

هأ 0)) :11س 1

التقثرة

لقد أدى الإنقاذ إلى دّين. وأدى الدّين إلى أزمة. وأدت الأزمة إلى التقشف. ربما كان في إمكاننا تجنب هذا التسلسل - أظهر هذا الكتاب وجود لحظات اختيار. لمم يكن هناك شيء لا مفر منه في شأن التقشف - حتى لو كان سببه الجذري نظاما مصرفيا أكبر من أن يُنقَذ عالق في معيار ذهبي حديث/جهاز نقدي كارثي يبدو أنه قلص الخيارات إلى «إضافة سيولة من المصرف المركزيء وضغط الموازنة. والصلاة». لكن هل كنا نستطيع القيام بشيء آخر؟ أريد استخدام ما تبقى من هذا الفصل لاستكشاف ما إذا كانت لعبة الإنقاذ. على غرار التقشف في حد ذاته. تستحق هذه التكلفة كلها لإبقاء المصارف على قيد الحياة.

جزء مما يلي هو تخمين - قد يكون نموذج الأعمال المصرفية الاستثمارية يُحتضر. إذا كان الأمر كذلك, فاطال الذي أنفقناه وخسرناه في حالة ركود أهدر على نظام قد يكون في تراجع نهاني على أي حال. وثمة جزء آخر هو حكاية جديدة من حكايات تعديل الالية العامة في بلدين صغيرين: أيسلندا وإيرلندا. ترك أحدهما مصارفه تفلس وهو الآن في وضع جيد جداء خصوصا مقارنة بمنطقة اليورو في أوروبا. والآخر أنقذ مصارفه وحكم على نفسه بجيل من البؤس بسبب ذلك.

ويتحول الجزء الأخير من هذا الفصل الختامي إلى مسألة كيف ينتهي هذا كله. بينت لنا مناقشة حالات التقشف في عشرينيات القرن العشرين. خصوصا الحالة الفرنسية. أن التقشف يولّده جزئيا عدم قدرة المجتمعات, كما اقترح باري أيكنغرين للمرة الأولى على الاتفاق على توزيع عادل للعبء الضريبي2. ثمة تشابه قوي يمكن استخلاصه بين فرنسا في العشرينيات وحالة البلدان التي صدمتها الأزمة اليوم. فالبديل عن التخفيض هو الضرائب. ونظرا إلى هذاء ثئمة طريقان آخران للخروج من الأزمة بالإضافة إلى الخيارات المعتادة من التضخمء: وتخفيض قيمة العملة. والتقشف الذي لا نهاية له (الانكماش). والإفلاس. ولن يرحب مجتمع المال بأي من هذين الخيارينء لكن الخيارات الأخرى الموضوعة على الطاولة ليست عظيمة بالنسبة إليهم أيضا. هذان الخياران البديلان هماء أولا؛ ما يُعرَّف بالقمع امالي» وثانياء محاولة جديدة لجمع جدي للضرائب على ال مستوى العالمي. وقد لا يكون هذان الجهدان ال مخصصان لإخراجنا من هذه الفوضى شعبيّين لكن أحدهماء أو

2230

طس أ 0)) :11س 1

نهاية الصيرفة وقصص جديدة وزمن ضريبي مقبل

نهاية الصيرفة

يمكنء وربما ينبغي» النظر إلى قصة الأزمة التي نيت في الفصلين الثاني والثالث في سياق أكبر. في نهاية عصر بريتون وودزء عندما تخلت الولايات المتحدة أخيرا عن معيار الذهب في 1971: اضطرت الدول حول العام إلى التكيف مع ما وصفه إريك هيلينر ب «عودة ظهور القطاع المالي العالمي». كانت أسعار الصرف العائمة وإلغاء التنظيمات وإلغاء الوسطاء وبقية التغيرات. وهي أمور جعلت القطاع المالي القطاع الأكثر ربحية لدى الاقتصادين الأمريكي والبريطاني بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء بمنزلة النظام الجديد للأشياء. لكن إلى ماذا استند هذا كله حقا؟ على الرغم من كل شيء. يُعتقّد في الشكل الأصح بأن قطاع امال جزء من نظام المعلومات في الاقتصاد: ربط المقترضين بالمقرضين أثناء الوقوف في الوسط للحصول على رسم. هو ليس قطاعا بالمعنى التقليدي للكلمة» وبالتأكيد لم يكن ينبغي له أن ينتج 40 في المائة من أرباح الشركات في الولايات المتحدة عشية الأزمة - فلماذا كان قادرا على فعل ذلك؟

انتهز القطاع امالي العالمي كثيرا من الفرصء ليس من خلال أسواق فعالة بل من طريق الركوب صعودا وهبوطا لثلاث فقاعات عالية عملاقة مترابطة تتعلق بالأصول وذلك باستخدام كميات هائلة من الرفع المالي. بدأت الفقاعة الأولى في الأسهم الأمريكية في 1987 واستمرت. مع تراجع في عصر التجارة الإلكترونيةء حتى 2007. كان أطول صعود لأسواق الأسهم في التاريخ» وانتشر من الولايات المتحدة ليعزز أسواق الأسهم في أنحاء العام كلها. وبحث النقد الذي الذي كان يُحقّق في أسواق الأسهم تلك عن تحوط فوجد العقاراتء التي بدأت مرحلة فقاعة عالمية خاصة بها في 1997 واستمرت حتى اندلاع الأزمة في 6 . وحصلت الفقاعة النهائية في السلع التي ارتفعت أسعارها في شكل حاد في 2005 و2006, قبل وقت طويل من سماع أي شخص عبارة «التيسير الكمي»» قبل أن تنفجر الفقاعة بسرعة لأن هذه الأسواق كانت صغيرة نسبياء بل أصغر من أن تحافظ على كميات من السيولة كهذه تبحث عن السلامة أو العائدات. وترافقت الانفجارات المترابطة لهذه الفقاعات بخسائر في القطاع العالي الأخطار لسوق مشتقات الرهن العقاري لتطلق شرارة الأزمة الحالية. لا بد من أن صورة

2031

_ط اع 0)) 11س 1

التة 00

مفيدة مرة أخرى. في الشكل(7 -1). نرى فقاعات الأصول الثلاثة هذه («أسهم داو جونز». و«مؤشر كايس - شيلر من ستاندرد أند بورز للإسكان», وأسعار الذهب/النفط) مقاسة بمرور الزمن.

يمكننا أن نرى بوضوح الانهيار بدءا من المساكن في 2006 وصولا إلى الأسهم ثم السلع. وما نراه منذ ذلك الحين هو أسهم ترتفع بسيب برامج السيولة للمصارف المركزية التي تقدّم ضمانات تدعمها أصول لشراء الأسهم الغارقة. وارتفعت أسعار السلع أيضا مع الإقبال المتزايد للمستثمرين عليها في محاولة للعثور على عائد إيجابي في بيئة تتميز بأسعار للفائدة تساوي الصفر. وم تنتعش العقارات بعد.

الشكل 7(‏ 1): الفقاعة وراء الانهيار (1987 - 2011)

والآنء أوقف الدعم بالسيولة والسعي إلى العائدات فتبرز مشكلة على صعيد المضي قدما. فأنت لا تستطيع سوى توليد فقاعات بهذا الحجم إذا كانت الأصول إما مقيّمة بأقل من قيمتهاء أو تُعتبّر على الأقل مقيّمة بأقل من قيمتهاء فتكون بمنزلة وقود للفقاعات. استقرت الأسهم الأمريكية لجيل من الزمن في بداية ثمانينيات

262

_ط اع 0)) :11س 1

القرن العشرين. وكان الإسكان في الولايات المتحدة رخيصا وأنماط الطلب تتغير. وكانت السلع سوقا فرعية. وغيّر قطاع امال ذلك كله. فضخم فئات الأصول هذه وقلصها وجنى أرباحا على طول الطريق ل 25 سنة. وكان الأمر ناجحا طاما استمرء لكن الآنء بعد الانهيارء هل يمكن أنه انتهى؟

تخضع الدول ذات السيادة إلى ضغوطء وفي نهاية المطاف سينتهي دعم السيولة ومعدلات الفائدة الصفرية وسيكون الاقتصاد الأساسي أضعف بكثير. وستنخفض قيمة الأسهم وكذلك السلع. فيما سيضعف الطلب العالميء أما الإسكان, باستثناء بعض الأسواقء فلن تزداد قيمته إلى سبعة - 10 في المائة سنويا في أي وقت قريب. لكن في غياب الوقود اللازم لدورة الأصولء فإن الموجودات الورقية الرائعة تلك التي يمكن أن يستند إليها تشغيل هذه الطفرات - صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بالسلع. ومبادلات أسعار الفائدة. والتزامات الدّين المضمونة ومبادلات العجز الائتماني - مثلا لا حصرا - لن تعود آلة امال الكبيرة كما كانت حتى الآن. وبعد أن ضخم قطاع امال كل فئة من فثات الأصول على هذا الكوكب وقلصهاء استنفد القطاع نموذج النمو الخاص به. وقد يكون نموذج الصيرفة للسنوات ال 25 الماضية يُحتضر. وإذا كان الأمر كذلك فإن حفظ النموذج خلال الانهيار هو مجرد إطالة باهظة الثمن للعذاب. وفي استباق لعبارة «اقتصاد الزومبي» التي وضعها جون كويغينء تحملنا التقشف لنعيد إحياء أشباه الموق.

هل هناك أي دليل على هذا التخمين الجريء؟ ثمة دليل لا بأس به. فا لمصارف في كل مكان تخفض الرفع اللمالي, الأمر الذي سيقلل الإقراض ويضرب نموها وبالتالي حجم الأعمال التي تجريها. لقد انخفضت أسعار أسهم المصارف ورسملتها السوقية في شكل كبير خلال السنتين الماضيتين. وتأخذ الإيرادات وفق فئات الأصول في الهبوط. وتقلص الضمان وم يعد التداول كما كان قبلا©. وتتزايد التكاليف الثابتة بينما تتقلص المكافآت ويصغر القطاع ككل”. وفي الوقت نفسه. يبدو النمو المتوافر حاصلا في جانب التجزئة بدلا من جانب الصيرفة الاستثمارية. لكن التجزئة تعتمد في شكل مباشر على الاقتصاد الحقيقي, الذي تقلص بسبب التقشف. باختصار, ربمما أفقرنا بضعة ملايين من الناس لإنقاذ هذه الصناعة ذات

203

_ط أ 00) :11س 1

التقثة

المنفعة الاجتماعية المشكوك في صحتها والتي تمر الآن بمراحلها الأخيرة. هذه هي الفكرة المزعجة التي توحي بقوة بأننا ما كان ينبغي لنا حقا أن ننقذ ا لمصارف على الرغم من كل شيء. وهناك سبب آخر للتفكير بهذه الطريقة, بغض النظر عن هذاء واسم السبب دبلن.

حكايات تعديل المالية العامة تُبِحَتْ من جديد: إيرئنداء وأيسلنداء وبدائل التقشف

كانت النكتة الرائجة في بداية الأزمة: قبل انفجار إيرلندا. تقول: ما هو الفرق بين أيسلندا وإيرلندا؟ وكانت الإجابة حرفا واحدا وستة أشهر. واتضح فيما بعد. أن النكتة كانت نبوءة. نوقشّت إيرلندا في الفصل الثالث» وأغسية فيه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإيرلندي نما بين 1994 و2007 بسرعة أكبر مما كان عليه في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته. وخلال فترة الطفرة هذه: عندما كان المال الرخيص متوافرا في الأسواق العالمية, نما القطاع المصرفي في إيرلندا بسرعة» وعلى ظهر فقاعة الائتمان نمت فقاعة الإسكان. وعندما انفجرت الفقاعة في 2008. أصدرت الحكومة الإيرلندية ضمانا شاملا للمصارف, وبعد وقت قصير أعطت 5.5 مليارات يورو إلى ثلاثة مصارف: «المصرف الإنكليزي - الإيرلندي». و«المصارف الإيرلندية المتحالفة». و«مصرف إيرلند!»7). ولسوء الحظء كانت أصول هذه المصارف أكثر قليلا من القروض العقارية الهالكة, ما عنى أن الخطوة كانت مجرد رمي للمال الجيد بعد السيئ. لكنه مكن المصارف من الاستمرارء حتى يناير 2009 على أي حالء عندما ألم «المصرف الإنكليزي - الإيرلندي» - في الوقت نفسه الذي اقتقطعت فيه وفور بملياري يورو من الموازنة العامة. وإذ أدركت الحكومة أن هذه التدابير ا مخصصةمْ تكن كافية لوقف الانهيار الكامل للاقتصاد. أنشأت «مصرفا سيئا». أسمته «وكالة إدارة الأصول الوطنية» 714244 (ناما). لإخراج الأصول المسمومة من دفاتر المصارف.

وكانت النتيجة النهائية لهذا النشاط كله ضمانا كاملا لأصول النظام المصرفي بأكمله: إنقاذ شامل. اشترت «ناما» الأصول بأكثر من القيمة الدفترية من أموال دافعي الضرائبء وباعت أسهها فيها إلى المصارف. واستخدمت المصارف في المقابل هذه الأسهم كضمان للحصول على سيولة من المصرف المركزي الأوروبي. باختصار.

24

_طس اع 0)) :11س 1

نهاية الصيرفة وقصص جديدة وزمن ضريبي مقبل مكنت محاسبة مبتكرة وحكومة داعمة المصارف من السير بعيدا من دون عقاب على المذبحة التي تسببت بها. وخحجبت إيرلندا عن الأسواق الدولية وؤضعت تحت رحمة الترويكا المؤلفة من صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية *. ومنذ ذلك الحينء ضْمٌ أكثر من 70 مليار يورو في نظامها المصرفي - عدد السكان لا يتجاوز نحو 4.5 مليون شخص. واختفى نحو 47 مليار يورو في «المصرف الإنكليزي - الإيرلندي» وحده. ولن تُشاهّد مرة أخرى أبدا. ولن تعود «الأصول» التي اشتراها دافعو الضرائب عبر «ناما» في أي وقت قريب. وتبلغ تكلفة إنقاذ المصارف 45 في المائة من الناتج المحلي الإجماليء ولا يشمل هذا الرقم تكلفة برنامج «ناما», التي تفوق 70 مليار يورو". وفي ظل الترويكاء عانت إيرلندا جولة تلو أخرى من التقشف. ولهذا السبب تُطرّح إيرلندا في أغلب الأوقات كقدوة للتقشف. في إيحاء إلى أن الأمور تتحسن وأن التقشف ينجح. قال الرئيس السابق للمصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في 2010, «لدى اليونان نموذج يُحتذّى وهذا النموذج هو إيرلند!»9". لكن إذا نظرنا إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على الانهيار والإنقاذ. يصعب أن نرى الانتعاش. خُفُضت رواتب العاملين في القطاع العام بنحو 20 في المائة في حين زِيدّت الضرائب التنازلية ورسوم المستخدم7©. وحُفْض الإنفاق على الرعاية والإنفاق الاجتماعي في شكل حاد*". وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -2.97 في المائة في 2007, و-6.99 في المائة في 2008, و-0.43 في المائة في 2010. وعاد النمو المنخفض في [201, لكن عند مستوى معتدل جدا بلغ 0.71 في المائة. لكن حتى هذا النمو ا معتدل مشتبه به. لقد جعل انخفاض معدلات الضريبة على الشركات إيرلندا موقعا شعبيا للشركات المتعددة الجنسيات لتنشئ مقراتها وتعلن أرباحهاء ما أدى دورا مهما في ازدهار البلاد07. لقد أنشأت «غوغل» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«قايسبوك» مقرات لها في إيرلنداء لكن لعظمها عددا قليلا جدا من العاملين في البلاد. وتدفع هذه الشركات معدل ضريبة على الشركات يساوي 12.5 في المائة في إيرلتداء وهو ما يزيد قليلا على ثلث معدل ال 35 في المائة الذي تدفعه في الولايات المتحدة©"). ونظرا إلى هذه

(8#) خرجت إيرلند! من برنامج الترويكا للإنقاذ في 13 ديسمبر 2013 . [المترجم].

285

لأسأ 0)) :11س 1

الة 00

الديناميكية. تضهم الناتج المحلي الإجمالي الإيرلندي الشركات العامية التي تحقق عائدات ضخمة من خلال إيرلندا! لأغراض ضريبية. وعندما ينظر امرء في الناتج القومي الإجمالي الإيرلندي, الذي يستثني هذه الإيرادات» يتقلص النمو بنسبة 2.5 في المائة في 2011.

ويوضح هذا الوضع الشاذ أيضا ارتفاع نسبة الصادرات من إيرلندا التي انتقلت من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007 إلى 101 في المائة في 2010, وهو أمر يُعتبّر أيضا دليلا على الازدهار بعد الانهيار”'). وتّعتبر إيرادات الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل انطلاقا من إيرلندا بوصفها تصديرا للخدمات الإيرلندية - حتى في غياب أي نشاط اقتصادي حقيقي. ونظرا إلى هذاء نمت صادرات الخدمات أسرع من صادرات السلع بخمسة أضعاف209.

لكنء وكما يقول بصراحة مارتن مالون من «مينت بارتنرز», «إن الزيادة الكاملة في 2007 - 2012 لصادرات الخدمات لإيرلندا هي زيد كامل تقريبا... هي مبالغ بها بواقع 30 مليار يورو. وهي لو قيست في مقابل الناتج القومي الإجمالي تساوي نحو 25 في المائة من الجموء ها" هذة المبالغة في الانتعاش الذي تقوده الصادرات تفسّر بلاذا ارتفعت معدلات البطالة في شكل مطردء من 4.5 في المائة في 2007 إلى 8 في اللطائة بحلول منتصف 2012, حتى مع ارتفاع الهجرة في شكل ملحوظء من 6 ألفا و300 مهاجر في 2007 إلى 80 ألفا و600 مهاجر في 2011 على الرغم من هذا الازدهار المفترض. وكانت نسبة الدّين الإيرلندي إلى الناتج المحلي الإجمالي 32 في المائة في 2007. وتبلغ اليوم 108.2 في المائة بعد ثلاث سنوات من التقشف. وفي الواقع. إذا أضيفَت تكلفة «ناما» إلى الحسابات الوطنية» فإن نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيرلندا ستنافس نظيرتها في اليونان. لقد أنقذت إيرلندا مصارفهاء ثم راهنت على انتعاش تقوده الصادرات خلا من تخفيض لقيمة العملة وبني على صادرات وهمية تخلق فرص عمل قليلة جدا ولا تحصل إلا بفضل التهرب الضريبي. وعلى ما يبدو. هذه هي القدوة لليونان.

ليست دبلن مكانا سعيدا هذه الأيام» ولا يُحتمّل أن تكون كذلك لسنوات كثيرة مقبلة. فالحكومة الإيرلندية» التي أجرت تخفيضات بقيمة 24 مليار يورو منذ 2008: تخطط لفرض ضرائب تساوي 8.3 مليار ولتخفيضات بواقع 3.5 مليار

256

1ط 0)) :11س 1

نهاية الصيرفة وقصص جديدة وزمن ضريبي مقبل في 092013””. إن إنقاذ المصارف وإرهاق الموازنة العمومية للدولة هو عمل مكلفء حتى مع نمو حقيقي تقوده الصادرات. وكالعادة, لن يؤدي استمرار التقشف إلا إلى جعل الأمور أسوأ. أما أيسلندا فكانت. في جوانب كثيرة, تبدو كإيرلندا ثملة. كانت نسبة أصول المصارف إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2007 نحو ألف في المائة. لذلك عندما وقعت أيسلندا في مأزق» كان الأمر على وشك التحول إلى أمّ كل الأزمات المصرفية. لكن كان ثمة فارق واحد مهم. في حين اتبعت إيرلندا شعار التقشف. فخفضت الإنفاق وأنقذت مصارفهاء سمحت أيسنندا لمصارفها بأن تفلس وخفُضت قيمة عملتها وفرضت ضوابط على رأس امال وعززت تدابير الرعاية. والمقارنة بين الاثنين هي أقرب تجربة طبيعية لآثار التقشف وعمليات الإنقاذ التي يمكن للمرء أن يعثر عليها. كان تحول أيس لند! من دمموقراطية اجتماعية حمائية 110156ء2:06 إلى مركز للتمويل الدولي يقوم على عدم التدخل سريعا وصاخبا. بحلول 2007: كان متوسط المدخول السنوي ارتفع إلى ما يعادل تقريبا 70 ألف دولار أمريكي. وارتفعت قيمة الأمهم الخاصة ب 15 شركة مدرجة في البورصة الأيسلندية سبع مرات بين 2002 و2007 وازدادت قيمة سوق العقارات المحلية أكثر من مرتين09. وكانت وراء هذه الفقاعة - المصارف الأيس لندية الثلاثة - «غليتنير» و«لاندسبانكي» و«كاوبثينغ». وجعل الهيكل المالي لهذه المصارف «المصرف الإنكليزي - الإيرلندي» يبدو نموذجا للإدارة الجيدة. فبين 2004 و2008, ارتفعت قيمة القروض في المتوسط بنحو 50 في المائة سنويا. ومؤلت المصارف نفسها أساس هذه القروض ثم استثمرت بكثافة في الأمهم الخاصة بها. وعند إضافة التمويل المشترك بين هذه المصارف الثلاثة إلى الصورة. يبلغ الاستثمار الذاتي 70 في المائة من القاعدة الرأسمالية لهذه المصارف20. إذا كنت تفكر في صناديق الاستثمار الكبيرة من عصر انهيار وول ستريت في 1929, فأنت لا تجانب الصواب كثيرا. وعلى خلفية هذه المضخة الائتمانية» ازداد الاستهلاك الخاص وقفزت قيمة العملة الأيسلندية بسرعة. وبحلول 2005: أصبحت أيسلندا البلد صاحب القطاع الخاص الأكثر مديونية في العام.

(:8) هذا ما حصل وم تعد الحكومة بزيادة الإنفاق إلا في 2015 وذلك خلال السنوات الخمس التالية: نظ 4 عل زتستحة#لمحاطعل 7طهء]44 4987-6-001+-011لع-032/56321/؟ لعصه لاه ذ/مرمء .8 سمج //:جتاط. [المترجم]

207

0ط 0)) :11س 1

التة 59-0

وبحلول 2006, بدأت أيساندا تثير الامتعاض في الخارج9©. في فبراير من ذلك العام أصدرت «فيتش» تقريرا جاء فيه أن طفرة الائتمان الأيسلندي كانت مدعاة للقلق, وتوقع بدقة أن تباطؤا عالميا طفيفا حتى من شأنه إغراق المصارف الأيسلندية22). والأخطر من ذلك أن سيولة المصارف الأيسلندية بدأت تنفد. وبدأت المصارف تتبادل سندات الدّين فيما بينها ثم تستخدمها كضمانات للاقتراض من المصرف المركزي. وبحلول نهاية 2008, كان المصرف المركزي أقرض المصارف 500 مليار كرونة أيسلندية23.

وبحلول 2008, لاحظ المصرف المركزي الأيسلندي أن سيولته تنفد عندما لاحظ «غليتنير», الذي كان يكافح لإعادة تمويل نفسه منذ بداية العام, أنه لا يستطيع الوصول إلى أسواق التمويل. وعرض المصرف المركزي عليه قرضا يساوي 5 في المائة من احتياطاته في مقابل ملكية 75 في المائة منه أي تأميم بحكم الأمر الواقح» الأمر الذي حفز الأسواق للتحرك. وضربت تداعيات «غليتنير» فورا مصادر التمويل للمصارف الأخرى إلى درجة أن الائتتمان الخاص بين ال مصارف توقف فيما سحب المودعون أموالهم. وفي الوقت نفسه. لم يكن المصرف المركزي في موقف يسمح له بمواصلة أداء دور مقرض الملاذ الأخير بعدما أعطى أصلا أجزاء كبيرة من احتياطاته.

ربما عبرت أيساندا نهر الروبيكون”' من دون أن تدرك ذلك. كانت الآن في موقف ينعها من إنقاذ مصارفها حتى لو أرادت. وهي لم تكن في منطقة اليورو لذلك م يكن المصرف المركزي الأوروبي ملزما بالمساعدة. في 6 أكتوبر 9 أصدرت الحكومة قانون الطوارئ الذي أعطاها سلطة الاستيلاء على المؤسسات الالية المتعثرة. متجاوزة المصرف المركزي©. كانت أي خطط أضمرها المصرف المركزي لإنقاذ المصارف في حكم اليتة الآن. وسُمح للمصارف بأن تفلس وتوضّع في الحراسة. م تَجحَل ديونها عبئا اجتماعيا. بدلا من ذلك تحمّل مالكو السندات والدائنون الأجانب العبء الأكبر للتعديل7. واستدعي صندوق النقد الدولي. 1 (#) نهر في إيطاليا كان عبوره يمثْل مغامرة وحين عبره يوليوس قيصر في العام 49 قبل الميلاد مهّد الطريق لنفسه

لحكم الدولة الرومانية. [المترجم].

268

1ط 0)) :11س 1

نهاية الصيرفة وقصص جديدة وزمن ضريبي مقبل إلى حد كبيرء مم تكن الطريق إلى الأمام طريق التقتشف. كان التركيز الفوري لبرنامج صندوق النقد يتعلق بمنع أسعار الصرف من التدهور إلى درجة تسبب تضخما جامحا في اقتصاد يعتمد على الواردات في شكل كبير كاقتصاد أيس لندا. وخلافا لعقيدة صندوق النقدء ضعت ضوابط على رأس المال أبقت المستثمرين في الداخل. وعَيّنت ثلاثة مصارف جديدة لتولي إدارة الحسابات المحلية والأصول الفاعلة. وتركت الأصول غير الفاعلة في المصارف القديمة المفلسة. وتُركت للدائنين حرية المطالبة بهذه الأصول. لكن ليس الأصول اللحؤلة إلى المصارف العديدة: بعبارة أخرىء قررت الحكومة السماح المؤسسات الدائنة بتحمل تكلفة الانهيار بدلا من دافعي الضرائب. وعنى السماح للمصارف بالإقلاس أنها كانت أقل استنرّافا ماليا للدولة. لقد كلفت إعادة رسملتها نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأيسلنن!20) - وهو مبلغ ضخم بالنسبة إلى بلد صغيرء لكنه أقل بكثير من التكلفة الخاصة بخطة الإنقاذ الإيرلندية والتي لاتزال تتزايد عبر «ناما». وفي 2012 بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أيسلندا 99 في المائة. وهو رقم كان مقدرا له أن يكون أعلى من ذلك بكثير لو أنقذت المصارف7©. وبدلا من التقشفه. واصلت الحكومة سياسات توسعية وراء هذه ضوابط رأس المال تلك في العام الأولء تلاها ضبط للمالية العامة موزع بالتساوي. وشد الجميع الأحزمة إذ ترافقت التخفيضات مع تحول إلى قانون للضرائب أكثر تقدمية شمل زيادات ضريبية كبيرة لكبار أصحاب المداخيل وتدابير لمساعدة الأسر ذات المداخيل ال منخفضة والمتوسطة. لجهة النمو. نجحت أيسالندا في شكل أفضل من أي أمل كان يمكن التجرؤ عليه. لقد توقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 10 في المائة في 2009 لكن الانكماش تحؤل إلى 6.5 في المائة. يبدو - وفق جون كوكرين - أن المضاعفات ا مالية موجودة على الرغم من كل شيء. في 2010, انكمش الاقتصاد بنسبة 5 في اطائة وفي 2011 عاد النمو بنسبة ثلاثة في المائةء استنادا في شكل جزئي إلى الصادرات الحقيقية للسلع والخدمات9©. واستمر النمو بمعدل ممائل في 2012 واضعا أيس لندا قرب أعلى معدلات النمو في بلدان منظمة التعاون

209

لهاع 0)) :11س 1

التقرثرة

الاقتصادي والتنمية29©. ومع معدلات هامشية مرتفعة من الضرائب وعودة النمو ومراقبة رؤوس الأموال وتضييق مساو في المالية العامة. تستهدف أيسلندا القضاء على العجز في موازنتها في 2014 وامتلاك فائض في الموازنة يبلغ خمسة في المائة في 0602016

وعلى عكس إيرلنداء كان نمو العمالة في أيسلندا قويا. ارتفعت البطالة في شكل كبير بعد الأزمة. فانتقلت من أدنى مستوى قبل الأزمة عند أكثر بقليل من اثنين في المائة إلى تسعة في المائة في 2009. لكن حتى في الأوج: كان معدل البطالة في أيسلندا أقل من المتوسط الأوروبي وأقل بكثير من المستويات في الدول التي تعاني أزمات أخرى7©. وبلغ معدل البطالة أقل بقليل من ستة في الماثة في أكتوبر 2012. ولوضع الأمر في السياقء لا تتباهى أي دولة بمعدلات أدنى من البطالة باستثناء النرويج وسويسرا والنمسا وهولندا وأمانيا - التي مم يشهد أي منها أزمة خطيرة02.

وأخيراء انظر في هذه المكافأة لتجربة الأيسلنديين في عدم إنقاذ مصارفهم. بعد انخفاض الأجور الحقيقية في البداية بسرعة كبيرة. ها هي ترتفع بوتيرة سريعة”0. وساعد هذا الأمر في عكس اتجاه التفاوت المتزايد الذي شهدته الفترة بين 1995 و2007» عندما ارتفع معامل «جيني» بعد حسم الضرائب من 0.21 نقطة إلى 0.43: وجاء معظم الارتفاع بسبب المدخ ول المرتفع لكبار أصحاب ا لمداخيل - وهي ظاهرة تشهدها ال مجتمعات الشديدة التمويل كلها. وبحلول 0؛ عندما انهار المدخول الرأسمالي واضلم قانون الضرائبء دفع مُعامل «جيني» إلى التراجع إلى 45 نقطة60, 00 ا

هل يمكننا التعميم من أيسلندا إلى مكان آخر؟ على الرغم من كل شيء. قلنا سابقا لا ينبغي تعميم تجربة بلدان ال .8581:1 على دول أكبر بكثير في أوروبا الجنوبية. إذن ما المختلف هنا؟ على الرغم من أن أيسلندا هي صغيرة تعريفاء ما يهم في هذه الحالة ليس حجم البلد. أو سكانه. بل حجم المصارف نسبة إلى النسب تقل عن سقف الثلاثة في الماثة المنصوص عليه في اتفاقية ماسترخت التي أسست الاتحاد الأوروبي وقلما #مكنت الدول

الأعضاء من الالتزام به. علما بأن أيساندا ليست عضو في الاتحاد وهي سحبت في 2015 طلبا للانضمام إليه كانت تقدمت به يي 9: وع-ع[طها ا كل-جمير_ا لقع ل - مع ممع مع /مع تحدم همع وده .رمه طئلة- لع ع0 ,بمج // :طاقط [المترجم].

0ظ2

1ط 0)) :11س 1

نهاية الصيرفة وقصص جديدة وزمن ضريبي مقبل حجم الاقتصاد. ونسبة أصول المصارف إلى الناتج المحلي الإجمالي. في أيسلنداء كانت هذه النسبة نحو 10 إلى واحد في وقت الانهيار. في الولايات المتحدة, كانت هذه النسبة أكثر من واحد إلى واحد بقليل. شهدت أيسلندا انهيارا أسوأ 0 مرات مقارنة بأسوأ سيناريو عرفته الولايات المتحدة. وهي لم تنج فحسب, بل ازدهرت أيضا. وم تنج أيسلندا بالسماح لمصارفها بأن تفلس فحسب, بل أصبحت كذلك مجتمعا أكثر صحة وأكثر مساواة حين فعلت ذلك. وعلى الرغم من أن إيرلندا بلد صغير, وأيسلندا هي حرفيا بحجم مدينة بل ومدينة صغيرة: ربما لايزال هناك: بالمقارنة بين هذه الدول. درسان أساسيان من دروس التاريخ الطبيعي من التقتشف. أولاء عندما تخالف دولة في شكل تام قواعد اللعبة الخاصة بالتقشف», لن تنجو فحسبء بل ستزدهر أيضا. ثانياء قبل كل شيء. عليها عدم إنقاذ المصارف الخاصة به(

زمن الضرائب يقترب

إذن لو أعطتنا أيسلندا درسا إيجابيا. إلى أين نذهب من هنا؟ عادة, تكون خيارات المضي قدما في ا مجتمعات المثقلة بالديون محدودة وسيئة في شكل موحد: التضخم (سيئ لرأس امال والدائنين)» والانكماش (سيئ للعمال والمدينين): وانخفاض قيمة العملة (سيئ للعاملين في الأجل البعيد ومستحيل بالنسبة إلى اليورو). والتوقف عن التسديد (الجميع يخسرون). ويُعتبر الإعفاء من الديون توقفا عن التسديد في شكل معين. وهو ما جعلته أيسلندا جزءا من استراتيجيتها لتنظيف سوق الرهن العقاري لديها. وكان في مقدور الولايات المتحدة فعلا أن تفعل بعضا من ذلكء لكن م يُسمّح للمصارف بالإفلاس» سيقاوم الدائنون دائما الإعفاء. إذن ماذا يبقى لنا؟ بالتأكيد مزيد من التقشف في الأجلين القريب والمتوسط. لكن دروس عشرينيات القرن العشرين تشير إلى أن المطاف سينتهي بالتقشف وقد حفز أحد الخيارات الأخرى: تخفيض قيمة العملة, أو التضخم. أو التوقف عن التسديد. هل ثمة مسار مستقبلي بديل أكثر استقرارا؟ نعم. هناك اثنانء وليس أي منهما رائعاء لكنهماء كما قال تشرشل عن الديموقراطية. أسوأ الخيارات باستثناء البدائل.

201

_ط اع 0)) :11س 1

الدة 0

تُعرّف الطريق الأولى عادة باللقب التحقيريء القمع المالي. وناقشت كارمن راينهاردت وإم بيلين إسبرانشيا أخيرا هذه الطريق الممكنة9©. ومن طريق فحص الحلقات الماضية من المديونية العالية. خلصتا إلى أن الدول تعيد هيكلة نظمها المالية في فترات الأزمات بطريقة تسمح لهم بخلق «جماهير أسيرة». و«تُشججّع» المصارف وصناديق التقاعد وأصحاب الديون البعيدة الأجل الأخرى من خلال ضوابط رأس المالء وسقوف أسعار الفائدة. وغيرها من الأدوات للاحتفاظ بكمية كبيرة من السندات الحكومية. ثم تدفع الحكومة معدل فائدة اسمي منخفضا للسند فيما تدير موازنة شبه متوازنة بمعدل إيجابي لكن قليل من التضخم. وهذا يخلق سعر فائدة حقيقيا سلبيا فاعلا للسندات فتتقلص قيمة الديون بمرور الوقت.

إن القمع المالي هو أساسا ضريبة على مالكي السندات المقيدين وينجح في شكل أفضل عندما تكون المصارف في وضع صعب - كحين تخسر ال مال وتعتمد على التمويل الحكوميء تماما مثلما هي اليوم. وأدت سياسات كهذه «دورا أساسيا في تخفيض المخزونات الضخمة من الديون التي تراكمت خلال الحرب العالية الثانية أو تصفيتها»”07. وتجد راينهاردت وإسبرانشيا أن «ضريبة التصفية» التي يولدها القمع ا مالي بلغت في حالتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد الحرب العالية الثانية. ما يعادل ثلاثة إلى أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة9©©. ويسحهل جمع هذه الأموال تخفيض الديون في شكل كبير بمرور الوقتء ويغني عن الحاجة إلى فترة مماثلة من التقشف المديد - التقشف الذي لن ينجح في أي حال لأنه سيسبب زيادة الدّين وليس تراجعه.

إذن نحن نتحدث عن الضرائبء التي لا يحبها أحد. لكن بما أنني اكتشفت أنني دفعت في 2010 ضرائب أكثر من شركة «جنرال إلكتريك» - دفعت حقا وكذلك أنت - أنا على استعداد لإعطاء القمع مالي فرصة”0. نعم. هو سيحد في شكل كبير من فرصي لشراء المشتقات الغريبة والاتجار بها والمشاركة في ألعاب المراجحة المالية الدولية» لكن هل تعرف شيثا؟ أنا على استعداد للتخلي عنها. بعد 30 سنة من ذهاب المكاسب كلها والتخفيضات الضريبية كلها إلى الأشخاص الذين جلبوا لنا

202

1ط 0)) :11س 1

نهاية الصيرفة وقصص جديدة وزمن ضريبي مقبل

الفقاعة, آن أوان الثأر. ليس بسيب «احتلوا وول ستريت» وليس بسبب تفضيلاق الشخصية: بل لأنه أمر أسهل بكثير وأكثر فاعلية مقارنة بفرض التقشف الجالب للهزيمة الذاتية المحتم أن يحدث.

وبالحديث عن الضرائبء. هي لن تكون فقط تصفية شبه خفية متطورة و/أو ما يسمى ضرائب «توبين»”*' المفروضة على المعاملات امالية. فللضرائب الشخصية مجال للنمو أيضا - خصوصا في الولايات المتحدة. أشار تحليل حديث لمركز بحوث الكونغرس, يعطينا فكرة عما يمكن أن يفكر به الكونغرس. إلى أن المعدل الهامشي الأعلى لضريبة المدخول في الولايات المتحدة في أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته. التي شهدت ذروة القوة الأمريكية, «كان عادة فوق 90 في المائة» في حين «كانت أعلى ضريبة على الأرباح الرأسمالية 25 في المائة». في الوقت نفسه. «ارتفعت حصة الإيرادات المحققة للأسر الأمريكية الأعلى مدخولاء التي تشكل 0.1 في المائة من إجمالي الأسر الأمريكية, من 4.2 في المائة في 1945 إلى 12.3 في المائة في 2007» *. هذا التجاور للملاحظات مثير للاهتمام على أقل تقدير. هذه التخفيضات والمكاسب تبررها طبعا حجة جانب العرض القائلة إن توافر مزيد من الأموال في أعلى الهرم يؤدي إلى مزيد من الاستثمار والنمو. وفي شكل مثير للاهتمام. يخلص التقرير إلى أن «نتيجة التحليل تشير إلى أن التغيرات التي شهدها في مدى السنوات ال 65 الماضية أعلى معدل للضريبة الهامشية وأعلى ضريبة للأرباح الرأسمالية لا تظهر مترابطة مع النمو الاقتصادي»7'*. لكنها تبدو «مترابطة مع تركيز متزايد للمدخول»2”. ونظرا إلى أن الدولة الفدرالية الأمريكية تنفق 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تجبي 18 في المائة فقطء قد يخلص مراقب ساخر إلى أن تركز هذا ا مدخول كله في أيدي قلة من الناس قد يجعله هدفقا جيدا بغرض تخفيض ذلك العجز في الموازنة.

ومما يدفعنا أكثر في هذا الاتجاه أن العديد من الاقتصاديين, الجديين جدا وا منتمين إلى التيار الساتد في شكل كاملء بدأوا يقولون أشياء كان لا يقولها قبل

(*4) تغفة صنام1: مقترح قدمه الاقتصادي الأمريكي جيمس توبين للإشارة إلى الضرائب المفروضة على كل التحويلات. من عملة إلى أخرىء في سوق التبادلات المباشرة. [المحرر].

3ظ2

اع 00) :11س 1

إلتة 00

بضع سنوات سوى يساريين ساخطين جالسين في حانة. مثلاء بدأ اقتصاديون متخصصون في الضرائب على جانبي المحيط الأطلسي يقولون بأن زيادة الضرائب على أصحاب المداخيل الأعلى يمكن أن تدفع إلى تخفيض الديون. على ما يبدو. ليست ثمة حاجة إلى التقشف. على الرغم من كل شيء. فمنذ أن استفادت فئات المدخول المرتفع أكثر من غيرها من التخفيضات الضريبية خلال العقود الثلاثة الأخيرة: لا تبدو زيادة العبء الضريبي عليهم قليلا فقط إلا خطوة عادلة جدا. المستشار الاقتصادي السابق للرئيس بوش غلين هوبارد يعتقد بأن رفع الضرائب على الشريحة الأعلى لن يجمع إيرادات كافية لإحداث تأثير في الديون7». وعلاوة على ذلكء وجد ال مرشح الرئاسي في 2012 ميت رومني أن إعادة توزيع كهذه «غير أمريكية». مبديا جهلا مذهلا بسياسات دوايت أيزنهاور (جمهوري)9». لكن هناك كثيرا من المجال لفرض ضرائب على الشريحة الأعلى بسبب عمليات الإنقاذ. إنها الهدية التي لا تكف عن العطاء. بعد انهيار 1929 انخفض عدم المساواة في المدخول والأجور في القطاع المالي في شكل حاد نسبة إلى الأرباح العادية, لكن الأمر م يتكرر في الانهيار الحاليء لذلك فإن فرض الضرائب الآن سيكون مجرد إعادة لأموال الإنقاذ إلى دافعي الضرائب. ولا تلقى هذه الفكرة صدى لدى الدوائر التقدمية في الولايات المتحدة فقط.

احتسب فريق من الاقتصاديين الألمان أخيرا أن ضريبة على رأس المال تُفرّض طرة واحدة بقيمة 10 في المائة من صافي الثروة الشخصية التي تتجاوز 250 ألف يورو لكل دافع ضرائب قد يزيد الإيرادات بنسبة تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وستطال هذه الضريبة أغنى ثمانية في المائة من الألمان. الذين يملكون مجتمعين ثلثي الثروة الوطنية. ولو استهدفت الضريبة من يملكون 500 ألف يورو (2.3 في المائة من دافعي الضرائب) ومليون يورو (0.6 في المائة من دافعي الضرائب)» ستبقى الجباية قادرة على جمع ما يعادل 6.8 و5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولأنها جباية لمرة واحدة بسبب «طوارئ الدين» وحتى مع احتساب «آثار التوقعات»»: لا ينبغي لسياسات كهذه أن تؤدي إلى تغيرات جذرية في السلوك الاستثماري أو هروب لرأس ال مال شرط أن تلتزم الدولة بالمصداقية لإبقائها على أنها ضريبة مرة واحدة7. وكما هي الحال في

254

_ط اع 0)) :11س 1

نهاية الصيرفة وقصص جديدة وزمن ضريبي مقبل

الولايات المتحدة, تبدو المساحة المتاحة لزيد من الضرائب في أوروبا في الطرف الأعلى للتوزيع وافرة جداء لأن المداخيل الهامشية الأعلى أدنى بما لا يقل عن 0 نقطة مئوية من تلك التي من شأنها تحقيق أقصى مقدار من العائدات الضريبية للحكومة49,

ويذهب بيتر دايموند من معهد ماساتشوستس للتقنية وإيمانويل سايز من جامعة كاليفورنيا ببيركلي أبعد من ذلكء فيقولان بأن فرض ضرائب على شريحة الواحد في اطائة الأعلى بنسبة تفوق 80 في المائة من شأنه أن يزيد الإيرادات لا أن يقللها. ويقولان صراحة إن «أصحاب المداخيل المرتفعة للغاية ينبغي أن يخضعوا إلى معدلات عالية ومتزايدة من الضرائب الهامشية»9". ووفق حساباتهماء فإن زيادة متوسط الضرائب على المدخول على شريحة الواحد في المائة الأعلى إلى 43.5 في المائة من مستوى 22.4 في المائة المقرر في 2007. من شأنها زيادة الإيرادات بنسبة ثلاثة في المائة من الناتج اممحلي الإجماليء وهو ما يكفي لسد العجز الهيكلي للولايات المتحدة, في حين أنها تترك لأصحاب المداخيل المرتفعة جدا بعد حسم الضرائب مداخيل أعلى مما توافر لهم في عهد نيكسون.

أخيراء ثمة مناجم ذهب في الخارج أيضا. فمع هذا المال كله الذاهب إلى قمة توزيع المدخول في مدى السنوات ال 30 الماضية. ظهرت صناعة كاملة لإخفاء ذلك. للأسف. اختبأوا في مرأى من الجميع في حفنة من الملاذات الضريبية مثل جزر كايمان وسويسرا. وإذا أرادت الدول الكبيرة والقوية مطاردتهم إلى هناك. هي تعرف تماما أين تبحثء. وهذا ما تفعله في الآونة الأخيرة". وفي الواقع تقدّر دراسة جديدة أجراها جيمس هنري من شبكة العدالة الضريبية أن نمة ما يصل إلى 32 تريليون دولار. وهو ما يزيد على الدين القومي للولايات المتحدة بأكمله مضروبا في اثنين» مخبأة بعيدا في الخارج ولا تُدقع عليها ضرائبء الأمر الذي يجعلها هدفا مغريا جدا في الواقع(61,

فكر في هذا للحظة. جرب التقشف وسيبقى يُجِرّبِء على الأقل في منطقة اليوروء إلى أن يُتخلى عنه أو يسقط بالتصويت العام. هو لا ينجح. في الواقع, وكما رأينا مرارا وتكراراء هو يجع ل الدّين أكبر وليس أصغر. وبالتالي فإن الدّين موجود.

295

1ط 0)) 11161 1

التق رثن

ويجب تسديده أو إسقاطه. ونظر إلى أن الإعقاء أمر غير محتمل إلا في كرسي الاعتراف. وأن الخيارين الآخرينء التضخم والتوقف عن التسديد, أسوأ منه, لا مفر إلى حد كبير في مدى السنوات القليلة المقبلة من القمع الماليه وستصبح زيادة الضرائب على أصحاب المداخيل الأعلى جزءا من المشهد. إن المفاوضات الجارية (في وقت كتابة الكتاب) على زيادة الضرائب كجزء من الحل معضلة الهاوية المالية في الولايات المتحدة خلال 2013 هي مجرد بداية. هذه هي الطريقة التي سنتعامل بها مع ديوننا - من خلال الضرائب وليس من خلال التقتشف. ليس لأن التقشف غير عادلء: وهو كذلكء وليس لأن هناك مديتين أكثر من الدائنين. وهو كذلك. وليس لأن الديموقراطية لديها ميل إلى التضخم. وهو ليس كذلكء لكن لأن التقشف ببساطة لا ينجح.

06ؤ20

_ط أ 0)) :11س 1

ر 1 (012121/00 11

الهوامش

ر2 1 (012121/00 11

الهوامش

مقدمة المترجم

/72111/2012/1/6 12 /ءجنطءعة_عدكدذ/ددمء )تت رمطلة.وء جنءعقطملة//نصغط (1) .نط الوكالات-الكبرى-للتصنيف-الائتماني-هل-تصنع-الأزمات-أم-تواكب-المعالجات.

-0[<5تناء أعه حتقطة- دنه -قت 01531 جامع» أكع أجزما لمهم .01 1د هات ,بج //:قصقط (2)

.كتكتهت-ع11م مع

7 هه تنذةناحاء / 295 اع هطع ع هه زلد. مج // :اط (3) اليونان- بحاجة-لبعث-الأمل.

-ققآ-كتوضء-عدم2معنء-ع/2015/09/07/عماطمجمعناء /كلنا.عمعذا.وعه1ط//:جقط (4) .5 تكنتأعناء)و- "راطم أمدامععد-كناء-عط-لعلمءع-/رامءء0

لقنتصصة - ط) جاممع - ملع /ة أدمن تدم .كع ندره صهععم 2 تل دعا ,جح // :ضغط (5) لقتااصصة-ط) جتمعع - م 0ع 135518 /تدمء .كع أنه ص مععم 2321 ها ,بج / / :طاغط (6) ,764500 - قصندك -صذ- عست عط -عط- رهد -هه ندمععع؟- لهطا0 لع - 3 بجع ل تاكة لسرم . زج جص //نججناط (7)

-أاء-0غ-15عكتمتم- 20ع /2015/09/04/نماعه/طكتاعدء /اأبقعصة. صم //:طغط (8) -3)1028_19593940-797-4771-2695نالهمع176-0أ1اء ومرمء- 2266-50-60 لتصسغط. 5510238105

المقدمة

(1) إن كتاب توني جوذت, الشر يسافر في الأرض (2010). واجب القراءة في هذا المجال.

(2) إيزابيل سوهيل وجون إي مورتون. «الحراك الاقتصادي: هل الحلم الأميركي حي

وبخير؟». صندوق بيو الخيري. 2009, مشروع الحراك الاقتصادي؛ توم هرتزء «فهم الحراك في أميركا». واشنطن العاصمة. مركز التقدم الأميري. 26 أبريل, 2006.

الفصل الأول

(1) جون كوكرين «الحفز اماي العام, أو التضخم المالي العام, أو مغالطات امالية العامة؟»

الإصدار 2.5, 27 فبراير 2009, إوعع مه /تاععةءوعء /عصةعطءمء.صطه ز/سسلء طغمه طامعمء نطء .تناع ة؟ //نصاغط اصغط, 2لمص و8

(2) لمعالجة أكاديمية رائدة للعلاقة بين عدم المساواة والاثتمان. انظر في راغورام جي راجان,

خطوط الصدع: كيف لا تزال الكسور الخفية تهدد الاقتصاد العالمي (برينستون.

(3) «تخفيض التقيبم البعيد الأجل للولايات المتحدة الأميركية إلى 44+ بسبب الأخطار

السياسية وارتفاع أعباء الديون. توقعات سلبية». ستاندرد آند بورز, 5 أغسطس 2011.

9ؤظ2

أ 00) :11س 1

التة 0

(4) أوليفييه بلانشار. «مراجعة ل 2011: أربع حقائق صلبة». صندوق النقد الدولي مباشر. 1 ديسمير 2011, : لقطاتص- لمقطهنه)- مصتعم -هذ-2011/12/21/2011/ع«مكصنمء نلكست-عماط// :مقط

)5( الأرقام من موقع اقتصادات التجارة

تصعة.وء عاصدام - لله -028/درمء .دع تسده تمع عع م نل عبج / /نصغط

(6) تعنينا في الفصل الثالث كثيرا كيفية اندراج المصارف الكبرى في أوروبا في قصتنا المتعلقة بالأسباب التي جعلت التقشف اللعبة الوحيدة في الساحة.

(7) تحدث مشكلة الملاءة عندما تصبح المشاكل القريبة الأجل للسيولة بعيدة الأجل. ويوقف إغراق الأسواق بالنقود تحول المشاكل من قريبة الأجل إلى بعيدة الأجل.

(8) كان يُفترض أن يسبب العجز التضخم. واتضح أنه لم يفعل ذلك.

(9) للحصول على الرقم الخارجي والأكثر دقة. انظر في أسواق أفضلء «همن الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية اللذين سببتهما وول ستريت أكثر من 12.8 تريليون دولار». 15 سبتمير 22012 0 1 م أوع غ1 /لضدم»ء. مأاعغاعة سدع غاء 0/ /نصاخط

ا اريف

(10) آرون كيرشفيلد وإيلينا لوغوتينكوفا ونيكولاس كومفورت «دويتشه بنك الأول في أوروبا فيما يضرب الرفع المالي التقويم». «بلومبرغ», 27 مارس 22012 -20-1علصةط- عط قغمء2012-03-26/0 /وبااع ص /تزمء ,م رع 6 نزم ه أطا.تمجوب!// نصاخط

ملمغط.ده قله -أع ل تممرعانط-عيدرء14-كة-عممقتاء-صل

(11) تايثر درودن» «تقديم إجمالي موجودات المصارف كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلد المضيف»» 17 فبراير 2010 -5غا2596 -علصةط-0621)- م ستتسع وعم /عاع تا عة /ددمء.عع ل عططاه ع .مجم / /تطاخط

.ملم -دع تعاستام-)ةمطعممارءءرعم

(12) ليس ذلك فحسب.ء فالتخفيض من جانب واحد يفاقم ذسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي, ما يجعل الديون القائمة أكثر تكلفة فيما تنخفض الإيرادات الضريبية.

(13) لمشال رائع على هذه الدعاية الصافية. شاهد شريط الرسوم المتحركة الذي أنتجه ا مصرف المركزي الأوروبي حول «وحش التضخم»

.324309 أنتام». مع دهذ؟!/ /:نصاخط

(14) هذا هو السبب الذي يجعل التركيز الذي استهدف قدرة الحكومة اليونانية على بناء تحالف المصلحة سياسات التقشف ف العام 2011 نصف إجابة في أحسن الأحوال. إذا كان شركاؤك التجاريون جميعا يخفضون الإنفاق أيضاء فلن يكون ثمة طلب خارجي للتعويض عن انهيار الطلب المحلي. فما يفعله ذلك كله هو انكماش لاقتصادك وزيادة ديونك بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الخاص بك.

(15) تتضمن الطبعة الثانية من العمل الرائع لجون كويغين اقتصاد الزومبي فصلا عن التقشف. جون كويغين, اقتصاد الزومبي: كيف لا تزال أفكار ميتة تمشي بيننا (برينستون» نيوجرسي: مطبعة جامعة برينستون. 2010).

23200

أ 0)) 11س 1

الهوامش

(16) لي فيلييسء «اندفاع المصرف المركزي الأوروبي إلى التقشف يثير مخاوف في شأن ا مساءلة الدمموقراطية في أوروبا», «غارديان», 22 أغسطس 2011. مورت زوكرمان. «أميركا ليس لديها خيار سوى دخول عصرها الخاص من التقتشف». «فاينانشيال تاهز». 14 يوليو 2011, تعليق «اللائحة أ». ألبرتو أليسيناء سيلفيو أردانياء روبرتو بر وت وفابيانو سكانتياريللي (2002). «السياسات امالية العامة والأرباح والاستثمار». «المجلة الاقتصادية الأميريكية» 92 (3): 571 - 589. بيتر كويء «ما هي قيمة الاقتصاديين على أي حال؟» «بلومبرغ بيزنس ويك», 16 أبريل 2009, موضوع الغلاف.

(17) كارمن راينهاردت وكينيث روغوفء النمو في زمن الديون. المكتب الوطني للبحوث الاقتصاديةء. ورقة العمل 15639. كامبريدج». ماساتشوس تس. يناير 0

(18) انظر فيء مثلاء جون أيرونز وجوش بيقنزء «الدّين الحكومي والنمو الاقتصادي: المطالبات المبالغ فيها حول «عتبة» الدّين تعاني عيوبا نظرية وتجريبية». معهد السياسات الاقتصادية. ورقة إحاطة 271. واشنطن العاصمة: 16 يوليو 2010. يهاجم أيرونز وبيفنز بشدة فكرة عتبة ال 90 في المائة على أساس الس ببية العكسية. أي يريان أن بطء النمو يسبب تراكم الديون.

(19) سايمون جونسون وجيمس كواكء البيت الأبيض يحترق: آباؤنا المؤسس ون وديننا الوطني وماذا هو مهم لك (نيويورك: بانثيون للكتب 2012). 163.

(20) المرجع نفسه.

(21) منزي دي تشين وجيفري أي فربدين. عقود ضائعة: صنع أزمة الدّين الأميرتي والانتعاش الطويل (نيويورك: دبليو دبليو نورتون» 2011).

(22) بول كروغمان. أنهوا هذا الكساد الآن (دبليو دبليو نورتون» 2012). 141 - 143.

(23) إريك هيلينر وجوناثان كيرشغرء محرران. مستقبل الدولار (إيثاكا. نيويورك: مطبعة

جامعة كورنيل» 2009). (24) لأنها قد تكون صغيرة جداء على الأقل بالنسبة إلى شخص ليس في القطاع امالي. أعود إلى قضية القمع المالي في الخاتمة.

(25) بطثال نموذجيء انظر في الورقة المؤلفة من صفحتين لمؤسسة بيتر جي بيترسون: «اقتصاد أقوىء تعاملوا مع الديون»» في «بلومبرغ بيزنس ويك», 27 أغسطس 2. وهي تحتوي على إسقاط خطي يمتد إلى العام 2040. وبحلول ذلك الوقت. قد تكون جقت الإمدادات العالمية للنفطء وآخر شيء قد نهتم به هو الديون السيادية.

(26) «موازنة حكومة الولايات المتحدة, للسنة المالية العامة 2002», المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتخدة, 224, الجدول 2 .5. ْ -05/81710211ع/دآناظ-510125181-2002الوعام /ءر5ل؟ /بتوع. و مج .ببجبج | /تصخط

كهم.2002-8172

301

_طس أ 0)) :11س 1

التقرثرة

(27) ألبرتو أليسيناء «التخفيضات الضريبية في مقابل الحفز: الدليل موجود». «وول ستريت جورنال». 15 سبتمير 2010, صفحة الرأي. كارمن راينهاردت وكينيث إم إس روغوفء «النمو في زمن الديون». «المجلة الاقتصادية الأميركية» 100 2 (2010): 573 - 578.

(28) تيموث نواء «تقديم هذا الاختلاف الكبير». «سلايت», 3 سبتمبر 2010, جزء من سلسلة بعنوان «الولايات المتحدة لعدم المساواة», _غقعدع_عط)/وعاءغتامص_4هة_ عه /قعاء1)عة /صدمء.ع )2 1ن, ممم / /نمغط /2114نتاوعهذ_1ه_5ع4_562ع1أطنا_عط) /2010 أوعتاخدء! إععمعورء ذل

ملسنطعءمععمء نل_غدعءمع_عطا_ومكء نال ممما

(29) انظر في موقع مكتب الإحصاء الأميري على الإنترنت» 3 1110 / تمع باع جتن / ناه ص2 /تجاعع بتع | جلاجنحه /معطط /501. 5115 اع .تلاجناه / / تصاغط ملصغط قُرئ في 19 سبتمبر 2011.

(30) رويرت وايد في جون رافينهيل (2010). الاقتصاد السياسي العالمي. الطبعة الثالثة. (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد). 396.

(31) على الرغم من أن الأجور النقدية للعمال زيدت عندما أخذ التضخم في الاعتباره بقيت راكدة. انظر في لورانس ميشل وهايدي شيرولتز, «قصة حزينة لكن حقيقية عن الأجور

في أميركا». معهد السياسات الاقتصادية, واشنطن العاصمة, 15 مارس 22011 -27_01_872865ه)5_عنما_أناط_قهد_عطا /سمتامع ناطسم /ع«ه. ذمع, وبيب / /بططط لقعتطعتتة_قكذ لرسم مفيد عن الموضوع نفسه انظر في زيد جيلاني» «فيما الأجور راكدة: تعمل الأسرة

الأميركية النموذجية 26 بالمائة زيادة عن 1975». فكر بالتقدم, 11 يوليو 22011

-“إلنصسة؟1-طمدعع//2011265311/11/07 الإسدمهمءء /عده.ووععع هد جكلسمنطاا // :مقط هدع لتطامممة إفعية ”امع ء 1 م-26

(32) لطقارنة القراءتين الأكاديمية والشعبية لهذاء انظر في «إستراتيجيات ضبط أوضاع امالية العامة في عام ما بعد الأزمة». صندوق النقد الدولي. ورقة عملء إدارة الشؤون المالية.

4 فبراير 2010, “كم.10020410/2 لعدء /دع /ج«للقسعع )م عه .كمهت بج / /نصغط

مورت زوكرمان, «أميركا ليس لديها خيار سوى دخول عصر التقشف الخاص بها»: 14 يوليو 1 «فاينانشيال تامز». تعليق «اللائحة أ», -6تاط-عء أمطء مط- عق طم شع دمة//201114/07/)كذ[-2-عطا لصرمء. .ودع هاط// :مط .55801110 تنه #/21ء]115ة-01-ع115-011-3 0-7211 (33) سميثء آدم (1776)» تحقيق في طبيعة ثروة الأمم وأسبابهاء المحرران آر إتش كامبل وأي إس سكينر (إنديانابوليس» إنديانا: صندوق ليبرق, 1981). 341. (34) نلاحظ خصوصا كيف كانت الأزمة أساسا أزمة في «ورقة التعليمات» الخاصة بالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة. وفي الواقع يمكن اعتبار الأزمة نفسها تجربة لمتانة

302

_ط أ 0)) :11س 1

الهوامشس

هذه الأفكار كلفت 13 مليار دولارء ما يطرح سؤالا مهما جدا. إذا زُوّرت هذه الأفكار فعلا خلال الأزمة» فلماذا لا تزال النخب امالية والحكومية تستخدمها لتشخيص هذه الأزمة؟

الفصل الثاني

(1) تتكرر المسرحية المعنوية نفسها في تفسير الحكومة البريطانية لأحداث الشغب في أغسطس 2011 وإشادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والترويكا بدول البلطيق كأبطال للتقشف في يوليو 2012. تغطي المسرحيات المعنوية الحالات الطارئة كلها.

(2) أندرو لوء «قراءة في الأزمة المالية: مراجعة ل 21 كتابا», غير منشور. عن ل «مجلة الأدبيات الاقتصادية», 24 أكتوبر 2011. متوافر في 1

لم.ع02020120109م/عء مدص /نالع تت ده لخدم //:مغط

(3) لو «قراءة في الأزمة المالية».

(4) راغورام راجان. خطوط الصدع: كيف لا تزال الكس ور الخفية تهدد الاقتصاد العالمي (برينس تونء نيوجرسي: مطبعة جامعة برينس تون. 2010). جيمس بارث وجيرارد كابريو الابن وروس ليفين. حراس اطالية: جعل المنظمين يعملون لحسابنا (كامبريدج, ماساتشوستس: مطبعة معهد ماساتشوستس للتقنية. 2012). سايمون جونسون وجيمس كواكء ثلاثة عشر مصرفيا: الاستيلاء على وول ستريت والانهيار المالي التالي (نيويورك: بانثيون للكتب» 2)0.

)5( غاري غورتون. صفعة من اليد الخفية: رعب العام 7 (نيويورك: مطبعة جامعة

أكسفورد. 2010).

(6) غريتا آر كريبنر, الاستفادة من الأزمة: الأصول السياسية لصعود قطاع امال (كامبريدج» ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفارد. 2011

(7) كان غثمة نقص في المعروض من سندات الخزانة لأن الحكومات الآسيوية كانت تمتص ما تستطيع امتصاصه منها لتضيف إلى الاحتياطات وتدير أسعار صرف عملاتها. انظر في مارتن وولفء إصلاح القطاع اطالي العامي (بالتيمور, ماريلاند: مطبعة جامعة جونز هوبكنزء 2008). إريك هيلينر وجوناثان كيرشترء مستقبل الدولار (إيثاكاء نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل. 2009), الفصل الثالث.

(8) كما سنرى لاحقاء هذا الخوف من العدوى هو ما يدفع جزئيا التقتشف في منطقة اليورو.

(9) ولقواعد المحاسبة المعروفة باسم «سعر بسعر السوق» إسهام أيضا.

(10) من بين الأشياء كلهاء يستحق غياب الدولة عن الأسواق الريبو التعليق عليه. لأن غياب الضمان الحكومي للتأمين يفسر ضعف النظام أمام سباق على السحب من المصارف.

303

_ط أ 0)) :11س 1

الزة 01

5304

(11) ترتبط الأصول بالاقتصاد ويمكن أن تكون مربحة لكل من المشتري والبائع. أما المشتقات فلعبة محصلتها صفر لا يحقق منها امال سوى ال مصرف على جانبي التجارة لأن ما يقبضه شخص يخسره شخص آخر. أشكر بروس شادويك لهذه الصيغة المقتضبة.

(12) العقود الآجلة المتداولة في الأسواق والعقود الآجلة المتداولة خارج الأسواق تسمح عادة للمشترين بالتحوط من تحركات الأسعار في المستقبل. وتسمح عقود التبادل عادة بتداول الأخطار. أما الخيارات فتمنح الحق في شراء شيء ما أو بيعه في المستقبل.

(13) تدعى مبادلة العجز الاثتماني مبادلة لكنها في الواقح مختلفة تماما عن معظم المبادلات. كانت تُسكّمى مبادلة في الأغلب لتجنب القواعد التي سُتطبّق لو سميت باسمها الفعلي أي عقد تأمين. يتطلب التأمين وضع احتياطات جانبا. لكن المبادلات لا تتطلب ذلك الأمر الذي كان جزءا كبيرا من مشكلتها. مرة أخرى, أشكر بروس شادويك لهذا التوضيح وبيل جاينواي لتشديده على أن غياب التأمين الاحتياطي هو

ضعف هيكلي رئيسي لبادلات العجز الائتماني. (14) كما سنرى قريباء كشفت النماذج الاقتصادية المستخدمة ف تسعير هذه الأخطار للمستثمرين أن هذه هي الحال.

(15) في شكل ملتبس. كان الكيان الذي يجمع المدفوعات من التزامات الدّين المضمونة يُسمّى أحيانا بالاسم نفسه التزام الدّين المضمون (أحيانا أداة الاستثمار المهيكلة)» لكن تجاهّل هذا التمبيز للأغراض التي لدينا الآن.

(16) مبادلة العجز الاثتماني هي في الواقع عقد تأمين مع خيار متضمن فيها لتوليد تدفق من المدخول.

(17) لكن وفقا لبيل جاينوايء في حالة مبادلات العجز الائتماني «ليس البائع المؤمَن للحماية ملزما بإنشاء احتياطات... [و] ليس في حاجة إلى امتلاك أي مصلحة تأمينية في الكيان المشار إليه», ونتيجة لذلك ظهرت في وقت قصير سوق للأخطار كبيرة جدا وتتمتع بسيولة وغير متمتعة بدعم. وأثبت غياب الدعم أنه موطن الضعف الرئيسي فيها. انظر في بيل جاينوايء ممارسة الرأسمالية في اقتصاد الابتكار (كامبريدج: مطبعة جامعة كاميريدج, 2012). 163 - 164.

(18) كما ورد أعلاه. خنْضت مشتريات المصارف المركزية الآتسيوية للسندات الحكومية الإمدادات من سندات الخزانة. وهذا جعل التزامات الدّين ا مضمونة أكثر جاذبية.

(19) بيتر إس غودمانء متأخرات: نهاية امال السهل وتجديد الاقتصاد الأميري (نيويورك: هنري هولت, 2010). الفصل 5.

(20) جيليان تيتء ذهب الحمقى (نيويورك: الصحافة الحرةء 2009). (21) أو أداة ذات أغراض خاصة.

(22) التنويع هو أكثر من «عدم وضع البيض كله في سلة واحدة». يسعى التنويع الجيد إلى إضافة أصول غير مترابطة أو مترابطة عكسيا إلى الأصول الأخرى الموجودة في

1ط 0)) :11س 1

الهوامشس

المحفظة. لكن يجب أن يُتوقّع من الأصول غير المترابطة أن تكسب أكثر مما يُتوقح الحصول عليه من طريق إيداع نقدي في حساب جار, لتستحق الأصول غير المترابطة المخاطرة بالمال والدمج في المحفظة. وعلاوة على ذلك الأصول غير المترابطة لا تقدم تلك العائدات بطريقة متزامنة: ليس عليها أن ترتفع وتنخفض في اللحظة نفسها من الزمن.

(23) لكن ثمة حدودا لكل من الإستراتيجيات. يصح الأمر تحديدا إذا كان الجميع يحاولون تحقيق تنوع كامل, فبعد ذلك. للمفارقة. سيشترون في نهاية المطاف كمية أكثر أو أقل من الأصول نفسهاء وباستخدام التحوط نفسه لتغطية انكشافهم, وهو ما حدث قبل العام 2006. ويمكن أن تتنوع محافظهم الفردية حتى إذا لم يتنوع مجموع تلك المحافظ. هذا هو السبب فيما ما يُسمُى الأخطار النظامية. وهي جزء من أخطار لا يمكن تنويعها ولن تزول بل ستستمر. وسنستعرض الأمر قريبا.

(24) بيتر تي لارسن. «غولدمان يدفع ثمن كونه كبيرا». «فاينانشيال بعرم 13 أغسطس 2007 مقتبّس مقتبس في دود وآخرون. «كم مشؤومة هي الأرقام الرياضية ال 25», جامعة كلية. دبلن» مركز الأسواق امالية,. سلسلة أوراق العمل دبليو بي - 08 - 04 (2008): 1» ونووء ةزم -101971175//9172-0804 /علةصقط/صمدعماعاتط/عذ.عناء مع دهة// :مط <عءهعداوعة0)018:4075901:241576120161(1:0647) 0-097310543نه

(25) روجر وينشتاينء عندما فشلت العبقرية (نيويورك: راندوم هاوس, 2000), 126 -127.

(26) دود وآخرون. «كم مشؤومة هي الأرقام الرياضية ال 25», 5.

(27) أندرو هالدين, «لماذا فشلت المصارف في اختبار الإجهاد». (خطاب في مؤتمر ماركوس إيفائز حول اختبار الإجهاد. لندن. 09 - 10 فبراير 2009).

(28) أدت ثلاثة كنتب صدرت حديثا عملا كبيرا لتبين لنا كيف أن الأفكار التي تشكل القطاع المالي الحديث وهيكله النظريء كانت جزهءا كبيرا مها حدث من خطأ. أسطورة سوق الرشيدة لجاستن فوكس (2009). وكيف تفشل الأسواق لجون كاسيدي (2009)» واقتصاد الزومبي لجون كويغين (2010) تعرض في مقدار كبير من التفصيل كيف بنيت النظرية الاقتصادية في السنوات الثلاثين الماضية, وما افترضته في شأن العام وسبب فشل تلك الأفكار في أزمة 2007 - 2008. فيما يلي, أود أن ألفت إلى عملهم وإلى أعمالي السابقة حول هذا الموضوع. وما أشدد عليه هناء وأضيفه إلى مناقشتهم, هو الدور الذي تؤديه النظرية الاقتصادية في تأمين الاستقرار وتعزيز عدم الاستقرار في النظام المالي.

(29) تقول نكتة قدهمة إن الخبير الاقتصادي هو شخص يرى شيئا ما يحدث في العام ثم يسأل إن كان صحيحا من الجانب النظري.

(30) انظر في مارك بليْثء التحولات الكبرى: الأفكار الاقتصادية والتغير المؤسسي في القرن العشرين (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدجء 2002). بليث. «عندما تتغير الليبراليات: مقارتة العمل السيامي الخاص بالانكماش والتضخم»». في

305

أ 0)) :11س 1

التق رةه

306

التجارب الليبرالية الجديدة الوطنية والإقليمية مع الأفكار العالطمية. المحررون آرثر قي دنزاو وتوماس سي ويليت ورافي كاي روي (لندن ونيويورك: روتليدج, 16 - 97.

(31) يتجسد هذا في النكتة التالية المنسوبة إلى كينز. عندما سأل صحاق: «إذا كان رجال الأعمال أغبياء كما تظنء كيف يتمكنون من تحقيق الربح؟» أجاب كينزء «سهلة. ينافسون رجال أعمال آخرين».

(32) دُعي هذا التحليل نقد الأسس الجزئية واقترحه بداية اقتصاديون مثل روبرت لوكاس وروبرت جاي بارو.

(33) لذلك تستمر الاتهامات التي لا تزال مهووسة تُوجّه إلى «فاني» و«فريدي». على الرغم من أن قدرتهما على توليد أزمة عالمية تساوي صفرا. ليس ثمة سوى فاني واحد وفريدي واحدء ولا يزال عدد كبير من الولايات في أزمة.

(34) كما سنرى قريباء هو التفكير نفسه وراء سياسات التقشف في منطقة اليورو.

(35) يشبه هذا قليلا القول إن أولئك الذين يرغبون في شغل وظائف عامة هم الأكثر تأهيلا لشغلها.

(36) يقول أندرو هالدين وروبرت مايو في شأن هذه المجموعة من الأفكار إن ما يسميانها «نظرية تسعير الأصول» هي «ليست نظرية بالمعنى المستخدم عادة في العلوم, بل هي مجموعة من الافتراضات المثالية التي تستند إليها الهندسة المالية. أي أن نظرية تسعير الأصول هي جزه من المشكلة نفسها». هالدين ومايو. «الأخطار الشاملة في البيئة المصرفية», «نايتشر» 469 (2011): 352.

د اعه»

(37) في النهايةء سويت عقود مبادلات العجز الائتماني ل «ليمان». ووقفت الدولة وراء كل صفقة. انظر في «شركة ائتمان الإيداع والمقاصة تكمل تسوية عقود مبادلات العجز الائتماني ليمان ما أدى إلى صافي تحويلات مالية ب 5.2 مليار دولار», 22 أكتوبر 2008. ددمءمعلأمسناءءماة. +وعاء ام صه ين +نان 111/1 +1202 /ضدمء.عع0 تقض عع اق ربجي | / بطاخط +01 + 2ع ددع 11غع 5 + قعغ16م ته 0 +5 010 + صطة سطع .,آ +1ه + أهدع مع 1 1ع 5 كمة]' +0 صداظ +اء0 جصآ +28, 12+55 +م صن لباوع1 +ماء8ئمه0 +0105 + مقصطء.]

متصطط.5/4087312دء1

(38) الرقم 13 تريليون دولار يأتي من تقدير معهد أسواق أفضل لتكاليف الأزمة على

الاقتصاد الأميريء والتي يمكن القول إنه الأكثر شمولا حتى الآن. ويرى المعهد أن «ثمن الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية اللذين سببتهما وول ستريت أكثر من 12.8 تريليون دولار». تقرير أسواق أفضلء 15 سبتمير. 2012. 60 5115 / تدم . مأ ععلعة سطع خاء طا//تصقغط كلم سنوت

(39) لمصدر جيد حول تكوين الموازنة العمومية لمجلس الاحتياط الفدرالي الأميري انظر

في «العوامل المؤثرة في أرصدة الاحتياط». مجلس محافظي نظام الاحتياط الفدراليء .1ط /ععموعاء؟ تمع .ع جرعوء علوعع ع1 ,بجح /نصقط

1ط 0)) 11س 1

الهوامش

(40) أسواق أفضلء «هثمن الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية اللذين سببتهما وول ستريت». (41) إدارة الشؤون الطالية لصندوق النقد الدوليء «راصد أوضاع امالية العامة عبر البلدان:

نوفمبر 2009», 3 نوفمبرء 2009, 237 .كلم 50925م2009/5 لهم /ا؟/وطتاع للممدعكمت عه كذ بج //:صغط

(42) كما سنرى في الفصل الثالثء ثمة آليات أخرى أقل وضوحا تؤدي دورا أيضا. (43) المسوح الاقتصادية والمالية العالمية لصندوق النقد الدوليء راصد المالية العامة مراقبة التحديات المقبلة, 14 - 15. 14 مايو. 2010. كلح.2010/51001 لصم نقا/وطادم للمسوعت لوده كصسن بج //:طاط

(44) المرجع نفسه.

(45) انظر في «نتائج مسح الرواتب في أميركا». الأسبوع الوطني لمرتبات للعام 2010, مكلنوظم مناع2010/ومع تصن مل /تدمعء ءءء صجلا عردم[ ممم هه, بج //نصغط كلم..لفل11_كالدوعظآ تر تناكت رمق

أناماريا لوساردي ودانيال جاي شنايدر وبيتر تيفانوء «الأسر الضعيفة ماليا». المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. ورقة العمل الرقم 17072. كامبريدج: ماساتشوستسء 11 مايو 1 155/17072>م 2ج ل/018.؟دا.8//:طغأط. لورانس ميشل وهايدي شيرولتز «قصة حزينة لكن حقيقية عن الأجور في أميركا». معهد السياسات الاقتصادية في

واشنطن العاصمة: 15 مارسء 2011. -7_01772865إ5]0_عنا2غ_غناط_لهك_عط) /صمنامء 1لطنام /ععه. تو ,بجوو //نصقط .لق عمة_سصسا

(46) عدد البنادق مأخوذ من

.3165ا5_لعاندتا_عطا_ص1ز_ععمع له ت؟_صدن /علتوا/عده.منلعم نل ةبصع //نصغط

(47) الأرقام كلها في هذا القسم تأت من الإيداعات امالية غير المصرفية. أرقام الناتج المحلي

الإجمالي تأ من «يوروستات». يمكن العثور على التفاصيل في الفصل الثالث. (48) نسيم طالبء «السرقة المصرفية الكبرى», «بروجيكت ستديكيت»». 2 سبتمير 2011. بإ عحاطا10- > [سهطا- كمع جع - عا /تضتدك تطحددمت ج07 عله 5:03 عع زم ح :جب لاط

الفصل الثالث

(1) يعمل العمال اليونانيون في الواقع لساعات أطول من نظرائهم الأطان. انظر في «مستوى إنتاجية العمالة في إجمالي الاقتصاد». منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ابحث عن «إحصائيات متوسط ساعات العمل لدى العمالة». .»ع0 .كاهاة | /:داط/.

(2) داغمار إتش لويش ومارتا رودريغز - فايفز وميكال سلافيك, «حجم الديون الحكومية في منطقة اليورو وتكوينها». المصرف المركزي الأوروبي» سلسلة أوراق عرضية 132, أكتوبر (2011): 215

كلح.132مءمحاءء/ومهمء05/5م/طنام بتاع .2م متك .,ماعع ,بجي //نطاغط

307

أ 00) :11س 1

الزقرثرة

308

(3) ليون منغاساريان, «أطانيا تقول إن الولايات المتحدة تفقد مكانتها كقوة مالية عظمى».

«بلومبرغ», 25 سبتمير 2008, نانآاطة عل ذممقء حنك هدوعص - 0 نم 7 برعط /قمجة لصدمء.وعء طاصده م لاطا .يجيج / /تصقط تتقتتتةءع -1ء أ سا 4 0ل282.511

(4) أتغيلا ميركل في اقتباس في أبراهام نيومانء «الفرار من الأخطار: أمانيا الموحدة ودور المعتقدات في الرد الأوروبي على الأزمة المالية», «العمل السياسي والمجتمع الأطانيان» 8 2 (صيف 2010): 158. كما يقتبس نيومان عن شتاينبروك قوله, «يضخ كثير من امال في السوق فيمكن لأسواق رأس المال أن تغرق بسهولة. ما يؤدي إلى فترة من التضخم العالمي»» المرجع نفسه.

(5) «التقرير الاقتصادي للرئيس (2010)», مطبعة حكومة الولايات المتحدة. (واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي, 2010)» 87.

(6) مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية (زيو). «مؤشر زيو للثقة الاقتصادية: التفاؤل يعود». مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية. 18 أغسطس 22009

<> 1تط مع همع» -]ه -01) 012 هذ - بلع / 1255 /إذوع نع أدء /ع0 .الاج . إباببام؟/ /بطاغط

.123-115 19215 نام 6214-0 72تأأتاء 5

(7) هاري فاريل وجون كويغين. «توافق وتنافر وأفكار اقتصادية: صعود الكينزية وسقوطها خلال الأزمة الاقتصادية»,. مخطوطة غير منشورة (2011). 16. (8) كريس جايلز وجيليان تيت. «رئيس صندوق النقد الدولي يحذر من صدمة مالية», «فاينانشيال تايمز». 27 يناير 22008 -9526-ع0- 42911ع-50/ 50106230 أقهى /1غهة /صدمء. 1 . بوي | /نصاغط 2١‏ نحة #لسخط. 00077507658

أوليفييه بلانشار وجيوفاني ديلاريتسشا وباولو ماورو. «إعادة نظر في سياسات الاقتصاد الكلي». صندوق النقد الدولي. مذكرة لموظفي صندوق النقد الدولي (2010),

.كلم.1003صم2010/5 /ضدة /1/وحانام القطوعع8ت لعكه.كستبجحم/ /نصقغط

(9) فاريل وكويغينء «توافق وتنافر وأفكار اقتصادية», 22.

(10) روبرت سكيدلسكي. كينز: عودة الأستاذ (نيويورك: بابلك أفيرز, 2009).

(11) لرواية نهائية عن التضخم الأطاتيء انظر في جيرالد فيلدمان. اضطراب عظيم: السياسة والاقتصاد وال مجتمع 4 -1924 (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد, 1997).

(12) يقيم آدم فيرغس ون الحجة التي تقول إن التضخم الأ ماني الجامح كان حالة من الحفز النقدي المتعمد. أجد حجة فيلدمان أكثر إقناعا وأود أن ألفت إليها هنا. لرؤية بديلة, انظر في آدم فيرغسونء عندما يموت المال: كابوس العجز في الإنفاق وتخفيض قيمة العملة والتضخم الجامح في أطانيا فايمار (نيويورك: بابلك أفيرزء 2010).

_ط أ 0)) :11س 1

الهوامش

(13) عن الأوردوليبرالية. انظر في بريجيت يونغ وفيلي سملرء «الرؤية الأطانية الجديدة إلى منطقة اليورو: الأوردولييرالية القائمة على القواعد؟» مخطوطة غير منشورة (2011). وستيفن سيفياء «لماذا تختلف ردود الفعل الألمانية والأميركية إلى الأزمة المالية؟» «العمل السيامي والمجتمع الأمانيان» 29, 4 (شتاء 2011): 68 - 77.

(14) انظر في بيتر كاتزنشتاين, «عالم من مناطق» (إيثاكاء نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل» 2005). (15) ألان غرينس بان, «التضخم: الخطر الحقيقي الذي يهدد الانتعاش المستدام», «فاينانشيال تايمز». 25 يونيو 2009,. - 03ع9-ع0- 11-6194 6ع4ع115ء / 5/0 / 5ق /261 1 /جدم». 11 . بوي( / : ماغخط 125107 جععية #لصغط. 0ع طوعء001444

(16) جيفري ساكس, «حان الوقت للتخطيط لمرحلة ما بعد الكينزية». «فاينانشيال

تايمز». 7 يونيو 2010, 5-114 5/0/67909286726/ 5س /11ه 1 /سده» . غ) . بوعوو م / /:ماغط .ص7 كسمو اععده#لمسغط.0 9182001441650

(17) جان كلود تريشيه. «لا تحفزوا أكثر - حان الوقت الآن للجميع ليتشددوا».

«فاينانشيال تايمز», 22 يوليو 2010, -976-956611-01ع632/ 3/01 /قطتء /1أط 1 / سدم . 1 مام // :ماغط ج5107 1[ تعره #لصطتط .د 49اوء14414 555000

(18) كريس جايلزء. «مجموعة العشرين: التغيير كله على صعيد الالية العامة».

«فاينانشيال تايمز», 5 يونيو 22010 -عطاحده-ععصمك -تلةه-20ع//201005/06/تإ1مجتاة-ترع صم م لمرمء. .قوم اطا//نوقغط .22201119 شتتة #/غده-لهه55

(19) ولفغانغ شويبله «لألمانيا المتضررة الحق في تخفيض الإنفاق», «فاينانشيال تامز», 4 يوتيو 2010,

- 3311-01-8423]- 40484347ع/ 09 أة اقدك /أغهذ اسصدمء.ع). ووم | / موقط

00 اط *0عل طمء144‎ 2١١

(20) المصرف المركزي الأوروبيء النشرة الشهريةء المصرف المركزي الأوروبيء يونيو 22010 3 - 85.

(21) ستيفن كينسيلاء «هل أيرلندا حقا قدوة للتقشف؟» «مجلة كامبريدج للاقتصاد» 36 (يناير 2012): 232.

(22) «النشرة الشهرية»». المصرف المركزي الأوروبيء يونيو 2010, 84.

(23) أرقام 2010 مأحّوذة من م1ه.5:405.06-0, وتقول أرقام 2011 «العجز في منطقة اليورو ولدى حكومات الاتحاد الأوروبي ال 27 يبلغ 4.1 و4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي»» «يوروستات»,

209

_طس اع 0)) :11س 1

التقشة

--210181:100/223042012_لآ11/عطعه /ناء.2ممكناء.ء».05]21كتاء. رمع //نطصاط ,آلآ 1ا81[طخ--81/223042012/طم

(24) جورجيوس بي كوريتاس. «الأزمة اليونانية: الأسباب والآثار» «بانو[يكونوميوس» 57 4 (ديسمبر 2010): 391 - 404

(25) أو اشتر حماية مبادلات العجز الائتماني للسندات. أو بع السندات لتكسب المال على الجانب السلبي, لكن في نهاية المطاف أنت تريد الخروج. (26) انظر في «بيانات إجمالي صافي الدّين الحكومي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) ل 2007 الدول كلها», «الراصد الاقتصادي», /5 >1 51815 20:21 0ع »ع / 12م ء . طء 3 1179 0 1ه عع . 1م و9 / / ماعط ع6 تنسءءعمعء2_اطء آ_اء[7_أ مع سمسء00)_لممعمء تن /ودمغةء01ستعتسمسهم»ء 0002207

(27) كما سنفصّل في الخائمة, يُفضْل استخدام الناتج القومي الإجمالي بدلا من الناتج المحلي الإجمالي في الحالة الأيرلندية, لأن أيرلندا هي قاعدة للشركات المتعددة الجنسيات الأجنبية التي تعلن الأرباح في أيرلندا لأسباب ضريبية. على هذا النحوى فإن صافي مدخول أيرلندا من المصادر الخارجية والتزاماتها الخارجية ضخمة بالنسبة إلى بلدان أخرى وصادراتها من الخدمات مُبالَغ فيها.

(28) ستيفن كينسيلا وكيفن سوليفان. «تصميم مؤسسي لتنظيم القواعد العليا للأخطار في القطاع المصرفي الأيرلندي: دروس من المصارف الإنجليزية - الأيرلندية في ساعة مينسكي». «مجلة تنظيم العمل ا مصرفي» (يصدر ف 23 6.

(29) المرجع نفسه. 5.

(30) كينسيلاء «هل أيرلندا حقا؟» 224.

(31) جون مولدين, المرحلة النهائية: نهاية الدائرة العملاقة للديون وكيف يغير ذلك كل شيء (هوبوكين, نيوجرسي: جون وايلي وأولاده. 2011). 223.

(32) فرانسيسكو كاربالو - كروزء «أسباب الأزمة الاقتصادية الإسبانية ونتائجها: لماذا يأخذ الانتعاش وقتا طويلا؟». «بانوإيكونوميوس» 58 3 (2011): 314.

(33) روبرت فيشمان, «حالات الشذوذ في اقتصاد إسبانيا ووضع السياسات الاقتصادية فيها», «مساهمات في الاقتصاد السياسي» 31 (2012): 67 - 76.

(34) تعرض تقرير أوليفر وايمان حول الخسائر المتوقعة في القطاع المصرفي الإسباني والتي قذرها ب 59.3 مليار يورو إلى طعن من بعض المحللين الذين وصفوه بالمعتل, مقترحين خسائر أكبر من ذلك بكثير. انظر في أوليقر وايمان «مراجعة لجودة الأصول وممارسة لاختبار الإجهاد من أسفل الهرم إلى أعلاه». 28 سبتمبر 2012,

28/110118 201209 /5510011/ع0 طاطاء م / أ راوع.ع0طا. ووم ؟/ / :ماعط .0280912

310

_طس أ 0)) :11س 1

الهوامشس

لرد على التقرير. انظر في تايلر درودنء «كيف تلاعب أوليفر واان بتحليل خطة

إنقاذ قطاع المصارف الإسبانية», «زيروهدج». 28 سبتمبر 22012

-هة مرجاعء 01197 - بحص ط/- 201228-09 /5تاع 2 /صرمء.عع 0ع طمعع حبسمو / /نصاغط .كذ ةتزلمعة- كن هلندط-كلمهط- «اقتصدهم 8060-5 آنا م تهقدر

(35) «مجتمع الشك». «إيكونوميست». 3 مايو 2012, ,0181-5-7 01ع» ,لبجبي؟/ / نطااط

(36) «بيانات إجمالي صافي الدّين الحكومي (كنسبة مثوية من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2012, الدول كلها», الراصد الاقتصادي.

/5«منف تلصف تدم هدمع لى خاعتلهايت نج01 همع /نددمء. حل كه جب ا 0120 طامعء ,ببججا// نط

/01/2012)_عهمادعءت2_ءاء2آ_816_ا مع سس ه00 _لمعمعي

(37) «المملكة المتحدة ستتجنب مصرر اليونان بموازنة صعبة - أوزبورن»» «رويترز», 20 يونيو 2010,

- 02 055-هأوغنع6-علن //201020/06/ع1ء2211 /صرمء.ةىعأناءء.عانا / /نماغغط

.100620 0ن لط

(38) «الاقتصاد البريطاني يواجه أزمة», «بي بي سي نيوز أونلاين». 7 فبراير 2010 .ناى. 8503090 /نط/2 /علنا.مء.عطط, وسباع ص //:طصاخط

(39) نيال فيرغسون. «الأزمة اليونانية مقبلة إلى أمربكا», «فاينانشيال تايهمز», 10 فبراير

0 - 41-5144- 1679- 21011» 0/1905 /5/5 1861/2 / جتم» .غ1 . بجوو | / معط لخطك أ تسلر 1 سعد #لصطط. هد 49جامء1444 00

(40) في شكل ذي معنى. يحصل البحث على «غوغل» عن العبارة «الولايات المتحدة مثل اليونان ربيع 2010» على نحو 73 مليونا الزيارات اعتبارا من 20 ديسمير 2012. (41) بيتر وايز «تريشيه يسكن المخاوف من انتشار أزمة الديون», «فاينانشيال تايهمز»,

6 مايو 22010 -طاء 001711-01-34 -ع58ع1 456 /0 /5 /قتتء /1غ 12 / سدم» . غ1 . بابواج/ /نطاغط بخطل4قه0ر15جعدهة#لصطط.مء0طهء00144

رالف أتكينز وكيرين هوب وديفيد أوكلي. «تحذير من المصرف المركزي الأوروبي إلى

الحكومات المثقلة بالديون»». «فاينانشيال تايمز», 14 يناير 22010

- 3ع46-204- 2411-5926 5157/ 063 5 أقهى / اكه أصدمء. .بوجوب / /نصغغط .40د ةرو 1 مجه #لصغط دو4طامع1444 00

(42) كارمن راينهاردت وكينيث إس إم روغوف. «الأزمات المصرفية: وخطر تكافو الفرص». ا ملكتب الوطني للبحوث الاقتصادية, ورقة عملء السلسلة 214587 كامبريدج, ماساتشوستس:؛ ديسمبر 2008.

(43) موريتز شولاريك وألان إم تايلورء «انفجار طفرات الائتمان: السياسات النقدية ودورات الرفع المالي والأزمات المالية, 1870 - 2008». المجلة الاقتصادية الأمريكية 2م 2 (أبريل 2012): 1029 - 1062.

311

أ 0)) :11س 1

التة 59

312

(44) حتى الألمان سيجدون تناقصا سريعا لعائدات اليورو بدأت تدخل بسرعة في 22013 مع استمرار منطقة اليورو في تخفيض الإنفاق سعيا وراء الازدهار.

(45) كانت ثمة حجة ثالثة أكثر «علانية» تقول إن عملة مشتركة من شأنها أن تؤدي إلى تعريف أكثر شعبية لأوروبا على مستوى هويات المواطنين. يبدو أن عكس ذلك تماما يحدث في إسبانيا حاليا.

(46) أنا مدين بهذه الرؤية إلى عرض تقديمي بعنوان «هل سيتجاوز اليورو الأزمة؟» قدمه مارتن وولف في جامعة براون» 17 أبريل 12

(47) أشكر سامون تيلفورد لهذه الرؤية.

(48) باري أيكنغرين, أغلال ذهبية: معيار الذهب والكساد الكبير 1919 - 1939 (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. 1996).

(49) يُشار إلى ذلك أحيانا باسم «مبدأ دارتانيان» وفق صرخة فرسان ألكسندر دوما «الجميع للواحد والواحد للجميع».

(50) انظر في مارتن فيلدشتاين «الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي والصراع الدولي», «فورين أفيرز» (نوفمبر/ ديسمبر 1997). «اليورو والظروف الاقتصادية» المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ورقة العمل 17617., كامبريدج, ماساتشوستس. نوفمير

1 (51) بول كروغمانء بيع الرخاء: العقّل والهراء في عصر اضمحلال التوقعات (نيويورك: دبليو دبليو نورتون. 1994).

(52) دائييلا غابور وكورنيل بان. «سياسات المالية العامة في الظروف (الأوروبية) الصعبة: التمويل وأصناف الرأسمالية». ورقة قدّمت في ورشة العمل «فهم أزمة أوروبا», مدرسة بريستول للأعمال. 11 مايو 2012.

(53) يسعى الاتحاد ا لمصرفي الشامل للاتحاد الأوروبي المقترح في سبتمبر 2012 إلى معالجة هذه المشكلة من خلال جعل المصرف المركزي الأوروبي يرصد المصارف ذات الأهمية النظامية في منطقة اليورو كلها - نحو ستة آلاف كيان. المشكلة الرئيسية مع هذا الاقتراح, بصرف النظر عن حقيقة أن المملكة المتحدة ستظل إلى حد كبير خارج اختصاصه. هي أن الإشراف وحده لا يحل مشكلة الملاءة. إن لم يكن المصرف المركزي الأوروبي على استعداد ليصبح مقرض اللاذ الأخير المباشر للمصارف الفردية في أنحاء منطقة اليورو كلهاء فإن القول ببساطة للجهة الوطتية ا منظمة إن مصرفا يمسك ب 0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في دفاتره على وشك أن ينهار لن يفعل شيئا لحل المشكلة إذا لم تكن الجهة الوطنية المنظمة تملك المال للتعامل مع هذه المشكلة. أما الإنقاذ غير المباشر من خلال آلية الاستقرار الأوروبيء وهو ما سعت إليه إسبانيا في سبتمبر 2012, فلا يزال محدودا بس بب حجم الآلية والمقاومة المتواصلة لها من الحكومة الألمانية. باختصار, لا يمكنك الالتزام بمصداقية بتوفير سيولة غير محدودة بأداة محدودة النقود. انظر في الاقتراح في أقعع]أتصصدم زوع 00 /قعع ص ههظ /أععاعقم_أههعءع )ص ذ/نء. 2 ممكتاء.عع //بطاغط

كلم.هظ_-2012510-صرمه-20120912 لماع

_ط أ 00) :11س 1

الهوامش

(54) اعتبارا من 13 ديسمبر 2012 اتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوات الأولى نحو إتشاء اتحاد مصرفي يدرك خطورة هذه المشاكل. يسمح الاقتراح للمصرف المركزي الأوروبي بالقيام بدور المشرف المشترك على المصارف مع سلطة على المصارف الأكبر في منطقة اليورو - المصارف ذات الأصول التي تفوق 20 بالماثة من الناتج المحلي الإجمالي أو 30 عليار يورو. ولكن كما هو مبين في الهامش السابق (53), على الرغم من أهمية الأمرء فإن الإشراف والمراقبة عندما لا تملك السيولة النقدية لتقوم بإنقاذ ذي مصداقية يكونان في أحسن الأحوال خطوة نحو اتحاد مصرفي. هذا ليس إصلاحا مؤسسيا في حد ذاته.

(55) آرون كيرش فيلد وإيلينا لوغوتينكوفا ونيكولاس كومفورت. «دويتشه بنك الأول في أوروبا فيما يضرب الرفع المالي التقييم», «بلومبرغ». 27 مارس 2012 -10-3-أانهطا-عظ كان عل /73/2012-03-26© لضام جوع طصدمماطا .موجه / لتطاغط

.لصطط.دهتأمسله-أع مه دسسمتتنط-عيدى هع [-قد-عمرم0تتاء-صذ

(56) احتّسبَت الأرقام كلها هنا من إيداعات المصارف في 2008 و2011. انظر في المواقع الإلكترونية التالية:

.لداعل لدع22008/و مجع -لمدعتمه ادع ص /دصمع كمطتعةحصصط .منل»2//:صقط

نا

/قمع0 1ه طعمهمطة -لهة-عء مفم خآ امع إسمع.ع لأمعاموة -أفلعى. مدو / / نمااظ

.2008/س لتاقت - لمن سهصة -. ى.5-علمء تج خفنل من /لوصنعمرع: -لمأع ممما

ماما / نوج ذا .خط 2008_«وستلمر_ععة لادعغدم لدع اعذلصجم. حال وجو لوط

أ انك مه إععذرعة /ع تع هوه تمل هه تتهع ١‏ 67 صاحيدية جا لدء مع لص طأدىء دتمم

بوعطمدعتمطاع دعاسن

-أةتاصصق أقطه 1 2 آء: -3]01ع بت8] / لظ دع مره )-001) /صرهء .عط أ ,01 / /نصاغط

.تاطء انطءعمف-ماءممع1-لمناسمك /كاءجممء11

- لمن سدس لمسمتهاء:- ؟ماى بهذ /دجهل مهذا- يحم طه إحدمء. ةجهل مهطا, ججحوعع /ل:جاخط

قاتهمك: -لمنتصصة/قصمتشم ناطنام-لصة- تتم

بجا /نج 6ط .سالدائعد_مهنة1وطاناق_أرمجع /تصمء.,قط .ماوع اذ بجو // :قط

_لإمهح دوم /ع قدص مأععم_لمأعممصط /ودماوع كص /تدمء.متامعوعم تفلمة طمل:زه11

.2008 #ورقة. قالتاعء2

(57) جاي شاهباو, «الأزمات الثلاث لليورو», أوراق بروكينغز حول النشاط الاقتصادي.

واشنطن العاصمة. ربيع 2012, 24. متوافر في _2012/خ8818/كظ/قسدعورهع5/وع لذ لمقنلعح/ - /نحلع. 5ع هتاه 0عطا, بوجو / إنصاغط كلم طودةةاستقطء_شظ82_عسلومة_5/2012عمهم_مءصط_عمتسمة

(58) تقول «ستاندرد آند بورز»» «نقدر أن المصارف الأوروبية ال20 تقريبا ذات الأهمية النظامية الكبيرة ملك انكشافات عبر الحدود على دائنين في بلدان الأطراف تتجاوز بكثير رؤوس أموالها الأساسية الخاصة بها من الدرجة الأولى». «ستاندرد آند بورز»: «الأخطار الخمسة الرئيسية للمصارف الأوروبية», التقييمات المباشرة: بوابة الاثتمان العالمي» 11 أبريل 22012 3, أ1عط] لشظلاةظا_دوصففة1 /20هأصد/)مك/عدمء. وم وح ل صه ل عمل مداك, عبج //:طاغخط

كلم.2012لمءجف 11_كعلمهظ مدعممع ظاعه لمعنه رعماء

313

أ 0)) :11س 1

الذة ا

314

(59) ساهون تيلفورد وفيليب وايت. «لماذا تهدد القواعد الأكثر صرامة منطقة اليورو». مركز الإصلاح الأوروبي في لندنء نوفم بر 2011, 5 - 6. يضيفان أن «الدول ذاتها التي أصرت على التعديلات الاقتصادية الموجعة في البلدان المدينة كانت في كثير من الأحيان الدول نفسها التي بذلت الجهد الأكبر لإخفاء هشاشة المصارف الخاصة بها». المرجع نفسه. 8.

(60) كان «سي إتش كليرنت» في لندن المكان المفضل. ووفق موقعه على الإنترنت» يتعامل «سي إتش كليرنت» بما قيمته 12 تريليون دولار من صفقات الريبو كل شهر بالقيمة الاسمية. انظر في «المدخول الثابت». مي إتش كليرنت»

/ع تمع صة_لعحة تدمع ع ممدعك دل 1 .تبجو // :جاخط

(61) هيون سونغ شين, «التخمة المصرفية العايلية وعلاوة أخطار القروض». ورقة قُدٌُمت في محاضرة مونديل - فلمينغ» 2011 ا مؤتمر البحثي السنوي لصندوق التقد الدولي» 0 - 11 نوفمبرء 2011, 17. متوافر في كلم .ععتحعة1_مستصء2_لأع ل صتاحم / وم /ستطققط- /سلء. ماع صفح ,عجوم //نطاغط

(62) غابور وبان, «أصناف الرأسمالية للفصول كلها: السياسات المالية في الأزمة الأوروبية», مخطوطة غير منشورة (ربيع 2012). 9, الرقم 1.

(63) شينء «تخمة المصرفية العاللية»» 20.

(64) المرجع نفسه؛ 21.

(65) غابور وبان, «أصناف الرأسمالية» 12.

(66) المرجع نفسه, 14.

(67) «مصرف التسويات الدولية», «كوارترلي ريفيو» (يونيو 2010): 19.

(68) بول دي غراواي. «كيف لا تكون مقرض الملاذ الأخير», تعليق لمركز دراسات السياسات الأوروبية» مركز دراسات السياسات الأوروبية» بروكسل. 23 مارس 2012 2.

(69) شامباوء «الأزمات الثلاث لليورو»,

(70) نظرة عامة ممتازة من جانب آخر يقدمها فيليب آر لين. «أزمة الديون السيادية الأوروبية». «مجلة آفاق اقتصادية» 26, 3 (صيف 2012): 49 - 68.

(71) لا تزال دول منطقة اليورو تملك المصارف اللركزية الخاصة بهاء لكنها مصارف مركزية بالاسم فقط. هي حقا الجهات المخولة معالجة المدفوعات المتعلقة بالتبادلات بين دول منطقة اليورو من خلال شبكة تسمى نظام الهدف الثاني. ويشعر بعض الاقتصاديين بقلق كبير من أن تهدد الاختلالات في هذا النظام بإفلاس المصرف المركزي الألماني. ويهمل آخرون الإمكانية تماما. ومن الأمور ذات الدلالة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن المطلعين لا يمكنهم حتى الاتفاق على كيف تعمل هذه المؤسسات في الواقع. للحصول على ملخص مفيد للمواقفء انظر في سييلفيا مرلر وجان بيساني فيريء. «توقف مفاجئ في منطقة اليورو». «الإسهامات السياساتية لبروغل» 6 (مارس 2012): 1 - 16,

_ط أ 0)) :11س 1

الهوامش

/211غ50ه1غةء11ط نام /قصه1غ 1162 طنام /ع جه . اعم ع دا ء ط , بوهوور/ / نماغط

.لمعقة-مقناء-عطا-صذ-ومهغ5-صءل0ن718-5/دمتاق تاطتام

(72) جيليان تيتء. «حذار التكاليف الخفية فيما المصارف تتوقع خروج اليونان». «فاينانشيال تاممز». 24 مايو 2012,

- 1-2354ع- 82-355411 073/676 /5 أقظتء /1غه1 | تتم . 1 . بلا هباب / / ب واغط

مآعء2411118سنه#لصطط. 30 طمء00144

(73) داني رودريك. اقتصاد واحد والعديد من الوصفات (برينستون., نيوجرمي: مطبعة جامعة برينستونء 2007). ديفيد آر كاميرون. «توسيع الاقتصاد العام: تحليل مقارن». «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» 72, 4 (ديسمير 1978): 1243 - 1261.

(74) فريدريك هايك الطريق إلى العبودية (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو. 1994).

(75) بول دي غروي» «محاربة العدو الخطأ». «فوكس». 19 مايو 2010, -4)طع0-ء تأطنام -015اقرء7- 1726م -5-ء م0 كناء /2116 /ع01.تاع كه لاع //نطاغط

لالع مع يدهع سناطعة دص (طه0ئم

مقدمة الفصول الرايع والخامس والسادس (1) جون ماينارد كينز. النظرية العامة للتشغيل والفائدة والمال (أورلاندو: مطبعة هاركورت 1964), 3.

(2) حتى هناء الأمر مثير للجدل. انظر في ها جون تشانغ, ركل السلم بعيدا: إستراتيجيات التنمية من ال منظور التاريخي (لندن: مطبعة أنثم. 2002).

(3) ديفيد كولاندر, اتصالات شخصية, 7 أغسطس 2012.

(4) يقول السير جيمس ستيوارت, باعتباره ضوءا رائدا تلتنوير الإسكتلندي. حول كيف تقوض الأسواق الطموح السياديء «ينظر رجل الدولة حوله باستغراب. هو الذي كان متعودا أن ينظر إلى نفسه باعتباره الرجل الأول في المجتمع... يرى نفسه وقد حجبته... الثروات الخاصة. التي تتجنب قبضته عندما يحاول الاستيلاء عليها». ستيوارت في ألبرت هرشمان. العواطف والمصالح: الحجج السياسية للرأسمالية قبل انتصارها (برينستونء نيوجرسي: مطبعة جامعة برينستون. 1977)): 82.

(5) كارل بولاني. التحول العظيم (بوسطن: مطبعة بيكون. 1984).

(6) يقول روسو في شكل لا يُنسى. «إن أول كائن بشري وضع سياجا حول قطعة من الأرض وقال: هذه الأرض أرضيء ووجد أناسا آخرين كانوا من البساطة إلى درجة أنهم صدّقوه. كان هو المؤسس الأول للتجمع المدني». جان جاك روسوء الكتابات السياسية الأساسية (إنديانابوليس. إنديانا: هاكيت, 1996)), 60.

(7) هرشمانء العواطف والمصالح.

315

_طأس أ 0)) :11س 1

التة 0

316

(8) ألكسندر غرش نكرونء التخلف الاقتصادي من منظور تاريخي: كتاب مقالات (كامبريدج, ماساتشوستس: مطبعة بلكناب التابعة لمطبعة جامعة هارفارد 1962) جيوفاني أريغي. آدم سميث في بكين: أنساب القرن الحادي والعشرين (نيويورك: فيرسو للكتب. 2007). داني رودريك. مفارقة العولة (نيويورك: دبليو دبليو نورتونء. 2011).

(9) ألبرت هرشمان.ء بلاغة رد الفعل: العناد والعبث والشقاء. (كامبريدجء ماساتشوستس: مطبعة بلكناب. 1991).

(10) بما أن هذا الموضوع يمكن أن يشغل وحده كتابا كاملاء أناقش هنا ما أعتبره المساهمات الرئيسية لهذه الحساسية. وهي تمتد من القرن السابع عشر إلى الوقت الحاضر. يستند الاختيار إلى فئة في تاريخ الفكر الاقتصادي أدرسها منذ العام 1997, هي الكلاسيكية في الاقتصاد السياسي. لكتابين رائعين عن الفكر الاقتصادي المبكر يستند إليهما هذا القسمء انظر في هرشمان العواطف والمصالح (1977) وميرفيء نشأة الاقتصاد الكلي (2009).

(نيويورك: هاربر تورشبوكس, 1942).

(12) بليث, التحولات الكبرى. (13) ميلتون فريدمانء الرأسمالية والحرية (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو. 1962):

المقدمة» ؛ن2. الفصل الرابع (1) جون لوك المقالة الثانية حول الحكومة المدنية (إنديانابوليس: إنديانا: هاكيت» 6) المجلد 26. (2) المرجع نفسه. المجلد 27. (3) المرجع نفسه. المجلد 28, المجلد 33.

(4) المرجع نفسه. المجلد 31.

)5( المرجع نفسه. ال مجلد 46. يقول لوك» «وبالتالي جاء استخدام المال» وهو شيء دائم على الرجال الإبقاء عليه من دون هدر». المرجع نفسه. اللجلد 47.

(6) المرجع نفسه. المجلد 50.

(7) لدى لوك تبقى المسألة غامضة حول ما إذا كانت موافقة الشعب فاعلة أو غير مباشرة ينتجها المندوبون التشريعيون. وبغض النظر عن ذلكء كان الممثلون أصحاب الممتلكات. ولم يكن لوك مؤيدا ديموقراطيا للاقتراع الشامل كما لا تزال الولايات امتحدة «جمهورية» ليبرالية فضلا عن دمموقراطية.

(8) لوك المقالة الثانية. المجلد 140.

(9) المرجع نفسه. المجلد 222 و227.

أ 0)) :11س 1

الهوامش

(10) ديفيد هيوم, «عن الائتمان العام» 1752. 28 »ذ 11 نقلها أنطوان ميرفيء نشأة الاقتصاد الكلي (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. 2009)., 111.

(11) ميرفيء «نشأة». 105.

(12) هيومء «المقالات المعنوية والسياسية والأدبية». مكتبة الاقتصاد والحرية, عن المال 21

مه #لصغط. 8132 اتسطا/عصستآآ/ئاهم1.118/رعوعطنا/عده.طنادمعع .جيم //:نصقط

11 2108110 01 ,كنآ بإدوكظ ,11

)13( ستيفن جِي ميديما ووارن حاي ساميويل, تاريخ الفكر الاقتصادي: قارئ (نيويورك: روتليدج). 142.

(14) ال مرجع نفسه. (15) ال مرجع نفسه. 143.

(16) هيوم, «المقالات المعنوية والسياسية والأدبية». عن الاثتمان العام, 5 .11.10. عه #لصطاط 2 1.3 12المسط/عدمد1 1 /ىلامه 1.18 /رمووطتا/عده.طتلهدم»ء ببس //تصخط :011 2118110 01 ,]1 بإدومظ ,11

(17) المرجع نفسه. 12 11.106. (18) المرجع نفسه, 14 11.106. (19) المرجع نفسه. 25 11.106 و26.

(20) «ألمانيا تعرض إرسال رجال الضرائب إلى اليونان». «المحلي: أخبار ألمانيا باللغة الإنجليزية», 25 فبراير 2012, .لسخط.-2012022540979 للهدده تاه ص /ع ل . لمعم اء طا مجم //نجاخط كيارا فاساري.ء «وكلاء الضرائب الإيطاليين على خط المواجهة لرد الفعل المضاد للتقشف». «بلومبرغ». 17 مايو 2012, -62-كأطعيية-)2) -تإ[ها 6/1 2012-05-1 /وببع ص« /خدمء.ععع طاهده ه احا ببجم/ /نجاغط لصغط طمة لك 2ط تمع قناة -ناصة -4ه-عمتلكمه

(21) ديف كنساس. «المس تثمرون لن يحبوا موازنة أوباما». «وول ستريت جورنال», 8 مارس 22009

1120 7لصاط. 58123646725826362641/ع ل ذاهة /صرمء. زو+ا.عستلده//:جاغط

.ناه جم صنل ورم جم صنل معم5 +21ء ممسوع دوم + 2دصة 1105-0

ديف كانساس «أوباما يحتاج إلى الانتقال إلى الوسط». «وول ستريت جورنال», 22 يوليو 2009,

3 23732371231 0ن لحططمء. زو.» ستلصه//تصاط

0 +2105 م5 5036212114+ 2 ةط 0 -1)15216015105* لصغط. 2578189864

مقا جم سنل سا

317

أ 00) :11س 1

ألتة 0

318

(22) سايمون جونسون وجيمس كواكء البيت الأبيض يحترق: آباؤنا المؤسسون وديننا الوطني وماذا هو مهم لك (نيويورك: راندوم هاوسء 2012). كارمن راينهاردت وكينيث إم إس روغوفء عقد من الدّين (لندن: مركز بحوث السياسات الاقتصادية, 2011).

(23) «البيان الشهري للدّين العام للولايات المتحدة: 31 يناير 2011». وزارة الخزانة الأمريكية,

11 لحتس 0ص /ةجدممع:/6 هع /807.أعع701؟ناقدع 11 ابباه؟ | إنطاخط

02-0011111

(24) آدم سميث. ثروة الأمم (بوفالو. نيويورك: بروميثيوس للكتب. 1991). 587. (25) للمحة جيدة عن اقتصاد سميث, انظر في ميرف «نشأة», 155 - 179.

(26) ألبرت هرشمانء العواطف والمصالح: الحجج السياسية للرأسمالية قبل انتصارها (برينستون, نيوجرسي: مطبعة جامعة برينستون, 1977).

(27) ميرفيء «نشأة». على الرغم من أن بعض المعلقين يعتبرون سميث ناقدا للمصارفء ثمة أجزاء أخرى من ثروة الأمم يبدي فيها حماسة إيجابية نحوها.

(28) آدم سميث, تحقيق في طبيعة ثروة الأمم وأسبابها (إنديانابوليس. إنديانا: هاكيت» 26) 64.

(29) قد بيؤدي الأمر إلى التضخم. لكن هذا أمر آخرء وهو أمر لا يبدو. في شكل غريب» أنه شغل سميث كثيرا.

(30) سميثء تحقيق, 64 65. (31) اللرجع نفسه. 66.

(32) امرجح نفسه.

(33) المرجع نفسه. 76.

(34) المرجع نفسه. 66.

(35) المرجع نفسه؛ 73.

(36) المرجع نفسه. 74.

(37) المرجع نفسه. 66.

(38) المرجع نفسه؛ 77.

(39) المرجع نفسه. الكتاب الخامس. (40) المرجع نفسه 177. (41) المرجع نفسه. 181.

(42) يضيف إلى ذلك أن الضرائب يجب أن تكون حتمية ومريحة ومنخفضة. سميث. ثروة الأمم. 498 - 499.

_ط أ 0)) :11س 1

الهوامش

(43) يعتبر سميث الإيجارات المستمدة من الأراضي تعسفية. ويعتبر الضرائب ال مستخلصة من المنتجات من الأرض ضريبة خفية على الملاك. وبالمثل» فالضرائب على أجور اليد العاملة هي من الضرائب المستترة على صاحب العمل. انظر في سميث. ثروة الأمم» 8 - 509, 535.

(44) سميثء ثروة الأمم, 556.

(45) المرجع نفسه. 556

(46) المرجع نفسه. 576.

(47) المرجع نفسه. 579.

(48) هذا موضوع سخراه يعاود الظهور في أعمال جوزيف شومبيتر.

(49) المرجع نفسه. 581.

(50) المرجع نفسه.

(51) المرجع نفسه. 588 588 - 589.

(52) المرجع نفسه. 589.

(53) المرجع نفسه. 590.

(54) كارمن راينهاردت وكينيث إس روغوفء هذه المرة مختلفة: ثمانية قرون من الحماقة المالية (برينستونء نيوجرسي: مطبعة جامعة برينستون. 2009).

(55) ميرفيء «نشأة». 176 - 185.

(56) المرجع نفسه. 43 - 71.

(57) بن إس برنانكي, «تخمة الادخار العالمي وعجز الحساب الجاري الأمريكي». تصريحات أدلى بها المحافظ بن برنانكي في محاضرة هوميروس جونزء سانت لويسء ميزوري. 14 أبريل 2005. وولف. إصلاح القطاع المالي العالمي, (بالتيمور, ماريلاند: مطبعة جامعة جونز هوبكنز. 2008).

3 أغسطس 2012

-501ة مع 58 21015 / 2 قطء 5 1 11/90ع ع1 ة / »5 .12 . م ودحو / / : مغغط

اسطط 11854842 عاط جعوطءك امت

(59) جوليا كوليواء «أنقيلا ميركل شعار التقشفء وربة المنزل الشوابية المقتصدة». «غارديان». 17 سبتمبر 2012,

-13عمصة/17 /مءع10/2012/5ه”7 !/عأنا . 20312.06 تناع باجام | /نطاغط

. كع الجاع مناه وأ -صة تطه 9م تر تج كناة [عكلتء تر

(60) ديفيد ريكاردوء مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب (نيويورك: بروميثئيوس للكتب.

.66 )6

319

_طس أ 00) :11س 1

الزة رثرة

2300

(61) المرجع نفسه. 73. (62) المرجع نفسه. 74.

(63) إرئنست غيلنر. الأمم والقومية (إيثاكاء نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل: 1983). بنديكت أندرسون, المجتمعات المتخيلة (نيويورك: فيرسو للكتب. 1983). جون برولي» القومية والدولة (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو. 1994).

(64) بولانيء التحول الكبير. توماس همفري مارشالء المواطنة والطبقة الاجتماعية (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج, 0)).

(65) جون ستيوارت ميلء مبادئ الاقتصاد السيامي, الكتاب الخامس, الفصل السابع.

(66) للاطلاع على الفكر الليبرالي الاجتماعيء انظر في يوحنا أليت» الليبرالية الاجتماعية: الاقتصاد السياسي لجاي أي هوبسون (تورونتو: مطبعة جامعة تورونتو 1978). ديفيد واينشتاين, «الليبرالية الاجتماعية لإل تي هوبهاوس وإعادة تصور للنفعية في القرن التاسع عشره. «مجلة تاريخ الأفكار» 57, 3 (1996): 487 - 507

(67) للاطلاع على هذه المدرسة الفكرية. انظر في بيتر جاي بويتكي» رفيق إلغار إلى الاقتصاد النمساوي (نورثلمبتون: إدوارد إلغار المحذودة للنشر, 1994).

(68) كينز النظرية العامة, 383

(69) هربيرت هوفر. مذكرات هربرت هوقر: الكساد العظيم, 1929 - 1941 (نيويورك: شركة ماكميلان). 30

(70) ارجح نفسه. (713) هربرت شتاين, ثورة المالية العامة في أميركا (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو, 9 الفصل 1.

(72) مارك بليث. التحولات الكبرى: الأفكار الاقتصادية والتغير المؤسمي قي القرن العشرين (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج, 02 52-51

(73) ويسلي سي ميتشلء «دورات الأعمال» في مؤتمر لجنة الرئيس حول البطالة, ودورات الأعمال والبطالة (نيويورك: ماكغروهيل 1923). 10. نقلها دين إل مايو من الصفقة الجديدة إلى الاقتصاد الجديد: الرد الأمريكي على ركود 1937 (نيويورك: غارلاند مطبعة. 1981), 69.

722( جوزيف شومبيتر في دوغلاس براون. الاقتصاد في برنامج الانتعاش (نيويورك: ويتلسي هاوسء 1934). جاي برادفورد ديلونغ «دورات التصفية والكس اد العظيم». 1991, ورقة غير منشورة. متوافرة في

لم نع لعن _ده ةل 1و 11/وعء لق_كلم تعر [ععلتةط. 161سمعء //نمقط )25( ديلونغ» «دورات التصفية» 8.

(76) يقول شومبيتر, «أي إحياء يكون فقط بسبب الحفز الاصطناعي... يترك جزءا من المهمة المتعلقة بحالات الركود غير مكتمل ويضيف إلى بقايا غير مهضومة من الاختلال». شومبيتر (1934). 16. في ديلونغ, «دورات التصفية» و.

_ط اع 0)) :11س 1

الهوامش

(77) المرجع نفسه. 9. (78) بليث. التحولات الكبرى, 72 - 75.

(79) بيتر جاي أليسونء «السبب والنتيجة: السياسات الحكومية والأزمة المالية». «مراجعة نقدية» 21 (2009): 365 - 377.

(80) جيفري فريدمانء «أزمة سياسية وليس اقتصادية: التعقيد والجهل وفشل السياسات», «مراجعة نقدية» 21 (2009): 127 - 185.

(81) مذكرات في شأن بعض المقترحات المتعلقة البطالة. قدمها وزير العمل إلى البرهان, مايو 1929 (لندن: مكتب قرطاسية صاحب الجلالة, 1929).

(82) كارل بولاني» التحول العظيم (بوسطن: مطبعة بيكون,. 4) الفصلان. 1 و2.

(83) روينا كراوفورد وآخرون. «مسح الإنفاق العام في المملكة المتحدة». المذكرة التلخيصية لمعهد الدراسات اللمالية 43. معهد الدراسات المالية, لندن. سبتمبر 29 5 الجدول 2.2,

.كلم. 43صدالكهطالعلنا.ع ده .جلت جب / /نصغط

(84) جوان روبنسونء «الأزمة الثانية للنظرية الاقتصادية», «المجلة الاقتصادية الأمريكية» 2 1/2 (مارس 1972): 2.

(85) ستائلي بالدوينء نقلها كيث ميدمماس وجون بارنزء بالدوين: سيرة (أكسفورد: مطبعة جامعة أكس فورد, 1972) ثم نقلها جورج مي بيدين «رأي الخزانة في الأشغال العامة والعمالة في فترة ما بين الحربين», «مجلة التاريخ الاقتصادي» 37 2 (مايو 1984): 169.

(86) جسون ماينارد كينزء الكتابات المجمعة لجون ماينارد كينز: المجلد الثامن (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج). 23-19, نقلها بيدين, «رأي الخزانة» 170.

(87) جون كويغينء اقتصاد الزومبي (برينستونء نيوجرسي: مطبعة جامعة برينستون» 2))).

(88) روبنسونء «الأزمة الثانية», 1.

(89) المرجع نفسه. 4. وبعبارة أخرىء إذا كان المستثمرون غير متأكدين في شأن المستقبل ويترددون في الاستثمار, يتعدّل المدخول والعمالة نحو الانخفاض.

(90) خطاب الموازنة لتشرشل, مجلس العموم 1929, نقلها كويغين اقتصاد الزومبي» 213.

(91) جورج سي بيدين «كينز, وزارة الخزانة والبطالة في الثلاثينيات». «أوراق أكسفورد الاقتصادية» 32, 1 (مارس 1980): 6.

(92) بيدينء «رأي الخزانة»», 173. ومثير للاهتمام أن هذا يمل الحجة نفسها التي يقدمها اليوم المؤرخ المحافظ نيال فيرغس ون للأسباب التي تجعل سياسات الحفز لا تنجح. انظر في نيال فيرغسون: «إنه الاقتصاد الغبي». جو بوستر فايروركس

وشركاه. را أي مصور 0 :(11مكمعع- ف اججحاة-عطا كنا - سممدج حت - لمن ه /معلهة؟ تاعس ععمعم جعمز.جبجبج م لجتطا

321

أ 0)) :11س 1

التق شة

302

(93) انظر في مناقشة هندرسون في بيل جاينواي ممارسة الرأسمالية في اقتصاد الابتكار (نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج» 2)) 246 - 247.

(94) جاينوايء ممارسة الرأسمالية, 248.

(95) انظر في رأي هوبكنز في بيدين, «رأي الخزانة». 175, 176.

(96) بيدين: «رأي الخزانة». 176.

(97( المرجع نفسه.

(98) المرجع نفسه. 177.

(99) بيدين «كينز. وزارة الخزانة»., 9.

(100) أيكنغرينء الأغلال الذهبية: معيار الذهب والكساد الكبير 1919 - 1939 (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. 1996).

(101) بليثء التحولات الكبرى.

(102) المرجع نقسه.

(103) على الرغم من أن بعض الكتّاب يصورون الكساد في المملكة المتحدة على أنه انتهى فعليا بحلول العام 1934 تركز الانتعاش في المقام الأول في لندن. وضعفت بقية البلاد مع ارتفاع معدل البطالة للفترة المتبقية من العقد. انظر في نيكولا كرافتس وبيتر فيرون» «دروس من الكساد العظيم في الثلاثينيات», «مجلة أكسفورد للسياسات الاقتصادية» 26, 3 (2010): 285 - 317.

(104) كينز, النظرية العامة.

(105) روبنسون, «الأزمة الثانية», 8.

(106) كينز, النظرية العامة 4 - 22, 46 - 51.

(107 مرجع نفسه 147 -174.

(108) للحجة التي تقول إن النظرية العامة لكينز كانت تستند كثيرا إلى المعرفة الاحصائية, انظر في نيكولاس ويرء «أكثر من مجموع لأجزائها: نظرية كينزية في المعرفة الإحصائية», «مجلة الاقتصاد الفلسفي» 4. 2 (2011): 65 - 92.

(109) كينزء النظرية العامة, 104. (110) جوزيف شومبيتر, الرأسمالية والاشتراكية والديموقراطية (نيويورك: هاربر تورشبوكسء, 1942): 2392 294.

(111) أركز على مجلد شومبيتر الصادر في 1942 وليس مجموعته المؤلفة من مجلدين الصادرة في 1939 بعنوان دورات الأعمال: تحليل نظري وتاريخي وإحصائي للعملية الرأسمالية (لندن: ماكغروهيلء 1939) لأن دورات الأعمال هي إلى حد كبير إعادة صياغة لعمله السابق أكثر منها رد فعل على تطورات معاصرة. وذلك باستثناء جملة واحدة يقول فيهاء «يبدو في الواقع أن غمة عنصرا من الحقيقة في الرأي الشعبي القائل

7ط 00) :11س 1

الهوامش

بوجوب حصول مساعدة من خارج كيان الأعمال. يكون من عمل الحكومة أو من فرصة أو حدث مواتيين مثلاء إذا أريدٌ أن يكون هناك انتعاش على الإطلاق». تبقى» مع ذلك. جملة واحدة. شومبيتر. دورات الأعمال. 1: 154. أشكر بيل جاينواي للفت اتتباهي إلى هذا الجانب من دورات الأعمال.

(112) المرجع نقسه. 132. (113) المرجع نفسه. 32. (114) المرجع نفسه. 83. (115) المرجع نفسه. 106 (116) المرجع نفسه 124. (117) المرجع نفسه 127, 133. (118) المرجع نفسه. 137, 134. (119) المرجع نفسه. 145, 152 - 153. (120) المرجع نفسه. 160. (121) المرجع نفسه, 161. الفصل الخامس

(1) مناه سقة8 ,تعتهم5 886! (ادخر أولا ثم تسوق) هو الشعار النمساوي/ الأوردوليبرالي نفسه على البطاقة البريدية الأمانية الصادرة في العام 1952 الملصوقة

على باب براد منزلي. (2) جوزيف شومبيتر, الرأسمالية الاشتراكية والديموقراطية (نيويورك: هاربر تورشبوكس» 2 ) 82.

(3) بيتر أي هال وديفيد سوس كيس, الأصناف الرأسمالية: الأسس المؤسسية للميزة التنافسية (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج 1 1 -55.

(4) مارك تومسون. «بقاء القيم الآسيوية على أنها نقد للحضارة». «النظرية والمجتمع» 29 5 (2000): 651 - 686.

(5) لا يزال العرض الكلاسيكي لهذه الأطروحة هو بارينغتون مورء الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والديموقراطية (بوسطن: مطبعة بيكونء 1966). ألكسندر غرشنكرون. التخلف الاقتصادي من منظور تاريخي (كامبريدج, ماساتشوستس: هارفارد مطبعة بلكناب. 1962).

(6) وو كامينغزء محرر الدولة التنموية (إيثاكا. نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل 1999). كذلك فولفغانغ ستريك وياماموراء أصول الرأسمالية غير الليبرالية (كامبريدج: مطبعة

(7) غرش تكرونء التخلف الاقتصادي. ليونارد سيبروك, المصادر الاجتماعية للسلطة المالية (إيثاكا؛ نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل, 2006).

363

_طس أ 0)) :11س 1

الرة 000

2304

(8) تأسست أول دولة رفاه في العالم في ألمانياء في القرن التاسع عشر. على يد أوتو فون بسمارك.

(9) ديفيد جاي غربرء «دسترة الاقتصاد: الليبرالية الأمانية الجديدة وقانون المنافسة وأوروبا الجديدة». «المجلة الأميركية للقانون المقارن» 42 (1994): 30.

(10) المرجع نفسه. 42.

(11) المرجع نفسه. 44. لاحظ مرة أخرى القلق من القوة الخاصة فضلا عن العامة.

(12) والتر أويكن» مبادئ السياسات الاقتصادية» (توبنغن: يوت سي بي موهر. 1952), 4, 336. نقلها جوزيف هابن «أفكار متضاربة: تطور دولتا الرعاية الأمانية والإيطالية ومؤسساتهما الدينية». رسالة دكتوراه غير منشورة: ا معهد الجامعي الأوروبي في فلورنساء نوفمير 2012 223.

(13) بوم» نقلها غربر «دسترة الاقتصاد».

(14) أويكن. نقلتها سالي رازين» «الأوردوليبرالية والسوق الاجتماعية: الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في ألمانيا» «الاقتصاد السياسي الجديد» 1, 2 (1996): 233 - 257, ثم نقلها فولكر برغهان وبريجيت يونغ: «تأملات في عمل فيرنر بونفلد الحرية والدولة القوية: عن الأوردوليبرالية الأمانية والأهمية المستمرة للأفكار الأوردوليبرالية لفهم دور أمانيا (المطعون به) في حل أزمة منطقة اليورو». يصدر في «الاقتصاد السياسي الجديد», ص12 من النسخة المخطوطة.

(15) غربر «دسترة الاقتصاد». 45.

(16) برغهان ويونغ, «تأملات». هنا وهناك.

(17) رالف بتاك «الليبرالية الجديدة في أمانيا: إعادة النظر في الأسس الأوردوليبرالية لاقتصاد السوق الاجتماعية» في الطريق من مونت بيليرين: صناعة الفكر الليبرالي الجديد الجماعيء المحرر فيليب ميروفسكي وديتر بليفي (كامبريدجء ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفارد. 2009): 102.

(18) غربر «دسترة الاقتصاد», 48 - 49.

(19) إذا لست أصداء لكارثة منطقة اليورو هناء ينبغي لك ذلك.

(20) بصورة فجةء العرض يخلق الطلب الخاص به.

(21) كارل فريدريش جاي. «الفكر السيامي لليبرالية الجديدة»». «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» 49. 2 (1955): 511. ومن الأمثلة المعاصرة على الإنجاز في مقابل عائق المنافسة قارن با منافسة على المنتجات التي تحدث بين «بي إم دبليو» و«مرسيدس». تحسّن هذه المنافسة منتجات الشركتين فتبيح الشركتان سيارات أكثر. الآن قارن هذا بمعارك براءات الاختراع بين «أبل» و«سامس ونغ» فالمنافسة هنا عائق. هي مصمّمة لإبقاء كل شركة الأخرى خارج السوق بغض النظر عن

جودة اطنتج.

أ 0)) :11س 1

الهوامش

(22) كريستشان وارتن» «مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي: أصولها والتاريخ المبكر», «مجلة الاقتصاد المؤمسي والنظري». 413 :(1979) (113) 135 .84. يقول رائد الأوردوليبرالية فيلهلم روبكي: «لا يمكن لنظام تنافسي أصلي ومنصف ويعمل بسلاسة أن يستمر في الواقع من دون إطار معنوي وقانوني حكيم ومن دون إشراف منتظم على الظروف التي يمكن للمنافسة أن تحدث فيها». نقلها كريس توفر إس ألن. «تخلف الكينزية في جمهورية ألمانيا الاتحادية» في الس لطة السياسية للأفكار الاقتصادية: الكينزية عبر الأمم, المحرر بيتر أي هال (برينس تون, نيوجرسي: مطبعة جامعة برينستون 1989), 281.

(23) وارتن» «مبادئ» 416.

(24) بتاك. «الليبرالية الجديدة في ألمانيا», 104.

(25) يلاحظ غرد بر أن الأوردولييراليين احتلوا أكثر من نصف اللمقاعد في المجلس الاستشاري الذي شكل في 1947 لتقديم المشورة إلى الحكومة. غربر, «دسترة الاقتصاد». 59. كذلك أنفقت رابطة أرباب العمل في ألمانيا الغربية (عم14528 016) أكثر من 11 مليون مارك ألماني بين 1952 و1965 على حملات الدعاية لدعم الأفكار الأوردوليبرالية. بتاك» «اللييرالية الجديدة», 122.

(26) ألن: «تخلف». في هالء السلطة السياسية, هنا وهناك.

(27) من العواقب الأقل لفتا للنظر للتقسيم في العام 1945 أن ثلثي البروتستانت في ألمانيا اختفوا في جمهورية أمانيا الديموقراطية. وأصبح الكاثوليك الألمان فجأة أقلية كبيرة أكبر من قبل بكثير. أشكر جوزيف هين لهذه الملاحظة.

(28) «دسترة», 61 - 62. يصف بتاك إرهارد بأنه «مشارك حاد في التيار الأوردوليبرالي الرئيسي». بتاك «الليبرالية الجديدة». 115. ويصفه فريدريش بأنه «الناطق باسم عقيدة الليبراليين الجدد في العمل السياسي الألماني والأوروبي». فريدريشء «المجلة الأميركية للعلوم السياسية» 49 2 (1955): 510.

(29) أشكر جوزيف هين للتفاصيل حول هذه الفترة الانتقالية المهمة.

(30) لوصف ل 2ع0 ناكد طعع ةا ف

عع سدس دداكة اع عاعءة ١17‏ / نعلت /عده .دناعم لص //نصعغط

(31) ألنء «تخلف», 271. يجب أيضا الاعتراف بحقيقة أن هذا كله كان ممكنا في سياق للاقتصاد الكلي موات بشكل مدهش - النظام النقدي الدولي لبريتون وودز والقبول الأميري بالمارك الأماني المقيّم بأقل من قيمته نظرا إلى الموقع الإستراتيجي لأهانيا في الحرب الباردة. لكن هذا الأمر نادرا ما يحظى باعتراف. خصوصا بين واضعي السياسات الألمانية,

(32) ألنء «تخلف». 271 و268.

(33) المرجع نفسة. 277.

(34) المرجع نفسه 281.

325

سام 0)) :11س 1

التة 0 .

326

(35) بيتر جاي كاتزنشتاينء المحرر. بين السلطة والوفرة (إيثاكاء نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل. 1976).

(36) كيت ماكنماراء عملة الأفكار: السياسات النقدية في الاتحاد الأوروبي (إيثاكاء نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل» 1998). نيكولا جابكوء باسم السوق (إيثاكاء نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل, 2006).

(37) ها جون تشانغ, ركل السلّم بعيدا: إستراتيجيات التنمية من المنظور التاريخي (لندن: مطبعة أنثم 2002).

(38) أشكر أليكس غوريفيتش لهذه النقطة.

(39) مارتن وولفء إصلاح القطاع المالي العالمي (بالتيمورء ماريلاند: مطبعة جامعة جونز هوبكنز, 2010). 197.

(40) ولد شومبيتر في النمسا وتدرب فيها وبنى حياته المهنية حول الأفكار النمساوية. على الرغم من هذاء هو لا يُعتبر عادة عضوا في المدرسة النمساوية. وأنا أعتبره سفيرا بحكم الأمر الواقع للمدرسة النمساوية في الولايات المتحدة. فيما لا يقل عن جامعة هارفارد. وأظهر ديفيد سيمبسون أن الفروق الطفيفة بين شومبيتر والنمساويين كانت تقنية وليست موضوعية. ديفيد سيمبسون, «جوزيف شومبيتر والمدرسة النمساوية للاقتصاد», «مجلة الدراسات الاقتصادية» 10, 4 (1983): 18 - 28.

1- 1ع ع ناعة؟ تصغط.كلة معناه ز/صممء .غطع صنل ليع دمع ,بج // نصغط

(41) روبنسون. «الأزمة الثانية» 2.

(42) تذكرء في العالم الكينزيء ليس الهدف من إنفاق المال لحفز الاقتصاد أن المال هو المسبب في حد ذاته. بدلا من ذلك الهدف هو رفع الأمعار بما فيه الكفاية لتخيير توقعات المستثمرينء الأمر الذي يؤثر بدوره في التشغيل والاستهلاك.

(43) بن برنانكي, «الاعتدال العظيم». تصريحات في اجتماعات الرابطة الاقتصادية الشرقية

في واشنطن العاصمة, 20 فبراير 2004. .السضاعة//200420040220 /جعطلععح؟ /عهه 0ل مده جوع .ع رعىءئ لدع لع] .بابب / لنجالط .تغط

(44) معدل الفائدة على القرض أقل من معدل العائد على الموجودات نظرا إلى ارتفاع الأسعار, لكن كلما ازدادت أسعار الفائدة, ازداد تقلص العائدات.

(45) لودفيغ فون ميزسء «النظرية النمساوية حول دورة التجارة»», في النظرية النمساوية حول دورة التجارة ومقالات أخرىء المحرر ريتشارد إم إبيلينغ (أوبورن» ألاباما: معهد لودفيغ فون ميزس, 1996). 30.

(46) المرجع نفسه. 31. (47) وهناك أيضا «القمع المالي» - ننتقل إليه في خاتمة هذا الكتاب.

(48) لودفيغ فون ميزس في إبيلينغ, النظرية النمساوية, 33.

_طس اع 0)) :11س 1

الهوامش

(49) غوتفريد هابرلر, «المال ودورة الأعمال»». في إبيلينخ, النظرية النمساوية, 37 - 65.

(50) موراي إن روثبارد. «الكساد الاقتصادي: أسبابه وعلاجه» في إبيلينغ, النظرية النمساوية, 65 - 93. (51) بيتر بويتكيء. «هل الاقتصاد النمساوي اقتصاد هرطوقي؟» موقع الاقتصاديين النمساويين. -132ع )كنا ة-كذ//200805 /عه1داء؟(/صرمء.20 مع دترا . 55 215113360110101 //نصاخط لمطط.مءء

(52) انظر في كثير من المشاعر المؤيدة للنمساوبين في الموقع الإخباري الخاص بصناديق التحوط صزمء.عع لع ع2 . (53) جون ماينارد كينزء النظرية العامة للتشغيل والفائدة والمال (نيويورك: هاركورت مطبعة, 1963), 3. (54) مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل, بيان صحاف. «ملخص أعضاء الاتحاد», 7 يناير 22012 تغط مهم 2م تصن /ء ممع اءع. 5 وعم / مع .عاط ,وجب / /نصاخط

(55) إيرفينغ فيشر, «نظرية تقلص الدّين الخاصة بحالات الركود العظيمة», «إيكونومتريكا» 1, 4 (1933): 337 - 357. (56) جون كويغين «الاقتصاد النمساوي: ردا على بويتكي» نشر في 18 «رمء.مايع نا صطه1 مارس 22009 -020113165-2-156520115 5132-62 18/03//135 2009 /جزمء . متريع تناوصطه ز// :مقط .لاع 0ط-0

(57) حظا سعيدا مع ذلك. الصومال هو مثال ساطع على هذه الاقتصادات السياسية التي تغيب عنها الدولة.

(58) للحصول على معلومات أكثر تفصيلاء انظر في بليث, التحولات الكبرى. الفصلين 5 و6.

(59) ميلتون فريدمانء «دور السياسات النقدية». «المجلة الاقتصادية الأميركية» 258 1 (مارس 1968): 1 - 17.

(60) ميلتون فريدمان وآنا شوارتزء تاريخ النقد في الولايات المتحدة 1867 - 1960 (برينستونء نيوجرسي: مطبعة جامعة برينستون, 1971).

(61) أي دبليو فيلييس. «العلاقة بين البطالة ومعدل التغير في الأجور النقدية في المملكة المتحدة. 1861 - 1957», «الوضع الاقتصادي» 5 100 (نوقمبر 1958): 283 - 299.

(62) مايكل بليانيء صعود الاقتصاد الكلي الكيتزي وس قوطه (لندن: ماكميلان. 1985), 0 الحروف المائلة من عند المؤلف.

(63) تسمى نظرية الاختيار العام في الأغلب مدرسة فرجينيا للاقتصاد السياسي.

367

أ 0)) :11س 1

الثة 00-0

5328

(64) بوكانان وفاغترء الديموقراطية في العجز: الآثار الاقتصادية للورد كينز (إنديانابوليس. إنديانا: صندوق ليبرقي 1977). الاقتباس موجود في النسخة الإلكترونية من النصء .8.5.25 #لمغط5ع8 )ا طعنط/ممعقطعت8 /برعدءطنا/وره.طتلهمع ,وجب / لاط (65) ميلتون فريدمانء «التضخم واليطالة: الأبعاد الجديدة للعمل السيامي»» في ميلتون فريدمان, اقتصاد النظرية النقدية (لندن: معهد الشؤون الاقتصادية. 1991), 105. (66) فين كيدلاند وإدوارد بريسكوت. «قواعد بدلا من التقدير: التناقض في الخطط الأمثل», «مجلة الاقتصاد السيامي» 85, 2 (1977): 473 - 490.

(67) لمقدمة جيدة إلى العمل السيامي الذي كان وراء استقلال المصرف المركزيه انظر في آدم بوسنء «استقلال المصرف المركزي ومصداقية تراجع التضخم: حلقة مفقودة». «أوراق أكسفورد الاقتصادية» 50. 3 (1998): 335 - 359. إيلين غرابل» «الإيديولوجياء والس لطة. وصعود مؤسسات النقد المستقلة في الاقتصادات الناشئة», في أوامر نقدية: اقتصاد غامض وعمل سيامي في كل مكان. المحرر جوناثان كيرشنر (إيشاكاء نيويورك: مطبعة جامعة كورنيلء 2003). شيري بيرمان وكاثلين ماكتماراء «مصرف للديموقراطية». «فورين أفيرز» 78, 2 (أبريل/ مايو 1999): 1 - 12.

(68) بوسنء «استقلال المصرف اطمركزي». (69) بريان باري «هل تتسبب الديموقراطية في التضخم؟ الأفكار السياسية لبعض خبراء

الاقتصاد, في العمل السياسي الخاص بالتضخم والركود الاقتصاديء المحرر ليون إن لينديرغ وتشارلز [إس ماير (واشنطن العاصمة: مطبعة معهد بروكينغز. 1985): 280 - 315.

(70) مارك بليثء «النماذج والمفارقة: العمل السياسي للأفكار الاقتصادية في لحظتين من الأزمة», «الحوكمة: مجلة الدولية للسياسة والإدارة والمؤسسات» 4:26 (ديس مبر 2 1 - 19.

(71) بيرمان وماكنماراء «مصرف للديموقراطية».

(72) بول كروغمان. «هوس هيكلي». «ضمير شخص ليبرالي». مدونة, 8 يونيو 2012, -1كنااءعناء)ة-عط//06/ 201208 / سدم .قع مس تاءرجه.دعره1ط. مصعم سا ععا / /:صفغط .لمماكمعوطاهن

(73) ستيفن شولان. «ال معدل الطبيعي للبطالة: مفهوم ونقد». «مجلة الاقتصاد ما بعد الكينزي» 11, 4 (صيف 1989): 509 - 521.

(74) دانيال مي دينيتء الفكرة الخطرة لداروين: التطور ومعاني الحياة (نيويورك: سايمون وشوستر 1996)

(75) بليث, التحولات الكبرى. 147 - 151. بوسن. «استقلال المصرف المركزي».

(76) جون ويليامسون. «التاريخ القصير لإجماع واشنطن»», ورقة بتكليف من مركز

برش لونة للشؤون العالمية لمؤتمر بعنوان «من إجماع واشنطن إلى الحوكمة العالمية الجديدة». برشلونة, 24 - 25 سبتمبر 2004, الاقتباس من ص1.

سام 0)) :11س 1

الهوامش

(78) ويليامس ون «لمحة تاريخية موجزة». 2. ثمة دلالة لحقيقة أن الانضباط المالي هو أول بين متكافثين.

(79) انضمت كوريا الجنوبية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 1986. في مكان آخرء ينتقل ويليامسون من الادعاء بأن هذه الأفكار تشكل الممارسات الفعلية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الادعاء بأنها «مستمدة من تلك الكتلة من التعميمات التجريبية القوية التي تشكل جوهر الاقتصاد». جون ويليامسون. «الديموقراطية و[جماع واشنطن». «التنمية في العالم» 21: 8 (أغسطس 1993): 1113.

(80) كاثرين ويفرء فخ النفاق: البنك الدولي والفقر الإصلاح (برينستونء نيوجرسي: مطبعة جامعة برينستونء 2008).

(81) لتأريخ ل «مارش أوف دايمز». انظر في لصساط جم كنا لصم تععنص /صدمء.قع دسنة1 0 حك مهمد بج / /:صاخط

(82) لويس بوليء من انتخب المصرفيين؟ المراقبة والتحكم في الاقتصاد العالمي (إيثاكاء نيويورك: مطبعة جامعة كورتيل 1998).

(83) داني رودريك. «وداعا توافق واشنطن. مرحبا ارتباك واشنطن؟», «مجلة الأدبيات الاقتصادية» 44, 4 (ديسمبر 2006): 973.

(84) البتك الدولي, النمو الاقتصادي في التسعينيات: التعلم من عقد من الإصلاح. (واشنطن العاصمة: البنك الدولي 2005). نقلها رودريك. «وداعا توافق واشتطن», 976.

(85) باريرا ستولينغز وبيريز ويلسونء «هل مات الإصلاح الاقتصادي في أميركا اللاتيتية؟ البلاغة والواقع منذ 2000», في «مجلة دراسات أميركا اللاتينية» 4.43 (2011): 5 - 786

(86) راوي عبدالعال» قواعد رأس المال: بناء القطاع الماتي العالمي (إيثاكاء نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل, 2006).

(87) رودريكء «وداعا توافق واشنطن», 975. ري

(88) أظهرت دراسات أن النمو الاقتصادي هو أكثر عرضة للتراجع خلال تطبيق برنامج لصندوق النقد الدولي وبعد انتهائه. في حسين يزيد التفاوت الاجتماعي. وأمام هذا الواقع. تخلت الحكومات اليسارية في دول مثل البرازيل عن شروط صندوق النقد الدوئي واعتمدت مزيجا من السياسات أكثر هرطقة من ذلك بكثير. انظر, مثلاء في كورنيل بان «تموذج جديد أو تقليدية معدلة: التنموية الليبرالية الجديدة في البرازيل», «مجلة الاقتصاد السياسي الدولي» 1 - 34. النشر الأول على الإنترنت»

./10.1080096922902012.660183 أكف ع /خمة لحدم عصنلممكة هما وجب لاجتتا

(89) جاك جاي بولاك «النموذج النقدي لصندوق النقد الدولي: مؤسسة معمّرة صلبة», «التمويل والتنمية», ديس مبر (1997): 16 - 19. «النموذج النقدي لصندوق النقد الدولي في سن ال 40» صندوق النقد الدوليء ورقة العمل 49/97. صندوق النقد الدوي: واشنطن العاصمة: أبريل (1997): 1 - 220

.كلح 9749 جه /وج ال /وطتاح ال صععاءت لع ده كص ججج// :بط

5309

_طس اع 0)) :11س 1

الثة 00

3030

(90) بولاك, «النموذج النقدي لصندوق النقد الدولي». 17 الحروف المائلة من عندي. (91) بولاك. «النموذج النقدي لصندوق التقد الدولي». 18.

(92) وفق المؤرخ الرسمي لصندوق النقد الدوليء جاء المحرك المعادي للتضخم لنموذج بولاك من معلّم بولاك, يان تينبرغن. وهو مسؤول في المصرف المركزي في هولندا خلال سنوات ما بين الحربين ما قبل الكينزية. انظر في مارغريت غاريتسن دي فريس. «تعديل ميزان المدفوعات 1945 - 1986: تجربة صندوق النقد الدولي», واشنطن العاصمة. صندوق النقد الدوليء 1987, 29 - 30.

(93) لدراسة متفوقة للسنوات الأولى من صندوق النقد الدولي» انظر في سارة باب «التضمين والتضخم والأنظمة الدولية: صندوق النقد الدولي في فترة مبكرة بعد الحرب». «المجلة الأميركية لعلم الاجتماع» 113 (2007): 128 - 164.

(94) البنك الدوليء النمو الاقتصادي في التسعينيات.

(95) كارل بولانيء التحول العظيم (بوسطن: مطبعة بيكون. 1944): 143.

(96) جيمس إم بوكانان» «علم التمويل: التقليد الإيطالي في نظربة امالية العامة». في نظرية امالية العامة والاقتصاد السياسيء المحرر جيمس إم بوكانان (تشابل هيل: مطبعة جامعة نورث كاروليناء 1960)» 23 - 76.

(97) أنجيلو سانتاغوستينوء «مساهمة الفكر الليبرالي الإيطالي في الاتحاد الأوروبي: إينودي وتراثه من ليوني إلى أليسينا», «مجلة الاقتصاد الأطلسي». أغمطس 2012. نشرت على الإنترنت في

.-10.1007296183112930-9336-012 /كلم لأمعتصم /حدمء رع متمد علصنا// :مقط

(98) فرانسيس كو فورت وروبرتو ماركيوناتي» «الاقتصاد الليبرالي لدى لويجي إينودي». جامعة تورينو. قسم الاقتصاد. ورقة العمل 2010/02, 9,

كلم.معتروء_1/18472/20102/_1875.مختصدامء مروعء, بج / /نصاغط

(99) نقله فورت وماركيوناقء «الاقتصاد الليبرالي لدى لويجي إينودي». 24. (100) نقله سانتاغوستينوء «مساهمة». 6.

(101) يجب أن يلاحظ المره أيضا أن تأثير خريجي بوكوني يمتد إلى أبعد من المجال الأكاديمي. مثلاء كان ماريو مونتي. رئيس الوزراء الإيطالي الحالي [بين 2011 و2013 - المترجم] المفروض من الاتحاد الأوروبيء رئيسا/ عميد سايقا لكلية بوكوني. وكورادو باسيراء الوزير الحالي للتنمية الاقتصادية في إيطاليا [بين 2011 و2013 - المترجم]ء هو خريج بوكونيء وكذلك فيتوريو غريليء الوزير الإيطالي للاقتصاد والتمويل [بين 2012 و2013 - المترجم]. أشكر لورنزو موريتي لهذه الرؤية.

(102) ألبرتو أليسينا وغيدو تابيليني. «نظرية إيجابية في عجز ا مالية العامة والدّين الحكومي في الدموقراطية». المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية, ورقة العمل 2308, كامبريدج: ماساتشوستس» يوليو 1987, نشرت باسم «نظرية إيجابية في عجز المالية العامة والذين الحكومي», «مجلة الدراسات الاقتصادية» (1990) 57: 403 - 414.

_ط أ 0)) :11س 1

الهوامش

(103) للحصول على نظرة ممتازة إلى هذه المنطقة. انظر في بروس بارتليت. «تجويع الوحش: أصول استعارة الموازنة وتطورها». «المجلة المستقلة» 1.12 (صيف 2007): 5 - 26.

(104) أليسينا وتابيليني. «نظرية إيجابية» 2.

(105) تورستن بيرسون ولارس إي أو سفينسونء «ماذا يعاني عام محافظ بعناد عجزا: السياسات تفضيلات غير متناسقة مع الزمن». «مجلة الاقتصاد الفصلية» (مايو 9 325 - 345.

(106) المرجع نفسه. 326.

(107) هناك عيب كبير إلى حد ما في هذا النموذج. إذا أنفق المسؤولون المحافظون الحاليون بما فيه الكفاية. قد يسببون طفرة يمكن أن تكفل إعادة انتخابهم. الأمر الذي سيوقعهم في مطب ذلك الدّين كله الذي راكموه. ويمكن لشخص ما مناشدة الناخبين ذوي التوقعات العقلانية لحل المشكلة. لكن إذا فعل شخص ذلك. عليه أن يفترض أن هؤلاء الناخبين العقلانيين أنفسهم من شأنهم أن يعرفوا أن المحافظين كانوا سيفعلون ما فعلوه قبل فعله, فلا تنطلق العملية برمتها.

(108) بيرسون وسفينسونء «لاذا يعاني عالمم محافظ بعناد» 337.

(109) فرانشيس كو جافاتزي وماركو باغانو. «هل يمكن للتقليصات الشديدة في المالية العامة أن تكون توسعية؟ حكايات عن اثنين من البلدان الأوروبية الصغيرة», المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية: النشرة السنوية للاقتصاد الكلي 1990, كامبريدج, ماساتشوستس,ء 75 - 122. وبا مناسبة, الأول هو أستاذ في كلية بوكوني في حين أن الأخير هو رئيس معهد إينودي للاقتصاد والتمويل.

(110) خبراء لتقييم التطور الاقتصادي الإجمالي في 1981. قبل تصويبات المسار في المالية

العامة والنقد في 1981, 4 يوليو 1981, متوافر في /عمة أط شاع )ةك /لعنحصل 512 /ع ل اكمحاء ماعة جاه عمعع نل مع هاوعء بطع هد ببصيص؟//نطقغط كلم.0901061/معغطعمندع/0ده دجمل

(111) م هلفيغ وإم يات إم نيومانء «السياسات الاقتصادية في ألمانيا: هل كان مة استدارة؟». «السياسات الاقتصادية» (5 أكتوبر 1987): 137 - 138.

(112) جافاتزي وباغانو, «هل يمكن للتقليصات الشديدة في المالية العامة», 80. (113) المرجع نفسه. 81.

(114) اطرجع نفسه.

(115) اطرجع نفسه, 82.

(116) المرجع نقسه. 103.

(117) المرجع نفسه.

(118) المرجع نفسه. 105.

331

_طس أ 0)) :11س 1

التقدثرة

332

(119) ألبرتو أليسينا وروبيرتو بروق» «التوسعات امالية العامة والتعديلات المالية العامة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية», المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية, ورقة العمل 5214 كامبريدج, ماساتشوستسء أغسطس 1995.

(120) المرجع نفسه. 4. (121) المرجع نفسه. 17. (122) المرجع نفسه. 17 - 18. (123) المرجع نقسه؛ 18. (124) المرجع نفسه. 22 و23. (125) المرجع نقسه. 24.

(126) ألبرتو أليسينا وسيلفيا أردانياء «حكايات عن تعديل المالية العامة», المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية, النشرة السنوية للاقتصاد الكلي 1998 و«السياسات الاقتصادية» 3 27 (1998): 489 - 5ه54.

(127) المرجع نفسه. 490.

(128) المرجع نفسه؛ 491.

(129) المرجع نفسه. 492. تتبادر إلى الذهن هنا «العلاج بالصدمة» في اقتصاد روسيا و«الصدمة والرعب» من الحرب على العراق ومذاهب فاشلة مماثلة.

(130) العجز الهيكلي هو العجز الذي يمكن أن ينشأ لو كان الاقتصاد ينتج وفق إمكاناته. ويعزى الفارق بين العجز الفعلي والعجز الهيكلي إلى العوامل الدورية؛ ما يجعل الاقتصاد ينتج بأقل من إمكاناته. أشكر ستيفن كينسيلا لهذا التعريف.

(131) أليسينا وأردانياء «حكايات عن تعديل المالية العامة», 498 الاقتباس من ص 499.

(132) تذكر أنه بالنسبة إلى جافاتزي وباغانوء كانت الدنمارك الحالة الإيجابية وأيرلتدا الحالة المختلطة, أليسينا وأردانياء «حكايات عن تعديل المالية العامة». المرجع نفسه. 514.

(133) المرجع نفسه. 514.

(134) المرجع نفسه, 514 - 515.

(135) المرجع نفسه. 516. وخلص الباحثان إلى «أن التعديل المالي الكبير الذي يستند إلى النفقات ويترافق مع اعتدال في الأجور وتخفيض في قيمة العملة هو توسعي»». (الحروف المائلة من عندي).

(136) تؤدي اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الوظيفة التنسيقية نفسها بين وزراء المال الأوروبيين كما يفعل وزراء امال في مجموعة العشرين وفق ما تُوقش في الفصل الثالث.

سأ 0)) :11س 1

الهوامش

(137) بير كويء «كينز في مقابل أليسينا: أليسينا من؟» «بلوميرغ بيزنس ويك». 9 يونيو 2012,

-75-001- قعص وععا /- 201029-06 /ق 501 /صرمء كلع ع لتد5ع ص أعناها. يبب / / بمغغط

.مط مساق [ه-001-مصتعع له

(138) ألبرتو أليسينا وسيلفيا أردانياء «تغيرات كبيرة في السياسات اطالية العامة: الضرائب في مقابل الإنفاق». المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية, ورقة العمل 15434,

كامبريدج, ماساتشوستس, أكتوبر 2009. (139) ميلتون فريدمان وروز فريدمان (1962). الرأسمالية والحرية (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو, 1982). نذه.

(140) أليسينا وأردانياء «تغيرات كبيرة»» 15. (141) المرجع نفسه. 3.

(142) المرجع نفسه. 4.

(143) المرجع نفسه, 5.

(144) المرجع نفسه, 9.

(145) المرجع نفسه 12.

(146) المرجع نفسه.

(147) المرجع نفسه. 13.

(148) المرجع نفسه. أعتقد أن روبرت سولو سأل مرة, ماذا في هذه النماذج عندما تشتري الحكومة آلة كاتبة, يُعتبّر الأمر خسارة, لكن عندما يشتري أسوأ مؤلف واحدة. ما دام في القطاع الخاص, يؤدي الأمر إلى النمو؟ (149) ألبرتو أليسيناء «تعديل المالية العامة: درس من التاريخ». ورقة أعدت لاجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية واطالية في مدريد. 15 أبريل 2010 متوافر في 0 2_6 / نإ [ناء 8165/12 / ناللء .817210 .5ق 0101 همع .ااا / /نماغط كلم عدمووء1_كامء ساعن هق

(150) المرجع نفسه. 4. (151) المرجع نفسه. 7. (152) المرجع نفسه. 10. (153) المرجع نقسه.

(154) أنيس تشودريء «إعادة نظر في الأدلة إلى توسعية التقشف: ساعة أليسينا». 8 .لآقده/1 فبراي ر2012, -151128لاء 8115/7 21ء تتتمتل0» أ5ع26 طاع4 أع 0 . ناء 01 7 بلابباه؟ | / تراط

عنامط-ه' مصذوء [2- تمع )مناه - لمعه 6 -لإعقم 10و مهمع عع مع ل تي

333

_ط أ 00) 11161 1

الذة 00

334

(155) كينز, النظرية العامة 3. (156) المرجع نفسه.

الفصل السادس

(1) لاحظ أنني لأغراض هذا الكتابء لا أسعى إلى إظهار أن أتباع كينز أو أي شخص آخر «على حق» وأن السياسات الإنعاشية أنقذت الموقف. كل ما علي القيام به هنا هو إظهار أن التقشف لا ينجز ما يعد به. وليس إثبات أن كينز على حق ضروريا لإثبات أن التقشف على خطأ. هدفي هنا هو أكثر محدودية. يمكن القول إن كينز على حق» لكن هذا في كتاب آخر. انظر في بليث, التحولات الكبرى.

(2) رالف بينكو., «علامات معيار الذهب تبرز من أطانيا», «فوريس», 24 سبتمير 22012 -عطغ-كه-مهمذ201224/09//5/معلهع ططم له /وعغذة /مدمء.عع حاىه؟ .يجيب !/ / :مقاط

الإقتةتاتلء 1013-8 -ممنعمعء مرعععد- تلعدقمصهاى-6010

روبين هاردينغ وآنا فيفيلد. «الجمهوريون ينظرون في العودة إلى معيار الذهب». «فاينانشيال تايم», 23 أغسطس 2012,

-10_سعناعظ_ء رظآ_عسه تاطنامع10/48770752/1/مدمء.ء طه .وجيب / /نصااط

لممقصماة_0010

(3) لياقت أحمد. لوردات المال (نيوبورك: كتب بنغوين, 2009). فريد إل بلوك. أصول الاضطراب الاقتصادي الدولي (بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنياء 1977). كارل بولانيء التحول العظيم (بوسطن: مطبعة بيكون. 1984). باري أيكنغرين, الأغلال الذهبية: معيار الذهب والكساد الكبير 1919 - 1939 (نيويورك: مطبعة جامعة

أكسفورد. 1992). (4) لأنها لا تُطبّع إلا بأمر من الحكومة. (5) معنى «تقليدي» أنك تعتقد بأنه قيّم لأن الآخرين يعتقدون أنه قيّم - هو تقليد.

(6) في شكل أكثر تحديداء إذا رغب حاملو نقود أجنبية في نقود يمكن أن تُنفّق محلياء يمكنهم أن يأخذوا الورقة الأجنبية إلى مصرف محلي ومبادلتها لقاء حسم (قارن الأمر بشراء العملة وبيعها بعد رحلة في الخبارج). أو يمكنهم إعادتها إلى بلادهم واستبدال ذهب بها هناك «بالتعادل» وشراء عملتهم بالتعادل في بلادهم في مقابل الذهب الذي تلقوه. على هذا النحوء يمكن الإحتفاظ بالعملة الأجنبية. وهي

(7) تذكر الخطاب الشهير الذي ألقاه ويليام جننغز براينت بعنوان «الصليب الذهبي» الذي اعتبره الخطيب معادلا زراعيا لمطالب العمال الصناعبين بسيطرة النقابات على الأجور.

(8) خمسة. بما في ذلك الحالة الخاصة للقمع المالي. انظر في الخاتمة.

_ط أ 00) :11س 1

الهواميش

(9) مرة أخرى, إذا كنت تفكر هنا بمنطقة اليورو. فلست على خطأ. (10) أيكنغرين, الأغلال الذهبية, 9.

(11) ميغيل ألمونيا وآخرونء «من الكساد الكبير إلى أزمة الائتمان الكبرى», المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية, ورقة العمل 15524. كامبريدج, ماساتشوستسء نوفمبر 2009.

(12) فريد بلوكء أصول الاضطراب الاقتصادي الدولي (بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنياء 1977).

(13) بلوك. أصول, 20.

(14) ثمة أيضا دور هنا تؤديه «مبادلة الأولوية» التي حصلت عندما عمدت خطة يونغ للعام 1929 المخصصة لدفع التعويضات إلى إعطاء الأولوية على صعيد العجز عن تسديد الائتمان إلى المطالبات بالتعويضات على حساب المطاليات التجارية: خلافا للترتيبات المعتمدة سابقا في خطة دوز. وفور إزالة هذا الشرط لحماية الائتمان في 9 خرج رأس المال التجاري (أي الأمريكي) من أمانيا. لمناقشة لهذه الظاهرة, انظر في ألبرخت ريتشلء «مشكلة التحويل الألمانية, 1920 - 1933: منظور الديون السيادية». مدرسة لندن للاقتصاد. مركز الأداء الاقتصاديء ورقة المناقشة 21155 يوليو 22012

كهم.1155مل/مدم1صصهل/وطناح/للت.عهة.ء فاجع //:صقط

(15) أيكنغرين: الأغلال الذهبية, 226.

(16) الحالات المعنية هي التخفيضات التي طبقتها أمانيا والدول الجديدة في أوروبا الشرقية في الفترة 1920 - 1921. ويُستشهّد أيضا بالولايات المتحدة أحيانا كحالة تقشف توسعي في هذه الفترة. لدحض لهذا الرأي. انظر في دانيال كوين» «مذكرة حول الكساد الأمريكي في 1920 - 1921 حجة للتقشف», «مجلة كامبريدج للاقتصاد» 6 (2012): 155 - 160.

(17) أيكنغرين, الأغلال الذهبية, 123.

(18) هربرت شتاين, القورة المالية العامة في أمريكا: السياسات في السعي إلى الواقع (واشنطن العاصمة: مطبعة أي إي آي, 1996): 14.

(19) المرجع نفسه. 20. (20) شتاين: «الثورة المالية», 26. (21) المرجع نفسه؛ 31.

(22) هربرت هوفر. أوراق الدولة: المجلد 2, 105. نقلها دين إل مايوء من الصفقة الجديدة إلى الاقتصاد الجديد: الرد الأمريكي على ركود 1937 (نيويورك: غارلاند مطبعة, 33,2)1981.

(23) مكتب الولايات المتحدة للتعداد والإحصاء. الإحصائيات التاريخية. من أزمنة الاستعمار إلى 1957, واشنطن العاصمة, 1960, 70.

235

_ط أ 00) 11161 1

التقرثرة

336

(24) لكن إذا كنت مهتماء انظر في مارك بليثء «ما وراء المشتبه بهم المعتادين: الأفكار وعدم اليقين وبناء الأوامر المؤسسية». «مجلة الدراسات الدولية الفصلية» 51, 4 (ديسمبر 2007): 747 - 759.

(25) بليث, التحولات الكبرى. 74 - 77.

(26) فرانكل ين روزفلتء الأوراق العامة لفرانكلين روزفلت وخطاباته. المجلد 7 (نيويورك: ماكميلان, 28) 236 - 247

(27) بلوك. أصول. تشارلز بي كندليرغرء العالم في كساد. 1929 - 1939 (بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنياء 1986).

(28) إن إف أر كرافقس. «البطالة البعيدة الأجل في بريطانيا في الثلاثينيات». «مجلة التاريخ الاقتصادي» 40 3 (1987): 427.

(29) أيكتغرين, الأغلال الذهبية, 283.

(30) التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدوليء «الخيرٌ والشرير والقبيح». في التعامل مع الديون المرتفعة والنمو البطيء. الفصل 3 أكتوبر 2012, 110. كلل« تمع نكضع | /201202 ءال /عطدح للمضوعات لوده كسنجحبهم//نجاقط

(31) المرجع نفسهء 111.

(32) إريك لندبرغ. «صعود النموذج الس ويدي وسقوطه». «مجلة الأدبيات الاقتصادية» 3 (مارس 1985): 5

(33) المرجع نفسه.

(34) غوستاف كاسل منقولا في فيلي برغس ترومء «برنامج الحزب والسياسات الاقتصادية: الحزب الديموقراطي الاشتااي في الحكومة», في خلق الدموقراطية الاجتماعية: قون من حزب العمل الاشتراقي الديموقراطي في السويد, المحرر كلاوس ميسغلد وآخرون. (جامعة بارك: ولاية بنسلقانيا جامعة أكسفورد. 2000): 136

(35) شيري بيرمانء اللحظة الديموقراطية الاجتماعية: الأقكار والعمل السياسي في

صنع أوروبا ما بين الحربين (كامبريدج. ماساتشوس تس: مطبعة جامعة هارفارد. 8)) 154.

(36) برغستروم «برتامج الحزب». 138. (37) بليث. التحولات الكبرى, 113 - 115.

(38) بيني كارلسون,. «التراجع الطويل: غوستاف كاسل وايلي هكشر حول الاقتصاد الجديد في الثلاثينيات». في الفكر الاقتصادي الس ويدي: استكشافات وتطورات. المحرر لارس يونونغخ (لندن: روتليدج, 7) ص 181.

(39) سفين ش تاينموء «اللؤسسات السياسية والسياسات الضريبية في الولايات المتحدة والسويد وبريطانيا». «السياسة العالمية» 41 4 (يوليو 1989): 500 - 535.

_ط أ 0)) :11س 1

الهوامشس (40) بليث؛ التحولات الكبرى, 119 - 123.

(41) رودولف مايدنرء «مفهومنا للطريق الثالث: بعض الملاحظات على عقيدة الاجتماع السياسي للحركة العمالية السويدية». «الديموقراطية الاقتصادية والصناعية» 1, 3

(أغسطس 1980): 349.

(42) مانكور أولسون. «لمعان الشفق القطبي الشمالي. بعض الأسئلة حول السويد». معهد البحوث الاقتصادية, جامعة لوند. 1991.

(43) أيكنغرين, الأغلال الذهبية. 128.

(44) ريتشلء «مشكلة التحويل الأطانية» 7.

(45) شاكت (1927). 76, في أيكنغرين. الأغلال الذهبية, 136. (46) أيكنغرين, الأغلال الذهبية, 139.

(47) بيرمانء لحظة الديموقراطية الإجتماعية. 178.

(48) وتخفيض خطة يونغ أولوية الديون التجارية. انظر في ريتشلء «مش كلة التحويل الألمانية». 8 - 13.

(49) أيكنغرينء الأغلال الذهبية, »«.

(50) فلهلم ديتمانء نقله بيرمانء لحظة الديموقراطية الاجتماعية, 189. (51) اطرجع نفسه.

(52) هيلفردينغ, نقله بيرمانء لحظة الديموقراطية الاجتماعية, 192. (53) فريتز نفتاليء نقله بيرمانء لحظة الديموقراطية الاجتماعية, 193.

(54) برنامج الطوارئ الاقتصادية للحزب النازي (ميونيخ: دار إيهر للنشر, 1932). متوافر ف

تأ .13 صتةعع منج 50101 لشججع أكق اعتتعء قم 2 /نحلء. سأكلم,ببججا/ /بصاقط

)55 آدم توزء تكاليف الدمار: قيام الاقتصاد النازي وانهيارة (نيويورك: كتب بنغوين» 2)06.

(56) جون ماينارد كينز, «الولايات المتحدة وخطة كينز»», «نيو ريبابليك»», 29 يوليو 2.1940 نقلها بيل جاينواي» ممارسة الرأسمالية في اقتصاد الابتكار (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج: 2012). 254.

(57) «من هؤلاء الرائعون الذين جلبوا لكم بيرل هاربور» هو عنوان الكتاب الذي ألهم البرنامج التلفزيوني رجال مجانين. انظر في

٠‏ مقصنصدعظ_دلاء2ة1_وصمء[/نل تم هوم دنلءم تلت صء//تصقط

وأنا أستخدمها هنا لا لأكون مضحكا بل لأنها دقيقة بشكل أساسي. لقد مكن التقشف الجيش اليابانيء وبالتالي جاء إلى العام ببيرل هاربور.

3237

أ 00) :11س 1

الزق رثن

3138

(58) جوناثان كيرشنرء استرضاء اللصرفيين: الحذر المالي على طريق الحرب (برينستون» نيوجرسي: مطبعة جامعة برينستون 2007)): 62.

(59 يوجي كورونوماء «كساد شوا: وصفة لأزمة لمرة واحدة في القرن». مركز اليابان للبحوث الاقتصادية. ورقة بحثية. أبريل 22009 2.

(60) كويتشي هامادا وأساهي نوغوشيء «دور الأفكار المسبقة في سياسات الاقتصاد الكلي: تجارب اليابان في حلقتين انكماشيتين». مركز النمو الاقتصادي., جامعة يال» ورقة المناقشة 908, نيو هافن, كونكتيكت, مارس 22005

كلم.08 9م /كلم_ط جره مع نامع .ع هر صمعع ,بجح //:طاغط

(61) كيرشنرء استرضاء المصرفيين. 62 - 63.

(62) نقله هامادا ونوغوشي, «دور الأفكار المسبقة», 20. (63) ال مرجع نفسه.

(64) المرجع نفسه.

(65) هامادا ونوغوشيء «دور الأفكار المسبقة», 16 - 17. (66) ا مرجع نفسه. 17.

(67) جونوسوي إينوء «إلغاء الحظر المفروض على توريد الذهب: نداء إلى الأمة كلها», نقله هامادا ونوغوشي. «دور الأفكار المسبقة» 17.

(68) كيرشترء استرضاء المصرفيين» 71 - 72. (69) كورونوماء «كساد شوا». 2.

(70) كيرشنرء استرضاء المصرفيين» 72.

(71) المرجع نفسه. 68.

(72) المرجع نفسه. 69.

(73) المرجع نفسه. 72.

(74) كورونوماء «كساد شوا» 3.

(75) الطرجع نفسه. 3. كيرشنرء استرضاء المصرفيينء 78. (76) كورونوماء «كساد شوا», 3.

(77) كيرشنر استرضاء المصرفيين» 83.

(78) أيكنغرين, الأغلال الذهبية, 2<. (79) المرجع نفسه؛ 173.

(80) المرجع تقسه. 174.

سام 0)) :11س 1

الهوامشس

(81) المرجع نفسه.

(82) ستيفن شوكرء «فرنسا وإعادة تسليح الراينلاند. 1936», «دراسات تاريخية فرنسية» 4 3 (1986): 332.

(83) «عينت هذه القلة القوية الحكام ال 15 والمدققين الثلاثة الذين أداروا إلى جانب المحافظ والحكام المساعدين, شؤون المصرف», كيرشنرء استرضاء المصرفيين, 96.

(84) المرجع نفسه. 97.

(85) المرجع نفسه, 98 - 99.

(86) المرجع نفسه, 100 - 104.

(87) يقول كيرشنرء «لئن كان صحيحا أن قطاع التمويل لمم يدفع فلاندان إلى خارج المركب. هو جعله يتكئ على الحاجز الحديدي. وأمسك بطوق النجاة. وطرح عليه أسئلة بصوت عال عن درجة برودة الاء», ا مرجع نفسه. 103.

(88) أيكنغرين. الأغلال الذهبية, 371. (89) المرجع نفسه. 376.

(90) كيرشترء استرضاء المصرفيين. ستيفن شوكر «فرنسا وإعادة تسليح الراينلاند, 1936», «دراسات تاريخية فرنسية» 14, 3 (1986): 299 - 338.

(91) كيرشنرء استرضاء المصرفيين. 108. (92) المرجع نفسه. 121. (93) شوكر «فرنسا وإعادة تسليح», 330 - 331.

(94) جيمس توماس إميرسونء أزمة الراينلاند: دراسة في الديبلوماسية المتعددة الأطراف, (أميس: مطبعة جامعة ولاية أيواء 1977), 80.

(95) فرانشيسكو جافاتزي وماركو باغانو» «هل يمكن للتقليصات الشديدة في المالية العامة أن تكون توسعية؟ حكايات عن اثنين من البلدان الأوروبية الصغيرة». المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية, ورقة العمل 3372, مايو 21990

0131| 1ع جاح لمصاجما/ اطاط

(96) المرجع نفسه؛ 12.

(97) ألبرتو أليس ينا وروبيرتو بروق» «التوسعات الالية العامة والتعديلات امالية العامة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية», «السياسات الاقتصادية» 21 (1995): 7 - 247

(98) المرجع نفس ه. 514. يذكر أنه بالنسبة إلى جافاتزي وباغانوء كانت الدنمارك الحالة الإيجابية وأيرلندا الحالة المختلطة.

(99) أليرتو أليسينا وسيلفيا أردانياء «حكايات عن تعديل امالية العامة», «السياسات الاقتصادية» 13, 27 (1998): 516.

3039

أ 00) :11س 1

التقثة

3140

(100) ألبرتو أليسينا وسيلفيا أردانياء «تغيرات كبيرة في سياسات المالية العامة: الضرائب في مقابل الإنفاق». المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. ورقة العمل 38 2009 12.

(101) أليسينا وأردانياء «حكايات» 528.

(102) روبرتو بروق» «أسطورة التقشف: الألم من دون ربح». مخطوطة غير منشورة. 6 يونيوء 2011. شرت كورقة عمل لمصرف التسويات الدولية بالرقم 362, ديسمير 2011,

ممصغط. 0112362 / احاناح /ع1ه. كذحا. ,وبيب / /تصاقط

(103) مايكل أولف برغمان ومايكل هاتشينس ون «التقليصات التوسعية في المالية العامة: إعادة تقييم الحالة الدنماركية», «المجلة الاقتصادية الدولية» 24 (1), (2010): 71 - 93.

(104) انظر في جيمي غواخاردو ودانيال لي وأندريا بيسكاتوري «التقشف التوسعي: أدلة دولية جديدة». صندوق النقد الدولي. ورقة العمل 158/11., يوليو 2011 33. متوافر في كلح.2011/511158 /جسال1/وحاناع /السصدعلت /ع 1ه كحم تيم / /تصاط

(105) أليسينا وأردانياء «حكايات», 534 - 535. (106) المرجع نفسه. 516.

(107) ستيفن كينس يلاء «هل أيرلندا حقا قدوة للتقشف؟», «مجلة كامبريدج للاقتصاد» 6 + (2012): 223 - 235

(108) المرجع نفسه. 233.

(109) جون كونسيدين وجيمس دوفيء «حكايات عن التقليصات التوسعية في المالية العامة في اثنين من البلدان الأوروبية: تأملات استرجاعية واستشرافية», قسم الاقتصاد. جامعة أيرلندا الوطنية في غالواي.ء سلسلة أوراق العمل 120, يوليو 2007 11

(110) روبرتو بروق» «أسطورة التقشف: الألم من دون ربح». مخطوطة غير منشورة. 6 يونيوء 2011. . شرت كورقة عمل لمصرف التسويات الدولية بالرقم 362, ديسمبر 1

(111) المرجع نفسه. 234. (112) المرجع نفسه. (113) ال مرجع نفسه.

(114) لاحظ روبرتو بروقي أيضا أن التوسع الأيرلندي هو «ملحوظ أقل بكثير مما كان يُعتقد سابقا». انظر في بروقي» روبرتو بروقي» «أسطورة التقشف» 4. (115) جون كويغين» «التقشف التوسعي: بعض البحوث الرديتة». متوافر في - 503-(2156216 -ل 022 أقتتة جل //201124/10 لعدهعحاستةعاممى// :مقط ./صنطمعقاهطاءة-و00مطة

_ط ام 0)) 11س 1

(116) المرجع نفسه. (117) المرجع نفسه.

(118) فرانشيس كو جافاتزي وماركو باغانو. «آثار غير كينزية لتغيرات السياسات الالية العامة: أدلة دولية وخبرة سويدية». المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية, ورقة العمل 5322 كامبريدج, ماساتشو. حس» نوفمبر 95

(119) المرجع نفسه. 3.

(120) المرجع نفسه 19.

(121) المرجع نفسه, 20.

(122) المرجع نفسه؛ 21.

(123) المرجع نفسه. 21 - 22.

(124) المرجع نفسه. 23.

(125) المرجع نفسه. 24.

(126) المرجع نفسه. 29. كلمة «تراخ» لهما.

(127) بيقر إنغلاند, «الأزمة المصرفية السويدية: الجذور والنتائج», «مجلة أكسفورد للسياسات الاقتصادية» 15, 3 (1999): 89.

(128) المرجع نفسه. 94.

(129) ريتشارد كوء «العالم في ركود الموازنة العمومية»., «مجلة اقتصاد العام الحقيقي» 8 (2011): 19 -37.

(130) إن مناقشة روبرتو برو للسويد في «أسطورة التقشف» هي رواية متفوقة للتجربة السويدية تخلص إلى أن ما حقق الفارق م يكن التوقعات - بل الصادرات. انظر خصوصا في 41-7

(131) أرجون جاياديف ومايك كونتشالء «الطفرة وليس الركود: الوقت المناسب للتقشف». معهد روزفلت, 23 أغسطس, 2010. متوافر في -101_عصنا_عطا_غمس/وعل6 /للة/وعأذس/ععه.عتسكنامستناء بعده0ص,ببجبم//نطاغط

كلما تعاكناة

(132) المرجع نفسه 1.

(133) المرجع نفسه. 2.

(134) انظر في دانيال لي (قائد الفريق) وبيت ديفرايس وتشارلز فريدمان وخايمي غواخاردو ودوغلاس أكستون وأندريا بيسكاتوري: «هل تشعر بالأم؟ الآثار الاقتصادية الكلية لضبط أوضاع المالية العامة» توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادي العالمي» أكتوير 2010,

كلح .دهناة3/كل جع //201002 /مءجال] /قطاناح الهسعع نت لع ده كحست جيب // :صقط كككهم.ت /كلم//201002/مءجا/بة /وطنام /لمسمعقت لوده كس تبج // نطقغط

311

_طس أ 00) :11س 1

ا مع اماع

342

(135) المرجع نفسه. 94.

(136) يرى المؤلفان تحديدا أن تخفيضا للموازنة بنسبة واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى تخفيض بنسبة 0.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة بنسبة ثلث بالمائة في معدل البطالة في مدى عامينء المرجع نفسه.

(137) المرجع نفسه. (138) المرجع نفسه. (139) المرجع نفسه. (140) لموقف الجمهوريينء انظر في

-سدم هع صةءط-كاناء اعم 0ت ط-ع صنا- باع مكرمع /صدمء. صنحاءه كسدحاء ).وجب // :صاخط

11265/

لدراسة مركز بحوث الكونغرسء انظر في جين جي غرافيل وتوماس إل هانغرفورد. «هل يمكن لسياسات اللمالية العامة الانكماشية أن تكون التوسعية؟» مركز بحوث الكونغرس 7 - 5700 6 .241849 يونيو 2011.

(141) المرجع نفسه. 12.

(142) المرجع نفسه؛ 15.

(143) بروي. «أسطورة التقشف». (144) المرجع نفسه. 6.

(145) خايمي غواخاردو ودانيال لي وأندريا بيسكاتوري «التقشف التوسعي: أدلة دولية جديدة». صندوق النقد الدوئيء ورقة العمل 158/11 يوليو 2011 5. متوافر في

.كلم.11158ح2011/9 / جنال /وطناح للهسوعاءت أع01. 1 مهت مجح / /:صغط (146) المرجع نفسه. 29.

(147) نيكوليتا باتيني وجيوفاني كاليغاري وجيوفاني ميليناء «التقشف الناجح في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان». صندوق النقد الدولء ورقة العمل 190/12.: يوليو 2012. متوافر ف .كلم.12190ح/2012 /جبال] إوطادام للد صوعاءت ع0 تدصت بج // :صاقغط

(148) المرجع نفسه. 7. الحروف المائلة من عندي. (149) المرجع نفسه. 8.

(150) الاستطلاعات الاقتصادية والمالية العالمية لصندوق النقد الدوليء آفاق الاقتصاد العالمي, «التعامل مع ارتفاع الديون وتباطؤ النمو», أكتوبر 2012. ممساطءتء 0صة//201202 /وعتمال] إوحانام /ع01.كست جب (151) كريستين لاغارد. «لاتفيا ودول البلطيق: قصة الانتعاش». ريغاء 5 يونيو 2012. .قاط /2012060512 رذع جععم؟ /جره الهصوعععت ع :0 .كحم تسيب / /:صغط

ط أ 0)) :11س 1

الهوامش

صندوق النقد الدولي. مؤتمر حول «الدروس المستفادة من الانتعاش في دول البلطيق». ريغاء مقر النقابة العظمىء 5 يونيو 22012 سخطئتعلصذلهما؟2012/12 /عد /وعهسنمرع؟ /جه للهمعععت لع 1ه كس تبج / :مقط

(152) يورغ أسموسنء عضو المجلس التنفيذي للمصرف المركزي الأوروبي. ملاحظات تمهيدية لحلقة النقاش «دروس من لاتفيا ودول البلطيق»». ريغاء 5 يونيو 2012, لمتتطبوء.120605ع5/آ7/1 2012/1111 /عغه0 /نرععا/ددع ةم لغصذ.طاع,ببجب؟/ /نصباغخط

(153) «دويتشه فيله». «صندوق النقد الدوئي يشيد باندفاعة التقشف لدى لاتفيا باعتبارها نموذجا لمنطقة اليورو»» لاصغط. 0,,15999966,00 /عك ذاعة / بجحل / عل سحل ببجبي؟//نصغط

(154) أوليفييه بلانشارء «دروس من لاتفيا»» صندوق النقد الدولي مبائر,

./1213- ده -كهمددع201211/06//1/عءه كساءعء عنلكسنهه1ط//نجقغط

(155) نيل باكلي «خرافات وحقائق من نموذج التقشف في البلطيق». «فاينانشيال تايمز», 8 يونيو 22012

-عطا-كه-مطغناء)-لسصهة-عطغرمم//10/201206عه-عط إصدمء. .دوع ه1ط//نمغغط

لأعلمص- وا معافية-ء علط

(156) لاقى دور بلدان ال .8581.5 كلهاء بما في ذلك رومانيا وبلغارياء في الدفاع عن قضية التقتشف اطالي العام اعترافا من المستشارة الأمانية أنغيلا ميركل في خطاب تاريخي أمام البرلمان الألماني في ديس مبر 22011 «ميركل تعلن الخطوط العريضة للموقف من أزمة اليورو قبل القمة» غطونلطعنط-اععاجعتم- عد ممسنء//201102/12 /عءتاعة /سدم.ةتعتدءءئ. جب | /نوقط

512 5ه«

(157) كانت رومانيا استثناء جزئيا إذ ازدادت قيمة صادراتها ثلاث مرات خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء لكن حتى ذلك لم يكن كافيا لإغلاق العجز المتضخم في حسابها الجاري. أشكر كورنيل بان لهذا التصحيح.

(158) ستاين كلاسنز ونيلتجي فان هورينء «المصارف الأجنبية: الاتجاهات والتأثير والاستقرار المالي العام». صندوق النقد الدوليء ورقة عمل يناير 2012,

كلح.1210-/2012/ وجل أوطدح للموععت أععه كس وجب //نطقغط

(159) دانبيلا غابور, المصارف المركزية والتمويل: رواية رومانية لوقوع أوروبا الشرقية في الرهن العقاري المحفوف بأخطار (باسينغستوك: بالغريف ماكميلان. 2010).

(160) لنمو أسعار البيوت في الدول الأعضاء الجديدة وعلاقنه بفقاعة الائتمان الخاصة بأسعار الصرفء انظر في راي باريل وفيليب ديفيس وتاتيانا فيك وألي أورغنازي. «دّين العائلات والاقتراض بالعملة الأجنبية في الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي», ورقة العمل الرقم 09 - 23, جامعة برونيل» غرب لندن, 6 - 8

(161) رالف دي هاس وييفغينيا كورنيينكو وإيلينا توكويانوفا وألكسندر بيفوفارسكي, «مبادرة فيينا والاستقرار المالي في أوروبا الناشئة». 4 .10810 أبريل 22012

303

_طس أ 00) :11س 1

الرة هماع

-عدمعناء-عم نجع عدص - ا نلتطه:5- لهنعسمصط ع لعتاعة /ع:ه.دععده؟؟ بوجوب / /بصاغط .ع اتتمناتها -قممء ارا

(162) أطلقت مبادرة فيينا رسائل مكتوبة أرسلها إلى المفوضية الأوروبية عدد من المصارف في أوروبا الغربية كانت شديدة الانكشاف على أورويا الشرقية. انظر في رالف دي هاس وديفغينيا كورنيينكو. وإيلينا لوكويانوفا وألكسندر بيقوفارسكي, «المصارف الخارجية ومبادرة فيينا: تحويل خاطتين إلى قديسين». المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية, ورقة العمل الرقم 143., لندن. 2012. وولفغانغ نتشه. «مبادرة فيبنا / مبادرة التنسيق المصرفي الأوروبي: تقييم وآفاق», وزارة المال النمساوية. ورقة العمل 2010/4 1 - 20. /ودء صةطم ص نكل ءه205/11 م لصجحه 12 /لمعصه لها نامان 2 /عه .وج .كمدح ,يبب / /نصاغط

كلم ؟تامتانهآ_دصدعالا_عط172_4_2010_1آ1

(163) بناء على البيانات الواردة في غابرييل جوديتشه وإنغريد تومينغ وفرانشيسكو دي كوميتي وجوليا لندفاي «ضبط أوضاع المالية العامة في خضم الأزمة». المفوضية الأوروبية, المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية. 1 مارس 2012 -2012-03-0-7 /5أهع7”ء/ع 0137_2238 08ع» /قاء .3 م 0ظتاء.عن /إتطااط

كلمدء_عطاصزذ_دمتنهلنامعدم_لمععط /كلم/عمصتستمعع

(164) بيان دومينيك ستروس كان على «القناة 6» الفرنسيةء 20 مايو 2010 املف متوافر في -2010-21-05-7300052- فلتت / 1ع 7قع3_هتلعمر م .ومع صاص ط.مقتةع صم //نماقط .تمه صعطقعط- ككس ةناء-عدوتمنمرمل-0

لتحليل السياقء انظر في كورنيل بان. «وقت أزمة في خطط التقشف لرومانيا». «مرصد البلقان والقوقاز». 28 مايو 2010.

(165) فيكتوريا ستويتشيوء «التقشف والإصلاحات الهيكلية في رومانيا». سلسلة تحليل السياسات الدولية. مؤسسة فريدريش إيبرت. برلين. أغسطس 2012 ككم.09310/ع هدمل ذ/عء لط كلم /عل.دع؟ رمد طنا//:ضغط

(166) نيل باكلي, «لاتفيا تزن التكاليف البشرية لبرنامجها التقشفي». «فاينانشيال تايمز», 6 نوفمير 2011,

-طهء؟00144-ع61057146-0717-111-9004 /0/ة إفدى للاسمتلصسدف ]سبجو /صقط

1 .21 إخر8 تعد #لمغطهعل

إياناتول إسلام, «لاتفيا: لماذا نحن في حاجة إلى الذهاب أبعد من «نجاح» التقشف المالي العام». «مجلة أورويا الاجتماعية, 18 يونيو 22012

-0ع0-0-8ع26-ع ارط »ها-201206//126012 /ناع.ع م هتتناء [ش 50 ,بحيب / /تصاغط

ا تعأكناة-لمععة ]اه -قدععع ند ع طا-ل مم عط

(167) «يوروباروميتر» (2009) التقرير الوطنيء الملخص التنفيذي. لاتفياء الرقم 272 المفوضية الأوروبية, متوافر في

هع_؟7ظآ_72طء/72اء /حاء /وءع«تطععة/عدمتسصتره_عتاطسع /تاءع.ممعنععع //بموقط

[22] كلمءءى

344

سأ 0)) :11س 1

الهوامش

«يوروباروميتر» (2011) النتائج الأول الرقم 76 المفوضية الأوروبية, متوافر في _غ76_525طكء /76طاء /طء /وعتاطععة/سصمتهمايه_عتاطنام /ناء.مممعناء.ءء //نطغط

كلمي (168) إياناتول إسلام وأنيس تشودري.ء «لاتفيا: تجاوز نقاش التقش ف المالي العام». 7 .17دهلا يونيو 2012

-58ذأمع -621165/12365912ء عصرم /وع 26 طاعل أع 0.ناع:ه 9.7 / /تصاغط

.6-1 غو6طع بتع اقب ة- لمععكلل ممترعط

صندوق النقد الدولي» جمهورية لاتفيا: المادة الرابعة ومناقشات رصد البرنامج التالي الثاني» البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدوليء 26 نوفمبر 2012,

مصغط./2012112612 /همم /جه للقصعةت عه كس سصبب //:جقط

(169) المفوضية الأوروبية, «التوقعات الاقتصادية الأوروبية: ربيع 2012». (170) إسلام وتشودري.ء «لاتفيا: تجاوز». 2012.

(171) مارك وايزيروت وريبيكا رايء «مركز بحوث السياسات الاقتصادية», «تخفيض القيمة الداخلية للعملة في لاتفيا: قصة نجاح؟» ديسمبر 2011 9.

(172) زول دارفاس, «التعديل الداخلي لسعر الصرف الحقيقي: هل ينجم؟» .1/0817

6 يوليو. 2012. -22)6-عم مقطعدع - لمع - مع حص عن زل2 -لهمععغصذ عل ناعة /وده.ناعده؟ ججبب/ /نصاغط 1ه -1-معمق

(173) قفز الدّين العام للاتفيا من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 إلى 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012. (174) مايكل هدسون وجيفري سومرزء «ليست لاتفيا نموذجا لحملة التقشف». «فاينانشيال تايمز», 21 يونيو 2012 -طهء1161-8160-001446-عههحا-عجاء 14 5/0/733 لقص للاصذلصدم .1 وجب / نجاط عف1 010 7تعنة #لمغط 0ع

كان العمل السياسي العرقي أقل بروزا في إستونياء حيث حركت التقشف قوة الليبرالية الاقتصادية الجديدة لدى النخب. ومؤسسات الدولة ضعيفة, والتجارب السابقة مع التقشف. انظر في رينغا رودلا وراينر كاتل» «ماذا اختارت إستونيا التقشف المالي بعد أزمة 52008», «مجلة السياسات العامة» 31 (2), (2011): 163 - 186.

(175) من المفارقات, لُعبت البطاقة العرقية في عهد الدكتاتور الروماني نيكولاي تشاوشيسكو خلال نهم سابق إلى التقشف ف ثمانينيات القرن العشرين وساهمت في نهاية المطاف في الزوال العنيف لنظامه. انظر في كورنيل بانء «الديون السيادية والتقشف وتغيير النظام: حالة رومانيا في عهد نيكولاي تشاوشيسكو». «العمل السياسي والمجتمعات في أوروبا الشرقية» (يصدر في 2013).

345

1_طس أ 00) :11س 1

الفصل السابع

(1) قناة الجزيرة. الدعارة ترتفع في إسبانيا المتأزمة, فيديوء نشر في 4 أغسطس 202

لمطاط /201220128474948466393/08 /عجبمهنه /مع ءا ت/ددمه دعم همزل م جب ببس لجئط

ليز ألدرمان. «وسط التخفيضات. ال معلمون اليونانيون يقدمون رسالة إلى الفقراء: أنتم

لستم وحدكم». «نيويورك تايمز». 24 أكتوبر 2012

-1أماده- لعزم اججدع سد -اعممع /عددعده /10:ه؟؟/ /201225/10 تددم عع حصت نجه جم /:جاخط ,0دع_ب8ة للع لمنمهععدم؟لممطغمع مط -لى تعد - مسرم

(2) باري أيكنغرين. الأغلال الذهبية: معيار الذهب والكساد الكبير 1919 - 1939 (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد, 1996).

(3) إريك هيلينر, الدول وعودة ظهور القطاع المالىي العالمي: من بريتون وودز إلى التسعينيات (إيثاكاء نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل, 1994).

(4) لبعض البياناتء انظر في إميلي كادمان وستيف برنارد وتوم بريثويت, «الخدمات المصرفية الاستثمارية في أرقام». «فاينانشيال تايمز». 1 أكتوبر 2012, انظر في -طوء1622589-001444 2-1 5/0/608558-097 /ققك /أغصة /حصمء .ل جوج / / نجاط

0ت #لسطط.0ء0

(5) جيليان تيت, «المصارف قد تفقد جاذبيتها للأفضل والألمع: قد يحمل المستقبل انكماشا

مبهرا حقا لقطاع المال». «فاينانشيال تايمز». 31 أكتوبر 2012, -1-1162-2666- 48235ع219ع0/4أة اقصى أأخصذ أعدمء . .بويج / / نمغغط 27لشغك1810 2 تسد #لصغط.مء طهع1446 00

بريت فيلبين» «وول ستريت قد تنكمش وتدفع مكافآت أقل»., «ماركت ووتش», 9 أكتوبر 22012

لم -كلستعطة-0 أنامء-اعع11-5)5ه؟؟ /تاءهة حسم .حاءغه باع علعة مد ويه | مقط .2012-10-09-وعقتتصوط-,5102116

(6) أليكس بريستونء «امتلاك مليون إسترليني لم يعد دليل غنى: صععود الخدمات المصرفية الاستثمارية وسقوطها». «نيو ستايتسمان». 3 أكتوبر 2012,

-152 -م: 2012/10/1 /ؤوع ستكنا0 /ذ5ع مذكناحا /171م؟ . هة نرردع 2 دبع .بج / /نصاغط

.ممنلمهط- امع دساءع حم لله -لصد-ء 5ع عه صصسرصة- طعت

(7) إيان غايدر ولويزا نيس بيت «أيرلندا تنقذ المصارف المتضررة ب 7.7 مليار دولار».

«بلومبرغ». 22 ديسمير 22008 177له -ل ندمقاء انط مهد باع -0 1م ؟ دباع« إعجة لصرهء.وىء سرهم [حاججيمو//تصاط 50518.01

جون موراي براون ونيل دينيس, «أيرلندا تضمن ودائع ستة مصارف». «فاينانشيال تاهر». 0 سبتمبر 2008 5/كتتت للتصذ /صدم .1 جبجبيب | إنجطط/.

346

_ط اع 0)) :11س 1

الهوامش

(8) فينتان أوتول, «دعونا ننهي التمثيلية قبل حصول رؤساء الاتحاد الأوروبي على مزيد من السلطة». «أيريش تامز». 29 نوقفمير 2011, لد[ 2011/1129/1224308280035/همفصاجه/ت جه معد /دسمم كع صصخ لعخسذمالجللط (9) «ناما لن تكون جزءا من الديون الوطنية», .لمتغط.ددع هتعد اداه صكهه//20091020 باع 2 /ع ذ.ع .بمج / /نصااط .1118.16 «الحكومة تقاتل لإبقاء ديون ناما خارج دفاترها». -0]-تخطع 1 اصع متصعع مع /طمتعذ رومع سذعدحا /ع1. امع 0 دمع مع 0ج . جووجوو/ / :طاخط .لسغط.3078860ى01هطا-ئذ-1ه-تاعل-متسصقص- مععا (10) جان كلود تريشيه» نقلها ستيفن كينسيلاء «هل أيرلندا حقا قدوة للتقشف؟», «مجلة كاميريدج للاقتصاد» 36 (2012): 223. (11) ليز ألدرمان. «في أيرلنداء يُشاد بالتقشفء لكنه مؤطم». «نيويورك تاهمز», 5 ديسمبر 2011 -عدنةعم -ع تمدع /لوطهلع/ذوع صذكن//71/201106/12مء, وع مستا تجط. بيج // :صقاط _#لصغط.لعئعغ2ط-وسصاء6-ع2ه-ع ام معم -15ذ- ص2 - ل سناع عت ضع )115-25 -جده1 ,ع8 امعطم 2 حر

(12) ألدرمان, «في أيرلندا».

(13) مؤسسة أيرلنداء «أطلق أعمالا في أيرلندا», الموقع الحكومي» /لمسصماء؟1-صت-دوع م زون1-2-18 )5 /طء /صزمء. لصهاء عت-عء در جعء امع .بج //نطقغط -م7آ-5131/-3520اء:1-هذ-عء )دع هآ -تجط18 /لصقاء 01115101 -صرهع؟ -كم نا 5131 علطام دمدمعتهمعء-وللمع 531 .تممه لمهه /ع0.كدع اسذكدا طورصنه 0 ,بج // نجاط (14) «قاعدة بيانات الضرائب لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية», اطع ةطق 02تةكلعع0 /كذى (لهنتةتء ذ[ه وها نجه م01 .ملءء 0 ,برجب / /نصااط (15) مكتب الإحصاء المركزيء «قياس التقدم المحرز في أيرلندا في 2010», /كعقةعء1ء355ع2م 2011 /إععقةء [عىكوع م /قاطء؟7 0ده باع« /مء /عذ. وى ,بجججم / /نططاط

./2010سعع ورمعل سماع توم سمدم (16) البنك الدوليء «صادرات السلع والخدمات (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)». 13.0[ /عمأهعنكمذ/عءه علمدط 110 ه امهل //:صقغط (17) مارتن مالون. «مينت بارتنرز». محلل للزبائن: يوليو 2012. اتصالات شخصية. (18) أوتول» «دعونا ننهه التمثيلية». (19) روبرت وايد. «أيسلندا تشبه إيكاروس [بطل ميثولوجي إغريقي حاول الطيران بأجنحة من ريش وشم وسقط إلى حتفه حين أذابت الشمس الشمع - المترجم». «تشالنج» 2 3 (مايو/يونيو 2009): 5 - 33. روبرت وايد وسيغربيورغ سيغرغرسدوتر. «صعود

317

_طس أ 00) :11س 1

0 |

3048

أيسلندا وسقوطها واستقرارها وما بعده», «مجلة كامبريدج للاقتصاد» 36 (2012): 7 - 144

(20) تقرير لجنة التحقيق الخاصة في أسباب الأزمة المصرفية الأيسلندية, 12 أبريل 2010, كلم .قطكمظ تناك مقع حخ[ 8 /كلم/كذ.يمنطلة.عذة//:ضطغط

(21) دق صندوق النقد الدولي تاقوس الخطر في وقت مبكر في مشاورات المادة الرابعة الخاصة به للعام 2006. صندوق النقد الدوليء أيسلنداء البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة للعام 2006, 15 مايو 22006

مقط / 1506 25/200605 / جه للد ممعت /ورده .كس بج // مقط

(22) «جمهورية أيسلندا - تقرير فيتش في نوفمير 2006». /75ع2 -22)128-] ئلع /ع ص 152 دز[ 2 صة - 5 اعد /كذ. 05 ج هط .وريب / / نصماخط 01م عقطء 6 - لصداءء1-1ه-ع اط نامع« /6565/تقصقه /لوسنادء -كتلعى-مجئاءعء امع .2006 2ع تاتاوع201

(23) أتشأت المصارف أيضا حسابات ودائع عبر الإنترنت في بريطانيا وهولندا وأماكن أخرى لضخ الأموال إلى البلاد. وكانت هذه ولادة «آيس سايف»». التي أصبحت فيما بعد مصدرا لخلاف ديبلومامي خطير بين أيسلندا وبريطانيا وهولندا. ثم ضربت الأزمة.

(24) القانون الرقم 2008/125: حول السلطة في شأن النفقات المالية نظرا إلى الظروف غير العادية في الأسواق المالية. إلخ /1نا؟ة:26/1_مناهمم_003.15/520010165/515/1816 زذمدع امع ترص ,ممص // مقط

كلم.-86427101252008

(25) تقرير لجنة التحقيق الخاصة في أسباب الأزمة المصرفية الأيساندية: المجلد 7, 84 -85.

(26) ثورولفور ماثياسون وسيغرون دافيدسدوتيرء «التكاليف على الدولة من الانهيار المالي الأيسلندي للعام 2008,» «إيكونومونيتور», 5 ديسمير 2012, -2008-عطا-15-01أق0ع-201212//5866/ع 10 صاصم .هأ فه 0120 تامع ,بج / / مط

.له ءعممة-ء نل هماع1

(27) «الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أيسلندا»,

كي -064-10- 2ع تمدص مع / سماعه 1 /دمء .قت ندصده صمععم ذل هعا .ججببب!//:جاخط (28) إحصائيات أيسلنداء . /5ذ.عع تاه اك, جب / /نصغط

(29) «أيسلتدا - البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرايعة

للعام 06 2» .طط. /2012030212 /كس/وطللههصععهت زعده. كذ يبب /نجاقط

(30) «أيسلندا - البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 06

_ط اع 0)) :11س 1

الهواميش

(31) ستيفان أولافسون وأرلندور سولفي كريستيانس ونء «تفاوت المدخول ف اقتصاد الفقاعة: حالة أيسلندا 1992 - 2008», ورقة مؤتمر مؤتمر لوكس مبورغ لدراسات

المدخول. يونيو 22010 0ط .تامتهصة زاكتس[-:1ه كتله[ه إعتعجة« إعه دك تعكددى /جذماءه زم كنا جص / لاط (32) إحصائيات أيسلنداء. . أوذءعع نلهاك هج //بصاغط (33) إحصائيات أيسلنداء . أقذع تتماى بج // :مقط

(34) أولافسون وكريستيانس ون, «خطر الفقر وتوزيع ال مدخول 2011». إحصائيات أيسلنداء 26 مارس 2012 كذععفئهاكبجم؟//:جخاطل.

(35) يعترض بيل جاينواي على هذه المقارنة بين أيرلندا وأيسلندا لسببين (اتصالات شخصية. 4 نوفمبر 2012). هي أولا تنطوي على استخفاف بالأخطار النظامية الناتجة عن فشل المصارف في الاقتصادات الكيرى. ثانياء هناك فضلا عن الإنقاذ والإفلاس. خيار ثالث, يمكن وصفه ب «الإنقاذ والإصلاح والإرسال إلى السجن». كل من الاعتراضين صالح. لكن بالنس بة إلى الأول. في حين أن تكاليف التقشف هائلة وحقيقية ودائمة. فإن تكاليف الأخطار النظامية اقتراضية إذا توافرت دائما خطة انقاد. فافتراض أن المرض هو دائما أسوأ من العلاج يعطي المصارف ترخيصا لابتزاز دافعي الضرائب. وعن الاعتراض الثانيء يبدو احتمال «السجن مقابل الإنقاذ» جذابا من الجانب النظريء يشير واقع أن المصارف تدفع مرارا وتكرارا غرامات لقاء آثامها إلى أن هذا المسار الإصلاحي المعين قد يكون مغلقا أكثر مما نود أن نعترف.

(36) كارمن راينهاردت وإم بيلين إسبرانشياء «تصفية الديون الحكومية». المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية: ورقة العمل 16893: مارس 2011.

(37) المرجع نفسه. 3. (38) المرجع نفسه. 5.

(39) جايك تايرء «جنرال إلكتريك لم تدفع أي ضرائب في 2010». «أي بي مي نيوز», 25 مارس 22011

-221ع04ع210-1م-عتعاءعاء -1هرعسعع /ق2011616 /تمء.مع. ودع دع 26 //نصاغط

علم:27710-13224558#.11122126مأة/5-2010ع6تها

(40) توماس إل هانغرفورد, «الضرائب والاقتصاد: دراسة تخليلية لمعدلات الضريبة الأعلى منذ 1945». مركز بحوث الكونغرس 14 .142729 سبتمبر 2012 1.

(41) المرجع نفسه, 16. (42) المرجع نفسه.

(43) غلين هوبارد. «انسّ سقف الديون وركز على الدّين», «فاينانشيال تاهز», 26 مايو 2011,

349

أ 00) :11س 1

التق 0

- 0-2698ع11-ع/ 87607668- 0878 /ة أقتت أ أخصة حدم . ) . ببريباما/ /نصغغط .قلثلات2875تسجد#لصساط.0ء50م1441 00

(44) «ميت رومني يقول إن إعادة التوزيع لم تكن قط صفة مميزة لأمريكا». ©12ناناه5, قرأ في 14 ديسمبر 2012, /20 /مع5/2012/5) هعطاع 52 /ععاع مده -طغدعا /سسدمء. ا 12 )تلمح .بجوم / / نطاغط بقطء -مععط-ع 2 - مقط حصه أ نط تنع) كنل ع2 -52775 - زع صصدددمع - )تحط /ئزء ممممع-أأتمر (45) ستيفان باخ وغيرت فاغنرء «فرض الضرائب الرأسمالية من أجل الخلاص من الدّين» 7015 أغسطس 22012 لع ننه -ع صمت -متمتت-2026م2داء /علء ننه /ع 01 .تاع 0 / ,جم ؟// نصقغط (46) ستيفان باخ وجياكومو كورنيو وفيكتور شتاينرء «الضرائب المثلى على المدخول الأعلى في ألمانيا». 29 .[1<ه7/0 يونيو 2011, “(مةصوعع-عمدء دك ت-وصندها /ع كه /ع01. ناع0 ,وجب // نصاقط

(47) توماس بيكيتي وإيمانويل سايزء «فرض ضرائب على 1 بالماثة: لماذا يمكن لمعدل الضريبة الأعلى أن يفوق 80 ف المائة»؟ 8 .9/0131 ديسمبر 22011 -عط-10نامءع)2 -عتة)-مه)- تبط نما- 7-عم 2 نتة) إع1ء1 2 /ع عه. ناععا0 ”,جب !؟/ /نمراغط

0165-0

(48) بيتر دايموند وإيمانويل سايز. «الحجة لضريبة تقدمية: من بحوث أساسية إلى توصيات سياساتية». «مجلة آفاق اقتصادية» 25, 4: 165.

(49) المرجع نفسه؛ 167.

(50) ديفيد جوليء «الولايات المتحدة وسويسرا تبرمان صفقة لتبادل بيانات الحسابات المالية», «نيويورك تايمز». 21 يونيو 2012 لممخط. 22هتها-غط 223 للدحاماع /كدعء صتقناطا/ 2012/06/22 لجدمء.قع ده نزح بدبوج// ماعط

(51) جيمس إس هنري, «إعادة نظر في ثمن ما وراء البحار: تقديرات جديدة للثروة العالمية الخاصة المفقودة والمدخول وعدم المساواة والضرائب الضائعة». «شبكة العدل الضريبي»» يوليو 2012, 5 -كااعآ_عدمط1_05ه_عع تع /01م/20ه1مد /قحص لأاعصعع نكن زهما, بمج // :مط

عهم.1:60_120722

_طس أ 00) :11س 1

350

مارك بليث ا ولد في داندي بأسكتلندا العام 1967 ويُفاخر بأنه ترعرع في عائلة فقيرة. ا أستاذ علم الاقتصاد السياسي في معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون. يركز في بحوثه على تأثير عدم اليقين والعشوائية في الاقتصاد. ا من مؤلفاته التحولات الكبرى: الأفكار الاقتصادية والتغير المؤسسي في القرن العشرين (كامبريدج: مطبعة جامعة كاميريدج» 2002).

المنرجم في سطور

عبد الرحمن أياس ولد في بيروت بلبنان العام 1968. ا مسؤول القسم الاقتصادي في صحيفة «الحياة». © يركز في بحوثه على الشؤون الاقتصادية الغربية والآسيوية. #ا من ترجماته في السياسة «البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط» لديفيد هيرست (بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء 22003). وفي الاقتصاد «التسعينيات الهادرة» لجوزيف ستيغليتز (بيروت: دار الفارابي للنشر والتوزيع» 2007).

251

1_ط أ 0)) :11س 1

352

سلسلة عاتم المعرفة

اعالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر الع دد الأول منها في شهر يناير العام 1978.

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات

التي تعالجها تأليفا وترجمة : 1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تار يخ الأفكار 5

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات. 3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 5-الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته , تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء » كيمياء .علم الحياة »فلك)-الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) , والدراسات التكنولوجية. أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية المترجمة أو المؤلفة من شعر وقصة ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمرغير وارد في الوقت الحالي. وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين , على الايزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط ء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة

_طس أ 0)) :11س 1

مصورة من الكتاب بلغته الأصلية» كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب» وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة المترجمة؛ والسلسلة لايمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم نشرها. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتنضمن البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق.

وقي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أوالمترجم-تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة ديتار كويتي, وللمترجم مكافأة معدل عشرين فلساعن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي, أو ألف ومائتي دينارأيهما أكثر (وبحد أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي)» بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل تقديم المخطوطة_المؤلفة والمترجمة_من نسختين مطبوعتين.

203

1 _ط أ 00) :11س 1

ر2 1 (012121/00 11

سعر النسخة الكويت ودول الخليج دينار كويتي

الدول العربية مايعادل دولارا أمريكيا خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية الاشتراكات

دولة الكويت

للأفراد 15د.ك للمؤسسات 5 د.ك

دول الخليج

للأفراد 7د.ك للمؤسسات 0.ك

الدول العربية

للأفراد 5 دولارا أمريكيا للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا خارج الوطن العربي

للأفراد 0 دولارا أمريكيا للمؤسسات 0 دولار أمريكي

تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويتء ويرسل إلينا بالبريد المسجل على العنوان التالي: ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 دولة الكويت بدالة: 22416006 (00965) داخلي: 6 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152

355

_طس أ 00) :11س 1

ر2 1 (012121/00 11

357

” ا 0 60125268 0 20151768 تك مجر يريم مقر كم عإسجوفم و )همه دص 0 68980721 0 6880521 في عمجم وير ين 0 6159622 0 00808622 “بج كيم جر 00 يوي

2 للا 7707 تناترمو رك ناا للا - مم ع لج 85 ادا ا 01 0 6116659 0 9885659 - 560502161 تبتر اكير بجوو “عجرو يمهو عند 0 512670225 0 002652225 بجي كس يوجر ووباتليه دوو دميهل حملت ند 0 50062611 0 6622614

1 | بانجماو] دملا ويا 00 0 59/516999 5 8 ذا ! 8 1 لا اللا شاات

- 1 0 00590892 : #اسدم كتج ووق و مرحنن 0 09928152 ل وله م ؟. 8 5 ّ بعد روجوداو طعره دعدر ام 0 0081295 0 25612955 / 28122991 ص 6 جوم

| سسموس | 0 0026655 0 9662675 - 98596572 - 66616752 5 52 اننا]ز و دللمجهن جمننا 3 ٠.‏ إبارمو دلهممه حمس 0 55681667 - 61081659 0 2/10591667/؟ فوم بجر يحضسم جكصمر جوج - مس كم #1

نومع ناد سراشحم وق 28 )ععنا “قينا 0 مسو امسوم 3إنوق اتنا جنع 0 1ل19 سا8 0 /1191 6 - 89191996 واللسمسم

ل |199600 99412121 - 121 تسلط | 99600 /661551ع؟ - 551 1الملة الك تكسم بوكب

0| للستت | معت | اسع ع | ا | ل‎ ١ اللس 0 111 اسان‎ 2

و6كوم ته - رصت لكبكسم) يرك - أكاكسم يروز | مصسنم بجع

ر2 1 (012121/00 11

358

للاطلاع على قائمة كثب السلسلة انظر عدد

ديس مبر (كانون الأول) من كل سنئة. حيث توجد قائمة كاملة بأنسماء الكتب المنشورة في السلسلة منذ يناير1978.

7ط 00) :16س 1

فقسيمة اشتراك في إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

ْ سلسلة | الثقافة | عالم | إبداعات عالم العرفة | العالمية | الفكر ٠‏ 6 ب 1 ع + ا

الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك | _ |

- -

العئوان: ا اسم المطبوعة: مدة الاشتراك: المبلغ المرسل: نقدا / شيك رفم:

التوقيع: التاريخ: ‏ /ر / 20م |

_طس أ 0)) 11س 1

5359

والفلون االآداب

11 0112107( 102

ر2 1 (012121/00 11

نجحت الحكومات في كل من أوروبا والولايات المتحدة في تصوير الإنفاق الحكومي إهدارا فاقم الأزمات الاقتصادية. وفرضت سياسات تشمل تخفيضات قاسية في الموازنات (التقشف).: آملةً أن تحل هذة السياسات مشكة الديون الحكومية المتفاقمة» وهي مشكلة تعتبر من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008 وم تنته بعد. ويعني التقشف شدا للأحزمة يبدأ بالحكومات وينتهي بالمواطنين. وينسى مؤيدو هذا الرأي مصدر الديون التي تغرق الحكومات, فالمصدر لم يكن يوما الإنفاق الحكومي المفرطء بل إنفاق الحكومات مبالغ فلكية لإنقاذ مؤسسات مالية تعثرت بسبب الأزمة المالية العالمية التي أسهمت هذه اللمؤسسات إسهاما كبيرا في إطلاقها وتأجيجها. وهكذا تحولت ديون القطاع الخاص إلى ديون للقطاع العام وبالتالي ديون على المكلفين أو دافعي الضرائبء فيما لم يتكلف مسببو الأزمة والديون الحكومية

في هذا العملء يقول مارك بليثء الأكاديمي المتخصص ف الاقتصاد, إن التقشف بحد ذاته فكرة اقتصادية شديدة الخطرء فهي أولا لم تنجح يوماء مستشهدا بأمثلة قريبة العهد وأخرى تعود إلى السنين المائة المنصرمة» بما يجعل عمله تأريخا للتقشف ومضاره. والتقشف برأيه» إن نجح حين تطبقه دولة ماء فلن ينجح بالتأكيد حين تطبقه دول العام كلها أو معظمها في الوقت نفسه. ويشير إلى أن التقشف العالمي الذي تلا الركود الكبير في عشرينيات القرن العشرين أدى إلى صعود النازية في ألمانيا وعسكرة السياسة في اليابان» وهما تطوران يتحملان المسؤولية الأبرز عن اندلاع الحرب العاطية الثانية. ويشدد بليث على أن التقشف بدلا من أن يعزز معدلات النمو والفرصء» أفضى تكرار تطبيقه إلى زيادات في تركز الثروات وتفاقم حالات التوزيع غير العادل للدخل.